الإستفادة من السكن بمختلف صيغه.المرقين الخواص

[SKYALGERIA]

non conforme يعني أن الملف ناقص و من المفروض أنه في أسفل الإستدعاء تجد ما هي الوثائق الناقصة التي يجب إحضارها لإكمال الملف

[SKYALGERIA]

لم تقم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل لغاية اللحظة، بإشهار سلم تنقيط خاص، يوضح المعايير المحددة لأولويات الاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج 230 ألف وحدة سكنية، مما يجعل إلى حد الآن، المعيار الوحيد المعمول به لمنح سكنات عدل هو التسلسل الزمني لتاريخ إيداع الطلب، وهو المعيار الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري لسنة 2001، غير أن مصادر لـ”البلاد” من وزارة السكن، لم تستبعد إمكانية استعانة وزير السكن عبد المجيد تبون بسلم التنقيط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والمنشور في العدد الرابع والعشرون من الجريدة الرسمية في نفس السنة، المحدد لقواعد السكن العمومي، لتوزيع سكنات عدل على المكتتبين الجدد.

وحسب مصادر “البلاد”، فإن العدد الكبير للمكتتبين مقارنة مع العرض المقدم، الذي تم رفعه من 150 ألف إلى 230 ألف وحدة، ولكنه في المقابل يبقى ضعيفا أمام نسبة الطلب، وهو ما كشفته التسجيلات الجارية على الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، حيث تشير لغة الأرقام إلى تسجيل عجز جد كبير في استجابة الحكومة لحاجة المواطنين للسكن، يكون قد دفع بوزير القطاع عبد المجيد تبون إلى التفكير في اعتماد دفتر شروط خاص، يراعي من خلاله المساواة بين المكتتبين حسب أولوية كل شخص على حدى، وأيضا لتفادي استفادة أشخاص لا يستحقون.

استنادا للمصادر ذاتها، فإن الحل الأكثر طرحا للتوفيق بين العرض والطلب، وتجاوز الهوة الكبيرة بينهما، قد يدفع وكالة عدل إلى إلغاء نظام الاستفادة باحترام التسلسل الزمني لإيداع الملفات بالنسبة للمكتتبين الجدد، و إبقائه بالنسبة إلى مكتتبي 2001 و2002 المقدرين بـ76 ألف مكتتب، وتعويضه بالنسبة إلى المكتتبين الجدد المتوقع أن يتجاوز عددهم نصف مليون عند انقضاء عملية التسجيل، بسلم التنقيط الصادر في 2008 والمحدد بمرسوم تنفيذي خاص.

وينص سلم التنقيط المتوقع أن تعتمده الوزارة الوصية ووكالة تحسين السكن وتطويره في تقسيم كوطة “عدل”، من حيث الدخل الشهري لطالب السكن وزوجه، على احتساب 30 نقطة بالنسبة للزوجين اللذين يساوي مجموع أجرهما 24.000 دج، و25 نقطة لمن يزيد مجموع أجرهما عن 24.000دج أو يساوي 36.000دج، فيما تحتسب 15 نقطة للزوجين الذين يزيد مجموع أجرهما عن 36.000دج ويقل أو يساوي 108.000 دج.

أما من حيث المقاييس المرتبطة بظروف السكن، فيتم احتساب 50 نقطة بالنسبة للمكتتب المقيم في محل غير مخصص للسكن مثل القبو، المرآب أو مركز العبور، وتحتسب 50 نقطة أيضا للمكتتب المقيم في منزل جماعي مهدد بالانهيار صنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا على الأمن العمومي، بينما تحتسب 30 نقطة للمقيم في منزل فردي مهدد بالانهيار حسب تصنيف المصالح التقنية المؤهلة.

وتمنح 25 نقطة للمكتتب المقيم عند أقاربه أو عند الغير أو القاطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص، في حين سيكون تنقيط المكتتب المقيم في سكن وظيفي 15.

ومن ناحية المقاييس المرتبطة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن، تمنح له 10 نقاط في حال كان متزوجا، أرملا أو مطلقا، بالإضافة إلى منحه نقطتين عن كل شخص معترف به قانونا أنه تحت كفالته ويقيم معه تحت سقف واحد، على أن لا يتجاوز عدد المكفولين أربعة، أي أن أقصى حد للنقاط سيكون ثمانية.

وبالنسبة إلى الشخص الأعزب المتكفل بآخرين يكون تنقيطه 8، وينال نقطتين عن كل شخص خاضع لكفالته شرط أن لا يتجاوز عدد المحسوبين في التنقيط ممن يكفلهم 4 أشخاص. أما طالب السكن العازب دون أشخاص يكفلهم فله 8 نقاط.

وأخيرا تحتسب للمجاهدين وذوي الحقوق المحددين في القانون 07/99الصادر في 5 أفريل 1999، 30 نقطة، في حين عدد نقاط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة هو 15.

[loudjain_a]

متى تبدا التسجيلات في عدال 3 افيدونا جزاكم الله خيرا

[الاستاذ رمزي]

شكرا على المعلومة

[عبدالوافي]

هل من جديد على البناء الترقوي lpp

[SKYALGERIA]

ستقبلت أمس 5 آلاف مكتتب واشتباكات بين المعنيين والشرطة
قضى ما يزيد عن 4000 مواطن من بين المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على أي استدعاء من طرف الوكالة، ليلتهم أمام مدخل الجناح تحت وقع الأمطار والبرد، ما خلف اشتباكات كبيرة مع أعوان الشرطة بسبب منعهم من الدخول. وفي هذا الصدد صرح العديد من المواطنين بأن وكالة ”عدل” خيبت آمال جميع المكتتبين الذين لم يستلم بعد أي استدعاء بريدي من طرف الوكالة، معتبرين أن الأبواب المفتوحة التي باشرت بها هذه الأخيرة والتي ستستمر إلى غاية 31 ديسمبر الجاري لم تمنح أي فرصة للمكتتبين الذين لم يدفعوا بعد مستحقات الشطر الأول المطالب به، وفي سياق ذي صلة حمّل البعض الآخر مسؤولية التأخر لوكالة عدل التي يعمّها الاكتظاظ في كل مرة، وغياب التنظيم عبر مكاتبها.
من جهة أخرى أكد مدير التنظيم للوكالة أن الهدف الرئيسي من العملية التي ستدوم إلى نهاية الشهر الجاري، هو تخفيف الضغط على الوكالة ومنح الوقت للمكتتبين الذين تحصلوا على استدعاءاتهم للقدوم من أجل استلام وتيرة دفع الشطر الأول في آجال لا يتعدى الشهر، مضيفا أن العدد الإجمالي لهذه الفئة يزيد عن 5 آلاف مكتتب، وتم تقسيمهم على مستوى مكتب ”عدل” بسعيد حمدين بنحو 3 آلاف شخص و2 آلاف بالمركب الأولمبي محمد بوضياف. كما أشار ذات المتحدث إلى أن العملية عرفت فوضى عارمة منذ الساعات القليلة الأولى، بسبب النزوح الكبير للمواطنين إلى الجناح خاصة منهم أولئك الذين لم يتحصلوا بعد على أي استدعاء من طرف الوكالة.
وأكد نفس المسؤول أن المهمة ترتكز بالدرجة الأولى على المكتتبين المستدعين من أجل استكمال جميع العمليات المتعلقة بدفع المستحقات الأولى لبرنامج ”عدل 2” في أجل لا يتعدى الشهر، أما بالنسبة للمكتتبين الذي لم يتلقوا بعد أي وثيقة، أرجع المسؤول بالتنظيم أسباب ذلك إلى تأخر عبر مكاتب البريد بسبب عدم ضبط العنوان الشخصي للمواطن، مشيرا إلى أنه تم استرجاع ما يزيد عن 10 آلاف استدعاء من طرف بريد الجزائر.

Source : Elfadjr du 30.1.2015

[سعد الله]

الحلم يتحول الى كابوس...عدل تتحول الى ظلم.

[SKYALGERIA]

تخصّ المكتتبين والمقبولين والمشطوبين والذين ينتظرون أوامر الدفع

تمديد عملية استدعاء المكتتبين والناقصة ملفاتهم عبر كل الولايات
159910 مسجل “وهمي”.. وقبول 461805 ملف من مجموع 700012 مكتتب
قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، تمديد آجال استدعاء مكتتبي برنامج “عدل 2″، سواء لاستلام الأوامر بالدفع، أو لاستكمال ملفاتهم الناقصة بالنسبة للذين لم يتم استدعاؤهم، إلى ما بعد31 جانفي 2015، وطمأنت المعنيين بمواصلة استقبالهم على مستوى المكاتب المفتوحة والتابعة لوكالة “عدل” وكذا على مستوى ملعب 5 جويلية.

وحسبما أفادت به مصادر عليمة بالوزارة لـ “الشروق”، فإن قرار التمديد جاء بناء على طلبات المواطنين ممن لم يتم استدعاؤهم وكذا أولئك الذين لم يتموا ملفاتهم، الذين تقرر مراسلتهم لاستكمال ملفاتهم قبل منحهم الأوامر بالدفع إذا ما كانت الشروط المطلوبة متوفرة، إذ تقرر تمديد العملية إلى غاية استكمال استدعاء آخر مكتتب، بالموازاة مع حل مشكل عدم وصول الاستدعاءات لأصحابها، وهي السبب الثاني الذي تقرر بناء عليه تمديد العملية، حيث سجل عديد المكتتبين عودة استدعاءاتهم بسبب أخطاء في العناوين أو تغيير المعنيين لمقرات سكنهم، ووصفت المصادر عملية إقبال المواطنين على ملعب 5 جويلية بالمتفاوتة، داعية المكتتبين ممن تلقوا استدعاءاتهم للالتزام بموعد الاستقبال لتوفير الجهد على المكلفين بمتابعة العملية.

وتشير معطيات رسمية حصلت عليها “الشروق” إلى أنه وإلى غاية أمس، وزعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” 461 .288 أمرا بالدفع، منها 115284 بالعاصمة، التي احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المكتتبين الذين بلغ عددهم 191242، فيما تم استقبال 155589، ليبقى قرابة 80 ألف مكتتب ينتظرون استدعاءاتهم بالولاية ذاتها، فيما أنهت ولاية أدرار العملية كونها لم تسجل إقبالا كبيرا حيث أحصت 252 مسجلا قبلت ملفاتهم واستفادوا من أوامر الدفع، وحلت ولاية وهران في المرتبة الثانية من حيث عدد المسجلين بإحصاء 59614 مكتتبا، تم استقبال 47329 ملفا، ألغي منها 2937 ملف، فيما بلغ عدد أوامر الدفع الموزعة 34677، بالمقابل حلت ولاية سطيف في المرتبة الثالثة بإحصاء 30879 مكتتب تم استقبال 24424 ملف، ألغي منها 1362، ووزعت 23062 أمر بالدفع على المقبولة ملفاتهم.

وبلغة الأرقام بلغ عدد المسجلين الوهميين 159910 مسجل، أبدوا رغبتهم في الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار، من خلال التسجيل عبر الانترنيت، دون أن يرسلوا ملفاتهم سواء لكونهم غير مستحقين أو أنهم من بين الذين استغلوا العملية للتسلية من قبيل أولئك الذين سجلوا بأسماء للاعبين وأخرى لأجانب، وبدراسة الملفات المستقبلة قبل منها 461805، إذ بلغ عدد المكتتبين في برنامج “عدل 2″، 700012، فيما بلغ عدد الملفات التي تم استقبالها 540102، لم يقبل منها 20496 فيما بلغ عدد المقبولة منها 461805، ووزعت أوامر الدفع لأكثر من 461 ألف مكتتب.

ومعلوم أن وزارة السكن والعمران والمدينة كانت قد حددت في بادئ الأمر الـ 31 ديسمبر 2014، لغلق ملف مكتتبي “عدل 2″، من خلال إرسال كل أوامر الاستدعاءات واستكمال الملفات، قبل أن يتقرر التمديد إلى غاية نهاية جانفي 2015، غير أن الأرقام التي تم تدارسها في الملف أثبتت أن هناك عددا لابأس به من المكتتبين لم يتلقوا استدعاءاتهم.

echouroukonline

[SKYALGERIA]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الله

الحلم يتحول الى كابوس...عدل تتحول الى ظلم.

نحن من نجعله كابوس . هو صحيح حلم لكن قابل للتحويل إلى الواقع و ذلك بالتفاؤل و الضغط على السلطات المعنية لأن إذا رأت أن المعنيين لا يبالون و غير مهتمين بهذه السكنات فسيتم إلغائها لأننا نحن راضيين بذلك .

[سلطان18]

السلام عليكم
لكل من ضاع رقم تسجيله او كلمة السر ماعليه الا التسجيل في هدا الرابط من اجل استرجاعه
https://www.lkeria.com/recuperation-...dl-algerie.php

[الحـ)حسام(ــقّ]

فصل المجلس العلمي الوطني، اليوم ، في عدة قضايا و أفتى بجواز صيغة السكن عن طريق البيع بالإيجار و نقل الأعضاء البشرية من الشخص الحي الى المريض في ختام أشغال اللقاء الدوري للمجلس العلمي الوطني المنعقد بالجزائر العاصمة. و خلص تقرير ورشة الحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار بـ"جواز هذه المعاملة نظرا لخلوها من الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية" مقترحا تغيير تسمية الصيغة من البيع بالإيجار الى "البيع بالتقسيط".
و من جهة أخرى خلصت اللجنة المكلفة بالفتوى حول زرع الأعضاء البشرية ب"جواز نقل العضو البشري من انسان حي الى اخر مريض مع ضرورة التأكد من أن النفع المرجو أرجح من ضرره". بينما افتى المجلس العلمي الوطني بتحريم نقل عضو بشري تتوقف عنه الحياة الى انسان اخر مثل القلب الذي يعد عضوا اساسيا في الحياة. و أعطت هذه اللجنة فتاوى مفصلة حول "جواز نقل الدم و الجلد" و"نقل كلية واحدة" من جسم بشري بشرط ألا يتوفر عنصر الإكراه على الشخص المتبرع. و أفتت أيضا, بعدم جواز نقل الغدد التناسلية لما في ذلك من اختلاط في الأنساب و منعت في سياق اخر التعامل بالبيع أو التعويض للأعضاء البشرية داعية إلى نشر ثقافة التبرع في أوساط المجتمع الجزائري و تكييف المنظومة القانونية مع هذه الفتاوى. أما بخصوص ترقية المجلس العلمي الوطني الى هيئة للإفتاء فقد حافظت الورشة على تسمية "الهيئة الوطنية للإفتاء" كهيئة وطنية شرعية وحدد مقرها بجامع الجزائر. و تتمثل اهداف الهيئة الوطنية للإفتاء في "توحيد الفتوى والحد من الفوضى فيها" وكذا حماية المرجعية الدينية الوطنية التي تستند الى القرآن و السنة فضلا عن تمثيلها للجزائر في المجامع الفقهية العالمية. و من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام المفتي أكد مقرر هذه اللجنة بضرورة أن يتصف الإمام المفتي "بالنزاهة و الصدق و الوسطية و الإعتدال مع الإمتثال للمرجعية الوطنية". و تضطلع هذه اللجنة باصدار الفتاوى التي ترد اليها من المجالس العلمية الولائية و اعداد البحوث في المسائل المستعصية. وحسب مقرر اللجنة فسيكون لهيئة الإفتاء "قانون داخلي" يضبط علاقاتها. و من جهة أخرى اشترطت الورشة المكلفة بضبط المعايير الواجب توفرها في الإمام المفتي بان يكون "ذا كفاءة و ملكة فقهية واسعة و يتمتع بالصحة النفسة و البدنية والعقلية و أن يحظى بالقبول من المجتمع و التزكية من اهل العلم في منطقته و ان يكون سنه 40 سنة فما فوق". من جانبه أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأن المجلس العلمي الوطني هو هيئة مستقلة داعيا الى التفكير في شخصية وطنية لرئاسة هيئة الإفتاء يحمل لقب "مفتي الجمهورية" .

[ayouta2008]

السلام عليكم.
هل عمال البريد يستفيدون من اعانة fnpos

[حليموو]

اي مجلس علمي يا رجل هذه فتوى سياسية اذهب موقع اسلام ويب اباب الفتوى
الإيجار المنتهي بالتمليك والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تجوز لاشتمالها على عدة محاذير شرعية لا يمكن تجاوزها :
منها :
1- العقد على عين واحدة بعقدين غير مستقر على أحدهما، مع التنافر الواقع بين لازميهما ، وتنافر اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات ، فالبيع يلزم منه انتقال العين بمنافعها إلى ملك المشتري ، فضمانها عليه ومنافعها له ، والإيجار يلزم منه أن تبقى العين في ملك صاحبها وينتفع المستأجر بالمنافع فقط ، ولا تصرف له في العين .
2- أن القسط المحدد الذي يسميه البائع قسط إيجار لا يتناسب في الواقع مع إيجار مثل هذه العين ، بل الغالب فيه أن يكون ضعف إيجار المثل أو أكثر أو أقل ، لأنه نظر إليه في الواقع على أنه قسط من الثمن ، فلو أعسر المشتري ببعض هذه الأقساط سحبت منه العين ، وربما يكون قد دفع أقساطاً تساوي في الواقع أكثر قيمة العين ، يوضح ذلك المثال الآتي : بيت قيمته مائة ألف، إيجار مثله ألف ، يؤجر إيجاراً منتهياً بالتمليك بثلاثة آلاف ، عجز المؤجر عن السداد بعد أن دفع اثني عشر شهراً ، فسحب منه البيت ولم يرد إليه شيء بحجة أنه استوفى المنفعة ، ولا يخفى ما في هذا من أكل أموال الناس بالباطل .
3- أن هذا العقد أدى إلى إفلاس كثير من الناس بسبب تساهلهم في أخذ الديون ، وربما يؤدي إلا إفلاس الدائنين أنفسهم ، ولهذه الأسباب المذكورة ، أفتت اللجنة الدائمة في السعودية بمنع هذه الصورة.
ويغني عن هذا العقد الفاسد ويحقق مقاصده عقد البيع بالتقسيط ، مع أخذ الضمانات الكافية ، أو رهن المبيع إلى حين استيفاء القيمة ، وفي حال العجز عن السداد تقوّم العين ، ويخير المشتري بين الوفاء بالتزاماته أو بيع العين وقضاء ما عليه ، ويخير البائع بين أخذ العين بقيمتها في السوق ورد ما زاد عن حقه إلى المشتري ، وبين تحصيل ما بقي له بعد بيع العين لأجنبي .
والله أعلم

[أبو اماني]

ما هي الوكالات او البنوك التي تمنح سلف او اعانات للمعلمين لشراء او بناء سكن؟
هل يمكن استعمال وثائق عدل كدليل استفادة؟

[SKYALGERIA]

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن، إلياس بن ايدير، أن توزيع سكنات عدل02 ستكون بداية من سنة 2016، وذلك بعد الانتهاء بشكل نهائي من عدل01 بداية من شهر أفريل القادم، حيث سيتم توزيع السكنات المتواجد بدرارية وعين البنيان. كما وعد بدراسة مكتتبي 2003 و2004 لمنحهم الأولوية. و أكد المدير العام لوكالة ترقية السكن و تحسينه إلياس بن ايدير أن حوالي 100.000 وحدة سكنية توجد طورالانجاز في إطار برنامج البيع بالايجار(عدل 2) المتضمن انجاز 2 30.000 سكن. وأوضح بن إيدير على أمواج الإذاعة الوطنية، امس، أن أشغال الانجاز سجلت تقدما مضيفا بأنه تمت معالجة حوالي نصف طلبات المكتتبين على مستوى الوكالة، وقال أن “ حوالي 42 بالمئة من الطلبات عولجوا مع قبول حوالي 330.000 ملف” مضيفا أن الملفات المقبولة ستعرض على لجنة الانتقاء و فور قبول الملف سيستدعى المكتتب لدفع الحصة الأولى المقدرة ب 10 بالمئة من سعر السكن. و سجلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره مجمل 768.000 طلبا منها حوالي 212.000 بولاية الجزائر فقط. و بخصوص نوعية الأشغال قال نفس المسؤول أن الوكالة اختارت انجاز أحياء مدمجة مذكرا بأن وكالة عدل “بصفتها صاحبة المشروع الوحيدة تسهر على تسليم أحياء تتوفر على كل التجهيزات و المرافق”.و أوضح ذات المسؤول أن الأحياء الجديدة ستنجز وفق صيغة “السكنات الجاهزة” مشيرا إلى أن الشركة التي يوكل لها المشروع ستسهر على انجاز السكنات و تجهيزات المرافقة و شبكة الطرقات و كذا مختلف الشبكات الاخرى. و اعتبر أن “50 بالمئة من برنامج عدل 2 يتكون من عمارات من صنف خمس طوابق و تسع طوابق و 20 بالمئة من عمارات من خمسة عشر طابقا”. وبخصوص مكتتبي 2003 و2004، وعد المدير العام لوكالة عدل، إلياس بن ادير، بالعمل مع الوزارة الوصية على منح الأولوية لهؤلاء المكتتبين، وذلك بالنظر لقدم ملفاتهم مقارنة بمسجلي 2013، كما أكد أن للمقصيين حق الطعن لدى اللجنة المختصة المتواجدة على مستوى وزارة السكن والعمران. وأشار المتحدث أن عدد الذين حولت ملفاتهم من البيع بالإيجار إلى الترقوي العمومي بلغ 4 آلاف، مذكرا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية شرعت أول أمس السبت في استقبال مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي قصد سحب الأوامر بدفع الشطر الأول للمسكن المحدد عند 500 ألف دج في أجل أقصاه شهرين، وستستمر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في استقبال المكتتبين بمعدل ألف مكتتب يوميا إلى غاية انتهاء عملية السحب في 15 مارس المقبل.