اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقنيptlt

[fleure de paix]

فتح منتدى خاص باساتذة التعليم التقني
زوروا هذا المنتدى و اكتشفوا

ht:tp://cnptlt.forumalgerie.net

[fleure de paix]

فتح منتدى خاص باساتذة التعليم التقني
زوروا هذا المنتدى و اكتشفوا

ht:tp://cnptlt.forumalgerie.net

[fleure de paix]

جريدة اليوم 11/02/2013

لجنة أساتذة التعليم التقني (ptlt) يشتكون من" الكيل بمكيالين" في الترقية

قالوا أن إصلاح المنظومة التربوية يبدأ بإعطاء كل ذي حق حقه

دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية الوطنية أن تبدأ في إصلاح المنظومة التربوية بإعطاء كل ذي حق حقه وأن تثمن مجهودات الأساتذة خاصة التكوين أثناء الخدمة الذي يشرف عليه مفتشوها حيث يتم تقييم مجهودات الأساتذة ومردودهم طيلة سنوات الخدمة .

أكدت أمس اللجنة المذكورة أن وزارة التربية لم ترسم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يمثلون حوالي 800 أستاذ موزعون عبر ثانويات الوطن يدرسون المواد التقنية وذلك قبل سنة 1990 رغم حيازتهم للكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني، ومن سنة 1990 إلى سنة 2008 لم تسمح لأساتذة التعليم التقني للثانويات المشاركة في امتحان مهني ليوظفوا كأساتذة التعليم الثانوي بالرغم من قيامهم بمهام اساتذة التعليم الثانوي وترسيمهم في المنصب.

واعتبرت اللجنة أن هذا الطرح الذي يستغربه أساتذة التعليم التقني للثانويات هو اقتراح وزارة التربية وبعض النقابات لهذه الفئة بالتسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لتتم ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي مع العلم أن هؤلاء الأساتذة قاموا بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وهم في المنصب يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا.

ويطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من مديرية الوظيف العمومي التدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض حسبها ومواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية خاصة

المادة 58 التي تنص على " يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية " و المادة 59 التي تنص كذلك على " تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه و إذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب، و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية".

وذكرت اللجنة كذلك المادة 104 التي تنص " ترقم مناصب العمل المختلفة على أساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم و قواعده و ذلك لتحديد الأجر الذي يرتبط بكل منصب عمل و تطبيق المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و "التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر" ناهيك عن المادة 116" إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجرى تثبيته فيه و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط" في حين تنص المادة 13 " تتم الترقية إلى منصب أعلى في إطار نظام تصنيف المناصب عن طريق الترقية الداخلية و تتمثل الترقية في إجازة العامل عن تنمية معارفه و مؤهلاته المهنية بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة".

وتعتبر اللجنة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يشتكون من" الكيل بمكيالين" حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين.

رضوان.خ

[fleure de paix]

جريدة الأحداث 10/02/2013 18:40:00 اسيا.ح

بعدما تمت ترقيـــــــة نظرائهم على أساس الأقدمية والخبرة
800 أستاذ بالتقني (ptlt) يطالبون باعتماد معيار الكفاءة في سلم الترقية

استنكر ما يقارب 800 استاذ موزعون عبر ثانويات التراب الوطني سياسة “الكيل بمكيالين المتبعة من طرف الوصاية، حيث تمت ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم’’.
واعربت اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها عن استغرابها لاقتراح وزارة التربية وبعض النقابات لهذه الفئة بالتسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لتتم ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي، مشيرة الى ان الاساتذة قاموا بمهام أساتذة التعليم الثانوي لمدة تزيد عن 20 سنة وهم في المنصب يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا ولم يتم ترسيمهم قبل سنة 1990، ولم يسمح لهم في نفس الوقت بالمشاركة في امتحان مهني ليوظفوا كأساتذة التعليم الثانوي. كما دعت اللجنة وزارة التربية إلى البدء في اصلاح المنظومة التربوية بإعطاء كل ذي حق حقه مع تثمين مجهودات الأساتذة خاصة التكوين أثناء الخدمة الذي يشرف عليه مفتشوها، حيث يتم تقييم مجهودات الأساتذة ومردودهم طيلة سنوات الخدمة.وطالب اساتذة التعليم التقني في هذا الشأن مديرية الوظيف العمومي بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض ومواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية لاسيما المادة 58 ‘’يثبّت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية’’ والمادة 59: “تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه وإذا تبيّن في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب، وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية’’، الى جانب المادة 13 ’’تتم الترقية إلى منصب أعلى في إطار نظام تصنيف المناصب عن طريق الترقية الداخلية، تتمثل الترقية في إجازة العامل عن تنمية معارفه ومؤهلاته المهنية بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة’’ مرسوم رقم 302-82 .

[fleure de paix]

اتهمت بعض مديري التربية بالرداءة والفشل والعجز في التسيير

السنابيست تلوح بحركة احتجاجية وقوية للمطالبة بتحيين منح موظفي الهضاب العليا والجنوب

طالبت أمس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' سنابيست '' بتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، لفائدة موظفي القطاع في ولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية، وهددت '' بحتمية الدخول في حركة احتجاجية راديكالية مصيرية وقوية يتجاوز سقفها الاحتجاجات التحذيرية '' التي قالت أنه يُحضر لها حاليا بالتنسيق مع باقي نقابات قطاع الوظيفة العمومية'' في حالة ما إذا لم تتم الاستجابة لهذا المطلب. وجددت '' سنابيست '' في بيان متوج لأشغال مكتبها الوطني الموسع إلى منسقي الولايات بالبليدة في 6 و7 فيفري الجاري تمسكها بـ '' إعادة فتح ملف القانون الخاص وتصحيح اختلالاته ، وذلك باعتماد الترقية الآلية في الرتب العليا إنصافا لجميع أساتذة التعليم الثانوي وتعويضا للضرر الذي لحقهم'' ،( خاصة بعد أن تم – كما أشارت ' إسقاط مقترحها القاضي بتصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 04 بدل 02 )، كما طالبت بتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم كأساتذة تعليم ثانوي وتمكينهم من الترقية المهني، وكذا '' إنصاف كل من النظار ومدراء الثانويات ومختلف الأسلاك المتضررة''.
وفي سياق ذي صلة طالبت النقابة بالتعجيل في تسديد المستحقات المالية للأساتذة الجدد الموظفين منذ سبتمبر من العام الماضي، وأدانت '' بشدة '' ما عبرت عنه بـ '' فضيحة توقيف الأساتذة الناجحين في المسابقة دون إشعار مسبق على غرار ولايات، وهران سعيدة وقالت ''سنابيست '' انها تتابع باهتمام هذا الملف على مستوى الوزارة والهيئات المعنية
من جهة اخرى تحدثت نقابة مزيان مريان في بيانها الذي تلقت النصر نسخة منهن عن ما وصفته بـ '' رداءة وفشل بعض مديري التربية وعجزهم عن التسيير ، وقالت أنه ووصل حد البعض منهم الهروب أوالتهرب من مكتبه تفاديا لمواجهة مشاكل القطاع بولايته ، وتهاونهم في صب رواتب ومخلفات الموظفين في وقتها المحدد ، كما أنّ البعض منهم ينتهج سياسة الإقصاء والتمييز بين النقابات ناهيك عن تكريسهم الفساد الإداري المتمثل في توزيع الوضعيات تحت التصرف لموظفين وأساتذة أصحاء بالمحاباة والمحسوبية ، في مقابل معاناة آخرين من الأساتذة أمراضا مستعصية ومزمنة تحول دون قدرتهم على مواصلة التدريس''.
وبخصوص الاستشارة الواسعة التي فتحتها الوزارة الوصية لتقييم وتقويم التعليم الإلزامي قالت النقابة أنها غير كافية وطالبت '' بفتح نقاش وطني معمّق وبشكل استعجالي ، جاد وفعّال ، مدعما بقرارات سياسية جريئة من أعلى سلطات البلاد حول إصلاح وإنقاذ المنظومة التربوية قبل وقوع الكارثة''.
ع.أسابع[/color]

[fleure de paix]

الرجاء من الاساتذة التقنيينptlt لولاية تلمسان الانضمام الى هذا الاعتصام و تقديم عريضة مشتركة لكل الايلين للزوال
و ادراج المطالب المشتركة:

الاماج في الرتبة القاعدية مع الاستفادة بالمناصب الجديدة (رئيسي و مكون)

[azzed63]

أول بيان رسمي يتبنى مطالب اسلاك التدريس عامة دون اي تداخل
اول بيان رسمي يعبر عن الاجحاف الذي مسنا ككل

مشكورين زملائنا الذين اثبتو انه لن يحك جلدك غير ظفرك في انتظار المواقف في مستوى جرأة البيان
ورجاءا من الزملاء ترك النقد والانتقاد وتوزيع التهم فلا يمكن ان اعادي من يناصر قضيتي لان المربي يستحيل ان يكون جحود

مهما كان الانتماء النقابي فهذه النقابة معتمدة رسميا ومنتسبيها اغلبهم مربين فمن العيب توزيع التهم لمجرد ان الانتماء النقابي مخالف او التكفل بقضايا لم يجرأ من ينتسب اليهم التكفل بها وهنا من الاحرى الضغط كل ونقابته للتكفل بقضايانا
وشكرا

[fleure de paix]

الرجاء من الاساتذة التقنيينptlt لولاية تلمسان الانضمام الى هذا الاعتصام و تقديم عريضة مشتركة لكل الايلين للزوال
و ادراج المطالب المشتركة:

الاماج في الرتبة القاعدية مع الاستفادة بالمناصب الجديدة (رئيسي و مكون)

كونوا في الموعد لا تفوتوا الفرصة

[fleure de paix]

جريدة صوت الأحرار


طالبت برفع الإجحاف الواقع عليها وهددت بالاحتجاجات


شرائـــح عماليـــة واسعـــة تستنفــر وزارة التربيـــة


¯ هارون. م. س

قرر مساعدو التربية الوطنية الدخول في حركة احتجاجية رفقة الأسلاك المتضررة من القانون الخاص في قطاع التربية، يُحدد نوعها وتاريخها المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، الذي سينعقد قريبا، مع أمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية. ومن جهتهم المخبريون قرروا أيضا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية صباح يوم 21 فيفري الجاري، فيما ناشد أساتذة التعليم التقني للثانويات الصحافة الوطنية الدفاع عنهم وعن كل الشرائح الأخرى المهضومة الحقوق.

اجتمعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية نهاية الأسبوع الجاري، وقررت الدخول في حركة احتجاجية رفقة الأسلاك الأخرى المتضررة في قطاع التربية الوطنية، يُحدد نوعها وتاريخها خلال الأيام القليلة القادمة، من قبل المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لنيل الحقوق والمساواة مع باقي الأسلاك المماثلة. وقالت اللجنة الوطنية في أول بيان لها لسنة 2013 :»كان الأمل قائما في استدراك الخروقات القانونية التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 21 ـ 240 ، فجاء رده مخيبا لطموحات مساعدي التربية، ومكرسا للنظرة الاحتقارية والدونية لهم، فبقيت دار لقمان على حالها،، مُربون يسهرون يوميا على السير الحسن للمؤسسات التربوية يُهانون من طرف وزارتهم الوصية، بعد أن تمّ حرمانهم من أدنى حقوقهم الشرعية«.
وطرحت اللجنة الوطنية جملة من التساؤلات المتضمنة المطالبة بحقوق ترى أنها مهضومة، حيث قالت: هل يعقل أن يُدمج مساعد تربوي منصبُه آيل للزوال في رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 ، وهو يستحق رتبة مشرف تربوي وفق القانون 12 ـ 240 ، ولماذا كل أسلاك التربية ثُمنت خبرتهم المهنية واستفادوا من الإدماج في الرتب العليا انطلاقا من الرتبة القاعدية، والمساعدون التربويون حُرموا من هذا الحق، مع أنّ منهم من لهم أزيد من 20 سنة خبرة مهنية، وهل يعقل أن يبقى حاملو شهادة الدراسات التطبيقية، وحاملو شهادة الليسانس في السلم رقم سبعة.
من جهتهم المخبريون العاملون بقطاع التربية الوطنية، قرروا تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية صباح يوم 21 فيفري الجاري، وقد ناقشوا هم بدورهم الأوضاع التي وصفوها بالمزرية، وأصدروا بيانا تلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه، قالوا فيه أن أوضاعهم المزرية هذه هي »جراء التجاهل المُمنهج لمطالبهم، وأبسط حقوقهم، والدوس الفظيع على القوانين، رغم أنهم في كل موسم يُصاب العديد منهم بالعاهات المستديمة والأمراض المستعصية جراء خصوصية العمل والاحتكاك المباشر بأخطر المواد الكيماوية«. وتساءلت اللجنة الوطنية للمخبريين وقالت: »أيُعقل أن يتقاضى المخبري منحة الخطر بنسبة 10 بالمائة، وعمله اليومي كله خطر، والأكثر من هذا يُحرمُ من كل المنح والعلاوات التربوية دون غيره من أسلاك التربية الأخرى«، وعبرت اللجنة الوطنية عن تمسكها بمطالبها الخمسة، ممثلة في الاستفادة من جميع المنح المخصصة لأسلاك التربية الوطنية الأخرى، مع رفع منحة الخطر إلى 50 بالمائة، ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة، إسوة بمستخدمي القطاع، وتثمين الشهادات العلمية العليا للمخبريين، وفتح آفاق الترقية والتأهيل أمامهم من معاون إلى ملحق، ومن ملحق إلى ملحق رئيسي بصورة آلية مباشرة.
ومن جهتها اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، طالبت المديرية العامة للوظيفة العمومية بـ »عدم الكيل بمكيالين، وتجنب هتك حقوق الأقليات باسم القانون«، ودعتها التدخل لمراجعة هذا الأمر ووضع حدّ للممارسات التي قالت عنها أنها تتناقض ومواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ولاسيما منه المواد: 13, و,58 و59 و,104 و.116 وطالبت اللجنة الوطنية وزارة التربية الوطنية بالدخول إلى الإصلاح الجاري من باب إعطاء كل ذي حق حقه، وتثمين مجهودات وتكوين الأساتذة التقنيين.

Professeurs Technique des Lycées Techniques (PTLT)

[fleure de paix]

[fleure de paix]

800 أستاذ تقني للثانويات يتهمون وزارة التربية بانتهاك حقوقهم

الكاتب: راضية شايت الإثنين, 11 فيفري 2013 اشتكى أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مما وصفوه بـ"سياسة الكيل بمكيالين"، بعد إقدام وزارة التربية الوطنية على ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة، دون أن تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم، وأقرت هذه التقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية والتكوين.
طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها تلقت"الجزائر" نسخة منه مديرية الوظيف العمومي للتدخل" العاجل" لوضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض ومواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية، داعية وزارة التربية إلى أن تبدأ في إصلاح المنظومة التربوية بإعطاء كل ذي حق حقه وأن تثمن مجهودات الأساتذة، خاصة التكوين أثناء الخدمة الذي يشرف عليه مفتشوها حيث يتم تقييم مجهودات الأساتذة ومردودهم طيلة سنوات الخدمة.
ويمثل أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية حوالي 800 أستاذ موزعون عبر ثانويات الوطن يدرسون المواد التقنية، ويمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا.
وحسب ما جاء في البيان فإن وزارة التربية لم ترسم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية قبل سنة 1990 رغم حيازتهم للكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني، ومن سنة 1990 إلى سنة 2008 لم تسمح لأساتذة التعليم التقني للثانويات المشاركة في امتحان مهني ليوظفوا كأساتذة التعليم الثانوي، بالرغم من قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي وترسيمهم في المنصب.
واستغرب أساتذة التعليم التقني للثانويات اقتراح وزارة التربية وبعض النقابات لهذه الفئة بالتسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، لتتم ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي مع العلم أن هؤلاء الأساتذة قاموا بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وهم في المنصب يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا.
ويأتي هذا رغم المواد التي تضمنها قانون الوظيف العمومي التي أنصفت هذه الفئة وعلى رأسها المادة 58 والمتضمنة تثبيت العامل في منصب عمله، إذا بدت مدة التجربة مرضية والمادة 59 التي تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب، في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية.
وترقم مناصب العمل المختلفة على أساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم وقواعده وذلك لتحديد الأجر الذي يرتبط بكل منصب عمل وتطبيق المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و"التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر"والمادة 116 وجاء فيها إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجرى تثبيته فيه ويكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته، وتحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط "القانون رقم 78-12".
وأخيرا المادة 13 التي ذكرت أنه تتم الترقية إلى منصب أعلى في إطار نظام تصنيف المناصب عن طريق الترقية الداخلية.
وتتمثل الترقية في إجازة العامل عن تنمية معارفه ومؤهلاته المهنية بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة"مرسوم رقم 82-302".

[fleure de paix]

عزالدين باي* ‬رئيس اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني* ‬للثانويات التقنية لـ-اليوم*-

• حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
• طباعة
• البريد الإلكتروني

قييم هذا الموضوع

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

(0 أصوات)

أستاذ التعليم التقني تراجع في التصنيف إما لتجاهل مساره المهني أوللتعسف في استعمال السلطة

دعا عزالدين باي، رئيس اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المعنيين بشؤون المنظومة التربوية ببلادنا إلى تجسيد رؤية مستقبلية للتحديات التي تواجه أنظمة التعليم التقني من خلال تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي الذي يستجيب للتنمية الاقتصادية

والاجتماعية وتوجيه جهود التعليم التقني بدوافع الطلب وليس بدافع العرض.

كما دعا المتحدث في حوار مع "اليوم" إلى ضرورة تفعيل الإنتاج الصناعي في كل الميادين وتوعية الأولياء والتلاميذ بأهمية التعليم التقني وخصوصياته في تكوين العنصر البشري القادر على قيادة وإدارة التنمية، إلى جانب ترشيد التوجيه المدرسي.

- بداية كيف ترون واقع التعليم التقني في الجزائر بشكل عام ؟

* التعليم التقني في الجزائر تراجع خاصة بعد الإصلاح الأخير سنة 2003 خصوصا بعدما حظي التعليم التقني بداية الثمانينيات بأهمية بالغة إلى درجة أن خصصت له مؤسسات تسمى المتاقن لتدريس الشعب التقنية بجميع تخصصاتها العديدة، فإذا أردنا فعلا إعادة بعث التعليم التقني يجب الأخذ بعين الاعتبار عدة محاور أهمها لابد من وجود رؤية مستقبلية للتحديات التي تواجه أنظمة التعليم التقني وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي الذي يستجيب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه جهود التعليم التقني بدوافع الطلب وليس بدافع العرض وتفعيل الإنتاج الصناعي في كل الميادين وتوعية الأولياء والتلاميذ بأهمية التعليم التقني وخصوصياته في تكوين العنصر البشري القادر على قيادة وإدارة التنمية، إلى جانب ترشيد التوجيه المدرسي بما يستحق هذا التعليم من كفاءات ومهارات حسب التخصصات.

- كيف تصفون قرار حذف هذا النوع من التعليم من المناهج التربوية؟

* التعليم التقني تمّ تغيره بتعليم آخر هو التعليم التكنولوجي، إلا أن الواقع يبين غياب فئة مهمة في حلقة التنمية بين المختصين من ذوي الشهادات الجامعية في الاختصاصات المختلفة وبين أصحاب الشهادات المهنية،

وتتمثل هذه الحلقة في التقنيين الذين لديهم تكوينا يضمن الاتصال من الناحية العملية بين أهل الاختصاص من حملة الشهادات الجامعية بأصحاب المهن.. إننا كأساتذة للتعليم التقني نحذر من هذا التراجع عن التعليم التقني ونستغرب هذا التصرف في وقت تسعى دول أخرى متقدمة أو نامية في تمكينه وإعطائه المكانة اللازمة.

- ماذا عن مستقبل الأساتذة الذين تم تكوينهم لمثل هذا النوع من التعليم؟

* لقد تم تحويل أساتذة التعليم التقني في السنوات الأخيرة لتدريس مواد غير اختصاصهم مثل مادة الإعلام الآلي نظرا لانخفاض الحجم الساعي للمواد التقنية كما تم تكليف بعضهم بمهام إدارية وهنا أتمنى أن تستدرك الأمور ويتم تصحيح توجه التعليم التقني مستقبلا لأن المجال الصناعي يعتمد بنسبة كبيرة على التعليم التقني حيث نريد من خلاله تأمين الجزائر مستقبلا صناعيا وفلاحيا وأن لا يكون استهلاكيا ولنا في بعض الدول المجاورة عبرة حيث جعلت من الموارد البشرية قوة لجلب كبرى الشركات للتصنيع في بلادها.

- وماذا عن الآلاف من الورشات التي تحوي عتاد ووسائل بيداغوجية تساوي الملايير، حولت إلى مراكز التكوين المهني وإلى الثانويات؟

* تحويل العتاد من قطاع إلى قطاع آخر ليس بالأمر الجديد إلا أن السؤال المطروح اليوم هو ماذا بعد تحول العتاد وهل العملية تتمثل في إعادة تجهيز ورشات التعليم التقني بأجهزة حديثة تستجيب لتكنولوجيات العصر (ما هو مستعمل حاليا) أم أنه غلق للورشات والقضاء نهائيا على التعليم التقني.

- هل ترى أن هناك توازنا بين التعليم العام والتعليم التكنولوجي في المنظومة التربوية؟

* لا يوجد توازن بيت التعليم العام والتعليم التكنولوجي في المنظومة التربوية، والمؤشرات جلية وواضحة يمكن اختصارها في عدد الأقسام التي تدرس الاختصاصات الأدبية والعلمية مقارنة بأقسام ذات التخصص التكنولوجي وعدد التلاميذ الذين يدرسون الاختصاصات الأدبية والعلمية مقارنة بعدد التلاميذ الذين يدرسون في التخصصات التكنولوجية والحجم الساعي المخصص لتدريس المواد الأدبية والعلمية، مقارنة بالحجم الساعي المخصص لتدريس المواد التكنولوجية.

- لماذا لم يتم لحد اليوم إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة؟

* إن المسلّم به عند العام والخاص أن العامل باكتسابه للخبرة وبالأقدمية المهنية إذا كانت نتائج عمله مرضية تتم ترقيته إلى رتب عليا إلا أن الحاصل مع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقني أظهر العكس، فقد تراجع في التصنيف إما لتجاهل المسار المهني لهذا الصنف من الأساتذة والتعسف في استعمال السلطة بتعطيل القوانين ( جهلا أم تجاهلا).



- قانون التربية يؤكد ان للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية لماذا لم يشملكم هذا القانون وشمل فئات أخرى؟

* إن أول نقطة يجب التطرق إليها هي تثمين عمل مفتشي التربية والتكوين الذين يكونون ويؤطرون الأساتذة من خلال الندوات والزيارات التربوية التي تختم بتقارير لايتم الرجوع إليها وهذا ما حصل مع أساتذة التعليم التقني للثانويات الذين قضوا مدة تزيد عن 20 سنة بشهادة المفتشين أنفسهم على قيام أساتذة التعليم التقني بمهام أساتذة التعليم الثانوي على وجه وفي هذا الصدد وقصد إعطاء أكثر توضيح تم تسليم ملف كامل لوزارة التربية الوطنية بداية ديسمبر 2012 يبين المسار المهني للأساتذة حيث صنفوا إلى ثلاث فئات حسب صدور مراسيم قطاع التربية وهي المثبتون قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد النظرية وهم ينتمون لمرحلة التعليم الثانوي مختصون بتدريس المواد التقنية. ونظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET)، لقد كان أساتذة التعليم التقني للثانويات ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301: (لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أوالتقني (CAPES ou CAPET)) فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إلى جانب ذلك هناك المثبتون بين 1990 و2008 لان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مادته 56 : مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي، لقد كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي ونجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) وبالتالي لقد تجمعت

وتوحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة خاصة بعد قيام مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني بتغيير المناهج التربوية وتعديلها (سنة 1983، 1988، 1993، 1998 و2005).

وكل هذا هناك كذلك المثبتون بعد 2008 حيث وضعت رتبة الأستاذ التقني في الثانوية في طريق الزوال.

- ماذا تطلبون من وزارة التربية التي أكدت أن أبوابها تبقى مفتوحة لكل الشركاء الاجتماعيين؟

* إننا نشكر وزارة التربية على تأكيد فتح باب الحوار إلا أننا مازلنا في انتظار الرد على مطالبنا المطروحة والتي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار

وتتمثل هذه المطالب في إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) في الرتبة القاعدية "سلك أساتذة التعليم الثانوي" دون شرط أوقيد وإدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة ( أستاذ رئيسي/ أستاذ مكون)

وفي الأخير أكد بأن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة لهذا فهم يطالبون وزارة التربية بتسوية وضعيتهم بناء على المهام التي قاموا بها إلى يومنا هذا.

حاوره: رضوان.خ