مسابقات التوظيف الجامعي - الأساتذة المساعدين (5)

[باحث جامعي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz

نعتذر من الجماعة عن هذا الانقطاع الخارج عن ارادتنا، والذي كان بسبب استخدام الطرق القديمة التي نص عليها الشاعر لطلب العلم، (علها تجدي في مواجهة التكنولوجيا الحديثة ) ومنها السفر.
طبعا في اطار انجاز الاطروحة

ويالها من أطروحة
ربي يوفقك
ابعثلنا نسخة منها فأكيد أنها تفيض بالفقه القانوني وتنضح بالحكمة التواتية

[باحث جامعي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz

وقد اطلعت على التعليمة الحديثة الصدور بخصوص التوظيف
وقد اثلجت صدري
ولي عودة إن شاء الله لتحليل مضامينها حسب فهمي واستنتاجي

اجلوذ اجلوذ
فنحن على أحر من جمر في انتظار ذلك
وكم كانت استنتاجاتك**الاستباقية أحيانا**في الصمييييييييييييييم كما ذكر ذلك أخونا الوسيم رؤوف السطايفي العزيز

[باحث جامعي]

لاتنسونا من خالص دعواتكم في هذا اليوم الأغر المبارك
وخاصة
بين العصر والمغرب

[محبة الحبيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهام30

السلام عليكم جميعا
لمحبة الحبيب اود ان استفسر حول ان كانت جامعة البليدة تنتظر مهلة الشهر حتى تتصل بالاحتياطيين او لا لاني سمعت ان هناك 3 او4 تنازلات في الخاص ولكن لم يتم الاتصال بالاحتياط وهل يمكن التاكد ان هناك 3 او 4 تنازلات وهل مؤكد ان عدم التنازل كتابي يبقى المنصب شاغر ولايتصلو بالاحتياط
والف شكر مسبقا

عدد التنازلات في الخاص تنازلين فقط و وعد بالتنازل و قد رأيت ذلك بنفسي عند مصلحة المستخدمين _البارحة يوم الخميس_و عدد الملتحقين لحد الآن في القانون الخاص 10 بالتمام و الكمال
و قد سألت مدير المصلحة عن كيفية الاتصال بالاحتياطين فأخبرني بأنه بالنسبة للمناصب التي قدمت فيها تنازل يتم الاتصال بعد شهر أو بعده بقليل أما البقية فقد تتأخر العملية من شهر لثلاثة شهور

[حماده11]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الإله السنوسي

السلام عليــــكم
لقد اتصلوا بي هذا الصباح من مركز الأبحاث في التحاليل الفيزيائية و الكيميائية ببوسماعيل و أبلغوني أن موعد المقابلة سوف يكون يوم 26 أفريل ......
و أبلغوني أيضا أن المركز لا يوفر السكن و أن علي الحضور من 8 و 30د صباحا إلى غاية 16و 30د إذا ما توظفت عندهم.... أنا في حيرة من أمري مع العلم أنني أشعر أنه 90 من المئة سأتوظف، لكن مشكل السكن و الكراء الشبه منعدم في تلك النواحي و حتى إذا ما وجد فبأثمان باهظة,,,, أنا حائر يا جماعة ....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنصحك بالصبر حتى تتوظف في مدينتك ولا تستعجل يا أخي فالصبر عواقبه محمودة وسوف ترى ذلك بأم عينك إن شاء الله.
وفقك الله.

[hichem_19]

هل من جديد حول نتائج مركز اللالحام والراقبة
أدعوا لنا الله بأن يزقنا بمنصب عمل دائم
منذ 2006 وانا أستاذ مؤقت في معهد التكوين المهني ثم في الجامعة, الجميع يثنون على اخلاصي في العمل(رغم اني لا انتظر منهم جزاء و لا شكورا). و عند المسابقات يتنكرون لكل ذالك من اجل تزكية اناس من باب المصلحة و(المعريفة)و و .......

[حماده11]

السلام عليكم ورحمة الله .
أريد أن أسأل هل توفر هذه الجامعات: سكيكدة باتنة تيزي وزو إقامات للأساتذة الجدد أم أن عليهم الكراء؟

[رؤوف من سطيف]

السلام عليكم و رحمة الله
أهلا بالجميع و أهلا بعودة فقيهنا القانوني -على حد قول الأخ علي- فنحن افتقدناك, لكنك عدت في الوقت المناسب لرفع اللبس عن التعليمة الجديدة.
لا أخفي عنكم أني "راحتلي النفحة" في المشاركة في المنتدى و الكلام عن شيء إسمه "التوظيف" الذي أصبح يشكل عندنا نوعا من الإرهاب النفسي. ذلك أن الأيام و الأسابيع و الشهور تتوالى و لا زلنا نجهل مصير مشاركاتنا في المسابقات الماراطونية لبعض الجامعات. و أخص بالذكر جامعة دالي براهيم, التي حرمتنا حتى من حق الإستفسار عن أسباب التأخير و عن مواعيد الإعلان و كل ما نملك سماعه هو (قريب!....قريب!) لدرجة أن هذه الكلمة أصبحت تولّد عندي منعكسا شرطيا بافلوفيا* يبعث في نفسي حالة من الإكتئاب و اليأس الذي لا أملك مقاومته إلا بالإيمان بالله عز و جل. و ها نحن ننتظر بفارغ الصبر نهاية هذا الكابوس المزعج, لدرجة أني لن أجد حرجا في حال ما إذا لم يكتب لي النجاح لأني على الأقل سأغلق ملف التوظيف الجامعي و يتهنى الفرطاس .....و أتفرغ لأمور أخرى و الرزق على ربي.
لكن من باب الأخذ بالأسباب, قررت بالتشاور مع بعض من هم في مثل حالتي أن نوجه رسالة عبر إحدى الصحف الوطنية إلى جامعة الجزائر 3 نحثهم فيها على الإسراع بالإفراج عن النتائج و نص الرسالة في المرفقات
فقط أطلب من كل من يهمه الأمر أن يساهم على الأقل بإبداء رأيه في المسألة.


*تجربة بافلوف

[touati_dz]

السلام عليكم
مقاربة في تحليل مضمون التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.


تأتي هذه التعليمة لتؤسس لسلسلة من الإجراءات الإدارية التي ينبغي اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية لتيسير إجراءات التوظيف.
وفي الحقيقة تتضمن اعترافا صريحا ببطء وتعقيد هذه الإجراءات والمنسوب للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وهي في الحقيقة بريئة منه، لأن الإجراءات المقصودة هي نتاج لنظام قانوني قائم بذاته، وليس المديرية العامة إلا جهازا من أجهزة الدولة مكلفة بوضع تصورات وطرق التطبيق لقانون الوظيفة العمومية، من أجل إرساء وظيفة عمومية عصرية ومتطورة، ومتجانسة في الوقت نفسه مع النظام القانوني القائم في الدولة.
وبالتالي، فإن هذه التعليمة تسعى إلى بداية استدراك الخلل الواقع في المنظومة القانونية، ومحاولة وضع بدائل جديدة.
وفي سبيل ذلك، جاءت هذه التعليمة لاستعادة المؤسسات والإدارات العمومية لدورها الرئيسي في التوظيف، وهو في نظري تصحيح لدور الآمر بالصرف في مجال الموارد البشرية بتذكيره بأنه الفاعل الرئيسي في عمليات التوظيف، وأن دور أجهزة الرقابة يبقى مكملا ومقوما، وليس منشئا، كما هو الحال بالنسبة لمفتشيات الوظيفة العمومية. وهذا الرأي يتأكد إذا أنجزنا مقارنة بسيطة بين دور المدير (الآمر بالصرف) في مجال اتخاذ قرار توظيف، ودوره في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، ففي المجال الأخير يكون أكثر جرأة ومسؤولية وإقداما بالرغم من الأثر المالي لهذه الصفقات (ملايين الدينارات) مقارنة بذلك الناجم عن توظيف موظف جديد!!!!
وفي هذا الصدد:
-تكليف المسيرين –وتحت مسؤوليتهم- باقتضاء وتطبيق واحترام الشروط القانونية الأساسية للتوظيف، وعدم إلقاء كل الحمل على جهاز الوظيف العمومي.
-عدم رهن انجاز عمليات التوظيف بالمصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية، الذي كان يشكل أكبر عائق أمام هذه الإجراءات. وبغرض التخفيف من أثر إلغاء هذه المصادقة، تم تكليف الدوائر الوزارية بإعداد مخططات خماسية لتسيير الموارد البشرية.
-المباشرة في إجراءات التوظيف بمجرد تسلم الإدارة المعنية لدفتر ميزانيتها (nomenclature de budget). وهذا الإجراء يساهم في استغلال الوقت، إذا علمنا أن أغلب الإدارات العمومية تتلقى هذه الدفاتر قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المعنية.
-اعتماد أسلوب المراقبة البعدية مع جهاز الوظيفة العمومية.
-تكليف الإدارة بتحديد طريقة توزيع المناصب المالية المفتوحة حسب مختلف طرق التوظيف (الشهادة، الاختبار، الترقية الداخلية) مع إخطار الوصاية والرقابة، وهذا من شأنه أن يلغي العمل بنظام النسب المنصوص عليه في القوانين الأساسية.
-الإعلان عن المسابقات دون استصدار الموافقة من مفتشية الوظيفة العمومية (تبقى مسؤولية مطابقة الشهادات للرتب المطلوبة على عاتق الإدارة المستخدمة).
-تنظيم المسابقة يتم بمبادرة من الإدارة المعنية، إما بذاتها أو بالاستعانة بمؤسسات أخرى للتكوين.
-الإعلان عن النتائج يكون بقرار إداري من طرف الإدارة المستخدمة، يخضع لاحقا للرقابة، أي يتم تنصيب الناجحين بمجرد الإعلان عن النتائج، وفي هذا الصدد يتم الاستغناء عن إعداد محاضر النجاح النهائية من طرف مفتشية الوظيفة العمومية.
-إحالة كل الإجراءات التي كانت تتخذ سابقا قبل المسابقات إلى التأشيرة اللاحقة، حسب الحالة من طرف مفتشية الوظيفة العمومية أو مصالح المراقبة المالية.
-إصدار منشور جديد يتعلق بمعايير تقييم المترشحين في المسابقات على أساس الشهادات (كحالة الأساتذة المساعدين)، وفي هذا الصدد ينتظر أن تولى أهمية أكثر لمعايير أقدمية الشهادة، تصنيفها وتنقيط المترشح.
-إجبارية إجراء المسابقات في الولاية المعنية، وهذه النقطة تخص مراكز الامتحان بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبار، أي أنه سيجري العمل لتكليف أكبر عدد ممكن من مؤسسات التكوين لإجراء المسابقات على أساس الاختبار، واستثناء من هذه القاعدة:
*يمكن اللجوء للمسابقة الوطنية عندما يقررها الوزير المعني، كحالة قطاع التربية مثلا، أو قطاع الصحة، نظرا للعدد المعتبر من المناصب المالية المفتوح والذي يتطلب هذا النوع من التنظيم.
*إجراء المسابقة على مستوى بلدية معنية بذاتها، نظرا لخصوصية المنصب الذي يكون مفتوحا في الإقليم الجغرافي لهذه البلدية، أو كون هذه الأخيرة منطقة نائية يشكل التنقل على المترشحين إلى مراكز الامتحان خارجها عائقا بالنسبة لهم. هذه النقطة مهمة جدا خصوصا بالنسبة لسكان الجنوب، حيث أنه مترامي الأطراف وعادة ما تكون المسافة بين أقرب نقطتين لا تقل عن 500 كلم.
-إجبارية إقامة كل مترشح في الولاية المفتوح بها منصب العمل، وفي حالة البلدية المعزولة في الجنوب، يجب أن تعطى الأولوية لسكان هذه المناطق.
-إعطاء الأولوية للمتعاقدين على مستوى الإدارة المستخدمة في الظفر بالمناصب المفتوحة لديها، وذلك باعتماد المسابقة على أساس الشهادة بدلا من المسابقة على أساس الاختبار، لأن هذا الإجراء –وحسب التعليمة- يكمل ويثمن سياسة التشغيل الوطنية (عقود الإدماج، عقود ما قبل التشغيل).
وفي الواقع، كانت هذه البرامج بلا جدوى على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، نظرا لأن التوظيف فيها مرهون باجتياز مسابقة على أساس الاختبار، وهذا الإجراء الجديد من شأنه أن يساهم في توظيف أكبر فئة من مستخدمي الإدماج وما قبل التشغيل.
-استقطاب إطارات القطاع الاقتصادي العمومي نحو قطاع الوظيفة العمومية، وهذا المطلب في نظري لن ينجح ما لم ترافقه تدابير عملية في مجال الأجور، نظرا لان القطاع الاقتصادي يوفر سلما أجور مرتفع نسبيا مقارنة بالشبكة الاستدلالية لأجور الوظيفة العمومية، وأن الواقع هو هجرة إطارات الوظيفة العمومية نحو القطاع الاقتصادي وليس العكس، ولذا ومن أجل ضمان نجاعة هذا المطلب، يجب التفكير بجدية في مماثلة شبكة الأجور بين الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي لتيسير حركية الإطارات (mobilité de cadres).
-تكليف الحكومة بإعداد نصوص تنظيمية جديدة، تتكفل بإسقاط مضمون هذه التعليمة على نصوص التوظيف، وبذلك تكون هذه التعليمة قد ألغت ضمنيا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-125، المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، فيما يخص ممارسة الرقابة فقط على إجراءات التوظيف.
وفي النهاية نجد أن المؤسسات والإدارات العمومية قد حمّلت كل مبادرات التوظيف، مع تحمل المسؤولية كاملة في حالة التأخر أو الفشل.
هذا الواقع –على الرغم من أهميته- إلا أنه يضع –أكثر من 5000 مسير وآمر بالصرف للوزارات، الإدارات المركزية، المصالح الخارجية للوزارات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي وغيرها- أمام تحدي حقيقي، لأنه يتطلب مسيرين جادين وجديين، وإعادة تشكيل الذهنيات والتحرر واكتساب روح المبادرة مع الشعور بالمسؤولية.
هذه قراءتي الأولية لمضمون هذه التعليمة، في ظل النصوص الحالية، والنصوص المنتظر صدورها لتطبيق محتواها.

[fet .fet]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz

السلام عليكم
مقاربة في تحليل مضمون التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.


تأتي هذه التعليمة لتؤسس لسلسلة من الإجراءات الإدارية التي ينبغي اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية لتيسير إجراءات التوظيف.
وفي الحقيقة تتضمن اعترافا صريحا ببطء وتعقيد هذه الإجراءات والمنسوب للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وهي في الحقيقة بريئة منه، لأن الإجراءات المقصودة هي نتاج لنظام قانوني قائم بذاته، وليس المديرية العامة إلا جهازا من أجهزة الدولة مكلفة بوضع تصورات وطرق التطبيق لقانون الوظيفة العمومية، من أجل إرساء وظيفة عمومية عصرية ومتطورة، ومتجانسة في الوقت نفسه مع النظام القانوني القائم في الدولة.
وبالتالي، فإن هذه التعليمة تسعى إلى بداية استدراك الخلل الواقع في المنظومة القانونية، ومحاولة وضع بدائل جديدة.
وفي سبيل ذلك، جاءت هذه التعليمة لاستعادة المؤسسات والإدارات العمومية لدورها الرئيسي في التوظيف، وهو في نظري تصحيح لدور الآمر بالصرف في مجال الموارد البشرية بتذكيره بأنه الفاعل الرئيسي في عمليات التوظيف، وأن دور أجهزة الرقابة يبقى مكملا ومقوما، وليس منشئا، كما هو الحال بالنسبة لمفتشيات الوظيفة العمومية. وهذا الرأي يتأكد إذا أنجزنا مقارنة بسيطة بين دور المدير (الآمر بالصرف) في مجال اتخاذ قرار توظيف، ودوره في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، ففي المجال الأخير يكون أكثر جرأة ومسؤولية وإقداما بالرغم من الأثر المالي لهذه الصفقات (ملايين الدينارات) مقارنة بذلك الناجم عن توظيف موظف جديد!!!!
وفي هذا الصدد:
-تكليف المسيرين –وتحت مسؤوليتهم- باقتضاء وتطبيق واحترام الشروط القانونية الأساسية للتوظيف، وعدم إلقاء كل الحمل على جهاز الوظيف العمومي.
-عدم رهن انجاز عمليات التوظيف بالمصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية، الذي كان يشكل أكبر عائق أمام هذه الإجراءات. وبغرض التخفيف من أثر إلغاء هذه المصادقة، تم تكليف الدوائر الوزارية بإعداد مخططات خماسية لتسيير الموارد البشرية.
-المباشرة في إجراءات التوظيف بمجرد تسلم الإدارة المعنية لدفتر ميزانيتها (nomenclature de budget). وهذا الإجراء يساهم في استغلال الوقت، إذا علمنا أن أغلب الإدارات العمومية تتلقى هذه الدفاتر قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المعنية.
-اعتماد أسلوب المراقبة البعدية مع جهاز الوظيفة العمومية.
-تكليف الإدارة بتحديد طريقة توزيع المناصب المالية المفتوحة حسب مختلف طرق التوظيف (الشهادة، الاختبار، الترقية الداخلية) مع إخطار الوصاية والرقابة، وهذا من شأنه أن يلغي العمل بنظام النسب المنصوص عليه في القوانين الأساسية.
-الإعلان عن المسابقات دون استصدار الموافقة من مفتشية الوظيفة العمومية (تبقى مسؤولية مطابقة الشهادات للرتب المطلوبة على عاتق الإدارة المستخدمة).
-تنظيم المسابقة يتم بمبادرة من الإدارة المعنية، إما بذاتها أو بالاستعانة بمؤسسات أخرى للتكوين.
-الإعلان عن النتائج يكون بقرار إداري من طرف الإدارة المستخدمة، يخضع لاحقا للرقابة، أي يتم تنصيب الناجحين بمجرد الإعلان عن النتائج، وفي هذا الصدد يتم الاستغناء عن إعداد محاضر النجاح النهائية من طرف مفتشية الوظيفة العمومية.
-إحالة كل الإجراءات التي كانت تتخذ سابقا قبل المسابقات إلى التأشيرة اللاحقة، حسب الحالة من طرف مفتشية الوظيفة العمومية أو مصالح المراقبة المالية.
-إصدار منشور جديد يتعلق بمعايير تقييم المترشحين في المسابقات على أساس الشهادات (كحالة الأساتذة المساعدين)، وفي هذا الصدد ينتظر أن تولى أهمية أكثر لمعايير أقدمية الشهادة، تصنيفها وتنقيط المترشح.
-إجبارية إجراء المسابقات في الولاية المعنية، وهذه النقطة تخص مراكز الامتحان بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبار، أي أنه سيجري العمل لتكليف أكبر عدد ممكن من مؤسسات التكوين لإجراء المسابقات على أساس الاختبار، واستثناء من هذه القاعدة:
*يمكن اللجوء للمسابقة الوطنية عندما يقررها الوزير المعني، كحالة قطاع التربية مثلا، أو قطاع الصحة، نظرا للعدد المعتبر من المناصب المالية المفتوح والذي يتطلب هذا النوع من التنظيم.
*إجراء المسابقة على مستوى بلدية معنية بذاتها، نظرا لخصوصية المنصب الذي يكون مفتوحا في الإقليم الجغرافي لهذه البلدية، أو كون هذه الأخيرة منطقة نائية يشكل التنقل على المترشحين إلى مراكز الامتحان خارجها عائقا بالنسبة لهم. هذه النقطة مهمة جدا خصوصا بالنسبة لسكان الجنوب، حيث أنه مترامي الأطراف وعادة ما تكون المسافة بين أقرب نقطتين لا تقل عن 500 كلم.
-إجبارية إقامة كل مترشح في الولاية المفتوح بها منصب العمل، وفي حالة البلدية المعزولة في الجنوب، يجب أن تعطى الأولوية لسكان هذه المناطق.
-إعطاء الأولوية للمتعاقدين على مستوى الإدارة المستخدمة في الظفر بالمناصب المفتوحة لديها، وذلك باعتماد المسابقة على أساس الشهادة بدلا من المسابقة على أساس الاختبار، لأن هذا الإجراء –وحسب التعليمة- يكمل ويثمن سياسة التشغيل الوطنية (عقود الإدماج، عقود ما قبل التشغيل).
وفي الواقع، كانت هذه البرامج بلا جدوى على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، نظرا لأن التوظيف فيها مرهون باجتياز مسابقة على أساس الاختبار، وهذا الإجراء الجديد من شأنه أن يساهم في توظيف أكبر فئة من مستخدمي الإدماج وما قبل التشغيل.
-استقطاب إطارات القطاع الاقتصادي العمومي نحو قطاع الوظيفة العمومية، وهذا المطلب في نظري لن ينجح ما لم ترافقه تدابير عملية في مجال الأجور، نظرا لان القطاع الاقتصادي يوفر سلما أجور مرتفع نسبيا مقارنة بالشبكة الاستدلالية لأجور الوظيفة العمومية، وأن الواقع هو هجرة إطارات الوظيفة العمومية نحو القطاع الاقتصادي وليس العكس، ولذا ومن أجل ضمان نجاعة هذا المطلب، يجب التفكير بجدية في مماثلة شبكة الأجور بين الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي لتيسير حركية الإطارات (mobilité de cadres).
-تكليف الحكومة بإعداد نصوص تنظيمية جديدة، تتكفل بإسقاط مضمون هذه التعليمة على نصوص التوظيف، وبذلك تكون هذه التعليمة قد ألغت ضمنيا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-125، المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، فيما يخص ممارسة الرقابة فقط على إجراءات التوظيف.
وفي النهاية نجد أن المؤسسات والإدارات العمومية قد حمّلت كل مبادرات التوظيف، مع تحمل المسؤولية كاملة في حالة التأخر أو الفشل.
هذا الواقع –على الرغم من أهميته- إلا أنه يضع –أكثر من 5000 مسير وآمر بالصرف للوزارات، الإدارات المركزية، المصالح الخارجية للوزارات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي وغيرها- أمام تحدي حقيقي، لأنه يتطلب مسيرين جادين وجديين، وإعادة تشكيل الذهنيات والتحرر واكتساب روح المبادرة مع الشعور بالمسؤولية.
هذه قراءتي الأولية لمضمون هذه التعليمة، في ظل النصوص الحالية، والنصوص المنتظر صدورها لتطبيق محتواها.

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ، لكن الرقابة البعدية عن طرق الوضيف العمومي و المراقب المالي يجب الا تتركز فقط على مدى وجود المناصب المالية (رقابة مالية فقط) بل يجب أن تشمل الرقابة على معايير اختيار المترشحين والا عدنا الى التجاوزات التي كانت السبب في اشراك الوضيف العمومي في المسابقات
- نقطة أخرى الان من المفروض أن المسابقات هده السنة سوف تجرى عن قريب بما أن الكليات وكما قرأة في مداخلة لاحد الاخوة قد تحصلة على المناصب المالية المخصصة

[fet .fet]

هل مسابقات توضيف الاساتدة المساعدين ستكون وطنية أم محلية

[bethany]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة استاذ على نفسي

اين نتائج دالي ابراهيم

حتى واحد ماراه فاهم وش كاين في دالي براهيم النتائج واجدة و عندهم لكن الاعلان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يبدو حسب مايشاع و كالعادة تضارب مصالح
يعني الرغبة في فرض اسماء معينة و الله اعلم

ضف الى دلك دالي براهيم منين ولات جامعة و المشاكل كترت عليهم
رمة طلاب الكلاسيكي مرة الالمدي مرة العامل
قي كل مرة اضراب

يعني الادارة اخر ما تفكر فيه هو الاعلان عن النتائج

ربي يعطينا الصبر و خلاص

[bethany]

تعليق فقط على قانون الوظيف العمومي الجديد

انا شخصيا مانيش مرتاحتلو مادام صارت فيه استقلالية في فتح المسابقات
لانو الاستقلالية في الادارة الجزائرية تعني حرية سوء الاستغلال

ومع دلك الحمد لله حمدا كتيرا لانه هو الرزاق الوهاب

[مدينة 2011]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz

السلام عليكم
مقاربة في تحليل مضمون التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.


هذا الواقع –على الرغم من أهميته- إلا أنه يضع –أكثر من 5000 مسير وآمر بالصرف للوزارات، الإدارات المركزية، المصالح الخارجية للوزارات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي وغيرها- أمام تحدي حقيقي، لأنه يتطلب مسيرين جادين وجديين، وإعادة تشكيل الذهنيات والتحرر واكتساب روح المبادرة مع الشعور بالمسؤولية.
هذه قراءتي الأولية لمضمون هذه التعليمة، في ظل النصوص الحالية، والنصوص المنتظر صدورها لتطبيق محتواها.

على كل حال اعتقد انه لم يتغير شئ مسؤولية رفعت من مكان الى مكان آخر و المحسوبية هي هي الا ان رؤساء الأقسام يلقاو غرضهم هدي المرة اكثر .

الله الموفق

[al faycal]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة الحبيب

عدد التنازلات في الخاص تنازلين فقط و وعد بالتنازل و قد رأيت ذلك بنفسي عند مصلحة المستخدمين _البارحة يوم الخميس_و عدد الملتحقين لحد الآن في القانون الخاص 10 بالتمام و الكمال
و قد سألت مدير المصلحة عن كيفية الاتصال بالاحتياطين فأخبرني بأنه بالنسبة للمناصب التي قدمت فيها تنازل يتم الاتصال بعد شهر أو بعده بقليل أما البقية فقد تتأخر العملية من شهر لثلاثة شهور

هل هذا يعني أنهم سينتظرون شهرا كاملا بعد اعلان النتائج حتى يتصلو بأصحاب القائمة الاحتياطية ولم تم ارسال التنازل مباشرة بعد اعلان النتائج؟