╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد يصرح لـ “الخبر”
“أنا لست ضد ممارسة الدروس الخصوصية”

مركز مراقبة البنايات للتحقيق في احترام المدارس الخاصة للمعايير القانونية
امتحان شهادة التعليم المتوسط في الفاتح جوان والبكالوريا في الثامن منه

في خرجة غير متوقعة، كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد لـ “الخبر” أنه ليس ضد الدروس الخصوصية وأن العمل الذي تقوم به مصالحه ليس الغرض منه منع هذه الظاهرة على الأساتذة والمعلمين بل تحسيسهم بأنها ممارسة لا تتوافق مع أخلاق المهنة، موضحا أن قرار المنع موجه إلى الإداريين (يقصد المفتشين). في المقابل، أفاد الوزير أن تاريخ البكالوريا حدد مبدئيا يوم 8 جوان 2014، وقد اختارت الوصاية هذا التاريخ نظرا لإلغاء الدورة الاستدراكية لمرحلة التعليم الابتدائي.

رمى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد المنشور الذي أرسله إلى مديري التربية عبر الولايات حول ظاهرة الدروس الخصوصية في سلة المهملات، حيث أفاد في تصريح لـ“الخبر” على هامش زيارة الوزير الأول أمس إلى ولاية غليزان، “أنا لست ضد الدروس الخصوصية، المهم أن يقدمها الأساتذة والمعلمون لأقل من 15 تلميذا، وتفادي تجميع أكثر من 100 تلميذ في قاعة غير ملائمة”.
وأضاف الوزير “المنشور الذي تلقاه مديرو التربية عبر الولايات لا يمنع تقديم الأساتذة والمعلمين تقديم الدروس الخصوصية، وأعترف أنها مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة، ولكن قرار المنع موجّه بالأساس إلى الإداريين (أي المفتشين)، وما وجه إلى هيئة التدريس قصدنا به التحسيس فقط عن ظاهرة لا تتوافق مع أخلاق المهنة”.
والغريب في كلام الوزير أنه يتنافى مع ما ورد في مراسلته التي قال فيها إن منح الدروس الخصوصية طريقة للكسب غير المرخص به، كونه يمثل جمعا بين وظيفتين يمنعه القانون عندما يتعلق بممارستها في محلات عشوائية.
ولا يمكن أن يكون تراجع وزير التربية عن خوض حرب ضد ظاهرة الدروس الخصوصية نابعا من العدم، فقد أشارت مصادر عليمة لـ “الخبر” أن مسؤولين في القطاع أعلموه أنها حرب خاسرة من البداية لأنها لا تستند إلى دعائم قانونية لتطبيق قرار المنع، وكونها نافذة يمكن استغلالها من طرف النقابات لهز القطاع والدخول في إضرابات تشل المدارس، فقد سبق أن عارضه أساتذة ينتمون إلى تنظيمات نقابية وواجهوا الوزير بشروطهم التي توقف الدروس الخصوصية والمتمثلة في التحفيزات المادية.
وفي هذا الشأن، أوضح وزير التربية أن مصالحه وافقت على هذا الشرط، وقد تطرقت “الخبر” إلى هذا الموضوع في عدد سابق، مشيرا إلى أنه طلب من مديريه الولائيين إعداد قائمة بأسماء الأساتذة والمعلمين الذين يحققون نتائج جيدة ودائمي الحضور ولا يتغيّبون عن أقسامهم، بمنحهم نهاية السنة تحفيزات مادية تتمثل في منح مالية أو هواتف نقالة أو أجهزة إلكترونية.
من جانب مغاير، أفاد بابا احمد أن تاريخ البكالوريا حدّد مبدئيا بتاريخ 8 جوان 2014، وشهادة التعليم المتوسط في الفاتح من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن تاريخ البكالوريا حدد بناء على قرار إلغاء الدورة الاستدراكية لمرحلة نهاية التعليم الابتدائي، لذلك ربحت الوزارة الوقت الكافي لتنظيم الامتحان في ظروف جيّدة. وكشف وزير التربية في سياق آخر أنه طلب من المركز الوطني لمراقبة البنايات التابع لوزارة السكن بمعاينة كافة المدارس الخاصة انطلاقا من الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب تلقي شكاوى من طرف أولياء التلاميذ. وسيعمل خبراء البناء حسب الوزير على مراقبة تطبيق معايير بناء المدارس الخاصة من قبل مالكيها واحترام دفتر الأعباء، ومنها مساحة الأقسام المحددة قانونيا بمتر وربع المتر لكل تلميذ، وكذا تربع الفناء على المساحة القانونية، وسينتج عن عملية المراقبة والتفتيش غلق المدارس الخاصة التي لا تحترم المعايير المنصوص عليها في دفتر الأعباء.
وعن إضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المقرّر غدا، قال وزير التربية إن مصالحه توصلت إلى حلول تسمح بتفادي اللجوء إلى الإضراب المعلن عنه، مضيفا أن ممثلي النقابات هم الذين عبروا عن أملهم في أن تكون هذه اللقاءات الثنائية بابا نحو الحوار الإيجابي.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

انعدام المراجع وضعف الخدمات بالمكتبات ذرائع الباحثين
بحوث ومذكرات “بالسرقات” و”السلخ” من الأنترنت

تحول انجاز مذكرات التخرج من الجامعات والبحوث العلمية في الجزائر، إلى ظاهرة شبيهة بالغش

في الامتحانات. فالاقتباس من شبكة الانترنت أضحى أنجع وسيلة بحث في ظل غياب آليات محاربة السرقات العلمية ونقص المراجع وضعف الخدمات بالمكتبات الجامعية. وبغض النظر إن كانت المعلومات المقتبسة صحيحة أو غير صحيحة، فالمتخرجون ينجحون ويتحصلون على نقاط جيدة دون أن يكتشف أمرهم.

يلجأ كل من الطلبة والأساتذة في انجاز بحوثهم ومذكرات تخرجهم لنيل شهادة الليسانس والماستر والدكتوراه، بل حتى أبسط البحوث المدرسية بالنسبة لتلاميذ الأطوار المتوسطة والثانوية، إلى “السلخ “ من الأنترنت والمكتبات الالكترونية، حجتهم في ذلك كسب الوقت، أو “عقم” المكتبة الجامعية التي تكتظ رفوفها حسبهم بكتب أجنبية “أكل عليها الدهر وشرب”.

”سمير.م” طالب بكلية علوم الإعلام والاتصال بالعاصمة، هو بصدد انجاز مذكرة لنيل شهادة الليسانس، يقول في الموضوع “إن مكتبة الكلية غير مواكبة لنظام المكتبات العالمي، فالكتب الموجودة تعود لسنوات 1999 و2001، كما أن الطالب يصطدم بضعف الخدمات المقدمة للعاملين بها، ويدفعونه إلى شبكة الانترنت، ولا يكترث إن كانت المعلومات المستقاة موثقة أو غير موثقة.

والأساتذة حسب محدثنا “متواطئون”، ولهم جزء من المسؤولية في انتشار هذه الظاهرة ، إذ يسترسل قائلا “أغلب الأساتذة يعترفون بندرة المراجع وينصحون الطلبة بالاشتراك في مكاتب الكترونية أجنبية، والأدهى من ذلك حسب ما أخبرني به زميل لي، وهو أستاذ مساعد بالكلية، أن بعض الأساتذة يحملون شهادة دكتوراه دولة، بمذكرات “مستنسخة” من بحوث أجنبية.

ضعف خدمات المكتبات

وتشاطره الرأي الطالبة “أمينة.ب” بنفس الكلية،”أغلب الكتب الموجود في رفوف مكاتب الجامعات أجنبية وقديمة جدا، إضافة إلى نقص البحث الأكاديمي في الجزائر، مما جعل الطالب يفضل شبكة الانترنت التي تحولت إلى “موضة” في إنجاز أي عمل أكاديمي، ودون أن يكلف نفسه عناء البحث عن الكتب”. أما طالب لغة ألمانية بمعهد اللغات ببني مسوس، فقال “إن المكتبة لا تتوفر على الكتب الخاصة باللغات الأجنبية، الأمر الذي يدفع الطلبة الاستنجاد بالانترنت والاطلاع على كل ما ينفعهم في البحث”. ولا يجد الكثير من الطلبة، حرج في استنساخ مذكرات من جامعات أخرى، مثلما حصل مع الطالبة “ع.حميدة”، تدرس بكلية العلوم السياسية والإعلام، والتي قامت بجلب مذكرة “جاهزة” من جامعة برج باجي مختار بعناية أنجزها قريب لها، واكتفت بتغيير الإهداء والصفحة الأولى، ونالت علامة 16 من عشرين وتحصلت على شهادة ليسانس. وبعدها بسنتين، تم اكتشاف السرقة من قبل أستاذ كان يشرفعلى موضوع التخرج، ليتم تحري الأمر من قبل أعضاء المجلس العلمي، الذي لم يستطع أعضاؤه فعل أي شيء، باعتبار أن الطالبة وقريبها تحصلا على “الدبلوم” النهائي، ولدى التبليغ عن السرقة العلمية لدى الأمن رفضت الشكوى. وليس الطالب وحده المتهم بالسرقة العلمية، بل أساتذة أيضا، وهو حال الأستاذ الطاهر بن خرف الله، الذي اتهم بسرقة رسالة دكتوراه، نفى في تصريح لـ “الخبر”، أنه استولى على كتاب ‘’النخب السياسية في مصر” للباحثة المصرية مايسة الجمل، مؤكدا بأنه اعتمد عليه كمرجع في رسالة الدكتوراه، وأنه أشار إلى ذلك في الهامش. ورجح المتحدث أن تكون لهذه القضية علاقة بتصفية حسابات مع أطراف لم يسمّها، لكنه قال إنها ‘’تنتمي إلى الوسط الجامعي’’، مستنكرا ما أسماه التشهير بشخصه.

اتكالية وتراجع المستوى الأكاديمي

من جهتهم، وصف أساتذة جامعيون ظاهرة “السلخ” من الانترنت لإنجاز مذكرات التخرج بفضيحة السرقة العلمية لأعمال منجزة من جامعات جزائرية أخرى أو من جامعات العالم العربية منها والدولية، سواء بالنقل الحرفي أو بالترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية.

وفي هذا السياق، قال أستاذ علم الاجتماع والأنتربولوجيا بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية واللغات ببوزريعة الدكتورة زهرة شريف، أن الطالب الجامعي أصبح اتكالي متحججا بربح الوقت بلجوئه إلى هذه الوسيلة التكنولوجية، مما يقتل في نفسه حب المبادرة والاستكشاف، وقد يقع في أخطاء وقع فيها غيره في نقل المعلومات. واعتبرت الدكتورة زهرة هذه الطريقة سرقة علمية وسابقة يتبعها الآخرين، مما يؤثر على البحث العلمي ويزعزع مصداقية هذه الأعمال وتقهقر المستوى.

وحول نفس النقطة، أوضح الأستاذ في العلوم اللغوية النظرية بجامعة الجزائر1 الدكتور علي فراجي، أن الظاهرة ولدت مع شبكة الانترنت، التي علمت الطالب الجامعي، حسبه، الكسل والفشل والاتكال. مضيفا أن أغلب مذكرات التخرج المقدمة مسروقة ومنقولة من مواقع الانترنت، محمّلا المسؤولية للأساتذة الذين وجب عليهم الاطلاع على كل ما يدور حول مواضيع التخرج،ويجبر الطالب على البحث.

وأبرز الدكتور فراجي في السياق، أن الطلبة متذمرون أيضا من الخدمات المقدمة في المكتبات، “فأغلبهم يقضون أربع ساعات في المكتبة ولا يحصلون على ما يريدونه من مراجع”.

من جهته، أشار أستاذ الدراسات اللغوية بنفس الجامعة، الدكتور عاشور مزيلخ إلى أن الاستعانة بشبكة الانترنت في انجاز البحوث وسيلة مهمة بالنظر إلى تطور مناهج البحث الحديثة، غير أنه يجب على الباحث أن ينسب المعلومة المستقاة إلى موقع لشخص معروف ويذكر على هامش المذكرة المصدر.

ويعد عدم الاهتمام بالبحث من أهم دوافع لجوء الباحثين إلى الانترنت، إذ أكد الأستاذ محمد الهادي بوطارن، من المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، أن استنساخ المذكرات يعد اعتداء على أفكار وجهود الآخرين، وغالبا ما يعتمدها الباحثون بحجة ضيق الوقت وتوفير الجهد”. ولكن يبقى الكتاب أفضل مرجع لإنجاز بحث صحيح وذو مصداقية على حد قول الأستاذ في كلية العلوم الاسلامية بخروبة مرزوقي مسعود، الذي يرى أن الاعتماد على المكتبات الالكترونية، مسألة تحتاج الى التحري والدقة، لأن ليس كل ما يأخذ منها صحيح.

المصدر صحيفة الخبر.

[الباديسي]

عن إضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المقرّر غدا، قال وزير التربية إن مصالحه توصلت إلى حلول تسمح بتفادي اللجوء إلى الإضراب المعلن عنه، مضيفا أن ممثلي النقابات هم الذين عبروا عن أملهم في أن تكون هذه اللقاءات الثنائية بابا نحو الحوار الإيجابي. - See

[محمود العمري]

مشروع إصلاح الخدمة العمومية سيسلم للوزير الأول قبل 30 نوفمبر
"خلايا استقبال" تعوّض أعوان الأمن بالمدارس

تخفيف وثائق التلميذ والمترشحين للمسابقات والامتحانات المهنية والمحالين على التقاعد

كشف وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، أن مشروع المنشور التنفيذي المتضمن إصلاح الخدمة العمومية في القطاع سيسلم للوزير الأول، عبد المالك سلال، قبل 30 نوفمبر.

بالمقابل لخص الوزير النقاط التي تضمنها مشروع الإطار، في تشكيل "خلايا دائمة" في إدارة المؤسسات تتضمن تكليف موظفين مؤهلين لاستقبال أولياء التلاميذ بدل أعوان الأمن والتخفيف في الملفات لفائدة التلاميذ، المترشحين لمسابقات التوظيف والامتحانات المهنية والمحالين على التقاعد.

وقال بابا أحمد، خلال الندوة التقنية حول "إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية"، أين تواصل مع 26 مدير تربية، أنه قبل اعتماد مشروع القانون لا بد من توسيع الاستشارة، للأخذ بالمقترحات، على اعتبار أن ملف إصلاح الخدمة العمومية تضمن 4 محاور أساسية تتعلق بتحسين استقبال الموطنين، وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، والتكفل بشكاوى المواطنين، وتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال. علما أن الوزير كان قد راسل مديريات التربية، تبعا لمراسلة الوزير الأول، رقم 38/95 المؤرخة في 20 أكتوبر الماضي، أين طلب منهم تشكيل "فرق عمل" تسهر على إنجاز "تحقيق" حول مدى استقبال الإدارة للمواطنين.

من جهتها، كشفت مديرة الدراسات بالأمانة العامة للوزارة وعضو اللجنة الوزارية لإصلاح الخدمة العمومية، فاطمة الزهراء حراث، بعض بنود نص مشروع المنشور التنفيذي المتضمن "إصلاح الخدمة العمومية"، منها دعم الترتيبات المتخذة، بالتركيز على تحسين استقبال المواطنين، والقضاء على السلوكات السلبية التي يسلكها بعض أعوان الإدارة لغياب الأهلية، مما يتطلب جهازا يليق باستقبال المواطنين ويساهم في إعلامهم وتوجيههم، من خلال تشكيل "خلايا استقبال" دائمة في كل مستويات الإدارة التعليمية وذلك بتكليف موظفين مؤهلين.

كما تضمنت المقترحات سحب مهمة الاستقبال من أعوان الأمن المكلفين بالحجابة وحصر مهمتهم في توجيه المواطنين إلى المكلف بالاستقبال، مع تخصيص مكان ملائم لاستقبالهم، مشيرة أن منشور الإطار شدد على أهمية تكليف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني الموجودين بالمؤسسات التعليمية بالمساهمة في إعلام وتوجيه المواطنين، مع ضرورة تنظيم الاتصال بالأولياء وتجنب استدعاء الأولياء إلا في حالة الضرورة القصوى ووضع رقم خاص مشابه للرقم الأخضر.

وبخصوص تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، أفادت المتحدثة أن نص المشروع تكفل بإجراءات تخفيف ملف التلميذ، الُمطالب بجلب شهادة ميلاده عند التسجيل في التربية التحضيرية أو في السنة الأولى ابتدائي مرة واحدة طيلة مشواره الدراسي، مع تبسيط ملف تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى، خاصة بالنسبة إلى فئة المعاقين أو المصابين بأمراض مزمنة.

كما تطرق المشروع إلى التخفيف في ملف المشاركة في مسابقات التوظيف، بحيث يطلب من المعني تقديم نسخة من المؤهل العلمي وشهادة الإقامة. أما بقية المستندات فتستكمل في حال نجاحه. وأما بالنسبة إلى الامتحانات المهنية فيكتفي الموظف بتقديم طلب الترشح وتتكفل الإدارة بالإجراءات المتعلقة بالترقية. وأما ملف الإحالة على التقاعد، فالإدارة هي التي تتولى تصفية الملف.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

بعد وقف إضراب اليوم
امتيازات جديدة للأساتذة وعمال التربية في محضر مشترك بين بابا أحمد و”إنباف”


تأجيل الامتحانات المهنية لجميع الأطوار ووعود بمعالجة اختلالات القانون الخاص

وقعت وزارة التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على محضر التزمت فيه إدارة بابا أحمد على تلبية أغلبية مطالب ”إنباف” الذي قرر وقف الإضراب الوطني الذي كان محددا اليوم، حيث أعطى عدة امتيازات جديدة لفائدة معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة مختلف الأطوار الأخرى ومختلف عمال القطاع من مساعدي ومستشاري التربية.

والملفت في المحضر الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، هو تأجيل الامتحانات المهنية في الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) الخاصة لرتبتي رئيسي ومكون إلى غاية نهاية عملية الإدماج، لإعطاء فرصة للمدمجين للمشاركة في هذه الامتحانات لترقيتهم، ومعالجة الملف بصور نهائية باعتماد التحويل الآلي لمناصب الناجحين مؤكدة أن الترقية حق للموظف.

ونقل المحضر قرار وزارة التربية إدماج معلمي الابتدائي في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون لمن زاول تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الليسانس على أن تتم العلمية قبل 31 ديسمبر المقبل، وقررت العمل على إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال، وإيجاد حلول عن كيفية ترقيتهم وإدماجهم في الرتب المستحدثة رئيسي مكون إثر انتهائهم من التكوين على غرار زملائهم.

وأضاف المحضر ذاته أن الوصاية وزارة التربية مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عن كيفية ترقية وإدماج الأساتذة التقنيين في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون، على غرار زملائهم بعد إجرائهم للامتحان المهني. في المقابل، قررت الوصاية تطبيق مبدأ المناصفة بين الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل من جهة، والمسابقة على أساس الشهادة للتوظيف الخارجي من جهة أخرى، لاستفادة الموظفين من الترقية في رتبتي نائب مقتصد ومقتصد، وسيتجسد الإجراء خلال امتحانات هذه السنة. وتطرق المحضر إلى كيفية معالجة ”اختلالات” القانون الخاص فيما يتعلق بالرتب المتضررة (معلمين وأساتذة للأطوار الثلاثة، مساعدي التربية ومديرين، مفتشين ونظار، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التربية، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشاري التغذية المدرسية ومخبريين)، حيث قررت وزارة التربية مناقشة الأمر على مستوى اللجنة الخاصة بين الوزارة والوظيفة العمومية ووزارة المالية والاتحاد اليوم، كما أقرت الوزارة بفتح الملف كموقع مبدئي والتزمت بإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ومسؤوليها، باستحداث منحة خاصة بهم وكذا استرجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية. وبشأن مطلب إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وتخفيض الضريبة على الدخل وإلغاء الراتب المرجعي، رفعت وزارة التربية الإنشغال وبشكل رسمي إلى الوزارة الأولى والموافقة على مراسلة مديري التربية لولايات الجنوب والهضاب والأوراس لتعويض الخصم من المرتب لأيام الإضراب، كما التزمت الوزراة بمتابعة ملف الضريبة التي مست منحة الامتياز دون بقية المنح. وإلى جانب ما جسدته الوزارة بما تم الاتفاق عليه في المحضر السابق المؤرخ في 20 أكتوبر الماضي، قامت أيضا بإجراءات أخرى تتمثل في موافقة الجهات المختصة على التحويل الآلي لمناصب الناجحين في الامتحانات المهنية للمتحصلين على معدل 10 فما فوق للمناصب غير المعنية بالمسابقات ليستفيد من هذه العملية مساعدو التربية، أساتذة المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم المتوسط، وأساتذة التعليم التقني، ومساعدو المصالح الاقتصادية، والمخبريون، ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني. وأكد المحضر أنه سيتفيد جميع الأساتذة والمعلمين المتحصلين على الرتبة القاعدية عن طريق الترقية من الإدماج في الرتب المستحدثة حسب الخبرة المهنية المطلوبة 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون. ونقل المحضر الاتفاق بين الوزارة والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على أن تكون الترقية لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية استثناء لهذه السنة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل فقط، والترخيص لأساتذة التعليم الابتدائي بالمشاركة في مسابقة الترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية لتغطية العجز الحاصل في رتبة مدير مدرسة ابتدائية، والقبول بشهادة إنهاء الدراسة من طرف جامعة التكوين المتواصل بالنسبة لمعلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي الذين زاولوا تكوينا وأنهوه قبل 3 جوان 2013، للاستفادة من الإدماج والترقية. وأضاف المحضر الترخيص لكل النظار بالمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير ثانوية بغض النظر عن شرط الخبرة المهنية، والترخيص لكل مستشاري التربية المنحدرين من أسلاك التدريس بالمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة بغض النظر عن شرط الخبرة المهنية. في الأخير أكد المحضر توجيه مراسلة توضيحية لتطبيقات المادة 31 مكرر لجميع مديري التربية نظرا لأهميتها في احتساب الخبرة المهنية للمشاركة في الامتحانات المهنية.

المصدر صحيفة الفجر

[محمود العمري]

”انباف” يمنح الوزارة مهلة إلى غاية 31 ديسمبر
لا إضراب في المدارس اليوم


خرجت الدورة الطارئة للمجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربة والتكوين ”أنباف” بقرار تعليق الإضراب الذي كان مقررا الدخول فيه اليوم الاثنين، مع منح وزارة التربية مهلة إلى 31 ديسمبر المقبل لتجسيد المطالب التي وعدت بالفصل فيها حسب المحضر المشترك بين الطرفين.

حسب ما صرح به المكلف بالإعلام بالاتحاد مسعود عمراوي لـ ”الخبر”، فإن أعضاء المجلس أجمعوا على منح فرصة للوزارة للوفاء بوعودها التي قطعتها خلال اللقاء المشترك بين الطرفين يومي الخميس والسبت، ليتم بذلك تعليق إضرابهم المفتوح الذي كان منتظرا شنه بداية من اليوم، بعد أن نظم التنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الولايات في 18 نوفمبر.

وسيكون بذلك أمام الوزارة أكثر من شهر لحل مطالب 7 أسلاك تضررت من القانون الأساسي المعدل الصادر في 2012 تمسك الاتحاد بتسوية وضعيتها بإنصاف الموظفين المشتغلين بالمناصب الآيلة للزوال، ويخص القرار معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي وكذا الأساتذة التقنيين بالثانويات، وأيضا تسوية وضعية المساعدين التربويين بالسماح لهم بالترقية في رتبة مفتش تربوي وتثمين حاملي شهادات عليا منهم، مع حل مشاكل الأعوان التقنيين للمخابر، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، وفتح مناصب للترقية لرتبتي أستاذ رئيس ومكون في الابتدائي والمتوسط والثانوي، وكذا إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم، باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، يضاف لكل ذلك مطالب الأسلاك المشتركة للقطاع بالدفاع عن ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين أجورهم.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

احتجاج وطني يوم عقد الثلاثية
مجلس ثانويات الجزائر يطالب برفع الحد الأدنى للأجر


حذر مجلس ثانويات الجزائر ”كلا” من استمرار التلاعب بمصير الموظفين، وطالب برفع الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 45000 دج بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية، خلال اجتماع الثلاثية الشهر القادم. ودعا إلى تنظيم احتجاج وطني خلال نفس اليوم الذي ينعقد فيه اللقاء للضغط على الحكومة.

جاءت مطالب نفس التنظيم خلال اجتماعه المنعقد بثانوية عمر راسم بالجزائر العاصمة أمس، وبعد نقاش واسع حول عدد من القضايا الجوهرية والمتعلقة براهن المنظومة التربوية ومشكلات عمال القطاع وفي مقدمتها الثلاثية القادمة المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر القادم.

وسجل المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية إقصاء جميع النقابات المستقلة من المشاركة بأي شكل في الحوار مع الحكومة، وذلك بنية صدها عن القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق العمال المنتمين للوظيفة العمومية.

وجاء في بيان للمجلس تلقت ”الخبر” نسخة منه أن ”تركيز الثلاثية على إلغاء المادة 87 مكرر ما هو في الحقيقة سوى محاولة لإخفاء قضايا أكثر خطورة والتستر على ملفات ساخنة، على غرار إصلاح نظام التقاعد والحقوق النقابية”.

ولهذا، فإن ”نتائج الثلاثية (ذات خلفية أحادية الطرف) لن تكون أبدا في مصلحة العمال، بل ستهدد الحقوق المكتسبة التي يتمتع بها العمال في الوقت الحالي”.

أكثر من هذا، فإن ثلاثية 2013 أو بالأحرى أحادية الطرف، يضيف البيان، تستهدف التشكيك في الحقوق المكتسبة لحد الآن، وعليه فإن نتائجها سوف تكون حتما في غير مصلحة العمال وبالتالي فإن ”كلا” يطالب برفع الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 45000 دينار، بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية (ليس أقل من 200 دينار هذا العام)، وكذا ”مراجعة المادة 87 مكرر أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الوطني الأدنى المضمون بناءً على الأجر القاعدي، وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل”.

ووجه ”كلا ”نداء لكل العمال من أجل تنظيم يوم احتجاجي متبوع باعتصامات عبر كامل الولايات يوم انعقاد الثلاثية لفرض المطالب.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

الوظيف العمومي لا يعترف بشهاداتهم
1200 طالب بجامعة سطيف في إضراب مفتوح


بعد الإضرابات المتكررة التي مست قسم جراحة الأسنان ومن بعده كلية العلوم الاقتصادية، دخل طلبة معهد البصريات وميكانيك الدقة بجامعة سطيف1 صباح أمس في إضراب مفتوح، ورفض الطلبة الدخول إلى الأقسام والمدرجات بسبب المشكلات الكبيرة التي تعترض عملية إدراجهم في الوظيف العمومي، حيث لا تعترف ذات المصالح بالشهادة الممنوحة لهم منذ سنوات عديدة، ولا يمكن لأي طالب متخرج الولوج إلى عالم الشغل.

ورغم أن المعهد يعد الوحيد على المستوى الوطني منذ تأسيسه سنة 1978، إلا أن خريجي المعهد يصطدمون في كل مرة بعدم إدراج تخصصهم في السلم الإداري للوظيفة العمومية، ووصل الأمر إلى غاية عدم قبول ملفاتهم في صفوف الأمن الوطني، وهو ما يطرح علامات استفهام عن جدوى توجيه آلاف الطلبة من مختلف مناطق الوطن إلى هذا المعهد، في وقت يظلون فيه عاطلين عن العمل طيلة سنوات، رغم أن تخصصهم يعتبر من أبرز التكنولوجيات المستقبلية في الدول الأجنبية. من جهة أخرى طرح الطلبة مشكلة الماستر التي تعود إلى عدم وجود أساتذة مؤطرين إضافة إلى غياب مناصب هذا التخصص، حيث صريح رئيس الجامعة في اجتماع سابق مع ممثلي الطلبة أن مشكلة الماستر ترجع بالدرجة الأولى إلى تداخل هذا التخصص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

التلاميذ أحرار في اختيار اللباس شرط أن لا يكون فاضحا


ضعف مستوى الأساتذة والتلاميذ وراء احتلال المدرسة الجزائرية المرتبة 100 دوليا

الزيادات في الأجور ستشمل الأشخاص المرشحين للترقية فقط

أرجع وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء احتلال المدرسة الجزائرية الرتبة المائة، ضمن آخر تقرير دولي تم إعداده حول «جودة التعليم» لعام 2013 /2014، إلى ضعف مستوى الأساتذة والتلاميذ على حد سواء .واعتبر المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية في أول تعليق له على ترتيب المدرسة الجزائرية في المرتبة المائة ضمن آخر تقرير دولي حول «جودة التعليم» بالأمر العادي والجيد، مقارنة بعدد الدول المعنية بالتقرير والمقدر عددها بـ192 بلد، ليتراجع فجأة عن تصريحه ويؤكد على وجود أسباب أخرى كانت وراء عدم قدرة المدرسة الجزائرية على احتلال المراتب الأولى، رغم سلسلة الإصلاحات المعلن عنها، حيث تكمن في المستوى التعليمي الخاص بالأساتذة، مشيرا إلى ضرورة إخضاعهم للمزيد من التكوينات داخل الوطن وخارجه، وحتى التلاميذ بدورهم مطالبون ببذل المزيد من المجهودات لتحسين مستواهم، حتى يتم تصنيف المدرسة الجزائرية ضمن المراتب الأولى في مختلف التقارير الدولية، والتي وضع آخرها الجزائر في المركز 103 فيما يتعلق بجودة إدارة مدارسها، وهي مرتبة متدنية مقارنة بعدة دول عربية أخرى على غرار دول الجوار كالمغرب مثلا التي احتلت المرتبة 77 وتونس 83.وعلى صعيد مغاير، وفيما يتعلق بوجود زيادات في أجور الأساتذة والمعلمين من عدمها مستقبلا، أفاد الوزير في تصريح خص به «النهار» على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية غليزان، مطلع الأسبوع الجاري، أن الزيادات التي سيتم الكشف عنها لاحقا تخص فقط الأشخاص الذين مستهم الترقية من رتبة إلى أخرى، عدا ذلك لا وجود لأية زيادات مرتقبة في الأجور، ليكتفي بالقول في رده على سؤال آخر حول قيمة الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ والمعلم في الوقت الراهن، «الأجور التي يتقاضاها الأساتذة والمعلمون في الوقت الحالي في مستوى التطلعات وتلبي الحاجيات».وبخصوص المضايقات التي يتلقاها تلاميذ مختلف الأطوار المدرسية من طرف المراقبين والمديرين بعد منعهم من ارتداء سراويل قصيرة ووضع دهن شعر «GEL»، وجعل المدرسة الجزائرية تسير على الطريقة الأفغانية، نفى الوزير أن يكون له شأن في مثل هذه القضايا وقال: «منذ أن توليت منصب وزير لقطاع التربية لم أصدر ولا تعليمة تقضي بمنع التلاميذ من ارتداء السراويل القصيرة ولا وضع دهن الشعر ولم أوجه حتى أوامر شفهية في هذا الشأن»، وأضاف: «ليس لدينا أي توجه ولا إملاءات تفرض علينا تسيير المدرسة الجزائرية، لكن هذا -يؤكد الوزير- لا يمنعنا من إجبار التلاميذ على ارتداء ملابس محترمة وغير فاضحة».

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2lcz5aVB7

[محمود العمري]

وزارة التربية تخصص رقما أخضر لاستقبال شكاوى التلاميذ وأوليائهم


بابا أحمد يقدم مقترحات على مستوى الحكومة لتخفيف الإجراءات خلال مسابقات التوظيف

الاكتفاء بنسخة من الدبلوم وشهادة الإقامة للمسابقات الخارجية وطلب خطي لمسابقات الترقية

تسعى وزارة التربية الوطنية إلى وضع استراتيجية فعالة لتحسين الخدمة العمومية بالقطاع، بناء على تعليمة الوزارة الأولى، حيث يعكف وزير القطاع عبد اللطيف على إعداد مقترح لمشروع قانون يتضمن تخفيف الإجراءات الخاصة بمسابقات التوظيف والمسابقات المهنية، وكذا تخصيص رقم أخضر على مستوى المديريات المركزية والولائية لاستقبال مكالمات التلاميذ وأوليائهم .وقال وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، خلال إشرافه أمس على الندوة بمشاركة مختلف مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني عن طريق «ال*****»، إنه سيتم وضع رقم أخضر من أجل تلقي شكاوي المواطنين وأولياء التلاميذ، حيث سيكون هذا الرقم على مستوى الإدارة المركزية وكذا مختلف مديريات التربية. من جهتها، قدمت مديريات التربية جملة مقترحات تتعلق بتحسين الخدمة العمومية وتوفير الظروف المناسبة للتلاميذ، خاصة ما تعلق بالتنسيق بين البلديات ومديريات التربية من أجل تكوين الحراس وتلقينهم أبجديات الاستقبال والتعامل مع التلاميذ، وكذا تخفيف الإجراءات الخاصة بالإنضمام إلى جمعيات أولياء التلاميذ وتخفيف الإجراءات الخاصة بمنحة 3 آلاف دينار.

بابا أحمد يؤكد على ضرورة تحسين استقبال أولياء التلاميذ

وأكد عبد اللطيف بابا أحمد من خلال المنشور الذي تضمن اقتراحات تحسين الخدمة العمومية، على ضرورة استقبال المواطنين والقضاء على السلوكيات السلبية التي أصبحت تميز مختلف مديريات التربية، كما نص المنشور على أن بعض أعوان الإدارة لا يقومون بواجبهم تجاه المواطنين ما ترتب عنه فقدان الثقة بين الطرفين، وتضمن المنشور أيضا تشكيل خلايا استقبال المواطنين، إضافة إلى تكوين الأعوان المكلفين بحراسة المؤسسات التربوية وتلقينهم أبجديات الاستقبال، ومن النقاط التي تضمنها المنشور، ما يتعلق بتكليف مستشاري التوجيه بتحديد ساعات استقبال أولياء التلاميذ وتمكينهم من الاطلاع عليها واختيار الأوقات التي تناسبهم. ونص مشروع القانون الذي قرر وزير التربية رفعه إلى الحكومة على تخفيف الإجراءات الخاصة بالتوظيف، من خلال الاكتفاء بتقديم نسخة عن الشهادة المتحصل عليها إضافة إلى شهادة الإقامة، وبالنسبة لمسابقات الترقية سيتم تقديم طلب الترشح فقط، أما الإجراءات الخاصة بالتقاعد فستتم آليا من دون تقديم ملف، أما الملف الخاص بالتمدرس فسيتم تخفيف الإجراءات الخاصة به من خلال الاكتفاء بشهادة الميلاد وصورة شمسية وكذا شهادة الإقامة، أما الملف الخاص بتحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى فيتمثل في كشف النقاط وشهادة الإقامة فقط.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2ld0x1CFy

[محمود العمري]

كل موظف بإمكانه تنقيط نفسه بنفسه
هذا "سلّم التنقيط" للترقية في قطاع التربية

5 نقاط لحملة الماستر ومهندس دولة والماجستير.. ونقطتان لمتخرجي المعهد التكنولوجي للتربية

ضبطت مديرية الموظفين بوزارة التربية، "سلّم التنقيط" الخاص بالترقية عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل المتعلق بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك المشتركة، حيث تضمنت المراسلة كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى، وعليه فكل موظف يمكن له تنقيط نفسه بمجرد الإطلاع على هذا السلّم.

وأوضح الجدول الخاص بسلّم التنقيط، الموقع من قبل مدير الموظفين بوزارة التربية، تحصلت "الشروق" على نسخة منه، والذي تضمن ثلاث خانات فالخانة الأولى متعلقة بالعناصر أي المؤهلات والشهادات العلمية، الثانية تخص "النقاط" والثالثة تتعلق "بالرتب المقصودة بالتأهيل إليها"، أوضح أنه يتم منح 3 نقاط لحاملي شهادة البكالوريا أو ما يعادلها وهي علامات مشتركة بين جميع الرتب، فيما يتم منح نقطتين اثنتين لحاملي شهادة التخرج من المعهد التكنولوجي للتربية للترقية إلى الرتب التالية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أستاذ التعليم الثانوي، مستشار التربية، مستشار رئيسي للتربية، مستشار التغذية، ملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر.

وأما بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات العليا أو شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة يتم منحهم 4 نقاط للترقية إلى الرتب، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي، أستاذ مكون في التعليم الثانوي، مستشار التربية، مستشار رئيسي للتربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني، ناظر ثانوية ومقتصد رئيسي.

وفيما يتعلق بالتكوين المؤهل للترقية في رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية، وأستاذ التعليم المتوسط وفقا للاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم منح 4 نقاط للترقية في الرتب التالية، مساعد مدرسة ابتدائية، أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، أستاذ مكون في التعليم المتوسط، مستشار التربية، مستشار رئيس للتربية.

كما يتم منح 5 نقاط لحاملي شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة الماجستير للترقية إلى رتب: أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي، أستاذ مكون في التعليم الثانوي وناظر ثانوية، مقابل منح نقطة عن كل سنة جامعية بالنسبة للدراسات الجامعية الجزئية للترقية إلى مساعد رئيسي للترقية، مشرف تربية، مشرف رئيسي للتربية، مقتصد، مستشار التغذية المدرسية، نائب مقتصد، نائب مقتصد مسير، مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية.

مقابل منح نقطة عن كل سنة جامعية للدراسات الجامعية ما بعد الليسانس للترقية في الرتب، نظار ثانوية، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مقتصد رئيسي، أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية، أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي وأستاذ مكون في التعليم الثانوي.

أما بشأن حاملي شهادة معلم مدرسة ابتدائية خريجي المدرسة العليا للأساتذة أو خريجي معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم، يحصلون على 4 نقاط للترقية في الرتب، مساعد مدرسة ابتدائية، أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، وأستاذ مكون في المدرسة الابتدائية.

أما بالنسبة لحاملي شهادة أستاذ التعليم الأساسي أو المتوسط خريجي المدرسة العليا للأساتذة، يتم منحهم 4 نقاط للترقية إلى الرتب التالية، أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، وأستاذ مكون في التعليم المتوسط.

مقابل منح 5 نقاط لحاملي شهادة للترقية في منصب أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، أستاذ مكون في التعليم الثانوي وناظر ثانوية.

وبخصوص حاملي شهادة التخرّج من المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، يتم منحهم نقطتين اثنتين للترقية إلى نائب مقتصد، نائب مقتصد مسير، مقتصد ومقتصد رئيسي، فيما يحصل حاملو شهادة التخرج من المركز أو المؤسسات التكوينية المتخصصة في الرتب الحالية على نقطتين اثنتين للترقية في رتب عون تقني في المخابر ومعاون تقني في المخابر، مقابل نقطتين اثنتين لحاملي شهادة التخرج من المركز الجهوي لتكوين إطارات التربية، للترقية في رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية.

وبشأن حاملي شهادة الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني أو ما يعادلها، يتم منحهم نقطتين اثنتين للترقية في منصب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مقابل منح 3 نقاط لحاملي شهادة تقني سامي في الاختصاص أو ما يعادلها للترقية في الرتب، ملحق رئيسي بالمخبر ونائب مقتصد مسير.

ليتم منح حاملي شهادة تقني في الاختصاص أو ما يعادلها 3 نقاط للترقية في منصب ملحق بالمخبر ونائب مقتصد، وأما حاملو شهادة تقني سامي أو شهادة معادلة تؤهل للالتحاق برتبة أستاذ تقني للثانويات فيتم منحهم 3 نقاط للترقية في رتبة أستاذ التعليم الثانوي.

وأما خريجو المدرسة الوطنية للتعليم التقني فيتم منحهم نقطتين، علما أن هذه الشهادة غير قابلة للجمع مع شهادة تقني، فيما يحصل حاملو شهادة في الإعلام الآلي على نقطتين اثنتين على اعتبار أنها شهادة معترف بها والعلامات الممنوحة مشتركة بين جميع الرتب.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

الوظيف العمومي يرجع القرار للحكومة.. والنقابات تطالب:
"الإدماج وتثمين الخبرة للفئات السبعة الآيلة للزوال"

أجاب ممثلو المديرية العامة للوظيفة العمومية، أمس، نقابات التربية بأن مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي ليست من صلاحيات مديرية الوظيفة العمومية، وأن دورها ينحصر في شق تطبيقات القانون وتفسير مضمونه.

وركّز الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال يوم دراسي حول القانون الخاص بأسلاك قطاع التربية، ضم النقابات وأولياء التلاميذ والوزارة، على ضرورة تثمين الخبرة المهنية والحق في الإدماج للفئات السبعة الآيلة للزوال، ويتعلق الأمر بكل من معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، مساعدي التربية، مساعدي المصالح الاقتصادية، موظفي المخابر وموظفي التوجيه المدرسي، مستدلا بما حدث سنوات 1968، 1982 و1990.

وأكدت نقابة "اينباف" على أهمية البحث في طيات القانون لإيجاد حل من أجل إنصاف هذه الفئات، بالإضافة إلى مستشاري التغذية المدرسية والنظّار، كما تطرق اللقاء إلى موضوع المنح الخاص لأسلاك التربية والمنحة البيداغوجية للمصالح الاقتصادية، واعتبرت مديرية الوظيف بأن ملف المنح والعلاوات يتعداها، وعليه تمسكت النقابات بعقد لقاء مع اللجنة الحكومية للبت في الملف.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي في منتدى "الشروق":
سلمنا 9900 شهادة معادلة ولن نقبل بالشهادات المستوردة إلا بشروط

إنشاء مركز وطني لمعادلة الدراسات والشهادات الأجنبية
جامعاتنا لا تحتل ذيل الترتيب عالميا

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أن تكون الجامعات الجزائرية تحتل ذيل الترتيب، كما نفى أيضا أن الشهادات الجزائرية غير معترف بها في أوروبا، قائلا: ليس صحيحا ما يشاع حول رفض الجامعات الأوروبية للشهادات الجزائرية، لأن هذه الجامعات تُخضع شهادات من يريد من طلبتنا مواصلة الدراسة لديها إلى المعادلة كما هو الشأن بالنسبة لما يجري عندنا.

وبخصوص حاملي الشهادات الأجنبية، أكد الوزير في منتدى "الشروق"، أن أعدادا كبيرة من الطلبة الجزائريين يواصلون دراستهم في أوروبا وغيرها من البلدان بناء على شهادات جزائرية.

أما فيما يخص ترتيب الجامعات، فيخضع إلى شروط لا صلة لها بمستوى التعليم أو عدد خريجي الجامعات، وإنما لشروط أخرى تفرضها العولمة، ومع ذلك، نحن واعون بواجب القيام بمجهودات أكثر للدخول في هذا الترتيب ولاسيما فيما يخص البحث العلمي، لتثمين الجهد المبذول من قبل الدولة وجعله ظاهرا على المستوى الدولي.

وفيما يخص مشكلة معادلة الشهادات، قال الوزير أنها تعتبر من بين المسائل الحساسة وتندرج ضمن السيادة الوطنية. وتعقدت الأمور بالنسبة للمعادلة بعد ظهور قوانين السوق في التعليم العالي وأصبح البحث عن التمويل من قبل المؤسسات الجامعية حيويا بالنسبة لبقائها.

وأدت هذه التجارة في التعليم العالي إلى ظهور مؤسسات تعليمية همُها الوحيد هو الربح على حساب نوعية التكوين، فتسلم شهادات لا يعترف بها في بلدانها الأصلية.

وأمام هذا الوضع، تم إرساء قواعد صارمة وإجراءات دقيقة في كل بلد لتسليم معادلة الشهادات الجامعية، وأصبحت عملية المعادلة جد معقدة بسبب تزايد عدد الشهادات المتحصل عليها في الخارج.

وقال الوزير أن الوزارة سجلت 97 بلدا تأتي منه شهادات، ولكل بلد نظامه التعليمي الخاص به، مما يجب معرفة كل هذه الأنظمة قبل تسليم المعادلات، ورغم هذه الصعوبات، فقد سلمنا ما يزيد عن 9900 معادلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما أن هناك بعض الصعوبات البيروقراطية التي تؤثر نوعا ما سلبا على هذه العملية، نسعى إلى محاربتها.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لأجل التحكم أكثر في عملية المعادلة، قام قطاع التعليم العالي بإحداث مديرية مكان المصلحة التي كانت تشرف على عملية المعادلة، وتم تجهيزها بالموارد البشرية والمادية اللازمة. كما يتم التفكير في إنشاء مركز وطني لمعادلة الدراسات والشهادات الأجنبية في إطار الشبكة المغاربية "ميريك".



قال أن غياب الأمن في الأحياء حالات استثنائية.. مباركي:

الوضع في الإقامات الجامعية يحتاج إلى تقويم

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحياة داخل الإقامات الجامعية "ليست بالفعل لامعة، وتحتاج إلى تقويم"، موضحا أن تعداد الطلبة المقيمين يقدر بـ44 بالمائة من مجموع الطلبة، واعترف بنقص هياكل الترفيه والنشاطات الرياضية في الأحياء الجامعية القديمة.

وقال الوزير أن استفادة القطاع، هذه السنة، من 77 ألف سرير جديد ساهم في إزالة الضغط والاكتظاظ، موضحا أنه "حقيقة منذ 3 سنوات، كان يبيت في الغرفة الواحدة من ثلاث إلى أربعة طلبة، لكن الإنجازات الأخيرة ساهمت في تخفيف الضغط".

وأكد الوزير أن جميع الإقامات التي تم استلامها منذ سنة 2010 زودت بملاعب وقاعات الرياضة لتسهيل الحياة داخل الأحياء الجامعية، مضيفا "كما أن النقل مضمون للجميع والمنحة مضمونة بنسبة 95 بالمائة"، داعيا المسيرين وكذا المنظمات الطلابية ليكون لهم دور كبير في الاقتراحات والعمل الميداني، مضيفا "نشتغل الآن لخلق ديناميكية جديدة في الميدان، وذلك بمساعدة كل من له نية حسنة لتحسين وضع الطلبة في هذه الإقامات، سيما وهم يشكلون فئة تعيش بعيدا عن الجو العائلي".

وعن تردي الوضع الأمني ببعض الأحياء الجامعية، أفاد وزير التعليم العالي بأن "مشكل غياب الأمن مطروح فقط في الأحياء الجديدة التي لا يوجد بها حائط واق، لكننا نحرص على أن يكون أعوان الأمن مكونين جيدا"، وأشار الوزير لقضية الإطعام ومساعيه لتحسين الوجبات الغذائية، وكذا وسائل الحياة العامة مثل الرياضة والترفيه، مما يقتضي، حسبه، تكوين مؤطري الإقامات الجامعية، لترشيد التسيير الإداري والمالي".



يعارض إحداث "ثورة" في حركة رؤساء الجامعات.. الوزير:

سأنهي مهام كل متقاعس تراجع أداء جامعته

رفض محمد مباركي، الكشف عن أية إجراءات جديدة بخصوص حركة رؤساء الجامعات، مؤكدا أن سياسته لا تتوافق مع حركة فجائية ليقال بأنه أحدث ثورة في القطاع، وأن سياسة التعيينات تقتضي النظر في المردودية والنتائج المحققة من قبل رؤساء الجامعات.

واعتبر وزير التعليم العالي أن حجة نقابة الأساتذة الجامعيين بضرورة تغيير عمداء جامعات عمروا، لفترات طويلة قد تصل 20 سنة، "ليست منطقية"، مرجحا الكفاءة في التسيير والنتائج المحققة كمعيار لتولي المنصب ولو لفترة طويلة.

وقال الوزير، في رده على تساؤلات نقابات الجامعة التي توجه انتقادات لمن يتولون رئاسة الجامعة لعدة سنوات، بتساؤل مماثل "هل رئيس الجامعة متكفل بمهامه كما يجب، وهل لديه مردود أم لا؟ وليس لماذا طالت مدة توليه المنصب؟".

وأفاد الوزير أنه ليس من اهتماماته إحداث ثورة في القطاع، باستحداث تغييرات كبيرة على مستوى رئاسة الجامعات، على المستوى الوطني، وأضاف أنه "ليس هناك حركة عفوية لرؤساء الجامعات"، موضحا "لكن سأقوم بحركة في الجامعات التي لا تسير جيدا، وليس من سياستي التغيير من أجل أن يقال بأنني أحدثت ثورة في قطاع التعليم العالي، ولكن من أولوياتي أن أغير بعض عمداء الجامعات من أجل تحسين الأداء وخدمة القطاع".



فتح أكبر عملية توظيف في الجامعات

14 ألف منصب للأساتذة والإداريين في مختلف المسابقات

كشف محمد مباركي عن فتح نحو 14 ألف منصب عمل خلال الموسم الحالي من بينها 8000 منصب مالي في المصالح الإدارية والتقنية والخدماتية، إلى جانب فتح 6000 منصب للتدريس بالجامعات.

وقال الوزير أن هذه المسابقات عادية وتجرى بصفة منتظمة كل سنة حسب حاجيات القطاع وما تسمح به الميزانية السنوية، وتخضع لمقاييس محددة، وقال الوزير انه في إطار تحسين مستوى التدريس تم إدخال تدريس لغات معينة من بينها اللغة التركية، وقال انه في إطار التبادل يتم جلب الأساتذة الأجانب في إطار تبادل الخبرات، وتندرج هذه العملية ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي.

مؤكدا أن الوزارة تشجع المؤسسات الجامعية على التفتح على العالم وتطوير علاقات تبادل وتعاون في كل المجالات وليس في اللغات فقط.



إدخال المعايير الدولية في نظام التدريس بالجامعة

مجلس وطني لتقييم نظام "آل آم دي" وإصلاح الاختلالات

قال وزير التعليم العالي أن نظام "آل آم دي" جاء لأجل تكييف نظام التعليم بما هو معمول به في العالم، وكشف الوزير عن استراتيجية لأجل تقييم هذا النظام، معترفا بوجود اختلالات، لكنها غير مؤثرة على مسيرة التدريس بالجامعات الجزائرية، وأضاف محدثنا أن هذا النظام وضع حدا لتسرب الكثير من الطلبة الذين يتخلٌون بعد سنوات عن الدراسة من دون شهادات.

واعترف الوزير، بوجود بعض النقائص الملحوظة سببها نظام "أل أم دي"، لأن سبب الاختلالات الملحوظة يمكن أن تكون في طريقة تطبيقه. وقال مباركي أن المرحلة الثانية من تقييم هذا النظام تهدف إلى تطبيق الإصلاحات على أساس المعايير الدولية وستنطلق هذه المرحلة مع هذا الموسم.



تعليمة لقبول مواصلة الطلبة الحاملين لشهادة الدراسات دراستهم

ردا على مشكل الطلبة الحاملين لشهادات الدراسات الجامعية المعمقة، قال الوزير محمد مباركي، أن هذه الشهادة تم إنشاؤها بموجب مرسوم رقم 99 -291 المؤرخ في 21 جويلية 1990، الخاص بالتكوين الجامعي قصير المدى، ويؤهل صاحبه للاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما خلق فيما بعد مشكلا متعلقا بالاعتراف بهذه الشهادة، لأنها تسلم من قبل الدولة الجزائرية ومعترف بها ككل الشهادات الأخرى.

وللاستجابة لانشغالات حاملي هذه الشهادة لمواصلة دراستهم للحصول على شهادات أخرى، أخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عاتقها مسألة إمكانية مواصلة تكوينهم عن طريق نظام "أل أم دي" بموجب إجراءات تنظيمية في إطار شروط بيداغوجية محددة.



960 تخصص جديد في "آل آم دي" للقضاء على التخصصات غير المرغوبة

رد وزير التعليم العالي على سؤال يخص وجود تخصصات غير مرغوبة ومنبوذة، من قبل الطلبة في الجامعات، بالقول أن هدف الجامعة بالأساس، هو إنتاج المعرفة ونشرها وضمان تدريس كل الاختصاصات بالمعنى الأكاديمي، لأن الجامعة ليست مركز تكوين مهني لنشاطات مهنية محددة، مؤكدا أنه تم فتح لهذه السنة الجامعية 960 تخصص جديد في نظام "أل أم دي" الذي يمكن توسيعه حسب الطلب، علما أن هذا الطلب يأتي بناء على اقتراحات الجامعات تلبية للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، ويتم غلق كل تخصص حسب نفس الطرق.



"المؤسسات الاقتصادية تتحمل مسؤولية تحويل البحث إلى صناعة"

طرح وزير التعليم العالي، إشكالية المرور من نتيجة البحث العلمي على مستوى المجسمات والعينات العلمية، إلى الصناعة التطبيقية في الميدان.

وحمل مباركي المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، على حد سواء، مسؤولية نقل نتائج البحث المخبري العلمي ليصبح حقيقة مجسدة صناعيا لدعم الاقتصاد الوطني، نافيا أن يكون هناك تقاعس من قبل السلطات العمومية في دعم البحث العلمي.

وقال الوزير أن تخصيص واحد بالمائة من الناتج الداخلي الخام "بي إي بي" للبحث، "ليس قليل وهو دليل على مجهودات الدولة لتطوير البحث العلمي ومختلف التخصصات، بدليل أن مخصصات البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز 2.3 بالمائة".

وأوضح المتحدث أن الوزارة تسعى للعمل من أجل أن تكون نتائج البحث العلمي استجابة لتطلعات وحاجيات المجتمع، على غرار تطوير الطاقات المتجددة، وعلم الفضاء وغيرها..



قال الوزير



لا ارتفاع في نسبة الرسوب

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ارتفاع نسبة الرسوب بالجامعة، مؤكدا بالقول: هل لديكم أمثلة تقدموها لنا في ارتفاع نسبة الرسوب بنظام "أل أم دي"؟ نعم هناك نقائص وكلما ظهرت نقائص يتم معالجتها بالطرق البيداغوجية الملائمة وبتسخير الإمكانيات اللازمة.



شهاداتنا ليست كارثية

اعترف مباركي بوجود اختلالات مسجلة في كل الأطوار يجب إزالتها وتحسين الروابط بين كل الأطوار، غير أنه أكد قائلا: شهاداتنا ليست كارثية كما يُروج.



ثلاث جامعات فقط تعرف الاكتظاظ

أما عن مسألة الاكتظاظ، نفى الوزير وجوده في كل الجامعات، مؤكدا بالقول هذا غير صحيح، فماعدا مدينتين جامعيتين أو ثلاث يطرح فيها المشكل بصفة مؤقتة، الإحصاءات تؤكد أن عدد المقاعد المتوفرة بصفة إجمالية تصل إلى 1250.000 مقعد، وعدد الطلبة الإجمالي لهذه السنة لا يتعدى 1300.000 طالب.



لا تهاون مع ظاهرة سرقات رسائل الماجستير والدكتوراه

قال الوزير مباركي في رده على سؤال ارتفاع ظاهرة السرقات العلمية، أن هناك نصوصا قانونية توضًح الإجراءات المعمول بها في هذه الحالات، مؤكدا أنها من مسؤولية الأساتذة أعضاء لجان التحكيم الذين من واجبهم الانتباه، وستكون هناك عقوبات ضد محاولة الغش، وهذه الأعمال تندرج أيضا في إطار التزوير واستعمال المزور يمكن رفعها للمحاكم.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

نقابة الأساتذة الجامعيين تطالب بعودة القروض الاستهلاكية

تعتزم النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، إدراج محور متعلق بتفعيل القروض الاستهلاكية، والذي يُعد أهم مطلب للمركزية النقابية خلال الاجتماع الأخير للثلاثية، وذلك خلال ملتقاها الوطني العلمي الثالث المزمع عقده بجامعة برج بوعريريج يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.

الملتقى الذي سيشارك فيه نخبة من الأساتذة الباحثين والأكاديميين الجزائريين المتخصصين، إضافة إلى مخبريْ الدراسات والبحوث في التنمية الريفية، وتثمين وتشخيص الموارد الطبيعية، وبمشاركة مؤسسة التسيير العقاري للمنطقة الصناعية لذات الولاية، سيتطرق لموضوع مهم يتعلق بدعم المنتج الوطني وتفعيل آليات حمايته.

وقال الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة لـ"الشروق" أن الملتقى يناقش آليات الخروج من الاعتماد على مداخيل المحروقات، وسبل إعادة بعث الإقبال على المنتج الوطني، وحمايته من المنافسة الأجنبية، ودعم تصديره وبناء إستراتيجية وطنية لتحفيز الطلب عليه.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

توعد بيوم احتجاجي تزامنا مع انعقاد قمّة الثلاثية
"الكلا" يطالب بأجر وطني مضمون لا يقل عن 45 ألف دينار

دعا المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "كلا" أمس، كافة عمال قطاع التربية لتنظيم يوم احتجاجي متبوع باعتصامات عبر كامل الولايات، تزامنا مع يوم انعقاد الثلاثية بهدف فرض أرضية مطالبهم.

وأفاد بيان للنقابة تلقت "الشروق" نسخة منه، بأن أرضية مطالبهم ترتكز أساسا على الرفع من الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 45 ألف دينار، من خلال الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية (ليس أقل من 200 دينار هذا العام)، وكذا مراجعة المادة 87 مكرر، أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بناء على الأجر القاعدي وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل.

وطالبت نقابة "الكلا" بتطبيق سياسة أجور مرنة تقوم على أساس أسعار السوق لضمان القدرة الشرائية (تماشي النقطة الاستدلالية وفقا للقدرة الشرائية)، مع تجسيد تقاعد بنسبة 100 بالمئة مع تخفيض سنوات الخدمة، وحساب سنوات الخدمة الوطنية للجميع (قبل 60 سنة لتصحيح اللاعدل)، إلى جانب نقاط أخرى تتمثل في تشجيع الاستثمار العمومي المنتج، وتحسين الخدمة العمومية، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب ومراجعة القانون العام للوظيفة العمومية.

المصدر الشروق أون لاين.