موضوع مميز ╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013*** - الصفحة 5

ياسين 22 · 2013-04-10, 23:25

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedchek

............غياب المصداقية هو سبب الفشل

برج بوعريريج..............الدراسة عادية في عاصمة الولاية ولا تتجاوز نسبة الاضراب في عاصمة الولاية4/100

.........خارج عاصمة الولاية الاضراب كذلك ضعيف جدا من خلال ما تناقله الزملاء

..............هذا تلاعب لا ياتي بالنتائج المرجوة فالصدق والحقيقة هي التي تؤدي الى النجاح.......لان كل فرد سيقيس هذه الارقام المضخمة والتاويل للاحداث ويعمم ذلك.........ويستنتج الكذب ويزداد نفورا

..........نفس التضخيم سمعنا به وقراناه في اضراب العام الماضي.........وفي النهاية بعد توقف الاضراب المبرر علق على القاعدة التي لم تكن في المستوى

......................ربي اجيب الخير

وشهد شاهد من أهل البرج .
أتذكر في صبيحة الاضراب الفاشل العام الماضي وُضعت نسب خيالية وتضخيم كبير جدا وظهر دزيري على الشاشة يردد الأرقام...ليثبت ان الاضراب ناجح......تمر الأيام وتنطوي الشهور ...وفي احد الملتقيات النقابية في الخريف الماضي قام احد الأساتذة وسأل العمراوي عن سبب عدم تثمين الخبرة في المتوسط والابتدائي مثل الثانوي .فماذا قال العمراوي؟....لو نجح اضراب العام الماضي لكانت النتائج افضل ...والكنابيست طعنتنا وخدعتنا....ولكم التعليق

محمود العمري · 2013-04-11, 06:04

الأساتذة والموظفون شلوا المؤسسات التربوية بنسبة 90 بالمائة
التلاميذ يعودون إلى بيوتهم.. بعد أربعة أيام من العودة إلى المدارس

شل، أمس، كافة أسلاك التربية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، المؤسسات التربوية عبر الوطن، بنسبة 90 بالمائة، استجابة للإضراب الذي دعا إلى تنظيمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. في الوقت الذي اغتنمت النقابة الفرصة لمناشدة الوزير الأول عبد المالك سلال وتوجيه رسالة إليه، للتدخل العاجل بغية فتح ملف القانون الأساسي لمستخدمي التربية، وإنصاف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، للحفاظ على استقرار القطاع وتفويت الفرصة على من أسمتهم "بالمغرضين" في هذه الظروف البالغة الحساسية.

وفي جولة استطلاعية قادت "الشروق" أمس، إلى بعض المدارس الابتدائية بالقبة، حسين داي، عين النعجة، خرايسية، للوقوف على الأجواء التي طبعت اليوم الأول من الإضراب الذي دعا إلى تنظيمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث سجلت استجابة لمختلف أسلاك التربية، لاسيما فئة المساعدين التربويين، أعوان المصالح الاقتصادية، المديرون، النظار، المفتشون ومستشارو التوجيه المدرسي.

في حين أعلنت النقابة في بيان لها أن نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية قد تراوحت بين 25 و90 بالمائة، تعبيرا عن رفضهم للقانون الأساسي المعدل رقم 12/240 والإجحاف الذي مس فئات كبيرة من الموظفين ممن سماهم القانون ظلما بالفئات الآيلة للزوال، وكذا الوضع المأساوي الذي تعيشه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بالإضافة إلى ملفات موظفي ولايات الجنوب والهضاب العليا والسهوب والأوراس.

وأكد نفس البيان، أنه تم تسجيل التحاق كل من أساتذة التعليم الثانوي غير المنخرطين سابقا في النقابة في ولايات عدة منها، ورڤلة، الأغواط، غرداية، الوادي، بشار، أدرار ونقابة مستخدمي الإدارة العمومية في بعض الولايات بالنسبة لولايات الجنوب بالحركة الاحتجاجية، بالإضافة إلى مواصلة قطاعات الصحة شبه الطبي، التعليم العالي لإضرابهم.

وأشار البيان نفسه، أن أعلى نسبة استجابة قد سجلت بولايات الأغواط، بجاية، الجزائر غرب، الجزائر شرق، تيزي وزو، تلمسان، سطيف، معسكر، ورڤلة، البيض، ڤالمة، خنشلة، سيدي بلعباس، وهران، عنابة، إليزي، بشار، بسكرة الوادي، حيث تراوحت النسبة بين 64 و90 بالمائة. في حين شل الأساتذة وكافة أسلاك التربية المؤسسات التربوية بولايات الشلف، أم البواقي، تيارت، تبسة، تمنراست، سعيدة، سوق أهراس، البويرة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، تيبازة، بنسب تراوحت بين 23 و58 بالمائة.
المصدر الشروق أونلاين

محمود العمري · 2013-04-11, 06:12

مستخدمو قطاع التربية في وقفات احتجاجية أمام المديريات
مدارس مشلولة وأفريل ساخن على بابا أحمد

توقف، أمس، عمال قطاع التربية بمختلف أسلاكهم عن العمل استجابة لنداء الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية ليوم واحد. وتزامن الاحتجاج الذي قدرت نسبة المشاركة فيه بـ16 بالمائة مع تنظيم تجمعات أمام مقرات مديريات التربية، سلم خلالها المعنيون نسخة عن المراسلة التي وجهها الاتحاد إلى الوزير الأول وتضمنت المطالبة بإعادة فتح ملف القانون الأساسي ومعالجة اختلالاته.
حملت الشعارات التي رفعها المحتجون في مختلف ولايات الوطن انتقادات لمحتوى القانون الأساسي المرفوض، حيث وصفوه بجملة من النعوت منها ''قانون العار والفتنة والتمييز''، وشدد هؤلاء على ضرورة إدماج كافة الأسلاك الآيلة للزوال دون شرط أو قيد وتوسيع مجال الترقية أمامهم، كما ندد موظفو قطاع التربية بأوضاع منتسبي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين أضحوا، حسبهم، كالعبيد في القطاع لأنهم يتقاضون أجورا هزيلة للغاية متحدين وزارة التربية بأن تنشر أجور هذه الفئة في الصحف الوطنية مثلما قامت بالكشف عن رواتب هيئة التدريس في السابق.
وتميز إضراب أمس لأول مرة بانخراط جميع الأسلاك ومنهم الأساتذة والمعلمون في الأطوار التعليمية الثلاثة والمفتشون والنظار وموظفو المصالح الاقتصادية ومديرو المؤسسات والمساعدون التربويون ومستشارو التغذية والمخبريون وموظفو الأسلاك المشتركة، وتراوحت نسبة الاستجابة، حسب بيان أصدره ''الإينباف''، بين 50 و90 بالمائة، وسجلت أعلى نسبة في ولاية سطيف، بينما تحولت الوقفات الاحتجاجية في بعض الولايات إلى مسيرات سلمية على غرار ما حدث في ولاية أم البواقي، فيما بينت إحصائيات ذات النقابة بأن الإضراب توبع بقوة في معظم ولايات الجنوب نظرا لتزامنه مع اليوم الثالث للحركة الاحتجاجية الموحدة والدورية التي أعلنت عنها نقابات قطاع الوظيف العمومي في هذه المنطقة. في سياق متصل أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ''الخبر'' أن الأمور أضحت تتجاوز صلاحيات الوزارة الوصية ما يفسر توجيه مستخدمي القطاع نداءهم هذه المرة إلى الوزير الأول من أجل إصدار قرار يقضي بمراجعة بعض مواد القانون الأساسي المعدل، ''وهي تعد على أصابع اليد''، لكن تصحيح الاختلالات التي تسببت فيها سيكون له دور هام، حسبه، في طمأنة النفوس وضمان استقرار القطاع لأزيد من 10 عشر سنوات، وأصر المتحدث على ضرورة أن يرافق هذا الإجراء تكفل فعلي بانشغالات مستخدمي القطاع في الجنوب بواسطة تحيين المنح إلى جانب المطالبة بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية وإلغاء الزيادة الرمزية التي أقرتها الحكومة على أجورهم مؤخرا نظرا لعدم تماشيها مع القدرة الشرائية.
وحمّل ''الاتحاد'' السلطات العمومية مسؤولية تفاقم الوضع وعدم استقرار قطاع التربية، منذرا باتخاذ كل الإجراءات والوسائل والطرق القانونية المشروعة من إضرابات ومقاطعة إدارية، حيث ذكر عمراوي بهذا الصدد بإضراب مديري التعليم الثانوي والنظار ومستشاري التربية والمقتصدين المقرر لمدة 4 أيام بدءا من 14 أفريل الجاري، يليه إضراب وطني في 17 من نفس الشهر متزامن مع تجمع في العاصمة.
المصدر صحيفة الخبر.

محمود العمري · 2013-04-11, 06:14

تراوحت بين 25 و90 بالمائة و”الانباف” تراسل سلال للتدخل
استجابة متفاوتة للإضراب الوطني في قطاع التربية

عرف، أمس، الإضراب الوطني الشامل لكل أسلاك التربية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية استجابة متفاوتة ، والتي تراوحت بين 25 إلى 90 بالمائة، وفق اتحاد عمال التربية الذي تبنى الاحتجاج، والذي عرف توجيه رسالة إلى الوزير الأول دعاه فيها إلى التدخل وتلبية مطالب 600 ألف موظف، ومراجعة القانون الخاص لضمان استقرار القطاع وتفويت الفرصة على المغرضين.

عاد التلاميذ في عدة بلديات بالعاصمة أدراجهم منذ الصبيحة الأولى، ليوم أمس، على غرار متوسطات الواقعة باودان وباب الوادي، علاوة على باش جراح بسبب إضراب الأساتذة، وذلك في الوقت الذي نقلت فيه خلية الإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” أن إضراب 10 افريل، عرف استجابة قوية من طرف موظف وعمال التربية، تعبيرا منهم عن رفضهم للقانون الأساسي المعدل رقم 12/240 و”الإجحاف الذي مس فئات كبيرة من الموظفين، حيث كانت نسبة الاستجابة بالحزائر غرب 88 بالمائة، الجزائر شرق 80 بالمائة، 90 بالمائة بسطيف، 65 بالمائة بالبليدة، 79.10 ببسكرة، الجلفة 35 بالمائة والبرج 25 بالمائة وغيرها من المؤسسات التي عرفت نسبا متفاوة تراوحت بين 25 و90 بالمائة.

وحذّر ”الانباف” في رسالة وجهت إلى رئيس الجمهورية خلال احتجاجات أمام مديريات التربية عبر الوطن ناشدته لإعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، باعتباره يرسم المسار المهني لمستقبل الأجيال، يحفظ مكانتهم الاجتماعية ويضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء (معلمون وأساتذة لمختلف الأطوار الثلاثة، مساعدو التربية، مديرون، مفتشون، نظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية ومخبريون) خاصة جميع الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع.

وعادت الرسالة في سياق آخر، إلى التهميش الذي يعاني منه الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، محذرة من الفقر المتقع لعمالها نتيجة أجورها الزهيدة، وطالبت بإعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية، وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وضمان عيشها الكريم وإدماجهم ضمن أسلاك التربية، مشددة في إطار آخر على مطالب الجنوب، وطالبت بمعالجتها تحفيزا لاستقطاب أحسن الكفاءات العلمية من أجل تمدرس التلاميذ في جميع المواد والتخصصات.

العشرات يعتصمون أمام مديرية التربية الجلفة

وبالجلفة، احتج منذ الصباح العشرات من موظفي المصالح الاقتصادية أمام مقر مديرية التربية بولاية الجلفة، تنديدا بتهميش وزارة التربية لهذه الفئة، وقد جاء في بيان تنسيقية المحتجين أنها ماضية في مطالبها إلى غاية تحقيقها من طرف وزارة التربية الوطنية.

ودعا البيان إلى الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والصندوق واستحداث منح سنوية على جميع الأعمال الإضافية الملحقة، كالكتاب المدرسي ومنحة 3000 دج والامتحانات الرسمية وغيرها من المطالب.

وقد تم استقبال المحتجين من طرف مدير التربية أمحمد معاوية، وأكد لهم أن مطالبهم هذه سيرفع إلى وزير التربية الوطنية.

مديرية التربية بتيبازة ترفض استقبال المحتجين

وبتيبازة، تجمهر، صبيحة أمس، المقتصدون وموظفو المصالح الاقتصادية على مستوى قطاع التربية أمام المديرية الوصية، تمهيدا للدخول في إضراب وطني لمدة ثلاث أيام ابتداء من 15 أفريل الشهر الجاري، والذين كانوا مرفقين بمختلف الأسلاك من مدراء المؤسسات التربوية ونظار الثانويات ومستشاري التربية، ومستشارو التغذية المدرسية.

ورفع هؤلاء المحتجون جملة من المطالب أبرزها اعتمادهم كمحاسبين عموميين، ورفع أجورهم إلى مستوى مقام الأساتذة والمعلمين حسب الأطوار، دون التفريط في احتساب منح المسؤولية، الصندوق، البيداغوجية والتأطير، وكذا الإبقاء على منصب عون المصالح الاقتصادية وحذف رتبة مساعد مصالح الاقتصادية.

مديرة التربية لولاية تيبازة، رفضت مقابلة المحتجين أو الممثلين النقابيين أو حتى استلام بيانهم الذي تحصلنا على نسخة منه، مبررة ذلك بـ”عدم تعاملها مع النقابيين لأن الاحتجاج سابق لأوانه وغير مرخص في غياب القانون.

عمال التربية بالأغواط نفذوا تهديداتهم

من جانبهم، لبّى العشرات من الأساتذة، النظار والمديرين وممثلي الأسلاك المشتركة بالأغواط نداء الاحتجاج وقاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية.

ونشير إلى أن نسبة الإضراب قد قفزت من 62 و72 بالمائة في اليومين الأولين إلى 75 في المائة، نهار أمس، على مستوى تراب الولاية، فيما استقبل مدير التربية ممثلين عن المحتجين، إلى جانب والي الولاية الذي وعد باستقبالهم مساء، أمس، بعد عودته من مهمة عمل حسب ممثلي النقابات.

وبولاية تيارت، لم يختلف المشهد عن باقي ولايات الوطن، حيث اتجه عمال قطاع التربية منذ الصباح الباكر للمطالبة بمراجعة ”اختلالات” القانون الخاص.

شلل بمدارس بعنابة

وبعنابة، شنٌ نهار أمس، أساتذة المتوسط والثانوي إضرابا عاما مس كل المؤسسات التربوية التي توقفت الدراسة بها تماما، كما قام الأساتذة، أمس، أيضا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية، استجابة لدعوة الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين.

وقد اعتبرت النقابة أن الحركة الاحتجاجية قد حققت هدفها بتعبئة عمال القطاع حول المطالب المرفوعة، ومن المنتظر أن تنظم جمعية عامة ولائية يوم، السبت المقبل، لبحث تداعيات الإضراب الولائي، وإعطاء الضوء الأخضر لأعضاء المجلس الولائي ومكتب ”الأونباف”، للتوجه إلى العاصمة للمشاركة في الاعتصام الوطني يوم 17 من الشهر الحالي، كما جددت النقابة عزمها تصعيد لهجتها الاحتجاجية ولوحت بمقاطعة امتحانات نهاية السنة، في حال تواصل تمسك الوزارة بمواقفها وعدم قيامها بمراجعة القانون الأساسي محل الخلاف بينها وبين الشركاء الاجتماعيين.
المصدر صحيفة الفجر.

رشدي الزعيم · 2013-04-11, 06:49

السلام عليكم لا نريد اخبار الاضراب نريد اخبار الاستجابة للمطالب لا غير

محمود العمري · 2013-04-11, 06:58

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi le leader

السلام عليكم لا نريد اخبار الاضراب نريد اخبار الاستجابة للمطالب لا غير

أخي الفاضل نحن هنا نضع الأخبار التي ترد في الصحف الوطنية بغض النظرعمن تخدم ...فهي للاطلاع لاغير.وشكرا لك.

بلقاسم59 · 2013-04-11, 06:58

* المعنيون سيتلقون تعويضات بين 3 و6 آلاف دج بأثر رجعي ابتداء من جوان 2012

أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديريات التربية لإعادة أزيد من 40 ألف أستاذ إلى درجاتهم الأصلية بعد أن استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة وتمت دحرجتهم بدرجة إلى درجتين، حيث ألغت أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل. وبهذا سيستفيد المعنيون من تعويضات تتراوح بين 3 و6 آلاف دينار وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2012.

حددت مديرية تسيير الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية في تعليمة أرسلتها إلى مدراء التربية عبر الوطن تحمل رقم 373 الصادرة في 2 أفريل الجاري، آخر أجل لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين من الإدماج في مختلف الرتب المستحدثة هو 30 أفريل الجاري، وهذا بعد سلسلة مفاوضات مع مديرية الوظيف العمومي وحصولها على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين طبقا لأحكام القانون الخاص المعدل 12 ـ 240 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية في الدرجات التي يحوزونها عند تاريخ إدماجهم أي 31 ديسمبر 2011، وهذا في المادة 15 من القانون ذاته. ووفقا لتعليمة الوزارة التي تحصلت “البلاد” على نسخة منها فإن المعنيين بالعملية والذين تم إدماجهم في الرتب المستحدثة على غرار رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وتمت دحرجتهم جراء العملية، سيتم إعادة ترتيبهم في رتبهم السابقة بعد أن تعرضوا لخسارة مبالغ في الراتب الشهري تتراوح بين 3000 و6000 دينار، بسبب تطبيق مديريات التربية للولايات أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل، وفق المادة 15 التي ترتب عنها دحرجة في الدرجة، وقد قدر عدد المعنيين بالعملية أزيد من 40 ألف أستاذ. كما سيستفيد هؤلاء من التعويض عن خسارة هذه المبالغ أي 3 آلاف و6 آلاف دينار جزائري، وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2012.

هذا وثمنت نقابات التربية قرار وزارة التربية الوطنية، واعتبرته مكسبا حقيقيا لعمال القطاع، حيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، مسعود بوديبة، أن قرار وزارة التربية إلغاء الأحكام الانتقالية للإدماج يعتبر مكسبا حقيقيا لعمال التربية، خاصة بعد تضرر فئات من هذه الأحكام.

من جهته قال المنسق الوطني للسنابست مزيان مريان، إن الوزارة تداركت الوضع وأرجعت للأساتدة حقهم المهضوم، مبديا أمله في أن يتم أيضا استدراك باقي اختلالات القانون الخاص.

ك.ليلى

محمود العمري · 2013-04-11, 07:02

في تعليمة وجهتها مديرة الموارد البشرية إلى مديريات التربية : إعادة أزيد من 40 ألف أستاذ إلى درجاتهم الأصلية

المعنيون سيتلقون تعويضات بين 3 و6 آلاف دج بأثر رجعي ابتداء من جوان 2012

أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديريات التربية لإعادة أزيد من 40 ألف أستاذ إلى درجاتهم الأصلية بعد أن استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة وتمت دحرجتهم بدرجة إلى درجتين، حيث ألغت أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل. وبهذا سيستفيد المعنيون من تعويضات تتراوح بين 3 و6 آلاف دينار وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2012.

حددت مديرية تسيير الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية في تعليمة أرسلتها إلى مدراء التربية عبر الوطن تحمل رقم 373 الصادرة في 2 أفريل الجاري، آخر أجل لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين من الإدماج في مختلف الرتب المستحدثة هو 30 أفريل الجاري، وهذا بعد سلسلة مفاوضات مع مديرية الوظيف العمومي وحصولها على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين طبقا لأحكام القانون الخاص المعدل 12 ـ 240 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية في الدرجات التي يحوزونها عند تاريخ إدماجهم أي 31 ديسمبر 2011، وهذا في المادة 15 من القانون ذاته. ووفقا لتعليمة الوزارة التي تحصلت “البلاد” على نسخة منها فإن المعنيين بالعملية والذين تم إدماجهم في الرتب المستحدثة على غرار رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وتمت دحرجتهم جراء العملية، سيتم إعادة ترتيبهم في رتبهم السابقة بعد أن تعرضوا لخسارة مبالغ في الراتب الشهري تتراوح بين 3000 و6000 دينار، بسبب تطبيق مديريات التربية للولايات أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل، وفق المادة 15 التي ترتب عنها دحرجة في الدرجة، وقد قدر عدد المعنيين بالعملية أزيد من 40 ألف أستاذ. كما سيستفيد هؤلاء من التعويض عن خسارة هذه المبالغ أي 3 آلاف و6 آلاف دينار جزائري، وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2012.

هذا وثمنت نقابات التربية قرار وزارة التربية الوطنية، واعتبرته مكسبا حقيقيا لعمال القطاع، حيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، مسعود بوديبة، أن قرار وزارة التربية إلغاء الأحكام الانتقالية للإدماج يعتبر مكسبا حقيقيا لعمال التربية، خاصة بعد تضرر فئات من هذه الأحكام.

من جهته قال المنسق الوطني للسنابست مزيان مريان، إن الوزارة تداركت الوضع وأرجعت للأساتدة حقهم المهضوم، مبديا أمله في أن يتم أيضا استدراك باقي اختلالات القانون الخاص.
المصدر صحيفة البلاد.