موضوع مميز ╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــــــــاي 2014***╣◄ - الصفحة 51

محمود العمري · 2014-05-31, 04:51

التلميذ ضحية التطبيق الخاطئ لإصلاحات لجنة بن زاغو

لــــن ألغـــــي الإصلاحـــــات التـــــي جسدهــــــا بابـــــا احمــــــد

وصفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عمل لجنة الإصلاحات لبن زاغو بـ«الفاشل»، لأنها أُفرغت من محتواها الحقيقي وانحرفت عن مسارها الإصلاحي، مُرجعة السبب إلى عدم المتابعة وكذا منح التطبيق لأشخاص غير أكفاء ساهموا في تعطيل الإصلاح.اعترفت وزيرة التربية الوطنية، نورية غبريط، في حوار خصت به قناة "النهار" يبث سهرة اليوم، أن لجنة الإصلاحات التي قادها رئيس جامعة باب الزوار علي بن زاغو، والتي كانت الوزيرة عضوا فيها، ساهمت في تدني مستوى التلميذ بسبب التماطل في تحقيق لب هذه الاصلاحات من طرف اللجنة المكلفة بذلك. وبالرغم من أن الوزيرة تبرأت من مسؤولية تطبيق هذا الإصلاحات، إلا أنها اعترفت ضمنيا أن بعض الإطارات المكلفين بالعملية إضافة إلى سياسة الدولة ساهمت بشكل كبير في فشل هذه الإصلاحات .واستطردت الوزيرة بالقول إن الفشل راجع أيضا إلى تراكمات عديدة نجمت عن عدم المتابعة وضعف التسيير، ما ساهم في إغراق المدرسة الجزائرية في العديد من المشاكل التي أثرت سلبا على مردود التحصيل الدراسي، وأضافت الوزيرة أنها كانت شخصيا ضمن اللجنة وقدمت مقترحات مبنية على بحوث نظرية وتطبيقية من أجل تطبيقها على أرض الواقع للنهوض بقطاع التربية، إلا أن المشرفين على المشروع لم يقوموا بدعوتها لمتابعة هذه الإصلاحات، وكلفوا إطارات أفرغوا الإصلاحات من هدفها الرئيسي.وحول بعض الإصلاحات التي لم تطبق بالشكل العادي، قالت وزيرة التربية نورية رمعون بن غبريط، إن الاصلاحات المطبقة ميدانيا في قطاع التربية ساهمت بشكل كبير في تعميم طريقة الحفظ، ما أدى بالتلاميذ إلى التخوف من الأسئلة التركيبية والمواضيع التي لا تعتمد على الحفظ.من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى طريقة التكوين التي قالت إنها بقيت تقليدية ولا تتماشى مع التطور الحاصل، الأمر الذي ساهم أيضا في إفشال الإصلاح على حد قولها.وبخصوص إمكانية إلغاء كل الإصلاحات وكذا المقترحات التي قادها الوزير السابق عبد اللطيف بابا احمد في مشروعه «إصلاح الإصلاح»، قالت الوزيرة إنها لا يمكنها القضاء على كل المجهودات التي سبقها إليها الوزراء السابقون، وإنما ستستمر في الإصلاح وتطبيق العديد من المقترحات، وهذا خلال الجلسات التي ستنظم شهر جويلية القادم.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz33GHy2CCA

محمود العمري · 2014-05-31, 04:52

كتـاب واحـد لـ3 مـواد في التعليـم الابتدائـي قريبـــا

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن العديد من الإجراءات الخاصة بتخفيف ثقل المحفظة المدرسية للتلاميذ، من خلال تقليص عدد الكتب وإدماج العديد من المواد في كتاب واحد، كما هو معمول به في الدول الأخرى. وقالت الوزيرة إنه بداية من الموسم القادم سيتم تخفيف كتب السنة الأولى والثانية ابتدائي كمرحلة أولية، فيما سيتم بعد سنتين إدماج ثلاث مواد في كتاب واحد على الأقل، وعلى سبيل المثال سيتم إدراج كل من القراءة واللغة العربية والتربية المدنية في كتاب واحد.وفيما يخص المشاكل التي يتلقاها التلاميذ داخل المؤسسات التربوية خاصة المتعلقة بالعنف اللفظي والجسدي، قالت الوزيرة إن القانون صارم في مثل هذه الحالات، وكل أستاذ أو معلم تجاوز حدوده سيتم معاقبته بشدة وفق ما ينص عليه القانون.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz33GIIZgBK

محمود العمري · 2014-05-31, 04:55

سيتم البت فيها أمام مجلس قضاء وهران بعد الطعن بالاستئناف
إعادة محاكمة المتهمين في فضيحة البكالوريا المزورة يوم 26 جوان

حددت مؤخرا النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران تاريخ جلسة يوم 26 جوان المقبل للنظر من جديد في فضيحة شهادات البكالوريا المزورة التي تفجرت في معاهد جامعات وهران، مستغانم، وسيدي بلعباس، وذلك في أعقاب الطعن بالاستئناف الذي تقدم به ممثل الحق العام زائد مجموعة من المتهمين ضد الأحكام التي قررتها محكمة الجنح جمال الدين.
بعد فراغ النيابة العامة من إجراء جدولة المحاكمة، فإن القضية سيتم النظر فيها من جديد في الدرجة الثانية من درجات التقاضي التي يكفلها القانون للمتهمين المقدر مجموعهم في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر 97 متهما، من بينهم 18 متهما لا يزالون في حالة فرار أصدرت في حقهم هيئة المحكمة عقوبات متفاوتة تراوحت بين سنة حبسا موقوفة التنفيذ كانت من نصيب جل التلاميذ المتابعين بجنحة استعمال المزور، و3 سنوات نافذة زائد غرامة مالية بقيمة 30 ألف دينار غيابيا في حق المتهمين الفارين، مع إصدار أمر بالقبض ضدهم، في حين تمثلت أقسى العقوبات في 6 سنوات سجنا نافذا زائد غرامة مالية أصدرتها المحكمة في حق متابعين اثنين اعتبرتهما كمتهمين رئيسيين بفعل التهم المنسوبة إليهما، والمتنوعة ما بين جنح التزوير وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. وقد عرفت هذه القضية تفاوتا كبيرا بين مجريات التحقيق الذي عكفت عليه الضبطية القضائية، وبين التحقيقات القضائية التي استأنفت الملف فيما بعد، حيث تم إسقاط أسماء العديد من المتهمين الذين وردت أسماؤهم في الفضيحة وتم استجوابهم من قبل فرق الدرك الوطني التي باشرت التحقيقات الأولية، وذلك بموجب قرار أصدرته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران مؤرخ بيوم 17 ديسمبر الماضي يقضي بانتفاء وجه الدعوى لصالحهم، علما أن أغلب هؤلاء كانوا مصنفين في خانة المتهمين الرئيسيين المتمثلين بالأساس في إطارات ومسؤولين في الجامعة، على غرار مستخدمي ومسؤولي مصلحة البيداغوجيا بجامعة وهران وبعض عمداء الكليات.

المصدر صحيفة الخبر.

محمود العمري · 2014-05-31, 04:56

660 ألف مترشح وترسانة من الحراس
آخر بكالوريا بعتبة الدروس

ينطلق غدا امتحان شهادة البكالوريا بمشاركة حوالي 660 ألف مترشح سيخضعون طيلة 5 أيام لأسئلة تم ضبط مواضيعها مسبقا في إطار العتبة التي عجز الوزير السابق عن إلغائها بسبب تهديدات التلاميذ، رغم أنها وراء تراجع قيمة هذه الشهادة باعتراف الوزيرة الحالية، وتعتبر هذه الدورة الأخيرة من حيث المضمون والتنظيم، بالنظر إلى قرار بن غبريط التخلي عن عتبة الدروس بداية من العام المقبل، ضمن إجراءات جديدة لإعادة الاعتبار للامتحان.

يلتحق بداية من الغد وإلى غاية 5 جوان الجاري 657026 مترشح بمراكز امتحان شهادة البكالوريا، من بينهم 450374 متمدرس و206652 من المترشحين الأحرار، وسجل الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ارتفاعا في عدد المترشحين مقارنة بالعام الماضي بنسبة 15,40%، أي ما يعادل 87669 مترشح.
أما بالنسبة للمدارس الخاصة، فأحصت مصالح الديوان 2551 تلميذ و280 مترشح آخر من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تضم قائمة المترشحين من جهة أخرى 833 من الأجانب و2432 من المقيمين بمراكز إعادة التربية. وبلغ عدد المراكز المخصصة لإجراء الامتحانات 2181 مركز و57 آخر لعملية التصحيح، حيث تم توفير جميع الظروف المادية والبشرية اللازمة بالتنسيق مع قطاعات ومؤسسات عديدة لإنجاح العملية، وفي هذا الإطار كلف 120 ألف أستاذ بتأطير الامتحان من خلال حراسة القاعات، مقابل 34 ألف أستاذ سيتولون عملية تصحيح أوراق الإجابات، فيما سيسهر 16 ألف أستاذ على مراقبة العملية في إطار ملاحظة مختلف مراحلها.
وعكس ما كان منتظرا، لم تدرج وزارة التربية أية إجراءات استثنائية من شأنها تجنب الاختلالات والمشاكل التي ميزت دورة العام الماضي، خاصة ما تعلق بعمليات الغش الجماعي التي خلفت احتجاجات كادت أن تعصف باستقرار القطاع.
وإن كانت الوافدة الجديدة إلى القطاع نورية بن غبريط رمعون قد أعلنت عن تدابير أولية لفرض صرامة أكثر على عمليات الحراسة، من خلال تكليف الحراس بإنجاز محضرين: أول خاص بالعملية، وثان خاص بالمشوشين، إلا أن المتتبعين لخرجات الوزيرة يجمعون بأن هذه الأخيرة ستعمل على إحداث تغيير جذري في الشهادة لضبط سلوك المترشحين خلال أيام الامتحان، مرورا بالعتبة التي أدت إلى تراجع قيمة الشهادة حسبها، باعتبارها ألغت منذ استحداثها سنة 2008 دروسا هامة يحتاجها التلميذ حتى في السنوات الأولى من الدراسة الجامعية، ما يجعل إلغاءها أكثر من ضرورة بداية من السنة المقبلة.
وحرصت وزيرة التربية على عدم التشويش على السير العادي للامتحان، من خلال عدم تخصيص دورة استثنائية لمترشحي ولاية غرداية، رغم الضغوطات التي مارسها الشركاء الاجتماعيون وحتى التلاميذ أنفسهم، بسبب الأحداث التي عرفتها المنطقة، والتي كانت وراء توقف الدروس في العديد من الثانويات. وبناءً على ذلك، سيجتاز تلاميذ الولاية امتحان شهادة البكالوريا في ظروف عادية كغيرهم من المترشحين على المستوى الوطني، بعد أن سجلت الوصاية تقدما كبيرا في تعويض الدروس المتوقفة.

المصدر صحيفة الخبر.

محمود العمري · 2014-05-31, 04:58

الوزير الأول تعهد بتطبيق الإجراء في أجل أقصاه شهر
تسوية نهائية لـ 200 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية

معادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع الليسانس والتصنيف في المجموعة ”أ”

قررت الحكومة معادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شهادة ليسانس ل.م.د والتصنيف في المجموعة ”أ” مع حاملي الشهادات الجامعية، وتطبيق جميع البنود الواردة في محضر اجتماع 23 مارس 2014، حيث سينطلق تفعيل القرار في أجل أقصاه شهر، ويمس جميع حاملي هذه الشهادة الذين يفوق عددهم 200 ألف على المستوى الوطني.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من اللقاءات بين الوزير الأول ووزير التعليم العالي محمد مباركي والمديرية العامة للوظيف العمومي، كان آخرها اللقاء الذي جمع أول أمس الخميس الوزير الأول عبد المالك سلال والنائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي.
وتعهد الوزير الأول خلال اللقاء بتطبيق كل البنود التي جاءت في محضر الاتفاق المنعقد بتاريخ 23 مارس من سنة 2014، والقاضي بتبني أهم مطلبين لهذه الفئة هما: معادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شهادة ليسانس ل.م.د، والتصنيف في المجموعة ”أ” مع حاملي الشهادات الجامعية.
وبهذا سيعرف مشكل هذه الفئة الانفراج في أجل أقصاه شهر، ويبلغ عدد حاملي الشهادات التطبيقية الجامعية 217 ألف حسب إحصائيات الوزير الأول، طالبوا منذ سنوات بضرورة إعادة تقييم الشهادة.
من جهته ذكر رئيس جمعية حاملي الشهادات الجامعية ولولاية جيجل وعضو التنسيق الوطني خالد قليل لـ ”الخبر”، أن القرار ”مهم شرط أن يتبعه التطبيق في الواقع”، مفيدا بأن تحرك حاملي هذه الفئة والجهود المبذولة من طرف جبهة العدالة والتنمية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار المصيري بالنسبة لأكثر من 200 ألف حامل لهذه الشهادة.
وتجدر الإشارة إلى أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية استحدثت بموجب مرسوم تنفيذي في 1990، وتنص المادة الأولى منه على أن هذه الشهادة هي شهادة تعليم عالٍ قصير المدى، إلا أن الإشكال الذي وقع لدى الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي مرده وجود شهادات مماثلة تحمل نفس التسمية، ولكن لا تنطبق عليها المعايير العلمية والبيداغوجية المنصوص عليها قانونا، والذي أدى إلى عدم اعتراف القطاعات المستخدمة بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، رغم أنها شهادة جامعية تستحق تصنيفا أفضل من فئة الشهادات الجامعية الأخرى.

المصدر صحيفة الخبر.

محمود العمري · 2014-05-31, 05:03

بن غبريط تدعو الحراس إلى عدم التساهل لمنع الغش
650 ألف مترشح على موعد مع امتحان البكالوريا غدا

تدق غدا الساعة الصفر لانطلاق امتحانات شهادة البكالوريا التي سيجتازها أزيد من 650 ألف مترشح، في ظل حراسة مشددة جندت لها الوزارة الوصية أكثر من 120 ألف أستاذ يساعدهم قرابة 16 ألف ملاحظ، في ظل جهود الوزيرة نورية بن غبريط للنجاح في أول امتحان لها في تسيير أهم امتحان عرف العام المنصرم هزة قوية عقب اكتشاف غش جماعي في أكثر من ولاية عبر الوطن.

وفق الأرقام الصادرة عن وزارة التربية وكذا الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، فإنه ينتظر أن يتقدم لامتحان البكالوريا لدورة جوان 2014 أكثر من 650 ألف مترشح عبر كامل التراب، على أن يستمر إلى 5 جوان، بعدد إجمالي للمقبلين على هذا الامتحان بلغ 026 657 مترشح من بينهم 374 450 من المتمدرسين و652 206 من المترشحين الأحرار.
ونقلت الأرقام أن دورة هذه السنة تعرف ارتفاعا في عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا يقدر بـ669 87 مترشح، أي بنسبة بلغت 15.40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية (257 569 مترشح)، وبتعداد تفصيلي للمترشحين يمكن ملاحظة التفوق العددي لفئة الإناث اللواتي سيتقدمن للامتحان حيث قدر عددهن بـ675 369 مترشحة (61.53 بالمائة) من العدد الإجمالي للمترشحين فيما قدر عدد الذكور بـ351 287 مترشح.
ومن المدارس الخاصة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن أحصى الديوان 2551 تلميذ و280 مترشح آخرين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تضم قائمة المترشحين من جهة أخرى 833 من الأجانب و2432 من المقيمين بمراكز إعادة التربية. وعن المراكز المخصصة لإجراء الامتحانات التي وفرت لها الجهات المعنية الظروف المادية والبشرية ”اللازمة” بالتنسيق مع قطاعات ومؤسسات عديدة فقد بلغ عددها 2181 مركز و57 أخر لعملية التصحيح، حيث يتكفل بعملية التأطير البشري للامتحان 120 ألف أستاذ كلفوا بحراسة الاختبارات و34 ألف أستاذ يقومون بتصحيح أوراق الإجابات، إضافة إلى 16 ألف أستاذ آخرين أوكلت إليهم مهمة الملاحظة.
وقد أدرجت وزارة التربية الوطنية في هذه الدورة نفس الإجراءات التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة لفائدة المترشحين، بما فيها إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة ، والاستفادة من نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت القانوني المخصص لحل كل موضوع - حسبما تم التأكيد عليه - على أن يتم الإعلان عن نتائج بكالوريا 2014 في حدود السادس جويلية القادم. ويأتي هذا في الوقت الذي عمدت الوزارة وعلى رأسها المسؤولة الأولى نورية بن غبريط، إلى عدة إجراءات لإنجاح الامتحان الذي أجمع كثيرون على أنه سبب تنحية بابا أحمد، لفشله في منع حالات الغش الجماعي التي عرفها الامتحان العام الماضي. ورغم أن إجراءات ”الباك” اتخذت قبل تعيين الوزيرة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن الوزيرة الجديدة أكدت على عدم التساهل مع أي أحد، قبل أن تؤكد أن الإجراءات القانونية والعقابية ستتخذ بصرامة، وفي حال ثبوت حالة الغش يحرر رئيس المركز والحراس تقريرا موقعا من طرفهم، ويرافق أحد الحراس المترشح المعني إلى رئيس المركز الذي يطلب منه الاعتراف بالغش كتابة.
هذا وعمدت الوزارة في تعليمات شددت عليها عشية الامتحان على تحميل رؤساء المراكز والملاحظين مسؤولية أية عملية غش قد تعرفها مراكز الامتحان، وحذرت من تحويل الحراس على المجالس التأديبية في حالة أي غش تتم داخل القاعة واتخاذ ضده الإجراءات القانونية الصارمة.
وكانت ”الفجر” قد كشفت عن الإجراءات الصارمة التي قررت وزارة التربية اعتمادها في امتحان البكالوريا لدورة جوان 2014، لمنع الغش الذي أضحى يشكل شبحا لوزارة التربية، خاصة بعد الفضيحة التي عرفها القطاع السنة الماضية، أهمها الحرص على أن لا يتجاوز عدد المترشحين في كل قاعة 20 مترشحا، وكل مترشح يجلس أقصى يمين الطاولة وهكذا يصبح المترشحون يشكلون صفوفا وراء بعضهم البعض بصورة منظمة على أن يتم اختيار القاعات الواسعة، وهو الإجراء الذي عرف تقليص عدد طاولات المترشحين من أجل تفادي التصاقها وتسهيل عملية الغش، علما أن وزارة التربية حرصت على إرفاق مديري التربية ومختلف رؤساء المراكز مخطط موحد حول عملية جلوس التلاميذ لتعميمهم على مختلف مراكز الوطن. كما أكدت الوزارة على منع الجميع منعا باتا التدخين، كما يمنع استعمال الهاتف داخل القاعات وفي الأروقة. كما لا يسمح بمغادرة مركز الإجراء لجميع المؤطرين إلا بعد الانتهاء من فترة الإجراء.
وألزمت الوزارة على الحراس على عدم قراءة نص الاختبار على المترشحين أو الإجابة عن أي استفسار يخص الاختبار، إلا اذا أعطي الضوء الأخضر، بالإضافة إلى تعليمات رسمية من الخلية المركزية للمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ودعتهم إلى التحقق بلطف ومهارة في وجوه المترشحين لكشف أي تزوير محتمل، مع منع الحراس قراءة الجرائد والكتب واستخدام الهاتف لعدم الانشغال عن الحراسة، هذا وقررت المتابعة القانونية لكل شخص يحضر هاتفه النقال أو استخدمه باستثناء رئيس المركز.

المصدر صحيفة الفجر.