أحـــسن المقالات

[amine 2012]

الموضوع متجدد
النظم الإقتصادية

نص السؤال :*هل ترى أن الاقتصاد الحر يحقق العادلة الاجتماعية أم الاقتصاد الاشتراكي* ؟ جدلية .

طرح الإشكالية :لاشك أن هناك فروقا بين الناس في الطاقات و الإمكانيات الجسمية والذهنية والنفسية ، وأنه تختلف قدرة كل واحد منهم على الكسب والإنتاج ، الأمر يفترض فروقا مادية بين الأفراد ، وعلى هذا الأساس كانت العدالة الاجتماعية تكافل اجتماعي لا يعني التساوي المطلق و لا يتنافى مع هذا الواقع الانساني ، ولقد حاولت عدة فلسفات و تصورات اقتصادية أن تحقق العدالة بهذا المفهوم و على رأسها الاقتصاد الحر الذي يراعي مصلحة الفرد بالدرجة الاولى . فهل هذا يعني أن الاقتصاد الحر كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية؟

Ø يذهب أصحاب الإقتصاد الرأسمالي وعلى رأسهم آدم سميث إلى ان هذا الإقتصاد الحر يحقق العدالة الإجتماعية ، لأنه يقوم على حرية التملك لوسائل الانتاج وايمانه بدور الفرد في المجتمع وعلى هذا جسدوا مقولتهم الشهيرة * دعه يعمل أتركه يمر * ويستدلون على ذلك بحجج منها :- أن الاقتصاد الليبرالي مؤسس على تصور روماني للحقوق يجعل من الملكية حقا مطلقا لا تحده حدود . فهو يقوم على الإيمان بالفرد إيمانا لا حد له و بأن مصالحه الخاصة بنفسها تكفل – بصورة طبيعية – مصلحة المجتمع في مختلف الميادين ، وان الدولة ترمي في وظيفتها إلى حماية الأشخاص والدفاع عن مصالحهم الخاصة ولا يحق لها أن تتعدى حدود هذه الغاية في نشاطها ، كما أنه لا بد أن تقر بالحرية الإقتصادية وما يتبعها من حريات سياسية وفكرية و شخصية ، فتفتح الأبواب وتهيأ الميادين بحيث يجوز للفرد التملك للإستهلاك وللإنتاج معا ويباح عن حرية ، انتهاج أي طريق لكسب المال و مضاعفته على ضوء مصالحه الشخصية .
- ولقد دافع عن هذه المبادئ العالم الإقتصادي آدم سميث في كتابه * بحوث في طبيعة وأسباب رفاهية الأمم * وبعده عدد من المفكرين الفرنسيين في القرن التاسع عشر أمثال ساي و دونوايي و باستيا ، وهم في الجملة يزعمون أن قوانين الإقتصاد السياسي التي تجري على أصول عامة بصورة طبيعية كفيلة بسعادة المجتمع و حفظ التوازن الاقتصادي فيه ، ومتى تدخلت الدولة في تحديد الاسعار مثلا والاجور والمعاملات التجارية خلقت معظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ، فلا بد من أن تترك القوانين الاقتصادية تسير على مجراها الطبيعي و بذلك ينظم الاقتصاد نفسه ويهدف إلى خير المجتمع ،إن المصلحة الخاصة هي أحسن ضمان للمصلحة الاجتماعية العامة وأن التنافس يكفي وحده لتحقيق روح العدالة الاجتماعية ، فالقوانين الطبيعية للاقتصاد كفيلة بحفظ المستوى الطبيعي للثمن بصورة تكاد ميكانيكية من ذلك أن الثمن إذا تعدى حدوده الطبيعية العادلة إنخفض الطلب ، وانخفاض الطلب بدوره يقوم بتخفيض الثمن و لايتركه حتى ينخفض به إلى مستواه الطبيعي السابق ويرفع الشذوذ بذلك ، كذلك اجور العمال فإنها تخضع لنظام طبيعي مماثل ، لوكانت منخفضة في مهنة فإن الترشيح فيها ينقص وإذا هي إرتفعت إرتفع ، ولكنها إذا إرتفعت بصورة غير عادية قام تنافس بين عدد كبير من العمال طلبا للعمل ، وهذا التنافس يهبط الأجور ، إن القضاء على التنافس كما يقول باستيا معناه إلغاء العقل و الفكر والإنسان .
- ومن نتائج هذا النظام المصلحة الشخصية تفترض البحث عن كيفية تنمية الإنتاج و تحسينه مع التقليل من المصاريف والنفقات ، وهذا يحقق في رأيهم الخير العام ، ومن نتائجه أيضا تنافس طبقات ثلاث لا ظلم فيه ولا إجحاف : طبقة الرأسماليين وهم الذين يملكون وسائل الانتاج ويسخرونها للعمال الأجراء ، وطبقة الصناع وهم الذين يملكون وسائل الانتاج ولكنهم يستعملونها لأنفسهم ، وطبقة الأجراء وهم الذين لا يملكون سوى طاقة القدرة على العمل التي يستخدمها الرأسمالي في مقابل أجرة ، إن الفرد إذن هو المحور الذي يجب أن يدور عليه النظام الاجتماعي في رأي اللبراليين ،و الدولة المثلى هي الآلة التي تسخر لخدمة الفرد و الأداة التي تستهدف حمايتها .
Ø النقد والمناقشة : إلا أن التاريخ يثبت بأن القوى التي تسير على مجراها الطبيعي بدلا من تعمل على تحقيق العدل أدت الى خلق ازمات و محن فلا يزال العالم متحفظ بأثار أزمتي 1920 و 1929 ، كما أن جعل مصلحة الفرد كهدف أعلى يحقق مصلحة الجماعة عن طريق المنافع الخاصة و تنميتها و ما ينجم عن ذلك من استغلال للوسائل الفاحشة بعيدا عن طريق الاخلاق أدى الى نفور هذه الاقلية من العطف و المساعدة للفقراء لأن المقياس الاخلاقي لا يتعدى المنفعة و الفائدة ،
.Ø يرى أصحاب النظام الإقتصادي الأشتراكي أنه هو النظام المحقق لروح العدالة الإجتماعية حيث جاء كرد على الإقتصاد الرأسمالي حيث يزعم مؤسس النظام الماركسي كارل ماركس في كتابه *رأس المال *أنه إكتشف تناقضات رأس المال أي كيف أن الرأسمالية تقضي على نفسها بنفسها لهذا يقول *إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها * ، إن صاحب رأس المال يعامل نشاط العمال معاملته لسلعة إذ يفرض عليهم العمل في مصانعه في مدة لا يمكن الزيادة عليها بأثمان لاتفي إلا بالحياة الضرورية لهم ،إن قيمة كل سلعة إنما هي قيمة العمل الإنساني فيها ، ولكن العامل لايأخد هذه القيمة كلها بل يأخذ منها مقدار ما يكفيه للمعيشة الضرورية ويذهب الباقي أي القيمة الفائضة على حد تعبير ماركس إلى صاحب رأس المال بغير عمل ، وهو يتغافل أن العمال يختلفون في بنياتهم البيولوجية وإنتاجهم ،فهذا تكفيه صفحة من الحمص لتوليد طاقة العمل وهذا لاتكفيه الصفحة أو لايستطيع هضمها ولاغنى له عن طعام غيرها في النوع والثمن ، ويستطيع شخص أن يباشر أعماله في الشتاء بلباس خفيف ولا يستطيع زميله ذلك إلا بلباس الصوف ومضاعفة الدّثار، ثم إن الإنتاج الواحد قد يصنعه عامل في ظرف عشر ساعات مثلا ويصنعه عامل آخر في مدة أكثر مع العلم بأن تكاليف الساعة الاجتماعية في جوار القطب غير تكاليفها في جوار خط الاستواء ، هذه كلها حقائق لم تدخل في حساب رأس المال ويرى ماركس بأن الرأسمالية تحمل في طياتها آيات بطلانها منها :
- إن ابرز فائدة لدى المنتج الرأسمالي هي أن يبيع إنتاجه بأعلى ثمن ممكن ويمنح أقل أجر ممكن حتى يرفع القيمة الفائضة ، ولكن العامل بأجره الزهيد لايستطيع شراء المنتجات ، ومع انعدام الشراء تتضخم السلع وتقل طلبات البائع لصاحب المعمل ، ويضطر المنتج إلى طرد قسم من العمال ، والطرد لايزيد الأزمة إلا حدة .
- وبوحي من المصلحة الشخصية يبحث صاحب رأس المال عن بضاعة يكون حظها من الطلب كبيرا، وأول ما يفكر فيه وسائل الحرب حيث أن الدولة نكلف نفسها الشراء ولا تبيعها مرة أخرى وأنها توزعها دون أن تنافس أحدا ، الأمر الذي يحتم الحرب وما يتمخض عنها من تدمير و تخريب ، والحرب نافذة على أسواق جديدة ، وفي هذا الصدد يقول جوريس * إن الرأسمالية تحمل الحرب كما يحمل السحاب المطر*
- إن رأس المال عند الماركسية نوعان : ثابث ومتغير ، الاول يمثل قيمة الآلات والمواد الاولية ، والثاني يتمثل في المال الذي ينتج المال ، فهو يصلح لأن تدفع منه الأجور مثلا، وينتج البضائع بواسطة تشغيل العمال ، كما أنه يصلح لشراء الآلات الحديثة ، إلا أن مقدار الربح ينتقص لأن القيمة الفائضة تبتلعها المصاريف ولا يستطيع أن يشتري الآلات الغالية سوى المتصنع الثري ، فيحصل على إنتاج أكبر في أقل وقت ، الامر الذي يسمح له بأن يبيع السلع بأقل ثمن بالقياس إلى منافسيه الذين هم أقل تجهيزا منه ، وهكذا فإن أرباب المصانع الصغار يخضعون للمنافسة و يصيرون بروليتارين لأن الرأسمالي القوي يبتلع شيئا فشيئا رأسماليين آخرين أقل منه ثروة ، وبهذا تتجمع الثروات في القلة القليلة التي تستغل كتلة العمال البروليتارين ،حينئذ تكون الرأسمالية و الحالة هذه قد أعلنت عن الثورة الإشتراكية وتكون بالتالي قد هيأت لنفسها وسائل إستأصالها لأنها رمت إلى البروليتاريا عددا هاما من الرأسماليين السابقين و لأنها نظمت الاحتكارات الواسعة التي يمكن أن تصير بيد إقتصاد جماعي بدون أدنى صعوبة ولافترة انتقالية وهكذا ، فمن النتائج المحتومة في تقرير ماركس أن الثروة تنحصر في أيدي فئة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصانع الكبرى وان طبقة الاجراء يتفاقم بؤسها مع تقدم الصناعة حتى يبلغ ذروته متى بلغت الصناعة الكبرى نهاية التقدم ، ويومئذ تثور هذه الطبقة لأنها لا تخسر بالثورة شيئا غير القيود و الأغلال فتستولى على الصناعة الكبرى وتديرها لمصلحتها ولاتستغل بإدارتها طبقة أخرى ، فيظل المجتمع أبدا بغير طبقات حيث ينتهي فيه طمع الطامع وحيلة المحتال وكسل الكسلان كما ينتهي فيه حب الرئاسة و الإستثمار ، وهذا هو حلم الماركسية ، فالعمل على تحقيق الشيوعية هو العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية ، وإذا كان الإقتصاد الحر لم يفلح في إدراك هذه الغاية ، فما هي المبادئ الموصلة إليها في نظر الماركسيين ؟
- إن الحياة الإجتماعية عبارة عن صراع بين المتناقضات و أن كل وضع اجتماعي هو ظاهرة مادية خالصة ، غير أنه يحمل في نفس الوقت نقيضه في طيه وينشب حينئذ الصراع بين النقائض في محتواه حتى تتراكم المتناقضات وتحدث تبدلا في ذلك الوضع وإنشاء لوضع جديد وهكذا يبقى الصراع مستمرا حتى تصل الإنسانية إلى أن تحيا طبقة واحدة وتتمثل مصالح كل فرد في مصالح تلك الطبقة الموحدة ، في ذلك الوقت يسود السلام وتتحقق العدالة الإجتماعية ، والاقتصاد الشيوعي يرتكز على ثلاث نقاط أساسية : 1- إلغاء الملكية الخاصة وتسليم الثروة التي هي ملك للجميع إلى الدولة .
2- توزيع السلع على حسب الحاجة الاستهلاكية للأفراد ، ويتلخص في النص التالي : < من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته > ذلك لأن لكل فرد حاجات طبيعية لا غنى له عنها ، فهو يدفع للمحتمع كل طاقاته فيدفع له المجتمع متطلبات معيشته .
3- تخطيط إقتصادي ترسمه الدولة وتحاول التوفيق بين حاجة المجموع والإنتاج في كميته وتنويعه وتحديده لئلا يبتلي المجتمع بنفس الأمراض التي أصيب بها المجتمع الرأسمالي .
&Oslash; نقد ومناقشة : إلا أن العلاج الذي تتقدم به الماركسية ناقص لا يضمن القضاء على الفساد الاجتماعي كله ، لأنه لم يحالفه الصواب في تشخيص الداء وتعيين منطلق الشر ، بل بقي ذلك المنطلق على عكس من ذلك ، محافظا على موضعه من الحياة الاجتماعية في المذهب الشيوعي ،وبهذا لم تظفر الشعوب بالدواء الناجع لاجتثاث الفساد الذي تعانيه، ويمكن رد مساوئ هذا المذهب إلى أن الشيوعية أو الماركسية تصل في الواقع إلى استغلال آخر للعمال ، لأن العمال لا يعملون لأنفسهم وإنما لأجيال بعدهم ، تلك الأجيال التي تستفيد من الشكل الأخير من أشكال الدولة (أي الشيوعية ) حيث إن * لكل حسب حاجياته* ، وفي الإنتظار كل واحد له أن *يملك حسب عمله *وينتظر منه التضحية المطلقة للدولة بدون أي مقابل .
&Oslash; التركيب : إن العدالة الاجتماعية لم تجد غايتها لا في النظام الرأسمالي و لا النظام الاشتراكي ، لأن الفرد أو الصفوة لا ينبغي أن يستبدوا على حساب المجتمع ولا المجتمع ينبغي ان يستعبد الفرد بدعوى أنه اداة في خدمة الشعب . فالعدالة الاجتماعية هي ان لا يكون هناك طغيان لفئة على حساب فئة أخرى . و أن لا تكون هناك تفاوتات فاحشة بين افراد المجتمع بحيث يكون بعضهم في القمة و البعض الآخر في الهاوية ، إنها اقرار بالتساوي تمليه الاخلاق و عدم اهمال طرف لفائدة طرف آخر ، وهذا ما اكده الاسلام في ضبط معاملات الفرد الاقتصادية بأطر اخلاقية من أجل تضييق الهوة بين الطبقات ، حيث فرض الاسلام الزكاة و الصدقة و الميراث ، وحرم كل و سائل العمل الغير مشروعة كالربا ، السرقة و الغش ، وحارب الكنز و الشح و الكسب الغير مشروع ، كما أعلى من شأن العمل إى درجة العبادة . فالعدالة في نظر الاسلام تؤسس في أطر أخلاقية و اقتصادية تحتم احترام الفرد و الجماعة معا .

&Oslash; الاستنتاج : و عليه نستنتج أن الاقتصاد الحر لا يحقق العدالة الاجتماعية لأنه وسيلة استغلال بكل انواعه فهو يرتد إلى المنفعة و لايتماشى و الحياة الاخلاقية ، أما الاشتراكية رفم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسنى لها تحقيق العدالة الاجتماعية لأنها تخفي ورائها استغلالا من نوع خاص للعمال و هو يتنافي مع الطبيعة البشرية . و عليه فالنظام الدي يحقق عن جدارة العدالة الاجتماعية الكاملة هو النظام الدي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الاخلاق في آن واحد

جديــــد 11فيفري 2012 19:38

الطريقة : جدلية

نص السؤال: هل الإبداع مرتبط بالشروط الداتية (النفسية )أم الموضوعية( الإجتماعية) ؟

· الإبداع قدرة على إنشاء أو تركيب صوردات دلالات ومعان جديدة حيث يتمكن الفرد من التحرر من مختلف الحتميات.لكن عمليةالربط بين هذه العناصر مرتبطة بالفرد من خلال فاعلية تخيله ومختلف القدرات العقلية . يتصور النقائص التي بإدراكها تحصل فكرة الإبداع . لهذا كان الإبداع مرتبط بمختلفالشروط الداتية التي تجسد الحالة النفسية للفرد. لكن عندما كان الفرد مدني بطبعهفإنه في هذه الحالة يبدع لمجتمعه لالنفسه .لهذا كان الابداع مرتبط بالشروطالموضوعية التي تمليها عليه الحياة الخارجية . هذا التصور ولد رأيين كلا منهمايبدوا صحيحا ضمن المجال الذي يندرج ضمنه. ماهي شروط الابداع؟ لكن عندما كان أفرادالمحتمع الواحد يعيشون نفس الظروف والذين يبدعون فئة قليلة فقط . فهل هذا يعني أنالابداع مرتبط بالشروط النفسية أم انه مرتبط بالشروط الاجتماعية؟

· يذهب الكثير من علماء النفس وعلى رأسهم برغسون إلى أن الابداع ظاهرة خاصة بالفرد المبدع . ذلك أن هذه الاخيرة توجد لدى بعض الافراد دون غيرهم . لأن الاحوال النفسية والعقليةمن ميول ورغبات وذكاء وتخيل وهي التي تدفع بالفرد الى الابداع . بدليل أن العباقرةالذين كانوا وراء التغيرات الحاصلة في تاريخ الفكر والحضارة يمتازون بخصائص نفسيةوعقلية هيأتهم لوعى المشاكل الحاصلة . فقد حلل فرويد ظاهرة الابداع بردها الىالاعمال اللاشعورية .ذلك ان العمل المبدع في نظره تعبير عن الرغبات المكبوتة التيتتحقق عن طريق الخيال الذي يعتبر شكل من أشكال الارضاء البديل وامتداد للعب الاطفالوأحلام اليقظة عند الراشد.في حين يربط برغسون ظاهرة الابداع بالحالة الانفعاليةفالفرد لايغير من الواقع ولا يتجاوز المشاكل الطارئة التي تصادفه الا في جو حماسييسوده الانفعال فيصل بذلك الفرد الى اعطاء الجديد الذي قد لايصل اليه في حالة ركودوهدوء لهذا يقول برغسون : #إن العظماء الذين يتخيلون الفروضوالابطال والقدسيين الذين يبدعون المفاهيم الاخلاقية لا يبدعونها في حالة ركودوإنما يبدعونها في جو حماسي وتيار دينامكيتتلاطم فيهالافكار# وكأن برغسون هنا يؤكد على ان الانفعال له دور ايجابي . فهو يقومبتنشيط مختلف القدرات العقلية التي تمكن الفرد من توليد افكار تتناسب والموضوع الذيهو بصدد بحثه . فالشعراء قديما وحديثا كانوا يبدعون قصائدهم في جو حماسي يسودهالتوتر الفكري أو التوتر النفسي نتيجة احتلال او ماشابه كما هو الحال بالنسبةللمتنبي قديما من خلال مناظرته لشعراء عصره .أو مفدي زكريا الملقب بشاعر الثورةوهذه الاخيرة لاتتضمن الهدوء. ومن جهة اخرى نجد ان الابداع ميزة لاتتوفر عند جميعالناس .ذلك ان هذا الاخير لايكون بالصدفة لأن المبدع اذا لم يكن مستعد ولاتوجد لديهرغبة في ذلك فلن يستطيع فعل ذلك .لأن هذه العوامل تزيد من ارادة المبدع وتكون حافزامساعدا للبحث عن الحقيقة والوصول الى نتائج شاملة للتجربة التي يقوم بها . وهنا نجدهنري بوانكاري يقول # إن الحظ يحالف النفس المهيئة # إضافةالى ذلك نجد ان عملية البحث قد تستغرق من المبدع مدة طويلة قد تدوم لسنوات . لذاعلى المخترع ان يتحلى بالصبر وانتظار ساعة الحسم وهذا ما يؤكد عليه نيوتن من خلالقوله # إنني لأضع بحثي نصب عيني دائما وانتظر حتى يحين الاشراقالاول علي شيئا فشيئا لينقلب الى نور جلي # وهذا تأكيد على دور العاملالنفسي في عملية الابداع التي لن تكون سهلة المنال . والتاريخ يثبت أن نيوتن توصلالى اكتشاف قانون الجاذبية في فترة زمنية دامت سنوات عدة وما كان له ذلك إلا لأنهآمن بفكرة معينة وتحلى بالصبر. ومن هذا المنطلق تصبح العوامل النفسية الدافعالاساسي للمبدعين حتى يتمكنوا من تقيم إختراعاتهم .

· لكن تحقيق ذلك يحتاج مناخ يوفرلهم الشروطالموضوعية التي بدونها تصبح عملية الابداع أمرا صعبا هذا إن لم تكن مستحيلا . هذاما يجعلنا نعتقد أن الابداع مرتبط بالشروط الاجتماعية . لأن المبدع لايستمد مادةابداعه الا من المجتمع . كما أن نشاطه يعتبر ظاهرة إجتماعية مرتبطة بما تمليه عليه الحياة الخارجية.

· في حين يذهب علماء الاجتماعيين و على رأسهم جاك بيكارد ان الابداع مرتبط بالشروط الموضوعية التي تمليه عليه الحياة الخارجية لأن المبدع لايستمد مادة ابداعه الا من المجتمع .كما ان المسائل التي يريد المخترع معالجتها لاتتولد الا في وسط اجتماعي بلغ درجة معينة من التطور العلمي والاجتماعي والفلسفي والاقتصادي ... خاصة المجال العلمي الذي يعد انسب مجال للابداع وهنا نجد جاك بيكارد يقول # لايمك حصول كشف علمي او اختراع جديد الا اذا كانت حالة العلم تسمح بذلك #فكثيراما يتوصل العلماء الى اختراعات واحدة في زمان واحد ومثال ذلك أن ليبنتز و نيوتن - اختراع حساب اللانهائيات - في زمان واحد من غير ان يكون لأحدهما صلة بالاخر . والسبب في ذلك أن المسائل العلمية تيلغ من النمو درجة تتهيأ معها أسباب الاختراع . ثم حتى يتمكن الفرد من الابداع فلا بد من توفير المجتمع لمختلف الشروط الضرورية لذلك. خاصة ما يتعلق بالوسائل والمعدات لكي يستطيع المبدع أن يجرب ويواص بحثه و يطوره. فأمريكا مثلا تصرف ملايير الدولارات في بناء مخابر وتجهيزها بمختلف الوسائل الجديدة والحديثة والتي تمكن علمائها من الاكتشاف وبالتالي الرقي والازدهار للمجتمع الامريكي . وما المستوى الذي تحتلها الا دليل على ذلك. كما ان البيئة الاجتماعية لاتكتفي بحمل علمائها على الاختراع فقط بل تهئ لهم الحلول التي يجب ان يتبعوها والانماط التي يجب ان ينسجوا على منوالها أبحاثهم .فهي اذن تنظم الخيال لذا قال لاكومب ما خلاصته :# ان الاختراع تنظيم اجتماعي للتخيل التلقائي #. ثم ان الابداع ماهو الا مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية اما لجلب منفعة او دفع ضرر.فالحاجة هي التي تدفع الى الابداع و هي أم الاختراع . وتظهر الحاجة في شكل من مشكلة اجتماعية تتطلب الحل .فأكتشاف تورشلي لقانون الضغط جاء كحل لمشكلة اجتماعية طرحها السقاؤون بعد تعذر ارتفا الماء الى 10.33 متر . ومن هذا المنطلق تصبح الشروط الاجتماعية هي الدافع للابداع .

· غير أن التسليم بأن الشروط الاجتماعية وحدها كافية لحصول ابداع يلزم عنه التسليم ايضا أن كل أفرا المجتمع الواحد مبدعين عند توفر تلك الشروط وهذا غير واقع . كما ان الاعتقاد ان الحاجة ام الاختراع غير صحيح .فليس من المعقول ان يحصل اختراع كلما احتاج المجتمع الى ذلك مهما وفره من ظروف ووسائل. ونا يقلل م أهمية الشروط الاجتماعية هو ان المجتمع داته يقف عائقا أمام حصول الابداع كما هو الحال لسقراط عندما اتهم بأنه يفسد طباع الشباب في فترته بافكاره الفلسفية التي لم يألفوا سماعها من السوفسطائيين و بالتالي أعدم . ثم بماذا نفسر اعتراض المجتمع والعلماء على نظرية اللاشعور التي جاء بها فرويد والتي اصبحت الان بمثابة طريقة علاجية ؟.

· ومن هذين التصورين المتعارضين يمكن القول ان الابداع يعود الى حيوية المبدع وما يتمتع به من خصائص نفسية و عقلية المجسدة في مختلف الوظائف العقلية كالتذكر والتخيل ... والى الجو الذي يوفر المجتمع من شروط وعوامل خارجية تجسد فيها القدرات الداتية للمبدع وعليه سنحاول التوفيق بينهما . فانا ارى ان الابداع تكامل وتفاعل الشروط النفسية والاجتماعية وهذا ما نجده مجسد عند ريبو بقوله # مهما كان الابداع فرديا فانه يحتوي على نصيب اجتماعي #.

· وعليه يمكن القول بأن الابداع ماهو الا ثمرة تفاعل الشروط النفسية والاجتماعية فهو ظاهرة فردية تضرب بأعماق جدورها في الحياة الاجتماعية والتي يأخد منها المبدع مادته الابداعية وفق حاجة المجتمع .

مقالة ثانية وأفضل من الاولى حول الديمقراطية

هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية

ـ إذا سلمنا بمقولة إبن خلدون :* إن الإنسان إجتماعي بطبعه*. فإن هذه الطبيعة الاجتماعية نجدها أكثر تجسيدا في إنتقال الإنسان من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية ، وتضاربت تصوراتهم حولها ، إلى حد صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات ،وكل فئة تدعوا إلى تصور خاص.فهي في لغة الرأسماليين حرية في مختلف أبعادها خاصة السياسية . وفي لغة الاشتراكيين مساواة اجتماعية مطلقة.وهنا نتساءل : هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية ؟

ـ يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم *هنري ميشال* .أن غرض الديمقراطية الحقة هو تحقيق الحرية السياسية ، والحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون ، وقد ظهر هذا النوع من الديمقراطية في العصر الحديث، إستخلص مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول علي الدين الهلال في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال في قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطيةهي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون ، وتقوم على أسس منها :

ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.

ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الأفراد في المجال الإقتصادي مثل حرية التملك . حرية المنافسة ...إلخ .

ـ الحرية السياسية : حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون عن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .

ـ لكن هذا النوع من الديمقراطية ركز على الحريات السياسية و أهمل المساواة الإجتماعية ، لأن عدم التساوي في المجال الإجتماعي يؤدي بالضرورة إلى عدم التساوي في المجال السياسي ، لهذا فهذه الحريات السياسية كانت في صالح الطبقة الرأسمالية الغنية التي تملك رؤوس الأموال و توظفها في الإنتخابات .وبالتالي فالحرية الليبرالية هي حرية نصوص قانونية لا حرية واقع . فهي ديمقراطية صورية ، حيث يقول عنها لينين : *إن مساواة المستغلين للمستغلين كمساواة الجائع للشبعان*

ـ وهذا ما أدى إلى ظهور موقف معارض و هم أنصار الديمقراطية الإشتراكية . وعلى رأسهم * كـــارل مــاركس* الذين يرون أن غرض الديمقراطية هو المســاواة الإجتماعية . وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية و تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :

ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .

ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .

ـ لكن تطبيق هذه الديمقراطية الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الإجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الإشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة إستبدادية مارست الظلم و الإستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ*الربيع العربي* .

ـ إن سلبيات الموقفين السابقين هي التي أدت إلى ظهور موقف آخر يوفـق بينهما ، و هو الموقف التركـيبي الذي يـرى أنصاره أن الديمقراطية الحقة تقوم على أســاس الحرية السياسية والمساواة الإجتماعية معـا ، لوجود تكامل بينهما و عدم القدرة عن الإستغناء عن أي منهما . لهذا يقول المفكر الفرنسي موريس دوفيرجي :* الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الإجتماعية ليستا متعارضتان في جوهرهما بل هما على العكس متكاملتان ويمكن الإعتقاد بأن الديمقراطية الحقة لن تتحقق إلا بإقترانهما *.

و أصح الآراء أن الديمقراطية ليست رأسمالية و لا إشتراكية ، ومن الخطأ الفادح و الضرر المؤلم الذي نلصقه بالديمقراطية محاولة تحقيق الحرية ونبذ المساواة ، أو تحقيق المساواة ونبذ الحرية ، فالديمقراطية الحقة لا تفرض على المرء كــيف يعيش أو كيف يجب أن يرى الحياة ، وإنما عليها أن تدفع عنه العقبات و توفر له شروط الحياة ، وان تتيح له فرصة العمل في جو كـريـم يستطيع أن يعيش منه قبل أن يستطيع الإدلاء بصوته ، فالديمقراطية إذن نضال الدولـة لتحقيق التوفيق بين المبدأين السياسي و الإجتماعي ، حيث يقول أحد المفكرين : * يمكن أن تكون الإختلافات فيما تظهر متكاملة كمراحل أو أطوار مختلفة في تطور مبادئ الديمقراطية *.

ـ إذن نستنتج أن غرض الديمقراطية لا يكتفي بتحقــيق الحرية السياسية وحدها ، و لا المساواة الإجتماعية وحدها ، بل بهما معا . لأن مبدأ الحرية و المساواة متداخلان فيما بينهما متكاملان يصعب الفصل بينهما . حيث يقول أحد المفكرين :* إن الحرية و المساواة كلاهما وجهان لشيء واحد لا يمكن أن يكون أحدهما دون الآخر و هذا الشيء هو الديمقراطية الخيرة *

الرجاء الاعتماد على المقالة الثانية من الديمقراطية لأنها مضمونة وشكرا