النائب حسن عريبي يوجه رسالة الى قائد أركان الجيش الوطني الشعبي
بخصوص آلاف العسكريين المسرحين تحت طائلة العجز الطبي غير منسوب للخدمة
الجزائر في 27/12/2014
بعد التحية والإمتنان يسعدني سيادة الفريق القايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ان أتوجه اليكم بهذ الإرسال متمنيا ان يجد في نفسكم مقاما طيبا يتعلق الأمر بألاف العسكريين الذين كانو منتمين للجيش الوطني الشعبي ثم وجدو انفسهم امام وضعية مزرية لاتليقو اطلاقا بمن كانو منتمين لمؤسسة عريقة
فإليكم المطالب المقدمة من طرف المسرحين لعجز طبي غير منسوب للخدمة هي بالأساس مطالب مهنية و اجتماعية أساسية متمثلة أساسا في :
-تسوية وضعية جميع المسرحين لعجز طبي ( المعروفين بالمسرحين لعجز طبي غير منسوب للخدمة ) من سنة 1992 لغاية 2011 تاريخ رفع حالة الطوارئ وفق المقرر الوزاري 202-2011 سواء التي تم رفضها أو التي مازالت قيد الدراسة مع الاستفادة بأثررجعي من جميع الحقوق الممنوحة من معاش العجز و معاش التقاعد بداية من تاريخ التسريح.
- المشكلة الأساسية اليوم وهي التي بقيت مطروحة لغاية هذه الساعة ونحن في سنة 2014 رغم صدور قرار التسوية من طرف القيادة سنة 2011 هي تعسف أطباء الصحة العسكرية و مسؤولو اللجان الطبية في استعمال السلطة التقديرية التي تستعمل للأسف (السلطة التقديرية للطبيب) في رفض تسوية ملفات خارج ما تنص عليه قرارات التسوية على اعتبار أن الطبيب سيد في قرارته رغم وجود وثائق من الصحة العسكرية نفسها من أن الفرد العسكري تم تجنيده بصحة بدنية و عقلية جيدة و كذلك شهادة من الصحة العسكرية نفسها بأن الفرد قد تم تسريحه وفق عجز طبي .
- القرارات التي تصدرها القيادة و التي تكلف مصالح الصحة العسكرية بتطبيقها تستلزم أن تقوم مصالح الصحة العسكرية بإصدار تعليمات تقنية لتحديد كيفية تطبيق قرارات التسوية و هاته التعليمات للأسف بسبب وجود ذهنيات معرقلة وعدم وجود نية حقيقية للتسوية تصبح كأدوات للترشيح من أجل تسوية أقل عدد ممكن من الأفراد المسرحين لعجز طبي حتى أصبح المتتبع يرى بوضوح أن المسؤولين عن تسوية الملف يمشون بمنطق المتهرب من الضرائب و الاعباء رغم أن الوزارة ملزمة بالتكفل التام للمنتسبين إليها الذين يعملون في ظروف شاقة و صعبة محفوفة بكل أنواع المخاطر و رغم أن تسوية وضعية المسرحين لعجز طبي من سنة 1992-2011 لن تكلف خزينة الدولة في أقصى تقدير 300 مليون دولار كغلاف مالي من أجل طي هذا الملف نهائيا
- هاته الفئة مظلومة و تعرضت لتهميش كبير و تم سلب حقوقها رغم ما قدمت للبلاد حتى أصبح في سلمنا الترتيبي أن من يدافعون عن الوطن ويتطوعون لذلك هم آخر فئة مهنية في الجزائر تطالب بالحق في الضمان الاجتماعي و نحن في سنة 2014؟
- ما معني وجود قرارات للتسوية لا يستفيد منها أفراد مرضى بعد اكثر من 03 سنوات على صدورها (موجود حالات تنتظر التسوية منذ سنة 2011 )
- هاته الفئة التي تخسر صحتها البدنية و النفسية و هي تحمي الوطن يتم رميها في الشارع بدون حقوق و خارج القانون و بدون حماية اجتماعية للأسف زيادة على ذلك تسلمهم الوزارة اوراق تسريح رسمية و مطلوبة في الحياة المدنية مسجل بها أنهم مرضى فلا يتمكون مجددا من الاندماج في المجتمع من خلال حصول على مناصب عمل كون المؤسسات العمومية و الخاصة ترفض تشغليهم بحكم أنهم غير مؤهلين بدنيا و نفسيا للعمل بشهادة مؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع حتى أصبح حال الوزارة معهم كحال المرأة التي ذكر الرسول عليه الصلاة و السلام في حديثه أنها دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها و لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض و الهرة هي حال هاته الفئة والمرأة هي الوزارة التي تأبى التكفل بهم كما يجبرها القانون بذلك و لا هي وفرت لهم سبل الاندماج في المجتمع و سهلت لهم ذلك
من أجل ذلك يجب وضع حد لتصرفات المسؤولين و إلزامهم بتسوية شاملة كاملة بجميع الحقوق و في أسرع وقت دون إقصاء بقرار صارم من عند القيادة يحد من سياسية استعمال سلطة الطبيب و سيادية قرارات في عرقلة منح الحقوق و إقصاء مجددا أفراد هاته الفئة من التسوية التي وصل صبرها حد السكين عندما يصل العظم و لم تعد تتحمل هاته الوضعية أو التدرج في الحلول أو أنصاف الحلول .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
في إطار التكفل بتجسيد مطالب هذه الفئة تم عقد اجتماع يوم 03 سبتمبر 2014 ببني مسوس بين المعنيين و مسؤول المصلحة المركزية للشؤون الاجتماعية و قد أخبرهم بتسوية جميع المسرحين لعجز طبي خاصة منهم المسرحون بأمراض عقلية نفسية و عصبية دون استثناء و تسوية من لهم عجز يفوق 30 بالمائة من الامراض العضوية و التكفل بالبقية على حسب الحالة عن طريق إعادة الخبرة لكن الملاحظ للأسف مؤشرات للتراجع عما تم تبليغهم به من طرف المسؤول باسم القيادة العليا للجيش خاصة البدء في فتح باب الاستثناءات للأمراض العقلية و النفسية و العصبية و بيان الوزارة الذي لم يخص بالذكر فئة العاملين و أفراد الخدمة الوطنية
- إلزام كلا على مستواه الصحة العسكرية و مصالح الشؤون الاجتماعية بتسوية جميع الحالات سواء كانوا عاملين أو طلبة ضابط عاملين ، متعاقدين صف ضابط أو رجال صف أو طلبة صف ضابط أو أفراد الخدمة الوطنية باختلاف نسبة العجز و نوع المرض و سنوات العمل لكل من يحمل وثيقة تسريح مكتوب فيها " مسرح لعجز غير منسوب للخدمة "عن طريقة تعليمة واضحة من طرف قائد الأركان للمسؤولين عن الملف و توقيف اجتهاد المسؤولين في القضية سواء من جانب قبول الملفات أو من جانب الحقوق المادية المترتبة عن التسوية سيما منها الأثر الرجعي وأمرهم بطي هذا الملف نهائيا و في أسرع وقت و تمكين أفراد الفئة من حقوقهم وتعويضهم عن سنوات التهميش و الإقصاء و فتح الباب لهم للعيش بكرامة و علاج أمراضهم في ظروف حسنة و بمعني أدق الاستجابة لجميع المطالب المشروعة للفئة و المرفوعة للقيادة منذ سنوات و بشكل يجعل هذا الملف يغلق نهائيا .
المطالب المرفوعة :
1- قبول جميع ملفات العسكريين المشطوبين بعجز طبي غير منسوب للخدمة و العاملين في فترة المأساة الوطنيةمن الفترة الممتدة من سنة 1992 لغاية تاريخ رفع حالة الطوارئ 2011 المودعة لدي الصناديق العسكرية سواء التي تم رفضها أو التي مازالت قيد الدراسة في إطار المقرر الوزاري 202-2011
2- الاستفادة من جميع الحقوق الممنوحة بعد صدور المقرر الوزاري 202-2011 من منحة عجز بأثر رجعي و تقاعد بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التسريح من الخدمة
3- الحق في العلاج و المتابعة الطبية في مرافق الصحة العسكرية
4- وضع كل الآليات التي من شأنها تسريع معالجة الملفات و طي هذه القضية نهائيا
5- المطالب المذكورة أعلاه نعتبرها تمثل الحل الأمثل لقضاياهم بشكل جدري و نهائي املي سيادة الفريق المحترم ان تتخذو التدابير اللازمة حتى تتمكن هذه الشريحة المنتمية اصلا للجيش الوطني الشعبي من أخذ حقوقها في إطار القانون المنضم لمثل هذه الحالات في انتظار ماتقومون من إجراءات ملموسة وفعالة تقبلوا منا اسمى عبارات التقدير والاحترام النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-12-27, 19:18
ان شاء الله فيها خير
العرض العادي
