الإستفادة من السكن بمختلف صيغه.المرقين الخواص

[سر التقى]

هل يمكن ان أضع ملف سكن lpp الان و هل باب التسجيل مازال مفتوح

[SKYALGERIA]

non conforme يعني أن الملف ناقص و من المفروض أنه في أسفل الإستدعاء تجد ما هي الوثائق الناقصة التي يجب إحضارها لإكمال الملف

[SKYALGERIA]

كشف رئيس جمعية المقاولين الجزائرين، مولود خلوفي، عن لقاء مرتقب سيجمعه رفقة وفد من المقاولين المحليين، بوزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، للاتفاق على حصة المقاولين والشركات الجزائرية من المشاريع السكنية والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، حيث كان وزير السكن أكد منح المقاولين حصة من هذه المشاريع بالتراضي من دون اللجوء إلى إطلاق المناقصات الدولية، فعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية تم الإعلان عنها قبل أشهر، إلا أن رئيس جمعية المقاولين الجزائريين أكد أنه لم يدخل إلى حد الساعة حيز التنفيذ، رغم الإعلان الأخير لتبون بتسليم مفاتيح هذه السكنات قريبا.
وقال مولود خلوفي، خلال اتصال هاتفي بـÇالبلاد”، أمس، إن وعود وزير السكن عبد المجيد تبون بتسليم مفاتيح سكنات عدل خلال شهر جوان المقبل مستحيلة تقريبا، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المشاريع التي تمت مباشرتها سنة 2013 يمكن تسليمها خلال شهر جوان الحالي، وهي السكنات المتبقية من مشاريع عدل 1. أما المشاريع الجديدة التي باشرتها الوكالة خلال سنة 2014، فأكد خلوفي أن تسليمها مستحيل خلال هذه الفترة، حيث أكد أن إنجازها يتطلب وقتا يترواح بين 18 و22 شهرا خلال الحالات العادية، أي أن تسليمها لن يكون قبل منتصف سنة 2017 على أقل تقدير، مشددا على أن خصوصية قطاع الإنشاء والتعمير في الجزائر، تتطلب وقتا أطول في الدراسة التقنية، خاصة في ظل التغيرات الجيولوجية التي تعرفها الجزائر خلال الفترة الأخيرة، في ظل تقارير الخبرة والدراسات الميدانية لتحمل التربة للعوامل الطبيعية، خاصة الانزلاقات المرتبطة بالفيضانات.
ويتنقد المقاولون الجزائرون سياسة الإهمال التي تتبعها الوزارة الوصية في منح المشاريع السكنية، حيث توجه أغلب المشاريع لصالح المؤسسات الأجنبية من مختلف الجنسيات على غرار الاسبان والبرتغاليين، في ظل رفضها تسليم أي مشروع للمقاولين الجزائريين، مما جعلها تصف وعود تبون بالحبر على ورق، خاصة في ظل التزام كل الهيئات العليا للبلاد ومن ضمنها الوزير الأول عبد المالك سلال بمنح المقاولين الجزائريين حصة تعادل 25 بالمائة من المشاريع السكنية التي تنجزها الجزائر، سواء تعلق الأمر بمشاريع عدل أو غيرها من الصيغ السكنية بصيغة التراضي وهي الحصة التي تقدر بحوالي 100 ألف وحدة سكنية سلمت كلها إلى الشركات الأجنبية بمدة إنجاز حددت في مشروع عدل 1 والمشاريع الأخرى بـ 18 شهرا، وهي المدة التي لم تحترم لأسباب عديدة بالرغم من إسنادها لشركات بناء أجنبية عالمية، على الرغم من السياسة التي تعتمدها حكومة سلال مؤخرا بالاعتماد على المواد والمؤسسات الوطنية بدل الأجانب في إطار تشجيع الانتاج الوطني، خاصة بعد تقلص واردات الجزائر من المحروقات إثر انخفاض أسعار النفط باكثر من 60 بالمائة منذ جوان الماضي وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في موارد جديدة لتمويل المشاريع السكنية من خلال إمكانية دفع ثمن السكن كله بشكل مسبق وهو ما كان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد أعلن عنه نهاية السنة الماضية.
وكانت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين قد تعهدت، باستكمال المشروع السكني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، في آجالها المحددة، حيث راهن رئيس الجمعية مولود خلوفي في تصريحات سابقة، على استكمال المشروع السكني لوكالة عدل قبل 2015، مضيفا في السياق ذاته أن الوزارة منحت الجمعية وعودا بمنح حصة تعادل 100 ألف وحدة سكنية للمقاولين الجزائرين من مشاريع الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه ”عدل”.
من جهته، رفض المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه عدل، الياس بن إيدير، الكشف عن نسبة الإنجاز التي وصلت إليها مشاريع إنجاز سكنات عدل 2، رافضا خلال اتصال هاتفي مقتضب مع ”البلاد”، أمس، الإجابة على أي سؤال مكتفيا بالقول حرفيا ”اسألوا الوزارة عن نسب إنجاز السكنات”.

[blida2012]

لم يصلني استدعاء لحد اليوم 2 مارس بولاية البليدة رغم ان ملفي كامل و مقبول وو صلني وصل استلام ملفي من اشهر هل هناك من هو في نفس حالتي 88

[SKYALGERIA]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة blida2012

لم يصلني استدعاء لحد اليوم 2 مارس بولاية البليدة رغم ان ملفي كامل و مقبول وو صلني وصل استلام ملفي من اشهر هل هناك من هو في نفس حالتي 88

نعم هناك الكثير من هم مثل حالتك فقط لا تقلق سيصلك الإستدعاء أنا أعرف أيضا زملاء وصلهم الإستدعاء الأسبوع الفارط فقط و كان في الإستدعاء بأن ملفهم ناقص . بالتوفيق

[SKYALGERIA]

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، خلال زيارته لولاية تلمسان، أن العجز في السكن المتمثل في 720 ألف وحدة، والمتبقي إنجازه يتطلب ثلاث إلى أربع سنوات لتلبيتها جميعا، ما يعني أنها لن تسلم قبل سنة 2019، وذلك بعد إتمام البرنامج الخماسي الحالي وإثر إحصاء دقيق عبر جميع بلديات الوطن.
إحصاء العجز الذي يقدر بـ720 ألف مسكن، هذا في الوقت الذي أشارت فيه حصيلة إنجازات وكالة عدل إلى غاية ديسمبر 2014، إلى أنه تم إطلاق في إطار برنامج "عدل 2" 96 ألف وحدة سكنية فقط من بين 230 ألف وحدة مبرمجة، أي ما نسبته 41 % من البرنامج، وهذا بعدما أنهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عملية تحديد الأوعية العقارية التي ستبنى عليها المشاريع السكنية المتبقية بصيغة البيع بالإيجار "عدل".
هذا وقد فشلت وزارة السكن والعمران والمدينة في استكمال المخطط الخماسي الماضي 2010-2014، حيث تبقى منه إطلاق إنجاز 95.476 وحدة سكنية، منها 42.156 سكنا عموميا إيجاريا، و32.466 سكنا ترقويا المدعم. وأرجعت الوزارة الوصية سبب هذا التأخر الكبير إلى نقص العقار خاصة في الولايات الشمالية. وفي ذات السياق، تم استكمال المرحلة الأولى من إحصاء العقار اللازم لإنجاز برنامج السكن 2015-2019 والتي سمحت بتحديد 51.000 هكتار من الأراضي قبل الانطلاق في المشاريع. وتدخل هذه العملية في إطار مسعى جديد يهدف للتخلص من المشاكل التي كانت تعيق انطلاق المشاريع السكنية وهذا بتوفير العقار اللازم قبل برمجة المشاريع. أوضح الوزير بأنه في بداية عام 2015 قامت الدولة بتوزيع أزيد من 300 ألف قطعة أرضية وستصل إلى غاية نهاية العام أكثر من 400 ألف بولايات الهضاب العليا.
وعرفت وكالة عدل عدة صعوبات في إطلاق مشاريعها بسبب عدم وفرة العقار، كما اضطرت "عدل" إلى التخلي عن بعض العقارات المخصصة لمشاريعها بسبب وعورتها وعدم ملاءمتها للبناء، فضلا عن وجود خطوط كهربائية أو شبكات الصرف الصحي وغيرها من الشبكات التي يصعب تحويلها وغالبا ما تصطدم الوكالة بنزاعات مع قاطنين غير شرعيين لعقاراتها مما يساهم في تأخير المشاريع. وفضلا عن مشكل العقار فإن "عدل" تواجه أيضا ضعفا في إقبال مؤسسات الإنجاز الجزائرية على مشاريعها. ففي 2014 أحصت الوكالة 1.522 حالة عدم جدوى لمناقصاتها مع تسجيل عدد ضعيف لعروض المقاولين الجزائريين. ومن إجمالي 414 استشارة انتقائية موجهة للمؤسسات الجزائرية والمجمعات المختلطة فإن وكالة "عدل" لم تتلق أي رد في 306 استشارة، بينما اصطدمت برفض المؤسسة المنتقاة بحجة توظيف جميع قدراتها في مشاريع أخرى وذلك في 71 استشارة.

[SKYALGERIA]

اكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم السبت بالجزائر عن استلام سكنات””عدل2””

سيكون نهاية 2015 حسب ما اكده الوزير.

حيث وضع وزير السكن انه تم توفير كل المستلزمات الضرورية لتسليم البيوت في نهاية 2015 كأقصى تقدير

واوضح ايضا ان عدد المكتتبين (المستفيدين) في المشروع الجديد للسكنات للبيع والايجار للوكالة الوطنية

والترقية ”عدل”700الف مكتتب في ايطار المشروع السكني الجديد الذي يضم 231 الف وحدة سكن حسب

وزارة السكن التي لا تستبعد امكانية اضافة حصة سكنية جديدة بعد نهاية عملية الفرز في مارس المقبل.

واضاف الوزير ان عدد المكتتبين المتبقيين على المستوى الوطني يقدر ب 600 شخص سيستلمون مفاتيحهم

بعد شهرين ونصف كأقصى تقدير وأكد السيد تبون انه تم توفير وتسخير كل الامكانيات اللازمة لاتمام الاشغال

في وقتها المحدد وفي هذا الصدد شدد الوزير على المؤسسات الانجاز لبلوغ 300 الف وحدة سكنية للقضاء

على ازمة السكن بالجزائر. و أوضع ان مشكل العقار لم يعد مطروحا حاليا لاسيما في العاصمة وهو ما اناح

استسلام 63.25 في المئة من مجموع المشاريع في انتظار اتمام الاجراءات لانطلاق ال 15 بالمئة من المشاريع

المتبقية ومواصلة الاستسلام الى غاية نهاية 2015.

[SKYALGERIA]

دواوين "أوبيجيي" في نجدة "عدل" لإنهاء 630 ألف سكن
قرر وزير السكن والعمران إقحام عدد من دواوين الترقية والتسيير العقاري، ضمن مشاريع سكنات عدل، حيث ستتولى دواوين "أوبيجي" مهمة الإشراف على برامج "عدل" بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير وترقية السكن، وذلك لإعطاء نفس جديد للمشاريع قبل تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الوكالة، في وقت شرعت وزارة المالية في ترتيب الإجراءات المادية من تخصيصات مالية ورصد للعقارات وحصر وسائل الإنجاز لإطلاق مشروع 400 ألف وحدة، ضمن صيغة "عدل" على اعتبار أن الفصل في إطلاق عدل 3 يبقى مرهون بفائض السكنات عن مشروع "عدل 2".

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة للشروق، أن عملية تقييم نسبة إنجاز مشاريع "عدل" بعدد من الولايات التي نزل إليها وزير القطاع في زيارات تفتيشية، آخرها زيارته إلى ولايات تلمسان التي تعرف عجزا كليا في إطلاق مشروع 6 مسكن، ضمن صيغة "عدل" أملت على تبون ضرورة التحرك لاستدراك التأخر من خلال تفويض ديوان الترقية والتسيير العقاري مهمة الإشراف على المشروع، كما تقرر تعميم هذا القرار على جميع الولايات التي تعاني التأخر في مشاريع "عدل"، ويبدو ذلك نتيجة تأخر إعادة هيكلة الوكالة التي أصبحت عاجزة في شكلها الحالي على احتواء الكم الهائل من مشاريع هذه الصيغة.

وبدأ هذا التأخر يؤثر فعلا على ديناميكية الورشات التي تشد إليها أعين أزيد من 510 ألف مكتتب يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء تعطل مشروع إعادة هيكلة الوكالة، رغم قناعة الوزير بضرورة هذا الخيار الذي بإمكانه إضفاء نوع من اللامركزية في التسيير وضمان الشفافية في الإنجاز وأولوية التوزيع.

ضمان حسن تسيير وكالة "عدل" يعد الضامن الوحيد للتعهد الذي قطعته الدولة لمكتتبي مشاريع السكن خاصة ضمن صيغة البيع بالإيجار أو السكن الترقوي، خاصة وأن جبهات "نضال" عبد المجيد تبون أصبحت متعددة بعد أن بدأ بعض المقاولين في محاولة "ابتزاز" الحكومة وإملاء شروطهم للمشاركة في إنجاز مشاريع السكن العمومية، فرغم "تنازلات" وزارة السكن واعتماد التفاضلية ومبدأ أولوية الوطني على الأجنبي، وضبط قائمة محدودة بالمؤسسات الوطنية وتمكينها من حجز مكان لها ضمن هذه القائمة وبقدرة إنجاز 400 وحدة سنويا إلا أن القائمة التي ضمت 106 مقاولة لم ينزل منها عمليا للميدان سوى 16 مؤسسة فقط.

وعلمت الشروق من مصادر موثوقة أن المقاولات التي اعترفت أنها عاجزة عن تخطي إنجاز 200 وحدة سكنية سنويا، وتتحجج بعدم تنافسية الأسعار التي تستقطب شركات من آسيا وأوربا، وتشكو عدم مرافقة البنوك، حاولت "إبتزاز" وزارة السكن للحصول على 50 ألف وحدة سكنية وفق نظام الحصص، وذلك لتوزيعها حسب ما ترتضيه هذه المقاولات التي تقتصر الوطنية لديها على شعار فقط.

وأضافت مصادرنا أن المقاولات التي طالبت بحصص فوق العادة خارج مجال تغطية دفتر الشروط كانت تنوي اعتماد المناولة و"البزنسة" بمشاريع الدولة، فأداة الإنجاز الوطنية "المغشوشة" التي تطالب بمراجعة دفتر الشروط، ترفض كذلك حسب مصادرنا المشاريع خارج العاصمة وباقي ولايات الوطن، كما لا تستقطبها المناقصات رغم "الخط المباشر" الذي أوجدته الوزارة باعتماد مكتب استقبال خاص بالمؤسسات الوطنية.

بعيدا عن آلام صداع مؤسسات الإنجاز الوطنية، علمت الشروق أن وزارة المالية شرعت في تعبيد طريق إنجاز 400 ألف وحدة سكنية التي أعطت الحكومة موافقتها عليها، ليصبح الفائض بين برامج السكن وعدد المكتتبين يتجاوز الـ 100 ألف وحدة سكنية ستكون "سلاح" تبون والحكومة لإطلاق برنامج "عدل 3" بعد الإنتهاء من برنامج "عدل" بشقيه 1 و2 والذي يضم في إجماله 630 ألف سكن مقابل 510 ألف مكتتب.

[SKYALGERIA]

المنحة يتسفيد منها من يصل الشطر الأول من مساكنهم إلى 30 أو 40 من المائة

فصلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بشكل نهائي، في قرار إقصاء المستفيدين من مساكن صيغة البيع بالإيجار «عدل»، من المساعدات التي يقدمها صندوق معادلة الخدمات الإجتماعية «أفنبوس»، وذلك على اعتبار أن هذه الصيغة مدعّمة من طرف الدولة، في حين تقدم المساعدات المالية لبقية الصيغ السكنية الأخرى التي يدفع أصحابها مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 من المائة. وجاء في رد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، على سؤال تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، بخصوص إقصاء المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الإجتماعية، مؤكدا أن مصالح الصندوق لا تمنح الإعانة المالية التي تتولى تسييرها للمستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار، كون هذه الصيغة وحسب تسميتها بيع بالإيجار، هي بمثابة دعم آخر من الدولة يضاف إلى ذلك الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للسكن المقدر بـ70 مليون سنتيم. وتضمن في رد الوزير الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، على أن المستفيد من مساكن «عدل» لا يدفع إلا 10 من المائة كشطر أول و5 من المائة كشطر ثاني، ويستلم مفاتيح المسكن والباقي يتم دفعه على شكل أقساط لمدة يمكن أن تصل إلى 25 سنة من دون دفع أي شكل من أشكال الفائدة، الأمر الذي يعتبر دعما حقيقيا لا يقدر بثمن -حسب الوزير-. وأوضح الوزير أن تمكينهم من إعانة الصندوق الوطني للخدمات الإجتماعية يعتبر إجحافا في حق المستفيدين من الصيغ الأخرى الذين يجبرون على دفع مبلغ الشطر الأول ويتراوح غالبا بين 30 و40 من المائة نقدا. وأوضح المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن المستفيدين من الصيغ السكنية، لا يمكن استغلال مساكنهم إلا بعد تسديد كل المبلغ المالي بطريقة مباشرة أو عن طريق القروض البنكية، حيث أن الإعانات المالية المقدمة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تدخل في إطار التركيبة المالية للسكن، على غرار إعانة الدولة المقدمة عن طريق الصندوق الوطني للسكن. ومن جهة أخرى، ومن ضمن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للخدمات الإجتماعية، ذكر الغازي إنه يشترط تقديم عقد تخصيص مسكن أو عقد البيع على التصاميم، يليه عقد تسليم المفاتيح، حيث أن ملكية السكن تنتقل بصفة نهائية للمستفيد مع السماح بحق الرهن. أما فيما يخص البيع بالإيجار «عدل»، فإن المستفيد يتسلم عقد بيع بالإيجار يمكن فسخه إن لم يتقيد المستفيد ببعض الشروط الملزمة، كما أن انتقال الملكية مشروط بإتمام دفع كل الأقساط في الآجال المحددة، وبالتالي فإن إمكانية فسخ العقد قائمة، ولا تسمح للصندوق بمنح الإعانة التي يقدمها كونها يمكن أن تتحول لغرض آخر، مما سيخلق مشاكل كبيرة وغير منتهية.

[SKYALGERIA]

كشفت مصادر موثوقة أن بقاء إلياس بن إيدير على رأس وكالة تطوير وتحسين السكن "عدل" أصبحت مسألة وقت فقط، على خلفية قرار يكون قد اتخذه وزير السكن عبد المجيد تبون، بناء على مجموعة من المعطيات تتعلق بالكيفية التي تمت بها معالجة المشروع الضخم الذي أعلنته الوزارة والمتعلق بـ "عدل 2". وتفيد مصادر مطلعة بأن المسؤول الأول عن قطاع السكن يكون قد عثر على خليفة المعني الذي سيعلن عن اسمه خلال الأيام القليلة القادمة، في حين لم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم تحويل إلياس بن إيدير إلى مهام أخرى بوزارة السكن.

[SKYALGERIA]

اشرف معالي وزير السكن والعمران والمدينة ، السيد عبد المجيد تبون، على افتتاح الاجتماع التقييمي لمديري التعمير والبناء لمجمل ولايات الوطن، وذلك يوم الثلاثاء 03 فيفري 2015 بمقر الوزارة.
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عن استحداث صيغة سكنية جديدة تتعلق بالبناء الذاتي عن طريق تجزئة الأراضي سيتم إدراجها في البرنامج الخماسي الجديد للقطاع 2015-2019.
وأوضح معالي الوزير خلال اجتماعه مع مديري التعمير والبناء أن الصيغة الجديدة تهدف إلى تخفيف الضغط على وسائل الانجاز من خلال تكفل المواطن بمفرده بعملية البناء بعد الاستفادة من قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة لكن مع احترام مخطط عمراني.
وستشمل عملية تجزئة الأراضي في مرحلة أولى ولايات الجنوب والهضاب العليا على أن تمتد لاحقا إلى ولايات الشمال. وتشير أرقام وزارة السكن الى أنه تم إلى غاية مطلع فبراير تحديد 1.098 موقع في 425 بلدية بالهضاب العليا والجنوب ستتم فيها عملية التجزئة. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المواقع 6.699 هكتار مما سيسمح بتوزيع 295.394 قطعة أرض حسب بيانات الوزارة التي تقوم بتحيين هذه الأرقام بشكل دوري.
وتم الشروع في استقبال الملفات الخاصة بتجزئة الأراضي منذ أشهر في بعض الولايات حيث بلغ عدد الملفات المودعة إلى غاية بداية الشهر الجاري 146.756 ملف تم منها معالجة 11.891 ملف.
وتطمح الوزارة إلى رفع عدد قطع الأراضي الموجهة للبناء الذاتي من أكثر 295 ألف قطعة إلى حوالي 400 ألف قطعة أرض بنهاية العام الجاري.
ودعا السيد عبد المجيد تبون مديري التعمير إلى تكثيف جهودهم لتحديد الأراضي المعنية بهذه الصيغة معتبرا أن ذلك يشكل "أحد أولويات القطاع في مجال العمران". كما أوصى بضرورة الاعتناء بالجانب الهندسي في عمليات التجزئة بحيث تكون الأراضي الموزعة قاعدة لاحتضان أحياء متكاملة ومندمجة يسهل فيها تدخل السلطات العمومية لانجاز المرافق الضرورية (المدارس والمراكز الصحية والساحات العمومية والسوق والمسجد وغيرها).

[blida2012]

يا جماعة لم يصلني الاستدعاء لحد الان انا متاكد
ان ملفي غير ناقص ?

[SKYALGERIA]

يرتقب أن تصادق الحكومة على الحصة الإضافية لبرنامج السكن في صيغته "البيع بالإيجار"، والتي تضمنت 400 ألف وحدة سكنية، الأيام القادمة، في إطار البرنامج تضاف إلى الحصة الأولى البالغ عددها 230 ألف وحدة سكن "عدل"، وتوجيه الفائض الذي سيتوفر عن البرامج المسجلة لـ "عدل 3"، أي أكثر من 100 ألف وحدة إضافية إذا ما احتسبنا الـ 105 ألف وحدة الخاصة بمكتتبي 2001/2002، والـ 400 ألف المسجلين في 2013 المعلن عنها إلى حد الآن في انتظار غلق العملية نهائيا.

وقالت مصادر موثوقة بوزارة السكن لـ "الشروق"، إن الوزير عبد المجيد تبون، سيشرف في الأيام القليلة المقبلة، على تنصيب المديرين العامين بالنيابة، والمديرين الجهويين المقدر عددهم بـ 11 مديرا، في إطار التنظيم الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، ويتم بالموازاة مع ذلك عرض حصة 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار أمام الحكومة قصد الموافقة عليها، وضخ الميزانية الخاصة بها من قبل وزارة المالية للشروع في عمليات الإنجاز، قبل فتح الباب أمام الراغبين في التسجيل لـ"عدل 3" الذين سيخصص لهم ما تبقى من الحصة من مشاريع.

ويسمح التنظيم الهيكلي الجديد لوكالة "عدل"، لكل مدير مركزي وجهوي بممارسة الصلاحيات الكاملة في تسيير وتنفيذ المشاريع السكنية، كل حسب إقليم اختصاصه، ومنحهم الصفة القانونية للتوقيع على الصفقات على أن يتم التنسيق مع المركزية.

واعتبرت المصادر أن قرار توسيع الصلاحيات واللجوء إلى لا مركزية التسيير جاء بناء على البرنامج الهام الذي تعنى الوكالة بإنجازه إذ ستتحول إلى "أكبر مرقّ" على مستوى البحر الأبيض المتوسط بتسيير 630 ألف وحدة سكن في الإنجاز والمتابعة.

وتواصل وزارة السكن استقبال الطعون الخاصة بالمكتتبين من المرفوضة ملفاتهم لأسباب أو لأخرى، حيث فصلت اللجنة المنصبة لهذا الغرض في 70 بالمائة من الطعون التي تلقتها، وتبقى عملية استدعاء المكتتبين للحصول على أوامر الدفع متواصلة إذ لم يحدد أي تاريخ لغلقها وتنتهي باستكمال عدد المسجلين، على أن تفتح العملية لدفع الشطر الثاني من تكلفة السكن مباشرة بغلق العملية الأولى.

القراءة من المصدر

[SKYALGERIA]

استلام أول دفعة من المستفيدين لسكناتهم نهاية السنة الجارية

تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة في إخضاع جميع المكتتبين في برامج ”عدل” إلى البطاقية الوطنية للسكن للمرة الثانية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من أجل التحضير لاستدعاء المعنيين لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، كما حددت الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين يثبت تحايلهم.

ذكر مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران وتهيئة المدينة متحدثا لـ ”الخبر”، بأن عملية تسوية وضعية المكتتبين في برنامجي عدل1 وعدل2 متواصلة، حيث ستستفيد أول دفعة من المعنيين من سكناتها في نهاية السنة الجارية باحترام الترتيب الزمني للإيداع، في حين يتواصل استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الأول من السكن للانتهاء بشكل رسمي من عملية الدفع في مرحلتها الأولى.

وبالموازاة، يفيد نفس المصدر، تحضِّر الوزارة الوصية للعملية الثانية، وهي استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، غير أن هذا الإجراء يستلزم إخضاع المكتتبين المعنيين للمرة الثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن، قائلا ”الوزارة فصلت في هذا الأمر، وقدّرت أنه من الضروري إلزام المكتتبين لهذه البطاقة”، وعن سبب هذا الإجراء، يوضح المصدر ”الوزارة عملت على إثراء هذه البطاقية في الأشهر الأخيرة، عبر إدراج الأشخاص الذين حصلوا على مساكن عبر القرارات فقط، وليس لعقود ملكية، إضافة إلى الذين أدرجوا بعد استفادتهم من مختلف الصيغ السكنية في الفترة الأخيرة”.

ويُوضح نفس المصدر أن إخضاع نفس المكتتبين إلى البطاقية الوطنية للسكن إجراء احترازي من أجل تفادي منح سكنات لمواطنين سبق أن استفادوا من مختلف صيغ دعم الدولة. وعليه فإن جميع المكتتبين سيخضعون إلى غربلة ثانية وأخيرة قبل دفع الشطر الثاني من قيمة السكن، حيث ينتظر أن تنطلق العملية، بحسب تصريح نفس المتحدث، في السداسي الأول من السنة الجارية، أي قبل شهر جويلية.

وعن مصير المواطنين الذين يثبت استفادتهم من سكن رغم دفعهم للشطر الأول من قيمة السكن، يقول محدثنا إن هذا يحتمل افتراضين: الأول أن يكون المعني تحايل على الوزارة، وهذا يستلزم متابعة قضائية بتهمة التحايل أو التزوير، خاصة أن المكتتب وقع على شهادة شرفية تثبت عدم استفادته من أي صيغة سكنية أو دعم من الدولة في وقت سابق، فيما ذكر أن الذين يتم إسقاط أسمائهم سيتم تعويضهم عن المبلغ المالي الذي دفعوه والمقدر بـ21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، و27 مليون سنيتم للشقة من 4 غرف، لكن تنتقص من هذا المبلغ نسبة 10%.

[SKYALGERIA]

أكد، مساء الإثنين، عبد المجيد تبون وزير السكن في مستهل زيارته لولاية باتنة و التي تدوم يومين، أن الدولة متجهة لتكريس خيار البيع بالإيجار عن طريق مشاريع وكالة عدل التي لاقت رواجا بسبب توافقها مع القدرات المالية للموظفين و أفراد الطبقة المتوسطة و لكونها مضمونة لدى المواطن مقارنة بصيغة السكن التساهمي التي تعاني من بعض الإشكالات التي يصعب حلها مثلما حدث في قضايا احتيال على المواطنين من طرف مرقين عقاريين لاذوا بالفرار خارج الوطن مثلما وقع مؤخرا بولاية عين تموشنت.

وكشف وزير السكن على أن ما بين 5 إلى 10 في المئة فقط من طالبي الاستفادة من برنامج عدل تم رفض ملفاتهم لأسباب مختلفة في حين سيتم تسليم سكنات برنامج عدل 2 قبل نهاية 2016، واعدا بأطلاق برامج جديدة عقب الانتهاء من انجاز 630 الف وحدة سكنية لمجابهة الطلب المتزايد. و في معرض رده على طلب مواطنين مستفيدين من برنامج دعم السكن الريفي باريس برفع القيمة المالية المحددة بـ 70 مليون سنتيم لعدم كفايتها في الانجاز بمناطق جبلية وعرة أكد تبون أن هذا الطلب سيتم رفعه للحكومة مستبعدا الزيادة في الوقت الراهن بسبب تراجع سعر النفط.

و في لقاء مع عدد من المقاولين العقاريين حث الوزير باستخدام تقنيات حديثة في البناء لتسريع وتيرة الإنجاز مثلما لجأت اليها شركات تركية صارت تعتمد تقنية القوالب الإسمنتية الجاهزة. و ينتظر أن يعقد وزير السكن يوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر الولاية بعد وضع حجر الأساس لا نجاز مشروع 800 سكن ايجاري عمومي مع عرض تقييمي لا نجاز 1110 وحدة سكنية، ووضع حجر أساس 1650 مسكن عدل بحملة 3 و زيارة تفقدية لمشروعي انجاز 790 مسكن عمومي ايجاري، و 400 مسكن ترقوي عمومي.

القراءة من المصدر