هل يكتب الله الشهادة لشيوخ الامة

[adziri]

كيف نفذ يوسف ندا وريهام سعيد والسيسي ومحمد حسان خطة المخابرات الروسية لإفشال ثورة الشعب المصري؟

https://cleanutube.com/play-43A9pU3mmmo#.VlY1K2eW6ho

[adziri]

صابر مشهور: الكتيبة ٨٣ صاعقة برفح خطفت جنود القسام من سيناء وهذه أسماء الضباط المتورطين في الجريمة


https://cleanutube.com/play-cv_kFggJ-7w#.VlyiWmeaKho

[adziri]

عاجل

النقض المصرية تلغي أحكام إعدام بحق الإخوان

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محكمة النقض المصرية ألغت اليوم الخميس حكما من محكمة أدنى بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد آخر من قيادات الجماعة المحظورة، في قضية تتصل بأعمال عنف تلت عزل الرئيس محمد مرسي.

وأضافت أن محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- أمرت بإعادة محاكمة بديع ومتهمين آخرين، من بينهم متهمون محكوم عليهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، أمام دائرة جديدة في محكمة الجنايات. ومن أبرز الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد في القضية خيرت الشاطر نائب
بديع. وستحدد محكمة الاستئناف في وقت لاحق موعد إعادة المحاكمة.

وحكمت محكمة الجنايات في أبريل/نيسان على بديع و13 آخرين بالإعدام، وعاقبت 37 متهما آخر بالسجن المؤبد، في القضية التي عرفت إعلاميا "بغرفة عمليات رابعة".
وكان الادعاء في القضية قد وجه اتهامات تتعلق "بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة"، في إشارة إلى اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية احتجاجا على الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وفضّت قوات الأمن هذا الاعتصام بالقوة في أغسطس/آب 2013 في عملية قتل فيها مئات المعتصمين، وذلك بعد أسابيع من إعلان الجيش عزل مرسي في يوليو/تموز من العام نفسه.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين "تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى في البلاد، واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة، والتحريض على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها".

وصدرت عدة أحكام بالإعدام والسجن على بديع في قضايا أخرى تتصل جميعها بالعنف والاضطرابات التي تلت عزل مرسي، لكن جميعها غير نهائي وقابلة للطعن.

وأمس الأربعاء أيدت محكمة النقض حكما صدر من محكمة للجنايات في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بسجن ستة من قيادات الإخوان وقاض بارز سابق لمدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، في قضية تتصل باحتجاز مواطن وتعذيبه عام 2011. والحكم الصادر أمس بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه.

وقال عمرو دراج القيادي البارز في الإخوان المسلمين الموجود حاليا في تركيا، إن "سياسة محكمة النقض بشكل عام هي نقض أحكام الإعدام بينما تؤيد أحكام السجن كما حدث بالأمس في قضايا ظالمة".

وأضاف في تعليق له على حسابه على فيسبوك أن "نقض الأحكام بالإعدام يوحي للعالم أنه لا زالت هناك منظومة قضائية عادلة في مصر. سيكون هذا النقض سببا في أن يكون قبول أحكام بالسجن لمدة طويلة أكثر سهولة".

[adziri]

إلغاء حكم بالإعدام في حقّ مرشد الإخوان محمد بديع



الغت محكمة النقض المصرية الخميس احكاما بالاعدام صدرت بحق المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و11 متهما اخرين كانت محكمة الجنايات دانتهم بارتكاب هجمات ضد الدولة، بحسب مسوؤلين قضائيين.
كما الغت محكمة النقض احكاما بالسجن 25 عاما صدرت بحق 25 متهما اخرين في القضية ذاتها من بينهم جهاد الحداد المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة الذي اسسه #الاخوان_المسلمون عقب ثورة كانون الثاني 2011 التي اسقطت #حسني_مبارك وتم حله عقب اطاحة الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في 2013.
وقررت محكمة النقض اعادة محاكمة المتهمين الـ37 الذين الغيت الاحكام بحقهم امام دائرة جديدة لمحكمة الجنايات.
وبذلك تكون المحكمة الغت الاحكام الصادرة بحق جميع المتهمين المحبوسين، وفق ما قال احد قضاة محكمة النقض ومحامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود.
وكانت محكمة الجنايات اصدرت في نيسان الماضي احكاما بالاعدام ضد بديع و13 متهما اخرين من بينهم اثنان حوكما غيابيا واحكاما بالسجن 25 عاما على 34 متهما من بينهم تسعة حوكموا غيابيا اذ دانتهم بتشكيل ما اسمته النيابة في قرار الاتهام "غرفة عمليات رابعة" التي استهدفت، وفقا للادعاء، "التخطيط والاعداد لهجمات ضد الدولة".
وبحسب الادعاء فان "غرفة العمليات" تلك شكلت اثناء الاعتصام الذي نظمه الالاف من انصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في القاهرة بعد اطاحته من قبل الجيش في الثالث من تموز 2013 اثر تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.
وتم فض هذا الاعتصام في 14 آب من العام نفسه على يد اجهزة الشرطة والجيش ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 من انصار مرسي في يوم واحد.
ومنذ اسقاطه، تتعرض جماعة الاخوان المسلمين لحملة قمع ادت الى مقتل 1400 شخص في الاجمالي وحبس اكثر من 15 الفا اخرين.
واصدرت محكمة جنايات في القاهرة حكما اخر بالاعدام بحق محمد بديع في حزيران الماضي بعد ان ادين بالتورط في اعمال عنف اثناء ثورة 2011.
كما صدرت ضده احكام بالسجن 25 عاما في خمس قضايا اخرى.

[adziri]

صورة للكتاتني بالسجن تشعل سجالا بمواقع التواصل

أثارت صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس مجلس الشعب المصري السابق سعد الكتاتني أثناء حضوره الثلاثاء جلسة محاكمته في القضية المعروفة باسم "إهانة السلطة القضائية"، جدلا واسعا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

الكتاتني بدا هزيلا ومجهدا وشاحبا على نحو يؤكد ما ذهبت إليه منظمات حقوقية عن تعمد النظام المصري إذلال معارضيه وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
من جهته شكا القيادي بجماعة الإخوان أحمد أبو بركة -المتهم في القضية نفسها- من "تعامل مصلحة السجون معهم"، مشيراً إلى أن "المحبوسين لا يُعاملون كبشر".

وقد تضامن ناشطون مع الكتاتني ورفاقه وهاجموا الانقلاب ومؤيديه، واصفين إياهم بأنهم قتلة بلا مروءة ولا شرف.

وقارن نشطاء آخرون بين حال الكتاتني ورفاقه التي تظهر عليهم آثار التعسف والقمع، وبين جمال وعلاء نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك اللذين ظهرا بأفضل حال خلال جلسات محاكمتهم.

وتعليقا على ذلك قال المتحدث باسم هيئة الدفاع في قضايا الإخوان المسلمين المحامي محمد الدماطي للجزيرة إنه حضر الجلسة وشاهد من وراء الزجاج الكتاتني نحيفا هزيلا، وأشار إلى أنه بكى أمام هذا المنظر، خاصة أنه يعرف الرجل منذ فترة طويلة. وأضاف الدماطي أن المسألة لا تقتصر على الكتاتني فحسب، بل إن جميع رافضي الانقلاب يعانون الأمر نفسه، وصورهم في منتهى الخطورة لأنها تجسد ما وصفها بأنها عملية قتل ممنهجة تمارسها سلطات الانقلاب ضدهم لكسر شوكتهم عن طريق التجويع وجميع أنواع الانتهاكات المخالفة لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أنه تقدم بالعديد من البلاغات إلى النائب العام المناط به تفتيش السجون وتطبيق القانون على السجناء، لكنه أكد أن النيابة العامة تمتنع عن تطبيق هذه الإجراءات القانونية، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يولي أي اهتمام بذلك وهو متورط في هدر حقوق السجناء بالاشتراك مع سلطات الانقلاب.
واعتبر الدماطي أن هذا يدل على أن هناك ثورة مضادة تسعى للتخلص من الرموز الحقيقية لثورة يناير ومن كل الحركات الوطنية مثل الإخوان و6 أبريل.

وأجلت محكمة مصرية الثلاثاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والكتاتني و23 متهمًا آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص من جماعة الإخوان إلى جلسة 16 يناير/كانون الثاني المقبل بناءً على طلبات الدفاع، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية".

[adziri]

الثورة المصرية تقرع الأبواب.. فهل يترك الخليج (السيسي) ليلقى مصير مبارك؟


قبل أسابيع من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير المصرية، تتصاعد مؤشرات كثيفة تؤكد أنه ستحدث هزة، وربما زلزال فارق في تاريخ الدولة المصرية، بل والمنطقة ومحيطها الإقليمي والدولي، فبعد الثورة الصامتة للمصريين على نظام السيسي بعزوفهم على المشاركة بالانتخابات البرلمانية، من المتوقع أن ينتقل حراكهم الصامت إلى العلن مع تراكم الأوضاع الكارثية على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، وبدأ بالفعل حراك نشط على الإنترنت يطالب برحيل السيسي، بسبب فشله في إدارة الدولة، وبخاصة بعد سقوط الطائرة الروسية.
وتعد خسائر البورصة وتخوفات رجال الأعمال والعزلة الدولية المفروضة على نظام السيسي، والتي تعني حصارًا اقتصاديًا متصاعدًا ضد حكومته، بمثابة مؤشرات ترجح وجود بيئة داخلية وإقليمية ودولية مواتية لاتخاذ قرار مصيري بشأن استمرار السيسي من عدمه. بحسب مراقبين.
وتبرز عدة تساؤلات في ظل إرهاصات ومقدمات الحراك الشعبي المرتقب مع ذكرى الثورة، التي توافق 25 يناير 2016، هل أصبح نظام السيسي عبئًا ثقيلًا على دول الخليج والنظام الإقليمي والدولي ومن ثم ستتخلى عنه وتتركه يلقى مصير نظام مبارك؟ أم أنها ستتدخل مجددًا لوأد الموجة الثورية القادمة ومحاولة إجهاضها في مهدها؟، أم أنها ستترقب عن بعد دون تدخل وتترك الأمر برمته للداخل المصري ليحدد مصيره؟، ولكن هذا الخيار الثالث سيكون مكلفًا للغاية، لأن الأوضاع في مصر قد تخرج عن السيطرة، وقد تأتي ببديل يضر المصالح الخليجية، ولذا فالأفضل لها أن تكون جزءًا من الحل بدلًا من أن يفرض عليها خيارات أو سيناريوهات تفرضها الدول الكبرى أو إسرائيل.
وهناك احتمال رابع أن تظهر معادلة تتحكم فيها الدولة العميقة في مصر مع دول داعمة للانقلاب، بمحاولة تقليل خسائر نظام السيسي بتخل ظاهري عن شخص السيسي، مع الإبقاء على نظامه ومحاولة احتواء الموجة الثورية بتقديم كبش فداء. أو محاولة إجبار نظام السيسي على المصالحة مع الإخوان المسلمين ورموز النظام الشرعي، وتقديم تنازلات من الطرفين لمنع مصر من الانهيار والسقوط.
وتظل كل هذه الاحتمالات أقل من أن تستوعب أو تتنبأ بالقادم، لأن تطورات الحراك الثوري قد تحدث مفاجآت تغير المعادلة وتفرض حلولًا ومسارات أخرى وسقف مطالب جديد وغير متوقع، بما يؤكد أن الوضع الداخلي سيكون المحرك الأساسي، والمتمثل في حراك الشارع والقوى الثورية والعمالية، والكتلة الحرجة، وموقف رجال الأعمال والكنيسة والأقباط وجماعة الإخوان المسلمين، فهناك مؤشرات تؤكد وجود صراع كبير بين حكومة السيسي ورجال أعمال مبارك، وأن أجنحة داخل الدولة العميقة بدأت تتخلى عن السيسي، ولم يحشد الأقباط في الانتخابات البرلمانية بالشارع، أي أن هناك معادلة جديدة تتبلور ستغير كل الحسابات الخليجية والدولية.
أما الظروف الإقليمية فستؤثر كثيرًا على مستقبل السيسي، ففوز حزب العدالة والتنمية التركي، وتأييد نظام السيسي للتدخل العسكري الروسي ضد موقف المحور السني "قطر- تركيا- السعودية" ضد بقاء الأسد، سيصعد الخلاف مع نظام السيسي وسيجعله عائقًا أم تسويات سياسية مهمة للسعودية أكبر قوة إقليمية بالمنطقة. كذلك أصبح قمع السيسي لغزة المتزايد عامل ضغط محرج مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية.

هل يتنحى السيسي؟
"تنحى السيسي" مقال كتبه المستشار المصري عماد أبو هاشم– عضو حركة قضاة من أجل مصر- في 4 نوفمبر الجاري، قال فيه: "أنباءٌ وتكهناتٌ تُرجِّح إقدام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على التنحي خلال الأيام القادمة، هذه الأنباء وتلك التكهنات تتساند إلى أسبابٍ وحقائق يدعمها الواقع، بعدما تكشف للرأي العام تدني شعبيته بإحجام المصريين ـ على نحوٍ غير مسبوقٍ ـ عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بما لم يعد يدع مجالًا للشك أن المصريين قد أفصحوا عن رفضهم له ولنظامه الانقلابي الباطل المنعدم، وبعد أن تأكد فشله على كافة الأصعدة والمستويات، حتى أصبح استمراره يشكل خطرًا مُحَدقًا يتهدد بنيان الدولة العميقة، وينذر باجتياحٍ شعبي غاضبٍ يعصف بنظام العسكر برمته".

الانفجار الثوري
"زلزال قادم" لوح به المستشار أبو هاشم بقوله: "من المؤكد أن توقيت وكيفية إجبار السيسي على التنحي أمرٌ قد تم تداوله وبحثه ومناقشته من قبل القوى الإقليمية والدولية، التي تمسك بتلابيب الدولة العميقة في مصر وتهيمن عليها وتسيطر على مفاتيحها، من أجل إخماد روح الثورة عن طريق محاولة خصخصة أهدافها وحصرها فى الإطاحة بشخص السيسي فحسب، بهدف الحفاظ على الدولة العميقة واستباق أي مواجهةٍ تصادميةٍ بين أجهزتها ومؤسساتها القمعية وبين الشعب، الذى تُرجِّح التوقعات أن يصل تحركه القادم- إن شاء الله ـ إلى الكتلة الحرجة، التي يتولد عنها الانفجار الثوري العارم القادر على الإطاحة بالنظام القائم؛ رأسه وقاعدته.

السلطة الشرعية
يواجه احتمال تنحية السيسي معضلة قانونية يكشفها أبو هاشم بقوله: "أما من الناحية القانونية فإن السيسي لم يكن رئيسًا شرعيًّا حتى يكون من حقه التنحي عن الحكم، ولن يترتب على تنحيه وتسليمه السلطة إلى المجلس العسكري أو مجلسٍ انتقالي من اختيار سادته أو إلى أي كائنٍ من كان، أي أثرٍ من الناحية القانونية، ذلك أن السلطة الشرعية لم تنتقل إليه، بل مازالت من حق الرئيس الشرعي المنتخب".
وينطوي هذا الطرح على عدة بدائل فيما يخص مرحلة ما بعد التنحي بشأن من يتسلم السلطة، وكيف تدار الدولة، وهل يقبل المجلس العسكري بعودة الشرعية والنظام الشرعي، وما موقفه من الرئيس محمد مرسي؟ وهي أسئلة يجب أن تدرسها دول الخليج، وبخاصة السعودية والإمارات، حيث سبق ودعمت الانقلاب بقوة، والآن ثبت فشله وتراكمت ضده احتقانات كبيرة، وعليها إعادة النظر في مسألة بقائه قبل انهيار الأوضاع بالكامل واحتمال خروجها عن السيطرة، بحسب مراقبين.

التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين
مع سيناريو التنحي الذي طرحه المستشار أبو هاشم، هناك سيناريو آخر مطروح تزامناً مع زيارة السيسي للرياض للمشاركة في القمة العربية اللاتينية، حيث قالت مصادر لـ"القدس العربي": إن "النظام قرر اعتماد لهجة أكثر هدوءاً تجاه جماعة الإخوان المسلمين، لاحتواء ضغوط متقاطعة إقليمياً ودولياً"، وهو يفسر ما قاله السيسي مؤخراً، بأن "المشكلة بين الإخوان والشعب وليس النظام".
وأضافت المصادر أن "هذا لن يعني تغييراً فورياً بالضرورة، وإن كان قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام المؤبد ضد قيادات الإخوان، قد يشير إلى اتجاه لإلغاء أحكام الإعدام أيضاً، وإفساح مزيد من الوقت قبل صدور أحكام نهائية".
ونقلت الصحيفة ذاتها عن الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، سامح عيد، قوله: إن "هناك ضغوطاً خليجية كبيرة من أجل التصالح مع جماعة الإخوان، ولا نستطيع أن ننكر وجود الإخوان على الأرض سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن، كما أن السعودية غيرت موقفها من الإخوان وخففت من حدتها بصورة كبيرة تجعله أكثر مرونة، وذلك لمصالحها في اليمن ووقوف الجماعة معها في مواجهة إيران"، مشيراً إلى أن "مصر تواجه ضغوطاً عربية وغربية في ظل وضع داخلي متراجع بشكل أو بآخر على المستوى السياسي والاقتصادي، فمصر لا بد وأن تخضع للضغوط، لأنها لا تملك القوة للرفض".
ومن المرجح أن تكون جماعة الإخوان المسلمين الرقم الصعب في المعادلة السياسية القادمة في جميع الأحوال، برغم محاولات استئصالها وسجن قياداتها وأبنائها حتى الصف الرابع، لأن الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس الشرعي المخطوف ينتمي إليها، والبيئة الإقليمية تؤكد قدرتها على التضافر مع دول الخليج لحلحلة أزمات وجودية تهدد أمنه واستقراره في عدة دول.
ومن الصعب تجاوز الإخوان في أي تسوية سياسية قادمة، بل يعتبر مراقبون أن الموقف من الإخوان مسألة أمن قومي للخليج وأمر ضروري لتأسيس حلف سني في مواجهة إيران وروسيا وداعش معًا.
من جهتها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في بيان لها الثلاثاء، نشر عبر الصفحة الرسمية للجماعة على موقع "فيس بوك": إن "نظام عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن يستمر، وإنها ترقب تغييرات الواقع وستثبت على مواقفها أياً كان ما يدبر حالياً داخلياً وخارجياً"، مضيفاً أن الجماعة "تتابع بكل دقة التطورات الحاصلة على الساحة المصرية، وترقُب تغيرات الواقع وتصاعداته".

نظام السيسي في ورطة
بشأن العلاقة مع الإخوان المسلمين والإسلام السياسي المعتدل، وهل أصبحت ضرورة أمن قومي في مواجهة التمدد الشيعي في عدة عواصم عربية؟، قال الكاتب السعودي عبدالله المفلح في حواره لـ(شؤون خليجية) منتصف أكتوبر الماضي، "نعم.. هذه هي الحقيقة. السعودية في حاجة إلى طرف إسلامي معتدل، ليس فقط لمواجهة التمدد الشيعي، بل والداعشي".
وبشأن علاقة الرياض بنظام السيسي في مصر، قال المفلح: "أعتقد أن الواقع أكبر دليل. فهذه الهجمة الشرسة من الإعلام المصري على القيادة السياسية السعودية، تكشف أن المملكة ليست في وارد الخضوع لابتزاز أحد، وأنَّها لن تدعم نظاماً فاشلاً على كل المستويات. نظام السيسي في ورطة، فحتى أقرب المقربين من هذا النظام بات على ثقة أن النظام لا يملك شروط الحياة، في ظل حصار حقوقي دولي، وفي ظل انخفاض شعبيته بسبب سوء أدائه في الملفات كلها، وبخاصة الملفين الاقتصادي والأمني"، وتابع: "السعودية لن تتخلى عن مصر، ولا أقول لن تتخلى عن السيسي، وستظل تدعم مصر كي لا تنزلق أكثر فأكثر إلى دركات الحرب الأهلية. وستتدخل بقوة حين تجد نفسها مضطرة".

احتقانات متراكمة
ظهرت عدة مؤشرات تؤكد تنامي الاحتقانات الداخلية بمصر، حيث يخوض إعلاميون وشبان مصريون معركة وعي جديدة لاستعادة روح الثورة التي أجهضها الانقلاب العسكري في يوليو 2013، بقيادة ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بعد أن عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.
ظهر الغضب الشعبي جلياً عندما اعتقلت السلطات المصرية، يوم الأحد الماضي، الصحفي حسام بهجت، واحتجزته في مبنى المخابرات الحربية، لتطلق سراحه الثلاثاء، كما ألقت السلطات الأمنية القبض على رجل الأعمال المصري مؤسس صحيفة (المصري اليوم) الخاصة البارزة، صلاح دياب، بعد يومين من صدور قرار قضائي بحقه، بالتحفظ على أمواله وتوجيه تهم له بينها "العدوان على المال العام". الأمر الذي اعتبره مراقبون صراعًا داخل أجنحة النظام، حيث يأكل بعضه بعضًا، مما أثار مخاوف لدى رجال الأعمال انعكست على خسائر البورصة المصرية وارتفاع قيمة الدولار.
وتزيد التشنجات السياسية في البلاد؛ المتمثلة بقمع صوت المعارضة، والزج بالمئات منهم في السجون، وسط عدم رضا دولي عن أداء السيسي في ملفات حقوق الإنسان من جهة، ومحاربة الإرهاب في سيناء من جانب آخر.
وبشأن الموقف الدولي وبخاصة الولايات المتحدة، يرى مراقبون أن نظام السيسي فشل في تحقيق أمن إسرائيل والاستقرار الإقليمي، بل أصبح طرفًا داعمًا لنظام الأسد، ويتقارب مع إيران بما يقلق دول الخليج، كذلك يهدد نظامه بوقوع حرب أهلية إذا اضطر المعارضون للجوء للعنف.
وتعد العلاقة بين واشنطن والقاهرة متآكلة ومتراجعة بالفعل دبلوماسيًا وسياسيًا، خاصة وأن القاهرة لا تأخذ بآراء الأمريكيين الجديدة فيما يخص احتواء الحركات الإسلامية السلمية، ولا هي ترفع كفاءتها من ناحية أخرى بما يكفي لاقتلاع الإرهاب.

[adziri]

شاهد.. مسيرة للمصريين بباريس استعدادًا لـ25 يناير

نظم المئات من أبناء الجالية المصرية في فرنسا تظاهرة استعدادا للموجة الثورية في ذكرى ثورة 25 يناير تنديدا بالانقلاب الدموي ورفضا لحكم العسكر ضمن فعاليات أسبوع "ثورتنا وحنكملها" والتي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي ،أحد المشاركين في المظاهرة، إن الثمن الذي يدفعه الثوار الأحرار في مصر الآن يأتي طلبا للحرية والديمقراطية والعزة والكرامة، مؤكدا أن الشعب المصري يدفع ثمن حريته وهو راض تماما للوصول إلى ما وصلت إليه الدول الأوروبية .

وأشار "العربي "إلى وجود فعاليات ثورية في عدد من الدول الأوروبية تزامنا مع فعاليات فرنسا في ألمانيا وإيطاليا والسويد، مضيفا أن الموجة الثورية اشتعلت فى كل العواصم الأوروبية لتثبت أن ثورة 25 يناير لا زالت ثورة عفية وستنتصر بمشيئة الله .

من جانبه قال الناشط السياسي علي خفاجي إن الثوار الشباب في فرنسا أعادوا روح ثورة 25 يناير، وأكدوا رفضهم لحكم العسكر وتمسكهم بثورتهم في الذكرى الخامسة لها.

وأضاف "خفاجي" أن ذكرى ثورة 25 يناير لازالت ترعب الانقلابيين، ولا زال هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر" يتردد على ألسنة كل الثوار في مصر وخارجها.
اكتب على اليوتوب
شاهد.. مسيرة للمصريين بباريس استعدادًا لـموجة25يناير

[adziri]

سياسيون يطالبون بعزل ومحاكمة الزند

طالب سياسيون ونشطاء مِصْريون بعزل ومحاكمة أحمد الزند وزير عدل الانقلاب، بعد مطالبته قتل مئات الآلاف من الإخوان.

حيث قال الكاتب محمد سيف الدولة -في تدوينه له عبر حسابه على فيس بوك-: إن مطالبة الزند بقتل 400 ألف مصري هو تصريح خطير يستوجب العزل والمحاكمة بتهم التحريض على القتل خارج القانون، وإثارة الفتنة الأهلية وتهديد السلم العام".

وتابع: "إضافة إلى التضخيم الهائل والمضلل لأعداد "الإرهابين" في مصر مما يبث الرعب في نفوس الشعب ويسيء إلى مصر دوليا، ويضرب السياحة".

وندد د.أيمن نور -رئيس حزب "غد الثورة"- بتصريحات الزند، وكتب على حسابه على "تويتر" "إن تصريح الزند يستوجب العقاب الجنائي ويفقده صلاحية البقاء.. ويشي بمنطق العصابة في غياب الرقابة على الحكومة".

كما علقت الإعلامية خديجة بن قنة -المذيعة بقناة الجزيرة على صفحتها على فيس بوك-: التحريض الصريح والعلني على القتل الذي قام به وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند بالصوت والصورة وبالأدلة والشواهد الملموسة في أي خانة يوضع: أليس هذا هو التعريف النظري والعملي للإرهاب؟

وأضافت بن قنة "وعندما يأتي التحريض على القتل من أعلى هرم السلطة القضائية على لسان قاضٍ ووزير يمثل العدل في البلاد.. ماذا تنتظر؟؟".

ورد نشطاء على مواقع التواصل بإعادة نشر فيديو قديم سبق للزند أن طالب فيه عام 2012 الرئيس محمد مرسى بشنق قادة الثورة المضادة من نظام مبارك في الشوارع.

وعندما سأله المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى في الفيديو: "حتى لو كان المستشار أحمد الزند؟" -أي تم شنقه كثورة مضادة- قال: حتى لو كان المستشار أحمد الزند.. مصر أهم مني ومن أي مخلوق.

[adziri]

المنقلب ضالع في موقعة "الجمل" ومجزرة بورسعيد

بقلم: د.سيف الدين عبدالفتاح

هذه رواية مجمعة تتعلق بالثورة المضادة وجنرالات العسكر والمنقلب الذي بات رئيسا والذي كان له الدور الأكبر وأوغل في الدماء قبل انقلابه الفاجر، في موقعة الجمل التي تم تدبيرها بالثاني من فبراير وأثناء ثورة يناير في العام 2011 سنجد المجلس العسكري ومخابراته الحربية ضالعين في وقائعها تدبيرا وتمريرا، تواطؤا وتمكينا، قرر هؤلاء أن يعطوا مبارك وصحبه مواجهة لثوار التحرير، إنها خطة فض الميدان التي اتخذت ثلاثة أشكال، الخطاب العاطفي لمبارك في الأول من فبراير للتمهيد لانسحاب من في الميدان، واكب ذلك أمر ثان أهمها اتصال السيسي لتفريغ الميدان، واختطاف شباب الثوار وتعذيبهم على يد المخابرات الحربية، تهيئة الموقف لمراقبة الميدان من خلال الفنادق المطلة عليه، السماح لرجال ومؤيدي مبارك بالدخول للميدان والهجوم على من فيه لإجبارهم على الفرار باستخدام الجمال والأحصنة والبغال، هكذا كانت الخطة التي رسمها السيسي، هذه الرواية تجد سندها، في رواية قائد إخواني وآخر من حركة السادس من أبريل، فضلا عن تقرير لجنتي تقصي الحقائق المؤكدة على دور المخابرات الحربية في السيطرة والهيمنة على الميدان.
بعد مرور خمس سنوات على موقعة الجمل، التي استخدمت فيها لأول مرة منذ عقود طويلة الجمال والخيول لم يتم التوصل حتى الآن إلى هوية مرتكبي جريمة العدوان على المتظاهرين في ميدان التحرير، ورغم ما تتحدد من مسؤولية قادة المجلس العسكري الموجودين آنذاك وتحملهم كامل المسؤولية عن سقوط 14 قتيلا وألف مصاب، شخصيات توجه إليها أصابع الاتهام عن موقعة الجمل بالإضافة إلى رموز ورجال دولة مبارك وعلى رأسهم رئيس المخابرات الحربية آنذاك وآخرين.
يؤكد أحد قيادات إحدى الحركات الثورية أن السيسي وجه باعتقال بعض الشباب الناشط في الميدان، واعتقلت مجموعات شبابية واختطف بعضهم عند زبارتهم لمركز حقوقي وزيارة إحدى الشخصيات العامة، وأشرف السيسي ومخابراته على تعذيبهم وسؤالهم وهم مكلبشين ومتغميين، مهددا لهم واصفا إياهم بالخونة، وحينما علم أن حشودا غفيرة نزلت التحرير أثناء وبعد موقعة الجمل الخائبة.. من كان وراء كل هذا إنه السيسي المنقلب.
وفي رواية قيادي بارز وهو أمين عام حزب الحرية والعدالة، أكد فيه أن السيسي كان علي علم بموقعة الجمل قبل حدوثها. وأضاف أنه خلال حواره أن السيسي نصحه بإخلاء الميدان، بتهديد مبطن أخبره خلاله بوجود قادمين لميدان التحرير سينتج عن احتكاكهم وفيات ومصابين ودماء بين الشباب والمتظاهرين في ميدان التحرير.
قرينة أخرى حينما تحدث الرئيس مرسي أثناء مرافعته للدفاع عن نفسه، أمام محكمة جنايات القاهرة، باقتضاب، عن تلقيه معلومات ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية عن أحداث الثورة، تفيد بـ"دخول أفراد من جهة سيادية كان يترأسها السيسي إلى فنادق مطلة على ميدان التحرير واستئجارهم غرفاً باستخدام بطاقات التعريف الرسمية لهم، وبحوزتهم أسلحة"، مشيرا إلى أنه "لم يأمر بالقبض على هذا القائد ليسمح للنيابة العامة بالتحقيق في هذه المعلومات، وحتى يحافظ على المؤسسة العسكرية، تبدأ القصة بورود أنباء إلى اللجنة بأن ضباطا تابعين لجهة سيادية عسكرية استأجروا غرفاً مطلة على ميدان التحرير في فندق "هيلتون رمسيس"، الذي يفصل كوبري أكتوبر بينه وبين المتحف المصري وميدان عبدالمنعم رياض (الجهة الشمالية لميدان التحرير)، وذلك خلال الفترة بين جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني، والاعتداء الشهير على الثوار من قبل أنصار مبارك المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، التي وقعت بين يومي 2 و3 فبراير، استدعت اللجنة للشهادة مدير فندق "هيلتون رمسيس"، الذي أكد ذلك.
ورغم أنّ لجنة تقصي الحقائق لم تتلق معلومات مماثلة من أي فندق آخر مطل على ميدان التحرير، غير أنّها قررت الاهتمام بالواقعة، لما تحمله من دلالات عن دخول الاستخبارات الحربية إلى المجال الجغرافي لميدان التحرير بعد انهيار الشرطة، وما قد يستتبع ذلك من ضرورة علمها بعمليات قنص المتظاهرين والاعتداء عليهم من أعلى كوبري أكتوبر خلال وبعد أحداث "موقعة الجمل"، حاولت اللجنة التحقيق في الواقعة، إلا أنها لم تتلق ردوداً من الاستخبارات الحربية بشأنها، ولا بشأن وقائع أخرى كانت تتطلب توضيحاً من هذه الجهة أيضاً. ودعا هذا الغموض اللجنة إلى التوصية صراحة بالتحقيق في هذه الواقعة.
في هذا السياق تندرج شهادة مدير أمن فندق "سميراميس إنتركونتننتال"، المطل على ميدان التحرير، كما وردت في تقرير اللجنة، إذ قال إنه "بعد أحداث يوم جمعة الغضب، حضرت إليه مجموعة من ضباط الاستخبارات الحربية، وتم إدخال حقائب من دون تفتيش، وتم تركيب كاميرا مراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات الحربية، أعلى سطح مبنى الفندق، من الناحية المطلة على ميدان التحرير.
إضافة إلى أنّ الاستخبارات الحربية قامت في الأيام التالية لنزول الجيش بزراعة أجهزة مراقبة في مختلف أرجاء الميدان، والشوارع المطلة عليه والمؤدية إليه، مما يعني أنّه كان تحت سيطرتها بالكامل، ورغم ذلك حدثت موقعة الجمل، التي وجهت فيها أصابع الاتهام الرسمية إلى أنصار مبارك وقيادات الحزب الوطني المنحل فقط، قبل أن يبرئهم القضاء جميعاً.
ومن خلال مطالعة بعض مقاطع الفيديو والصور الخاصة بيومي "موقعة الجمل"، والتي شاهدتها لجنة التقصي الثانية، يتبين دخول أنصار مبارك القادمين من منطقة نزلة السمان بالجيزة إلى ميدان التحرير على ظهور الجمال، على مرأى ومسمع من عناصر الشرطة العسكرية، التي تتلقى في المعتاد توجيهاتها الحركية من الاستخبارات الحربية والاستطلاع، إذ كانت هذه العناصر تقف عند جميع مداخل ومخارج الميدان، وعندما اشتدت المعركة بين الثوار وأنصار مبارك لوحظ اختفاؤها. كانت تلك هي الرواية الأخرى التي أراد سيسي المخابرات وأدها باتهامات بطلة للإخوان وحماس، وبدفن جسد جريمته بتبرئة الجميع بعد مسلسل قضائي متهافت.
عبد الفتاح السيسي متورط في موقعة الجمل باعتباره مديرا للمخابرات الحربية وقتها وقبل أن يعينه مبارك عضوا في المجلس العسكري وعمل السيسي على تدبير موقعة الجمل أثناء ثورة 25 يناير من أجل تفريغ ميدان التحرير من الثوار عبر عناصر من المخابرات الحربية ومرتزقة الدولة العميقة، واحتلال الميدان لإتاحة الفرصة أمام مبارك للنزول إلى الشارع وتفقد منطقة اعتصام الثوار قبل أن يعلن أنه نجح في القضاء على التمرد.
وحاول مدير المخابرات الحربية –آنذاك- للترويج عبر الأذرع الإعلامية إلى وجود مخطط أجنبي لزعزعة استقرار الوطن ونشر الفوضى، والإعلان عن وجود عناصر مدسوسة داخل الميدان تنتمي للحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله، فضلا عن تورط واشنطن في دعم الحراك الثوري للإطاحة بالجنرال، في خطوة استباقية قبل تنفيذ مخطط "موقعة الجمل..
و هكذا تأتي ذكرى موقعة الجمل و قد تم تبرئة جميع المتهمين و الذي يحاكم الآن هم المجني عليهم وقتها من الثوّار كما يقول نشطاء ليس هذا فحسب بل لا تزال دماء المصريين تتساقط شبه يوميا في الطرقات و الشوارع.
بعد عام من موقعة الجمل وقعت أحداث استاد بورسعيد وقعت داخل ستاد بورسعيد مساء الأربعاء 1 فبراير 2012 (الذكرى الأولى لموقعة الجمل) عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي، وراح ضحيتها 72 قتيلا، بحسب ما أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بورسعيد ومئات المصابين. وهي أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية. وصفها كثيرون بالمذبحة أو المجزرة، مشيرين إلى استبعادهم وقوع هذا العدد من الضحايا في أعمال شغب طبيعية من دون تخطيط طرف ما لها. اقتحم أرضية الملعب الآلاف بعضهم يحمل أسلحة بيضاء وعصي من جانب فريق المصري (الفائز 3-1) بعد إعلان الحكم انتهاء المباراة، وقاموا بالاعتداء على جماهير الأهلي، ما أوقع العدد الكبير من القتلى والجرحى - بحسب شهود عيان. وعزا بعضهم الهجوم إلى لافتة رفعت في مدرجات مشجعي الأهلي وعليها عبارة «بلد البالة مجبتش رجالة» والتي عدها مشجعو المصري إهانة لمدينتهم.
وذكرت مصادر عديدة غياب كلّ الإجراءات أمنية والتفتيش أثناء دخول المباراة، فضلا عن قيام قوات الأمن بقفل البوابات في اتجاه جماهير الأهلي، وعدم ترك سوى باب صغير للغاية لخروجهم، مما أدى إلى تدافع الجماهير ووفاة عدد كبي منهم، أوضح وكيل وزارة الصحة المصرية هشام شيحة أن «الإصابات كلها إصابات مباشرة في الرأس، كما أن هناك إصابات خطيرة بآلات حادة تتراوح بين ارتجاج في المخ وجروح قطعية». وأكدت مصادر طبية في المستشفيات التي نقل إليها الضحايا أن بعضهم قتلوا بطعنات من سلاح أبيض. وأكّدت تقارير صادرة الطب الشرعي المبدئية وجود وفيات نتيجة طلقات نارية وطعنات بالأسلحة البيضاء، وسبّبت قنابل الغاز حالات اختناق إضافية من ضمن الشهداء.
وكان آلاف من الأهالي والشباب المنتمين لروابط تشجيع الأهلي والزمالك في انتظارهم، حيث رددوا هتافات غاضبة تندد بالمجزرة وتطالب بالقصاص والثأر للقتلى وإنهاء الحكم العسكري في البلاد، اتهم نواب الممثلون لبورسعيد قوات الأمن في المدينة بالضلوع في الحادث بسبب سماحهم بدخول أسلحة نارية وبيضاء إلى الملعب، بخلاف العادة.
أحداث بورسعيد مدبرة ورسالة من فلول النظام البائد... هذه المأساة سببها إهمال وغياب متعمد من الجيش والشرطة لإيصال إشارات ورسائل محددة، فهناك من يريد عن عمد إثارة الفوضى في مصر وعرقلة أي مسار للانتقال السلمي السلطة، ، حيث تشهد مصر حالة منظمة لإثارة الفوضى والبلبلة، بدأت بالسطو على البنوك والمستشفيات ومراكز البريد، وامتدت إلى ما حدث في بورسعيد، وهو ما لم يحدث في أيام الثورة التي لم يكن فيها وجود لرجال الشرطة، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنّ الحادثة هي جريمة مكتملة الأركان استهدفت في المقام الأول النادي الأهلي وجماهير" ألتراس أهلاوي"، لمعاقبته على مواقفه الثورة المصرية، ووقوفه مع الثوار في موقعة الجمل.
قبل «المجزرة» بـثلاثة أيام، لعب النادي الأهلي مع نادي المقاولون العرب، وقتها رفعت جماهير الأهلي لافتات ورددت هتافات مناهضة للمجلس العسكري، الذي تولى الحكم إبان الإطاحة بالرئيس المخلوع، حسني مبارك، وتطالبه بالرحيل وتسليم السلطة، ووضح من خلال رواية شهود العيان والناجين من المذبحة أن أسلوب القتل تم بشكل ممنهج ومنظم ولم يأت بشكل عشوائي حيث ارتكز على الخنق والضرب بالأسلحة البيضاء في الرقبة لإنهاء الحياة بأسرع وقت ممكن، فضلا عن إلقاء الضحايا وهم على قيد الحياة من مكان شديد الارتفاع. ما كشف التواطؤ والتخاذل والتقصير الأمني هو ذلك الضابط الصغير الذي وقف بكل برود لا يخلو من رغبة في التشفي والانتقام يصور واقعة اجتياح الملعب بكاميرا الموبايل الخاص به وهو يؤكد أن المؤامرة تم تدبيرها بإحكام، جاء تحرك المجلس العسكري، متأخرا متواطئا بل عالما بشكل مسبق، هذا ما تؤكده وثيقة التخطيط لهذه العملية.
لم تكن مصادفة أن يتم الانتقام من ألتراس الأهلي في يوم ذكرى موقعة الجمل، وربما أراد بعض الفاسدين في جهاز الشرطة توصيل رسالة ولن تكون موجعة إلا عن طريق التراس الأهلي الذى ساهم بشكل كبير في ثورة يناير لذلك كان الانتقام بشعا للغاية من خلال محاصرتهم وغلق البوابات عليهم لتركهم فريسة للمجرمين القتلة، ومعظمهم أرجع هذا الحادث لأسباب سياسية محضة، واتهموا المجلس العسكري بالوقوف وراءه، وأنه يريد عودة قانون الطوارئ، ونشر الفوضى في البلاد لتمديد بقائه في الحكم، والضغط على مجلس الشعب، وانتزاع صلاحيات أكبر في الحياة السياسية، نستطيع أن نقول: إن وزارة الداخلية مليئة بالأشخاص الناقمين والكارهين للثورة والثوار والشعب كله، وهؤلاء الكارهون ما زالوا موجودين في أماكنهم يحيكون المؤامرات والدسائس، وجهاز الرعب والفساد المعروف بأمن الدولة مازال فاعلا ونشطا لحد كبير. وتكررت حادثة أخرى مع ألتراس زملكاوي في استاد الدفاع الجوي، إنها سلسلة العقاب الفاجر لمن اشترك بفاعلية في ثورة يناير أو بعدها.
رواية تتجدد بمناسبة هذه الأيام لتؤكد أن الثورة المضادة ورأس حربتها جنرالات العسكر لم تكن بعيدة عن كل تلك المجازر، وهي تحاول إجهاض ثورة وترويع شبابها الناهض، كانت تلك جولة ومازالت للثورة جولات.

[adziri]

بعد 5 سنوات.. أبطال موقعة الجمل في حضن السيسي



تمر اليوم الذكرى الخامسة لـ"موقعة الجمل" التي أدمت قلوب ثوار التحرير يوم 2 فبراير 2011، عندما حاول نظام مبارك بتخطيط من قيادات المجلس العسكري ، لفض ميدان التحرير، عبر خارجين على القانون للانقضاض على المتظاهرين في الميدان أثناء ثورة 25 يناير، لإرغامهم على إخلائه حيث كانوا يعتصمون، ورصدت كاميرات التلفزيونات والميديا صورا لرجال الأعمال واذناب نظم الفساد يقودون البغال والبلطجية نحو ميدان التحرير، والذين أصبحوا قيادات سياسية يحتضنهم نظام الانقلاب العسكري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، ومن أمثالهم احمد الفضالي الذي صار رئيسا لحزب ، ومرتضى منصور، الذي بات كلبا لنظام السيسي يطلقه على معارضيه سواء في البرلمان أو في الشارع السياسي...




وكان من بين المهاجمين مجرمون خطرون حضروا لمهاجمة المتظاهرين، وإحداث أعمال التخريب.

قام البلطجية وقتها بالهجوم على المتظاهرين بالحجارة والعصى والسكاكين وقنابل المولوتوف، وامتطى آخرون الجمال والبغال والخيول وهجموا بها على المتظاهرين وهم يلوحون بالسيوف والعصى والسياط، فسقط الكثيرون جرحى وبعضهم قتلى، وتجددت الاشتباكات مرة أخرى في اليوم التالى بين البلطجية والمتظاهرين العزل مما أدى إلى سقوط بعض القتلى بالرصاص الحى ومئات الجرحى، وكسب المتظاهرون تعاطف الكثير من المصريين بعد موقعة الجمل، ونزل الكثيرون لتأييد المطالب، والمشاركة في الاعتصام، بعد أن أدت الأحداث إلى سقوط 14 قتيلاً من المتظاهرين وإصابة 1500 على الأقل.

التقارير الأولية للجنة تقصى الحقائق وقتها قالت إن البلطجية أرادوا السيطرة على ميدان التحرير وإرغام المتظاهرين المعتصمين فيه على مغادرته، وكشفت أن النائب عبدالناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم الذي توفى داخل السجن أثناء المحاكمة، ومساعده يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن الدائرة ذاتها، قاما بالتحريض على قتل المتظاهرين، كما اتهمت أيضاً صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطنى، بالتحريض للهجوم على المتظاهرين، لكن في يوم 10 أكتوبر 2012 حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين، وهو ما أيدته محكمة النقض. واتسعت دائرة الاتهام لتشمل العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم، مثل عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، وإبراهيم كامل، رجل الأعمال، وعضو الهيئة العليا للحزب الوطنى الديمقراطى، حتى إن بعضا ممن كان يعارضون عددا من رموز النظام بشكل أو بآخر شملهم الاتهام.

بدأت أحداث «موقعة الجمل »، في 2 فبراير 2011، في اليوم التالى لخطاب مباركوالذى وصف حينها بـ«العاطفى»، حيث تعهد بعدم الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية وقال إنه «ولد وعاش في هذا البلد وحارب من أجله وسيموت على أرضه»، مطالبا المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير، بعده جاء هجوم بالجمال والبغال والخيول على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، ليزيد من تمسك الشباب باستكمال ثورتهم. تمت تسمية هذا الهجوم إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، واستمرت موقعة الجمل لمدة يومين متواصلين نجح خلالها الشباب في التصدى لمن وصفوا بـ«البلطجية» والذين جاءوا للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحرير لإرغامهم على إخلاء الميدان، إلا أن ذلك زاد من عزم المعتصمين على الاستمرار في ثورتهم، حتى اضطر مبارك للتنحى في 11 فبراير 2011.

الجريمة
ومع منتصف يوم 2 فبراير، أعلن التليفزيون الرسمى أن معلومات وصلته بـ«توجه عناصر إلى ميدان التحرير لقذف كرات من اللهب على المتظاهرين» وطالب المعتصمين بميدان التحرير بمغادرته فورا حرصا على سلامتهم، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد ساعات حيث اعتلى مجهولون أسطح البنايات القريبة من ميدان عبدالمنعم رياض، المتاخم لميدان التحرير من الناحية الشمالية، وبدأوا في قذف المعتصمين بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، وسمع دوى إطلاق نار.

بالتزامن مع ذلك خرجت مسيرات مؤيدة لمبارك من ميدان مصطفى محمود في اتجاهها إلى ميدان التحرير، داعية إلى اقتحامه وطرد المعتصمين منه، وتزامنا مع هذا التحرك، تبادل المحتجون في ميدان التحرير رسائل على مواقع التوصل الاجتماعى، بعد عودة خدمات الاتصالات التي قطعها النظام وقتها، بأنه تم حشد أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذي كان يترأسه مبارك، فضلا عن قيام رجال أعمال، موالين لمبارك، بالاستعانة بـ«بلطجية» للاشتباك مع المحتجين مقابل 400 جنيه للشخص.
وتزامنا مع تلك التحركات ظهرت تجمعات أخرى لمؤيدى مبارك في عدة أحياء بالقاهرة، وأمام مبنى التليفزيون الرسمى، بمنطقة ماسبيرو القريبة من ميدان التحرير، ورفعوا لافتات كتب عليها «نعم لمبارك من أجل الاستقرار». وبعد عصر ذلك اليوم بقليل، هاجمت مجموعة من مؤيدى مبارك، على ظهور جمال وخيول وبغال وعربات تجرها الخيول، الميدان، وهم يلوحون بالسياط والعصى من المدخل الشمالى للميدان، وسرعان ما تحولت إلى اشتباكات عنيفة بالحجارة استمرت لساعات طويلة، ومع استمرار سقوط الضحايا، أقام المعتصمون مستشفى ميدانيا لعلاج الجرحى الذين قدروا بالمئات، كما لقى 7 أشخاص مصرعهم، وفق وزارة الصحة.

ومع نهاية اليوم، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن نائب رئيس الجمهورية آنذاك، عمر سليمان، قوله إن «رسالة المشاركين في هذه التظاهرات وصلت سواء من تظاهر منهم مطالبا بالإصلاح بشتى جوانبه، أو من خرج معبرا عن تأييده مبارك» ومساء اليوم الأول للموقعة، بدأ المعتصمون في إزالة آثار المصادمات بعد أن أحبطوا الهجوم عليهم، لكن مع الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، بدأ هجوم جديد من أكثر من مدخل، وأكثره شراسة جاء من ميدان عبدالمنعم رياض المدخل الشمالى لميدان التحرير، وكوبرى 6 أكتوبر القريب من الميدان، حيث تمثل الهجوم في سيارات تمر بمحيط الميدان قبل أن يطلق أشخاص يستقلونها النار عشوائيا من أسلحة آلية مما أدى إلى سقوط 7 قتلى جدد، فضلا عن 1500 مصاب بجروح مختلفة، كمحصلة نهائية بحسب بيان لوزارة الصحة.

غير أن المعتصمين استبسلوا في الدفاع عن الميدان رغم سقوط القتلى والجرحى، وسط نداءات متكررة من رموز المعارضة حينها للمواطنين بالنزول إلى الميدان والدفاع عنه، وفى النهاية أحكم المعتصمون قبضتهم على الميدان بالفعل ونجحوا في صد الهجوم عليهم، ومع نهاية اليوم الثانى لـ«موقعة الجمل» خفتت المظاهرات المؤيدة لمبارك، مقابل زيادة التعاطف الشعبى مع المتظاهرين الرافضين لحكمه، وتظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير لمطالبة مبارك بالتنحى فيما أطلقوا عليه «جمعة الرحيل».



وفى 11 سبتمبر 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في «موقعة الجمل» التي ضمت 25 متهمًا؛ أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث وجهت النيابة، اتهامات لهم بقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب، واستئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرًا للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وتحريضهم على فضِّ التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، الواقعة في 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين، ومحامين، وأطباء، ورجال أعمال، وموظفين، وأعضاء بالحزب الوطنى، وخيالة بمنطقة نزلة السمان، القريبة من أهرامات الجيزة، والتى جاء منها المهاجمون. وطالت تهمة الإعداد لهذه الموقعة العديد من رموز النظام الأسبق بين رجال أعمال ومسؤولين وأعضاء بالحزب الوطنى الحاكم سابقاً والذى تم حله بعد الثورة، وأبرزهم الأمين العام السابق للحزب الوطنى صفوت الشريف وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال الأسبق، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطنى إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، والمحامى مرتضى منصور. وفى 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في القضية، قبل أن تغلق محكمة النقض، في وقت لاحق، ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة على أحكام البراءة، لتبقى «موقعة الجمل» بلا جانٍ بعد مرور 5 سنوات.

ويبقى مهندسوها في حضن السيسي راعي الدماء في مصر.....والمنطقة العربية قريبا في ليبيا وسيناء وغزة....

[adziri]

مقتل الطالب الإيطالي يسلط الأضواء على التعذيب في السجون في #مصر

سلطت حادثة مقتل الطالب الإيطالي، جيوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاما، الأضواء على ما يجري في السجون المصرية من تعذيب حتى الموت للمعارضين.
وأشارت صحف غربية عديدة إلى أن مقتل ريجيني حاز تغطية إعلامية استثنائية بسبب جنسية القتيل، لافتة إلى أن المئات الحالات المشابهة تتم وسط حالة من التكتم.
واعتبر الصحفي في "نيويورك تايمز" الأمريكية، نيكولاس كريستوف، إن حالة ريجيني حصلت على تغطية فقط لأنه إيطالي، وتابع في تغريده له على "تويتر" القول: "في فصر قتل الكثيرون، وأفلت الجاني من العقاب".
ونوهت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن حادث مقتل الطالب الإيطالي في مصر، أثار جدلا كبيرا، فبينما ذكرت السلطات المصرية أنه قد يكون ضحية لحادث تصادم، أصدرت روما بيانا رسميا لاذعا تضمن استدعاء السفير المصري وحث القاهرة على البدء "فورا" في تحقيق مشترك للوصول إلى حقيقة ما حدث.
ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم، ولا تزال السلطات المصرية تشعر بالقلق إزاء سخط العمال.
وكتب ريجيني أيضا مقالات متعدددة باسم مستعار حول القضايا العمالية في مصر لصحيفة " إل مانيفيستو" الإيطالية، والتي نشرت مقالته الأخيرة بعد وفاته باسمه الحقيقي، وسردت فيها الصعوبات التي تواجه النقابات العمالية المستقلة في مصر، من بينها مركز النقابات المهنية وخدمات العمال.
ونشرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية تقريرا حول مقتل ريجيني في القاهرة، استبعدت فيه أن يكون وراء هذه الجريمة عمل إجرامي أو إرهابي.
ووجهت اتهاما مباشرا للأجهزة الأمنية ونظام السيسي بارتكاب جريمة سياسية والسعي لطمس معالمها .
واعتبرت الصحيفة، في تقريرها ، أن جريمة قتل جوليو ريجيني لا يلفها أي غموض، رغم مساعي وزارة الداخلية المصرية خلال الـ24 ساعة الأخيرة لبناء "ستار من الكذب والتضليل" لإخفاء الحقيقة، أو الإيهام بوجود دوافع أخرى للجريمة، من خلال تقديم رواية "لا يمكن أن تصمد أمام أول اختبار".
وذكرت الصحيفة أن المعلومات التي حصلت عليها إيطاليا من مصادر دبلوماسية وأمنية ومخابراتية، تؤكد جميعها أن جسد ريجيني الذي نقل لمستشفى إيطالي في القاهرة، تظهر عليه آثار تعذيب واضحة، مثل آثار الحرق بالسجائر، وقطع أذنه، وجروح عميقة، وكسور وكدمات في عدة أجزاء من جسده، وهو ما أكده المحققان حسام نصار وأحمد ناجي اللذان عثر عليه في الجيزة.
وأكدت إن جثة ريجيني عثر عليها على جانب الطريق بين القاهرة والإسكندرية، ما يعني أن من قتله كان على عجلة من أمره للتخلص من الجثة، ولكنه فشل في التمويه على جريمته.
واعتبرت أن التفسير الوحيد الذي يبدو قريبا للمنطق، هو أن الجريمة تمت بدوافع سياسية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مخابراتي لم تكشف عنه، قوله: "إن نشاط الأجهزة الأمنية في مصر يتسم بالغموض والفوضى، ولذلك فإنه من غير المستبعد أن يكون جوليو ريجيني قد وقع بين أيدي إحدى فرق الموت، أو مجموعة من الشرطة الموازية (البلطجية)"، وتوفي تحت التعذيب.

[adziri]

محمد سلطان: أعرف ما تعرض له الطالب الإيطالي بسجون السيسي

يقول محمد سلطان إنه تعرض تماما لما تعرض له الطالب الإيطالي في السجن - أرشيفية

أجرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية مقابلة مع المعتقل السابق في مصر، محمد سلطان، حول الأوضاع في سجون النظام المصري، وحالة الفوضى والوحشية داخل الأجهزة الأمنية؛ وذلك على خلفية اختطاف الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وتعذيبه حتى الموت.

ونقلت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، عن محمد سلطان قوله: "عندما قرأت في الأخبار ما حصل للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، تذكرت المعاناة التي مررت بها أنا أيضا في سجون النظام العسكري المصري. فجسم ريجيني كانت عليه الآثار ذاتها التي كانت على جسمي أنا وبقية السجناء الذين قابلتهم".

وقالت الصحيفة إن هذه الشهادة المحزنة تأتي من الشاب محمد سلطان، البالغ من العمر 25 سنة، الذي اعتقل إثر الانقلاب العسكري في سنة 2013؛ بتهمة مساندة تيار الإخوان المسلمين، ثم دخل في إضراب عن الطعام على مدى 16 شهرا من جملة 21 شهرا قضاها في أقبية النظام.

ويقول سلطان بنبرة حزينة وهو يحاول حبس دموعه: "لقد خرجت من الجحيم بأعجوبة، فأنا حي الآن بفضل الجنسية المزدوجة؛ لأنني مواطن مصري أمريكي".

وعند سؤاله حول سبب نشره عددا كبيرا من التغريدات المتعاطفة مع الطالب الإيطالي، قال سلطان: "أنا أتعاطف معه لأنني أعلم تماما ما مر به من ألم ومعاناة، فقد عشت التجربة ذاتها من قبل. إن الأمر لا يمكن لبشر تخيله، إنه تماما مثل الجحيم. عندما وصلت قوات الأمن لمنزلنا، كانوا يرتدون الزي المدني، وشرعوا مباشرة في تعنيفي أنا وأصدقائي، في البداية كانوا يبحثون عن والدي، وعندما لم يجدوه أخذوني أنا وأصدقائي دون أي سبب".

ويضيف سلطان: "تماما مثل جوليو ريجيني، تعرضت لكسر في ذراعي وكدمات مؤلمة؛ بسبب الضرب المتواصل، ثم تمت تغطية أعيننا ونقلنا لمكان مجهول، وبقينا رهن الاحتجاز دون أن توجه لنا أي تهمة، وفي الزنزانة تم إجبارنا على الوقوف قبالة الحائط لساعات، ولكن ذلك لم يكن إلا البداية فقط".

ويواصل سلطان سرد معاناته في سجون الانقلاب قائلا: "عندما حان وقت نقلنا، أمرنا الضابط بالقيام بتمارين الضغط قبل الذهاب لصعود سيارة الترحيلات، ولكنني عجزت عن القيام بذلك؛ لأنني كنت خائر القوى، فصوب مسدسا نحو رأسي وهددني بالموت. ثم عندما فتحوا باب الزنزانة، كان هنالك صفان من عساكر الشرطة، وعلينا المرور في الوسط، وكل واحد منهم ينهال علينا بالضرب بالحزام أو الحذاء أو العصا. ثم بعد أن تم نقلنا، تم تجريدي من ملابسي وضربي مرة أخرى، وتم حرماني من أدويتي، وانقطع عصب في ذراعي المكسورة".

"ثم جاء ما هو أسوأ من ذلك؛ حيث كنت أخضع للتعذيب، ويتم أخذي للتحقيق في منتصف الليل. يتم أخذك من زنزانتك ولا تعلم في أي حال ستعود إليها، والشعور بأن لا أحد من أهلك يعلم مكانك أو ما تمر به، وأصوات التعذيب وصرخات المحتجزين لا تسمح لك بالنوم، وشركاؤك في الزنزانة يعودون بعد كل جلسة تحقيق وأجسامهم مليئة بالجروح والحروق، وبعضهم يموت تحت التعذيب؛ لأنه لم يحتمل الأمر. لقد لفظ عمي أنفاسه الأخيرة في السجن بعد أن تعرض لبتر اثنين من أصابعه وحروق بأعقاب السجائر في كامل جسده".

وحول ظروف خروجه من الإخفاء القسري الذي كان يتعرض له، قال سلطان: "أنا مواطن أمريكي ومصري في الوقت ذاته، وقد تحركت السفارة الأمريكية مباشرة بعد اختطافي، لهذا السبب مارسوا ضدي كافة الانتهاكات ولم يقدموا على قتلي، رغم أنهم حاولوا دفعي للانتحار؛ عبر إعطائي شفرة حلاقة في السجن، وترك أسلاك الكهرباء عارية بقربي، ولكني لم أستسلم".

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان مصير جوليو ريجيني سيصبح مغايرا لو تحركت السلطات الإيطالية بسرعة وفعالية، وهو ما أكده سلطان الذي قال: "لا أفهم كيف يتم التعامل مع الحكومة المصرية كما لو أنها في دولة يوجد فيها قانون، إن سجون نظام السيسي توجد فيها وحوش بشرية ترتكب كل أنواع العنف، ولا تخضع لأي محاسبة".

[adziri]






نيويورك تايمز: بصمات الأمن في مقتل الطالب الإيطالي










"في حالة ريجيني، تبرز قوات الأمن المصرية كأقوى الأطراف المشتبه فيها نظرًا لأن ظروف اختفاء الطالب الإيطالي تتشابه مع مثيلتها بالنسبة للكثير من المصريين الذين ضمتهم السجون والمعتقلات السرية التي تديرها قوات الأمن، وكان التعذيب فيها هو العامل المشترك. وقد ظهر معظمهم أمام المحاكم أو في السجون، في حين مات البعض الآخر".


جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية والتي حاولت أن تكشف فيه ملابسات حادث مقتل الباحث الإيطالي جيوليو ريجيني، 28 عاما، في مصر بعد أن عُثر عليه مقتولا وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وآثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة. بحسب تصريحات مسئوليين مصريين.

وقال التقرير إن الضجة التي أُثيرت حول وفاة ريجيني في مصر تزايدت مع وصول فريق من المحققين الإيطاليين إلى مصر أمس الجمعة للمساعدة على كشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة، ويبدو أن الشاب كان يكتب سرا من مصر لصالح صحيفة إيطالية يسارية.

وذكر التقرير أن صحيفة " إل مانيفيستو" الإيطالية اليسارية قد نشرت مقالة أمس الجمعة كتبها ريجيني باسم مستعار قبل أسابيع من العثور على جثته، والتي كان ينتقد فيها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر وصفه المحاولات المتعثرة التي تقوم بها النقابات المصرية لإعادة ترتيب أوراقها.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد ما يدل على أن مقالة ريجيني هي التي دقت المسمار الأخير في نعشه، لكنها، أي المقالة، قد أسهمت بشكل أو بآخر في إثارة موجة من السخط العام في إيطاليا حول الإصابات المتعددة التي ظهرت على جثة الطالب الإيطالي في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية بأصابع الاتهام إلى قوات الأمن المصرية.

كان مسئولون مصريون قد صرحوا أمس الأول الخميس بأن ريجيني قد وُجدت جثته وعليها جروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وآثار تعذيب أخرى، بل وربما يكون قد مات متأثرًا بنزيف في الدماغ.

وعنونت صحيفة " لاستامبا" الإيطالية اليومية تقريرا لها بـ" جيوليو، الشرطة المصرية مُتهمة."

وفي مسعى منهم لتهدئة الأجواء المحتقنة مع إيطاليا، الحليف الأوروبي المقرب نسبيًا من القاهرة، تعهد مسئولون مصريون بالتعاون لكشف ملابسات الحادث وتقديم المسئولين عنه للعدالة، وتحدث رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينيزي هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي واتفق الجانبان على التعاون لـ "كشف لغز" ريجيني، وفقا لبيان صادر عن مكتب السيسي.

وفي السنوات الأخيرة، تبنى مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميًا بـ "داعش" مسئوليتهم عن مقتل العديد من الأجانب في مصر، كان آخرهم ضحايا طائرة الركاب الروسية التي انفجرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي وقُتل كافة ركابها الـ 224.

لكن في حالة ريجيني، تبرز قوات الأمن المصرية كأقوى الأطراف المشتبه فيها نظرا لأن ظروف اختفاء الطالب الإيطالي تتشابه مع مثيلتها بالنسبة للكثير من المصريين الذين ضمتهم السجون والمعتقلات السرية التي تديرها قوات الأمن، والتي كان فيها التعذيب هو العامل المشترك. وقد ظهر معظمهم أمام المحاكم أو في السجون، في حين مات البعض الآخر.

وكان ريجيني قد اختفى مساء 25 يناير الماضي بعد مغادرته مسكنه بالجيزة للقاء صديق، ووجدت جثته أمس الأول في أحد طرق مدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الصحيفة إن ريجيني غاب تمامًا عن الأنظار مساء الـ 25 من يناير الماضي والذي توافق مع الذكرى الـ 5 لثورة الـ 25 من يناير 2011، مشيرة إلى التكثيف الأمني غير المسبوق الذي شهدته شوارع مصر ولا سيما القاهرة في ذلك اليوم في مسعى من جانب قوات الأمن لمنع أية تظاهرات من قبل الناشطين لإحياء تلك الذكرى.

وفي مصر كما في إيطاليا أثار مقتل ريجيني جدلاً كبيرًا فبينما ذكرت التقارير الأولية بمصر أنّ الجثة بها آثار تعذيب، قبل أن تظهر رواية متناقضة تشير إلى أن الطالب الإيطالي قد يكون ضحية لحادث تصادم، أصدرت روما بيانًا رسميًا لاذعًا تضمن استدعاء السفير المصري وحثّ القاهرة على البدء "فورًا" في تحقيق مشترك للوصول إلى حقيقة ما حدث".

ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم، ولا تزال السلطات المصرية تشعر بالقلق إزاء سخط العمال.

[adziri]

خبراء يكشفون ..خسائر مصر من مقتل الشاب الايطالي

فجر مقتل المواطن الإيطالي فيدريكا جويدي, المختفي في مصر منذ 25يناير الماضي غضب الحكومة الإيطالية، بعد أن سارعت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى قطع زيارتها للقاهرة والعودة مرة أخرى لبلادها, ولحق بها الوفد الاقتصادي الكبير المرافق لها المكون من رجال أعمال وشركات كبرى ممتنعًا عن المشاركة في اللقاءات المقررة بمناسبة الزيارة الاقتصادية والتجارية، بحسب السفارة الإيطالية. وصرح مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي لوكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "انسا" إن فيدريكا جويدي، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية،التي وصلت القاهرة، الأربعاء، على رأس وفد اقتصادي كبير، قطعت زيارتها للقاهرة، وعادت لبلادها بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية الإيطالية عن وفاة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، المفقود في مصر منذ 25 يناير الماضي. وذكرت الوكالة نقلاً عن سفارة إيطاليا في القاهرة، أن الوزيرة قطعت زيارتها إلى القاهرة واضطرت إلى العودة إلى روما "لظروف طارئة تقتضي وجودها في العاصمة". وأوضح خبراء أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا التي كان من المنظر تنشيطها وزيادتها خلال الفترة المقبلة ستتوقف لحين الكشف عن ملابسات مقتل المواطن الإيطالي بكل شفافية. لكنهم أكدوا أن العلاقات الاقتصادية لن تنقطع بسبب موت شخص, وهذا ما لم يحدث مع روسيا رغم مقتل أكثر من 200 روسي في حادث سقوط الطائرة بوسط سيناء. واستدعت إيطاليا السفير المصري للتعبير عن قلقها إزاء وفاة "ريجيني", فيما قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إنه تم العثور على جثة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى صباح 25 يناير، بطريق "مصر- الإسكندرية» الصحراوي. وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي, إن ايطاليا تمثل قلعة صناعية كبيرة يمكن أن تتكامل معها مصر للاستفادة من خبراتها في مجلات صناعة السيارات والكيماويات والصناعات الحربية والحديد والصلب والأسمنت,بالإضافي إلى قطاع التكنولوجيا لاسيما في ظل المصانع الذكية. وأضاف في تصريح إلى "المصريون" أنه يتوقع أن يؤثر مقتل المواطن الإيطالي على تبادل العلاقات التجارية وتعليقها بشكل مؤقت وهذا ما بدا حدوثه ممكنًا بعد إلغاء الوفد الاقتصادي زيارته إلى مصر, مرجحًا أنه ربما ستشارك السلطات الإيطالية في التحقيق مع السلطات المصرية عن مقتل ريجيني" للوصول لحقيقة ما حدث. واستبعد حسانين أن يشمل التوتر الاقتصادي المؤقت جميع التعاملات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا مدللاً على ذلك بحادثة سقوط الطائرة الروسية, الذي لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وموسكو. في سياق متصل، قال السفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق, إن حادث مقل المواطن الإيطالي أثر بالفعل على الخطوات والمساعي التي تستهدف تشجيع الاستثمار الإيطالي وذلك بعد مغادرة الوفد الاقتصادي وعدم استكماله لجدول أعمالة في مصر. وأضاف لـ "المصريون"، أن "هناك محاولات إرهابية لتشويه موقف مصر مع الدول الغربية والتأثير على علاقاتها المتبادلة, خاصة وأن مصر تواجه الإرهاب, إلا أن هذه الأحداث لن تؤثر على المدى البعيد لا سيما بعد أن تثبت التحقيقات مدي جدية مصر في الحفاظ على المواطنين الأجانب بأكبر جهد ممكن, وأن الخطأ وارد في جميع الأحوال".

[adziri]

إيطاليا تطالب السيسي بتسريع عودة جثة ريجيني






طالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الحكومة المصرية بإعادة جثمان طالب إيطالي قتيل إلى بلاده. وذكر مصدر حكومي أن رينتسي تحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس وطلب منه سرعة إعادة جثمان الطالب جوليو ريجيني إلى عائلته وبلاده بعدما عثر عليه وهو يحمل آثار حروق ناتجة عن سجاير.
وأضاف المصدر أن رينتسي طلب من السيسي أن تتيح القاهرة لممثلي الدولة الإيطالية متابعة التطورات في التحقيق أولا بأول و"التوصل إلى المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة".
وكانت روما استدعت السفير المصري لديها للتعبير عن استيائها بعد إعلانها اليوم الخميس رسميا مقتل الطالب الإيطالي الذي فقد أثره قبل عشرة أيام في القاهرة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الإيطالية أن السكرتير العام في الوزارة ميكيلي فالنسيزي، استدعى السفير المصري استدعاء طارئا صباح اليوم ليعبر له عن استياء حكومته من المصير المأساوي للشاب جوليو ريجيني في القاهرة.
وفيما قالت الوزارة إنها تتوقع "أقصى درجات التعاون على جميع المستويات في ضوء جسامة الحدث الاستثنائي"، ذكر مسؤول كبير بالنيابة العامة المصرية أن جثة الطالب الإيطالي بها آثار تعذيب وحروق ناتجة عن سجاير.
وكان مسؤولون أمنيون مصريون أفادوا في وقت سابق اليوم، أن السلطات عثرت على جثة طالب إيطالي ملقاة في الطريق بالقاهرة، وأنها بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة بعد العثور على آثار تعذيب على جثته.
يذكر أن الطالب ريجيني اختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، الذي يوافق الذكرى الخامسة للثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.