الإستفادة من السكن بمختلف صيغه.المرقين الخواص

[SKYALGERIA]

وعد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بإطلاق برامج سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار، بعد الانتهاء من إنجاز المشروع المحدد بـ630 ألف وحدة سكنية.

مطمئنا أن تسليم سكنات “عدل2″ سيكون قبل نهاية 2016. كما كشف عن عدم وجود زيادة في الدعم الموجه للسكن الريفي بسبب تراجع أسعار النفط.
أكد عبد المجيد تبون، وزير السكن، أمس، في زيارة قادته لولاية باتنة، أن الدولة متجهة لتكريس خيار البيع بالإيجار عن طريق مشاريع وكالة عدل التي لاقت رواجا بسبب توافقها مع القدرات المالية للموظفين وأفراد الطبقة المتوسطة ولكونها مضمونة لدى المواطن مقارنة بصيغة السكن التساهمي، التي تعاني –حسب تأكيد الوزير- من بعض الإشكالات التي يصعب حلها “مثلما حدث في قضايا احتيال على المواطنين من طرف مرقين عقاريين لاذوا بالفرار خارج الوطن مثلما وقع مؤخرا بولاية عين تموشنت”.
وكشف وزير السكن، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، على أن ما بين 5 إلى 10 في المائة فقط من طالبي الاستفادة من برنامج عدل تم رفض ملفاتهم لأسباب مختلفة، في حين سيتم تسليم سكنات برنامج عدل 2 قبل نهاية 2016، و وعد تبون بإطلاق برامج جديدة عقب الانتهاء من انجاز 630 ألف وحدة سكنية “لمجابهة الطلب المتزايد”. وفي معرض رده على طلب مواطنين مستفيدين من برنامج دعم السكن الريفي بمدين “أريس” برفع القيمة المالية المحددة بـ70 مليون سنتيم لعدم كفايتها في الانجاز بمناطق جبلية وعرة، أكد تبون أن “هذا الطلب سيتم رفعه للحكومة”، في حين استبعد الزيادة في الوقت الراهن بسبب تراجع سعر النفط.
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن تكشف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن موقفها من سكنات “عدل”، حيث أوضح رئيسها عبد الرزاق قسوم، أول أمس، لدى حلوله ضيفا على قناة الشروق، وقال “لا أرى حرجا في الاستفادة من سكنات عدل”، غير أنه أكد في ذات الموضوع أن هناك لجنة علمية تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ستكشف مواقفها من مختلف القضايا التي تعيشها الساحة الوطنية بما في ذلك البيع بالإيجار لسكنات “عدل”، وذلك بعد أسابيع قليلة. ويأتي ذلك بعد أن أجاز المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التعامل مع صيغة “عدل” وما أثاره هذا الموضوع من جدل.

Source : Elbilad

[SKYALGERIA]

شهادة السلبية إلزامية قبل دفع الشطر الثاني لـعدل

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة اشتراط تقديم شهادة السلبية قبل دفع الشطر الثاني من مساكن عدل بالنسبة للمكتتبين المسجلين في البرنامجين الأول والثاني، وذلك من أجل إسقاط أسماء المواطنين الذين تمكنوا من شراء عقارات وأراض من قائمة المستفيدين. ويأتي هذا بالموازاة مع إخضاع جميع المكتتبين مرة ثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن.
قال مصدر مسؤول بوزارة السكن لـ«الخبر" إن المكتتبين في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" سيلزمون بإحضار وثيقة السلبية، التي تثبت أنهم لا يملكون عقارات أو قطع أراض. حيث أن جميع المكتتبين الذين اقتنوا عقارات أو قطعا أرضية سيحرمون آليا من الاستفادة من البرنامجين، خاصة أن المعنيين لن يتمكنوا من دفع الشطر الثاني من القيمة الإجمالية للسكن والمقدرة بـ210 مليون سنتيم للشقة من ثلاث غرف و270 مليون سنتيم للشقة من أربع غرف. وأفاد نفس المسؤول بأن الإجراء سيمس المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 إضافة إلى المكتتبين في برنامج عدل 2 الذين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني في سبتمبر من سنة 2013. كما أوضح أن عملية التحيين التي خضع لها جميع المكتتبين أسقطت الآلاف من الأسماء، سواء تعلق الأمر بمكتتبين حاولوا التحايل عبر تقديم وثائق مزورة، أو آخرين استفادوا في وقت سابق من مساكن وقطع أرضية ومختلف صيغ الدعم الأخرى. وذكر نفس المصدر أن هذا الإجراء جاء بسبب حصول الكثير من المكتتبين على عقارات أو أراض في الفترة التي تسبق دفع الشطر الثاني، وهو ما جعل الوزارة الوصية تقرر اشتراط هذه الوثيقة التي تلزمهم بإثبات "عذريتهم العقارية" وعدم استفادتهم من أي "تغير في الوضعية المادية" خلال الفترة الأخيرة، لتقطع طريق الاستفادة أمام الأشخاص المنتهزين.
ويأتي هذا الإجراء بعد ذلك الذي قررته الوكالة وسبقت "الخبر" إلى نشره قبل أسابيع، والمتعلق بإخضاع المكتتبين مرة ثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن خلال السداسي الأول من السنة الجارية. حيث تتم غربلة الملفات من أجل إسقاط المكتتبين الذين استفادوا من صيغ دعم خلال الفترة ما بين التسجيل ودفع الشطر الثاني، أو حتى الذين تم إدراجهم خلال تحيين البطاقية الوطنية للسكن، على غرار المواطنين أصحاب قرارات الاستفادة وغير الحاملين لشهادة الملكية، إضافة إلى إجراء تحويل ملفات المواطنين المتحايلين على العدالة، واقتطاع نسبة 10 بالمائة من مبلغ الشطر الأول الذي دفعوه.
على صعيد آخر، أوضح نفس المتحدث أنه عدا هذين الإجراءين، فإن الوكالة ستأخذ بعين الاعتبار المعلومات الخاصة بالمكتتب خلال عملية التحيين بالنسبة للمسجلين في عدل 1، ومعلومات التسجيل بالنسبة للمكتتبين المسجلين في البرنامج الثاني إلكترونيا، حيث أنها لن تأخذ بعين "الاعتبار تغير الوضعية الاجتماعية أو المادية بالنسبة للمكتب" خلال الفترة الماضية.

[الاستاذ رمزي]

شكرا على المعلومة

[عبدالوافي]

هل من جديد على البناء الترقوي lpp

[SKYALGERIA]

ستقبلت أمس 5 آلاف مكتتب واشتباكات بين المعنيين والشرطة
قضى ما يزيد عن 4000 مواطن من بين المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على أي استدعاء من طرف الوكالة، ليلتهم أمام مدخل الجناح تحت وقع الأمطار والبرد، ما خلف اشتباكات كبيرة مع أعوان الشرطة بسبب منعهم من الدخول. وفي هذا الصدد صرح العديد من المواطنين بأن وكالة ”عدل” خيبت آمال جميع المكتتبين الذين لم يستلم بعد أي استدعاء بريدي من طرف الوكالة، معتبرين أن الأبواب المفتوحة التي باشرت بها هذه الأخيرة والتي ستستمر إلى غاية 31 ديسمبر الجاري لم تمنح أي فرصة للمكتتبين الذين لم يدفعوا بعد مستحقات الشطر الأول المطالب به، وفي سياق ذي صلة حمّل البعض الآخر مسؤولية التأخر لوكالة عدل التي يعمّها الاكتظاظ في كل مرة، وغياب التنظيم عبر مكاتبها.
من جهة أخرى أكد مدير التنظيم للوكالة أن الهدف الرئيسي من العملية التي ستدوم إلى نهاية الشهر الجاري، هو تخفيف الضغط على الوكالة ومنح الوقت للمكتتبين الذين تحصلوا على استدعاءاتهم للقدوم من أجل استلام وتيرة دفع الشطر الأول في آجال لا يتعدى الشهر، مضيفا أن العدد الإجمالي لهذه الفئة يزيد عن 5 آلاف مكتتب، وتم تقسيمهم على مستوى مكتب ”عدل” بسعيد حمدين بنحو 3 آلاف شخص و2 آلاف بالمركب الأولمبي محمد بوضياف. كما أشار ذات المتحدث إلى أن العملية عرفت فوضى عارمة منذ الساعات القليلة الأولى، بسبب النزوح الكبير للمواطنين إلى الجناح خاصة منهم أولئك الذين لم يتحصلوا بعد على أي استدعاء من طرف الوكالة.
وأكد نفس المسؤول أن المهمة ترتكز بالدرجة الأولى على المكتتبين المستدعين من أجل استكمال جميع العمليات المتعلقة بدفع المستحقات الأولى لبرنامج ”عدل 2” في أجل لا يتعدى الشهر، أما بالنسبة للمكتتبين الذي لم يتلقوا بعد أي وثيقة، أرجع المسؤول بالتنظيم أسباب ذلك إلى تأخر عبر مكاتب البريد بسبب عدم ضبط العنوان الشخصي للمواطن، مشيرا إلى أنه تم استرجاع ما يزيد عن 10 آلاف استدعاء من طرف بريد الجزائر.

Source : Elfadjr du 30.1.2015

[سعد الله]

الحلم يتحول الى كابوس...عدل تتحول الى ظلم.

[SKYALGERIA]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الله

الحلم يتحول الى كابوس...عدل تتحول الى ظلم.

نحن من نجعله كابوس . هو صحيح حلم لكن قابل للتحويل إلى الواقع و ذلك بالتفاؤل و الضغط على السلطات المعنية لأن إذا رأت أن المعنيين لا يبالون و غير مهتمين بهذه السكنات فسيتم إلغائها لأننا نحن راضيين بذلك .

[سلطان18]

السلام عليكم
لكل من ضاع رقم تسجيله او كلمة السر ماعليه الا التسجيل في هدا الرابط من اجل استرجاعه
https://www.lkeria.com/recuperation-...dl-algerie.php

[الحـ)حسام(ــقّ]

فصل المجلس العلمي الوطني، اليوم ، في عدة قضايا و أفتى بجواز صيغة السكن عن طريق البيع بالإيجار و نقل الأعضاء البشرية من الشخص الحي الى المريض في ختام أشغال اللقاء الدوري للمجلس العلمي الوطني المنعقد بالجزائر العاصمة. و خلص تقرير ورشة الحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار بـ"جواز هذه المعاملة نظرا لخلوها من الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية" مقترحا تغيير تسمية الصيغة من البيع بالإيجار الى "البيع بالتقسيط".
و من جهة أخرى خلصت اللجنة المكلفة بالفتوى حول زرع الأعضاء البشرية ب"جواز نقل العضو البشري من انسان حي الى اخر مريض مع ضرورة التأكد من أن النفع المرجو أرجح من ضرره". بينما افتى المجلس العلمي الوطني بتحريم نقل عضو بشري تتوقف عنه الحياة الى انسان اخر مثل القلب الذي يعد عضوا اساسيا في الحياة. و أعطت هذه اللجنة فتاوى مفصلة حول "جواز نقل الدم و الجلد" و"نقل كلية واحدة" من جسم بشري بشرط ألا يتوفر عنصر الإكراه على الشخص المتبرع. و أفتت أيضا, بعدم جواز نقل الغدد التناسلية لما في ذلك من اختلاط في الأنساب و منعت في سياق اخر التعامل بالبيع أو التعويض للأعضاء البشرية داعية إلى نشر ثقافة التبرع في أوساط المجتمع الجزائري و تكييف المنظومة القانونية مع هذه الفتاوى. أما بخصوص ترقية المجلس العلمي الوطني الى هيئة للإفتاء فقد حافظت الورشة على تسمية "الهيئة الوطنية للإفتاء" كهيئة وطنية شرعية وحدد مقرها بجامع الجزائر. و تتمثل اهداف الهيئة الوطنية للإفتاء في "توحيد الفتوى والحد من الفوضى فيها" وكذا حماية المرجعية الدينية الوطنية التي تستند الى القرآن و السنة فضلا عن تمثيلها للجزائر في المجامع الفقهية العالمية. و من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام المفتي أكد مقرر هذه اللجنة بضرورة أن يتصف الإمام المفتي "بالنزاهة و الصدق و الوسطية و الإعتدال مع الإمتثال للمرجعية الوطنية". و تضطلع هذه اللجنة باصدار الفتاوى التي ترد اليها من المجالس العلمية الولائية و اعداد البحوث في المسائل المستعصية. وحسب مقرر اللجنة فسيكون لهيئة الإفتاء "قانون داخلي" يضبط علاقاتها. و من جهة أخرى اشترطت الورشة المكلفة بضبط المعايير الواجب توفرها في الإمام المفتي بان يكون "ذا كفاءة و ملكة فقهية واسعة و يتمتع بالصحة النفسة و البدنية والعقلية و أن يحظى بالقبول من المجتمع و التزكية من اهل العلم في منطقته و ان يكون سنه 40 سنة فما فوق". من جانبه أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأن المجلس العلمي الوطني هو هيئة مستقلة داعيا الى التفكير في شخصية وطنية لرئاسة هيئة الإفتاء يحمل لقب "مفتي الجمهورية" .

[ayouta2008]

السلام عليكم.
هل عمال البريد يستفيدون من اعانة fnpos

[حليموو]

اي مجلس علمي يا رجل هذه فتوى سياسية اذهب موقع اسلام ويب اباب الفتوى
الإيجار المنتهي بالتمليك والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تجوز لاشتمالها على عدة محاذير شرعية لا يمكن تجاوزها :
منها :
1- العقد على عين واحدة بعقدين غير مستقر على أحدهما، مع التنافر الواقع بين لازميهما ، وتنافر اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات ، فالبيع يلزم منه انتقال العين بمنافعها إلى ملك المشتري ، فضمانها عليه ومنافعها له ، والإيجار يلزم منه أن تبقى العين في ملك صاحبها وينتفع المستأجر بالمنافع فقط ، ولا تصرف له في العين .
2- أن القسط المحدد الذي يسميه البائع قسط إيجار لا يتناسب في الواقع مع إيجار مثل هذه العين ، بل الغالب فيه أن يكون ضعف إيجار المثل أو أكثر أو أقل ، لأنه نظر إليه في الواقع على أنه قسط من الثمن ، فلو أعسر المشتري ببعض هذه الأقساط سحبت منه العين ، وربما يكون قد دفع أقساطاً تساوي في الواقع أكثر قيمة العين ، يوضح ذلك المثال الآتي : بيت قيمته مائة ألف، إيجار مثله ألف ، يؤجر إيجاراً منتهياً بالتمليك بثلاثة آلاف ، عجز المؤجر عن السداد بعد أن دفع اثني عشر شهراً ، فسحب منه البيت ولم يرد إليه شيء بحجة أنه استوفى المنفعة ، ولا يخفى ما في هذا من أكل أموال الناس بالباطل .
3- أن هذا العقد أدى إلى إفلاس كثير من الناس بسبب تساهلهم في أخذ الديون ، وربما يؤدي إلا إفلاس الدائنين أنفسهم ، ولهذه الأسباب المذكورة ، أفتت اللجنة الدائمة في السعودية بمنع هذه الصورة.
ويغني عن هذا العقد الفاسد ويحقق مقاصده عقد البيع بالتقسيط ، مع أخذ الضمانات الكافية ، أو رهن المبيع إلى حين استيفاء القيمة ، وفي حال العجز عن السداد تقوّم العين ، ويخير المشتري بين الوفاء بالتزاماته أو بيع العين وقضاء ما عليه ، ويخير البائع بين أخذ العين بقيمتها في السوق ورد ما زاد عن حقه إلى المشتري ، وبين تحصيل ما بقي له بعد بيع العين لأجنبي .
والله أعلم

[أبو اماني]

ما هي الوكالات او البنوك التي تمنح سلف او اعانات للمعلمين لشراء او بناء سكن؟
هل يمكن استعمال وثائق عدل كدليل استفادة؟

[SKYALGERIA]

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن، إلياس بن ايدير، أن توزيع سكنات عدل02 ستكون بداية من سنة 2016، وذلك بعد الانتهاء بشكل نهائي من عدل01 بداية من شهر أفريل القادم، حيث سيتم توزيع السكنات المتواجد بدرارية وعين البنيان. كما وعد بدراسة مكتتبي 2003 و2004 لمنحهم الأولوية. و أكد المدير العام لوكالة ترقية السكن و تحسينه إلياس بن ايدير أن حوالي 100.000 وحدة سكنية توجد طورالانجاز في إطار برنامج البيع بالايجار(عدل 2) المتضمن انجاز 2 30.000 سكن. وأوضح بن إيدير على أمواج الإذاعة الوطنية، امس، أن أشغال الانجاز سجلت تقدما مضيفا بأنه تمت معالجة حوالي نصف طلبات المكتتبين على مستوى الوكالة، وقال أن “ حوالي 42 بالمئة من الطلبات عولجوا مع قبول حوالي 330.000 ملف” مضيفا أن الملفات المقبولة ستعرض على لجنة الانتقاء و فور قبول الملف سيستدعى المكتتب لدفع الحصة الأولى المقدرة ب 10 بالمئة من سعر السكن. و سجلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره مجمل 768.000 طلبا منها حوالي 212.000 بولاية الجزائر فقط. و بخصوص نوعية الأشغال قال نفس المسؤول أن الوكالة اختارت انجاز أحياء مدمجة مذكرا بأن وكالة عدل “بصفتها صاحبة المشروع الوحيدة تسهر على تسليم أحياء تتوفر على كل التجهيزات و المرافق”.و أوضح ذات المسؤول أن الأحياء الجديدة ستنجز وفق صيغة “السكنات الجاهزة” مشيرا إلى أن الشركة التي يوكل لها المشروع ستسهر على انجاز السكنات و تجهيزات المرافقة و شبكة الطرقات و كذا مختلف الشبكات الاخرى. و اعتبر أن “50 بالمئة من برنامج عدل 2 يتكون من عمارات من صنف خمس طوابق و تسع طوابق و 20 بالمئة من عمارات من خمسة عشر طابقا”. وبخصوص مكتتبي 2003 و2004، وعد المدير العام لوكالة عدل، إلياس بن ادير، بالعمل مع الوزارة الوصية على منح الأولوية لهؤلاء المكتتبين، وذلك بالنظر لقدم ملفاتهم مقارنة بمسجلي 2013، كما أكد أن للمقصيين حق الطعن لدى اللجنة المختصة المتواجدة على مستوى وزارة السكن والعمران. وأشار المتحدث أن عدد الذين حولت ملفاتهم من البيع بالإيجار إلى الترقوي العمومي بلغ 4 آلاف، مذكرا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية شرعت أول أمس السبت في استقبال مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي قصد سحب الأوامر بدفع الشطر الأول للمسكن المحدد عند 500 ألف دج في أجل أقصاه شهرين، وستستمر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في استقبال المكتتبين بمعدل ألف مكتتب يوميا إلى غاية انتهاء عملية السحب في 15 مارس المقبل.

[scorpionoir009]

اريد الحصول على سكن تساهمي ماهي الملفات وهل ممكن وضع الطلب في اي وقت واين انا من العاصمة

[SKYALGERIA]

[center]

أنهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عملية تحديد الأوعية العقارية التي ستبنى عليها المشاريع السكنية المتبقية من برنامج 230.000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار حسبما أفاد به لوأج مسؤول من وزارة السكن

والعمران والمدنية.

ولجأت وكالة "عدل" , قصد تحديد العقار اللازم لإنهاء برنامجها الثاني للبيع بالإيجار والذي تم إطلاقه في 2013 , إلى قوائم الأوعية القابلة للبناء التي تم إعدادها مؤخرا على مستوى 48 ولاية بعد عملية الإحصاء التي أجريت في 2014.

وأوضح نفس المصدر أن فرق "عدل" المحلية تعكف حاليا بالتعاون مع المدراء الولائيين للتعمير والهندسة والبناء على ترسيم حجز الأوعية من خلال محاضر اختيار العقار. وعرفت الوكالة عدة صعوبات في إطلاق مشاريعها لاسيما بسبب عدم وفرة العقار.

وتشير حصيلة إنجازات الوكالة إلى غاية ديسمبر 2014 أنه من إجمالي 230 الف وحدة مبرمجة فإنها لم تستطع إطلاق سوى 96 الف وحدة (76 الف في 2013 و20 الف في 2014) أي بنسبة تفوق 41% من البرنامج. واضطرت "عدل" إلى التخلي عن بعض العقارات المخصصة لمشاريعها بسبب وعورتها وعدم ملاءمتها للبناء فضلا عن وجود خطوط كهربائية أو شبكات الصرف الصحي وغيرها من الشبكات التي يصعب تحويلها. كما تصطدم الوكالة أحيانا بنزاعات مع قاطنين غير

شرعيين لعقاراتها.

و دفعت هذه الوضعية بوزارة السكن إلى إعداد قوائم بالعقارات على مستوى كل ولاية لا تتضمن فحسب مساحة الوعاء وحدوده وإنما تتعداها إلى طبيعته القانونية ووضعية القاطنين به وكذا خصوصياته التقنية والجيولوجية. ويسمح مثل هذا النوع من القوائم باعطاء وكالة "عدل" نظرة مسبقة عن العقار المتوفر ومن ثمة اختيار الوعاء المناسب بشكل سريع.

إقبال ضعيف للمؤسسات الجزائرية على مشاريع عدل

و فضلا عن مشكل العقار الذي طالما عرقل برامجها فإن "عدل" تواجه أيضا ضعفا في إقبال مؤسسات الانجاز الجزائرية على مشاريعها. ففي الفترة 2013-2014 أحصت الوكالة 1.522 حالة عدم جدوى لمناقصاتها مع تسجيل عدد ضعيف لعروض المقاولين الجزائريين. و قاد ذلك وكالة "عدل" إلى اللجوء إلى مؤسسات القائمة المصغرة الثانية

التي أعدتها وزارة السكن في 2014 لكن دون تسجيل النتائج المرجوة.

وتشمل القائمة المصغرة الثانية 106 مؤسسة من بينها 49 مؤسسة جزائرية و 9 مجمعات مختلطة أبدت اهتمامها بانجاز مجمعات سكنية مدمجة من 400 إلى 2.000 وحدة لكل مشروع.

ومن إجمالي 414 استشارة انتقائية موجهة للمؤسسات الجزائرية والمجمعات المختلطة فإن وكالة "عدل" لم تتلق أي رد في 306 استشارة بينما اصطدمت برفض المؤسسة المنتقاة بحجة توظيف جميع قدراتها في مشاريع أخرى وذلك في 71 استشارة. كما قامت بعض المؤسسات في 33 استشارة بتقديم عروض مالية "مبالغ فيها".

وبالتالي فإن حصيلة استشارات "عدل" لمؤسسات القائمة المصغرة الثانية لم تفض للتعاقد سوى مع 4 مؤسسات جزائرية لانجاز 10 آلاف سكن فقط . وتجد الوكالة نفسها مضطرة إلى التعاقد مع المزيد من المؤسسات الأجنبية للتكفل بمشاريعها المتبقية.

وزيادة عن برنامج 230 الف وحدة فإن وكالة "عدل" تعتزم إطلاق 400 الف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019. وينتقل بذلك حجم المشاريع التي تتكفل بها الوكالة إلى أكثر من 630 الف وحدة بمعدل سنوي يقارب 105 ألاف وحدة سنويا طيلة السنوات الخمس القادمة وهو ما يجعل منها أحد كبار المرقين العقاريين في العالم.

ولتجسيد هذه الأهداف تلجأ الوكالة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري كمندوبين عنها في عدد من ولايات البلاد للإشراف على مشاريعها على الصعيد المحلي.

كما تعول "عدل" على إعادة الهيكلة التي سيتمخض عنه إنشاء من ثمان إلى تسع مديريات جهوية تتمتع بالاستقلالية عن المديرية المركزية وكذا مديريات مشاريع ولائية. ومن جهة اخرى يخول التنظيم الجديد للوكالة الحصول على مساهمات في المؤسسات الاقتصادية العمومية وخلق فروع لها للتكفل ببعض الأنشطة التي تقع تحت مسؤوليتها.

وتهدف هذه التغييرات على إطارها التنظيمي أساسا إلى الرفع من مستوى فعاليتها وتخفيف الضغط على هذه الوكالة التي تمثل أحد أهم أدوات السلطات العمومية للقضاء على أزمة السكن خصوصا في وسط الطبقة المتوسطة. و يكرس التنظيم الجديد مبدأ اللامركزية في التسيير وتشجيع المبادرات على المستوى المحلي من اجل خلق جو تنافسي بين مختلف المديريات والتوصل إلى حلول مبتكرة ومكيفة.