╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[azzed63]

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت خلال الأسابيع الماضية إدماج جميع الموظفين الآيلين للزوال وترقيتهم في جميع القطاعات، لا سيما قطاع التربية الوطنية والذي يعتبر أكبر قطاع يضم هذه الفئة من الموظفين، وهذا قبل منتصف شهر أفريل المقبل، أي قبل رئاسيات 2014، حيث كانت الحكومة قد طلبت من مختلف القطاعات إحصاء عدد الآيلين للزوال، وهذا ما قامت به وزارة التربية التي أحصت 64 ألف موظف آيل للزوال للاستفادة من الترقية الآلية.
من جريدة البلاد

[madean]

هذا الموضوع ففيه كثير من التناقضات مما يدل على خروطي الجرائد

[ahmed65]

الشروع في إحصاء المناصب الآيلة للزوال عبر مختلف القطاعات
نقابات التربية تحذر من التماطل في تجسيد المحاضر المشتركة
الأربعاء 12 مارس 2014 الجزائر: رشيدة دبوب




Enlarge font Decrease font
أفادت مصادر مطلعة لـ”الخبر” أن وزارة تحسين الخدمة العمومية انطلقت في إحصاء فئات العمال الآيلة مناصبهم للزوال في مختلف قطاعات الوظيف العمومي بأمر من الوزارة الأولى للفصل نهائيا في وضعيه هذه الفئة، في المقابل تطالب نقابات التربية بالتعجيل في الفصل في هذا الملف قبل الرئاسيات بالنظر لحالة “الغليان”، خاصة بعد الأخبار المتداولة باستقالة الوزير الأول من منصبه لتفرغه لقيادة حملة المرشح عبد العزيز بوتفليقة ما يجعل هذا الملف حبيس الأدراج.
حسب مصادرنا، فإن اللجنة التي أمر بها عبد المالك سلال تكون قد باشرت مهامها لإحصاء فئة الآيلين للزوال، هذا الملف الذي سبق أن طرحته نقابات التربية في اللقاء الذي جمعها بالوزير المكلف لدى الوزير الأول المكلف بتحسين الخدمة العمومية محمد الغازي، وخلص الاجتماع إلى أن حل هذا الملف بالنسبة لقطاع التربية سيشعل فتيل الاحتجاجات بباقي القطاعات، ووعد برفع هذا الملف للوزارة الأولى، حيث أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بتنصيب لجنة أوكلت لها مهمة إحصاء عدد العمال المصنفين في هذه الفئة للوصول إلى كيفية تسوية وضعيتها لاحقا، حيث باشرت هذه اللجنة مهامها دون أن يتم تحديد أجندة لنهاية هذه المهمة.
من جهتها نقلت نقابات التربية انشغالات هذه الفئة، حيث ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” صادق دزيري أن هناك “غليانا” واسعا بمختلف الأسلاك المعنية، واعتبر في تصريح لـ“الخبر” أن المدة التي أخذتها الجهات المعنية لتجسيد المحاضر طويلة نوعا ما منذ 17 فيفري تاريخ صدورها، خاصة ما تعلق بفئة الآيلين للزوال التي تضم حسبه 7 فئات هي: معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي ومساعدو المصالح الاقتصادية، وعبر المتحدث عن مخاوف “الأنباف” من تأخر الفصل في هذا الملف، خاصة بعد الأخبار المتداولة حول استقالة الوزير الأول من منصبه لإشرافه على الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة.
وبسبب ذلك تحدث دزيري عن ضرورة الفصل في هذا الملف قبل الرئاسيات لأن تأخر معالجته من شأنه تأجيج الوضع، وسيكون لـ “أنباف” رد واضح وصريح حينها ،كون الفئات المذكورة لحقها إجحاف كبير وتحتاج إلى تسوية وضعية في أقرب وقت.
كما أن المحاضر تتضمن تسوية عدة وضعيات كالتطبيقات الخاصة بالقانون الأساسي خاصة بعد موافقة الوظيف العمومي، يضاف لها الوعود التي تلقوها للفصل في الأثر المالي لبعض الفئات بعد تعهد الوزارة الأولى التدخل لدى وزارة المالية لطي هذا الملف نهائيا، فعلى الجهات المسؤولة الفصل في المطالب الاستعجالية للتفرغ فيما بعد إلى المطالب التي تم تأجيلها إلى أكتوبر المقبل لتعديل بعض مواد القانون الأساسي، والفصل في المنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية ومنحة المسؤولية لمديري المؤسسات التربوية.
من جهته ذكر المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست” مسعود بوديبة، أن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي تمكن من الفصل في بعض الملفات، فبالنسبة لهم تم حل مشكلة نقابتهم بوزارة العمل، حيث تحصلوا على الاعتماد بعد قرار توسعة نقابتهم، والانطلاق في إحصاء الأيلين للزوال من شأنه أن يجد حسبه طريقه للحل مستقبلا بإدماجهم في الرتب القاعدية دون شروط، ومن ثمة السماح لهم بإدماجهم في الرتب المستحدثة باحتساب الأقدمية.
وتبقى مطالب أخرى لم تتجسد، وأي تماطل في حلها من شأنه خلق أزمة الثقة بين النقابات ووزارة التربية، من بينها مراسلة وزارة التربية حول ضرورة الالتزام بتعهداتها التي قطعتها مع نقابتهم في أكتوبر الماضي.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/391....dXT8fZLt.dpuf

[ahmed65]

الوطني قراءات (356) تعليقات (0)
تنظيم جلسات "استرخاء" ومرافقة نفسية للتلاميذ
جلسات "استرخاء" لإعداد تلاميذ البكالوريا نفسيا للاختبارات النهائية
نشيدة قوادري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2014/03/11 (آخر تحديث: 2014/03/11 على 20:46)

صورة: (الأرشيف)

Decrease font Enlarge font
يشرع الأخصائيون النفسانيون ابتداء من 6 أفريل المقبل، في برمجة جلسات مفتوحة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، بمؤسساتهم، للتكفل النفسي بالمترشحين.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مديري مراكز التوجيه والإرشاد المهني والمدرسي، سيشرعون في الفصل الثالث من الموسم الدراسي في تنظيم جلسات "استرخاء" ومرافقة نفسية لتلاميذ الأقسام النهائية وتمكينهم من مطويات، تتضمن نصائح ستخفف عنهم الضغط، على اعتبار أن هذه الجلسات المفتوحة ستزيدهم ثقة بالنفس وسترفع من معنوياتهم وتشجع على مراجعة الدروس والتحضير للبكالوريا التجريبي.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي لـ"الشروق"، أن مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، شرعوا منذ حوالي أسبوع في التكفل نفسيا بتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي بمعية الأساتذة، بسبب عدم كفاية المختصين النفسانيين نظرا إلى العدد الهائل من المتمدرسين.

وأشار مسؤول الإعلام والاتصال، أن الأساتذة يخصصون يوميا ربع الساعة الأولى من كل حصة في توجيه وإرشاد التلاميذ في شكل نصائح من أجل إعادتهم إلى الظروف الطبيعية وطمأنتهم بأنهم سيجتازون الامتحانات الرسمية في ظروف جد عادية وسيمتحنون فقط في الدروس التي تلقوها طيلة موسم دراسي، على اعتبار أنه إذا كانت هناك فترة منقطعة عن الدراسة، فإن المعلومة تكون على هامش شعور التلميذ مما يستوجب استدراجه مجددا من خلال المراجعات.

[ahmed65]

الوطني قراءات (1684) تعليقات (0)
التجريبية في الأسبوع الأول من ماي.. بابا احمد يعلن:
البكالوريا في موعدها ولا تأجيل للامتحانات
نشيدة قوادري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2014/03/12 (آخر تحديث: 2014/03/12 على 20:44)
عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية الوطنية
صورة: (الأرشيف)
استحداث النمط الرقمي في تدريس التلاميذ عبر مدارس نموذجية قريبا
2
Decrease font Enlarge font
أعلن، وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، عن برمجة البكالوريا التجريبي في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل، وأنه لن يتم تأجيل الامتحانات الرسمية الثلاثة، بالمقابل كشف عن مشروع لتدريس التلاميذ "بالنمط الرقمي" عبر مؤسسات تربوية "نموذجية" في المستقبل القريب، للتخلص مع مرور الوقت من القلم والكراس.

جدد وزير التربية، تأكيده على هامش إشرافه على تدشين قاعة متعددة الوسائط أو القاعة الرقمية النموذجية بثانوية القبة الجديدة للرياضيات، بالجزائر، التي تعد الأولى من نوعها وطنيا، جدد تأكيده بأن تلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلون على اجتياز امتحان البكالوريا، سيمتحنون فقط في الدروس التي تلقوها طيلة الموسم الدراسي، والدروس التي لم تقدم لهم لن يتم برمجتها ضمن صياغة أسئلة البكالوريا، في حين تراجع الوزير عن تصريحات سابقة، مؤكدا أن لا تأجيل للامتحانات الرسمية، في الوقت الذي أعلن عن برمجة البكالوريا بعد توقيف الدراسة.

وأوضح بابا احمد، خلال حفل التدشين، بأن الوزارة تسعى لاستحداث نمط التدريس "الرقمي"، لفائدة التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط، ثانوي"، في المستقبل القريب، على أن يتم انتقاء بعض المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن لتكون "مؤسسات نموذجية"، مؤكدا بأن التلميذ سيظل يتلقى تكوينا أو تعليما كلاسيكيا في الفترة الصباحية، ويتلقى في الفترة المسائية تعليما "رقميا" عن طريق الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في التدريس، مضيفا بأنه في غضون الـ10 سنوات المقبلة، سيتم الاستغناء نهائيا عن القلم والكراس، مستدلا بالمثل القائل "من عاش يدرك".

ومن جهته، قال، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية، محمد إيدار، بأن القاعة الرقمية النموذجية التي تم تدشينها تحت رعاية شركات "سامسونغ"، "أنتال" و"ميكروسوفت"، ستساهم بشكل كبير في تمكين التلاميذ من التحكم في آخر التكنولوجيات، بالإضافة إلى تطوير الأداءات البيداغوجية للأساتذة وتجميعهم حول مشروع واحد، أي تربية ذات نوعية جيدة للجميع.

[ahmed65]

الكتب المتلفة قيمتها 23 مليارا وخسارة مماثلة بـ68 ألف مليون في سنتين
عرّى تقرير “ثقيل” رفع إلى وزير التربية الوطنية، ممارسات تصب في خانة “تبديد” المال العام على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، تقف وراءها “مافيا” الكتب التي تسببت في إتلاف 600 ألف كتاب مدرسي مهملة في المخازن، بقيمة 23.3 مليار سنتيم. ونبّه التقرير الوزير إلى “الثغرات” و”الفراغ المتعمّد” في دفتر الأعباء الذي كان “نقطة انطلاق للتلاعب والخداع”.

بقية المقال في النسخة الورقية

- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/391....d43J4OlK.dpuf

[ahmed65]

الوزير بابا أحمد يطمئن
“مواضيع الامتحانات لن تكون إلا من الدروس التي تلقاها التلاميذ”
الخميس 13 مارس 2014 الجزائر: رشيدة دبوب




Enlarge font Decrease font
طمأن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد التلاميذ المقبلين على البكالوريا حول مخاوفهم من احتواء الأسئلة لدروس لم يتلقوها، خاصة بعد الإضراب الأخير للأساتذة الذي كان وراء ضياع الكثير من الدروس، بالتأكيد أن مواضيع الامتحان لن تشمل إلا الدروس التي تلقوها، في الوقت الذي ذكر أن عملية استدراك الدروس متواصلة عبر المدارس.
وأضح الوزير لدى إشرافه أمس على تدشين أول قاعة رقمية عبر الوطن بثانوية الرياضيات بالقبة، أن الوزارة تعطي أهمية واسعة لامتحانات نهاية السنة، وعلى المقبلين على مختلف الشهادات بما فيها البكالوريا التأكد من أن مواضيع الامتحان لن تكون إلا من الدروس التي تلقوها، والوزارة تبذل أقصى جهدها من خلال تجنيد مديري التربية لاستكمال الدروس واستدراك الدروس الضائعة، على أن تكون الامتحانات في تواريخها المحددة وبمواضيع مأخوذة من الدروس الملقاة في السنة الدراسية.
وفي سياق منفصل، قال الوزير إن وزارة التربية ستحتضن اليوم ملتقى حول العنف المدرسي بهدف تشخيص هذا المشكل الذي تفاقم كثيرا عبر المؤسسات التربوية وأثر سلبا، أين سيخرج هذا اليوم الدراسي بتوصيات من قبل خبراء تجسد لاحقا للتخفيف من هذه الظاهرة.
وحول فتح القاعة المذكورة، قال إنها تدخل في إطار السياسة التي انتهجتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة والتي تقضي بعصرنة التعليم، وهي تدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ومؤسسة سامسونغ، وستمكن التلاميذ من تنمية أفكارهم وتعطي الفرصة لتطوير أدائهم، موضحا أن مؤسستي سامسونع وميكروسوفت عرضت خدماتها مجانا من أجل تطوير التعليم في الجزائر على غرار عدة دول، أين تمثل هذه الخطوة بداية لعمل كبير ينتظرهم، حيث سيلجؤون للعمل بالتدريس بالنظام الكلاسيكي صباحا وبالنظام الرقمي مساء، إلى أن يتعود التلاميذ على النظام الجديد، ومن ثمة يمكن تعميمه على مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن حتى لا يقتصر دور الأستاذ على الإلقاء فحسب، بل تصبح عملية التعليم عملية تبادلية تعطي للتلميذ دورا جديدا في البحث باستخدام التكنولوجيا.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/391....j9FGltP5.dpuf

[محمود العمري]

التجريبية في الأسبوع الأول من ماي.. بابا احمد يعلن:
البكالوريا في موعدها ولا تأجيل للامتحانات

أعلن، وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، عن برمجة البكالوريا التجريبي في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل، وأنه لن يتم تأجيل الامتحانات الرسمية الثلاثة، بالمقابل كشف عن مشروع لتدريس التلاميذ "بالنمط الرقمي" عبر مؤسسات تربوية "نموذجية" في المستقبل القريب، للتخلص مع مرور الوقت من القلم والكراس.

جدد وزير التربية، تأكيده على هامش إشرافه على تدشين قاعة متعددة الوسائط أو القاعة الرقمية النموذجية بثانوية القبة الجديدة للرياضيات، بالجزائر، التي تعد الأولى من نوعها وطنيا، جدد تأكيده بأن تلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلون على اجتياز امتحان البكالوريا، سيمتحنون فقط في الدروس التي تلقوها طيلة الموسم الدراسي، والدروس التي لم تقدم لهم لن يتم برمجتها ضمن صياغة أسئلة البكالوريا، في حين تراجع الوزير عن تصريحات سابقة، مؤكدا أن لا تأجيل للامتحانات الرسمية، في الوقت الذي أعلن عن برمجة البكالوريا بعد توقيف الدراسة.

وأوضح بابا احمد، خلال حفل التدشين، بأن الوزارة تسعى لاستحداث نمط التدريس "الرقمي"، لفائدة التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط، ثانوي"، في المستقبل القريب، على أن يتم انتقاء بعض المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن لتكون "مؤسسات نموذجية"، مؤكدا بأن التلميذ سيظل يتلقى تكوينا أو تعليما كلاسيكيا في الفترة الصباحية، ويتلقى في الفترة المسائية تعليما "رقميا" عن طريق الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في التدريس، مضيفا بأنه في غضون الـ10 سنوات المقبلة، سيتم الاستغناء نهائيا عن القلم والكراس، مستدلا بالمثل القائل "من عاش يدرك".

ومن جهته، قال، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية، محمد إيدار، بأن القاعة الرقمية النموذجية التي تم تدشينها تحت رعاية شركات "سامسونغ"، "أنتال" و"ميكروسوفت"، ستساهم بشكل كبير في تمكين التلاميذ من التحكم في آخر التكنولوجيات، بالإضافة إلى تطوير الأداءات البيداغوجية للأساتذة وتجميعهم حول مشروع واحد، أي تربية ذات نوعية جيدة للجميع.

[محمود العمري]

"أسانـتيو": 3 ملايـين أو سنة بيضـاء
قرروا شل المؤسسات التربوية بعد قرار بابا أحمد بعدم الخصم من الأجور

قرر الأساتذة الذين لم يستجيبوا للإضراب المفتوح الذي شنته أغلب النقابات، خلال شهر فيفري الماضي، الدخول في إضراب مفتوح مباشرة بعد العطلة الربيعية، تنديدا بقرار وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد القاضي بعدم الخصم من أجور الأساتذة المضربين، الأمر الذي جعل نقابة «أسانتيو» تتبنّى قرار الإضراب تحت شعار أن: «حتى باقي الأساتذة لهم الحق في هذه الراحة .فتحت تعليمة وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد القاضية بإلغاء قرار الخصم من أجور الأساتذة الذين استجابوا لإضراب النقابات المستقلة خلال شهر فيفري الذي دام 24 يوما، النار على الوزارة، بعدما قرر باقي الأساتذة الذين رفضوا الخوض حينها في الإضراب استجابة لرغبة النقابات، الدخول في إضراب مواز لنفس الفترة، معتبرين إياها فترة راحة أو نقاهة بما أن عقوبات الوزارة مجرد كلام فارغ. وأكد القرار الجديد للأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة «أسانتيو»، أن مصلحة التلميذ أصبحت تحت كل اعتبار، ولا يمثل أي شيء لدى الأساتذة وحتى في قطاع التربية، رغم أن المنطق يقول إنها الطرف الأساسي في معادلة قطاع التربية، حيث أصبح مصير التلميذ أهون على الأستاذ من المرتب الذي يتقاضاه. فقرار الأساتذة بالإضراب يأتي في الوقت الذي تسعى الوزارة إلى إنقاذ السنة الدراسية، من خلال انتهاج سياسة الركض تحسبا للامتحانات الرسمية التي ستكون بداية شهر جوان، إلا أن قرار الوزير بابا احمد عبد اللطيف القاضي بإلغاء قرار الخصم من الأجور، الذي جاء في الأصل تفاديا للدخول في إضراب جديد، قد يجر القطاع إلى سنة بيضاء، يث قلب الموازين وأخلط الأوراق، أين قرر الأساتذة الذين رفضوا الإضراب إعلان العصيان والدخول بدورهم في إضراب مفتوح يفوق الـ20 يوما مباشرة عقب عطلة الربيع، أين ستجد الوزارة الوصية نفسها مجبرة على إعادة سيناريو فيفري، عبر التفاوض مع هذه الفئة خصوصا أن أهم مطلب لها هو الراحة مقابل دفع الأجور. وفي هذا السياق، فقد أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح في اتصال مع «النهار»، أن أغلب الأساتذة قد اتصلوا به وطلبوا منه تنظيم الإضراب مباشرة بعد انقضاء العطلة الربيعية لـمدة 20 يوما، مشيرا إلى أن المطلب الرئيسي هو الراحة التي حرموا منها، على خلاف زملائهم المضربين إضافة إلى محاولة الوصول مع الوزارة إلى حلول مقنعة من شأنها الرفع من قيمة الأستاذ، لذا فعلى الجهة الوصية تلبية مطالبهم لإنقاذ السنة الدراسية.

منظمة أولياء التلاميذ: الوزارة تحصد ثمرة قراراتها العشوائية

كشف بن زينة علي رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، أن قرار الأساتذة بشن الإضراب عقب عطلة الربيع ما هو إلا ثمرة قرارات وزارة التربية العشوائية والفوضى التي ستترتب عنها، وهي من توقيع الوزارة وبامتياز، باعتبار أن عدم التقيد بالقوانين وخصم أجور المضربين الذين علقوا مستقبل التلاميذ فقط من أجل مصالحهم الشخصية، ماهي إلا استهزاء بخطورة الوضع، خصوصا أن المدرسة الجزائرية تحتضر والمستوى التعليمي من دون المتوسط، مما جعل اتخاذ المواقف في مثل هذه الظروف بصفة غير مسؤولة يزيد من تأزم الوضع، كما أكد بن زينة أن شبح السنة البيضاء لا يزال يهدد السنة الدراسية.

بابا أحمد لـ"النهار": الإضراب غير شرعي والوزارة ستتصدى له



كشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد أن الإضراب الذي دعا إليه الأساتذة، مباشرة بعد انقضاء العطلة الربيعية، هو في الأصل غير قانوني، كاشفا أن النقابة التي ستتبنّى الإضراب ستخضع لعقوبات صارمة، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا الإضراب له خلفيات أخرى ولن نرضخ له.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2vpItZoqD

[محمود العمري]

تقرير يفجر فضيحة جديدة في قطاع التربية
“المافيا” تتلف 600 ألف كتاب مدرسي


الكتب المتلفة قيمتها 23 مليارا وخسارة مماثلة بـ68 ألف مليون في سنتين

عرّى تقرير “ثقيل” رفع إلى وزير التربية الوطنية، ممارسات تصب في خانة “تبديد” المال العام على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، تقف وراءها “مافيا” الكتب التي تسببت في إتلاف 600 ألف كتاب مدرسي مهملة في المخازن، بقيمة 23.3 مليار سنتيم. ونبّه التقرير الوزير إلى “الثغرات” و”الفراغ المتعمّد” في دفتر الأعباء الذي كان “نقطة انطلاق للتلاعب والخداع”.

تحصلت “الخبر” على نسخة من تقرير أعدّه الفرع النقابي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وتحقّق فيه مصالح الدرك، يشرح فيه معدّوه لوزير التربية الطريقة التي تحوّل فيها الديوان إلى “مكتب أعمال”، أضحت فيها “مهمة الخدمة العمومية التي أوكلتها إياها الدولة الجزائرية من خلال القانون التأسيسي للمؤسسة عن طريق توزيع وطباعة الكتاب المدرسي إلى مجرد شعار”.
بداية الفساد بـ”ثقافة المناولة”
ذكر التقرير بأن “ثقافة المناولة أصبحت راسخة في قاموس ويوميات مؤسسة الديوان، فيما أضحى من الممنوع الإشارة أو حتى التحدث عن الإنتاج والاستثمار والتكوين والتجهيز من طرف نقابة اتحاد العمال الجزائريين”.
وأبلغ معدو التقرير الوزير بأن “التباهي والإشادة بمكاسب المناولة من سنة 2008 إلى 2013 مجرد أوهام، والأرباح التي تكتسب ليست من ثمار تسيير رشيد ولا عبقرية أو كفاءة المسيرين، بل نتاج وضعية موضوعية لاحتكار طباعة الكتاب المدرسي”.
وتوقف التقرير عند القرارات الأخيرة التي يصفها بـ”الخطيرة”، باعتبارها “انتهاكا للتشريع المعمول به، لاسيما لدفتر الأعباء رقم 02 -2011، تتوفر “الخبر” نسخة منه، المتضمن مناولة الكتاب المدرسي، وانتهاكا لتقرير التقييم التقني المؤرخ في 20 جانفي 2014 التي شكلها المدير العام الحالي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية واختار أعضاءها شخصيا.
الخاسر والرابح في “سوق” طباعة الكتب
وورد في النقطة الأولى من التقرير، أن الحصص الموزعة على كل مطبعة مناولة لم تأخذ بعين الاعتبار النسبية أو توصيات اللجنة التقنية التي عاينت المطابع فيما يخص قدراتها الإنتاجية وهو “انتهاك لأحكام المادة الأولى والثانية والتاسعة من دفتر البنود الإدارية العامة من دفتر الأعباء والمتضمنة تقييم العروض التقنية”، ولاحظ معدو التقرير أن “نفس المطابع الخاصة تستحوذ على حصة الأسد، وأن المطابع العمومية هي الخاسر الأكبر بالرغم من اقتنائها لتجهيزات حديثة”.
وفي النقطة الثانية، أشار التقرير إلى أن الكتب من الحجم الصغير (16.5 سم في 23.5 سم) خصصت لمطبعة خاصة لوحدها وكأنّها “مكسب”، وباقي المطابع تتنافس على الحجم الكبير ( 20 سم في 28 سم). وتتحدث النقطة الثالثة عن السعر المحدد للحجمين الصغير والكبير الذي تم توحيده بـ0.6 دينار للصفحة الواحدة ومن دون دراسة مسبقة، وبالرغم من كون الفارق، حسب المصدر، بيّن وواضح يفوق 35 بالمائة، حيث لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز السعر 0.40 دينار بالنسبة للحجم الصغير مقارنة بالسعر المرجعي المقدّر بـ0.62 دينار للصفحة الواحدة، وبالتالي هامش الربح المترتب عن الفارق كبير.
خسارة سببها “فراغ متعمد” في دفتر الأعباء
وحدد المصدر الخسارة التي تكبدتها خزينة مؤسسة ديوان المطبوعات المدرسية في إطار هذه الصفقات بالنسبة للسنتين السابقتين فقط، بحوالي 680 مليون دينار، أي 68 ألف مليون سنتيم، وأرجع التقرير أسباب الخسارة إلى “فراغ متعمد” جعل من دفتر الأعباء “نقطة انطلاق للتلاعب والخداع لأن الأحجام لم تدوّن في دفتر الخصائص التقنية، بالرغم من طرح حجمين متباينين تماما للتنافس”.
وتفسر هذه الوضعية، وفقا للتقرير، الخلفية لتدوين العقود التجارية، نسخة منها بحوزة “الخبر”، المتضمنة للخصائص التقنية من دون الأحجام عكس ما كانت تحتويه عقود شهر ماي 2005 الموقعة مع المطابع العمومية.
وتوقف التقرير عند العملية الإنتاجية الحالية التي “سجلت أدنى مستوياتها منذ إنشاء الديوان سنة 1990، إذ لم تقدّم المطبعة سوى 800 ألف كتاب من أصل الـ10 ملايين المبرمجة، والتي لا تمثل سوى 8 بالمائة من احتياجات القطاع الإجمالية، بسبب “سيناريو التنازل عن الكتب المقرّر إنتاجها في الديوان الذي سيتكرر كالمعتاد، وأن المطابع المناولة في انتظارها على الصدر والرحب”.
لكن الفضيحة انكشفت بعد إتلاف جزء كبير من هذه الكمية الكبيرة من الكتب والمقدرة، استنادا إلى التقرير، بـ600 ألف كتاب لـ13 عنوانا، تمتلكها “الخبر” بالتفصيل في الجدول المبيّن مع الموضوع، وكدّست هذه الكمية المتلفة على مستوى مخازن الديوان بالعاشور في العاصمة.
التستر على الفضيحة بـ”تصريح كاذب”
وأحيلت هذه الكتب على خبرة تقنية وخبرة مضادة، بيّنت أن الخسارة المالية أكبر مما كان متوقعا، ووصلت إلى 23.3 مليار سنتيم. علما أن الديوان أنتج في نفس الفترة من السنة الفارطة أكثر من 4 ملايين كتاب، أي 5 مرات إنتاج السنة الجارية، حسب المصدر.
وكشف التقرير أن “الفضيحة تم التستر عليها من طرف مدير الإنتاج الذي قدم في البداية تصريحا كاذبا”، مثلما هو مبين في محضر مؤرخ في 6 فيفري الماضي، تحوز “الخبر” نسخة منه، وأعلن أن الكتب المعنية جيّدة وتم تلصيقها بنفس الآلات، فيما كانت درجة حرارة التذويب ضبطت بصورة جيّدة، لكن الخبرة المضادة أثبتت العكس.
ودخل الديوان بعدها في مشكلة مع شركة “هنكل” العالمية التي تم التشكيك في جودة غرائها، لكن التقرير نبّه إلى أنه “إذا كانت نوعية الغراء هي السبب، فلا يوجد مبرّر لهذا الحجم من الخسارة وأن البطاقة التقنية (تكنوملت كول 3710) المرفقة للبضاعة المستلمة دليل على استحالة تبرير الخسارة حتى ولو كانت ضئيلة، لأن البطاقة تشير إلى كيفيات التعامل مع الغراء من ضبط درجات للحرارة اللازمة وصولا عند إخضاع الكتب للتجربة”. وتنبأ خبراء في تقارير مؤرخة في 15 جانفي 2014 و28 ديسمبر 2013 و17 ماي 2008، تتوفر “الخبر” على نسخ منها، إلى احتمال وقوع مثل هذه الأخطاء بسبب غياب “الإذن بالتجليد”.
نقاش لتبادل التهم واعتراف بإتلاف الكتب
كما تحصلت “الخبر” على نسخة من محضر اجتماع عقد يوم 6 فيفري الماضي، بحضور 10 مسؤولين، جدول أعماله مراقبة الكتب المدرسية المطبوعة داخل وخارج الديوان، حيث نبّه مدير عام ديوان المطبوعات المدرسية سمير بوبكر يقول “من غير المعقول أن تراقب الكتب التي تصل الديوان من المطابع الخارجية، ولا تراقب الكتب التي تطبع داخله”.
وبعد انتهاء المدير العام من كلامه، تدخّل محمد الصادق بناني وهو تقني سامي، وأخبر الحضور بالواقعة التي حدثت بالديوان عند مراقبة الكتب المطبوعة داخله، كون بها “عيب يتمثل في كون الكتب غير ملصقة جيدا وتتمزق بمجرد فتحها”.
واستلم بعدها المدير العام الكلمة مرة ثانية معلنا بأنه “لا ولن يسمح إطلاقا أن يكون الكتاب المطبوع داخل الديوان من نوعية رديئة”، فقاطعه التقني السامي وأخبره بأن “سبب تمزق الكتب راجع إلى عدم ضبط درجة الحرارة الملائمة”.
وهنا ظهر طرف آخر تمثل في شخص مدير الإنتاج مصطفى حيرش وصرح أن “الآلات ضبطت وبرمجت بدرجة حرارة محددة، إذ قام بإحضار عينة من الكتب وهي من نوعية جيدة لم تتمزق، واستعملت نفس درجة الحرارة ونفس الغراء”. واشتد النقاش بتدخل رئيس مصلحة تسيير ومراقبة الإنتاج فاتح بشكير، قائلا بأنهم “قاموا من قبل بإعداد تقرير مفصل عن الثغرات الموجودة في مراقبة الكتب التي تطبع داخل الديوان، وكان من الأجدر أن تبدأ المراقبة أثناء الإنتاج لكي تتجنب خسارة كبيرة”.
وإثر تضارب الآراء، طلب المدير العام من الحضور إيجاد حل لهذا المشكل، فاقترح التقني السامي القيام بإحصاء الكتب وإعادة إلصاقها مرة ثانية إن كانت الكتابة بعيدة عن الهامش، لكن مدير الإنتاج أكد “استحالة القيام بهذه العملية لأنها ستستغرق وقتا طويلا جدا”.
وبعد المناقشة الطويلة، قرر المدير العام تكليف رئيس دائرة في الديوان بإحصاء الكتب وذلك عن طريق إنشاء فرقة تعمل معه للقيام بإعادة مراقبتها عنوانا بعنوان، وتقوم بتحديد الكتب ذات النوعية الرديئة وتحرير تقرير تقدم نسخ منه للجنة المراقبة التقنية.
8 وثائق تكشف المستور
وتشير وثيقة أخرى، صادرة عن شركة “هنكل” التي اشترى منها ديوان المطبوعات المدرسية غراء اللصق، إلى تحديد الحرارة المطلوبة عند تذويب الغراء بـ120 إلى 140 درجة، لكن الملفت للانتباه أن الشركة في البطاقة التقنية، تملك “الخبر” نسخة منها، تقول “نظرا لاختلاف المواد المستعملة، نوصي بتجريب قوة اللصق النهائية قبل الاستعمال النهائي”، أي التجريب على عينات محددة (كتب)، وهو ما لم يفعله الديوان والسبب مجهول.
كما تثبت هذه النتيجة، محتوى نسخ عن 8 وثائق بحوزة “الخبر” موقعة من طرف رئيس دائرة تسيير مراقبة الإنتاج بديوان المطبوعات المدرسية، يبلّغ فيها مديره العام بأنه تبعا لزيارته التفقدية يوم 5 فيفري الماضي لمخزن التوزيع، بأن النتيجة عن إتلاف الكتب سببها “سوء إلصاقها والنتيجة هي عمل مرفوض”.
وزارة التربية بلا لسان
لم نجد الجهة التي نلجأ إليها في وزارة التربية للحصول على استفسار عن فحوى التقرير وطريقة تعامل الوزير معه. فمنصب المكلف بالإعلام ما يزال فارغا بعد إقالة فيصل حفاف منه، وكذا منصب رئيس الديوان هو الآخر “فارغ” إثر إقالة مسؤوله الأول عبد المجيد هدواس، وأيضا منصب الأمين العام للوزارة بلا مسؤول منذ شهر ونصف تقريبا.



المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

وزارة التربية تقول أن نسبة العنف المدرسي لا تتجاوز واحدا بالمئة
تلاميذ يتعاطون المخدرات والكحول في المدارس

خلص الملتقى الوطني الذي نظمته وزارة التربية الوطنية، حول العنف في الوسط المدرسي، إلى التأكيد بأن الظاهرة لا تتجاوز 1 بالمئة وطنيا، في حين كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، بأن مطلب تحيين القوانين التي تضبط مجالس التأديب أسقط تماما من الوثيقة النهائية، الأمر الذي سيصعب من معاقبة التلاميذ الخارجين عن القانون الذي يحكم نظام المؤسسات التربوية.

وأوضح الأمين الوطني المكلّف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة لـ"الشروق"، أن التوصيات التي أفرزها الملتقى الوطني حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، تؤكد على ضرورة توظيف أخصائيين نفسانيين لمرافقة التلاميذ داخل المدرسة لمواجهة العنف في المدارس الذي لا يتجاوز نسبة1 بالمئة.

وأكد بأن الوزارة، أسقطت العديد من المطالب التي طرحتها النقابات المستقلة من الاستشارة التي أجرتها حول الظاهرة، خاصة ما تعلق بتحيين القوانين التي تضبط مجالس التأديب لتفعيل العقاب.

وأضاف محدثنا بأن الوقائع تشير إلى أن هناك فئة من التلاميذ يتعاطون المخدرات والكحول داخل المؤسسات التربوية، لكن ليس لمجلس القسم الحق في فصل هؤلاء التلاميذ بسبب انعدام النصوص القانونية التي ترخص لذلك، مشيرا إلى أن أقصى عقوبة تسلّط على التلميذ الذي يرتكب خطأ حسب القوانين السارية المفعول، هو التحويل من مؤسسة لأخرى وفقط، وفي حالات عديدة يتم استدعاء الأستاذ إما لإحالته على العدالة أو أمام مجالس التأديب.

[محمود العمري]

المختصون يحذّرون من الظاهرة وسلال وبابا أحمد يقزّمانها
“العُنف في الوسط المدرسي لا يتجاوز نسبة الـ1 بالمائة”!

فاجأت كلمة الوزير الأوّل ووزير التربية، أمس، الحاضرين خلال اليوم الدراسي المنظم حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، حيث ذكر المسؤولان أنّ نسبة العنف في المدارس لا تتجاوز الـ1 بالمائة، فيما وصف المُختصّون هذه الأرقام بـ«الخيالية”، والتي “لا تعكس الواقع”.
وتضمّنت كلمة سلال، التي ألقاها ممثل عنه خلال اليوم الدراسي، تقزيما لحجم ظاهرة العُنف في الوسط المدرسي، حيث ذكر أنها “لم تبلغ حجم الظاهرة”، وأنها لم تتجاوز نسبة 1 بالمائة على المستوى الوطني فقط. أما وزير التربية الوطنية، بابا أحمد، من جهته، فقال إنّ الظاهرة لا تعدو كونها أحداث منعزلة يتسبب فيها 1 من بين 100 تلميذ، “لكن بالنظر إلى العدد الهائل من التلاميذ فإنّ المتورطين في العنف يبلغ عددهم 80 ألفا”. وشدد المصدر ذاته على ضرورة وضع الظاهرة في حجمها الحقيقي، مشيرا إلى أنّ الدول الأخرى تعرف تناميا أكبر للعنف في الوسط المدرسي.
واقترح المسؤول الأول على القطاع تفعيل مخطط لمحاربة الظاهرة في مهدها، عبر دعم التأطير الوقائي داخل المدارس وخلق مناصب لتوظيف مرشدين تربويين وتحسيس المجتمع المدني، إضافة إلى إشراك الأولياء. واعترف، في تصريح له على هامش الملتقى الذي احتضنه نادي الجيش ببني مسوس، بنقص عدد المختصين في التربية والتوجيه. وحضر اللقاء كل من وزير الشؤون الدينية، عبد اللّه غلام اللّه، ووالي العاصمة، عبد القادر زوخ. كما شارك مختصون وممثلون عن مديرية الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني، بحيث كشفت عميدة شرطة ورئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة والأحداث بمديرية الشرطة القضائية، خيرة مسعودان، عن تسجيل 159 حالة عنف في الوسط المدرسي خلال السنة الماضية، وأكثر من 85 بالمائة منها يصنف في خانة العنف الجسدي، فيما سجلت مصالح الدرك الوطني 696 حالة، 225 منها حالة ضرب وجرح.
أما المختصون فوصفوا تصريحات المسؤولين عن القطاع بـ«الخيالية” والتي “لا تعكس الواقع”، خاصة وأنها تعتمد على “المعطيات المصرح بها”، حيث ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، لـ«الخبر”، أنّ الأرقام تخلو من المصداقية، مستدلا بالتفاوت المسجل بين أرقام مصالح الشرطة وأرقام مصالح الدرك الوطني. أما رئيس جمعية أولياء التلاميذ، الحاج دلالو، فقال إنّ الكثير من التلاميذ أو أوليائهم يفضّلون عدم التصريح بالتجاوزات التي تقع في الوسط المدرسي، حتى وإن كانوا ضحايا لها.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

الإجراء يستمر إلى غاية إجراء الامتحان التجريبي للبكالوريا
مداهمات في المدارس لمراقبة سير تعويض الدروس

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى كافة المفتشين في القطاع تُعلمهم فيها بضرورة تعزيز ومضاعفة تواجدهم في المؤسسات التربوية لمتابعة ومراقبة سير عملية تعويض الدروس وتقدمها في كل مؤسسة على حدة، وشددت على ضرورة مرافقة الأساتذة والتلاميذ معا بشكل دوري ودون انقطاع.

وتأتي هذه التعليمة التي حررتها المفتشية العامة للبيداغوجيا بعد صدور المنشورين الوزاريين الحاملين لرقم 51 و52 لوزارة التربية الوطنية الذي أصدرته الهيئة الوصية إثر إضراب الأساتذة الذي يُحدد كيفيات تعويض الدروس في الأسابيع القليلة التي تسبق الامتحانات النهائية، وكذلك ضرورة استغلال كل الساعات والمساحات الزمنية المتاحة في عملية التعويض.

وشددت نفس التعليمة التي حملت طابع الاستعجال على ضرورة مُضاعفة الزيارات الميدانية إلى المؤسسات التربوية (ابتدائيات ومتوسطات وثانويات) مع الحرص على المراقبة المُستمرة لتقدم الدروس بالنسبة لكل مؤسسة تربوية بطريقة بيداغوجية ودون حشو من أجل مساعدة التلميذ دون التأثير على مردوده البيداغوجي، وهذا بعد منح كل واحدة منها الحرية في كيفية وطريقة تعويض الدروس التي تأخرت بدرجات متفاوتة وتصل إلى نسبة كبيرة في بعض المؤسسات التربوية، خاصة بالنسبة للثانويات والأقسام التي تنتظر امتحانات مصيرية على غرار البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

وتنص ذات التعليمة التي اطلعت ”الخبر” على نسخة منها على ضرورة تواصل هذه الإجراءات والزيارات الميدانية دون انقطاع إلى غاية تاريخ إجراء الامتحان التجريبي (البكالوريا البيضاء) بتاريخ 11 ماي المقبل.

وحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، سترسل ذات الهيئة تعليمة ثانية خلال الأيام المقبلة من أجل توزيع الدليل المدرسي باللغتين العربية والفرنسية الذي سيكون لدى التلاميذ ابتداء من شهر أفريل المقبل، ويحتوي هدا الدليل على توجيهات وتوصيات من أجل تحضير جيد لشهادة البكالوريا والامتحانات الرسمية المقبلة.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

بابا أحمد يعتبرها ظاهرة ”محدودة”
80 ألف حالة عنف داخل المؤسسات التربوية


أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أول أمس بالجزائر العاصمة، عن تسجيل 80 ألف حالة عنف بالمدارس، إلا أنه رغم ذلك تبقى ظاهرة العنف المدرسي بالجزائر ”محدودة”، و”لا تتعدى نسبة 1 بالمائة” من مجموع 8 ملايين تلميذ على مستوى الوطن.

وقال وزير التربية الوطنية في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الخاص بظاهرة العنف في الوسط المدرسي، إن ”ظاهرة العنف المدرسي بالجزائر محدودة مقارنة بدول أخرى ولا تتعدى نسبة 1 بالمائة من مجموع 8 ملايين تلميذ”، مشيرا إلى أن ”العنف المدرسي المسجل بالمؤسسات التربوية الوطنية أنواع ودرجات، منها العنف اللفظي والجسدي والمعنوي”.

وكشف بابا أحمد أن ”وزارته تشتغل على عدة محاور لمحاربة الظاهرة منها تكوين المكونين، لأن الأستاذ الذي يؤدي دوره على أحسن ما يرام يمكن أن يساهم في تقليل ظاهرة العنف في المدارس، بمرافقة التلاميذ الذين هم في حالات صعبة كالذين ينتمون إلى أسر تعيش تفككا أسريا بسبب طلاق الوالدين”. ولمجابهة الظاهرة تعمل وزارة التربية مع جامعيين ومراكز بحث إلى جانب وزارات الشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف وكذا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. وصرح خلال اليوم الدراسي أن الوزارة تقوم سنويا بتتبع وقائع ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية، من خلال مسح شامل للوضعية منذ سنة 2000 إلى اليوم، وأنها تسعى للتنسيق مع كل الأطراف المعنية لتجسيد خطة وطنية للتكفل بهذه الظاهرة وكل الآفات في الوسط المدرسي، مبينا أن الخطة تقوم على التأطير القانوني الصادر في 2008، وكذا التربية على المواطنة وترقية الحس المدني من خلال برامج تعليمية ومحاربة التسرب المدرسي ورسوب المدرسين من خلال تحسين ظروف التمدرس.

وتعتمد هذه الخطة على إشراك أولياء التلاميذ في الحياة المدرسية ودعم التأطير الوقائي داخل المدارس، من خلال العمل على خلق مناصب لتوظيف مرشدين تربويين، وتنظيم حملات إعلامية تحسيسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني.

وحول دور وحدات الكشف والمتابعة في مكافحة ظاهرة العنف المدرسي، قال الوزير إن العدد الحالي لأخصائي التربية والتوجيه العاملين في هذه الوحدات ”غير كاف لتغطية 25 ألف مؤسسة تربوية”، مضيفا أن ”الأمر يلزم 25 ألف مختص”، لكنه أشار إلى أن هناك مجموعات عمل جوارية تضم مختصي التربية والتوجيه تسهر على تأطير أحسن للتلاميذ والتقليل من ظاهرة العنف وتتنقل من مؤسسة تربوية إلى أخرى.

وأكد الوزير أن ظاهرة العنف المدرسي تشكل ”عائقا في سبيل كل مسعى لتطوير نوعية التعليم وتحسين مردود النظام التربوي”، مبينا أن ”التكفل بهذه الظاهرة يستلزم تحليل طبيعتها ووتيرتها وأسبابها ونتائجها”.

وأضاف قائلا ”يتعين التمييز بين العنف داخل المدرسة وظاهرة العنف الناجمة عن ظروف اجتماعية واقتصادية في فترات وأزمنة معينة”، مشيرا إلى أن العنف الناجم عن ظروف اجتماعية يغذي العنف المدرسي ”بدرجة عالية” لكونه ”ينغمس في التطور الطبيعي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي”. وأضاف الوزير أن العنف في الوسط المدرسي لا يمكن إرجاعه إلى الفشل الدراسي وقلة الفضاءات الثقافية والرياضية والترفيهية فقط وغيرها، بل له عوامل أخرى ذات علاقة بالأسرة كاضطراب العلاقة ما بين الوالدين وتفكك الأسرة أو فقرها. وخلص الوزير إلى أن ”العنف المدرسي قضية اجتماعية بالأساس تتعدى حدود المدرسة وقد يزيد في تعقيدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سياق دولي يتميز بظروف لم تعهدها المدرسة من قبل تتطلب مساهمة كل الأطراف في معالجتها”.

وللحد من هذه الظاهرة تحضر وزارة التربية الوطنية إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، منها مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية. وأفادت المفتشة المركزية بالوزارة، حسنة أوديع، في كلمة ألقتها خلال اليوم الدراسي الخاص بظاهرة العنف في الوسط المدرسي، أن وزارة التربية تهتم بالظاهرة و”انطلاقا من الواقع المشخص” تتجه إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الظاهرة منها مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية وكذا السعي لإعداد نظام أخلاقيات المهنة وإنشاء ميكانيزمات داخل المؤسسات التربوية.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

ميثــاق خــاص بأخلاقيـات المهنـة في قطـاع التربيـة قريبــا


حمّل وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، الأساتذة وبعض الإداريين مسؤولية تفشي ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي، ما أجبره على إعلان إنشاء ميثاق لأخلاقيات المهنة، يتم على أساسه انتقاء أستاذة أكفاء يعمل على تكوينهم قبل الشروع في عملية التوظيف، فضلا عن توظيف أكبر عدد من المرشدين التربويين والمختصين النفسانيين .خرج الملتقى الوطني الذي احتضنه نادي الجيش والمعنون: «العنف المدرسي داخل الوسط المدرسي»، بـ5 مقترحات من شأنها إنقاذ المدرسة الجزائرية من ظاهرة العنف التي تفشت في الآونة الآخرة. ومن بين أهم المقترحات التي خرج بها الملتقى، تكوين المكونين من خلال تخصيص فترات في تكوين للأساتذة والتركيز على الجانب النفسي والتربوي، حيث تم الإعلان عن هذا المقترح الذي نادى به العديد من المختصين الذين طالبوا بضرورة إعادة تفعيل المعاهد التكنولوجية، خاصة أن الأساتذة الحاليين يتم توظيفهم بمجرد خروجهم من الجامعة من دون أي تكوين، فضلا عن تقارب السن بينهم وبين المتمدرسين. وكان وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد قد أعلن على هامش الملتقى، عن إنشاء ميثاق لأخلاقيات المهنة يتكفل بالمربين وتجهيزهم نفسيا قبل التوظيف ومقابلة التلاميذ، كما قال وزير التربية إن نسبة العنف الموجود في الوسط المدرسي لا تمثل سوى 1 من المائة من مجموع التلاميذ، وهي نسبة ضئيلة جدا إذا ما قارناها ببعض الدول المجاورة وحتى المتطورة منها. وبالرغم من أن هذه الأرقام ليست معيارا حقيقيا على حجم الظاهرة بتأكيد المختصين في هذا الشأن أنفسهم، إلا أن الوزير أعلن عن فتح مسابقات في القريب العاجل من أجل توظيف أكبر عدد ممكن من المرشدين التربويين المختصين في علوم النفس والتربية، إضافة إلى التزام كل مؤسسة بتوظيف مختصين نفسانيين.من جهة أخرى، أكد بابا أحمد على ضرورة العمل بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية، الذي تؤكد بعض أحكامه على ضرورة احترام التلاميذ لمدرّسيهم وكل أعضاء أسرة التربية، إضافة إلى بعض البرامج والتنسيق مع مختلف القطاعات للحد من هذه الظاهرة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2vze8s4uH