╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباديسي

الله يبارك فيك ويحفظك اخي العمري محمود

وفيك بركة أخي الفاضل الباديسي.

[محمود العمري]

مناصب شاغرة وتسيير بالنيابة لشؤون 8 ملايين منتسب
قطاع التربية.. "مال بلا راعي"

انتقدت نقابات التربية المستقلة، بشدة، السياسة المنتهجة من قبل وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، فيما يتعلق "بالتعيينات" التي أحدثها والإقالات التي نفذها منذ مجيئه إلى الوزارة، في الوقت الذي أعلنت عن رفضها القاطع لسياسة "التكليف" و"المناصب الشاغرة".

بالمقابل أسرت مصادر "الشروق" أن بابا أحمد قد أقال في ظرف سنتين 40 إطارا من مديرين مركزيين ومديري تربية، في شاكلة "إحالة على التقاعد" وعوضهم "بمتقاعدين" جميعهم تجاوز سن الستين. في حين تحدثت نفس المصادر عن الصراع القائم بين بابا أحمد والوزير الأول والذي ظهر لأول مرة بعد فضيحة الغش في البكالوريا.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن التغييرات التي أحدثها المسؤول الأول عن القطاع منذ تعيينه على رأس الوزارة في سبتمبر 2012، تعد من صلاحياته وحده، لكن أن نغير لتبقى الوزارة "فارغة" بمناصب "شاغرة" ليس بالأمر المعقول، لأن ذلك سيخلق مشاكل في المستقبل، على اعتبار أن الشخص "المكلف" بأداء مهام معينة بصفة مؤقتة لا يملك سلطة اتخاذ القرار إطلاقا، معبرا عن رفض الكناباست الموسع ترك المناصب "شاغرة" والتأسيس "لسياسة التكليف"، مثلما هو موجود في مديريات التربية للجزائر العاصمة، خاصة بعدما أقدم الوزير على تعيين 3 مديرين مركزيين كمديري تربية بالنيابة.

في الوقت الذي شدد أن الوزير هو من يتحمل المسؤولية رغم أنه من صلاحياته اختيار مستشاريه وموظفيه، لكن ليس من صلاحياته أن يؤسس للشغور والتكليف، على اعتبار أن تبني هذا النوع من السياسة في قطاع حساس مثل قطاع التربية الوطنية لن يحقق الاستقرار فيه وإنما سيخلق فوضى عارمة.

وأضاف مسؤول الإعلام والاتصال، أنه قد آن الآوان لفسح المجال أمام الكفاءات المعروفة ميدانيا من أجل تعيينهم في مناصب "حساسة" بمنحهم صلاحيات كاملة في اتخاذ القرارات التي تخدم القطاع دون تقييدها، سواء على مستوى مديريات التربية للولايات أم على مستوى الإدارة المركزية، على اعتبار أن القطاع بحاجة ماسة إلى هذه الكفاءات "المهمشة" التي لا زالت تعمل في الظل.

ومن جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن "لونباف" لا تتدخل في شؤون الوزير، لكنها من جانب آخر ترفض اعتماده لسياسة "التكليف" لأن المكلف لا يملك صلاحيات اتخاذ القرارات، وبالتالي تجده يعمل على المدى القريب وينتظر ويترقب متى يتم إبعاده من المنصب، وعليه فكافة المهام المكلف بتأديتها في فترة زمنية محددة هي مجرد "بريكولاج" لا أكثر ولا أقل. داعيا الوزير إلى تعيين الكفاءات التي يراها مناسبة بشرط أن يحسن اختيارهم لضمان استقرار القطاع.

وكشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن الصراع بين وزير التربية الوطنية والوزير الأول عبد المالك سلال، لا يزال قائما، علما أن بوادر الخلاف بدأت تظهر للسطح، مباشرة بعد فضيحة الغش في بكالوريا دورة جوان 2013، أين أعلن الوزير الأول آنذاك عن إعفاء كافة الغشاشين، في حين فاجأ وزير التربية الجميع بتصريحاته ورفض الإعفاء عن الغشاشين وذهب إلى حد الإقصاء من اجتياز الامتحان.

في حين ظهر الخلاف الثاني لما عجز بابا أحمد في إقناع النقابات المضربة في العدول عن الإضراب، إلى غاية أن تدخل الوزير الأول وكلف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد غازي الذي نجح في احتواء مشاكل الشركاء الاجتماعيين حين أقنعهم باستئناف الدراسة رغم المحاولات "الفاشلة" لوزير التربية الوطنية.

[الباديسي]

سحب كتابي السنة الأولى والثانية ابتدائي وتعويضها بأخرى
قررت وزارة التربية الوطنية سحب كتب السنة الأولى والثانية ابتدائي وتعويضها بكتب جديدة يتم تعديلها وفق برنامج الدراسي لـ2011، حيث سيتم طبع كتب منقحة من دون الدروس المحذوفة ووفق التعديلات المدرجة منذ أربع سنوات.

بالموازاة مع ذلك، أنهى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية طبع جميع الكتب، حيث سيتم توزيعها على دواوينه الفرعية بالولايات لتوزيعها على المؤسسات التربوية في الوقت المناسب.

كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية أنه تقرر طبع كتب جديدة للسنوات الأولى والثانية ابتدائي حسب التعديلات التي تم إدراجها سنة 2011. وأوضحت مصادرنا أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية سيتكفل بإعادة طبع الكتب من دون الدروس المحذوفة التي تم إزاحتها عن البرنامج الدراسي سنة 2011.

وقد انتهى الديوان من طبع جميع الكتب الأخرى للسنوات الدراسية الأخرى التي فاقت 60 مليون كتاب، وينتظر أن توزع على فروع الديوان أفريل المقبل. وأشارت مصادرنا إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لم يطبع أي عناوين جديدة للسنة الدراسية المقبلة 2014 - 2015، حيث يعمل حاليا على تحيين وتنقيح كتب السنتين الأولى والثانية ابتدائي فقط، وهذا بناء على تعديل المقرر الدراسي لهذين السنتين وهذا خلال سنة 2011، حيث أكد مصدرنا أن الكتب القديمة كانت تحتوي على العديد من الدروس المحذوفة على أن يتم سحب الكتب القديمة بأكملها من المدارس وتعويضها بالمنقحة وهذا بعد الانتهاء من طبعها، وذكر مصدرنا أن عدد الكتب المطبوعة لكل السنوات فاقت 60 مليون كتاب مدرسي للأطوار التعليمية الثلاثة، حيث يخصص جزء منها للتلاميذ المعوزين وأبناء الأسرة التربوية والأقسام التحضيرية، حيث بلغ عددهم العام الماضي حوالي 4 ملايين تلميذ.

وعن أسعار الكتب، ذكرت مصادرنا أن أسعار الكتب لن تعرف أي زيادة الموسم الدراسي المقبل، حيث تم ضبط نفس أسعار الكتب الموجهة للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة المحددة العام الماضي، علما أن التوزيع من المقرر أن ينطلق شهر أفريل المقبل، حيث أكد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في مراسلة لمراكزه الولائية والجهوية الموزعة عبر الوطن، أن بقاء أسعار الكتب ثابتة، كما كانت الوزارة قد أصدرت العام الماضي خمسة كتب جديدة تخص التربية التشكيلية للسنتين الأولى والثانية متوسط، وكتاب اللغة الفرنسية للسنة الثالثة متوسط، فضلا عن كتابي اللغة الأمازيغية للسنة الرابعة ابتدائي، فيما سيتم طبع العنوانين المتبقيين ويخص كتاب التسيير والمحاسبة والمالية للسنة الثالثة ثانوي شعبة تسيير واقتصاد.

[محمود العمري]

يجمع وزارتي التربية والمالية والوظيفة العمومية
لقاء حاسم لتفكيك “قنابل” الإضراب


إنباف: “اللقاء هدفه تحديد مسؤولية كل الأطراف”
كناباست: “اللقاء إيجابي وعامل لاستقرار القطاع”

تجتمع وزارتا التربية والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية في لقاء ثلاثي “حاسم”، الأسبوع الجاري، للشروع في تفكيك “قنابل” الإضراب، لاسيما مع تهديد النقابات بالعودة إلى حركاتها الاحتجاجية في أعقاب إعلانها عن تعليق الإضراب وليس توقيفه، والمرهون باستجابة

هذه الأطراف الثلاثة بمحضر الاجتماع ليوم 11 فيفري الماضي.

تتجّه أنظار 8 نقابات و8.4 مليون تلميذ وجمعيات أولياء التلاميذ، إلى اللقاء الثلاثي الذي سيجمع وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، من أجل الفصل في محضر اجتماع بين وزارة التربية والنقابات المعتمدة ليوم 11 فيفري المنصرم، وكذا محاضر اجتماع النقابات مع مصالح الوظيفة العمومية، بهدف تفادي عودة التنظيمات النقابية إلى حركاتها الاحتجاجية.

وتكوّنت هذه اللجنة الوزارية بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال، لدراسة قضية المستخدمين الآيلين للزوال بالأساس، وذلك في أعقاب إضراب المدارس الذي دام أربعة أسابيع، وكانت القضية من أهم المطالب المرفوعة التي حوّلت إلى مكتب عبد المالك سلال للفصل فيها.

وسيطرح الاجتماع 11 نقطة رئيسية وردت في محضر اجتماع النقابات بوزارة التربية، أبرزها إدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس والمزاولين لتكوين مدته 3 سنوات في إطار اتفاقية بين وزارتي التربية والتعليم العالي، في الرتبة المستحدثة “أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية”، وكذا تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة الأساتذة المهندسين.

كما ستفتح وزارة التربية ملف “الأقدمية المكتسبة” التي طالبت النقابات بجمعها في مختلف الأطوار التعليمية لأساتذة التعليم الثانوي، خريجي المدرسة العليا للأساتذة، في مقابل تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الذين تم ترقيتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي 12/240 إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي رئيسي عن طريق الامتحان المهني، أو التسجيل على قوائم التأهيل.

وسيكون اللقاء فرصة أيضا لاستحضار قضية “التحويل التلقائي” للمناصب المالية للموظفين الناجحين في الامتحانات المهنية التي ستنظم لفائدة الموظفين المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال، وتدارس مطلب تأسيس منحة جزافية لفائدة مديري المؤسسات التربوية، وتوسيع الاستفادة من تعويض الخبرة البيداغوجية إلى موظفي أسلاك المصالح الاقتصادية.

وتحاول المديرية العامة للوظيفة العمومية “امتصاص” غضب نقابات التربية قبل “اللقاء الثلاثي”، عن طريق إبراقها تعليمة لجميع مفتشياتها عبر ولايات الوطن، تعلن فيها موافقتها على “الرخصة الاستثنائية” لمستشاري التربية والنظّار المشاركين في المسابقة الخاصة لمنصب مدير متوسطة وثانوية على التوالي، واعتماد قائمة الناجحين على حالها وفقا لمخطط التكوين.

وجاءت هذه التعليمة لإنقاذ وزارة التربية عقب تورطها، شهر ديسمبر من السنة الماضية، في الإعلان عن امتحانات مهنية الأسبوع الماضي دون حصولها على رخصة من المديرية العامة للوظيفة العمومية لفتح مناصب مالية، كانت موجهة لفئة النظّار للترشح لمنصب مدير ثانوية، ونجح فيها الآلاف على المستوى الوطني، لكن الوظيفة العمومية رفضت التأشير على محاضر تعيينهم واعتبرت المسابقة غير قانونية، لأن الوزارة ألغت شرط الأقدمية دون العودة إلى مصالح الوظيفة العمومية.

وترتب عن هذه الحادثة أن المسابقة المهنية لفائدة النظّار للترقية إلى رتبة “مدير ثانوية”، تمت وأثمرت نجاح الآلاف من المستخدمين، لكن دون امتلاكهم مناصب مالية، وذلك أن القانون ينص على أن محاضر نجاحهم تراقبها وتوقعها وتصادق عليها المديرية العامة للوظيفة العمومية، ما يعني أن فئة النظّار الذين أصبحوا بعد المسابقة مديري مدارس ابتدائية ستبقى وضعياتهم عالقة.

ورحبت نقابات التربية بـ”اللقاء الثلاثي”، وقال مسؤول الإعلام في نقابة “كناباست موسع” لـ”الخبر”، إن “اللقاء معناه شرعية مطالبنا وإضفاء للمصداقية لمحاضر الاجتماعات السابقة، وضمانا لاستقرار القطاع”. ومن جانبه، أفاد منسّق نقابة “سناباست” مزيان مريان أن “اللقاء جاء استجابة لمطلبنا الوارد في اجتماعنا مع مصالح الوظيف العمومي، ونحن نباركه على أمل أن يتكلل بالنجاح”.

وذهب المكلف بالإعلام في نقابة “إنباف” في السياق ذاته لزملائه النقابيين، موضحا بأن “اللقاء هدفه الأساسي تحديد مسؤولية كل طرف، وتفاديا للأحاديث السابقة التي كانت تأزم القطاع، عن طريق التنصل من تلبية مطالب النقابات”.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

جامعة الجزائر 2
طلبة التاريخ يغلقون إدارة القسم

دخل حوالي 200 طالب في قسم التاريخ بجامعة الجزائر 2، أمس، في احتجاج ضد ما وصفوه بتعسف الأساتذة في عملية التصحيح والتنقيط، مما يؤدي، حسبهم، إلى المرور مباشرة إلى الدورة الاستدراكية، فاقدين بذلك حقهم في الاجتياز إلى الدراسات العليا الماستر، بعدما تحوّلت شهادة الليسانس في نظام “أل.م.د” غير معترف بها كنظيرتها في النظام الكلاسيكي.

وقام الطلبة بغلق مدخل مبنى قسم التاريخ يوما كاملا، رافعين لافتة مكتوب عليها شعار “الماستر للجميع”، مطالبين تدخل رئيس الجامعة لوضع حد لما وصفوه بوجود بعض الأساتذة لم يأخذوا بعين الاعتبار مستقبل الطالب الدراسي.

وقال أحد ممثلي الطلبة المحتجين لـ “الخبر”، إن هذا الاحتجاج لا يرمي إلى التشويش على سير الدراسة، وأنه لا ينطوي تحت أي منظمة من المنظمات الطلابية أو أي حزب من الأحزاب، بل هي حركة احتجاجية عفوية وحرة تدافع عن حق طلبة التاريخ. كما أضاف أن رئيس القسم قام بترتيب اجتماع مع ممثلي طلبة الأفواج اليوم، للاستماع إلى مطالب الطلبة وانشغالاتهم.


المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

غرسوا ساطورا في بطنه
التحقيق مع خمسة تلاميذ حاولوا قتل زميلهم ببئر خادم

استمع قاضي تحقيق محكمة بئر مراد رايس، لخمسة تلاميذ بثانوية تقع ببئر خادم بالعاصمة، تورطوا في محاولة قتل زميلهم، المتواجد بين الحياة والموت بأحد مستشفيات العاصمة، حيث اعتدوا عليه وغرسوا ساطورا في بطنه.

وحسب المعلومات التي أفادت بها مصادر لـ”الخبر”، وقعت مناوشات كلامية بين الضحية وزملائه في فناء المدرسة، سرعان ما تطورت إلى مشادات بالأيدي. وقد تم فض الشجار، الذي كاد يأخذ منحى آخر، ولكن التلاميذ لم يتقبلوا الأمر وأخذوا يخططون للاعتداء على زميلهم خارج القسم، حيث ترصدوا له بالقرب من منزله ببئر خادم، وأبرحوه ضربا، ليقوم أحدهم بغرس ساطور في بطنه، ما تسبب في فقدانه للوعي.

والد الضحية أودع شكوى ضد الفاعلين الخمسة، الذين تم إحالتهم على وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، الذي وجه لهم، بعد سماعهم، جناية محاولة القتل العمد وتكوين جمعية أشرار وحمل سلاح، وأودع ثلاثة منهم الحبس المؤقت.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

جراء العجز في مديري المتوسطات والثانويات
رخصة استثنائية لمستشاري التربية والنظار للترقية لمنصب مدير


أجبر العجز الذي تعرفه المؤسسات التربوية وخاصة الثانويات في مناصب المديرين، وزارة التربية الوطنية على التدخل لدى الوظيف العمومي من أجل منح رخصة استثنائية من أجل إلغاء احتساب الأقدميه بالنسبه للنظار المعنيين بالمشاركة في رتبة مدير ثانوية، وجعل ذلك المديرية العامة للوظيفة العمومية تبرق لجميع مفتشياتها عبر ولايات الوطن موافقتها على الرخصة الاستثنائية لمستشاري التربية والنظار المشاركين في المسابقة الخاصة لمنصب مدير متوسطة وثانوية على التوالي، واعتماد قائمة الناجحين كما هي وفقا لمخطط التكوين.

أوضحت مصادر تربوية أن وزارة التربية الوطنية كانت قد ألغت الشهر الماضي أسماء المستشارين والنظار الناجحين في مسابقة الترقية لرتبة مدير، وذلك بعد أن رفض الوظيف العمومي الترخيص للذين ليس لهم 5 سنوات أقدمية في سلكه المشاركة في المسابقة، وهو الذي كان محل رفض حتى من قبل وزارة التربية قبل أن تتنازل عن الشرط بسبب عجزها في سلك المديرين، خاصة على مستوى الثانوي والذي أدى بها إلى الرضوخ للترخيص قبل أن تجد صعوبات لدى الوظيف العمومي في تطبيق قراراتها، والذي استدعى تدخلا جديدا من طرف وزير التربية الوطنية من أجل إقناع الوظيف العمومي.

وعلى أساس ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن الوظيف العمومي أبرقت لجميع مفتشياتها عبر ولايات الوطن موافقتها على الرخصة الاستثنائية لمستشاري التربية والنظار المشاركين في المسابقة الخاصة لمنصب مدير متوسطة وثانوية على التوالي، واعتماد قائمة الناجحين كما هي وفقا لمخطط التكوين، وعلى هذا الأساس، فإن كل مديريات التربية ستعتمد قوائم الناجحين والذين تم إقصاء أسمائهم قبلا، على أن يتم إخضاعهم لتكوين خلال الأيام القادمة، من أجل استلام قرارات تعيين نهائية في سبتمبر المقبل أي في الدخول المدرسي 2014-2015.

وبتمكن وزارة التربية من الظفر بقرار الرخصة الاستثنائية، استطاعت القضاء على مشكل تسيير الآلاف من المؤسسات التربوية من متوسطات وثانويات بالتكليف من قبل مستشاري التربية والنظار، وهم الذين كانوا قد احتجوا في وقت سابق وخاصة منهم مستشاري التربية الذين هددوا وزارة التربية بمقاطعة التكليف الاداري كمدير متوسطة، بعدما رفضت الاعتراف بالترقية للناجحين في الامتحان المهني الذي جرى في 8 و9 ديسمبر الماضي.

وكشف مصدر تربوي لـ”الفجر” أن نحو أكثر من ألف مستشار تربوي، بمعدل لا يقل عن 20 مستشار في كل مديرية تربية يزاولون مهام مدير متوسطة بالتكليف، إلا أن أغلبهم قرر التخلي عن هذا التكليف بعدما أقدمت الوزارة على سحب الرخصة الاستثنائية للترقية لمدير متوسطة للناجحين في الامتحان المهني الذي جرى في ديسمبر الماضي، وهو الذي تطرقت إليه اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، والتي عادت إلى اجتماعاتها مع المعنيين والذي تطرقوا خلاله إلى ”الإجحاف الذي لحق بمستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة ، وحرمانهم من الرخصة الاستثنائية”. وسجل المجتمعون في فيفري الماضي ”أسفهم الشديد لهذا الإجراء الاقصائي التفاضلي واعلنوا رفضهم لهذا التمييز”، وطالبوا الوزارة بـ”الاعتراف الصريح باحقيتهم بالترقية لمدير متوسطة، خاصة وأنه تم تناقل بأن هناك رخصة منحت للنظار في هذا الإطار”. وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية لمستشاري التربية إنه ”في هذا الظرف الحساس والجزائر تمر بفترة صعبة من مراحله، تعيش الأسرة التربوية غليانا بسبب ممارسة وزارة التربية الوطنية لسياسة الإقصاء والتهميش وعدم التزام الوصاية بتعهداتها التي قطعتها علي نفسها من اجل تلبية مطالب مستشاري التربية المشروعة، وفي ظل إضراب متواصل منذ 26 /01/ 2014 إلى يومنا هذا، وبعد أن استبشرنا خيرا بجلسات الحوار بين الوصاية والشريك الاجتماعي، ففي الوقت الذي كنا ننتظر من الوزارة التجسيد الفعلي للرخصة الاستثنائية لفائدة مستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير المتوسطة التي تم إجراؤها في 8 و9 ديسمبر 2013 هاهي الوزارة تطل علينا مرة أخرى بمحضر مشترك المؤرخ في 11 فيفري 2014 مع الوظيفة العمومية يبرز سياسة التفرقة والتميز بين عمال القطاع الواحد”.

واتهم البيان الوزارة بـ”التلاعب بمصير مستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة، فما معني قبول الرخصة الاستثنائية للنظار في حين يستثني مستشارو التربية، وما هو القانون الذي ينطبق علي الناظر ولا ينطبق علي مستشار التربية”، مضيفا أن ”الهدف واضح لدي وزارة التربية هو العمل بمبدأ فرق تسد، التفرقة بين عمال القطاع الواحد بسياسة الكيل بمكيالين”.

وطالبت اللجنة إدارة بابا أحمد بـ”ضرورة التزام وزارة التربية ووفاءها بتعهداتها وذلك بقبول الرخصة الاستثنائية الممنوحة لمستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة مثلنا مثل نظار الثانويات الناجحين في مسابقة مدير الثانوية، وترقية مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس، واحترام المسار الإداري في الطور المتوسط وذلك بفتح باب الترقية لمنصب مدير متوسطة أمام مستشاري التربية فقط، باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية نظار الثانويات لوحدهم إلى منصب مدير ثانوية”.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

وزارة التربية: مديريات القطاع توظّف خارج القانون
التوظيف بهذه الطريقة يخلق الفوضى ويؤدي إلى نتائج وخيمة

حذّرت وزارة التربية الوطنية من مغبة استغلال المناصب الشاغرة لتوظيف الناجحين في القوائم الإحتياطية في مسابقات التوظيف الأخيرة، كما أمرت مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني بمنع تحويل المناصب المالية المحررة من رتب الأساتذة الرئيسيين والمكونين الذين تم ترقيتهم إلى مناصب لتوظيف الناجحين في القوائم الاحتياطية، معتبرة الإجراء غير قانوني.وراسلت مديرية تسيير الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية الوطنية مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، طالبتهم من خلالها بالتقيّد بالقوانين، خاصة أن البعض منها تقوم باستغلال قائمة الاحتياطيين وتوظفهم من دون أن يتم إعلام الوزارة أو الوظيفة العمومية. وحسب المراسلة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن العديد من مديريات التربية تقوم باستغلال المناصب المالية التربوية الشاغرة الخاصة برتب الترقية، لتعيين الناجحين في القوائم الاحتياطية، وكذا استغلال مناصب المترشحين الناجحين في مسابقة الإلتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي المدعوين لمتابعة فترة تكوين قبل تعيينهم في المنصب لتعيين الناجحين في القوائم الاحتياطية، إضافة إلى استغلال المناصب الشاغرة الخاصة بالأساتذة المنسقين لتعيين الناجحين من القوائم الاحتياطية.وأكدت المراسلة على عدم شرعية استغلال المناصب الشاغرة في رتب الترقية «أستاذ رئيسي، أستاذ مكوّن، مكوّن» وكذا المناصب الشاغرة الخاصة بالأساتذة المنسقين لتعيين الناجحين في القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف الخارجي، كما يتعين عليهم الاحتفاظ بالمناصب المالية الخاصة بالمترشحين الناجحين في مسابقة الالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي إلى غاية تعيينهم. وطالبت الوزارة بالتقيد الصارم بالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، ولا سيما التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 والمتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12 المؤرخ في 2012 المحددة لكيفية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، التي وضحت طريقة إعداد واستغلال القائمة الاحتياطية وكذا أسباب اللجوء إليها.

هذه هي طرق استغلال المناصب الشاغرة

فصلت وزارة التربية في المراسلة التي أبرقت بها لمديريات التربية في الطرق التي على أساسها يتم استغلال المناصب الشاغرة، حيث أنه بالنسبة لمناصب رتب الترقية تتم عن طريق استغلال القوائم الاحتياطية لنفس الرتبة، في حال إجراء الامتحانات المهنية، وفي حال العكس يلجأ إلى الإستخلاف وفقا للتعليمة 09 المؤرخة في 19 جويلية 2005 المعدلة والمتممة. وبالنسبة لمناصب أساتذة التعليم الثانوي المزاولين لفترة تكوينهم، فتتم عن طريق الاستخلاف أما بالنسبة لمناصب الأساتذة المنسقين مع مراعاة الاحتياجات البيداغوجية، يتم شغل المناصب الشاغرة عن طريق التعيين وفق التعليمة الوزارية رقم 15 المؤرخة في 07 جانفي 2010، وفي حال عدم الحاجة إليها يطلب تحويلها.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2vRQkpBa4

[محمود العمري]

مدير ثانوية وجمركي يسجلان التلاميذ المفصولين باستخدام شهادات مدرسية مزوّرة


أفادت مصادر مطّلعة لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، استمع لـ 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 30 و50 سنة، من بينهم مدير ثانوية في منطقة باش جراح، وجمركي وموظف في الثانوية، بعدما تورّطوا في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية .القضية وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، انطلقت حينما ضبط بحوزة الجمركي شهادة مدرسية في الطور الثانوي، خاصة بابنه تحمل ختما وتوقيعا مزوّرين، الذي كان من المشتبه أنه سيقوم بإدراجها في ملف دراسي من أجل إعادة ابنه إلى مقاعد الدراسة، بعدما تم فصله في وقت سابق، وبعد التحقيق معه ذكر أن هناك شخصا قام بتزويده بشهادة مدرسية مزوّرة مقابل ملبغ مالي، ومن ثم أرسله لإيداع الملف إلى مدير الثانوية الواقعة بمنطقة باش جراح، وبعد التعمّق في الملف والتحريات، تم العثور على 37 ملفا مزورا في الثانوية يحمل شهادات مدرسية مزورة لتلاميذ من مختلف الثانويات بالجزائر، وباستكمال مجريات التحقيق، تبيّن أن شابا في العقد الثالث من العمر، وهو المتهم الرئيسي في القضية، يقوم بتزوير مختلف الوثائق والشهادات المدرسية الخاصة بالطور الثانوي مقابل دفع الزبائن لمبلغ مالي مقابل العملية، حيث بدأ هذا الأخير نشاطه المشبوه منذ سنة 2009، حيث تم تحديد هويته والترصد له عن كثب، أين تم الإيقاع به وتوقيفه بعدما ضبط بحوزت 230 ختم مزور خاص بمختلف الثانويات في الجزائر، حيث كان المتهم الرئيسي يعمل على تزوير شهادات مدرسية لمختلف الشرائح، خاصة لفئة الشباب البطال والعاطل عن العمل، وذلك لإدراجها في ملفات للمشاركة في مسابقات وطنية، بالإضافة إلى استعمالها في تزوير ملفات مدرسية مقابل ملبغ مالي، حيث كان يقوم بإرسال زبائنه فيما بعد إلى المتهمين الآخرين، وهما المدير وموظف في الثانوية، إذ أنه يشتبه في أنهما كانا متواطئين معه ويساعدانه في مهنته غير الشرعية، وذلك باستقبال ملفات التلاميذ الذين فصلوا سابقا من الدراسة وإعادة إدماجهم من جديد في الثانوية العاملين فيها، وعليه أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم الرئيسي رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، فيما وضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيقات

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/affa...#ixzz2vRR7jjOp

[محمود العمري]

مـوجة «قمـل» تضرب المدارس ودور الحضانة
تسجيل إقبال كبير على مضادات القمّل على مستوى الصيدليات

شهدت العديد من الصيدليات عبر العديد من ولايات الوطن، إقبالا كبيرا من قبل أولياء التلاميذ، لاقتناء العقاقير المضادة لداء القمل، على خلفية انتشاره بشكل كبير بين التلاميذ في المدارس ودور الحضانة. وحسبما أكده العديد من الصيادلة ممن تحدثت إليهم «النهار»، فإنه في الآونة الأخيرة سجل إقبال منقطع النظير على الدواء المضاد للقمّل، بعد أن سجلت العديد من الحالات في أوساط التلاميذ على مستوى المدارس الابتدائية ودور الحضانة التي طلبت عدم السماح للأطفال المصابين بالقمل بمزاولة الدراسة والالتحاق بدور الحضانة، قبل تماثلهم للشفاء لتفادي انتشار المرض على نطاق أوسع. من جهته، أكد البروفيسور إسماعيل مصباح، مدير الوقاية على مستوى وزارة الصحة، أن وحدات الكشف الخاصة بالمتابعة الصحية للتلاميذ، ستشرع في عملية تحسيسية كبيرة للوقاية من انتشار القمل، بالنظر إلى أن أكبر البؤر المتسببة في انتقال القمل بين الأشخاص الذين تم استجوابهم هي صالونات الحلاقة للنساء والرجال. وقال الأستاذ إنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية من أجل التخلص من القمل خاصة على مستوى المدارس، بالتنسيق مع المصالح الصحية الجوارية على مستوى كافة البلديات، مشيرا إلى أن قمل الرأس ينتقل من شخص لآخر بواسطة الاتصال المباشر أو الاقتراب من شخص مصاب، ويكون ذلك مثلا أثناء الجلوس على مقعد الدراسة في الفصل الدراسي أو باستعمال المشط ذاته أو إكسسوارات الشعر خاصة بين أفراد العائلة الواحدة، مشيرا إلى أنه يصيب جميع الفئات العمرية لكنه أكثر انتشارا بين الأطفال، وبدرجة كبيرة جدا في المناطق المزدحمة. وأضاف مدير الوقاية أن النظافة تلعب دورا كبيرا في تفادي انتقال هذه الحشرات، كما أن كثرة الاستحمام لا تساعد على التخلص منه وقتله. وبالنسبة للعلاج، أكد البروفيسور أنه يتم باستخدام المركبات المضادة للقمل مثل «بنزوات البنزويل»، ويعتبر التخلص من «الصئبان» الذي يكون ملتصقا بالشعر التصاقا شديدا صعبا بعض الشيء. وفي سياق ذي صلة، قال مدير الوقاية إن مخازن الصيدلية المركزية للمستشفيات تزودت بكميات جديدة من الدواء المضاد للقمل، بعد أن شهد انقطاعا كبيرا من الصيدليات، الذي من شأنه التخلص من هذا النوع من الحشرات.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2vRRQNynK

[محمود العمري]

طالب جامعي يبتلع سيجارتين من الكيف أثناء مداهمة داخل الحرم الجامعي في قسنطينة


تورط شاب في العقد الثاني من عمره ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.ف» البالغ من العمر 22 سنة، وهو طالب سنة أولى جامعي في قضية ترويج المخدرات، بعد توقيفه متلبسا بحيازة كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة. حيثيات القضية كما جاء في محاضر الضبطية القضائية، أنه إثر معلومات من مجهول وردت إلى مصالح الأمن بقسنطينة، تفيد بأن المتهم يقوم بترويج المخدرات على مستوى الجامعة بالمكان المسمى الزعرورة، في الجهة الخلفية للجامعة المركزية، أين تم نصب كمين للمتهم وتم توقيفه متلبسا بحيازة 29 قرصا مهلوسا كان يحتفظ بها في محفظته، وقام بابتلاع سيجارتين محشوتين بالكيف المعالج أثناء مشاهدته لعناصر الأمن. المتهم أنكر أمام هيئة المحكمة، نهاية الأسبوع، كل ما نسب إليه مصرحا أنه أجبر من طرف عناصر الشرطة على الإمضاء على المحضر المرفق في ملفه، في حين أظهرت شهادة سوابقه العدلية أنه مسبوق في قضيتين أولاهما تتعلق بالحيازة من أجل الاستهلاك والسياقة في حالة سكر. ممثل الحق العام التمس في حقه تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، وأجلت المحكمة الفصل في قضية الحال إلى جلسة لاحقة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/dern...#ixzz2vRRfUQHO

[رشدي الزعيم]

بارك الله فيكم على الاخبار

[محمود العمري]

وزارة التربية تستعين بالمناصب "غير المستغلة" والمحررة لـ2013
توظيف عقود ما قبل التشغيل في مناصب المتوفين والمستقيلين

كشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزارة التربية من خلال مديرياتها، ستستعين بالمناصب المالية المحررة بعنوان سنة 2013، في السلك الإداري، والتي لم يتم استغلالها، لإدماج العمال الذين اشتغلوا ضمن صيغة "عقود ما قبل التشغيل"، على اعتبار أنه لا توجد مناصب مالية جديدة لفائدتهم.

وقالت مصادرنا إن المناصب المالية المتبقية من سنة 2013، والتي حررت نتيجة للإستقالة، الوفاة أو التحويل، ستعمل مديريات التربية على استغلالها لتوظيف العمال والموظفين الذين اشتغلوا في إطار عقود ما قبل التشغيل وكذا الذين عملوا ضمن إطار الوكالة الوطنية للتشغيل "لنام"، وبالتالي إدماجهم في مناصب مالية دائمة في السلك الإداري فقط، على اعتبار أن الوصاية لم تخصص مناصب مالية جديدة لفائدتهم.

وستذهب الأولوية في توظيف هذه الفئة من العمال للذين يتوفرون على خبرة، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة في المنصب، على اعتبار أن مديريات التربية ملزمة باستكمال عملية الإدماج قبل 10 مارس، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي شدد على أهمية تسوية وضعية العمال والموظفين الذين اشتغلوا في إطار عقود ما قبل التشغيل بصفة نهائية.

وأشارت المصادر أن مديريات التربية، شرعت في إعداد قرارات فتح المناصب على مستوى المصالح المختصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، باحتساب المناصب المالية الموجودة والمتوفرة إلى غاية سنة 2013.

وكانت، مديرية الموظفين على مستوى وزارة التربية الوطنية، قد عقدت مؤخرا اجتماعا لرؤساء مصالح الموظفين والامتحانات والتمدرس بمديريات التربية للولايات، بغية ضبط المناصب الشاغرة بدقة، لإعادة برمجة "مسابقات تكميلية" في مختلف الرتب الإدارية.

[محمود العمري]

نتجت عن الإدماج والترسيم في الرتب المستحدثة
“الخبر” تنشر تفاصيل الزيادات والمخلفات المالية للأساتذةSee m


تحصلت “الخبر” على نسخة من جدولين يوضحان الزيادات الأخيرة التي طرأت على الرواتب الشهرية للآلاف من مستخدمي التربية في سلك التعليم، للطورين الابتدائي والمتوسط. وتنطلق الزيادات في الأجور بالطور الابتدائي من 1800 دينار إلى أزيد من 12 ألف دينار، فيما تتراوح الزيادات بالطور المتوسط 2900 دينار وصولا إلى أكثر من 16 ألف دينار.

باقي المقال في النسخة الورقية

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

حذرتا من تداعيات ذلك على تعويض الدروس
“سناباست” و”إنباف” في احتجاج غدا للتنديد بخصم أجور المضربين


“الباك” التجريبي في أول أسابيع ماي وشهر كامل أمام المترشحين للمراجعة

دعا كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” إلى احتجاج غدا الثلاثاء، تنديدا بمباشرة الخصم في الأجور لآلاف الأساتذة المشاركين في الإضراب الوطني الذي شل المؤسسات التربوية قرابة 4 أسابيع.

جاء ذلك وفق الاجتماع المشترك بين المكتبين الولائيين للنقابتين المنعقد في ولاية بشار الأربعاء الماضي، لدراسة نتائج الإضراب، وفق بيان مشترك تلقت “الفجر” نسخة منه، والذي تم فيه “التنديد بالخصم الانتقامي الذي طال المضربين بعد إضراب عمال الجنوب لسنة 2013 وخلال الإضراب الأخير من طرف مديرية التربية لولاية بشار، ما شكل تذمرا واحتقانا يهدد استقرار القطاع بالولاية، كما أن عملية تعويض الدروس مرهونة باسترجاع أيام الخصم كلها”.

ودعت النقابتان إلى حركة احتجاجية أمام مديرية التربية لولاية بشار على الساعة الثالثة بعد الزوال لغرض رفع المطالب العالقة للسلطات المعنية، والتي على رأسها أيضا احتساب الأقدمية بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الذين درسوا في الطورين الابتدائي والمتوسط ليتمكنوا من الاستفادة من الرتب المستحدثة، وتسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الحاصلين على شهادة ليسانس بعد 3 جوان 2012، والذين هم قيد التكوين للاستفادة من الرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم، مع الإسراع في عملية توزيع سكنات الجنوب لجميع الأطوار - ابتدائي، متوسط وثانوي - وتخصيص قطع أرضية لعمال التربية وتوزيعها عليهم في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه وزارة التربية إلى اجتماعات ثنائية مع النقابات ستعقد قريبا، لمناقشة وتحسين المطالب المرفوعة وسبل حلها. وأكد المنسق الوطني لـ”سناباست” أنه سيتم طرح مطالبهم المؤجلة وانشغالات كل الأساتذة بما فيها تلك التي رفعها أساتذة بشار حول خصم الأجور، مؤكدا استعدادهم لتعويض الدروس قبل نهاية الموسم الدراسي باعتبار أن أيام الإضراب لم تتجاوز 14 يوما، وتعويضها أمر سهل ويمكن أن يتم بدون الاستنجاد بالعطلة.

غنية توات



إرجاع الأموال المخصومة للأساتذة الذين استدركوا الدروس الضائعة

الباك التجريبي في أول أسابيع ماي وشهر كامل للمترشحين للمراجعة

كشف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، عن تعويض الأساتذة المضربين الذين تم خصم أجورهم والذين قاموا بعملية استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب، وفند في الوقت ذاته تمديد السنة الدراسية إلى غاية منتصف ماي، مشيرا إلى أن الدروس ستتوقف مع نهاية أفريل، على أن يخصص شهر ماي لتلاميذ النهائي للمراجعة والتحضير لامتحان شهادة البكالوريا الذي حدد لبداية شهر جوان.

وأضاف الوزير على هامش الحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بثانوية الرياضيات بالقبة ، أن عملية تعويض الدروس متواصلة على مستوى المؤسسات التي شهدت إضرابات مع نهاية جانفي وبداية فيفري، مؤكدا أن لكل ثانوية ومتوسطة خصوصيتها، مطمئنا بذلك التلاميذ وأوليائهم بالقول إن “التعويض سيتم كليا باعتبار أن نسبة الإضراب لم تكن عالية ولم تتجاوز 18 بالمائة في الطور الثانوي”.

وأكد وزير التربية على أن الموسم الدراسي سينتهي بدون إضرابات وبصفة عادية، وذلك بعد جملة من المفاوضات بين النقابات ومديرية الوظيف العمومي، والقرارات التي خرجت بها بخصوص مطالب الأساتذة، موضحا أنه على أساس ذلك فإنه لن تحصل مشاكل مع نهاية الموسم الدراسي.

وأوضح الوزير أن هناك اتفاق من أجل تعويض الدروس، والذي قامت على أساسه وزارة التربية بتأجيل قرار الخصم، والذي لن يتم بصفة نهائية في حالة التزام الأساتذة بوعودهم، قائلا بشأن الذين باشرت في حقهم مديريات التربية عملية الخصم على غرار أساتذة بشار “فإنه منطقي إذا عوضوا الدروس فإن رواتبهم ستعاد لهم”.

وفند وزير التربية ما تناقلته بعض النقابات بخصوص استحالة استكمال الدروس إلى غاية منتصف ماي، لأن الوقت كاف لذلك، خاصة وأنه تقرر عدم إجراء امتحانات الفصل الثاني للمؤسسات التي عرفت إضرابا، حيث ستخصص للاستدراك، مؤكدا أن الدروس ستتوقف مع نهاية أفريل على أن يخصص الأسبوع الأول من ماي للامتحان التجريبي للبكالوريا، وهو ما سيعود بالإيجاب على مترشحي البكالوريا الذين لديهم شهر كامل للمراجعة، كما أضاف بخصوصهم أنه لن يتم اعتماد الوضعية الإدماجية.

وفيما تعلق بالعتبة، فأعطى الوزير مفهومه الخاص لهذه الأخيرة، وقال إنه”لن يمتحن تلاميذ البكالوريا في أي درس لم يلقن”، مؤكدا أنه لا يمكن التكهن بعدد الدروس التي ستدخل في امتحان البكالوريا قبل نهاية أفريل أو بداية ماي، وبالتالي فإن العتبة تحدد في آخر السنة الدراسية.

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى المناصب الشاغرة في قطاع التربية، موكد اان هناك 20 ألف منصب شغل شاغرة بسبب الإحالة على التقاعد وعدم التحاق أساتذة نجحوا في مسابقات التوظيف إلى مناصبهم، لأسباب عدة منها تقدم عدة أساتذة لمسابقات التوظيف في عدة ولايات، مشيرا إلى أن هذا الرقم مقارنة بعدد الأساتذة في القطاع البالغ عددهم 420 ألف هو رقم معقول.

وأشار في هذا السياق إلى أن هناك 6 آلاف منصب ستفتح من خلال مسابقة توظيف تقام سنويا من أجل تغطية العجز المسجل.

المصدر صحيفة الفجر.