صدور مرسوم منحة الجنوب في الجريدة الرسمية

[حكيم2010]

مـــــن فـــــــضلـكم مـن له معلومة أو تأكيد ا لهذا الخبر فلينورنا

جزاكم الله خيــــــــــــــــــــــرا

[lakhdarit]

لم تصدر بعد الجريدة الرسمية رقم34 صح رمضانك.

[mohjilali22]

العدد 34 من الجريدة الرسمية
00000000000000
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

[محمد38]

هل الأساتذة المصنفين في الصنف 11معنيين بمنحة الإمتياز في منطقة الهضاب

[AMIRA76]

لا 12 و ما فوق

[فريد شولي]

أثارت التأويلات الأخيرة التي سرّبها بعض المراقبين الماليين حول شروط الاستفادة من منحة الامتياز، بلبلة كبيرة في أوساط مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث رهن هؤلاء المراقبون أحقية استحقاق المنحة بحيازة شهادات ليسانس، الأمر الذي اعتبره الموظفون المعنيون تجاوزا قانونيا يخالف مضمون المراسيم التنفيذية التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا. أكد الأستاذ بلكحل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” ومنسقها الجهوي لناحية الجنوب والهضاب العليا، بأن “مصالح الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلات إلى جميع مسؤولي الولايات المعنية بمنحة الامتياز المعدلة، دعتهم فيها إلى مباشرة كل التدابير اللازمة المتعلقة بصرف مستحقات هذه المنحة لصالح المستفيدين منها بموجب المنشور الجديد، على غرار توفير الكتلة المالية المطلوبة تحسبا لانطلاق عملية ضخ هذه المنحة بأثر رجعي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، عقب صدور المرسوم التطبيقي الذي سيفرج عنه في القريب العاجل”.
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.[/size]
المصدر جريدة الخبر

[mostahaf30]

كلام جرائد

[muistafa]

السلام عليكم
بصحتكم الزيادة في الراتب لكن يجب عدم السكوت على منحة المنطقة وهل هي بصدد النظر في تحينها مثلها مثل منحة الامتياز

[علي م]

************************ كلام جرائد ************************

[espoir2011]

إن شاء الله تكون أخبار صحيحة

[ابو النذير]

كلام الجرائد لا يعتد به الثقة في الوثيقة الرسمية

[rafik70]

اريد معرفة نسب بلديات ولاية المسيلة من فضلكم

[rafik70]

السلام عليكم جميعا


اريد معرفة نسب بلديات ولاية المسيلة في منحة الامتيازمن فضلكم

[وردة الامان]

هناك القرار 30/95 والمعدل فى الجريدة الرسمية 2003 يمنح جميع البلديات نسبة 10/ الا بلديات عين الملح عين الريش و سيدي محمد 15/

[وردة الامان]

مراقبون ماليون يتسببون في فوضى بقطاع التربية
الحكومة تُراسل ولاة الجنوب لمباشرة ضخ منحة الامتياز

أثارت التأويلات الأخيرة التي سرّبها بعض المراقبين الماليين حول شروط الاستفادة من منحة الامتياز، بلبلة كبيرة في أوساط مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث رهن هؤلاء المراقبون أحقية استحقاق المنحة بحيازة شهادات ليسانس، الأمر الذي اعتبره الموظفون المعنيون تجاوزا قانونيا يخالف مضمون المراسيم التنفيذية التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا. أكد الأستاذ بلكحل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” ومنسقها الجهوي لناحية الجنوب والهضاب العليا، بأن “مصالح الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلات إلى جميع مسؤولي الولايات المعنية بمنحة الامتياز المعدلة، دعتهم فيها إلى مباشرة كل التدابير اللازمة المتعلقة بصرف مستحقات هذه المنحة لصالح المستفيدين منها بموجب المنشور الجديد، على غرار توفير الكتلة المالية المطلوبة تحسبا لانطلاق عملية ضخ هذه المنحة بأثر رجعي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، عقب صدور المرسوم التطبيقي الذي سيفرج عنه في القريب العاجل”.
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.


المصدر جريدة الخبر