كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

[محارب الفساد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

وهاكم نقلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-؛ يحتاجان إلى تأمل!:

◄◄ فأما النقل الاول؛ فقد سُبِقتُ إليه من كثير من طلبة العلم؛ وهو قوله -عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك-؛ قال:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).

يعني تركت كلام الامام ابن ابراهيم المحكم الواضح البين الجلي والمعنون ب رسالة تحكيم القوانين وتستشهد بكلامه عن النكاح والزواج بثانية مع وجود الأولى .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

◄◄ وأما النقل الثاني؛ :
«وأعظم خصال التقوى، وآكدها، وأصلها، ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله ] بالمتابعة فلا يدعى مع الله أحد من الخلق، كائنا من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول ] ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ... ويفرد الرسول] بالمتابعة، والتحكيم عند التنازع؛ فمن دعا غير الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله، شاء أم أبى؛
ومن أطاع غير الرسول] واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما ، وحكّم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمدا رسول الله، شاء أم أبى؛ بل:
[1] إما أن يكون كافرا ،
[2] أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله» انتهى.
انظره في الدرر السنية (14 /511) ط6/جمع ابن قاسم؛ وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة) بتاريخ (18 / 3 / 1378هـ)!!.

صدقني قرأت كلامه ثلاث مرات ولم أجد شيئا يوحي بأنه يكفر بالاعتقاد والاستحلال.

[محارب الفساد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

ا


بل الإجماع على إشتراط الإستحلال :
[size="5"](والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267).

[/size

اقرأ كلام ابن تيمية جيدا لتعرف أنه لا استحلال ولا هم يحزنون
فتحليل الحرام نفسه استحلال ، وتحريم الحلال نفسه استحلال فكيف يشترط الاستحلا ل
شوف نأخذها وحدة وحدة
والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه : يعني تحليل الخمر مثلا أو الربا ، هل بقي أن نشترط معه الاستحلال ، يا أخي تحليلهم للخمر هو استحلال في حد ذاته فكيف يشترط ابن تيمية الاستحلال فيمن استحل الخمر .
صدقني لو أتيت بغير هذا القول لقلنا شبهات وانطلت عليه ، لكن هذا القول لا يخرج من اثنتين قررتهما اللجنة في ردها على كتاب العنبري المحرم نشره أو طبعه والاثنتين أحلاهما مر :

)) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .

[محارب الفساد]

وهذه الفتوى كاملة لمن يريد الاطلاع عليها :

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بشأن كتاب بعنوان : ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير )
لكاتبه خالد على العنبري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان :
( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه خالد على العنبري
وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية
فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة . وتحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة .
ومن ذلك ما يلي :
1 )) تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم ، حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير المراد أصلاً .
2 )) تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .
3 )) الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لم يقله .
4 )) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .
وبناء على ما تقدم ، فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه ، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين لتعلم منهم ويبينوا له زلاته ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ

[قاهر الصليب]

بارك الله فيك أخي محارب الفساد وجزاك الله خيرا

[karim h]

فإن قيل إن الحاكم بغير ما انزل الله لا يفضل القانون على حكم الله بل يعتقد أنه باطل ، فيقال : هذا ليس بشيء ولا يغير من الحكم شيئاً فان عابد الوثن مشرك ومرتد عن الدين وإن زعم أنه يعتقد أن الشرك باطل ولكنه يفعله من أجل مصالح دنيوية قال تعالى ** وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً } .
والاعتذار عن هؤلاء المشرعين المعرضين عن الدين بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . يقال عنه : بأنّ المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون وليس هذا بنافع لهم .والذين يطوفون حول القبور ولها يصلون وينذرون ويذبحون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقد قال تعالى ** إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ . والذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه ونزل القرآن ببيان كفرهم . كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويجاهدون . والرافضة الإثنا عشرية الذين يسبون الصحابة ويزعمون ردة أبي بكر وعمر وعثمان ويقذفون عائشة بالإفك يتكلمون بالشهادتين . والسحرة والكهان والمنجمون يلفظون بالشهادتين . وبنوعبيد القداح كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد وقد
أجمعت الأمة على كفرهم وردتهم عن الإسلام . وهذا أمر يعرفه صغار طلبة العلم ناهيك عن كبارهم وقد صنف أهل العلم كتباً كثيرة في الردة و نوا قض الإسلام يمكن مراجعتها في مضانها

من كلام الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

.

[جمال البليدي]

يعني تركت كلام الامام ابن ابراهيم المحكم الواضح البين الجلي والمعنون ب رسالة تحكيم القوانين وتستشهد بكلامه عن النكاح والزواج بثانية مع وجود الأولى .

1-كلا والله لست أنكرا أبدا أن الشيخ ابن براهيم في رسالته تحكيم القوانين قال بتكفير من يحكم بالقوانين الوضعية دون تفصيل فهذا لست أخالفك لكن له قول متأخر -يتغافل عليه الكثيرين- وهو القول بالتفصيل وإشتراط الإستحلال والعبرة دائما بالكلام المتأخر-الناسخ للمنسوخ-
2-النقل الأول الذي نقلته لكم-وإن قاله في كتاب (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة) إلا أنه
ذكره عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك--وهو واضح جلي محكم لا غبار عليه-؛ قال:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها أو حاكم إليها [أي القوانين] معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك [أي حكم القوانين] ((بدون اعتقاد ذلك وجوازه))؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.

صدقني قرأت كلامه ثلاث مرات ولم أجد شيئا يوحي بأنه يكفر بالاعتقاد والاستحلال.

قول الشيخ -رحمه الله-: «أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله»اهـ؛ قد عني به ((الإيمان الواجب))، والدليل على ذلك أنه قال قبلها: «إما أن يكون كافرًا أو...»اهـ.
فقوله رحمه الله: «إما...، أو....» يقتضي التغاير بين ما جاء بعدهما؛ فإن «أو» تعمل عمل «إما» والعكس صحيح -كما في مغني اللبيب-.

ونظير ذلك ما جاء في قوله تعالى: **(وَإِمَّا) نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ (أَوْ) نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ}؛ فالمعنى -كما قال السعدي في «تفسيره»-: «أي: لا تحزن أيها الرسول ... فإنهم لابد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب؛ (إما) في الدنيا؛ فتراه بعينك، ... ((وإما)) في الآخرة بعد الوفاة»اهـ. وانظر -أحوال «إما» و «أو»- في «مغني اللبيب» لابن هشام؛ فقد توسع فيهما.

• أما معنى «الإيمان الواجب»:
فكما قال شيخ الإسلام -في «مجموع الفتاوى» (12/ 478)-: «(الإيمان الواجب): الذي يستحق به الجنة (ولا يستلزم) نفي أصل الإيمان»اهـ، وقال (7/ 37):«(الإيمان الواجب): الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب؛ فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها؛ فهو معرض للوعيد»اهـ.

فالإيمان الوجب إذًا متعلق بفعل الواجبات وتركها؛

(فترك الإيمان الواجب) =يعني= (الوقوع في المعاصي)

فمن فعل معصية؛ فقد نقص بقدارها من إيمانه الواجب، ومن فعل طاعة؛ فقط زيد بقدرها في إيمانه الواجب.

والشاهد أن: المعاصي -كما هو مقرر عند أهل السنة- لا يكفر المسلم بمواقعتها إلا إذا استحلها، وذلك بإجماع المسلمين. قال شارح الطحاوية: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله»اهـ.

وبما أن (ترك الإيمان الواجب) =يعني= (الوقوع في المعاصي)؛ فإنه يشترط له -أي لترك لإيمان الوجب- (الاستحلال) حتى نكفر بالوقوع فيه؛ فلأن ترك الإيمان الواجب بمعنى ركوب المعاصي؛ فلذلك قد اشتركا في اشتراط الاستحلال للتكفير بهما.
• والخلاصة مما سبق: أن الشيخ -رحمه الله- أطلق على تحكيم القوانين حكمين:
[1] إما الكفر [2] وإما ترك واجب شهادة أن محمدًا رسول الله
فالحكم الأول: ((كفر))،
والحكم الثاني: ((معصية))،
والمعاصي لا يكفر بها المسلم إلا إذا استحلها؛ فاشتراط الاستحلال ((مفهوم)) من كلام الشيخ -رحمه الله-، وهذا ((واضح)) لمن له أدنى تأمل!؛ فتأمل!!.

[جمال البليدي]

وليس جمال البليدي-غفر الله له- وحده من نقل هذا المذهب عن ابن ابراهيم بل الشيخ ابن باز كذلك
-وهو من أنجب طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم وأعلمهم به باتفاق- قد نسب لشيخه أن مذهبه كمذهب سائر العلماء في أنه يشترط الاستحلال في تكفير من حكم بما أنزل الله -وليس في الكفر مطلقًا فتنبه-.
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.

[جمال البليدي]

اقرأ كلام ابن تيمية جيدا لتعرف أنه لا استحلال ولا هم يحزنون
فتحليل الحرام نفسه استحلال ، وتحريم الحلال نفسه استحلال فكيف يشترط الاستحلا ل
شوف نأخذها وحدة وحدة
والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه : يعني تحليل الخمر مثلا أو الربا ، هل بقي أن نشترط معه الاستحلال ، يا أخي تحليلهم للخمر هو استحلال في حد ذاته فكيف يشترط ابن تيمية الاستحلال فيمن استحل الخمر .

كلامك فيه إرجاء حقيقي لا مزيف.
لأنه لو كان ابن تيمية يرى تكفير الحكم يالقوانين كفرا أكبرا لما اشترط الإستحلال أصلا إذ يكون ذلك من باب اللغو في الكلام وتكراره .
فانظر مثلا لقول ابن تيمية في حكم ساب الله تعالى:
قال رحمه الله:(من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أم لم يستحله).وعليه:فلو كان الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة كفرا أكبرا ,لم يكن لابن تيمة تقييده بالإستحلال وقد اشتد نكيرهم على المرجئة لإشتراطه ذلك في الأعمال الكفرية,فدل إشتراطه الإستحلال فيمن حكم بالقوانين على أن الحكم بها معصية وليس كفرا .
وإن أبيت إلا مكابرة فهاك كلام آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه إشتراط الاستحلال
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة

صدقني لو أتيت بغير هذا القول لقلنا شبهات وانطلت عليه ، لكن هذا القول لا يخرج من اثنتين قررتهما اللجنة في ردها على كتاب العنبري المحرم نشره أو طبعه والاثنتين أحلاهما مر :



)) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية

العبرة بالدليل والحجة وليس بكلام أحد مهما بلغت مرتبته.
علماء اللجنة ((ليسوا بمعصومين))؛ ((لا في أفرادهم))، ((ولا في مجموعهم))!؛ فكل يؤخذ منه ويرد، والعبرة بالدليل فقط، ولا اعتبار بقول قائل أو بمكانته، والشواهد على هذا الأصل لا تكاد تحصى.
ــــ ثم إن كلام علماء اللجنة ليس بحجة على سائر المسلمين، وما صدر منهم من تحريم الكتابين إنما صدر عن اجتهاد؛ وهو يحتمل الخطأ والصواب؛ فما وافق الصواب في كلامهم؛ قبلناه، وما أخطأوا فيه؛ رددناه (بالدليل) مع حفظ مكانتهم، ورعاية إمامتهم.
وليس فقط العنبري أو جمال البليدي من قال بالإجماع بل هناك من العلماء من قال به كالشيخ ابن باز
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.

[رادع العدوان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

◄◄ شريط الدمعة البازية (مُفَرَّغٌ باختصار): -وهو في المرفقات بالأعلى لمن أراد سماعه كاملاً-:
أو سماعه:https://www.islamway.com/?iw_s=lesson...esson_id=16099

الرد المفيد يا أخي الكريم ... .

أنا تابعت هذا الشريط

و أرد عليه في النحو الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن القيّم رحمه الله: ( العالِم يزِلُّ و لا بُدَّ، إذ لَيسَ بمعصومٍ،
فلا يجوز قبول كلِّ ما يقوله، و يُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم،
فهذا الذي ذمَّه كلّ عالِم على وجه الأرض و حرَّموه و ذمُّوا أهلَه )(1)

و قد أحسن من قال : « زلة العالم كالسفينة تغرق، و يغرق معها خلق كثير »(2)

و بالتالي: لا يجوز قبول كل ما يقوله العلماء
أو إضفاء صفة القدسية و العصمة على العالم
كما يفعل البعض..!!

و قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:
( ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم إلا يؤخذ من قوله
و يترك إلا النبي عليه الصلاة و السلام)(3)
و قال أيضاً: ( إنما أنا بشر أخطئ و أصيب فانظروا في رأيي
فكل ما وافق الكتاب و السنة فخذوه
و كل ما لم يوافق الكتاب و السنة فاتركوه )(4)

و كذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث قال:
( إذا قلتُ قولاً يخالف كتاب الله تعالى و خبر الرسول
عليه الصلاة و السلام فاتركوا قولي..)(5)

و قال الإمام الشافعي رحمه الله:
( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقولوا بسنة رسول الله عليه الصلاة و السلام و دعوا ما قلت )(6)

و منهج أهل السنة في التعامل مع العلماء الربانيين هو توقيرهم و معرفة قَدرهم،
و عدَم الحط من مكانتهم، أو الطعن في علمهم و أمانتهم
بسبب ما قد يقعون فيه من زلاّت، أو يخطئون فيه من الفتاوى و المقالات..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
حين اضطره المقام إلى الخوض في مسألة زلات العلماء:
( نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة،
أو انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم و فضلهم،
أو محادتهم و ترك محبتهم و موالاتهم، و نرجو من الله سبحانه
أن نكون ممن يحبهم و يواليهم و يعرف من حقوقهم و فضلهم
ما لا يعرفه أكثر الأتباع، و أن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب و أعظم حظ.. )(7)
و قال أيضاً : ( ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له
أن يتكلم في أهل العلم و الإيمان إلا بما هم له أهل )(8)

وبين يدي اليوم أحد هؤلاء العلماء الأفاضل
إنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
لأرد على زلة قد صدرت منه وخاصة بعد أن قام البعض
بالتمسك بها ( أو قل المتاجرة بها )
لأغراض لا تخفى عند أولي الألباب
وجعلها دليل يحتج به على كل مخالف له
في قضية الحكم بغير ما أنزل الله
حيث أن الشيخ ابن باز غفر الله له:
( اشترط الاستحلال.. لكفر من بدل شريعة ذو الجلال..!!)
و قوله هذا كان مضطرب و متضارب
ويكتنف بين طياته الخلط بشكل عجيب.!
**************
و من الاضطراب الذي وقع فيه الشيخ قوله:
" إذا فعلها ـ أي حكم بغير ما أنزل الله ـ لتأويل،
لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفراً دون كفر،
و لكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم ..! " ا- هـ.
****************************
فأرد وأقول: هذا الكلام المتقدم للشيخ هو مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام:
" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ".
و هو مخالف كذلك لما استقر عليه إجماع أهل السنة والجماعة
بأن الإمام أو الحاكم لا يخرج عليه بالقوة لمجرد الفسق أو وقوعه في الذنب
ما لم يرق هذا الذنب إلى درجة الكفر البواح الذي لا يحتمل تأويلاً ولا تصريفاً،
و الذي عليه دليل صريح من الكتاب أو السنة.
قال النووي في شرحه للحديث " إلا أن تروا كفراً بواحاً ":
و أما الخروج عليهم و قتالهم فحرام بإجماع المسلمين
و إن كانوا فسقة ظالمين، و قد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته،
و أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق .. ا- هـ.

من اضطراب الشيخ ابن باز رحمه الله قوله للسائل:
قال السائل: لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كاليهودية مثلاً،
وفرضها على الناس، وجعلها قانوناً عاماً،
و عاقب من رفضه بالسجن و القتل و التطريد و ما أشبه ذلك.؟
فأجاب الشيخ ابن باز:" ينسبه إلى الشرع و لا لا، إذا نسبها إلى الشرع يكون كفراً
و أما إذا ما نسبه إلى الشرع لا يكون كفراً أكبر فيما أعتقد ..!! " ا- هـ.
فأرد و أقول: تقييد كفر هذا الحاكم ـ بصفاته الواردة في السؤال ـ
بشرط أن ينسب حكمه بشرائع اليهود المنسوخة إلى الشرع ..
هو خطأ ظاهر، كنا نرجو أن لا يقع فيه الشيخ..!!

و ذلك لأسباب؛
منها: أن هذا القول شاذ غريب ليس للشيخ فيه سلف معتبر..
فضلاً عن وجود الدليـل الشرعي الذي يدل عليه، ولو تلميحاً..!!

ومنها: أن هذا القول معارض لقول الله تعالى:
( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومً يوقنون )
ثم أيهما أكفر.. من يطيع المشركين في تحليل أكل الميتة..
أم من يطيعهم في سلخ الأمة من هويتها وشريعتها..
وفي فرض شرائعهم الكافرة على الأمة..
يسجن ويقتل عليها كل من يخالفه فيها كما ورد في السؤال
أهذا عندكم لا يكفر.. والذي يطيعهم في استحلال أكل الميتة يكفر..؟!!
ثم ما الذي يميز أمة الإسلام إذا انسلخت من هويتها وشريعتها وعقيدتها
وحُكمت بشرائع الأمم الأخرى وهل صراع أمم الكفر مع أمة الإسلام
إلا صراع حول الشرائع والقوانين التي تحكم العباد والبلاد..؟!!

ومنها: أن الذي يحكم الأمة والشعوب بشريعة من عند نفسه
هو أشد كفراً وتألهاً ممن يحكم الشعوب بشريعة يزعم أنها من الشرع.
قال ابن كثير كما في كتابه البداية والنهاية:
فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء،
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر،
فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه،
من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ا- هـ.
وقدح الشيخ ابن باز بالإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير مردود عليه،
وغير معتبر؛ لكنه لم يذكر دليلاً واحداً، أو قولاً واحداً لعالم معتبر
يرد هذا الإجماع الذي ذكره ابن كثير.. وأنَّى له ذلك.!

ومنها: كيف يمكن أن نوفق بين فعل هذا الحاكم والمتمثل
بسلخ الأمة من شريعتها وأحكامها، واستبدالها بشرائع الكفر والطغيان
وقتاله عليها، ومطاردته لمعارضيها، وبين القول بأن الإيمان:
اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص،
وبين العلاقة المطردة بين الظاهر والباطن
كيف نتصور ظاهر كافر متمرد على شرائع الله تعالى
وباطن مؤمن منقاد ومحب لشرع الله تعالى ..؟!!
فقول الشيخ المتقدم عند التحقيق والبحث
تجده معارضاً لأصول أهل السنة والجماعة التي منها
أن الإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل، يزيد وينقص
وأن الكفر يكون كذلك بالاعتقاد والقول والعمل
وأنه يتفاضل، ويزيد وينقص كذلك.

وأما الخلط الذي كان في قول الشيخ ابن باز هو:
جعله الحكم على الحاكم بغير ما أنزل الله واحد
وقيّد هذا الحكم بشرط الاستحلال..!!
مع أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل
إذ أن الحاكم بغير ما أنزل الله
قد يكون حكمه كفر دون كفر
وقد يكون حكمه كفر ناقل عن الملة
بغض النظر عن شرط الاستحلال..
وراجع التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
مع الأدلة عليها وقارن بينها وبين قول الشيخ ابن باز.
***************
وخلط الشيخ كذلك عند القياس بين شرط الاستحلال
عندما يُراد الحكم على معين يقع في معاص وذنوب هي دون الكفر والشرك؛
فيقال مثلاً: السارق، أو شارب الخمر، أو المرابي، أو الزاني..
لا يكفر حتى يستحل ذلك، فإذا فعل هذه الذنوب
أو بعضها على وجه الاستحلال يكفر.
وبين الذي يقع في الكفر والشرك ذاته
ـ كشرك الطاعة والتحاكم إلى شرائع الطاغوت ـ
لا يجوز أن يشترط لتكفيره استحلال الشرك والكفر؛
لأن الشرك شرك وكفر لذاته من وقع به كفر وأشرك
على أي وجه فعله؛ فعله مستحلاً له أم لم يكن مستحلاً ..
واشتراط الاستحلال عند فعل الكفر والشرك البواح
هو عين مذهب جهم الضال..!!
والمتتبع لكلام الشيخ ـ كما في حواره مع الشيوخ ـ
يجد أنه لم يفرق بين الذنب الذي هو دون الكفر الذي
يُشترط لتكفير صاحبه الاستحلال، وبين الكفر والشرك
ـ كشرك التحاكم إلى شرائع الطاغوت ـ
الذي لا يُشترط لتكفير صاحبه الاستحلال..!!

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( يقاتل قتال المرتدين إذا دافع ..
لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة
وعدم إخراج الزكاة بل أكبر وأعظم، يكون كفراً ..! )

ثم قال بعد ذلك: ( إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله
وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل يكون كافراً..! )

ثم قال: ( يُقاتل فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل
لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة..! )

أقول: هذا الكلام مشكل على الشيخ من أوجه:
منها: إنه دليل على اضطرابه في المسألة؛
فمن قبل أجاب عن الحاكم الذي يحكم بشريعة منسوخة..
ويُعاقب بالسجن، والقتل، والطرد كل من خالفه
أو اعترض عليه بأن كفره كفر دون كفر..!!
وهنا يقول بأنه إذا قاتل عليها ودافع عنها يكفر..!
علماً أن القتل عليها أبلغ من القتال عليها
وأن يصل به الحال أن يسجن ويطرد المخالفين لها
لهو أبلغ من مجرد الدفاع عنها..!
فعلام الأول يكفر والآخر لا يكفر..؟؟!!!
وعلام الأول لا يكون دليلاً على الاستحلال،
والآخر يكون دليلاً على الاستحلال..؟؟!!!
وما الدليل على هذا دون ذاك..؟!!

ومن اضطرابه كذلك: قوله في أول حديثه
" يكون كفراً دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله "
أي رغم عدم كفره، وهنا يقول:" إذا قاتلوه وقاتلهم يكون كافراً "..؟!!

ومنها: أن القتال ليس دائماً دليلاً على الاستحلال..!
وإلا لعد قتال أهل المعاصي عن معاصيهم،
ودفاعهم عن خمورهم ومخدراتهم وقتال البغاة عن بغيهم..
دليلاً على استحلالهم المعاصي والبغي ..
وبالتالي يقاتلون قتال أهل الكفر والردة ..
وهذا قول مؤداه ولا بد للقول بمذهب الخوارج في أهل الذنوب والمعاصي..!!

ومنها: أن ما من حاكم ولا طاغوت يحكم المسلمين في هذا الزمان
إلا وهو يُقاتل قتال المستميت دفاعاً عن قوانينه وحكمه،
ودستوره ويدافع عنها أكثر مما يدافع عن نفسه..!
ومع ذلك نجد مشايخنا يمسكون عن القول بكفرهم..؟!!

ولا حول ولا قوة إلا بالله

ــــــــــــــــــــ
1_ إعلام الموقعين: ( 2 / 173 )
2_ أدب الدنيا و الدين، ( ص : 46 )، و انظر : الموافقات، للشاطبي: ( 3 / 318 ) .
3_ ابن عبد البر: " الجامع " ( 2/91 )
وابن حزم: " أصول الأحكام " ( 6/145 و 179 )
وتقي الدين السبكي: " الفتاوي " ( 1/148 )
4_ ابن عبد البر: " الجامع " ( 2/32 )
ابن حزم: " أصول الأحكام " ( 6/149 )
5_ الفلاني: " الإيقاظ " ( ص: 50 )
6_ الهروي: " ذم الكلام " (3/47/1 )، النووي: " المجموع " ( 1/63 )
7_ الفتاوى الكبرى: ( 6 / 92 )
8_ الفتاوى الكبرى: ( 2 / 23 )، و مجموع الفتوى: ( 32 / 239)

[رادع العدوان]

إخوتي الأكارم هذه مناقشة علمية لذا يجب أن نفرق بين بيان أخطاء العلماء وبين الخطأ فيهم.

و لست ممن يطعن في الشيخ ابن باز غفر الله لنا و له.

{{ و للَّه العزَّة و لرسوله و للمؤمنين و لاكن المنافقين لايفقهون }}

[رادع العدوان]

و أعتذر للأخ karim h للخروج عن الموضوع.

بارك الله فيك و نفع الله بك الإسلام و المسلمين.


مَافهــــمتُ النَّاس لَكنَّني أفهَم إخلاصِي ومَقامُهُ *** و أصحَب الأيَّام وأمشِي وأسأل اللهَ السـَّـــلامَةَ.

{{ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ}}.

[جمال البليدي]

الأخ رادع العدوان كلامنا لا يدور عن ترجيح أحد القولين((1-تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية دون تفصيل-عدم تكفير القوانين الوضعية إلا إذا ستحل أو جحد أو فضل أو ساوى))..
إنما كلامنا يدور في تحرير مذهب العلماء المعاصرين إذ من الإخوة من ينكر مذهب العلماء وما استقر عليه بعضهم في الأخير كابن براهيم والعثيمين.
|أما الحجج والأدلة وأقوال الطرفين فقد فتحنا نقاش ثنائي بين كاتب هذه السطور والأخ محارب الفساد في منتدى النقاشات .

[رادع العدوان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

الأخ رادع العدوان كلامنا لا يدور عن ترجيح أحد القولين((1-تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية دون تفصيل-عدم تكفير القوانين الوضعية إلا إذا ستحل أو جحد أو فضل أو ساوى))..
إنما كلامنا يدور في تحرير مذهب العلماء المعاصرين إذ من الإخوة من ينكر مذهب العلماء وما استقر عليه بعضهم في الأخير كابن براهيم والعثيمين.
|أما الحجج والأدلة وأقوال الطرفين فقد فتحنا نقاش ثنائي بين كاتب هذه السطور والأخ محارب الفساد في منتدى النقاشات .

إن هذا الأمر وهو تكفير الحكام المبدلين لشرع الله الحاكمين بلا أصول لا يشك في أمره سوى كافر ، أو منافق ، أو مرتد ، أو عالم سوء ، أو رويبضة أو جاهل ، أو متأول ، فالحمدلله الذي اختصنا بهذه النعمة ألا وهي الكفر بالطاغوت و الإيمان بالله تعالى.

[ابوزيدالجزائري]

أخ جمال بارك الله فيك :
القول بأن محمد بن ابراهيم تراجع فيه نظر و ذلك لعدة أمور:
1-أن هذا ما حكاه عنه كثير من العارفين به المشتغلين بتراثه كالعلامة صالح آل الشيخ و العلامة صالح الفوزان و الشيخ الشعيبي و الشيخ ابن جبرين و اللجنة الدائمة وغيرهم.
2-أن بعض تلاميذه كابن جبرين حكى أن هذا أقل ما كان يقوله الشيخ في القوانين .
3-أن ما حكيته عن الشيخ ابن باز يتعارض مع ما نقل عن الشيخ من تخطئة ابن ابراهيم في هذه المسألة و ان كان الشيخ الفوزان شكك في نسبة هذه التخطئة للشيخ ابن باز في مقاله نقد كتاب هزيمة الفكر التكفيري.
4-أنقل لك بعض الفتاوى للشيخ ابن ابراهيم التي تعضد ما في رسالة تحكيم القوانين أنقل بعضها و هناك فتاوى أخرى تراجع في مجموع فتاواه (أنقلها بواسطة مجموع فتاواه اعداد موقع روح الاسلام)

(4060 – وهي نقض للشهادتين . وما قيل : كفر دون كفر)

القوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها ، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله.


وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة(1) (تقرير)

(4061- عبادة الطاعة أقسام)

عبادة الطاعة أقسام إن أقر على نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر .
أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصيل ، إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم ، الواجب سؤال الذكر إذا لم يعلم.
وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلأنه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله . فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم ، ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة وإلالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من إليهودي والنصراني (تقرير)

و جاء في الفتوى 4041:

وإن من اقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية ، والنظم البشرية ، وعادات إلاسلاف وإلاجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس إلىوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً (، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول(

[جمال البليدي]

الرد على الموضوع الأصلي:

أقوال الائمة والدعاة فيمن حكم بغير شرع الله

◄◄أولا شيخ الإسلام ابن تيمية
يقول رحمه الله"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة
قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."

◄◄ثانيا:العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)

قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".

وهاهو أيضا العلامة عبد اللطيف آل الشيخ يشترط الإستحلال أيضا

◄◄ثالثا:العلامة ابن ابراهيم(على قول) (المتوفى سنة : 1389)

يقول رحمه الله"في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة"

◄◄رابعا :العلامة ابن باز

يقول رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:
«...
* من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى) ، ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة... .
* القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا... » اهـ.
وهذا شريط الدمعة البازية لمن أراد تحمليه
من هنا

◄◄خامسا العلامة العثيمين

سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟

فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.

◄◄سادسا : العلامة عبد المحسن العباد البدر

سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟

فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".

◄◄سابعا :الشيخ الجبرين(أعاده الله إلى الجادة)

قال -حفظه الله-:
«أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد قد أشرنا في الليلة الماضية إلى نوع منها ؛ وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كلياً بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).
فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطؤهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلاً:
إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين،
وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- للحدود؛ كحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر
وإباحة الخمر ، وإعلان بيعها وما أشبه ذلك ؛ لا شك أن هذا ذنبٌ كبير!.
ولكن قد يكون لهم -مثلاً- من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه ؛ فيعتذرون أن في بلادهم من ليس بمسلمين ، وأن التشديد عليهم فيه تنفيرٌ.
وإذا كان لهم وجهة فـالله حسبهم.
فعلى كل حال؛ لاشك أنَّا لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه الكفاية ، وفيه الخير الكثير»
«سلسلة أشرطة شرح لمعة الاعتقاد»
الشريط السادس عشر (16)

◄◄ثامنا : اللجنة الدائمة للإفتاء

الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟

ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:

الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

◄◄تاسعا: العلامة محمد صديق خان ٍ (المتوفى سنة : 1307)

قال رحمه الله ( 3/309): «حكم الولاة والحكام المكرهين على الحكم بالقوانين الوضعية وأما من لا يقدر على ذلك وهو مكره من جهة المالك، ومقهور في مجاري أمور الممالك، ولا يجد بداً لنفسه ولأتباعه لمصالح هناك ومفاسد في مخالفة ذلك، ولا يستخف ، ولا يستحل شيئاً مما أنزله الله، وجاء به رسول الله ، فالله أرحم الراحمين ، وسيد الغافرين».

◄◄عاشر: العلامة محمد رشيد رضا

قال -رحمه الله- في «تفسير المنار» (6/405-406): «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً.
ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط»!

وللمزيد حمل المرفقات التالية :
https://www.2shared.com/file/3390/a1f4e9be/____.html

فيها صوتيات وتفريغات لكبار العلماء في هذا العصرحول مسألة التشريع العام
فهل بعد كل هذا نقول لا يوجد علماء اعتبروا تحكيم القوانين كفر أصغر مشترطين الإستحلال