هل يلزم من قيام الحجة فهمها ؟؟؟

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

قال صاحب الجواب المفيد - تحت فصل تأثير عارض الجهل على التوحيد - : ( و هذا لا عذر فيه بالجهل سواء وجدت مظنة العلم كدار الاسلام أم لم توجد كدار الحرب و سواء ثبتت اقامة الحجة أم لم تثبت و يجب اعتبار الجاهل فيه كافرا في ظاهر الأمر و هذا القدر متفق عليه بين الأئمة )

قال الشيخ عبد الرزاق بن طاهر معاش : ( فهم بعض من يرى أن العذر بالجهل لا يثبت في حق من وقع في أعمال شركية من بعض النصوص الشرعية ، وبعض أقوال العلماء أنها تؤيد ما ذهبوا إليه من عدم عذر المسلم الجاهل الذي تلبس بنوع من أنواع الشرك ، وأن العذر بالجهل يثبت فيما دون ذلك من مسائل الفروع – على تقسيمهم – فقط . أما مسائل الأصول ، فلا عذر لأحد في جهلها .

وسأقتصر على أهم ما أوردوه تجنبا للإطالة ، ولأن الأصل هو العذر لدلالة النصوص الشرعية على ذلك ، ولما سقناه من أقوال أئمة الهدى والعلم والدعوة الذين هم أعلم بواقع الناس وقد باشروا دعوتهم بأنفسهم ومن هذه النصوص استدل من لا يرى العذر بالجهل لمن وقع في الشرك :

حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ قَالَ هَذِهِ مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا .

قال صاحب الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد : ( يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة : (فإذا كان الرجل لم يعذر بالجهالة في أمر من أمور الشرك الأصغر ، فكيف بالشرك الأكبر ؟)
ويجاب عن هذا من وجوه :

[ابو الحارث مهدي]

أولا : هذا الحديث لا يحتج به لأن مداره على مبارك بن فضالة عن الحسن ، ومبارك هذا ضعيف كما نص على ذلك الحافظ بن حجر في التهذيب ، كما أن الحسن شيخ الفضالة لم يسمع من عمران كما قال المديني ، وهذه العلة الثانية وهي الانقطاع .
- مضي بيان منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة من وقع في الشرك الأكبر جاهلا ، والحديث – على فرض صحته- في الشرك الأصغر فإذا كان الشيخ يعذر بالأكبر فإنه يعذر بالأصغر من باب أولى . فيكون – بذلك- مقصود الإمام بقوله أنه لم يعذر بالجهالة ، إما مقيد بأن مناط ذلك هو قيام الحجة عليه أو أن الحجة قد قامت عليه أو قصد بذلك أنه يغلظ عليه ، كما قال في حديث ذات أنواط ... تفيد أيضا أنه لو لم يكفر ، يغلظ عليه الكلام تغليظا شديداً كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قوله: (فإذا كان الرجل لم يعذر بالجهالة في أمر من أمور الشرك الأصغر ، فكيف بالشرك الأكبر ؟)
فيقال له : أن الوقوع في الشرك الأصغر حتى لو قامت الحجة على صاحبه لا يلزم منه ارتداد المسلم عن الإسلام بخلاف الشرك الأكبر بعد قيام الحجة ، فكيف يقاس هذا على ذاك والله أعلم .
ومن أرائهم كذلك :
أن أصل الدين هو معرفة الله وعبادته وحده لا شريك له وهذا لا عذر فيه بالجهل ، سواء وجدت مظنة العلم
– كدار الإسلام أم لم توجد – كدار الحرب - ، وسواء ثبتت إقام الحجة أم لم تثبت ويجب اعتبار الجاهل
فيه كافرا في ظاهر الأمر .

والرد على هذا من أنه إذا كان مقصودهم من عبارة (أصل الدين) الإقرار المجمل بالتوحيد والالتزام المجمل بعبادة الله وحده لا شريك ، فإن هذا مما لا ينازع فيه أحد من أهل السنة وذلك أن أصل الدين الذي هو الإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا لا عذر لأحد بجهل أو بغيره في عدم الإقرار به ، فإن من لم يكن في قلبه التصديق والانقياد ، فهو كافر .
وأما إن كان مقصودهم بأصل الدين الإلتزام المجمل والإلتزام التفصيلي – وهذا الذي يظهر من استدلالاتهم - ، حيث أن من أخل ببعض تفاصيل التوحيد يكون كافر دون اعتبار لجل أو قيام حجة فهذا مما خالف فيه المنهج الصحيح ، لأن اعتبار الإيمان على وجه التفصيل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الدين يتوقف على استيفائه –بادئ ذي بدئ- ثبوت عقد الإسلام فهذا لم يقل به أحد من أهل السنة ولا غيرهم إن ثبوت وصف الإسلام يتوقف على الإحاطة بجميع الأخبار المتعلقة بمسألة الإيمان والتوحيد ، فإن هذا القول معلوم الفساد ، بالاضطرار من الدين الإسلامي . ا.هـ

( الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه ) رسالة الماجستير له بإشراف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك - حفظه الله -

[ابو الحارث مهدي]

قال الشيخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله-:

نعم بيّن الشيخ إمام الدعوة ومن جاء بعده من حملتها أن ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات من بُعْدٍ وقُرْب، وطلب الحوائج منهم، والسفر إلى قبورهم لذلك أنه عين الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما بين الله ذلك في كتابه،

كقوله تعالى: (( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ)) [ يونس(106)]

وقال تعالى: (( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ)) [ الأحقاف(05)]

فعُبّاد القبور هم عند الشيخ كفارٌ مشركون ولو زعموا أن أصحابها وسائط بينهم وبين الله،
فإن هذا هو ما كان يزعمه المشركون الأولون،

كما قال تعالى: (( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)) [ الزمر(03)] ،

وقال تعالى: ((وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)) [ يونس(18)].

فالشيخ إذا كفَّر هؤلاء المشركين من القبوريين لم يكفّر إلا من كفّره الله، كما أنكر في رده على مَن افترى عليه كما تقدم،
ومع ذلك فقد نُقِل عن الشيخ في بعض المواضع أنه لا يُكَفِّر الجاهل من هؤلاء حتى تقوم عليه الحجة وبيّن له
أن ما يفعله شرك بالله ينافي شهادة أن لا إله إلا الله،
فغاية ما يقال إن الشيخ -رحمه الله- يكفّر هؤلاء القبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله، يكفّرهم بالعموم، لا يكفّرهم بأعيانهم حتى تقوم عليهم الحجة، وهذا هو منهج أئمة أهل السنة في من كفروهم من أصحاب المقالات الكفرية،
أي إنهم يكفرون بالعموم وأما تكفير المعين فيتوقف على وجود شروط التكفير وانتفاء الموانع . اهـ
ولتتمة الفائدة:

قالالشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-معلقا على نص كشف الشبهات (46-47) :

" لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل ، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم ، فهذا لا يعذر بالجهل ، وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل فقد سئل عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب : وذكر الشيخ رسالة ابن عبد الوهاب كاملة الذي يصرح فيها بالعذر بالجهل وأنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية".

لذا ياأخانا الحبيب : ليس العبرة في كثرة اقتطاع النقولات عن أهل العلم، وتسويد الصفحات بها وإنما العبرة بل الواجب أن نذكر النص الذي يتناول ما تم النزاع عليه تناولاً مباشراً، ويعنيه من جميع جوانبه، فهذا الذي يُطالب بإحضاره، وليس أي نص أو أي قول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
تنبيه: ترجمة الشيخ البراك على الرابط مع اسمه-حفظه الله-

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

جاء في (الدرر السنية ) : ( وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا، جهلا منه بذلك، فلا تكفرونه، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهل لو قتل من هذا حاله، قبل ظهور هذه الدعوة، موضوع أم لا؟
فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك، لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر، يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم
على هذا الشخص، لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقدذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات، يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، ولا حكم الأبرار.
وأما حكم هذا الشخص إذا قتل، ثم أسلم قاتله، فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم، بل نقول: الإسلام يجُبّ ما قبله، لأن القاتل قتله في حال كفره؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.) ج10ص136-137

و من هنا يتضح أن التكفير عند علماء الدعوة النجدية قد يطلق و يراد به كل من ليس مسلم فعلى هذا يصدق على من لم تقم عليه الحجة من مشركي زماننا اسم الكفر ،و قد يطلق و يراد به من قامت عليه الحجة فيسمى من لم تقم عليه الحجة مشركا و لا يسمى كافرا باعتبار أن الكافر يحكم له بالنار وقد ورد هذا في كلام الامام محمد بن ابراهيم ،أو كما يفرق بعضهم بالكافر ظاهرا و باطنا و الكافر ظاهرا و هو مستعمل عند بعض فقهاء المذاهب و هو الذي جرى عليه العلامة صالح آل الشيخ و استعمله عبد الله و حسين من أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب .
و هذا الذي ذكرته تكمن أهميته في أنه يساعد على فهم كلام أهل العلم ،و العجيب أخي الكريم أن بعض المعاصرين رمى ثلة من العلماء بالتناقض في هذه القضية لأنه لم يعنى بتحرير المصطلحات و فهمها كما أراد قائلوها لا كما أراده هو .
و خلاصة الكلام في هذه النقطة أن فهم الحجة بل وصولها لا يشترط في سلب اسم الاسلام عمن وقع في الشرك الأكبر و الحكم عليه بالشرك( أو بالكفر –بمعناه العام-)،و أما كونه معذبا أو غير معذب يوم
القيامة فراجع الى بلوغ الحجة الرسالية و فهمها –بحيث يعاقب ان أعرض بعد الفهم أو أعرض عن الفهم –
أخي الكريم ...في ظني أن من قال بغير هذا لزمه التناقض –ولابد – و عدم الاطراد و التناقض دليل الفساد .........

هذا الكلام لا نص عليه من كتاب أو سنة، ولم يقل به عالم معتبر ممن سلف، والثابت عن بعضهم أن الكافر المشرك الذي يدخل الإسلام، بشهادة التوحيد، وهو لا يزال متلبساً بالكفر والشرك فلم يقلع عنه، فهذا الذي لم يحملوا عليه وصف وحكم واسم الإسلام، وأبقوا عليه وصفه وحكمه الذي كان عليه قبل نطقه لشهادة التوحيد؛ إذ أنه يأتي بالشيء وضده في آنٍ واحد، ومن كان كذلك لا ينتفع بإقراره بالتوحيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويُسمى قولاً واحداً كافراً مشركاً.
هذا الكلام أو ما في معناه قد تجده لبعض أهل العلم،
ولكن لا تجد عالماً واحداً يصف مسلماً موحداً، تُجرى عليه أحكام الإسلام، ثم هو لسبب قهري وعن عجز وجهل لا يمكن له دفعه، يقع في فعل كفري أو شركي، ثم لأجل ذلك ترى هذا العالم يرفع عنه حكم ومسمى الإسلام؛ فلا يُسميه مسلماً ولا كافراً ، ولكن يُسميه مشركاً
هذا لم يقل به عالم قط ممن سلف، كما أن الأدلة على خلافه!
اللهم إلا قول المعتزلة : منزلة بين منزلتين، فذاك شيء آخر
ثم نسأل؛ ما قيمة موانع التكفير التي تكلم عنها أهل العلم، ودلت عليها نصوص الشريعة، إذا كانت لا تمنع عن المسلم الذي وقع في كفر أو شرك عن جهل معجز وملجئ مسمى الشرك، ولا تمنع عنه انتفاء حكم ومسمى الإسلام ؟!
فموانع التكفير تمنع عن صاحبها مسمى الكفر والشرك، كما تمنع أن تُجرى عليه أحكام الكفر والشرك، فتمنع عنه الاثنين معاً!
ثم نسأل أصحاب هذا القول:
هذا الذي سلبتموه مسمى الإسلام وحكمه، وأجريتم عليه مسمى الشرك،
أي الأحكام تُجرى عليه في الدنيا قبل أن تُقام عليه الحجة ؟ـ
أأحكام الإسلام أم أحكام الكفر والشرك ؟!
فإن قالوا: أحكام الكفر والشرك !
نقول لهم: ما قيمة حديثكم إذاً عن عدم تكفيره حتى تُقام عليه الحجة، ولماذا تُقام عليه الحجة وأحكام الكفر والشرك تُجرى عليه؟!!
وإنقالوا: تُجرى عليه أحكام الإسلام، ويُعامل معاملة المسلمين من حيث ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات!
قلنا لهم: ما قيمة وصفكم له بالمشرك ونفي مسمى وحكم الإسلام عنه إذا كان سيُعامل معاملة المسلمين وتُجرى عليه أحكامهم؟!
فالأحكام والمسميات يتبعها أحكام ومواقف ومعاملات، ويترتب عليها حقوق وواجبات؛ إذ يستحيل أنتحكم على معين بالشرك وتسميه مشركاً وتنفي عنه مسمى الإسلام ثم تعامله معاملتك للمسلمين ..!
فإن علمتَ ذلك، وعلمتَ اضطرابهم فيما ذهبوا إليه، بقي عليك أن تعلم أن :
كل كفر هو شرك، وكل شرك هو كفر، والمشرك كافر، والكافر مشرك

فإذا أطلق أحدهما فهو يشمل الآخر ولا بد.

[ابو الحارث مهدي]

كما قال تعالى: (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ)[ آل عمران(151)]
فالذين كفروا هم أنفسهم وصفوا بأنهم أشركوا، فدل أن كل من كفر فقد أشرك.
وكذلك قوله تعالى: (مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) [ التوبة(17)].
فهم مشركون وبنفس الوقت كافرون يشهدون على أنفسهم بالكفر.
وكذلك قوله تعالى عن صاحب الحديقة المشرك كما في سورة الكهف، ففي آية وصفه بالكفر كما في قوله تعالى:
(قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً) [ الكهف(37)]
وفي آية أخرى وصفه بأنه مشرك وقد أشرك كما في قوله تعالى:

(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً) [ الكهف(42)]
فدل أن كل كافر مشرك، وكل مشرك كافر.

وكذلك قوله تعالى: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ)[ المائدة(73)].

ولا شك أن القول بأن الله ثالث ثلاثة هو شرك وأن قائله مشرك، ومع ذلك حكم الله عليه بالكفر
قال تعالى- مخبراً عن مؤمن آل فرعون-: (وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لأَكْفُرَ باللهِ وَ أشْركَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ) [ غافر(41-42)]
وفي الحديث فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"
(بين العبد وبين الكفر والشرك الصلاة فإذاتركها فقد أشرك)".
وفي رواية:" (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)"،
فمرة حكم عليه بالكفر ومرة حكم عليه بالشرك، مما دل أن أحدهما يستلزم الآخر ولابد.
وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- :" (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)"،
إذ لا فرق بين الكلمتين ـ كفر أو أشرك ـ ولك أن تقول لمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؛
لأن لهما نفس المعنى والدلالة من الناحية الشرعية.
وفي قوله -صلى الله عليه وسلم- :" ( الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- ( قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق،
وكذلك قالأهل السنة كأحمد وغيره ) [مجموع الفتاوى (7-67)]
فتأمل كيف فسر الشرك الخفي الوارد ذكره في الحديث والذي يعني الرياء بقول ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر!
ولكن الذي يمكن أن يُقال: أن اللفظين إذا اجتمعا في عبارة أو نص واحد كقولك: هذا كفر وشرك أو هذا كافر مشرك،
ففي هذه الحالة يتفقان من حيث الحكم الشرعي وما يترتب عليه، ويختلفان من حيث الدلالة اللغوية لكل كلمة منهما؛

فتكون دلالة الكفر لبيان جانب الجحود والنكران، وتغطية وستر ما يجب إظهاره، والشرك لبيان الوقوع في الشرك من جهة الإقرار بتعدد الآلهة، وصرف العبادة لها من دون الله، والله تعالى أعلم.

[ابو الحارث مهدي]

قال الشيخ الألباني رحمه الله:

كيف يصح أن يقال في اليهود والنصارى : إنهم ليسوا من المشركين ،والله عَزَّ وَجَلَّ قال في سورة [التوبة]بعد آية

(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)
( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ،
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)

فمن جعل لله ابناً ؛ كيف لا يكون من المشركين ؟! هذه زَلَّة عجيبة من مثل هذا الإمام الطحاوي . ولا ينافي ذلك أن لهم تلك الأحكام التي لا يشاركهم فيها غير أهل الكتاب من المشركين ؛ فإنهم يشتركون جميعاً في أحكام أخرى - كما لا يخفى على أولي النُّهى - .وقد لا يعدم الباحث الفقيه - الذي نجَّاه الله من التقليد - في الكتاب والسنة ما يؤكد ما تقدم ، ويبطل قول الطحاوي السابق : " ... وليس كل كفر بالله شركاً " من ذلك تلك المحاورة بين المؤمن والكافر الذي افتخر بماله وجنَّتيه ؛ كما قال عز وجل في سورة الكهف ؛

(وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً . وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً)

فهذا كفر ولم يشرك في رأي الطحاوي! ولكن السِّياق يردّه ؛ فتابع معي قوله تعالى :
( قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً ) ؛
فتأمل كيف وصف صاحبَه الكافر بالكفر ، ثم نره نفسه منه معبِّراً عنه بمرادِفِه وهو الشرك ؛ فقال .
( وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً )

وهذا الشرك مما وصَف به الكافرُ نفسَه فيما يأتي ؛ فتابع قوله تعالى - بعد أن ذكر ما وعظه به صاحبه المؤمن
( وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً )

قلت : فهذا القول منه - مع سباق القصة - صريح جداً في أن شركه إنما هو شَكُّه في الآخرة ، وهذا كفر وليس بشرك في رأي الطحاوي! فهو باطل ظاهر البطلان .

وإن مما يؤكد ذلك من السنة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" .

رواه الشيخان وغيرهما عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ، وهو مخرج في "الصحيحة" برقم (1133) ،

فإن المراد بهم اليهود والنصارى ؛ كما دلت على ذلك أحاديث أخر ،منها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

"ليّن عشت ؛ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أترك فيها إلا مسلماً" .

رواه مسلم وغيره وهو مخرج هناك (1134) .

ولما كان حديث ابن عباس حجة قاطعة في الموضوع ؛ غمز من صحته الطحاوي تعصباً لمذهبه - مع الأسف -! وزعم أنه وهم من ابن عيينة قال (4/16) :

"لأنه كان يحدث من حفظه ؛ فيحتمل أن يكون جعل مكان (اليهود والنصارى) : (المشركين) (!) ولم يكن معه من الفقه ما يميزبه بين ذلك "!كذا قال سامحه الله! فإنه يعلم أن تحديث الحافظ الثقة - كابن عيينة - من حفظه ليس بعلة ؛ بل هو فخر له ، وأن تخطئة الثقة بمجرد الاحتمال ليس من شأن العلماء المنصفين ، ولكنها العصبية المذهبية ؛ نسأل الله السلامة! وعلى مذهب الطحاوي هذا يمكن أن يغفر الله الكفر لقوله تعالى :

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)!!

وبهذه الآية احتج ابن حزم رحمه الله على أبي حنيفة الذي هو مَتبوعُ الطحاويُ

في التفريق المزعوم ؛ فقال عقبها (4/244) :
"فلو كان ههنا كفر ليس شركاً ؛ لكان مغفوراً لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك ، وهذا لا يقوله مسلم " . ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية جداً ،
ثم قال :"فصح أن كل كفر شرك ، وكل شرك كفر ، وأنهما اسمان شرعيان ، أوقعهما الله تعالى على معنى واحد" .
ولولا خشية الإطالة ؛ لنقلت كلامه كله لنفاسته وعزته ، فليراجعه من شاء المزيد من العلم والفقه .

[سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (13/ 211، 212، 213)]

[ابو الحارث مهدي]

سماحة الوالد العلامة ابن باز - رحمه الله -

الفرق بين الكفر والشرك

الأخت (ن.س.ع) من الرياض, تقول في سؤالها: ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟ أفتونا مأجورين.
الكفر جحد الحق وستره، كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج مع الاستطاعة، أو وجوب بر الوالدين ونحو هذا، وكالذي يجحد تحريم الزنا أو تحريم شرب المسكر، أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك. أما الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير الله، كمن يستغيث بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو ذلك، أو يذبح لهم أو ينذر لهم، ويطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر، كما قال الله عز وجل: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ[1]، وقال سبحانه: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ[2]، وقال جل وعلا في سورة فاطر: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ[3]، فسمى دعاءهم غير الله شركاً في هذه السورة، وفي سورة "قد أفلح المؤمنون" سماه كفراً.
وقال سبحانه في سورة التوبة: يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ[4]، فسمى الكفار به كفاراً وسماهم مشركين، فدل ذلك على أن الكافر يسمى مشركاً، والمشرك يسمى كافراً، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))[5] أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[6] أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، والله ولي التوفيق.

وإليك رابط الفتوى
https://www.binbaz.org.sa/mat/2069

[1] سورة المؤمنون من الآية 117.
[2] سورة المائدة من الآية 72.
[3] سورة فاطر الآيتان 13 – 14.
[4] سورة التوبة الآيتان 32 – 33.
[5] رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 117.
[6] رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم 21859، والترمذي في الإيمان برقم 2545 والنسائي في الصلاة برقم 459.

[ابو الحارث مهدي]

وبالتالي فالقول السابق فيه تسوية بين حكم المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وقبلوه وخضعوا له لكنهم فعلوا
بعض الشرك جهلا مع حكم أهل الفترة الذين لم يسمعوا بالإسلام ولم يدخلوا فيه أصلا

وإذا قلنا بأن كلا منهم معذور بجهله فلا ينبغي التسوية بينهم في الحكم لاختلاف خطئهم وحالهم
فخطأ أهل الفترة أنهم لم يدخلوا في الإسلام بسبب الجهل
وخطأ من وقع في الشرك من المسلمين أنهم وقعوا فيما يخرجهم من الإسلام بسبب الجهل ..
وإذا كان قبول عذر أهل الفترة مع عدم دخولهم في الإسلام سببا لدفع العذاب عنهم، فإن قبول عذر من وقع
في الشرك من المسلمين يقتضي أن يحكم به الإسلام لا أن يحكم له بالكفر في الدنيا ثم يفوض أمره في الآخرة إلى الله
ففي هذه الحالة لا ثمرة للقول بأنه معذور بجهله .
والذي قصدته باختصار :أن المسلم الفاعل للشرك جهلا إما أن يعذر بجهله فيحكم بإسلامه
وإما أن لا يعذر بجهله فيحكم بكفره .
أما أن يقال بأنه معذور ثم يحكم بكفره في الدنيا فهذا هو التناقض
كما أنه من الخطأ التسوية بين خطأ من لم يدخل في الإسلام أصلا وخطأ من دخل في الإسلام
لأن الله تعالى قال حكاية عن المؤمنين :
(رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة : 286]

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال : "قد فعلت"
وهذا كله قد سبق بيانه

والآن إليك كلام العلماء المعاصرين في تحرير المسألة

[ابو الحارث مهدي]

قال العلامة المعلمي اليمانيـــ رحمه الله ـــ (ص41-42) من كتابه

رفع الاشتباه

عن معنى العبادة والإله

وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالإله

( ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مستكملة للشروط، فشرط استمرار حكمها أن لا يحدث من صاحبها ما يخل بموجبها،
وهذا هو المقصود الحقيقي والثمرة المطلوبة ،

ولذلك وقع الاتفاق على أن السجود للصنم أو الشمس أو نحوهما ردة تخرج عن الإسلام إلا لمن أُكرِه .

ولم يشترط في الحكم بردّيته أن يسمي الشمس مثلاً ( إلها ) .
بل لو كان حال السجود معلنا بثباته على لا إله إلا الله ، وكانت قرينة تشهد له ،
كأن جعل له مال عظيم على السجود للشمس ، فسجد طمعاً في المال لم يفده ذلك - والله أعلم-
ومن لا يعلم معنى لا إله إلا الله، فكيف يؤمّن عليه العمل بخلاف موجبها ؟

فإن قيل: أفلا يكفي الإنسان أن يكون معترفاً بصدق الرسول في جميع ما جاء به، مصدقا به مسلّما راضيا،
ملتزما العمل بموجب ذلك، عازما عليه، فلما سمع كلمة لا إله إلا الله، وعَلِمَ أن الرسول جاء بها، اعترف بها
وصدق وسلّم ورضي وألتزم، وعزم على العمل موجبها مع أنه جاهل بمعناها، كما يكفيه مثل هذا في نحو الحروف المقطعة
في أوائل السور ونحو ذلك.

وإذا وقع منه عمل يخالف موجبها وهو لا يعلم ذلك عذر بالجهل)

إلى أن قال: ( واعلم أن قريب العهد ليس له حدٌّ معين، وإنما المدار فيه على التقصير وعدمه
فمن لم يقصر عذر، ومن قصر لم يُعذر.
ومن هنا يظهر أنه على فرض أن تكون بعض الأقوال والأعمال المنتشرة بين عوام المسلمين بعد القرون الأولى،
مناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله، يكون عامتهم معذورين، لأن المشهور بين أهل العلم - فضلا عن غيرهم - أن معناها

(( لا واجب الوجود إلا الله ))، كما سيأتي تحقيقه -إن شاء الله -

فغالب الناس لا يظنون أن لها معنى غير ذلك، فلسنا نستطيع أن نحكم عليهم بالتقصير

وهناك أسباب أخرى تمنع الحكم عليهم بالتقصير، فوجب أن لا يُحكم على مسلم قال أو فعل ما يكون مناقضا
للشهادة بأنه كافر أو مشرك حتى يتبين لنا تقصيره وما لم يتبين لنا تقصيره فهو عندنا مسلم

وقد يكون من خيار المسلمين وصالحيهم وأوليائهم، ولكن أُعيذك بالله أن يغُرَّك الشيطان فيقول لك:

فأنت على هذا معذور، فيصدَّك بذلك عن البحث والتحقيق، فاحذر ذلك وإلا كنتَ مُقصّراً غير معذور،
واعلم أننا وإن لم نحكم على أكثر بالتقصير؛ فإنما ذلك بحسب علمنا، وقد يكون كثير منهم في نفس الأمر مقصرين،
ومن كان كذلك فهو في حكم الله كذلك، ولا ينفعه حكمنا عليه بذلك )

[ابو الحارث مهدي]

أحد قولي سماحة الوالد الإمام ابن باز -رحمه الله-:

س: إن رأيت أحداً يدعو صاحب القبر ويستغيث به , فهو مصاب بالشرك فهل أدعوه على أنه مسلم , أم أدعوه على أنه مشرك ,
إذا أردت أن أدعوه إلى الله عز وجل , وأن أبين له ؟

ج: ادعه بعبارة أخرى , لا هذه ولا هذه , قل له : يا فلان يا عبد الله عملك هذا الذي فعلته شرك , وليس عادة .
هو عمل المشركين الجاهلين , عمل قريش وأشباه قريش ؛لأن هنا مانعاً من تكفيره ؛ ولأن فيه تنفيره , أول ما تدعوه ؛
ولأن تكفير المعين غير العمل الذي هو شرك , فالعمل شرك , ولا يكون العامل مشركاً , فقد يكون المانع من تكفيره جهله
أو عدم بصيرته على حد قول العلماء.
وأيضاً في دعوته بالشرك تنفير , فتدعوه باسمه , ثم تبين له أن هذا العمل شرك .

س : ما الراجح في تكفير المعين ؟
ج: إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على كفره , ووضح له السبيل ثم أصر فهو كافر.

لكن بعض العلماء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية وقد يكون ملبساً عليه وقد يكون جاهلاً , ولا يعرف الحقيقة
فلا يكفره ,حتى يبين له ويرشده إلى أن هذا كفر وضلال , وأن هذا عمل المشركين الأولين , وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بكفر معين . اهـ

من كتاب الفوائد العلمية من الدروس البازية ( 2/273 -274 ) ط الرسالة عام 1430هـ.

[ابو الحارث مهدي]

مجدد العصر الشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-




س: حكم الأموات الذين ماتوا على دعاء الأموات ، إذا كانوا يعتقدون في هؤلاء الأموات أنهم ينفعون ويضرون ،
ولكنهم لا يعرفون حقيقة التوحيد ، ولكنهم عرفوا هذا من علمائهم المنحرفين ؟



ج : قلت أن هؤلاء ما داموا يحافظون على أركان الإسلام ، لكن فيهم جهل، والمسئول عنهم هؤلاء الجهلة من أهل العلم
الذين هم يضللونهم، فهؤلاء الذين ماتوا
فالأصل فيهم أنهم مسلمون فيعاملون معاملة المسلمين
وهم يدفنون في مقابر المسلمين، فبالتالي إذا مر المار بقبورهم يقول :
( السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين)، يترحم عليهم ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة ،
ثم أمرهم إلى الله تبارك وتعالى . لأن الله عز وجل يقول: ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) .
ثم لا يؤاخذ المشرك إلا بعد أن تكون قد بلغته الدعوة
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)
وربنا عز وجل فضله ورحمته بعباده أنه يقبل عذر العبد ، فإذا كان أحد هؤلاء المسلمين الخرافيين- فلنسميهم-
إذا كان أحد هؤلاء الخرافيين من المسلمين ضل سواء السبيل، ولم يكن هناك من ينبهه ويحذره وينهاه عن ضلاله،
فهو يكون معذورا عند ربه تبارك وتعالى ، ولا يؤاخذه مؤاخذة الذي أقيمت الحجة عليه
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ......

[سلسلة الهدى والنور (95)]

[ابو الحارث مهدي]

الشيخ الفقيه الأصولي العلامة محمد بن صالح عثيمين -رحمه الله- :

وأما العذر بالجهل : فهذا مقتضى عموم النصوص ،

ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل ،

قال الله تعالى : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)[الإسراء(15)] ،

وقال تعالى : (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)[النساء(165)]

ولولا العذر بالجهل : لم يكن للرسل فائدة ، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل ،

فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة ، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم :

كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ،
لكن قد يكون الإنسان مفرطاً في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية أي :

أنه قد يتيسر له أن يتعلم ؛ لكن لا يهتم ، أو يقال له : هذا حرام ؛ ولكن لا يهتم ، فهنا يكون مقصراً من هذه الناحية ،
ويأثم بذلك ، أما رجل عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباحة ثم نقول : هذا يأثم ، وهو لم تبلغه الرسالة :
هذا بعيد ، ونحن في الحقيقة - يا إخواني- لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا ، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة ،
والرب عز وجل يقول : (إن رحمتي سبقت غضبي) فكيف نؤاخذ إنساناً بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام ؟

بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال : " نحن لا نكفر الذين وضعوا صنماً على قبر عبد القادر الجيلاني
وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم " .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 33 / السؤال رقم 12 ) .

وقال أيضا رحمه الله: "فالأصل فيمن ينتسب للإسلام : بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي ....
فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين :

الأمر الأول : دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب .
الأمر الثاني : انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه ، وتنتفي الموانع .

ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله تعالى :

( ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً)
فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له..."

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " (2 / جواب السؤال224)

[ابو الحارث مهدي]

الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- :

حيث قال: قد اختلف أهل السنة أنفسهم في هذه القضية في شأن العذر بالجهل في التوحيد،

والذي يظهر أنه يعذر بالجهل

لقوله عز وجل: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)
- ثم قال - : فهذه الأدلة تدل على أنه يعذر بالجهل، والذين لا يقولون بالعذر بالجهل ليس لهم أدلة ناهضةا.هـ

من كتاب " غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة " (2/ 447- 448 ).

[ابو الحارث مهدي]

الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي- رحمه الله-

حيث سئل عن رأيه في قول الصنعاني في تطهير الاعتقاد (هم كفار أصليون)

حيث اعترض عليه بعض العلماء كالشيخ بشير السهسواني صاحب صيانة الإنسان وقال مرتدون ؟

فقال الشيخ - رحمه الله- :



هم مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت عليهم الحجة وإلا فهم معذورون بجهلهم كجماعة الأنواط. ا.هـ

من فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي(1/17)

[ابو الحارث مهدي]

الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله - :

( فأنا أنصح الشباب السلفي ألا يخوضوا في هذا الأمر بارك الله فيكم

والمذهب الراجح اشتراط قيام الحجة, وإذا لم يترجح له فعليه أن يسكت ويحترم إخوانه الآخرين فلايضللهم؛

لأنهم عندهم حق وعندهم كتاب الله وعندهم سنة رسول الله وعندهم منهج السلف
والذي يريد أن يكفر يكفر السلف!يكفر ابن تيمية وابن عبد الوهاب أيضا!
الإمام محمدبن عبد الوهاب قال : نحن لا نكفر الذين يطوفون حول القبور ويعبدونها حتى نقيم عليهم الحجة؛
لأنهم لم يجدوا من يبين لهم ) ا.هـ

من فتاوى العقيدة والمنهج تجدونها في موقع الشيخ حفظه الله..
المصدر فتاوى الشيخ ربيع الحلقة الثانية السؤال الثالث و العشرون