أردوغان زعيم من ورق .

[الزمزوم]

رفع الداعية التركي فتح الله غولن الحليف السابق لرئيس حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا رجب طيب أردوغان دعوى ضد الأخير يتهمه فيها بالتشهير به وذلك بعد اتهامات أردوغان لغولن بتدبير مؤامرة ترمي إلى الإطاحة بحكومته.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن صحيفة زمان التركية أن غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة طالب في دعواه بمبلغ قدره 100 ألف ليرة تركية أي نحو 33 ألف يورو تعويضا عن "القدح والذم" اللذين صدرا بحقه عن أردوغان.

ومنذ منتصف كانون الأول الماضي يتهم أردوغان جمعية غولن بتدبير مؤامرة تهدف إلى زعزعة دعائم حكومته قبيل الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار والرئاسية المقررة في آب المقبل وذلك على خلفية فضيحة الفساد المالي والسياسي التي كشفت في الشهر نفسه والتي وجه القضاء التركي فيها التهم إلى العشرات من رجال الأعمال وأرباب العمل والمسؤولين والشخصيات المقربة من الحكومة أودع بعض هؤلاء السجن كما استقال ثلاثة وزراء في إطار هذا الملف. ونفى غولن والجمعيات التابعة له مرارا اتهامات أردوغان.

وتزامنت هذه الفضيحة مع فضيحة مدوية أخرى تتعلق بإرسال شاحنات محملة بالأسلحة إلى سورية تحت غطاء "مساعدات إنسانية".

وردا على ذلك أجرى أردوغان عملية تطهير غير مسبوقة في جهازي القضاء والشرطة أقال بموجبها ستة آلاف موظف أو نقلهم من مناصبهم.

وكانت حكومة أردوغان أقالت مؤخرا رئيس هيئة ادعاء أضنة ونائب رئيس هيئة ادعاء مكافحة الإرهاب ومدعيين عامين على خلفية توقيف 3 شاحنات في منطقة جيهان التابعة لمدينة أضنة وتفتيشها بعد التبليغ عن حملها السلاح إلى المجموعات الإرهابية في سورية.

[الزمزوم]

أردوغان يكمم الأفواه ؟؟؟

أعلن ناطق باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل أن تبني البرلمان التركي أمس قانونا يعزز مراقبة الدولة للإنترنت يثير "قلقا كبيرا" لدى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيتر ستانو المتحدث باسم المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي قوله.. "إن هذا القانون يثير قلقا كبيرا هنا لأنه يفرض قيودا على حرية التعبير" مؤكدا ضرورة مراجعته بموجب معايير الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن البرلمان التركي المسيطر عليه من قبل حزب رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان تبنى مساء أمس سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تعزز الرقابة على الإنترنت وتفرض قيودا على مستخدميه.

وتمنح التعديلات الجديدة لسلطة الاتصالات الحكومية إمكانية أن توقف دون قرار قضائي مواقع الإنترنت التي تمس بـ"الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم" الأمر الذي وصفته المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنه "خنق للحرية"

كما يتيح النص الجديد أن تطلب سلطة الاتصالات الحكومية من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها.

وأثار هذا القانون الجديد الذي تقدمت به حكومة أردوغان تنديدا من قبل نواب المعارضة الذين أدانوا القيود التي يفرضها كما أحدث قبل تبنيه موجة احتجاجات واسعة حيث انتقدته ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحرية وسائل الإعلام دونيا مياتوفيتش لافتة إلى أنه قد يؤدي إلى "فرض المزيد من القيود على حرية التعبير في تركيا" كما طالبت باحترام التعديلات المقترحة لحرية وسائل الإعلام والحق في التعبير عن الرأي.

[الجليس الصلح]

السلام عليكم ورحمة الله
أردوغان الرجل القوي في الدولة التركية الحديثة لن يكون زعيما على الورق
وما يحدث سوى تكالب قوى معادية على تركيا

[الزمزوم]

موجة إقالات جديدة في تركيا طاولت 166 قاضياً تركياً بناء على قرار أصدره المجلس الاعلى للقضاة


نقلت وسائل الاعلام التركية ان موجة جديدة من الاقالات طاولت 166 قاضياً تركيا بناء على قرار أصدره المجلس الاعلى للقضاة والمدعين في غمرة الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رجب طيب اردوغان. وبين المقالين بعض المدعين المهمين في اسطنبول وأنقرة وازمير (غرب)، بحسب صحيفة "حريات".

وفي احصاء للصحافة التركية، تمت معاقبة نحو ستة الاف من عناصر الشرطة ومئات القضاة منذ كشف فضيحة فساد غير مسبوقة في منتصف كانون الاول/ديسمبر شملت عشرات الاشخاص القريبين من السلطة.
المصدر: الوكالة الفرنسية 2014-02-11

[anis22]

ما ادري//////////////////////////////////////////

[الزمزوم]

عقوبة اهانة الذات الأردوغانية

السجن عام او اثنين لـ17 متظاهراً أدينوا بـ ’’إهانة’’ رئيس الوزراء التركي



أصدرت محكمة تركية أحكاماً نافذة بالسجن لمدة عام أو اثنين على 17 شخصاً بتهمة "اهانة" رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في تظاهرة على ما نقلت وسائل الاعلام التركية.

ونقلت صحيفة "حرييت" حكم محكمة اسكيشهير (غرب) الذي اعتبر ان المتظاهرين "تعمدوا إهانة رئيس الحكومة من دون ابداء ادنى قدر من الندم"، بحسب حكم المحكمة.

وتتعرض تركيا غالباً لانتقادات بسبب انتهاكها حرية التعبير ولا سيما منذ انطلاق الازمة السياسية في حزيران/يونيو 2013.

وتعرضت الحكومة مؤخراً لانتقادات لاذعة بسبب قانون جديد يقيد الانترنت واعتبر "فتاكاً للحريات" وتدخلاتها الكثيرة ضد وسائل الاعلام، ولا سيما بعد ان طالتها فضيحة فساد غير مسبوقة انطلقت قبل شهرين.
المصدر: الوكالة الفرنسية

[الزمزوم]

السطوة .... بداية الاستبداد

البرلمان التركي يتبنى قانونا يعزز السيطرة على القضاء

تبنى البرلمان التركي السبت مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة، كما ذكر مصدر برلماني. وتم التصويت على القانون بمبادرة من الحكومة التي تواجه فضيحة سياسية مالية، بعد مناقشات صاخبة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

[الزمزوم]

استقالة 74 طيارا في الجيش التركي


استقالة 74 طيارا في الجيش التركي
المصدر: سكاي نيوز

[الزمزوم]

تركيا تقر بأنها دفعت مساعدة مالية نقداً الى الصومال

اقرت الحكومة التركية التي تتخبط منذ شهرين في فضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة، بانها دفعت السنة الماضية مساعدة مالية طارئة نقداً الى السلطات الصومالية.
واعلنت وزارة الخارجية مساء الاحد في بيان ان "اثر طلب من الرئيس الصومالي قدمت تركيا مساعدة شهرية مالية لهذا البلد خلال فترة تمتد من حزيران/يونيو الى كانون الاول/ديسمبر 2013".
وكانت تلك المساهمة تقدم شهرياً بالدولار عبر البريد الدبلوماسي "نظراً لعدم وجود خدمات مصرفية في الصومال"، وفق الوزارة.
وتناولت هذه القضية الصحافة التركية وقارنت بين هذه الممارسات وقضية الفساد التي تهز حكومة اردوغان منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر.
ولوحق العشرات من الشخصيات ورجال الاعمال والنواب وكبار الموظفين القريبين من السلطة بتهمة الفساد والتزوير وتبييض الاموال في إطار هذه القضية المرتبطة بتهريب الذهب مع ايران الخاضعة للحظر وعدة صفقات عقارية.
وعثرت الشرطة خلال احدى عمليات التفتيش على 4,5 مليون دولار نقداً، أخفيت في صناديق احذية من الكرتون في منزل رئيس مجلس الادارة السابق لبنك خلق (بنك الشعب) الحكومي سليمان اصلان الذي افرج عنه الجمعة.
واعربت وزار الخارجية التركية عن الأسف لتلميحات الصحافة بشأن المساعدة الى الصومال، مؤكدة انها "من البداية، أبلغت المجتمع الدولي بتفاصيل" العملية.
وتركيا حليفة الحكومة الصومالية التي قدمت لها مساعدة غذائية كبيرة ابان مجاعة 2011.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

[الزمزوم]

جرحى في انفجار بالقرب من ميدان تقسيم في اسطنبول بتركيا

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ...

جرحى في انفجار بالقرب من ميدان تقسيم في اسطنبول بتركيا
المصدر: سكاي نيوز

[الزمزوم]

اردوغان يدعو الشباب الاتراك الى الا يكونوا ’’عبيدا للانترنت’’

دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الشباب الاتراك اليوم الى الا يصبحوا "عبيداً للانترنت" وذلك اثناء تسليمه اجهزة كمبيوتر لوحية لعدد من طلاب المدارس.

وانتهز اردوغان هذه المناسبة للدفاع مجدداً عن مساعي حكومته لتشديد الرقابة على الانترنت وهي الخطوة التي اثارت انتقادات واسعة.

وقال اردوغان امام مجموعة من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية وعدد من المدرسين في انقرة "ان الانترنت اداة مهمة جدا، ولكنها يمكن ان تصبح كذلك اكبر تهديد في عصرنا عندما تكون في ايدي اشخاص بعقلية شريرة". واضاف "لا تصبحوا عبيدا للانترنت، ولا تصبحوا عبيدا لأجهزة الكمبيوتر".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية 2014-02-17

[الزمزوم]

انتقدت شخصيات سياسية تركية إقدام الرئيس التركي عبدالله غل على المصادقة أمس على قانون شرعته حكومة رجب طيب أردوغان يشدد الرقابة على الانترنت الأمر الذي أثار ردود فعل تركية منددة بهذه الخطوة.

وبهذا الصدد انتقد كمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي مصادقة الرئيس التركي غل على القانون وقال "إن غل وافق على أن يكون شريكا في التعتيم على فساد أردوغان".

ونقلت صحيفة "وطن" التركية عن أوغلو قوله إن "رئيس الجمهورية الذي أقر قانون رقابة الانترنت يعني أنه يوافق على التعتيم على الفساد وهو أمر يثير الاستغراب".

وفي سياق متصل قال اوكتاي ورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية التركي إن شرط الرئيس التركي الذي صدق على قانون رقابة الانترنت المستند إلى تعديل مادتين في القانون غير كاف لافتا إلى أن هذا القانون يعد مشكلة بحد ذاته.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن ورال قوله: "إنه ينبغي إجراء تعديل على جميع مواد القانون المثير للجدل".

من جهته أكد عاكف حمزة تشبي نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في تصريح للصحفيين أن عددا كبيرا من مواد القانون "خطرة جدا" كما انتقد متين فيزي أوغلو رئيس اتحاد نقابات المحامين الرئيس التركي على مصادقته على القانون معتبرا هذه الخطوة بالخاطئة لافتا إلى أن "غل استخدم صلاحياته بشكل غير شرعي".

ونقلت صحيفة "حريت" عن فيزي أوغلو قوله: "كان ينبغي على الرئيس التركي إعادة القانون إلى البرلمان التركي ليتم تعديل المواد المنافية للقانون" مؤكدا أن حكومة أردوغان وحزبه "تسعى إلى حماية نفسها على المدى القصير من خلال فرض الرقابة على الانترنت لافتا إلى ضرورة التركيز على حماية الحريات الشخصية".

بدورها قالت صحيفة "حريت": إن مصادقة الرئيس التركي على قانون الانترنت أدى إلى انخفاض عدد متابعيه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث ترك نحو ألف شخص متابعة غول على الانترنت احتجاجا على مصادقته على قانون رقابة الانترنت.

وفي خطوة تؤكد مضي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بسياساته الاستبدادية والرقابية بحق الشعب التركي وقع الرئيس التركي عبدالله غل أمس على القانون المثير للجدل الذي أصدرته الحكومة ويشدد مراقبة الانترنت في البلاد والذي نددت به المعارضة والعديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير.

وأثار القانون الذي يعزز الرقابة على الانترنت احتجاجات شعبية عارمة حاولت خنقها كعادتها شرطة أردوغان بالقمع المعهود كما لقي القانون الذي أصدره البرلمان التركي الخاضع لهيمنة الحزب الحاكم انتقادات حادة في الأوساط التركية والدولية حيث رأى المراقبون في هذا القرار تجسيدا آخر لاستبداد حكومة رجب طيب أردوغان

[الزمزوم]

الاستخبارات التركية تجسست على آلاف المواطنين


قامت اجهزة الاستخبارات التركية بالتجسس على اكثر من 2000 شخص في تركيا، وفق ما أعلن السبت نائب رئيس الوزراء، مشيراً الى تعديلات سيتم ادخالها على مشروع قانون مثير للجدل يرمي الى تعزيز صلاحيات الاستخبارات.
وقال بصير اتالاي في أنقرة "حتى اليوم، قامت الوكالة الوطنية للاستخبارات بالتجسس على 2473 شخصاً بقرار قضائي أكثر من نصفهم اجانب"، مضيفا ان عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصاً اشخاصاً يشتبه في ضلوعهم بقضايا ارهاب او تجسس.
ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب بمناقشته السبت الى السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة الى قرار قضائي.
كذلك ستحظى الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، بامكانية اطلاع محدود على كل الوثائق -- من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن القطاعات المصرفية -- المتعلقة بالأمن القومي.
لكن اتالاي، أشار الى أن الحكومة اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينها ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس ادارة الوكالة الاستخبارية، وهو منصب اساسي.
كما طلبت الحكومة بتخفيف عقوبات السجن للصحافيين الذين ينشرون وثائق عائدة للوكالة الوطنية للاستخبارات بدل عقوبة السجن 12 عاما التي ينص عليها القانون الحالي.
وبعد فضيحة الفساد التي تهز نظامه منذ اواسط كانون الاول/ديسمبر والتي تورط فيها عدد من الحلفاء المقربين في الحكومة، يواجه اردوغان انتقادات متزايدة في تركيا والخارج على خلفية سياسته الاستبدادية بنظر خصومه، وخصوصاً لجهة تعزيز الرقابة على القضاء والانترنت.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

[pauvre]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم

أظن أن أردغان سيجبر من أمريكا وليس من الشعب التركي الذي سلبت إرادته من حزب العدالة على الاستقالة وأظن أنه سينتحر أو سيجن
والأيام بيننا

أيهما أحب اليك أردوقان أم السيسي

[الزمزوم]

أردوغان يتحدى غولن بالعودة إلى تركيا

أردوغان: مارس السياسة لكن لا تقم بأعمال استفزازية يمكن أن تهدد الأمن القومي والاستقرار في تركيا
دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي يتهمه بـ"التآمر" عليه، للعودة إلى تركيا ومواجهته في الانتخابات.

وعمد أردوغان للدفاع عن نفسه، متبعا استراتيجية الهجوم للمرة الأولى، ضد من يعتبره العقل المدبر "للمؤامرة" عليه، أي الداعية فتح الله غولن، وسط فضيحة فساد تهز البلاد منذ شهرين.

وخلال تجمع انتخابي في بوردور غربي البلاد، توجه أردوغان للمرة الأولى لحليفه السابق متحديا إياه أن يواجهه خلال الانتخابات البلدية في 30 مارس المقبل. وقال أردوغان: "إذا لم يكن لديك ما تخفيه، عد إلى وطنك لخوض معترك السياسة".

وأضاف رئيس الحكومة التركية أمام الآلاف من مناصريه: "مارس السياسة، لكن لا تقم بأعمال استفزازية يمكن أن تهدد الأمن القومي والاستقرار في تركيا".

ويتهم أردوغان جماعة غولن -الذي كان حليفه منذ فترة طويلة- بالتلاعب بتحقيقات الشرطة والقضاء من أجل زعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية والرئاسية المرتقبة في أغسطس.

ويكرر أردوغان هذه الاتهامات منذ الحملة التي استهدفت العشرات من المقربين منه المشتبه فيهم في قضية فساد كشف عنها في 17 ديسمبر الماضي.

ويقيم غولن في الولايات المتحدة بولاية بنسلفانيا التي انتقل للعيش فيها العام 1999 هربا من ملاحقات قضائية في تركيا.

ويدير غولن البالغ من العمر 74 عاما -الذي يدعو إلى الحوار بين الثقافات والأديان- شبكة مدارس واسعة وجمعيات ووسائل إعلام نافذة جدا في الشرطة والقضاء وأوساط الأعمال التركية.

ورغم أن له نفوذا على الخارطة السياسية التركية، إلا أنه رفض خوض غمار السياسة مباشرة. ومن أجل التصدي لهذا النفوذ، قام أردوغان منذ عدة أسابيع بحملة تطهير لا سابق لها في الشرطة والقضاء، معتبرا أنها "دولة داخل الدولة".

وهذا الخطاب الجديد لأردوغان يأتي فيما بثت مكالمة هاتفية له مساء الأربعاء على موقع إنترنت وفيها ما يوحي بضلوعه بالفساد.

وفي هذا التسجيل -الذي لم يتسن التحقق من صدقيته من مصدر مستقل- يطلب رئيس الوزراء من نجله بلال أن يرفض مبلغ 10 ملايين دولار أميركي، عرضها عليه رجل أعمال، لأنها "غير كافية".

وكانت مكالمة هاتفية أولى بين رئيس الوزراء ونجله بثت على موقع إلكتروني الاثنين الماضي، ينصح رجل قُدم على أنه أردوغان، رجلا آخر قُدم على أنه نجله البكر بلال، بكيفية التخلص من حوالى 30 مليون يورو.

واستبعد وزير العدل التركي باقر بوزداغ، الخميس، هذا السيناريو لكنه توعد بمعاقبة "كل مواطن يتصرف بشكل مخالف للقانون والدستور ويتلقى تعليمات من أشخاص آخرين".

وأثارت هذه التسجيلات التي بثت على الإنترنت قلق الأسواق المالية، وأدت إلى تراجع العملة التركية مجددا، حيث بلغ سعر التداول بعد الظهر الخميس 2.2290 للدولار الواحد و3.0506 لليورو.