قرروا تنظيم وقفات احتجاجية كل ثلاثاء
الوزارة تتبنّى منحة بديلة عن المنحة البيداغوجية و المقتصدون يرفضون
رفض المقتصدون تبني وزارة التربية منحةً بديلة عن المنحة البيداغوجية التي كانت السبب الرئيسي في دخولهم في إضراب عن العمل، لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، باعتبار هذه المنحة البديلة منحة التأطير لا تمس جميع موظفي المصالح الاقتصادية، ولا تعالج الفوارق في الرواتب؛ ليقرروا التمسك بحقهم في المنحة البيداغوجية أو ما يعادلها بطريقة الحساب نفسها ولجميع موظفي المصالح الاقتصادية بدون استثناء.
قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلة الإضراب مع تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل ثلاثاء، وكذا وقفات جهوية يحدد تاريخها لاحقا، مع عقد جمعيات عامة ولائية لكشف ما اعتبرته اللجنة مناورات ومغالطات اتخذتها وزارة التربية فيما يخص المنحة التي تسوق لها ، كما حمّلت اللجنة وزارة التربية الوطنية الانسداد الحاصل، بعدم فتح قناة جادة وحقيقية للحوار مع الممثلين الشرعيين للمضربين. من جهة أخرى، أشارت اللجنة، في بيان لها تحصلت المحور اليومي على نسخة منه، إلى محاولة وزارة التربية إفشال الحركة الاحتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية من خلال إرسالها لمستشاريها، بمختلف ولايات الوطن، للضغط على اللجان الولائية ومن خلالهم على المضربين، وهذا تزامنا مع الوقفة الوطنية أمام وزارة التربية، ناهيك عن الأسلوب المنتهج من قبل الوزارة والذي وصفه المقتصدون بـ التغليط وتسويقه عبر تصريحاتها الإعلامية من خلال تبني الوزارة منحة بديلة عن المنحة البيداغوجية، تؤكد أنها على طاولة الحكومة وهي في الأساس منحة التأطير التي لا يمكن أبدا اعتبارها منحة بديلة لعاملين أساسين؛ أولاها كونها لا تمس جميع موظفي المصالح الاقتصادية ولا تعالج الفوارق في الرواتب، وثانا لأنها حق مشروع كوننا من أسلاك التأطير، وقرروا التمسك بحقهم في المنحة البيداغوجية أو ما يعادلها بطريقة الحساب نفسها ولجميع موظفي المصالح الاقتصادية بدون استثناء. كما ثمّنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الهبة القوية والحضور الحاشد لكل موظفي المصالح الاقتصادية الذي عُدّ بالآلاف في الوقفة الاحتجاجية الوطنية رغم التوقيفات المكثفة والمبكرة التي طالت الوافدين من مختلف ولايات الوطن، وجاءت هذه الوقفة ردا على ممارسات وزارة التربية ضد المضربين من الخصم في الأجور والتوقيفات غير القانونية شكلا ومضمونا والتي تعتبر سابقة خطيرة في معالجة النزاعات المهنية؛ حيث لا يعقل توقيف موظف من أجل ممارسته حقا دستوريا يتمثل في الإضراب . وحمّلت الوزارة تبعات هذا الاحتقان والتذمر والضغوطات التي يعيشها موظفو المصالح الاقتصادية، خاصة بعد وفاة الزميلة ناضر فضيلة مقتصدة رئيسية ورئيسة اللجنة الولائية بولاية وهران.
المحور
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-12-14, 22:10
╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄
العرض العادي
