╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[AMIRA76]

لاسترجاع مصداقية المنظومة التربوية عبر الإطاحة برؤوس الفساد

تقرير أسود على طاولة بن غبريط للتخلص من الفاشلين من مدراء التربية

دعوات إلى إصلاحات إدارية لإنجاح الإصلاحات البيداغوجية

دعا أساتذة وتربويون وزارة التربية الوطنية وعلى رأسها المسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريط، إلى مواصلة الإصلاح في شقه الإداري حتى يتم التخلص من ذهنية المدير- الرئيس وإنشاء لجان تحقيق دائمة ومتنقّلة للتأكد من التقارير المغلوطة حول المناصب والعتبة، التي يقدمها مديرو التربية للوزارة، فيم حذر آخرون من اقتصار عمل هؤلاء المفتشين على متابعة سير الدروس، بينما أصبحت المؤسسات مقرا للبزنسة والتلاعب بالتسجيلات ونقاط التلاميذ، ودعوا الوزيرة إلى استرجاع مصداقية المنظومة التربوية بإحداث زلزال في مديرات التربية يطيح بكل مدراء التربية ورؤساء المصالح لانهم رؤوس الفساد الذي يعرفه القطاع ونكس كل الفاشلين.
تساءل الأساتذة في عدة شكاوى وصلت إلى ”الفجر” أين هي الوزارة التي تتحدث عن إصلاح الإصلاح؟ أين هم المفتشون الذين اقتصر عملهم على متابعة العتبة؟ والمؤسسات التربوية أصبحت بدون راع ومقرا للبزنسة والتلاعب بالتسجيلات ونقاط التلاميذ وعلى سبيل الذكر، تمت الإشارة إلى إحدى ثانويات بجاية حيث ”مساعد تربوي من الثالثة متوسط يحضر ويترأس مجالس الأقسام حتى هذه اللحظة ولا أحد يتحرك”، في ظل تجاوزات مالية أخرى.
ونقل أحد الأساتذة في تقرير له عن هذه الثانوية ببجاية، أن ناديا يسيّر أمواله شاب من العاملين بعقود ما قبل التشغيل يسكن بداخل الثانوية، وهو في نزاع مع الثانوية في العدالة رغم أن القانون لا يسمح له بالتعامل بأموال المؤسسة باعتباره غير معيّن بصفة دائمة. وهناك أستاذ للغة الفرنسية الذي حول ابنه الضعيف بمعدل 7.38 من ثانوية أخرى وجعله في قسمه ليحصل خلال الفصل الثاني على 12.78 ويتحصل على جائزة. وكذلك نجل الزعيم النقابي للمؤسسة الذي حوله النقابي خلال الفصل الثالث بعد أن تحصل على التوالي على 6.33 ثم 6.98 ليدرس فصلا واحدا بالمؤسسة ولا يحسب له سوى الفصل الثالث في شعبة التسيير والاقتصاد لينتقل إلى القسم الأعلى.
وفي سيدي بلعباس سكرتيرة هي المديرة في إحدى الثانويات التي يجب على وزارة التربية فتح تحقيق سريع حولها، وفي ولاية بشار المدير يسكن في ولاية النعامة ولا يحضر للثانوية إلا يومين في الأسبوع (الاثنين والثلاثاء) وبقية أيام الأسبوع يقضيها في العين الصفراء والأساتذة يفعلون ما يريدون هناك، داعيا بذلك الوزارة إلى التدخل العاجل.
وجاءت دعوات الأساتذة عقب تشديد لجنة حماية حقوق المربي على دعواتها إلى وزارة التربية والتي لم تلق آذانا صاغية من قبل الوصاية، على رأسها مطلب إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة وإجراء امتحان البكالوريا على مرحلتين في السنة الثالثة المرحلة الأولى للمواد المكملة ثم يجتاز المرحلة الثانية في السنة الرابعة في المواد الأساسية، كما هو معمول به عالميا، وهذا لتخفيف الأعباء. ويأتي هذا على أثر عدم بروز أي عوامل للقضاء على العتبة من قبل الوصاية، وفق ما كشفته توصيات لجنة إصلاح الطور الإلزامي، وهذا على أثر تأجيل كل ما له علاقة بالطور الثانوي إلى العام الدراسي المقبل والذي سيعرف فيه فتح جلسات وطنية لإصلاح هذا الطور.
وأمام هذا اغتنمت لجنة حماية المربي الفرصة لتجدد مطالبها لأخذها بعين الاعتبار من قبل وزارة التربية، ومن أبرزها أيضا تمديد المناهج على أربع سنوات في الثانوي - بعد تنقيحها - بدلا من ثلاث سنوات الحالية (وهي في الحقيقة سنتان لأن التلميذ يمر بالجذع المشترك) وضمان تعليم فعال وتطبيق الإصلاح الحقيقي بدلا من التفكير في إنهاء المنهاج على حساب التلميذ، مشددة على وضع حد لسياسة العتبة كون التلميذ يدرس مرتاح البال لمدة أطول، مما يسمح بإنهاء البرامج والمناهج والتخفيف من ظاهرة البطالة بتأجيلها بعام لكل دفعة من التلاميذ. كما أصرت اللجنة في المقابل على التحضير لبكالوريا رمضان التي يتعذر تنظيمها في 5 أيام إن بقيت على شكلها الحالي، مثل شعبة التسيير التي ستتطلب 7 أيام مع الدعوة إلى تخفيض الحجم الساعي للأعمال التطبيقية والمخبرية من ساعتين إلى ساعة ونصف الساعة بما يسمح بربح ساعتين في اليوم، وإعادة النظر في نظام الاختبارات والعطل على أساس تقسيم السنة الدراسية إلى سداسيين تفصل بينهما عطلة 15 يوما مع عطلة أسبوع وسط كل سداسي (عطلة نوفمبر أسبوع - عطلة جانفي 15 يوما - عطلة مارس أسبوع). هذا ودعت اللجنة أيضا إلى إجراء امتحان استدراكي لتلاميذ مختلف الأطوار خاصة التعليم الثانوي ذوي المعدلات 09 - 09.99 الذين لم يسعفهم الحظ في الانتقال، حتى لا يدفع التلميذ في كل مرة فاتورة الإضرابات النقابية والعودة إلى النظام القديم ومنع الاختبارات المغلقة التي تسمح للإدارة بالبزنسة والمحاباة لشراء السلم النقابي، عن طريق إعفاء النقابيين من حراسة الاختبارات مع تعيين السادة الأساتذة كرؤساء مراكز إجراء مختلف الامتحانات لإقحامهم في الميدان وتحضيرهم للمستقبل.

[AMIRA76]

تحادية عمال التربية رفضت أن يكون اجتماعها مع الوزارة شكليا

تأجيل النظر في الملفات التي تهدد 8 ملايين تلميذ إلى ما بعد الدخول المدرسي

جلت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للمركزية النقابية، اللقاء المنتظر عقده اليوم مع وزارة التربية الوطنية إلى غاية ما بعد الدخول المدرسي المقبل، بعدما رفضت أي حوار شكلي غير قادر على طي الملفات التي تهدد أيضا مستقبل أكثر من 8 ملايين ونصف مليون تلميذ على غرار سيناريو الجلسات الوطنية للإصلاح.
وجاء تأجيل اللقاء بعدما كانت وزارة التربية برمجت لقاء مع الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى يوم 16 أوت الجاري والذي تأجل بطلب من النقابة، لتفادي أن يكون اللقاء مجرد اجتماع شكلي، حيث شددت الاتحادية على أهمية فتح حوار جدي كفيل بمعالجة الملفات المطروحة، والتي على رأسها ملف الآيلين للزوال ومصالح الاقتصادية، وكذا قضية استرجاع المعاهد التكنولوجية الخاصة بالتكوين وقضية مسابقة التوظيف التي أحدثت ضجة في القطاع حيث أكدت النقابة أنها طلبت من الوزارة تغيير معايير التنقيط على أن تكون هي الوصية وليست مصالح الوظيف العمومي.
في المقابل دعت الاتحادية الوزيرة إلى أن تكون وزيرة كل الفئات وليس وزيرة الثانوي فقط، علما أن الاتحادية قد طمأنت منذ أسابيع أكثر من 600 ألف أستاذ وعامل تربوي بإمكانية تحقيق انشغالاتهم من خلال طرق تملكها لتسويتها وبصفة خاصة ملف إدماج الفئات السبع الآيلة للزوال، ويتعلق الأمر بكل من معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، مساعدي التربية، مساعدي المصالح الاقتصادية، موظفي المخابر وموظفي التوجيه المدرسي.
يأتي هذا بعد أن لاحظت الاتحادية الاختلال الموجود خاصة بالنسبة لمعلم ابتدائي وأستاذ التعليم الأساسي وأستاذ التعليم التقني، حيث قال الأمين العام لاتحادية عمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمل الجزائريين شابخ فرحات، أن هناك جهود من قبل الاتحادية في تسوية قضية الآيلين للزوال، وهذا مع اقتراب نهاية التكوين الذي يزاوله حوالي 61000 أغلبهم في المتوسط مؤكدا أنه قد نبهت الاتحادية في اللقاء الثنائي مع الوزارة على ضرورة عدم العمل على سقف 03/ 06/ 2012 الذي يهدد الآيلين للزوال البقاء في الرتب القاعدية، حيث قال إن ”هذا غير مقبول. كيف هذا المعلم أو الأستاذ الذي أفنى حياته خدمة للقطاع ومكونا للأجيال أو بالأحرى مكونا للمستفيدين من الترقية الحديثة.
في المقابل جددت الاتحادية تحذيراتها إلى الوزارة على اتخاذ هذا الملف بجدية وحل المشكل قبل الدخول المدرسي بطلب رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي، لعدم العمل على سقف 03/ 06/ 2012 واستفادة الكل من الترقية الآلية حتى إن الأساتذة المجازين يستفيدون من عدم العمل على سقف هذا التاريخ، وبالتالي فإن الاتحادية تحذّر الوزارة بدون أخذ التلاميذ كرهائن وتؤكد أنها لن تسكت وتبقى ملحة على هذا المطلب وتهديدها أقوى من الإضراب.

[AMIRA76]

بسبب تحفظهم على ترتيبهم النهائي

مفتشو إدارة المدارس الابتدائية الجدد يرفضون تسلم تعييناتهم في مستغانم

رفض العديد من مفتشي إدارة المدارس الابتدائية المتخرجين هذا العام من معهد مستغانم استلام تعييناتهم بسبب تحفظهم على ترتيبهم النهائي الذي أفضت إليه المداولات. وأبلغ المفتشون الجدد مديريتي التربية بولاية شلف ومستغانم رفضهم استلام التعيينات في رسالة، حصلت الفجر على نسخة منها، تضمنت تشكيكا في نتائج المداولات، كما طالبوا من خلالها التحقيق و إعادة تصحيح أوراق الإجابات ومراجعة العلامات الممنوحة في التقويمات الكتابية و الشفهية التي شاركوا فيها، وهي نفس الانشغالات التي نقلوها إلى الوزارة الوصية في رسالة سابقة قبل أسابيع دون أن تتبع بأي إجراء عملي للنظر في القضية، وطالب المحتجون بتمكين المتكونين من حق التكافؤ في الفرص بعيدا عما وصفوه المحاباة والمحسوبية بالتوازي مع الرغبة المعلنة للوزارة الوصية في تحسين التكوين وأساليبه وتقنياته، ورغبة السلطات العمومية في محاربة ما وصفوه أشكال الفساد الإداري، كما طالب المفتشون الجدد تدخل رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني للمساعدة في إيجاد حلول لانشغالاتهم، ويذكر بأن نحو 50 مترشحا من ولايات شلف، مستغانم وغليزان قد استفادوا من تكوين أول دفعة بمعهد مستغانم لمفتشي إدارة المدارس الابتدائية بعد استحداث هذه الرتبة الجديدة التي أقرّها المرسوم التنفيذي رقم 240/12.

[الباديسي]

أمرت مديريها في الولايات بإقصاء المتخلفين
بن غبريط تتوعد خريجي المدارس العليا والناجحين في مسابقات التوظيف


وجهت وزارة التربية، مؤخرا، مراسلة إلى مديريها عبر جميع الولايات، تضمنت تعليمات صارمة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، حيث طلبت منهم الشروع في استدعاء المتخرجين الجدد من المدارس العليا للأساتذة، ومباشرة جميع الإجراءات اللازمة تحسبا لتثبيتهم في مناصبهم، بحسب عدد المناصب الشاغرة المتوفرة. وحددت المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية، في مراسلة تسلمها المديرون الولائيون منذ يومين، 24 أوت الجاري تاريخا لسحب محاضر التعيين، تحسبا لتعيين الأساتذة المتخرجين دون اجتياز أي مسابقة للتوظيف، باعتبارهم تلقوا تكوينا في المدارس العليا للأساتذة حول كيفيات التدريس وطرقه في الأطوار التعليمية الثلاثة. وموازاة مع ذلك، جاء في نفس المراسلة بأن تاريخ 28 أوت الجاري سيكون آخر أجل أمام الناجحين في مسابقات التوظيف الأخيرة، لاستلام استمارة الرغبات الموجودة على مستوى مديريات التربية الأقرب من سكناهم، بهدف اختيار المناصب الشاغرة المتوفرة عبر مختلف ولايات الوطن. وحذرت وزيرة التربية مسؤولي القطاع في الولايات من أي تهاون من شأنه التأثير على السير العادي والحسن لعملية تكوين هؤلاء الناجحين، حيث أمرتهم باتخاذ إجراءات عقابية صارمة تصل حد الإقصاء من التوظيف بالنسبة للذين لا يحترمون الآجال التي حددتها. ومن المقرر أن يباشر، ابتداء من اليوم، مثلما أشارت إليه “الخبر” في عدد سابق، حوالي 23 ألف ناجح في مسابقات التوظيف الأخيرة، تكوينهم التحضيري البيداغوجي في المرحلة الأولى على مدار 15 يوما، على أن تتواصل العملية خلال عطلتي الشتاء والربيع المقبلتين. وتوعدت الوزارة الناجحين في المسابقة المتخلفين منهم بالحرمان من التكوين والتوظيف. العملية، التي تشرف عليها مديرية التكوين على مستوى وزارة التربية، ستجرى لأول مرة في الولايات الساحلية، حيث حرصت مصالح الوصاية على توفير جميع الشروط، باعتبار أن فترة التكوين ستتزامن مع شهر أوت، ومن المقرر أن يكون شهر جوان 2015 نهاية فترة التكوين بالنسبة لهذين الطورين، ويكون متبوعا بقرار تثبيت يصدر عن مفتش التربية المكلف بعملية التقييم، علما أن إخضاع الناجح للعملية طيلة الفترة المحددة لها، لن يؤدي آليا إلى تثبيته وتوظيفه في القطاع، لأن مفتش التربية المعين يملك صلاحية تقييم قدرات الاستيعاب والكفاءات المتحصل عليها. أما بالنسبة لأساتذة الثانوي الحاصلين منهم على شهادة الماستر، فسيستفيدون من تكوين خلال عطلة الصيف فقط، فيما سيتم إخضاع حملة الليسانس الذين وظفوا بصفة استثنائية بناء على القانون الأساسي لموظفي القطاع، رقم 315/08 المعدل والمتمم بالقانون 240/12، لتكوين مدة سنة كاملة، يقوم المراقب المالي بعدها بتأشير ملفاتهم كشرط لالتحاقهم رسميا بالقطاع، على أن يوظفوا في الدخول المدرسي المقبل بصفة متعاقدين. - See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/419....6qgsehBc.dpuf

[الباديسي]

الجامعة الصيفية للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة “هناك مديرو تربية يدفعون بالقطاع إلى التأزم والتعفن” - See more at:


دعا رئيس للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية جميع الفاعلين لتحمل المسؤولية واتخاذ المواقف المشرفة، للنهوض بالمدرسة الجزائرية ولتأهيل تلامذتها ليكونوا في مستوى التحولات التي تعرفها الجزائر في المجال التشريعي، الاقتصادي، السياسي والاجتماعي. كما حذر من إغلاق الأفق البيداغوجية.
ورصد ذات المتحدث، خلال أول جامعة صيفية لهذا التنظيم النقابي بثانوية “الشيخ بن الدين الزروقي”، بمستغانم، جملة من الاختلالات على مستوى البنيات التحتية والوضع المهني المتردي والخاص بهذه الفئة من عمال قطاع التربية، المهمشة والمقصاة والمغيبة عن المشاركة في العديد من قضايا القطاع. وقد ساهم ذلك، حسب ذات المصدر، بقسط كبير في تأزم العلاقة بين الوزارة الوصية ونقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية. وقد “أدى تهميش هذه الشريحة الواسعة من عمال القطاع التربوي إلى الانسداد وإشعال فتيل التوترات التي بدأت تجلياتها تظهر في عدد كبير من ولايات الوطن، بسبب النظرة التحتية لهذه الفئة من طرف مديري التربية الذين يعتبرون السبب المباشر في الدفع بالقطاع إلى التأزم والتوتر والتعفن، مستعملين في ذلك نفوذهم الإداري” كما يقول.
وذكر رئيس المكتب الوطني للنقابة، سيد علي بحاري، بمطالب هذه الفئة من العمال التي لخصها في القانون الأساسي والنظام التعويضي العادل والمنصف، وحذر الوزير الأول بعدم التلاعب بالمادة 87 مكرر التي طال أمد تجسيدها الفعلي في الميدان، وهي النقاط التي سيعرضها مجددا إلى جانب قضايا وانشغالات أخرى تهم هذه الشريحة الواسعة من العمال بفئاته الثلاث، في اللقاء المرتقب أن يجمع قيادة التنظيم النقابي بالوزيرة يوم 17 من الشهر الجاري. كما دعت القيادة الوطنية للنقابة إلى اعتماد سياسية إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية، من خلال إشراك كل النقابات المعتمدة بالقطاع ووضع أولى الأولويات المدرسة الجزائرية نصب أعين الجميع لخدمة أجيال الغد.


- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/419....QyjJYm4b.dpuf

[الباديسي]

انطلاق تكوين أكثر من 23 ألف ممتحن اليوم فوضى في إعلان نتائج مسابقة توظيف في قطاع التربية -

يباشر اليوم أكثر من 23 ألف مترشح ناجح في مسابقة التربية التكوين الذي يستمر 15 يوما، وهذا بالرغم من الفوضى التي رافقت سير المسابقة، حيث أن الطعون التي أودعها المترشحون عبر مديريات التربية التي وافقت على استقبالها لم تظهر نتائجها بعد، فيما لم يؤشر الوظيف العمومي على جميع الملفات، ما يعني أن نجاح المترشحين يبقى مؤقتا.
رافقت مسابقة التربية التي يفترض أنها الأكبر منذ الاستقلال عبر توظيف ما يقارب 24 ألف موظف في جميع الأطوار الدراسية، اختلالات كثيرة أحدثت العديد من الاحتجاجات في مديريات التربية على المستوى الوطني، بداية من عملية نشر قوائم الناجحين التي ظهرت فيها الكثير من التجاوزات بمنح نقاط كاملة في الخبرة المهنية لأساتذة تخرجوا حديثا، وغيرها من التجاوزات التي اعتبرها المترشحون للمسابقة مفضوحة.
وأفاد مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية بأن مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية، وعوض محاولة استدراك الوضع، قام بتوبيخ المديريات التي احترمت موعد نشر النتائج والذي كان محددا من قبل بـ30 من شهر جويلية، حيث أنه وجه لهم انتقادات بسبب احتساب معدل السنة الجامعية الأخيرة، رغم أنهم احترموا المنشور الوزاري الذي وضعته الوزارة من قبل، وصدور تعليمة الوزارة القاضية باحتساب معدل جميع السنوات بعد تحرير الكثير من الولايات لقوائم الناجحين. كما رفضت أغلب مديريات التربية استقبال طعون الأساتذة المترشحين على اعتبار أن المنشور لم يحدد لا كيفية ولا موعد استقبالها أو الرد عليها، فيما استقبلتها مديريات أخرى وقامت بدراستها، لكنها لم تقم لحد الآن بالرد عليها، كما أن الناجحين في المسابقة التي نظمت بتاريخ 23 من شهر جويلية الماضي لن يتمكنوا من الحصول على عقود عمل دائمة، لأن الوظيف العمومي لم يؤشر على جميع ملفات المترشحين بعد، وهو ما يجعل الناجح في المسابقة يتلقى تكوينا لمدة 15 يوما مع احتساب المصاريف والنفقات المرافقة، وينصب في قسمه وقد يفصل بعد أشهر بسبب المرافقة البعدية لمصالح الوظيف العمومي، وهو الخلل الذي من شأنه أن يثير احتجاجات في منتصف السنة الدراسية.
وينتظر أن يباشر الناجحون “المؤقتون” التكوين بداية من اليوم السبت مثلما كان مسطرا، حيث أن أكثر من 23 ألف أستاذ ناجح سيخضعون إلى تكوين يستمر 15 يوما، على أن يلتحقوا بمناصبهم في بداية سبتمبر الجاري، غير أن تنصيبهم الرسمي لن يتم إلا بعد أن يؤشر الوظيف العمومي على ملفاتهم، وهي المراقبة التي تأتي بعدية، حيث يمكن أن ترفض مصالح الوظيف العمومي مئات الملفات ولا يكون ذلك إلا بعد مضي أشهر من التعيين، ما يستعدي فصل المعنيين من المنصب وتركه شاغرا إلى حين.

[الباديسي]

لا أثر لها في تصنيف دولي شمل 500 مؤسسة
الجامعة الجزائرية خارج الزمن


لم يظهر أي أثر للجامعات أو المعاهد الجزائرية في التنصيف العالمي الأكثر مصداقية الذي تنشره جامعة شنغهاي كل سنة، رغم أنه شمل 500 جامعة عبر العالم. ولم تحافظ الجزائر حتّى على ذيل الترتيب، مثلما كانت عليه في تصنيفات عالمية مشابهة. يظهر إقصاء التنصيف العالمي لجامعات العالم لـ«شنغهاي” منصفا لمؤسساتنا الجامعية لسنة 2014، رغم أنه لن يعجب المسؤولين على قطاع التعليم العالي، لأن هذا التنصيف يعتمد في منح النقاط إلى الجامعات بناء على أداء الأبحاث الجامعية، خصوصا منها العلمية، دون مراعاة نوعية التعليم. ويركز التنصيف العالمي على إحصاء الحائزين على جائزتي “نوبل” و«فيلدز” في أوساط الأساتذة الجامعيين بنسبة 20 في المائة من النقطة الإجمالية الممنوحة، والحائزين على الشهادات القديمة بنسبة 10 في المائة من حيث عدد المنشورات في السنة الماضية (يعني التي تسبق تاريخ التنصيف)، في المجلتين العلميتين “طبيعة” و«علوم” بنسبة 20 في المائة، واقتباس هذه المنشورات بنسبة 20 في المائة، وكذا استنادا إلى الباحثين المحققين بأداء أكاديمي رفيع على فترة خمس سنوات بنسبة 20 في المائة، وعدد الأساتذة الباحثين بنسبة 10 في المائة. وتصدّرت الجامعات الأمريكية والفرنسية والبريطانية، وأخرى أسيوية، قائمة الترتيب من إجمالي 500 جامعة ومعهدا عبر العالم شملها التنصيف العالمي لسنة 2014 “شنغهاي”، فيما حضر اسم دولة عربية وحيدة، وهي السعودية، بجامعتين فقط. ورغم أن التنصيف يبنى على مقاييس علمية من حيث الأبحاث العلمية، وعددها وقيمتها وكذا عدد الأساتذة الباحثين، وهي معقولة، بحكم أن الجامعة مهمتها الأولى إنتاج المعرفة، إلا أن وزير التعليم العالي محمد مباركي خالف هذه “المسلمات” في حواره الأخير مع “الخبر” بتاريخ 15 جويلية الماضي. وقال الوزير “نحن لا ندافع عن الجامعة الجزائرية من أجل الدفاع فقط، وإنما المنطلق عندنا هو المقاييس المتبعة في ذلك، كما أنه عندما يتعلق بمنظمات دولية وإفريقية تتوفر الجامعة على مكانة محترمة، تبقى فقط هناك تصنيفات دولية لا تبني على الإنتاج العلمي فحسب، بل تشترط أمورا أخرى كضرورة حصول الجامعة على جائزة نوبل وغيرها من المقاييس”. والغريب أن الوزير برر التصنيفات الدولية بمنطق غريب، عندما كشف في الحوار ذاته “كما أن هناك تصنيفات مجحفة بحقنا، فكيف يعقل أن تصنف دول إفريقية وحتى شقيقة قبلنا، وهي التي ترسل أنجب طلبتها للدراسة بالجامعات الجزائرية، فهذا تناقض كبير ودليل على أن التصنيفات المنجزة لا تخضع لعوامل موضوعية”، مضيفا: “ومع ذلك، فنحن نسعى جاهدين لإبراز مكتسبات الجامعات الوطنية”. - See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/419....5b7Z7Oob.dpuf

[AMIRA76]

وزيرة التربية وعدت النقابات بالرد على مطالبهم قبل نهاية أوت

مخطط "نجدة" لإنقاذ الدخول المدرسي

تعهدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بالرد على مطالب نقابات التربية المستقلة رسميا نهاية شهر أوت الجاري، في خطوة لامتصاص الغضب وضمان دخول مدرسي هادئ، في حين طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بالإسراع في تنصيب 17 مدير تربية ورؤساء مصالح بصفة رسمية والابتعاد عن سياسة التكليف المنتهجة حاليا. مع تثمين مواد الهوية الوطنية في البرامج التربوية وتصحيح أخطاء الكتب المدرسية.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بنقابة عمال التربية، قويدر يحياوي، في حديث لـ"الشروق"، في ختام اللقاء الذي جمعهم أمس بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بأنها تعهدت بالرد على مطالبهم المرفوعة بصفة رسمية نهاية شهر أوت الجاري في جلسة عمل، وصراحتهم أن المطالب التي تتجاوزها ولا يمكنها تلبيتها.
وأضاف مسؤول التنظيم بالنقابة أنه قد تم طرح العديد من الملفات للنقاش، خلال اللقاء الذي دام 4 ساعات، أهمها "إصلاح المدرسة الجزائرية". وقال إنه خلال النقاش أخطروا الوزيرة بتنفيذ سياستها في الإصلاح في الوقت الحالي بسبب أساليب تسيير مديريات التربية، في ظل عجز كبير من ناحية الأداء، سواء من قبل مديري التربية أم رؤساء المصالح على مستوى الولايات، معلنا بأنه قد تم اغتنام الفرصة لمطالبة بن غبريط بضرورة الاستعجال في تسوية وضعيات الشغور التي تعانيها هياكل القطاع قبل الدخول المدرسي المقبل، مع الابتعاد عن سياسة التكليف المنتهجة حاليا التي زادت القطاع تأزما.
وفي الجانب التربوي، أكد محدثنا اقتراح تثمين مواد الهوية الوطنية في البرامج التربوية، مع ضرورة التصحيح الاستعجالي للأخطاء الواردة في الكتب المدرسية.
وفي الشق المهني، أكد يحياوي، ضرورة إلغاء وإسقاط التعليمة 004 الصادرة في 6 جويلية الماضي، المتضمنة تطبيق أحكام الإدماج لبعض الرتب والأسلاك في القطاع، لما تضمنته من إجحاف مس العديد من الفئات خاصة الآيلين إلى الزوال، داعيا إلى أهمية إدماج معلمي الابتدائي في رتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية بحسب الوعود السابقة للوزارة السابقة لإصلاح الوظيفة العمومية وأحقية حملة شهادة الليسانس والمهندسين في التعليم الابتدائي في "غير الاختصاص" في الرتب المستحدثة وأحقية الأساتذة والمهندسين في التعليم المتوسط في الاختصاص بالرتب المستحدثة، مع ضرورة معالجة ملف المتكونين من المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي الذين تكونوا بعد 3 جوان 2012 ووجوب استفادتهم من الرتب المستحدثة كباقي زملائهم المتكونين. مجددا مطالبته بالبت النهائي في قضية الأسلاك المتضررة والترقية الآلية للنظار ومستشاري التربية الوطنية والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، من خلال إعادة النظر في نمط ترقيتهم.
كما تساءلت النقابة لدى الوزيرة وطالبتها بتوضيح الأمور الخاصة بكيفية التحويل الآلي للمناصب الآيلة إلى الزوال: "مساعدو تربية"، مخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني" مع المطالبة بالتحويل الآلي لكل البالغين الشرط القانوني في الأقدمية في هذه الرتب وتحويل مناصبهم آليا وإدماجهم مباشرة في الرتب المستحدثة.
كما تم التطرق إلى ملف المنح والعلاوات، بحيث تم اقتراح منحة بيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية ومنحة التأطير للمفتشين والمسؤولين والمديرين، كما بلغت النقابة الوزيرة برفضها للقرار المجحف الصادر عن المديرية العامة للميزانية بتقليص المنحة العائلية لكل الموظفين من 600 دينار إلى 300 دينار بدون الرجوع إلى الأجر المرجعي المحدد لكيفية احتساب المنح العائلية الصادر سنة 1997، مع تعديل منحة المنطقة واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد.

[AMIRA76]

كانت منتظرة نهاية أوت

تأجيل مسابقات النظار ومستشاري التربية إلى سبتمبر

قررت، وزارة التربية الوطنية، تأجيل تنظيم المسابقات في السلك المهني للالتحاق برتبتي ناظر ومستشار للتربية التي تحمل صفة الترقية بعنوان سنة 2014، المزمع تنظيمها في 28 أوت الجاري، بسبب تواجد الأساتذة في عطلة وبالتالي استحالة تبليغهم على مستوى مؤسساتهم التربوية.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه قد تقرر تأخير برمجة الامتحانات المهنية لفائدة الأساتذة للترقية في رتبتي ناظر ومستشار للتربية إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، مباشرة بعد الدخول المدرسي، عوض تنظيمها في 28 أوت الجاري، خاصة بعدما تعذر على مديريات التربية للولايات تبليغ المعنيين الراغبين المشاركة في المسابقة، بسبب تواجدهم في الوقت الحالي في عطلة، خاصة وأن المرسوم التنفيذي رقم 194 /12 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها والتعليمة رقم 01 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر، أنه مباشرة بعد الإعلان عن المسابقة على مستوى المؤسسات التربوية، بأن المعني بالأمر ملزم بضرورة تأكيد المشاركة من عدمها في الامتحان بالإمضاء على وثيقة في هذا الصدد.
ومعلوم، أن الوزارة من خلال مديريته للمستخدمين، قررت فتح 1785 منصب مالي جديد في السلك المهني، من بينها 462 منصب جديد للالتحاق برتبة ناظر و1323 منصب مالي للالتحاق برتبة مستشار للتربية "مراقب عام"، فيما حددت شروط المشاركة في المسابقة، بحيث تم فتح الامتحان المهني لفائدة "النظار" لأساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا لفائدة المستشارون الرئيسيون الحاصلون على شهادة الليسانس والذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم، في حين أن الامتحان المهني يفتح للالتحاق برتبة مستشار للتربية، لأساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

[AMIRA76]

لقاء الوزيرة لم يأت بجديد
نقابة عمال التربية تقرر استنفار قواعدها في الدخول المدرسي
قررت نقابة عمال التربية عقد دورة لمجلسها الوطني بداية الدخول المدرسي المقبل، بعد أن أرجأت وزيرة التربية
في لقائها بممثلي التنظيم، أمس، الرد على المطالب العالقة إلى غاية نهاية أوت الجاري، حيث ضربت لهم موعدا
لعقد جلسة أخرى، على غرار باقي النقابات، للفصل نهائيا في الملفات العالقة.
مثلما كان متوقعا، لم يخرج اللقاء الذي جمع، أمس، وزيرة التربية نورية بن غبريط، بممثلي النقابة الوطنية لعمال التربية “اسنتيو” بأي جديد، واكتفت المسؤولة الأولى عن القطاع، بالاستماع مجددا إلى انشغالات ومطالب التنظيم العالقة منذ 2012، حيث طلبت منهم منحها فرصة إلى غاية نهاية الشهر الجاري للبحث عن سبل ترضي جميع الأطراف.
وشددت النقابة على ملفات أساسية في نظرها لا بد من مراعاتها، تتعلق أولا بإصلاح المدرسة الجزائرية، حيث اقترحت تبني ثلاثة محاور، تخص السياسة العامة للمنظومة التربوية، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية والتكوين وإبعادهما عن تسيير وزارة التربية لما لهما من دور رقابي في تحديد السياسة العامة للقطاع، مطالبة بضرورة تثمين الهوية الوطنية في مقررات وبرامج ومناهج القطاع.
أما المحور الثاني فيخص البيداغوجيات، وطالبت النقابة في هذا الإطار بإصلاح شهادة البكالوريا إصلاحا جذريا، وإلغاء كل من العتبة والانتقال الآلي لتلاميذ السنة الأولى الابتدائي، وكذا الدورة الاستدراكية للسنة الخامسة ابتدائي، والتركيز على إصلاح التعليم الابتدائي الذي يعتبره “اسنتيو” العمود الفقري لأي إصلاح تنتهجه الوزارة.
وفي هذا الإطار، تم التركيز على قضية المنح والعلاوات، والمطالبة بإعادة النظر في منحة المنطقة واحتسابها على أساس الأجر الجديد “فلا يعقل أن يحتسب راتب موظف على أساس أجرين قاعديين، الأول خاص بالاقتطاعات والثاني بالمنح..”.
ورافعت النقابة في ذات السياق على التكوين وقالت بأنه “لابد أن يكون تكوين مكونين قبل تكوين متكونين”، مقترحة على الوزارة التنسيق مع قطاع التعليم العالي لتكوين إطارات داخل القطاع تسند لها عملية تكوين بيداغوجي أكاديمي ذي مستوى عالٍ.
وركزت النقابة على مراجعة اختلالات القانون الخاص. وبخصوص التعليمة رقم 4 الصادرة في 6 جويلية 2014، الخاصة بتطبيق إدماج بعض الفئات والرتب في القانون الأساسي، التي انتقدها التنظيم لما تحتويه من “إجحاف” على عدة فئات خاصة الآيلين للزوال المتكونين بعد 03/06/2012، فطالبت بإدماجهم دون قيد أو شرط، دون الرجوع إلى هذا التاريخ المرجعي، مع تسوية وضعيات جميع الفئات الآيلة للزوال السبع وهي معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي ومساعدو التربية ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وأعوان المصالح الاقتصادية وأعوان المخابر، وملفات سكنات الجنوب وطب العمل والخدمات الاجتماعية.

[AMIRA76]

وزارة التربية تحاول استدراك التجاوزات المسجلة في مسابقة التوظيف
مقارنة كشوف نقاط الناجحين مع سِجلات الجامعة
قررت وزارة التربية الوطنية إخضاع جميع ملفات الناجحين في مسابقة 23 جويلية الماضية إلى مراقبة وزارة التعليم العالي، بغرض كشف الأساتذة المترشحين الذين قاموا بتزوير كشوف النقاط الخاصة بهم من أجل تضخيم العلامات التي حصلوا عليها خلال سنوات الدراسة الجامعية.
ومثلما سبق وأشارت إليه “الخبر” نهاية الأسبوع الماضي، فإن الوزارة الوصية قررت فتح تحقيق معمق حول النتائج التي نشرتها مديريات التربية والقوائم التي شابها الكثير من الغموض والتجاوزات وتسليط عقوبات تصل إلى الفصل والمتابعة القضائية في حق المتورطين، حيث شكلت الوزارة لجان تفتيش مهمتها الأولى مساءلة كل الأساتذة والإداريين الذين أشرفوا مباشرة على دراسة الملفات وتدوين تقارير مفصلة حول التجاوزات التي تمت ملاحظتها من خلال تصفح قوائم الناجحين، مع تحميل كل الإداريين المتورطين المسؤولية الكاملة. أما بالنسبة للمترشحين الذين قاموا بتزوير الوثائق الإدارية فإنهم سيُتابعون قضائيا بتهمة “التزوير واستعمال المزور”، بالإضافة إلى سحب أسماء من قائمة الناجحين وطرد الأساتذة الذين يشتغلون من قبل. وأكد مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية أن الهيئة الوصية أقرت بعض الإجراءات التي ستقوم بتنفيذها خلال التحقيق لتسهيل الكشف عن المتورطين وعلى رأسها مطابقة كشوف النقاط الجامعية للمترشحين الفائزين بالقوائم التي تحوزها وزارة التعليم العالي من أجل التأكد من مصداقيتها، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يثبت التزوير في الوثائق الإدارية، حيث إن الكثير من الأساتذة المترشحين قاموا بتزوير الوثائق من أجل تضخيم النتائج المحصل عليها، خاصة أن المسابقة تعتمد على الشهادة وليست مسابقة كتابية أي أن التقييم يكون خاصة حسب الأقدمية والخبرة المهنية والنقاط المحصل عليها خلال سنوات الدراسة الجامعية، وهو الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى تعمد التزوير من أجل تسهيل عملية النجاح.
ولقد رافقت العملية التي انطلقت في شهر جويلية الماضي الكثير من التجاوزات أعقبتها احتجاجات الأساتذة المقصين الذين طالبوا بالتحقيق في القوائم التي تم نشرها، وهذا بالرغم من العدد الهائل للمناصب المفتوحة في الأطوار الدراسية الثلاثة والذي فاق 23 ألف منصب، إضافة إلى الخبرة التي يفترض أن تكون الوزارة الوصية قد اكتسبتها خلال تنظيم مسابقات التوظيف في السنوات السابقة، غير أن هذا لم يمنع مديرية الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية الوطنية من تنظيم مسابقة “شابها الكثير من التجاوزات على المستوى الإداري والتأطيري”، ليطرح السؤال حول المسؤول الأول عن سوء التنظيم؟
من جهة ثانية، فإن الأساتذة الناجحين في المسابقة دخلوا في فترة التكوين التي يفترض أن تؤهلهم ليلتحقوا بمناصب العمل الخاصة بهم في الأطوار الدراسية الثلاثة بداية شهر سبتمبر الجاري، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل من أمر معاقبة المترشحين المزوّرين إما مستحيلا أو إهدارا للمال العام، على أساس أن الوزارة الوصية تشرف على تكوينهم لمدة 15 يوما.

[AMIRA76]

طعـون المقصيـــــين فـي مسابقـــــة توظيـــــف الأساتــذة مرفوضـــة

رفضت وزارة التربية الوطنية، الطعون التي استقبلتها مختلف مديريات التربية، الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة، التي أثارت الكثير من الجدل، وقد قدّمت نقابة عمال التربية سؤالا لمديري المستخدمين بالوزارة حول مصير أصحاب الطعون .وقد رفض المسؤول الأول للمستخدمين بالوزارة، الردّ على سؤال نقابة الكناباست التي اجتمعت، أمس، بالوزيرة، حول مصير الطعون عن الإجابة حول مصير الطعون، في ظل عدم وجود سند قانوني للطعن في المسابقة على أساس الشهادة، بناء على المرسوم رقم 194 /12 المؤرخ في 2012، المحدد لكيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات الإدارات العمومية وإجرائها، والتعلمية رقم 1 الصادرة عن الوظيف العمومي المؤرخة في 20 أفريل 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي سالف الذكر، والتعليمة رقم 7 المحددة لمعايير ومقاييس إجراء المسابقات على أساس الشهادة في الوظيفة العمومية، التي لم تحدد طريقة وقانونية الطعن في المسابقة على أساس الشهادة .وفي هذا الصدد، تساءلت نقابة عمال التربية «سانتيو»، عن مصير أصحاب الطعون الإيجابية وكيفية تعامل الوزارة معهم، خاصة وأن تكوين الناجحين في المسابقة، قد تم الشروع فيه بداية من أمس، ومدته 15 يوما كاملة، مما يعني أن إعادة النظر في قوائم الناجحين شبه مستحيلة.

[salim cherifi]

مدراء ثانويات يحضرون لطرد طلبـــــة النهائي المعيديـــــن

بحجة التخفيف من ضغط الأقسام
كشفت مصادر تربوية متابعة لتحضيرات الدخول المدرسي المقبل، أن العديد من مدراء الثانويات، قاموا بإعداد قوائم التلاميذ المُحالين على الحياة العملية، دون تمكينهم من حق الإعادة، وهو الوضع الذي قال بشأنه هؤلاء إنه “قفز على تعليمات الوزيرة بن غبريط” التي أكدت على ضرورة عدم رمي الطلاب في الشارع وتوفير لهم مقاعد لإعادة السنة، غير أن مدراء ثانويات بالجلفة يبدو أنهم “يطبقون التعليمات عكسيا” بدليل قوائم المطرودين المعدة مسبقا.

وتشير المصادر، إلى أن المئات من طلاب الثانويات عبر ولايات الوطن، ومع كل دخول مدرسي سيجدون أنفسهم محرومين من حق الإعادة، وهو الأمر الذي استاءوا له في العديد من المرات، خاصة أن منهم من وجّه إلى الحياة العملية مباشرة بدون تمكينه من حق الإعادة الأولى الذي يكفله القانون.

وتحدث العديد من ضحايا تعسف مدراء الثانويات لـ "البلاد” في مواسم سابقة، بالقول “إن هؤلاء المدراء بمعية مجالس التوجيه والأقسام اختاروا الحل المتوفر هو رميهم للشارع من دون تمكينهم من إعادة السنة”، بل أكثر من ذلك يضيف هؤلاء “أن هناك حالات كثيرة تم حرمانها حتى من حق الإعادة الأولى”، و هو الأمر الذي من المتوقع أن يعيشه الراسبون في الموسم الماضي.

وتؤكد مصادر “البلاد”، أن هناك ثانويات معتادة على رمي التلاميذ في الشارع دون تمكينهم من الإعادة، وذلك في محاولة من مدرائها، اللعب على وتر تقليص عدد التلاميذ قدر المستطاع، وذلك من أجل رفع نسبة النجاح في شهادة البكالوريا في مؤسساتهم التربوية، وتضيف المصادر، أن “مدراء هذه الثانويات يسعون إلى تسجيل نتائج حسنة في الامتحانات النهائية بتقليص عدد المتمدرسين”، وهو الأمر الذي يخدم هؤلاء المدراء عوض أن يخدم مصلحة التلاميذ، حيث يتباهون بتسجيل نسبة نجاح وانتقال عالية، على الرغم من أن عدد التلاميذ داخل حجرات الدراسة مُقلص إلى حد كبير، وذكر عدد من التلاميذ المطرودين في مواسم سابقة في التصريحات ذاتها، بأن توجيههم إلى شعب دراسية غير مرغوب فيها، هو الأمر الذي جعلهم يرسبون في الشهادة، ليقول أحدهم “وجهت في الموسم الماضي إلى شعبة لغات،

رغم أنه لا علاقة تربطني بها، وكنت أنتظر تغيير الشعبة في هذا الموسم، خاصة أنها الإعادة الأولى، لأجد نفسي في النهاية مطرودا إلى الشارع”.

[salim cherifi]

مجلـــــس ثانويات الجزائــر يحذر من دخــول مدرسي مضطـرب

في حال عدم النظر في انشغالات القطاع

أرجات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمعها أول أمس بممثلي مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، بسبب انعقاد مجلس الوزراء. مقابل ذلك، دعا التنظيم المسؤولة الأولى على القطاع إلى الضغط على الوزير الأول، والضرب بقوة، لتجسيد المطالب العالقة لضمان استقرار القطاع. وقال المكلف بالإعلام على مستوى مجلس ثانويات الجزائر، إيدار عاشور أمس، إن المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريط طلبت من ممثلي التنظيم، إلغاء جلسة العمل التي كانت مقررة بين الطرفين أول أمس، بسبب ارتباطها بمجلس الوزراء، مقابل تأجيل اللقاء إلى نهاية الشهر الجاري أي قبل الدخول المدرسي المقبل. وأوضح المتحدث أمس في تصريح لـ«البلاد”، أن كل المؤشرات تنذر بدخول مدرسي ساخن إلا في حال مسارعة الوزيرة بن غبريط إلى التدخل بشكل مستعجل لتلبية جميع المطالب المرفوعة واعترف المتحدث بأن هناك ملفات تتجاوز الوزيرة وتدخل في إطار صلاحيات الوزير الأول إلا أن الوزيرة مطالبة بتحمل مسؤولياتها، والتدخل بل الضغط على ممثلي الحكومة لإيجاد حلول نهائية لانشغالات ومطالب مستخدمي قطاعها لضمان دخول مدرسي مستقر ودون اضطرابات. وأكد المتحدث أن انعقاد مجلس الوزراء مناسبة مثلى للدفاع عن انشغالات العمال، حيث إنه على الوزيرة الضغط على الوزارة الأولى، وتحذيرها من خطورة الوضع، من خلال إقناعها بضرورة إلزام مصالح الوظيفة العمومية، بتجسيد محاضر الاجتماع الموقعة في وقت سابق “وعلى الوزيرة الاعتراف بشرعية مطالب أسرة القطاع. وعن موقف التنظيم وتحضيراته للدخول المدرسي، قال ايدير إن اللقاء مع الوزيرة وردها على المطالب العالقة سيحدد مصير الدخول المدرسي المقبل، وقال بأن نقابة “الكلا” كغيرها من التنظيمات التي قررت العودة إلى الاحتجاج بداية من سبتمبر، كاشفا عن عقد جمعيات عامة في جميع الولايات، مباشرة بعد اللقاء مع الوزيرة للفصل في تاريخ ونوعية الاحتجاج في حال كان رد بن غبريط سلبيا، خاصة فيما يخص الملفات المصيرية وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي لمعالجة “اختلالاته”، وكذا إعادة النظر في سياسة الأجور بشكل يجعلها تتلاءم مع القدرة الشرائية، وإلغاء كل القرارات المتسببة في “هشاشة” منظومة الشغل، على غرار نظام التعاقد والشبكات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية.

[omayoub2]

بارك الله فيكما الباديسي و اميرة