لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

[QUOTE=
لمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدنيا
من فضلكم انا جد محتاجة الى
مراجع حول موضوع
دور المجالس المحلية المنتخبة في عملية التنمية المحلية

فعيل دورالإدارة المحلية
نحو تفعيل دورالإدارة المحلية(الحكم المحلي) الجزائرية لتحقيق التنمية الشاملة

مقدمــــة:

شهد العالم منذ أواخر التسعينيات تغيرات جوهرية، دفعت كلا من البلدان المتنامية والبلدان المتقدمة إلي إعادة النظر في فلسفة الحكم والإدارة وضرورة تبني المدخل الإداري في تنفيذ السياسات التنموية العامة المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة. ولقد صاحب هذا التنامي في الإدراك بدور الحكم و الإدارة في التنمية بعدما أظهرت عددت دراسات أن النجاح أو الإخفاق في دفع عجلة عملية التنمية بأبعادها المختلفة يتوقف بدرجة كبيرة علي مدي رشاده أسلوب الحكم والإدارة (الحكم المحلي الجيد)، خاصة في ظل ظهور دعاوي الهيئات المانحة إلي الدول النامية المتلقية للمنح، مطالبة إياها بإحداث تغييرات جوهرية في هياكلها السياسية والإدارية وإعادة صياغة اطر الحكم، كشرط لتحقيق التنمية .
ولاشك أن التطور الديمقراطي والاقتصادي في الجزائر يرتبط نجاحه أو فشله بحدوث أو عدم حدوث تطور مشابه على مستوى هياكل الدولة، وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات صدر قانون البلدية لسنة 1990 وقانون الولاية 1990 ليواكبا التحولات الدولية وتأثيراتها على وظائف الدولة، ويتماشى والإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر.
وبما أن المجالس المحلية تمثل الوحدة الأساسية للحكم والإدارة في الجزائر، وتشكل الوسيط بين المواطن والإدارة المركزية، خاصة إذا تعلق الأمر بالخدمة العمومية وتنفيذ السياسات العامة للدولة، ومن هذا المنطلق تحاول هذه الدراسة رصد و تحليل وظائف وأدوار وحدات الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة وتقديم الخدمات العامة، وهذا حسب النصوص القانونية والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر والواقع المحلي وصعوباته وتحدياته.

أسئلة الدراسة: تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية :

1. ما مدي تهيؤ النظام المحلي في الجزائر للقيام بدور في التنمية الشاملة ؟
2. هل يمكن أن يشجع النظام المحلي في الجزائر القطاع الخاص و تنظيمات المجتمع المدني والمواطن المحلي على المشاركة في وضع خطط التنمية ؟
3. هل يعتبر الحكم المحلي الجيد محركا أساسيا للتنمية ؟
4. .ماهية العوامل التي تؤثر على فاعلية دور المجالس المنتخبة؟
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة، من خلال أهمية الموضوع الذي تعاجله والمتعلق بدور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة والتنمية الشاملة والتطور الديمقراطي، إذ تعد الوحدات المحلية النواة الرئيسية في التنمية المحلية والتنمية الشاملة، وهذا بحكم قربها من المواطن، وقد وضعت أساسا بهدف تسير شؤون المواطنين وتحسين مستوى وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، كما تؤدي كذلك وظيفة التنشئة الوطنية والمدنية وحتى السياسية، فهي مدرسة لتخريج إطارات الدولة وتمثل أقرب إدارة للدولة من المواطن والشريك الأوثق مع السلطة المركزية لتنفيذ السياسات العامة.
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. تحديد الإطار القانوني والسياسي للحكم المحلي ومؤسساته في الجزائر وتطوره وتأثره بمعطيات البيئة الداخلية والدولية.
2. تحليل السلوك الإداري وطبيعة العلاقات بين السلطة المركزية واللامركزية، من حيث الرقابة الإدارية والمالية (علاقة عمودية)، وبين المواطنين وتنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
3. إبراز التحديات والعراقيل التي تواجه المجالس المنتخبة في أداء مهامها .
4. التقدم بتوصيات واقتراحات لتفعيل دور الوحدات المحلية في عملية بناء وتنمية ودمقرطة المجتمع.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي والمقترب القانوني المؤسسي.


تحديد المصطلحات:

التنمية الشاملة : يمكننا تحديد مفهوم التنمية الشاملة على أنها: "عملية تحول تاريخي متعدد الأبعاد، يمس الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما يتناول الثقافة الوطنية، وهو مدفوع بقوى داخلية، وليس مجرد استجابة لرغبات قوى خارجية، وهو يجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى بالقبول العام وتسمح باستمرار التنمية، ويرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية إحياء وتجديداً وتواصلاً مع القيم الأساسية للثقافة الوطنية".

وهكذا فالتنمية الشاملة تسعى لتحقيق أهداف ونتائج في مختلف جوانب الحياة أهمها:
أولاً: الأهداف الاقتصادية:

1 . زيادة إنتاجية العمل.
3 . تزايد الاعتماد على المدخرات المحلية كمصدر للاستثمار
4 . تنمية القدرة المحلية على توليد التكنولوجيا وتوطينها واستخدامها بالرغم من التوجه الحالي نحو عولمة الاقتصاد.
5 . محاربة الفقر وتراجع حدوده وحدته، وهذا يتم عن طريق تراجع التفاوت في توزيع الدخل والثروة في المجتمع.
ثانياً - الأهداف الاجتماعية:

1 . تحسين مستويات التعليم والصحة والرفاهية عموماً لكافة المواطنين.
2 . زيادة الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والطبقة العاملة
3 . زيادة نسبة الخبراء والفنيين والعلماء في القوى العاملة.
4 . تزايد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وفي مجالات الحياة العامة.
5 . تعميم قيم حب المعرفة وإتقان العمل.
6 . تنمية الثقافة الوطنية.

ثالثاً: الأهداف السياسية:

توصف التنمية الناجحة بأنها تلك التي تؤدي إلى ظهور دولة قوية ومجتمع قوي، فيتمتع جهاز الدولة من ناحية بالاستقلال النسبي في صنع وتنفيذ سياساته في كافة المجالات، وذلك في مواجهة القوى الاجتماعية الداخلية والقوى الخارجية، وأن يحظى في نفس الوقت بالقبول من جانب أغلبية المواطنين فلا يعتمد على القهر أساساً لإنقاذ سياساته، والمجتمع القوي هو الذي يتمتع أفراده وجماعاته بقدر واسع من الحرية في القيام بأنشطتهم الخاصة والعامة، في إطار قواعد عامة عقلانية مقبولة منهم على نطاق واسع، وموضع احترام من جانب هذه الدولة.
وهكذا، فمن الناحية السياسية، يمكن القول بأن التنمية تعني تواجد الدولة التي تتمتع بالفعالية إلى جانب المجتمع المدني.
إذن هذه هي الأبعاد الثلاثة الرئيسة للتنمية الشاملة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد السياسي، وقد لا يكون البعد الاقتصادي هو أهمها، لكنه قد يكون أكثرها تحديداً وتأثيراً على الأبعاد الأخرى(1).
الحكم المحلي : الحكم مفهومٌ يُستخدم عند مناقشة إنجازات مختلف الأهداف الإنمائية على غرار الحدّ من الفقر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو إدارة الموارد الطبيعية (تقرير التنمية البشرية 2002)، فالجهود التنموية التي بُذلت في سبيل تحقيق ذلك قد باءت بالفشل، إذ لم يتمّ استخدام الموارد بطريقة فعّالة وفاعلة وسريعة الاستجابة. لكن ماذا يعني مصطلح "الحكـم" وما هو الحكم على الصعيد المحلي؟

في حين تدلّ الحكومة عادةً على المؤسسات والبنى الحكومية، يحمل الحكم من جهته مفهوماً أوسع وأشمل حتى أنه يتخطّى البنى السياسية المؤسساتية. وعليه، لا يوجد تحديد محدّد للحكم، بحيث يمكن تحديده بطرق مختلفة. أما في ما يتعلق بالحكم المحلي، الذي يشير إلى الحكم على المستوى المحلي، فيحدّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما يلي:
"يتألف الحكم المحلي من مجموعة من المؤسسات، والآليات والعمليات التي تسمح لمواطنيها ومجموعاتهم بتبيان مصالحهم واحتياجاتهم، وتسوية اختلافاتهم، وممارسة حقوقهم وواجباتهم على المستوى المحلي. ويتطلّب ذلك، شراكة بين كلّ من مؤسسات الحكم المحلي ومنظمات المجمع المدني، والقطاع الخاص بغية تحقيق تنمية محلية وتسليم الخدمات على نحو يتّسم بالتشارك والشفافية والمساءلة والإنصاف. ويتطلب ذلك تمكين الحكومات المحلية من التعامل مع السلطة والموارد وبناء قدراتها حتى تغدو قادرة على العمل كمؤسسات تشاركية سريعة الاستجابة ومسئولة عن هموم واحتياجات المواطنين كافة. وفي الوقت ذاته، تكون مهتمّة بتعزيز الديمقراطية الشعبية وبتمكين المواطنين والمجتمعات ومنظماتها على غرار المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية، من المشاركة في الحكم المحلي وعملية التنمية المحلية كشركاء متساوين(2).
وتعتبر نظم الحكم المحلي نظم ذات خصائص اجتماعية وخصائص سياسية، فهي اجتماعيا تتأثر بالنظم الاجتماعية الأخرى، وكذلك تتأثر بالعادات والتقاليد للأفراد والجماعات المحلية. ويجب أن تتوفر عدة شروط حتى يكون الحكم المحلي "صالحاً" ومنها:
- الشرعية: يجب أن تحترم الشعوب المحكومة قرارات السلطات وأن تعتبرها شرعية.
- يجب أن يتوفر الإدماج الاجتماعي، والتمكين، وتساوي الأصوات، والمشاركة (بغض النظر عن النوع الاجتماعي، والشباب، والطبقة الاجتماعية، والإثنية والدين).
- ينبغي احترام حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلى حكم القانون وتقسيم السلطة.
- يتعيّن على الحكم المحلي أن يكون سريع الاستجابة وشفافا. وعلى الحكام أن يعتمدوا مبدأ المساءلة، مما يعني معاقبة كل سلوك غير مناسب.

تعريف التنمية المحلية:

هناك عدة تعريفات للتنمية المحلية نذكر منها تعريف محي الدين صابر الذي يعتبرها " مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعي والاقتصادي في مناطق محددة يقوم على أسسس وقواعد من مناهج العلوم الاجتماعية والاقتصادية، و هذا الأسلوب يقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة عن طريق إثارة وعي البيئة المحلية وأن يكون ذلك الوعي قائما على أساس المشاركة في التفكير والإعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المستويات عمليا و إداريا." (3).
وهناك من يعرفها بأنها حركة تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع في مجمله على أساس المشاركة الايجابية لهذا المجتمع وبناء على مبادرة المجتمع أن أمكن ذلك، فإذا لم تظهر المبادرة تلقائيا تكون الاستعانة بالوسائل المنهجية لبعثها واستثارتها بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة لهذه الحركة(4).
اولا: الإدارة المحلية و الحكم المحلي:

الإدارة المحلية أسلوب من أساليب التنظيم المحلي، يتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة، وتمارس ما يناط إليها من اختصاصات تحت إشراف الحكومة المركزية.
وقد ظهرت الحكومة المحلية كواقع تنظيمي قانوني منذ زمن بعيد ولكهنا أصبحت واقعا معروفا بظهور النظم الديمقراطية الحديثة.
المقومات الأساسية لنظم الإدارة المحلية:

هناك عدة مقومات رئيسية يجب توافرها حتى يتمكن نظام الإدارة المحلية من تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتشمل ثلاث عناصر:
ا. الإقليم المحلي
ب. التمويل
ج. مشاركة المواطن المحلي

0

inShare
Share
__________________



2 أعضاء قالوا شكراً لـ ***nooor imane*** على المشاركة المفيدة:
سآهر الليل, Xpert

09-06-2009, 03:48 PM #2
***nooor imane***
I Love My Prophet Mohammed





رقم العضوية : 39408
تاريخ التسجيل : 28-08-2008
الدولة : Algeria
الجنس :
مكان الإقامة : 22
Université : جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس
Spécialité: Autres
عدد المشاركات : 1,250 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 710
قوة الترشيح :


اوسمتي

مجموع الاوسمة: 2

رد: تفعيل دورالإدارة المحلية
ثانيا: دور الحكم المحلي في التنمية الشاملة .

تقوم الإدارة المحلية بمجموعة من الوظائف السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية‏:
1. الأهداف السياسية:

‏وتتمثل الأهداف السياسية للإدارة المحلية في تقريب الإدارة السياسية من الأهالي وأفراد الشعب‏، حيث أن الإدارة المحلية تمكن من الاتصال المباشر بين المواطنين وممثلي الحكومة‏ هذا بالإضافة إلي إتاحة فرص التربية السياسية للمواطنين‏.‏ ذلك أن المجالس المحلية القائمة علي أساس الانتخاب تعد ركيزة النظم المحلية في ظل ما تهدف إلي تحقيقه من وحدة المشاعر والأفكار بين أعضائها وبين المواطنين في إطار العلاقات الإنسانية‏.‏
2. الأهداف الاجتماعية:

تتمثل الأهداف الاجتماعية في التجاوب بين الجهاز المركزي وباقي القطاعات الشعبية ودعم الروابط الروحية بين أفراد المجتمع المحلي، بالإضافة إلي تخفيف آثار العزلة التي فرضتها المدينة الحديثة‏.‏ وفضلا عن ذلك تهدف الإدارة المحلية إلى نسج خيوط المجتمع بمختلف مستوياته لقيام الديمقراطية، بإتاحة فرص المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمواطنين‏.
‏3. الأهداف الإدارية:

وتتضمن تحقيق كفاءة الإدارة والتخفيف من أعباء الأجهزة المركزية والتغلب علي مشكلات البيروقراطية وتحقيق رشادة عملية صنع واتخاذ القرار‏.‏
4. الأهداف الاقتصادية:

وتتضمن مساهمة الوحدات المحلية في إعداد خطط التنمية والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وتوجهها نحو المشروعات الإنتاجية والخدمية، لخلق فرص عمل لمواطني الوحدات المحلية، وتشجيع تجميع رؤوس الأموال المحلية وتوجيهها نحو المشروعات‏.‏ وبالإضافة إلي ذلك،‏ فإن هذه الأهداف تتضمن أيضا الارتقاء بالجوانب الاقتصادية لمواطني المحليات بزيادة الدخل الحقيقي للأفراد‏.‏ وزيادة آفاق تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل إنشاء الأسواق وإقامة المعارض وتنمية الصناعات الصغير وتربية الماشية والأغنام واستصلاح الأراضي، كما تشمل أيضا إقامة المشروعات وإدارتها، وكذلك تعليم الكبار ومشروعات المسنين والمعوقين
5 .الاهداف الثقافية:

بتقديم الثقافة إلى المواطنين عن طريق المكتبات العامة، وكذلك تقديم الخدمات الترفية كالمسرح والإذاعة والتلفزيون السياحة الداخلية والإشراف على الحدائق العامة والمتنزهات.

ثالثا: دور الإدارة المحلية الجزائرية في التنمية الشاملة:

لقد أدى التغيير الذي حدث في جميع المجتمعات وتغيير مفهوم الدولة لوحدات الإدارة المحلية إلى إعادة النظر في الدور الذي تقوم به كل من الحكومات الوطنية والوحدات المحلية في الجزائر. وقد حددت قوانين الإدارة المحلية الجزائرية اختصاصات البلدية ثم تركت التفصيل فيها إلى اللوائح التنفيذية (5).
أ. في المجال الاجتماعي:

تعد البلدية المحور الرئيسي للنشاط الاجتماعي ونواة تغيير محلية، تقدم خدمة كبيرة للعائلة والفرد في الميدان الاجتماعي، لهذا أعطى المشرع بموجب المادة (89) من قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي حق المبادرة بإتباع كل الإجراءات التي من شأنها تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية والمتمثلة في:
1. مساعدة المحتاجين، التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة، إعانة العاطلين عن العمل والمساعدة على التشغيل.
2. تقوم البلدية بدور رئيسي في مسائل السكن التي هي شرط أساسي للحياة العائلية، فالبلدية تحدد في هذا الميدان حاجة المواطنين والاختيارات في إطار التخطيط وتنفيذ البرامج التي يتم تنسيقها بمساعدة المصالح المختصة بالسكن، كما تقوم البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على مستوى البلدية، ومن هنا أجاز لها المشرع الاشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات في المجال العقاري.
3. مهمة تكوين الفرد ونشر الثقافة والتعليم ومحو الأمية وتشجيع إنجاز المراكز والهياكل الثقافية وصيانة المساجد والمدارس القرآنية، وإنشاء المكتبات وقاعات المطالعة.
ب. الميدان الثقافي والتعليمي:

تقوم البلدية بدور هام في هذا الميدان، حيث تتولى إنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وصيانتها، وتشجيع كل إجراء من شأنه ترقية النقل المدرسي والتعليم وما قبل المدرسي (دور الحضانة).
1. حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية والآثار والمتاحف، وكل شيء ينطوي على قيمة تراثية تاريخية جمالية.
2. تسيير وإدارة المرافق الخاصة بالسينما والفن والقيام بالمهام الثقافية ذات الصالح العام.
3. ترقية المواقع السياحية والترفيهية وحماية الآثار التاريخية وترميمها وحفظ المواقع الطبيعية.
ج. دور البلدية في الميدان الفني:

تقوم البلدية بدور هام في هذا الميدان، إذ أن الجوانب الفنية والسينما تعد أداة هامة لتنوير فكر الفرد، وعليه تولت البلديات تسيير الشؤون الثقافية ذات الصالح العام.
وقد سلمت الحكومة في هذا الميدان للبلدية مهمة تسيير جميع المؤسسات والمرافق المتعلقة بالثقافة الوطنية، ومنحتها حق الانتفاع بمداخيلها، فأصبحت البلدية هي التي تتولى تسيير المصالح الثقافية كالمسارح والملاعب، كما قررت الحكومة أخيرا أن تسند إلى البلديات مهمة استغلال قاعات السينما التي كانت موضوعة من قبل تحت تصرف المركز الوطني للسينما.
ويلاحظ أن التقدم الاجتماعي متوقف على نمو الإنتاج وازدهاره في الميدان الاقتصادي غير أن البلديات لا تتمتع كلها بالوسائل الكافية، ولهذا تم إنشاء صندوق التضامن الوطني لتحقيق التوازن بين البلديات الغنية والبلديات الفقيرة.
د. في ميدان الرعاية الصحية:

تتكفل البلدية بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية (المادة 107) في المجالات التالية:
1. توزيع المياه الصالحة للشرب.
2. صرف المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية.
3. مكافحة ناقلات الأمراض المعدية.
4. نظافة الأغذية والأماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور(7). هذا ما أدى إلى تأسيس مكاتب لحفظ الصحة ونظافة البلدية.
5. السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع¬(8).
ه. في الميدان الاقتصادي:

تقوم البلدية بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير النشاط الاقتصادي وتنمية المجتمع بهدف الاستخدام الكامل للقوى العاملة، والرغبة في رفع مستوى معيشة أبناء البلدية، وذلك عن طريق:
1. حق المبادرة بإنشاء مشروعات والبحث عن النشاط الاقتصادي في الأرياف، مع التقيد بأهداف السلطة في المخطط الوطني.
2. تسيير المرافق العامة على مستوى البلدية (الأسواق، استغلال قاعات الاحتفالات...).
3. تطوير السياحة بتنمية المناطق وإبراز المؤهلات الجزائرية السياحية.
4. تشجيع المتعاملين الاقتصاديين.
إن البلدية تباشر الوصاية المفروضة على المؤسسات الصناعية والمجموعات الزراعية والتي كانت تمارسها إدارات وهيئات الدولة. وهذا يشجع المبادرة بعد أن كان يصعب عليها القيام بالإشراف المباشر.
وتطبيقا لذلك، تمارس البلدية الوصاية العمومية على:
1. مجموع الاستغلالات الزراعية.
2. مجموع المؤسسات الصناعية باستثناء المؤسسات التي يتجاوز نشاطها المجال البلدي(مع المساعدة التقنية من طرف الإدارات المتخصصة للدولة). والبلدية تمارس هذه الوصاية لسببين:
الأول: ضمان احترام الوحدة المسيرة ذاتيا للقوانين والأنظمة الخاصة بذلك .
الثاني: أن البلدية هيئة لا مركزية تساعد على تنمية المؤسسات وتضمن حسن تسييرها.
وتأخذ هذه الوصاية عدة صور تتمثل في:
1. العمل بكل حرية على تنمية الوحدات.
2. مساعدة كل وحدة من الوحدات في الميادين الإدارية والثقافية مثل (تنظيم المحاسبة في هذه الوحدات في مجموع البلدية، وفي ميدان التكوين ومحو الأمية عن العمال وإعداد الإطارات).
3. قيـام اللجان المختصة التابعة لمجلس البلدية بدارسة جميع المشاكل المتعلقة بالوحدة في البلديـة، والقيام بعد ذلك بنشر التعليمات والتوصيات المفيدة المستخلصة من تلك الدراسة في أوساط وحدات الإنتاج المعينة.
4. مراقبة الوحـدات ولاسيما بواسطة مديري الوحدات المذكورة الذين يوضعون تحت السلطة والهيئـة التنفيذية للبلدية عند قيامهم بمهامهم.
5. منح القروض لوحدات الإنتاج.
ما يمكن ملاحظته هو أن النشاط الاقتصادي للبلدية يخدم الدولة والتخطيط من ناحيتين:
أولا: اللامركزية التي تتمتع بها البلدية في ميدان الاقتصاد، حيث تساهم في تجنب المركزية بالنسبة لميدان التسيير الاقتصادي. فهي تخفف من أعباء الإدارة المباشرة للدولة والرقابة المباشرة لها على الهيئات الاقتصادية، لأنها متعددة بين صناعية وتجارية وشركات وطنية، ويتم تحويل مسؤولية الإدارة والرقابة في هذا الميدان إلى العمال أنفسهم وبذلك يخدم النشاط الاقتصادي للبلدية و الدولة.
ثانيا: ومن ناحية أخرى فإن اللامركزية البلدية تخدم التخطيط كذلك، لأن الدولة تخطط مخططاتها على ضوء تقارير البلديات، ثم تتولى هذه الأخيرة تنفيذ كيفيات العمل حسب الظروف المحلية وبأنجع الطرق الممكنة. وهكذا فإن المجلس البلدي هو المحرك الأول ومنسق الإدارة المحلية الضرورية لتحقيق أهداف التخطيط، وفي ميادين الإنتاج والمبادلات والتجهيزات
وتساعد البلدية أيضا ماليا على تحقيق أهداف هذا التخطيط بالوسائل المتوفرة لديها باطراد، والتي تزودها بها مهمتها الاقتصادية ذاتها أي إدارة نشاطها الصناعي والتجاري المباشر، وكذلك الضرائب التي تحصلها من المؤسسات والمجموعات الزراعية والصناعية التي ساهمت في إنشائها والتي هي تحت رقابتها.
و. في مجال حماية البيئة:

إن السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات أفرز عدة مشاريع أثرت في التوازنات الإيكولوجية، لهذا طرح المشرع الجزائري مبدأ التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة(9)، فتم إنشاء هياكل إدارية للبيئة على المستوى الوطني، أما على المستوى المحلي فتعتبر البلدية المؤسسة المحلية الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة، فقد نصت قوانين البلدية (10)والأوامر التابعة لها صراحة على مفهوم البيئة وحمايتها ومكافحة التلوث.
1. تسهر البلدية على حماية الوسط الطبيعي وخاصة الاحتياطات المائية من أي صرف أو روافد صناعية(11).
2. البلدية لها حق رفض أي مشروع يؤثر على البيئة.
3. محاربة البناء الفوضوي وحماية المناطق الزراعية في مخطط التهيئة العمرانية.
4. تشجيع تأسيس جمعيات حماية البيئة.
5. مكافحة كل أشكال التلوث في إطار صلاحياتها (التلوث المائي، البحري والجوي).
6. إنشاء وتوسيع وصيانة المساحات الخضراء والسهر على حماية التربة والموارد المائية والمساهمة في استعمالها الأمثل حسب ما نصت عليه المادة (108) من القانون البلدي.
7. إنشاء الحدائق والمنتزهات وصيانة الطرق¬(12).
ي. في مجال الأمن والخدمات الطارئة:

0

inShare
Share
__________________



2 أعضاء قالوا شكراً لـ ***nooor imane*** على المشاركة المفيدة:
سآهر الليل, Xpert

09-06-2009, 03:50 PM #3
***nooor imane***
I Love My Prophet Mohammed





رقم العضوية : 39408
تاريخ التسجيل : 28-08-2008
الدولة : Algeria
الجنس :
مكان الإقامة : 22
Université : جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس
Spécialité: Autres
عدد المشاركات : 1,250 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 710
قوة الترشيح :


اوسمتي

مجموع الاوسمة: 2

رد: تفعيل دورالإدارة المحلية
يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي المسئول والمكلف – تحت رقابة وإشراف السلطات الإدارية المركزية الوصية - بسلطات الضبط (البوليس الإداري)، ويضطلع بالمهام التالية:
1. حفظ النظام العام بواسطة جهاز الشرطة البلدية أو الحرس البلدي.
2. توفير وسائل الإسعاف في حالة ما إذا حدثت كارثة في مجال البلدية (وظيفة الحماية المدنية).
3. وضع الاحتياطات الوقائية اللازمة لمواجهة الأخطار والكوارث.
4. إدارة هيئة رجال المطافئ ومراقبتها وحتى إنشائها.
5. تسهيل تنقلات الأشخاص والأموال داخل تراب البلدية وفي الأسواق.
6. حفظ أمن مواطني البلدية وزائريها داخل الحدود الإدارية للبلدية.

رابعا : العراقيل التي تؤثر على فاعلية أداء الإدارة المحلية لوظائفها.

تواجه الإدارة المحلية في الجزائر العديد من المصاعب والمشاكل والتحديات التي تؤثر على أداء دورها الخدماتي والتنموي، وتتمثل هذه العراقيل فيما يلي :
أ . العراقيل التي تواجه الإدارة المحلية في علاقاتها بالسلطة المركزية: يرتبط عمل البلدية بمؤسسات وأجهزة تابعة للدولة، تمارس الرقابة الإدارية والمالية على عمل البلديات، هذا بالرغم من تمتع البلدية بشخصية معنوية واستقلال مالي، باعتبارها قاعدة اللامركزية، إلا أن هذه اللامركزية تبقى نسبية وخاضعة لرقابة تمس أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعمال البلدية وتصرفاتها للمجلس البلدي كهيئة.
1. الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي: أي أعضاء المجلس ( المنتخبين البلديين)
حيث يخضعون إلى رقابة إدارية تمارس عليهم من طرف الوزير والوالي ورئيس الدائرة، وذلك من خلال المتابعة القضائية وتعليق العضوية والتوقيف أو الإقالة.
2. الرقابة على الأعمال: وتتخذ عدة أشكال منها التصديق على المداولات الخاصة بالميزانيات والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية، حيث حدد المشرع مجموع حالات إبطال وإلغاء المداولات من طرف الوالي.
3. رقابة على المجلس الشعبي البلدي ( كهيئة) : تخضع كل قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى سلطة الوالي المعين من قبل رئيس الجمهورية، هذا الأخير يحق له إلغاء أي قرار بلدي، ويمكن أن يحل رؤساء المجالس الشعبية البلدية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام في إقليم البلدية .
4. الرقابة على ميزانية البلدية: وميزانية البلدية عبارة عن تقديرات خاصة بإيرادات ونفقات البلدية، يعدها رئيس المجلس ويصوت عليها المجلس، وهي لا تنفذ إلا بعد أن يصادق عليها الوالي، وبالتالي فإن البلديات ليست لها سلطة على أموالها.
كما يلاحظ أن الوالي كممثل للسلطة المركزية يمارس رقابة على أعضاء وأعمال المجلس الشعبي البلدي.
5. الرقابة على خطط التنمية والمشاريع: تعمل السلطة المركزية على مساعدة البلدية في إعداد خطط التنمية والتأكد من عدم تعارضها مع الخطة الوطنية، وذلك من خلال تقديم الإعانات المالية ومراقبة كيفية إنفاقها من طرف الوالي والذي يأمر بالصرف وتسيير ميزانية التجهيز القطاعية والبرامج البلدية للتنمية، فالعديد من الصلاحيات قد تحولت إلى الوالي بصفته ممثلا للدولة على المستوى المحلي(13).
خامسا: بعض المقترحات لتفعيل دور الإدارة المحلية:
إن التحدي الذي يواجه البلدية في الجزائر هو ترقيتها إلى مستوى المؤسسة العصرية القادرة على تقديم الخدمات وتسريع معاملات الموطنين والتواصل المباشر مع الموطنين بتفعيل المشاركة الأهلية، وجعلها عملية مستمرة تساهم في التنمية المحلية. ولمواجهة التحديات يمكن تقديم مجموعة من المقترحات، قد تساهم في حل مشاكل البلديات:
أ . على المستوى الاجتماعي:

1. تعبئة والجماعات في حقل التنمية المحلية وخلق الوعي البلدي المحلي، وذلك بحث الموطنين على مشاركة والتعريف بمشاكل البلدية، وهنا يظهر دور الإعلام المحلي في التنمية ونشر الوعي.
2. تفعيل العمل البلدي على مستوى أصغر، وتعميم مفهوم" لجان الأحياء".
3. تشجيع الموطنين على البقاء في المناطق الريفية والنائية، وهذا بعد توفير الأمن وجمع المرافق الضرورية بغية تعزيز التنمية الفلاحية والحيوانية، وتقليص معدل النزوح والهجرة نحو المدن.
4. توفير الرعاية الطبية ومراكز التكوين المهني لتشجع على الاستقرار.
5. تشجيع العمل الأهلي.
ب. على المستوى القانوني:

1. تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالبلدية في مجال الخدمات العامة.
2. دعم البلديات من خلال منح سلطات أوسع للمجالس الشعبية المنتخبة.
3. ضمان استقلالية المجالس البلدية، وتحديد الاختصاصات والحد من تدخل الجهات المركزية.
4. حل إشكالية التمويل والذي يعتبر الشرط الأساسي لنجاح البلديات في أداء أدوارها.
ج . على المستوى الإداري:

1. احترام مبدأ الفصل بين السلطات على المستوى البلدي(رئيس البلدية، الأمين العام، الوالي ) وبين الإدارة و المجالس المنتخبة.
2. تحسين مستوى الإداريين ورفع مهاراتهم و كفاءتهم.
3. توفير المعلومات للمواطنين المحليين وبيانات التنمية.

الخاتمـــــــة:

يواجه نظام الإدارة المحلية في الجزائر مجموعة من التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي من أجلها قد وجد‏، والمتمثلة في التنمية الشاملة، ومن جملة هذه التحديات نجد محدودية الموارد المالية الذاتية للوحدات المحلية وضعف مظاهر المشاركة السياسية في البيئة المحلية و تضارب الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية. يتضمن إصلاح نظام الإدارة المحلية أربعة اقترابات أساسية هي: الإصلاح الإداري‏، ‏ والإصلاح المالي‏، والإصلاح التشريعي والإصلاح السياسي‏.‏

0

inShare
Share
__________________



2 أعضاء قالوا شكراً لـ ***nooor imane*** على المشاركة المفيدة:
سآهر الليل, Xpert

09-06-2009, 03:51 PM #4
***nooor imane***
I Love My Prophet Mohammed





رقم العضوية : 39408
تاريخ التسجيل : 28-08-2008
الدولة : Algeria
الجنس :
مكان الإقامة : 22
Université : جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس
Spécialité: Autres
عدد المشاركات : 1,250 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 710
قوة الترشيح :


اوسمتي

مجموع الاوسمة: 2

رد: تفعيل دورالإدارة المحلية
قائمة المراجــــــــــــــــــــــــع:


) مصطفى العبد الله الكفر،"التنمية الشاملة والتنمية البشرية " جامعة دمشق – كلية الاقتصادhttps://www.ahewar.org/m.asp?i=349
(2) https://www.undp.org/governance/local.htm
(3) عبد المطلب عبد المجيد، التمويل المحلي والتنمية المحلية ، الإسكندرية ، الدار الجامعية 2001 ص184
(4) الطيب ماتلو ، التنمية المحلية آفاق ومعاينات ، مجلة الفكر البرلماني ، الجزائر ، العدد الرابع أكتوبر 2003، ص127
(5) في ظل الاختيار الاشتراكي كانت المادة الأولى من القانون البلدي لسنة 1967 توسع من نطاق اختصاصات البلدية إلى أبعد الحدود، وذلك حينما نصت على أن "البلدية هي الوحدة القاعدية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
(7) أنظر المرسوم رقم 87/146 المؤرخ في 30/06/1987 والمتضمن إنشاء مكاتب لحفظ نظافة البلدية يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
(8)أنظر المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 05/02/1995 المحدد لكيفيات الاستغلال ومراقبة المطاعم ذات المأكولات الخفيفة والمشروبات
(9) أنظر المادة رقم (3 ) من القانون المتعلق بحماية البيئة المؤرخ في 05/02/1983.
(10) أنظر إلى القانون البلدي المعدل لسنة 1981، المادة (139) .
(11) أنظر مرسوم رقم 81/379 المؤرخ في 26 ديسمبر 1981، يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه.
(12) لمزيد من التوضيح حول دور البلدية في حماية البيئة أنظر:
بن ناصر يوسف "معطية جديدة في التنمية المحلية- حماية البيئة"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزائر، العدد 3ن 1995، ص 691، ص 704.

(13) مرازقة عيسى، "معوقات تسيير الجماعات المحلية: بعض عناصر التحليل"، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، جامعة باتنة، الجزائر، العدد 14، جوان 2006، ص 195.

0

inShare
Share
__________________

https://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=40356

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة العبير

السلام عليكم إخواني انا بحاجة إلى مراجع تخص المناضل الشاذلي المكي
أتمنى أن تزودوني بعناوين كتب
جزاكم الله عنا أعالي الجنان

https://www.al-wasiya.com/news.php?action=show&id=1142

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة العبير

السلام عليكم إخواني انا بحاجة إلى مراجع تخص المناضل الشاذلي المكي
أتمنى أن تزودوني بعناوين كتب
جزاكم الله عنا أعالي الجنان

https://www.4shared.com/office/ZSWg84Jb/____.htm

[natuyox]

ممكن من فضلكم هذا الكتاب وصف بلاد المغرب لابن خلدون

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة natuyox

ممكن من فضلكم هذا الكتاب وصف بلاد المغرب لابن خلدون

للاسف لم اجده شكرا

[الدنيا]

من فضلكم انا جد محتاجة الى
مراجع حول موضوع
دور المجالس المحلية المنتخبة في عملية التنمية المحلية

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدنيا

من فضلكم انا جد محتاجة الى
مراجع حول موضوع
دور المجالس المحلية المنتخبة في عملية التنمية المحلية

وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية
وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .
جامعة سعد دحلب البليدة
كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير.









وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية
( مراقبة ميزانية الجماعات المحلية )

دراسة مقدمة للملتقى الدولي حول تسيير وتمويل الجماعات المحلية في ضوء التحولات .








إعداد الأستاذة : ربحي كريمة
بركان زهيه




المقدمة :

تعتبر الجماعات المحلية جزءا لا يتجزأ من الدولة ، أي أنها تابعة لها بالرغم من وجود اللامركزية ، التي تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري، و التي تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في الدولة و الهيئات الإدارية المنتخبة ، تباشر مهامها تحت رقابة هذه السلطة .
فتنظيم الدولة يستوجب تقسيمها إلى أقاليم ، ولاية و بلدية و بالرجوع إلى البلدية التي تعد الخلية الأساسية للامركزية الإقليمية فهي تلعب دورا هاما في التكفل بحاجيات المواطنين .
أما بالنسبة للولاية التي تعد وحدة إدارية من وحدات الدولة و في نفس الوقت شخصا من أشخاص القانون تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة، وبالتالي كلاهما يلعبان دورا رئيسيا في مختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية .
ولتحقيق الأهداف وعدم التلاعب بنفقات و الارادات للجماعات المحلية ضرورة وجود رقابة تواكب جميع مراحل الميزانية
من إعداد ، و الاعتماد و التنفيذ و الرقابة على سلامة تنفيذ الخطة المالية للجماعات المحلية إنفاقا و إيرادا وفقا لما قررته ميزانيتها .
هذه الرقابة التي تعمل على التحقق من استخدام الاعتمادات المقررة في الأغراض التي تخصص من أجلها مع كشف سوء التسيير و الاستغلال ، بالإضافة إلى الزيادة في الإنفاق .هكذا نجد أن هناك بلديات تعاني من عجز في ميزانيتها ، وتبقى عاجزة على إحداث التنمية المحلية بالرغم من التوزيع العادل للثروة الجزائرية .
كما أن مدى تطبيق الأهداف المسطرة من خلال تغطية الميزانية تتعلق بصفة مباشرة بمدى سلامة القواعد المحاسبية و القوانين المنظمة لها . فالرقابة تهدف إلى ترسيخ روح الصرامة لتحقيق العدالة بردع كل من قامة بالتلاعب بمداخيل و نفقات الجماعات المحلية .
ومن هنا يمكن إثبات أن نجاعة وصرامة الرقابة راجع أساسا إلى مدى إلمامها بكل جوانب و مراحل تكوين الميزانية مع إقرار الأخطاء إضافة إلى ردع مرتكبيها قانونيا ، مما يستوجب تجنبها مستقبلا . لكن الإلمام بهذه الجوانب لا يتمكن من تحديد فعاليته إذ أن تحديد ما يتعلق بصورة مباشرة بمدى تحقيق الأهداف المسطرة أو مقدرة الرقابة على تأطير وتثبيت النزاهة و بالتالي إمكانية أن تلعب دورا هاما و أساسيا للسيرورة الايجابية و المتجانسة بين النفقات و المداخيل المقابلة لها .
إن هذه الدراسة تعتبر كرسالة للإطارات الجماعات المحلية سواء كانوا محاسبين عموميين أو إطارات المجالس الشعبية و السلطات الوصية و غيرهم ...بمراقبة ميزانية الجماعات المحلية دون الوقوع في أخطاء جسيمة تؤدي إلى تعريض ميزانية الجماعات المحلية إلى متاهات وعواقب جد وخيمة .و من أجل ذلك قمنا بتحديد الإشكال التالي :

- كيف يمكن تحديد الرقابة على مستوى تطورات الميزانية لإقرار نزاهتها ؟
- هل يمكن اقتراح الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية باعتبارها الوسيلة الديناميكية لتفعيل دور هذه الأخيرة في التنمية المحلية ؟
و من أجل الإجابة على هذا الإشكال قمنا بتطرق إلى النقاط التالية :


الخطة :
- المقدمة .
- الجماعات المحلية و الاستقلال المالي .
. تعريف الجماعات المحلية .
. الوسائل القانونية للمالية المحلية (ميزانية الجماعات المحلية ) .
. مفهوم الاستقلال المالي و اللامركزية المحلية .
- مفهوم و أنواع الرقابة المالية .
. مفهوم الرقابة المالية .
. أنواعها :
- الرقابة الداخلية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية .
- من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي .
- رقابة المجالس الشعبية المحلية و السلطات الوصية .
- الرقابة الخارجية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية .
- الرقابة القضائية ألاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية .
- الرقابة الإدارية ألاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية .
- الخاتمة و التوصيات .
- المراجع .












الجماعات المحلية و الاستقلال المالي :

إن اتساع حجم المجتمعات و زيادة الطلب على الخدمات المختلفة بصورة تعكس استجابة سريعة وحقيقية لاحتياجات المواطنين و تمثيلهم و نقل وجهة نظرهم و مشاركتهم في رسم السياسات العامة التي تخدم المجتمع و المواطنين ، ساهمة في إنشاء و بروز مؤسسات الدولة كشريك أساسي للحكومة ، من منطلق أن الاهتمام و العناية بالأمور العامة issues publics ليست حكرا على الحكومة حيث أن هناك عناصر أخرى تشارك ليس فقط في الاهتمام بل و في أخذ الدور في طرح الأمور العامة و المساهمة في أدوار تنموية جادة .
إن الاتجاهات المعاصرة في إدارة التنمية الشاملة تتطلب مشاركة حقيقية من قبل الجماعات المحلية . إن هذا التعبير غير شائع الاستخدام في كثير من الدول النامية لأسباب مختلفة تتعلق إما بالدور الهامشي لهذه المؤسسات أو عدم رسوخ التجربة و ممارسة هذه الإدارات في النسيج التنظيمي لتلك الدول . و يمكن تحديد مفهوم وتنظيم المالي لهذه الجماعات في مايلي .
تعريف الولاية :

إذا رجعنا إلى قانون الولاية نجد أن هذه الأخيرة هي هيئة أو مجموعة محلية لامركزية إقليمية فهي جماعة ذات شخصية معنوية و استقلال مالي و لها اختصاصات، سياسية ، اقتصادية وثقافية و هي أيضا تنظيم إداري للدولة .
تعريف البلدية :

هي الجماعة القاعدية الإقليمية السياسية ، الإدارية ، الاقتصادية و الثقافية الأساسية . و هي تتمتع بالشخصية المعنوية العمومية التي ينتج عنها الاستقلال المالي ، وحرية التقاضي و لها نفس الإمتيازات و الحقوق والواجبات المقررة للأشخاص ماعدا المرتبطة منها بالشخصية الطبيعية و كذلك أن أموالها غير قابلة للتداول .
الوسائل القانونية للمالية المحلية ( ميزانية الجماعات المحلية ) :

جاء في المادة 149 من قانون البلدية رقم 08/90 المؤرخ في 07 أفريل 1990 و المادة رقم 135 من قانون الولاية رقم 09/90 فالمادة 149 من قانون البلدية تعرفها بأنها : جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها و نفقاتها السنوية.وتشكل كذلك أمرا بالإذن و الإدارة يمكن من حسن سير المهام العمومية أما المادة 135 من قانون الولاية عرفتها على أنها : ميزانية الولاية هي عبارة عن جدول التقديرات الخاصة بنفقاتها إيراداتها السنوية تمكن من السير الحسن للمصالح العمومية


خصائص الميزانية :
تمتاز بجملة من الخصائص أهمها :
- الميزانية هي عمل علني : هذا يعني أن كل مساهم في دفع الضريبة له الحق في الإطلاع على مدى استعمال المداخيل الجبائية من قبل الجماعات المحلية قصد تحقيق المنفعة العامة هذا من جهة و من جهة أخرى لايمكن للمواطن المشاركة في النقاش عند التصويت على الميزانية .
- الميزانية هي عمل تقديري : تقوم الجماعات المحلية بتحديد المشاريع المراد تحقيقها ، هذا العمل التقديري يحدد النفقات المتوقعة بالتفصيل .
- الميزانية هي عمل مرخص : تسجل في الميزانية رخص الإيرادات و النفقات المقترحة . وهذه قاعدة إلزامية لكل الجماعات المحلية .
- الميزانية هي عمل دوري : هناك ميزانية واحدة لكل سنة مالية تعد بشكل دوري .
- الميزانية عمل ذو طابع إداري : يسمح بتسيير الحسن لمصالح البلدية .

المبادىء التي تقوم عليها ميزانية الجمعات المحلية :

- مبدأ السنوية : تبدأ من1 جانفي و تنتهي في31/12. تتخللها تعديلات بواسطة فتح رخيصات أو اعتمادات خاصة أو قرارات معدلة .
- مبدأ الشمولية : تحدد جميع الإيرادات و النفقات بمعنى أنها تشمل المبلغ الصافي بغرض تسهيل المراقبة .
-مبدأ تسلسل النفقات : لابدا على الجماعات المحلية أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التسلسل في تسيير النفقات فتقوم بإنفاق الأموال اللازمة لذلك و المتمثلة في النفقات الإجبارية .
- مبدأ عدم تخصيص الإيرادات و عدم تصرف الجماعات المحلية في المداخيل التي لا يرخصها القانون : إن كل الإيرادات مخصصة للنفقات باستثناء الإيرادات المقيدة بتخصصات معينة ( مكفوفين ن عجزة ، بناء مدرسة ...)
- فلا يمكن لرئيس البلدية مثلا تخصيص هذه الإيرادات لنفقات أخرى .

وثائق ميزانية الجمعات المحلية وأقسامها :

تعتبر وثائق ميزانية الجماعات المحلية الوسيلة الوحيدة و الأساسية التي تبين كيفية توظيف الإيرادات و صرف النفقات ، و التي تتكون من الأبواب لها عنوان خاص بها ، تتعلق بكل قسم من أقسام الميزانية .وكل باب ينقسم إلى مواد تحمل رقما معينا . و تتكون ميزانية الجماعات المحلية من :
- الميزانية الأولية : تعتبر الوثيقة الأساسية لكل النفقات و الإيرادات السنوية المحققة .
- الميزانية الإضافية : عندما تمضي الأشهر الأولى من السنة ، فإن الاحتياجات سترد بوضوح الشيء الذي يؤدي بالجماعات المحلية إلى المصادقة على الميزانية الإضافية . و المقصود بها هو تصحيح الميزانية الأولية أو النقصان في كل من الإيرادات و النفقات .و تعد كآخر أجل في شهر جوان من السنة التي ستطبق فيها . و التصويت عليها يكون من قبل السلطة الوصية قبل 15 جوان .
و تعرف أيضا بأنها ميزانية تعديلية للميزانية الأولية . وتحتوي على أرصدة و بواقي الإنجاز ولها ثلاث مهام هي :
- الارتباط بالنسبة للسنة المالية السابقة التي تترك للسنة الجارية عمليات لم تتم بعد أو فائضا من الموارد أو عجز في المالية .
- ضبط الميزانية الأولية للسنة الجارية .
- برمجة العتاد.
الحساب الإداري :
بعد انتهاء السنة المالية يكون من الضروري إعداد حصيلة العمليات التي أنجزت بالفعل
ه السنة المالية في الحساب الإداري . وتقفل وثيقة المحاسبة في شهر أكتوبر من السنة التي تلي السنة التي هي بصدد عرض ما أنجز بها .فالحساب الإداري هو حوصلة مالية للسنة الماضية متأخرة بسنة .و يعد في 31 مارس من السنة المعنية بالنسبة للسنة الماضية .
أقسام ميزانية الجماعات المحلية :
ميزانية الجمعات المحلية تتكون من قسمين :
- قسم التسير العمومي .
- قسم التجهيز و الاستثمار .
ويتقسم كل من هذين القسمين إلى نفقات و إيرادات تتوازن وجوبا .
النفقات : تنطوي النفقات العامة على قيام الهيئات العامة و أشخاص القانون العام من مركزية و محلية باستخدام ( أو إنفاق مواردها النقدية بقصد إشباع الحاجات العامة .و لتسيير مصالحها و الخدمات الضرورية لمجموع الأفراد . تقوم الجمعات المحلية بإنفاق الأموال اللازمة و التي تقتطع من قسم التسيير العمومي و قسم التجهيز والاستثمار . وهي كالأتي :
- نفقات قسم التسيير العمومي :هي تلك النفقات التي تخصص لتسيير المصالح التابعة للجماعات المحلية و تنقسم إلى :
* نفقات إجبارية .
* نفقات ضرورية .
* نفقات اختيارية .
- نفقات قسم التجهيز والاستثمار : هناك نفقات حسب طبيعتها و نفقات حسب وظيفتها ، فالنفقات حسب طبيعتها هي تلك التي تؤدي إلى زيادة أملاك الجماعات المحلية مباشرة أو تلك المتعلقة بالإعانات الممنوحة إلى الجمعيات و الهيئات وكذا تسديد قروض الجماعات المحلية . أما بالنسبة للنفقات حسب وظيفتها فهي تلك الخاصة ببرامج التجهيز التي تصبح ملك للجماعات المحلية كالبرامج التي تنجزها لحساب الغير كالجمعيات و المؤسسات العمومية .
- تسديد رأسمال الدين .
- اقتناء العقارات و العتاد والمعدات .
- الأشغال الجديد و التصليحات الكبرى .
- إكساب القيم و السندات .
-المساعدات المالية للوحدات الصناعية والتجارية .

الإيرادات : تعددت مصادر الإيرادات في عصرنا الحديث و تنوعت أساليبها و اختلفت طبيعتها تبعا للنوع الخدمة التي تقوم بها الدولة و الهدف منها . و لمواجهة النفقات التي ذكرناها سابقا ، على الجمعات المحلية أن تتحصل على الإيرادات اللازمة و الكافية لذلك ، حيث أن القسم الأكبر من هذه الإيرادات يأتي من المداخيل الجبائية في المرتبة الأولى ، ثم تأتي مدا خيل الأملاك بالإضافة إلى إعانات الهيئات المختلفة .و تنقسم الإيرادات بدورها إلى قسمين هما : إيرادات جبائية وإيرادات غير جبائية .

مفهوم الاستقلال المالي و اللامركزية المحلية :

المقصود باستقلال الجمعات المحلية هو أن يكون لها حق إصدار قرارات إدارية نافذة في حدود معينة دون أن تخضع في ذلك إلى أوامر السلطة المركزية و توجيهاتها ، و عليه يترتب على استقلال الهيئة المحلية مايلي :
- حرية المبادرة ولا تتدخل السلطة المركزية إلافي الحالات المنية على القانون .
- أن لا يكون للسلطة المركزية حق تعديل قرارات الجمعات المحلية .
- أن لا تسأل عن أعمالها حتى وإن كانت خاضعة للسلطة الوصائية .
- حق مخاصمة الدولة ذاتها أمام القضاء و طلب إلغاء القرارات الصادرة من السلطة المركزية.






مفهوم و أنواع الرقابة المالية :

مفهوم الرقابة المالية :
إن الرقابة المالية لا تختلف عن غيرها من الصور الأخرى للرقابة على النشاط الإداري ، حيث تحتوي على عدة جوانب تتميز بها عن غيرها من الصور المتعددة للرقابة .فالإدارة العامة هي التي تهدف إلى الحماية المالية العامة إيرادا وإنفاقا . و الرقابة المالية العامة لها أهمية بالغة ، فأي إساءة للمال العام أو إهمال له يؤدي إلى نتائج سيئة .
فتطور الدولة أدى إلى زيادة نفقاتها ، ولما كانت ندرة الموارد المالية و الاقتصادية تعتبر من أهم المشاكل التي واجهت معظم البلدان خاصة الدول النامية ، فلا بدا من القيام بعملية المراقبة لاستخدام هذه الموارد و الإمكانيات حتى تتمكن من تخصيصها و توزيعها توزيعا عادلا من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي .
الهدف من عملية الرقابة المالية :
تتمثل أهم المبادىء التي تقوم عليها الرقابة المالية في انتظام ذلك النشاط و أدائه طبقا للخطط الموضوعة و في إطار السياسة المقررة لتحقيق الأهداف المحددة دون المساس بالحقوق الفردية للأفراد و الاعتداء على الحريات العامة . كما أن أهداف الرقابة تطورت وفق تطور الدول ، حيث أن هناك أهداف تقليدية و أخرى حديثة ومتطورة ، نتعرض إليها في الفرعين التاليين :
- الأهداف التقليدية :
تدور هذه الأهداف حول الانتظام ، و هي من أقدم الهداف التي سطرت لها الرقابة و يمكن ذكر أهمها :
- التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال العامة و التحقق من صحة الدفاتر و السجلات و المستندات .
- التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفاق و حدود الاعتمادات المقررة مع ما يستلزم من مراجعة المستندات المؤدية للصرف و التأكد من صحة توقيع الموكل لهم سلطة الاعتماد .
- عملية التفتيش المالي و التي يقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالية .
-الأهداف الحديثة :
- التأكد من كفاية المعلومات و الأنظمة و الإجراءات المستخدمة .
-مدى التزام الإدارة في تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة المعتمدة .
- بيان أثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي و اتجاهاته .
- الربط بين التنفيذ و ما يتخلله من إنفاق و النتائج المترتبة عن هذا التنفيذ .


المبادئ التي تقوم عليها الرقابة المالية :
الرقابة على الميزانية أو الرقابة المالية تخضع لجملة من المبادىء و الأسس تميزها عن غيرها من أنواع الرقابة و تنفرد دون سواها ، ويمكن حصر هذه المبادىء فيما يلي :
- خضوع العمليات المالية لمجموعة من الإجراءات و التي تعرف بالدورة المستدينة ، و التي تسبق و تعاصر كل عملية مالية سواء كانت متصلة بالإيراد أو الإنفاق .
- حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القيام بأي إجراء قبل التأكد من سلامة و صحة ما سبقها من إجراءات .
- عدم تدخل جهة منفردة في إتمام هذه الإجراءات .

أنواع الرقابة المالية :
إن الرقابة الداخلية هي المراقبة التي تمارس من داخل التنظيم نفسه . و حسب التقسيم التقليدي ، فقد قام بتقسيم الرقابة إلى رقابة إدارية تهدف إلى رقابة صرف الإيرادات و تنفيذ النفقات ، كما أنها تعتبر ممارسة الإدارة على نفسها مراقبة من الداخل فتحدث لهذا الغرض هيئات ودوائر خاصة .
و من هنا فإن هذا النوع من الرقابة هو أول خطوة تخضع لها ميزانية الجماعات المحلية ، وذلك عن طريق قيام الإدارة برقابة على أعمالها ، لكن هل صحيح الإدارة تقوم برقابة على نفسها ؟ و كيف تتجسد هذه الرقابة ؟ من هنا نستنتج أنه لايمكن أن تتحقق على الوجه الكامل دون أن يتوفر لها مقومات نجاحها ، أهمها كفاءة نظم الرقابة الداخلية التي تتمثل في سرعة الكشف عن المخالفات و تحفيز مسؤولية القائمين بها ، إضافة إلى توفير الخبرات الإدارية و المالية عن طريق التدريب المستمر .
و يمكن الشارة إلى الأجهزة المكلفة بالرقابة الداخلية و المتمثلة في رقابة المراقب المالي و رقابة المحاسب العمومي ، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية الممارسة من طرف المجالس الشعبية المحلية و رقابة السلطة الوصية ،و بالتالي سوف نقسم هذا المحور إلى :
- الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي .
- رقابة المجالس المحلية و رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية .


1 – الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي :
إن ميزانية الجماعات المحلية قبل تنفيذها لابد أن تخضع إلى نوع خاص من الرقابة نطلق عليها تسمية الرقابة السابقة ، و التي تهدف إلى اكتشاف وتحليل المشاكل الممكن حدوثها و تفاديها و لمعالجتها فبل حدوثها ، و الموافقة السابقة لأجهزة الرقابة على القرارات المتعلقة بصرف الأموال ، و برغم من أنها تؤدي إلى كثرة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية النفقات ن مما يترتب عليها بطء سير المرافق العامة إلا أنها تعتبر الحاسمة في تأدية الغرض التي تهدف إلى تحقيقه ، و المتمثل في تطبيق الميزانية تطبيقا سليما تراعي فيه كافة قواعد الإنفاق المقررة ، كما يكون هدفها ضمان تطبيق القوانين و القواعد التنظيمية و التحقق من الشرعية المالية للالتزامات للنفقات العمومية .
كما أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم قبل الصرف و لا يجوز لأي وحدة تنفيذية الارتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف ، حيث أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم على جانب النفقات فقط حيث ليتصور أن تتم رقابة سابقة على تحصيل إيرادات العام .
و بالتالي فهي تمارس قبل تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية ، كما يمكن الإشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة قائم على أساس التوقيت الزمني الذي تمارس فيه عملية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة ، و التي بدورها تحول دون الوقوع في الخطأ أو باللأحرى التفادي من الوقوع فيه ، وقد أطلق عليها البعض اسم الرقابة الوقائية أو الرقابة المانعة .
a– ممارسة الرقابة من طرف المراقب المالي ( على ميزانية الولاية ) :
يقوم المراقب المالي بممارسة رقابته على ميزانية الولاية قبل دخولها مرحلة التنفيذ ، و بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة ، كما تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها على ميزانية المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة و الميزانيات الملحقة ، وعلى الحسيات الخاصة للخزينة و ميزانيات الولاية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري ، إلا أنه تبقى كل من ميزانيتي المجلس الشعبي ألولائي و المجلس الشعبي البلدي خاضعتين للإحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها ، كما يمكن أن يتم تحديد كيفية و ملاءمة الرقابة بالنسبة لبعض القطاعات و بعض أنواع النفقات حسب كل حالة بقرار من الوزير المكلف بالميزانية و بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية و الوزير المعني تقنيا . ويدرج هذا النوع من الرقابة في إطار سياسة عدم التركيز الإداري التي تحتم على الدولة جعل الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق العمليات الاستثمارية على المستوى المحلي تحت تصرف الآمرين بالصرف القانونين .
و تمارس الرقابة السابقة للنفقات من طرف مراقبين ماليين بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين ، حيث يقوم الوزير المكلف بالميزانية بتعيينهم .و من أهم الصلاحيات الموكلة للمراقب المالي إضافة إلى اختصاصات التي يسندها له القانون الأساسي مايلي :
- مسك تسجيلات تدوين التأشيرات و الرفض .
- مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة . كما يقوم المراقب المالي إسنادا إلى المهام التي يقوم بها ، بإرسال إلى الوزير المكلف بالميزانية حالات دورية معدة لإعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات و تعداد المستخدمين .
و يقوم في نهاية كل سنة مالية بإرسال إلى الوزير المكلف على سبيل العرض و إلى الأمرين بالصرف على سبيل الإعلام تقريرا يستعرض فيه الشروط التي قام عليها التنفيذ ن إضافة إلى الصعوبات التي تلقاها أثناء أداء مهامه إن وجدت في مجال تطبيق التنظيم و المخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية و جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين شروط صرف الميزانية ، كما تعد المصالح المختصة التابعة للوزير المكلفة بالميزانية تقريرا ملخصا عاما يوزع على مجموع الإدارات المعنية و مؤسسات الرقابة .
وما يجدر ذكره لما كان مستحيل تعيين مراقب مالي على مستوى كل ولاية ، وحرصا من الدولة على مراقبة شرعية تنفيذ الميزانية ، صدر قرار من وزير المالية و التخطيط سنة 1970 و الذي يوكل هذه المهمة إلى أمين خزينة الولاية ن ووجود هذا الأخير على المستوى المحلي يؤدي إلى ارتكاب القليل من الأخطاء و التجاوزات .
ويعتبر المراقب المالي مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته و عن التأشيرات التي يسلمها ، أما بالنسبة للمراقب المالي المساعد فهو مسؤول في حدود الاختصاصات المفوضة له من طرف المراقب المالي عن الأعمال التي يقوم بها و عن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة السابقة .
و هكذا نستنتج أن المراقبة الممارسة من قبل المراقب المالي الذي يتم تعينه كما قلنا في السابق من طرف الوزير المكلف بالمالية ، بحيث أن هدفها هو منع ارتكاب المخالفات المالية التي يقع فيها معدو الميزانية ، حيث أن هذا النوع من الرقابة يدخل ضمن سياسة عدم التركيز ، كما يعتبر المراقب المالي المرشد و الحارس على تنفيذ الميزانية مع إعلام المصالح المالية بالأخطاء التي يرتكبها الأمر بالصرف مع تقرير العقوبات .
تخضع القرارات المتضمنة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي وقد حصرت المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 414-92 المؤرخ في 14نوفمبر 1992 و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم بها فيما يلي :
- قرارات التعيين و التثبيت و القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين و دفع مرتباتهم باستثناء الترقية في الدرجة .
- الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية .
- الجداول الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة و الجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالية .

b-رقابة المحاسب العمومي على ميزانية البلديات :
إن المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعينه بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و الموارد .
- حركة حسابات الموجودات .
إضافة إلى هذه الوظائف أسندت إليه مهمة ثانية تتمثل في إعداد تحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إيراد الدين العمومي . ويتم تعينه من طرف الوزير المكلف بالمالية ، ويخضع أساسا لسلطته .
و تكمل صلاحيات المحاسب العمومي و مدى مسؤوليته فإنه يمسك في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة ،كما تبين عمليات الخزينة الأموال المودعة لفائدة الخواص و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا و عمليات التحويل .و تعرض الحسابات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم و السندات التي تطبق عليها .كما يتولى المحاسب العمومي المعين بأعمال المطالبة بباقي الحساب الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
و المحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العماليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه وبين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره . ونستنتج من هذا أن مسؤولية المحاسب العمومي تتقرر عندما يحدث عجز في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات .
وتكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر ب:
- تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
- حراسة وحفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
- تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية .
- محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية .
- قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله .
كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في أعوان المصلحة ن المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي الملحقون الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يمكن حصر الهدف من ممارسة وظيفة رقابة النفقات المستعملة يتمثل فيما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات .
- إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي فيها طبيعة الوثيقة .
- تقد يم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف :الآمر بالصرف الرئيسي بالنسبة لميزانية الولاية يتمثل في الوالي ، أما على مستوى البلدية فيتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يمسك الآمرون الرئيسيين في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن بالدفع .

نتائج الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المحاسب العمومي :

إن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة من الناحية الخارجية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة غليه ن وليس له الحق في التحقق من مدى شرعيتها ، وبالتالي فإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المعني ، إضافة إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة . ففي حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذكرة يرفض المحاسب العمومي بوضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقة .

2 - رقابة المجالس الشعبية و السلطات الوصية على ميزانية الجماعات المحلية :
a- رقابة المجالس الشعبية :
إن الإدارة المحلية تقوم على أساس الاعتراف بوجود مصالح إقليمية يترك الإشراف عليها من أشخاص يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من طرف إدارة المجتمع ، بحيث يقومون بحماية مصالح الجماعات الإقليمية نيابة عنهم ، أي تقوم بالتعبير عن إرادة الشعب الذي يقوم باختيار من يمثله ، وبالتالي فاللامركزية التي تتمثل في المجالس المحلية المنتخبة و المتمثلة في البلدية و الولاية ، والتي تعتبر تجسيدا للديمقراطية تسمح للمواطنين في تسيير شؤونهم العمومية بأنفسهم ، كما أنها تعتبر نمطا من أنماط الإدارة ، و بالتالي فالمجالس المحلية المنتخبة يعترف لها بالشخصية الاعتبارية من أجل إصدار و تنفيذ القرارات التي تتخذها في مختلف الجوانب من أجل تحقيق المصلحة العامة و بالتالي إشباع حاجات المواطنين و محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتحقيق التنمية المحلية .
كما أن ممارسة الرقابة سواء من طرف المجالس الشعبية أو السلطة الوصية يكون في حدود القانون في كونها رقابة شرعية ، إذ تقوم بالإطلاع الدائم و المستمر على مختلف الأعمال و التصرفات المتخذة على المستويين أي المستوى البلدي وعلى المستوى الولائي .
و من المعلوم أن البلدية تدار من طرف مجلس منتخب بتمثل في المجلس الشعبي البلدي و الهيئة التنفيذية تتشكل هذه الأخيرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و يمكن أن يساعده في ذلك نائب أو أكثر ، ويعتبر هذا الأخير الجهاز الأساسي في البلدية ، إظافة إلى أنه يعتبر الآمر بصرف النفقات ، وموقع العقود ، يقوم بإعداد الميزانية بمساعدة أعضاء الجهاز التنفيذي .
و تصبح تصرفات و أعمال المجلس الشعبي البلدي سارية و نافذة منذ المصادقة و التصويت عليها من الأعضاء و الرئيس و بعد فوات 15 يوما من إيداعها لدى المصالح الولائية .و تعتبر البلدية الإطار للتعبير عن الديمقراطية فهي مسؤولة على تسيير المالية الخاصة و المتمثلة فيما يلي :
- حصيلة الموارد الجبائية و الرسوم .
- مدا خيل ممتلكاتها .
- الإعانات .
- الإقتراضات .
إضافة إلى ذلك فهي مسؤولة على تعبئة حصيلة هذه الإيرادات . كما أن العمليات المالية المترتبة حسب طبيعتها ( خدمات أو مشاريع ) تسمح في أي وقت للمجلس الشعبي البلدي و كذا المصالح البلدية من معرفة الوضعية المالية لكل مصلحة أو مشروع أو تجهيز .و قد أوكلت لرئيس المجلس الشعبي مهمة تمثيل البلدية و الولاية فبالنسبة لتمثيل البلدية يقوم باسمها و تحت مراقبة المجلس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال و الحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية و إيراداتها الخاصة . إذ يقوم بما يلي :
- تسيير إيرادات البلدية و الإذن بالاتفاق و متابعة تطور مالية البلدية .
- إبرام عقود اقتناء الأملاك و بيعها و قبول الهبات و الوصايا و الصفقات أو الإيجارات .
- إبرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بأشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها .
- اتخاذ كل القرارات الموفقة للتقادم و الإسقاط .
- رفع الدعاوى أمام القضاء باسم البلدية و لفائدتها .
- المحافظة على الحقوق العقارية و المنقولة التي تمتلكها البلدية بما فيها حق الشفعة .
- توظيف عمال البلدية و تعيينهم و تسييرهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها .
- اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالطرق البلدية
- السهر على صيانة المحفوظات .
و الحالات التي يتدخل فيها المجلس الشعبي المحلي في عملية الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية هو أنا ميزانية البلدية يتم التصويت عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيسها و تضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون . إذ يتم التصويت على الإعتمادات بابا بابا و مادة مادة ، كما يجوز تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات . و بالرجوع إلى دستور 23فيفري 1989 نجده قد نص على هذا النوع من الرقابة في المادة 149 قبل ذكر رقابة مجلس المحاسبة لما له من أهمية بالغة .و على الهيئة التنفيذية للجباية و الإنفاق التحقق من مطابقة النتائج المتحصل عليها مع التقديرات التي وضعت في و وثيقة الميزانية لتدارك الاختلاف في إعداد الميزانية الإضافية للسنة الجارية ، لأن الميزانية الابتدائية لا تعطي فرصة لمناقشتها بشكل واسعة و فعال و بناء ، على عكس الميزانية الإضافية أثناء تقديمها للمصادقة تفتح لأعضاء المجالس المحلية مجال واسع للمناقشة . و يعتبر الحساب الإداري وسيلة مراقبة يسمح للجماعات المحلية تقويم التسيير المالي قبل أي تعديل للتوقعات المدرجة في الميزانية الأولية عن طريق الميزانية الإضافية .
و هكذا نستنتج أن الرقابة على ميزانية البلدية تكون عن طريق المقارنة بين الإيرادات و النفقات و مقارنة المجموع المالي لقسم التسيير وقسم التجهيز و الاستثمار حسب النماذج المرفقة مع الميزانية ،و في حالة مطابقتها يتم المصادقة عليها أما في حالة و جود أخطاء فإن تصحيحها يكون على مستوى مصلحة القباضة البلدية .

b- رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية :
هذا النوع من الرقابة هو الذي يمارس من طرف موظفين مختصين نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها الرقابة أثناء تنفيذ و تطبيق الميزانية . و باعتبار أن الوصاية الإدارية ، هي مجموع السلطات المحددة التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص أعضاء الهيئات اللامركزية و أعمالهم قصد حماية المصلحة العامة ، لا تمارس إلا في الحالات و الأوضاع المنصوص عليها في القانون ، وبالتالي مصداقية السلطة الوصية تجرى ضمن إدارة مركزية بين سلطات الوصاية و سلطة لامركزية . فبعض القرارات الأشخاص الإدارية لايمكن تطبيقها إلا بعد التصديق عليها من قبل السلطة الوصية ، إ\ أن الطابع التنفيذي متوقف على إذن موافقة الجهاز الأعلى المختص ، وتتدخل السلطة الوصية بإلغاء الأعمال إذا ماإتضح أنها غير شرعية . كما أن المراقبة هي صلاحية من صلاحيات الدولة . فهي من اختصاصات الحكومة المركزية تمارسها على الهيأة اللامركزية ، كما يجوز للهيأة اللامركزية ممارسة الرقابة على هيأة اللامركزية الأخرى كما هو الحال بالنسبة للبلديات و الولايات التي تمارس الرقابة على المرافق الإدارية العامة التابعة لها .

فالسلطات الإدارية الوصائية تستخدم امتيازات و سلطات الرقابة الوصائية من أجل الحفاظ على أهداف الرقابة الوصائية .
و هكذا تقدم السلطات الإدارية المركزية الوصية تقريرا مرفقا بالاعتمادات المالية للهيئات و الوحدات الإدارية اللامركزية إذا عجزت هذه الأخيرة عن تغطية نفقاتها الضرورية لإشباع الحاجات العامة المحلية ، إضافة إلى حق الإطلاع الدائم على الأعمال و التصرفات آلتي تقوم بها الهيئات الإدارية اللامركزية الخاضعة لها ، وبالتالي تكون ملزمة برفع محاضر الجلسات و المداولات إلى السلطات الإدارية المركزية الوصية من أجل الإطلاع عليها و بالتالي مراقبة مدى صحتها و عدم مخالفتها لمقتضيات القوانين و التنظيمات المعمول بها .
و تلعب السلطة الوصية دورا هاما في الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية نظرا لأهمية التي تتميز بها هذه الأخيرة في المحافظة على ميزانية متوازنة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لكافة المواطنين عبر إقليم الجماعات المحلية . هذه الرقابة التي أسندت إلى موظفي الإدارة من أجل التأكد من تنفيذ البرامج المعتمدة و عدم خروج الهيئات التنفيذية عن أهداف الرقابة الوصائية .
و الأشخاص الموكلة لهم ممارسة هذه الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية هم :
- الوالي.
- رئيس الدائرة .
- المجلس الشعبي الولائي .
أن هدف الوصاية الإدارية يكمن فيما يلي :
- أهداف إدارية تتمثل في ضمان حسن سير الإدارة و المرافق العامة التابعة للأشخاص اللامركزية و زيادة قدرتها الإنتاجية .
- أهداف سياسية تكمن في صيانة وحدة الدولة و ضمان وحدة الاتجاه الإداري العام في كافة أنحائها و حماية مصلحة الدولة .
كما أنها تعمل على جعل الأشخاص الخاضعين لها يحترمون الشرعية ، واحترام الشرعية و التزام به لابد أن تجري تصرفات هؤلاء الأشخاص في ظل القواعد القانونية و ضمن حدودها .


II – الرقابة الخارجية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
الرقابة الخارجية هي تلك الرقابة التي تمارس خارج التنظيم من قبل الأجهزة الرقابية المختصة ، وتهدف إلى ضمان مراقبة النفقات و مدى توفر الاعتمادات و مراقبة حولان الصرف بالإضافة إلى مراجعة العماليات المالية .
كما تعرف بأنها هي تلك التي يعهد بها إلى هيئات مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية و لابد أن تمنح هذه الهيئة لموظفيها من السلطات و الضمانات ما يجعلها بمأمن عن أي إجراء تعسفي قد تحاول الحكومة اتخاذه . يستند هذا النوع من الرقابة إلى هيئتين هما مجلس المحاسبة و من جهة أخرى الرقابة الممارسة من طرف وزارة المالية بواسطة جهاز التفتيش المالي .
a – الرقابة القضائية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
يعتبر هذا النوع من الرقابة أسلوبا من أساليب الرقابة في مجال تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية . فهو يعني الرقابة القائمة على أساس التوقيت الزمني ، أي يأخذ بعين الاعتبار المدة المقررة لتنفيذ الميزانية ، ويسمى بالرقابة البعدية ، هي تكون بعد تنفيذ الميزانية .
هدفه توقيع العقاب و الجزاء على مرتكبي المخالفات و الأخطاء التي وقعوا فيها عند إعداد الميزانية سواء عن قصد أو خطأ . إضافة إلى تقصيرهم في إعداد القواعد المحاسبية الخاصة بالميزانية ، وقد أوكلت هذه المهمة إلى هيئة مختصة تتمتع بالاستقلال في التسيير و المتمثلة في مجلس المحاسبة ، وبالتالي تتولى هيئة قضائية بفحص الحسابات و اكتشاف المخالفات المالية و حوادث الغش و السرقة و قد يعهد إليها بمحاكمة المسؤولين عن المخلفات المالية و إصدار العقوبات المنصوص عليها ، أو قد تحدد مهمتها في اكتشاف هذه المخالفات و تدارك الموقف من فبل المسؤولين أو إحالتهم للقضاء الجنائي إذا استدعى الأمر ن كما قد يطلب منها وضع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية أو السلطة التشريعية أو الاثنين معا تعرض فيه ما اكتشافه من مخالفات مالية مع تقديم اقتراحات للقليل من هذه المخالفات أو منعها في المستقبل .
أما المقصود بالرقابة اللاحقة فهي الرقابة التي تبدأ بعد قفل السنة المالية و قفل الحسابات الختامية للدولة بحيث أنها لا تشمل جانب النفقات فقط كما هو الحال بالنسبة للرقابة السابقة و لكنها تمتد لتشمل جانب الإيرادات العامة للتأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين حيث أن الرقابة اللاحقة تأخذ أشكال متعددة فقد تقتصر على المراجعة الحسابية و المستخدمة جميع العمليات المالية لكشف المخالفات المالية التي ارتكبت ، وقد تمتد لتشمل بحث مدى كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام الأموال العامة .
b – الرقابة الإدارية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
يعهد هذا النوع من الرقابة إلى موظفين من الإدارة بعد تلقيهم تكوينا خاصا عن الرقابة التي يمارسونها إلى جانب الرقابة ووظائفهم الإدارية الأخرى و تكون هذه الرقابة موكلة إلى مفتشين عموميين تابعين لوزارة المالية ، إذ يمارسون رقابتهم على ميزانية الجماعات المحلية بعد عملية تنفيذها ، وذلك عن طريق الدفاتر المحاسبية و مستندات الصرف و التحصيل و مدى تطابق الصرف للاعتمادات مع كل بند من بنود الميزانية .
كما أن الإيرادات العامة قد تم تحصيلها بطريقة سليمة بالإضافة إلى أن جميع العمليات المالية قد تمت بمستندات صحيحة محترمة للقوانين و التنظيمات المعمول بها في مجال الميزانية ، وأنها مثبتة في الدفاتر إثباتا صحيحا وفقا لنظام المحاسبة بالإضافة إلى فحص النظم المالية المعمول بها مع إمكانية تقديم الاقتراحات التي تراها هيئة المراقبة . و التأكد من استخدام الموارد الاقتصادية و أن الضرائب بمختلف أنواعها قد استخدمت من فبل الجماعات المحلية استخداما حسنا .










الخاتمة و التوصيات :
لقد سمحت لنا هذه الدراسة من رؤية وتحليل مختلف أنواع الرقابة التي تخضع لها ميزانية الجماعات المحلية لكن السؤال المطروح هو هل أن هذه الرقابة قد جسدت فعلا على أرض الواقع و بالتالي حققت أهدافها المسطرة ، وما هو تفسير في وجود بلديات تعاني من عجز في ميزانيتها و أخرى استطاعت تحقيق التنمية الشاملة و إحداث فائض .
يعود تفسير هذا إلى ظاهرة النمو السريع لنفقات الجماعات المحلية و النمو البطيء لإيراداتها و التي كانت السبب الأساسي في إحداث ظاهرة خطيرة تتمثل في عدم التوازن بين الإيرادات و النفقات التي تنظمنها الميزانية ، الأمر الذي أدى بالجماعات المحلية أن تلجأ بصفة مستمرة إلى الدولة طالبة يد المساعدة .
و كل هذا راجع إلى عدم وجود الرقابة الصارمة سواء عند إعداد الميزانية أو أثناء تنفيذها ، وهذا ما يؤدى إلى التلاعب بأموال الجماعات المحلية من طرف المؤطرين و بالتالي أدى هذا إلى الزيادة السريعة للنفقات على حساب الإيرادات بصورة عشوائية و غير منتظمة ، برغم أننا نعلم أن معظم الجماعات المحلية تعاني من مشكلة الزيادة السريعة في النمو الديمغرافي و النزوح الريفي لانعدام بعض المرافق الضرورية و ظهور مشاكل اجتماعية تدفع البلديات إلى الزيادة في تقديم الخدمات إلى المواطنين الموجودين في حدود الإقليم مما يؤدي إلى الزيادة في الإنفاق ، إلا أ، هذه الأسباب يمكن تداركها و السيطرة عليها و ذلك عن طريق وضع خطط محكمة لتفادي الإنفاق المتزايد الذي يفوق عن الإيرادات و الذي يحدث إخلال في الميزانية .و على رؤساء المجالس المحلية الالتزام خلال تسير شؤونهم بالتعليمات التالية :
- محاربة التبذير بجميع أشكاله .
- البحث عن موارد جديدة لميزانياتهم .
- استحسان استغلال المصالح العمومية .
- السهر على أن تكون توقعات المداخيل و النفقات قريبة من الحقيقة من أجل تفادي المداخيل الوهمية .
- السهر على الاستعمال الأمثل و العقلاني للإمكانيات البشرية و المادية المتوفرة .
- احترام القواعد و القوانين الخاصة بالمحاسبة العمومية ...












المراجع :
- عبد الكريم صادق بركات : المالية العامة ، بيروت ، الدار الجامعية ، 1986.
- أحمد محيو : محضارات في المؤسسات الإدارية ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1986.
- فيصل فخري مراد: الرقابة المالية نحو أسلوب متطور ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد 1 ، جويلية 1978
الرسائل الجامعية :

- موالك فريد: ميزانية البلدية مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا في العلوم المالية ، القليعة ( معهد الضرائب ) 1990
- محمد بوكحيل : الضريبة مصدر من مصادر تمويل ميزانية الجماعات المحلية ، القليعة ، 1992.
- سعاد طيبي : الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، الجزائر ،2002
المراجع بالفرنسية :
. .

memoire d.E.S1990 bellavione georges : les ressources fiscales des collectivitè locales

النصوص التشريعية و التنظيمية :
- الأمانة العامة للحكومة : التشريعات الجديدة لتنظيم الإدارة المحلية : أبريل 1990 .
- الملتقى المنعقد بمقر الولاية : ولاية تبازة بتاريخ 23 ماي 2000 حول تنفيذ ميزانية الولاية .
https://vb1.alwazer.com/t33722.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدنيا

من فضلكم انا جد محتاجة الى
مراجع حول موضوع
دور المجالس المحلية المنتخبة في عملية التنمية المحلية

دور المجالس المحلية في مصر‏
إظهار المنشورات الـ 4‏ بالكامل.

‎Mohamed Mansour‎
تاريخ المحليات فى مصر :



دور المجالس المحلية فى المجتمع :



اختصاصات المجالس الشعبية المحلية :



التطور التشريعى للإدارة من خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها:



هيكل الإدارة المحلية فى الدستور :



انتخابات المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية :



نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية :



إجراءات الترشيح للمجالس الشعبية وإجراءات الانتخابات :



تعد المجالس الشعبية المحلية فى مصر على مختلف مستوياتها المدرسة الأولية التى يتعلم فيها المواطن ألف باء السياسة، لما تتيحه من فرص المُشاركة، ووجود حُكم محلى ما هو إلا نتيجة للتوسع الكمى فى وظائف الدولة الحديثة وواجباتها، والتوسع الكيفى فى حقوق المواطنين.



لقد مرت مصر على مدار عقود بعدة مراحل تنظيمية لإدارة شئون البلاد، تم من خلالها تقسيمات عديدة وبمُسميات مختلفة، إلى أن استقر الأمرعلى تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمُدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وقد تم إنشاء مجالس شعبية بمستويات مختلفة تعمل على إدارة شئون المواطنين وتوفير المرافق والخدمات المعيشية اللازمة لهم.



وتهدف المجالس الشعبية المحلية إلى:

- المُشاركة فى صنع السياسة العامة.

- توزيع السلطة فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة.

- إتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم.

- تحقيق كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية.

- تطوير الموارد البشرية.



والمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة [ المحافظة - المركز - المدينة - الحى - القرية ] تختص بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية، فضلاً عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف الوقوف على حُسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة.



تاريخ المحليات فى مصر:





ومصر تعد من أعرق الدول التى عرفت الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين .. هما الريف والحضر فى أعقاب فتح مصر عام 641 ميلادية وإن كانت البدايات الأولى للنظام المحلى قد عرفتها مصر مع الاحتلال الفرنسى لها, حيث قسم نابليون بونابرت البلاد إلى 16 مديرية, ومع تولى محمد على الحكم قام بتقسيم البلاد إلى 14 مديرية قسمت كل مديرية إلى عدة مراكز.



وقد طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون فى مايو 1883، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية وإن كانت هذه المجالس لم تحظ بالشخصية المعنوية فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشارية, ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الأسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير 1890, وقد جاء أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى المصرى فى المادتين 132 و 133 من دستور عام 1923 والذى نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس [بلديات - مديريات] عن طريق الانتخاب, كما منح الدستور المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محلياً, وألزمها بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين.



ومنذ عام 1960 صدرت العديد من القوانين المُنظمة للمجالس المحلية ودورها، وفى عام 1975 تم النص فى القانون على إنشاء مجالس شعبية للمركز ليصبح خمس مستويات من المجالس الشعبية، ومنذ إنشاء أول مجلس محلى فى تاريخ مصر وحتى عام 1971 لم يكن هناك سوى المجلس الشعبى المحلى، ولم يكن موجود المجلس أو الجهاز التنفيذى، وكان المجلس الشعبى المحلى يقوم بكافة الأمور .. يضع السياسة وينفذها ويشرف على المرافق، أى يقوم بالدورين الرقابى والتنفيذى، وفى عام 1971 تم إنشاء المجلس التنفيذى على مستوى المحافظة، وفى عام 1975 تم تعميم هذا النظام، وأنشئت مجالس تنفيذية على مستوى المُدن والمراكز والأحياء والقرى، وأصبح لأول مرة فى مصر نظام المجلس التنفيذى " موظفون " والمجلس الشعبى المحلى " منتخبون " .



دور المجالس المحلية فى المجتمع:





تلعب المجالس المحلية دوراً هاماً على صعيد زيادة المُشاركة الشعبية عن طريق تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ترسيخاً للديمقراطية وتعميقاً للامركزية القرار عن طريق مُشاركة المواطن مُشاركة حقيقية وفعلية فى إدارة المرافق والخدمات العامة فى داخل كل مجتمع محلى، وتهتم المجالس المحلية فى مصر خلال المرحلة الحالية بالعديد من القضايا الهامة مثل :

- القضاء على الأمية.

- الاهتمام بقضايا الشباب.

- الحد من الزيادة السكانية.

- دعم دور المرأة فى المجتمع.

- دعم الصناعات الصغيرة.

- تحديث الصناعة وتشجيع الاستثمارات.

- القرية المُنتجة والوحدات الإنتاجية الصغيرة.



اختصاصات المجالس الشعبية المحلية:

بالإضافة إلى الاهتمامات السابق ذكرها يوجد اختصاصات محددة للمجالس الشعبية المحلية، ويوجد نوعان لتلك الاختصاصات .. الأول منها خاص بجميع المجالس على كافة المستويات، والثانى خاص بالمجالس المحلية على مستوى المحافظة :



أولاً : الاختصاصات العامة لجميع المجالس :

- الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية التى تقع فى نطاق المجلس، أو فى المستويات المحلية الأدنى والتابعة للمجلس، بما فى ذلك حق التصديق على قراراتها.

- الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق الوحدة المحلية للمجلس الذى يتولى الرقابة.

- إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروعات الحسابات الختامية .

- تحديد إقرار خطط المُشاركة الشعبية بالجهود الذاتية على مستوى الوحدة المحلية، وذلك فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها .

- اقتراح بإنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على الوحدة المحلية.

- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها.

- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة مع الجماهير فى جميع المجالات، وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية للوحدة المحلية ورفع كفاءة العمل بها.

- اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية.



ثانياً : اختصاصات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة :

بالإضافة للاختصاصات السابقة لجميع المجالس يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بما يلى :

- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .

- إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصياغة النظام والأمن المحلى.

- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء .

- اقتراح فرض الضرائب المحلية.

- الموافقة على إنشاء المشروعات العامة، بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد، واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى.

- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية خاصة مشروعات الأمن الغذائى.

- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .
إبلاغ · منذ حوالي 8‏ اشهر

‎Mohamed Mansour‎
التطور التشريعى للإدارة من خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها:



الإدارة المحلية فى ظل دستور 1971 :

يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد [161 - 162- 163] على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذاً لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية، وهذه المبادىء هى :

- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك .

- تشكل المجالس الشعبية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً .

- يكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء .



يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، وإختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة ، وقد صدر تنفيذاً لتلك المبادىء القوانين الآتية :

- القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960.

- القانون رقم 52 لسنة 1975 الخاص بنظام الحُكم المحلى والذى ألغى القانون رقم 124 لسنة 1960.

- القانون رقم 57 لسنة 1971.

- القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلى والمُعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

- القانون رقم 26 لسنة 1982.

- القانون رقم 145 لسنة 1988.

- القرار بقانون رقم 9 لسنة 1989.
https://www.********.com/topic.php?ui...42&topic=15920

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدنيا

من فضلكم انا جد محتاجة الى
مراجع حول موضوع
دور المجالس المحلية المنتخبة في عملية التنمية المحلية

البرلمان يصادق على مشروع قانون البلدية في صيغته الجديدة

الأحد, 24 أبريل 2011 15:53 آخر تحديث: الاثنين, 25 أبريل 2011 08:30
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد بالأغلبية على مشروع قانون البلدية في صيغته الجديدة خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وفي تدخل له عقب التصويت أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأن هذه الجلسة التي حضرها 215 نائبا و32 آخرين ممثلين بالوكالة تعتبر تاريخية بالنظر الى كونها شهدت المصادقة على قانون مصيري.

هذا وخلصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بعد دراستها لاقتراحات تعديل مشروع قانون البلدية الذي أجريت عليه تعديلات جوهرية على 102 مادة من بين 225 مادة فيما تم الإبقاء على 123 مادة كما وردت في النص الأول للقانون إلى نتائج مست سير البلديات وصلاحياتها وعلاقاتها بالإدارة.

كما مست هذه النتائج التي وردت في التقرير التكميلي حول مشروع قانون البلدية المعروض للتصويت اليوم مكانة المنتخب المحلي وعلاقته بالإدارة ومن أهم هذه النتائج تكريس مبدأ استقرار المجالس المحلية المنتخبة بحذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حالة حل حزبه قضائيا كون مجالها يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

إلى جانب حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني وكذا إقرار تعويضات لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين البلديين تتلاءم وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم ودورهم في التنمية المحلية و تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والإدارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات والقرارات بمجرد صدورها.

كما توصلت اللجنة إلى تحديد المداولات التي تخضع لمصادقة الوالي بالإبقاء على الميزانيات والحسابات والتوأمة والهبات و القضايا الأجنبية فقط وكذا توسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي عن طريق إنشاء لجان دائمة ومتخصصة حسب خصوصيات كل بلدية.

إضافة إلى تكريس مبدأ حرية المبادرة التي يمكنها توفير مداخيل للبلديات ومنح حق التصرف في ميزانيات ومخططات التنمية المحلية للمجلس الشعبي البلدي وكذا ضبط العلاقات بين المنتخب المحلي والإدارة بما يكفل التكامل بينهما خدمة لمصلحة المواطن وتكريس مبدأ سيادة الشعب وحرية اختياره بتكريس متصدر القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي مع منح الأولوية لعنصر الشباب.

هذا وتم الاتفاق على تكريس دور المجالس المنتخبة في اختيارات التنمية المحلية من خلال تأكيد رأي المجالس الشعبية المنتخبة أو موافقتها في بعض أنواع المشاريع القطاعية التي تقام على أقاليم البلديات.

ومن بين النتائج التي خلصت إليها اللجنة أيضا تجسيد آليات مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم على المستوى المحلي عن طريق استخدام الوسائط الإعلامية والتكنولوجيات الحديثة للاتصال وكذا إعلامهم واستشارتهم حول اختيارات التنمية المحلية .

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية
https://www.radioalgerie.dz/ar/index....-46&Itemid=109

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدنيا

من فضلكم انا جد محتاجة الى
مراجع حول موضوع
دور المجالس المحلية المنتخبة في عملية التنمية المحلية

دور المجالس الجماعية في تعزيز المشاركة والتنمية المحلية: ضعف التواصل وغياب المشاركة مظاهر تطبع علاقة المجالس المحلية بالمواطنين
فنن العفاني
0 Comments
يعد غياب التواصل المؤسسي بين المجالس المحلية والمواطنين أحد أهم الاختلالات التي سجلتها الدراسة التي قام بها المعهد الجمهوري الدولي خلال شهر أبريل الماضي بكل من الرباط، طنجة وأكادير، حيث وقفت النتائج على عدم معرفة المواطنين بما تقوم به هذه المجالس من أعمال، ووجود خلط بين دور المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمؤسسات العامة المحلية الأخرى سواء فيما يخص وضع السياسات والبرامج أو تنفيذ المشاريع المختلفة. وأوضح د.نادر سعيد فقهاء الذي أشرف على إعداد هذه الدراسة رفقة فريق من الباحثين المغاربة في لقاء نظمه المعهد الجمهوري مساء الجمعة الماضي بالمركز الثقافي أكدال بالرباط، طبعه حضور جد محدود لمنتخبي العاصمة، أن نتائج هذه الدراسة التي تروم إظهار مواطن القوة والضعف في عمل المجالس وعلاقتها بالمواطنين، وتقديم معطيات وتحليلات ملائمة لتشكل انطلاقا لبلورة توصيات من شأنها الرفع من أداء المجالس، أظهرت أن المجالس المحلية لا تشعر بأهمية وضرورة التواصل مع المجتمع بشكل عام وجمعيات المجتمع المدني بشكل خاص، مؤكدا أن هذا الأمر تنعكس آثاره بشكل كبير على مستوى العلاقة بين الطرفين، حيث يمكن اعتباره أحد الأسباب التي تؤدي إلى حدوث نوع من القطيعة ، بل وإلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات .
وأبرز أن هذه الدراسة التي حاولت من جهة أخرى معرفة وجهة نظر الجمهور العريض وكيف تختلف عن الخطاب والنقاش الذي يدور في الصالونات المغلقة، كشفت عن وجود إحساس عام بالغربة والمسافة الشاسعة التي تفصل المواطن عن المجلس المنتخب، وأن هذا الأخير لا يبذل أي جهد لتعزيز التواصل ورفع مستوى الاهتمام والمشاركة المجتمعية.
وأكد، أن المجالس المحلية تعد عنصرا أساسيا في عملية التنمية المستدامة والحكامة الديمقراطية القائمة على المشاركة، فهي التي تعد حلقة الوصل الأساسية بين المواطنين والحكومة المركزية، قائلا، «إنه بدون هذا الدور الوسيط الذي يعد جوهريا يصبح من الصعب تمثيل المواطنين ،وتمثيل مطالبهم..».
وأضاف، أن المغرب يتوفر على نظام متكامل ومفصل فيما يتعلق بالحكم والحكامة على كل المستويات، مشيرا إلى وجود إجماع حول تطوير أداء المجالس الجماعية ، ويبدو ذلك من خلال الإرادة السياسية المعبر عنها، والنقاش الدائر وسط الأحزاب والمجتمع المدني، مؤكدا أن «طبيعة العلاقات بين المؤسسات والمستويات المختلفة بين المؤسسات لها تأثير على أداء المجالس المحلية».
وسجلت نتائج الدراسة التي شملت 100 مواطن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة ،ينتمون لمختلف الفئات الاجتماعية ،47 في المائة منهم جامعيون المتواجدون بعواصم ثلاث جهات (جهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة طنجة تطوان وجهة سوس ماسة درعة)، أن عمليات التخطيط التي يقوم بها المجلس تبقى نخبوية، ولا تأخذ بشكل ممنهج الحاجات والأولويات كما يراها المواطن، وكذا الظروف التي يعيشها، هذا فضلا عن غياب الرؤية الشمولية للتنمية القائمة على عنصر المسؤولية المشاركة والتعاون والتنسيق والتي تؤدي في غالب الأحيان إلى عدم نجاعة العلاقة بين المواطن والمجلس، وكذا ضعف المؤهلات لدى العديد من المستشارين أعضاء المجالس والموظفين خصوصا في مجالات التنمية بالمشاركة والأبعاد المجتمعية للتنمية والتي تؤثر سلبا على العلاقة بين الطرفين (المجالس والمواطنين).
وأوصت الدراسة في هذا الصدد، بتعزيز الفهم والوعي بأهمية التنمية الشمولية والبشرية القائمة على مبدأ المشاركة بين صناع القرار في المجالس، وتعزيز منهج التخطيط بالمشاركة بين المجالس والوزارات المعنية والجمعيات، ضمن منهج يضمن فهم واقع ووجهات نظر وأولويات المواطنين في كافة المناطق، على أن يتم الأخذ فعلا بالتوصيات التي تتمخض عنها تلك الاستشارات وألا يكون ذلك فقط صوريا .
كما تمت الدعوة إلى العمل بشكل جدي لرفع مستوى التكوين لدى أعضاء المجالس وموظفيها في مجالات التخطيط الحضري والاستراتيجي، وتعزيز التواصل بين المجالس والمواطنين عبر صياغة آليات ممنهجة ومثبتة ضمن القانون، وذلك من خلال تحضير النشرات الشهرية حول سياسة ودور المجلس واستخدام الانترنت، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية تحسين أداء المجالس وإعمال سياسة القرب التي يكون لها تأثير كبير على العلاقة بين الجانبين، وكذا خلق مجالس الأحياء

Disqus
أعجبني
Dislike
https://www.ar.albayane.org/index.php...-26&Itemid=169

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدنيا

من فضلكم انا جد محتاجة الى
مراجع حول موضوع
دور المجالس المحلية المنتخبة في عملية التنمية المحلية

الرئيسية | الوطني |
بوتفيلقة يحدد جدولا زمنيا لتنفيذ الإصلاحات في سبتمبر المقبل
بواسطة rida 02 أيار 2011 - 18:17:00
حجم الخط:

تحميل النص الكامل لبيان مجلس الوزراء ليوم 2 ماي
2011
حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الإثنين معالم مسار العديد من الورشات الهامة على غرار مكافحة الآفات الإجتماعية و تحسين العلاقة بين الإدارة و المواطنين و تبني إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية في توزيع السكنات.
فبالإضافة إلى التوضيحات و التوجيهات التي أعطيت حول الإصلاحات السياسية تطرق رئيس الدولة في تصريحه المتعلق ببرنامج الإصلاحات الذي أعلن عنه في خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011 إلى الجانب المتعلق بمكافحة الآفات الإجتماعية.
و بعد أن أكد أن الجزائر تتوفر الآن على ترسانة تشريعية "كاملة" لمكافحة الرشوة و كل أشكال المساس بالأموال و الممتلكات العمومية لا سيما من خلال تعزيز دور المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة أشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه "سيتم تكملة هذا الترتيب القانوني بمشاريع تتعلق بمراجعة القوانين الموجهة لحماية الإطارات و المسيرين في تنفيذ مهامهم و في التكفل بخطر التسيير".
و دعا في هذا الصدد القضاة إلى تقديم "مساهمتم التامة" في حماية الممتلكات و الأموال العمومية "في إطار الإحترام الصارم للقانون".
كما أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة تحسين" العلاقات بين الإدارة و المواطنين من خلال تخفيف "البيروقراطية و وضع حد للإختلالات الإدارية و إعادة الإعتبار للخدمة العمومية".
كما كلف الحكومة بالإسراع في إنجاز الورشات التي فتحها للتخفيف من الإجراءات الإدارية بشكل يسمح بتقديم توصيات لمجلس الوزراء في نهاية السداسي الحالي.
و بهذا طلب بوتفليقة من الحكومة بتجنيد الإمكانيات الضرورية لفتح مجموع المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني بغية "تسهيل طعن المواطنين في كل قرار إداري قد يشكل محل احتجاج".
كما كلف رئيس الدولة السلطات القضائية بمساهمة وسائل الإعلام "بترقية مكانة و دور السلطة الإدارية كوسيلة للطعن في كل قرار إداري غير منصف".
و يرى رئيس الجمهورية أن هذا الاجراء "كفيل بالمساهمة في ترقية علاقات أكثر هدوء بين الإدارة و المواطنين".
في نفس السياق و في إطار عصرنة الحكامة و استئناف اصلاح الدولة دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى ترقية دور و مكانة المجالس المنتخبة المحلية في تسيير التنمية و الشؤون العمومية.
و يتعلق الامر حسب الرئيس بوتفليقة ب "دعم" التحسين الذي ستفضي إليه المراجعة الأخيرة لقانون البلدية التي ستليها مراجعة قانون الولاية.
في هذا الصدد أوصى الرئيس بوتفليقة بوضع الكفاءات الإدارية و التقنية المطلوبة تحت تصرف مجالسها المنتخبة من خلال الاستعانة بشكل تدريجي بأجهزة المساعدة على الاندماج المهني للحائزين على شهادات و إذا اقتضى الأمر رفع مساهمة ميزانية الدولة في موارد البلديات المعوزة.
و بهدف تحسين المناخ الاجتماعي اعطى الرئيس تعليمات للحكومة من أجل تحضير اجتماع علني للجنة الثلاثية في سبتمبر 2011 حول الملفات المتعلقة بالقضايا الإجتماعية.
و من هذا المنطلق كلف الحكومة ب "توجيه دعوة سريعة للشركاء الإقتصاديين و الإجتماعيين إلى تشاور على مستوى الثلاثية يكرس استثنائيا لسبل ووسائل دعم التطوير المؤسساتي و ترقية مناخ يشجع أكثر على الإستثمار و النشاط الإقتصادي".
الرئيس بوتفليقة: حق المواطنين في السكن "محفوظ و مكفول"
و فيما يخص السكن أكد الرئيس بوتفليقة أن الدولة لا تتدخر أي جهد من أجل توفير السكن موضحا أنه "يبقى علينا تعزيز ثقة مواطنينا في كون حقهم في السكن سيحفظ و سيلبى" و كلف الحكومة باعداد اجراء جديد من شأنه تعزيز الشفافية و الانصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية و في منح السكن العمومي الإيجاري .أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بأن حق المواطنين في السكن "محفوظ و مكفول و قال رئيس الدولة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء بأن الدولة "لا تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن" مشيرا الى أنه "لا يبقى سوى تعزيز ثقة مواطنينا في أن حقهم في السكن محفوظ و مكفول"."و من منطلق هذه الروح -يضيف الرئيس بوتفليقة- على الحكومة إيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية و الإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن و في منح السكن العمومي الايجاري.كما كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة "بتعجيل" الورشات التي باشرها "من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية و تقديم توصياتها الى مجلس الوزراء في نهاية هذا السداسي
و في هذا الشأن أكد رئيس الجمهورية بأنه "يجب لزاما تحسين العلاقات بين الإدارة و المواطنين و ذلك بدحر البيروقراطية و بالقضاء على ما يعتور الإدارة من اختلالات و بإعادة الاعتبار للخدمة العمومية".
الرئيس بوتفليقة يكلف الحكومة بتعجيل صياغة مشروع قانون الاعلام
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام وهذا بالتشاور مع الأسرة الاعلامية.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين أن ترقية الاصلاحات المتعلقة بالاعلام تتضمن "فضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية تكليف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الاعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام".
وأضاف أنه "فضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول هذا, فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الاعلامي الوطني للإرتقاء به الى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات".
كما أعلن رئيس الدولة بالمناسبة أنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الاعلام السمعي البصري والاتصال والاعلام توكل لها مهمة "اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الاعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة".
من جانب آخر, كشف رئيس الجمهورية عن تنصيب سلطة ضابطة تعني بالأجهزة الاعلامية حالما يتم إصدار قانون الاعلام الجديد تكون مهمتها "السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الاعلامية السمعية البصرية والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات" وتم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالاشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الاعلامية.
الرئيس بوتفليقة: على الحكومة أن تنظم اجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين أنه ينبغي على الحكومة أن تعد العدة لتنظيم إجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال.
وكلف رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الحكومة ب"تعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين الى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ يكون أكثر ملاءمة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي".
وفي هذا الصدد أكد رئيس الدولة على أن يتم "تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها خلال هذه السنة
الرئيس بوتفليقة : تمكين قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الادارية
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين أن الحكومة ستتولى تعبئة الوسائل اللازمة ليتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الادارية المقرر إنشاؤها عبر التراب الوطني وفق وتيرة توفر المستخدمين المطلوبين والقضاة على الخصوص.
و أضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء أن ذلك سيمكن المواطنين من المشاركة في "التصدي لاي قرار إداري يكون محل إعتراض من قبلهم".
و كلف رئيس الدولة السلطات القضائية ب"القيام بمساعدة هيئات الاعلام بتعميم معرفة مكانة الجهات القضائية الادارية و دورها من حيث هي الملاذ الذي يلجأ إليه للتصدي لاي قرار اداري يعتبر مجانبا للعدل".
و في هذا السياق أوضح الرئيس بوتفليقة ان ذلك سيكون له "مفعوله في بناء علاقات أكثر سلاسة بين الادارة والمواطنين".
الرئيس بوتفليقة يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل التشاور لتحديد أهداف تنمية محلية افضل
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل عملية التشاور التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري "لتحديد أهداف تنمية محلية افضل ومساوقتها مع تطلعات الساكنة".
واوضح الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء ان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيتولى هذه المهمة "بمساعدة تامة من قبل الحكومة والجماعات المحلية وبمشاركة الكفاءات الجديرة بتمثيل الساكنة والمنتحبين المحليين وممثلي الإدارة المحلية" حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
وسيتم مباشرة هذا التشاور الذي سيجري توضيح كيفيات إجرائه من خلال "خارطة طريق توجه قريبا الى المكلفين بإدارته وينطلق من البلديات ليخلص الى جلسات على المستوى الوطني" وفقا للمصدر ذاته.
وأكد البيان انه ينتظر من عمليات التشاور "الخروج بالتوصيات المناسبة الكفيلة بتحسين حكامة الجماعات المحلية وكذا العلاقات بين الإدارة و المواطنين".
رئيس الجمهورية يكلف الحكومة بإيجاد الوسائل لتطوير المؤسسة و ترقية مناخ الاستثمار
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين الحكومة بإيجاد السبل و الوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة و ترقية مناخ الاستثمار و النشاط الاقتصادي و ذلك بالتشاور مع شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين ليتم تنفيذ نتائج هذا التشاور السنة الجارية.
و أوضح رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء قائلا "أكلف الحكومة بتعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل و الوسائل الكفيلة بدعم و تطوير المؤسسة و ترقية مناخ اكثر مواتاة للاستثمار و للنشاط الاقتصادي".
و أكد بوتفليقة على أن يتم تنفيذ نتائج هذا التشاور و الورشات التي قد يتفق حولها الشركاء الثلاثة -الحكومة و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين- "خلال هذه السنة" حسبما أفاد بيان مجلس الوزراء.
و أوضح رئيس الجمهورية أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في إطار تقاريره الدورية سيقوم بمتابعة تنمية الاقتصاد من دون المحروقات و بالأخص اقتصاد المؤسسة بما يتيح له "إصدار توصيات حول الإجراءات التكميلية أو التصحيحية التي قد تكون ذات فائدة في الأخذ بها".
و كان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه الأخير للامة عن مباشرة عمل معمق باتجاه المؤسسة الوطنية عمومية أو خاصة من اجل إنمائها.
و سيعزز المسعى هذا الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل تنويع الاقتصاد الوطني و تثمين الإنفاق العمومي الهام في الاستثمارات باعتباره مخطط عمل يوكل تنفيذه للمؤسسات المحلية
الرئيس بوتفليقة يكلف الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية و الشؤون العامة مشيرا الى ان هذا المسار قطع "شوطا هاما" بمراجعة قانون البلدية التي ستليها مراجعة قانون الولاية.
وقال رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين أنه يتعين "تدعيم هذه التحسينات خاصة على مستوى البلديات بامداد مجالسها المنتخبة بالكفاءات الادارية و التقنية المطلوبة بما في ذلك الاعتماد انتقاليا على آليات دعم الادماج المهني لحملة الشهادات وعند الاقتضاء مضاعفة الاسهام المالي للدولة في موارد البلديات الضعيفة القدرة المالية".
واكد رئيس الدولة في نفس السياق أنه "ومهما يكن من أمر يتعين على المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا أن تثبت قدرتها على النهوض بمسؤولياتها من حيث الحكامة والنيابة عن ناخبيها من المواطنين بكل ديمقراطية وشفافية"


عدد القراءات : 3401 | : 2
https://www.ennaharonline.com/ar/nati...%A8%D9%84.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدنيا

من فضلكم انا جد محتاجة الى
مراجع حول موضوع
دور المجالس المحلية المنتخبة في عملية التنمية المحلية

فعيل دورالإدارة المحلية
نحو تفعيل دورالإدارة المحلية(الحكم المحلي) الجزائرية لتحقيق التنمية الشاملة

مقدمــــة:

شهد العالم منذ أواخر التسعينيات تغيرات جوهرية، دفعت كلا من البلدان المتنامية والبلدان المتقدمة إلي إعادة النظر في فلسفة الحكم والإدارة وضرورة تبني المدخل الإداري في تنفيذ السياسات التنموية العامة المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة. ولقد صاحب هذا التنامي في الإدراك بدور الحكم و الإدارة في التنمية بعدما أظهرت عددت دراسات أن النجاح أو الإخفاق في دفع عجلة عملية التنمية بأبعادها المختلفة يتوقف بدرجة كبيرة علي مدي رشاده أسلوب الحكم والإدارة (الحكم المحلي الجيد)، خاصة في ظل ظهور دعاوي الهيئات المانحة إلي الدول النامية المتلقية للمنح، مطالبة إياها بإحداث تغييرات جوهرية في هياكلها السياسية والإدارية وإعادة صياغة اطر الحكم، كشرط لتحقيق التنمية .
ولاشك أن التطور الديمقراطي والاقتصادي في الجزائر يرتبط نجاحه أو فشله بحدوث أو عدم حدوث تطور مشابه على مستوى هياكل الدولة، وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات صدر قانون البلدية لسنة 1990 وقانون الولاية 1990 ليواكبا التحولات الدولية وتأثيراتها على وظائف الدولة، ويتماشى والإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر.
وبما أن المجالس المحلية تمثل الوحدة الأساسية للحكم والإدارة في الجزائر، وتشكل الوسيط بين المواطن والإدارة المركزية، خاصة إذا تعلق الأمر بالخدمة العمومية وتنفيذ السياسات العامة للدولة، ومن هذا المنطلق تحاول هذه الدراسة رصد و تحليل وظائف وأدوار وحدات الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة وتقديم الخدمات العامة، وهذا حسب النصوص القانونية والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر والواقع المحلي وصعوباته وتحدياته.

أسئلة الدراسة: تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية :

1. ما مدي تهيؤ النظام المحلي في الجزائر للقيام بدور في التنمية الشاملة ؟
2. هل يمكن أن يشجع النظام المحلي في الجزائر القطاع الخاص و تنظيمات المجتمع المدني والمواطن المحلي على المشاركة في وضع خطط التنمية ؟
3. هل يعتبر الحكم المحلي الجيد محركا أساسيا للتنمية ؟
4. .ماهية العوامل التي تؤثر على فاعلية دور المجالس المنتخبة؟
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة، من خلال أهمية الموضوع الذي تعاجله والمتعلق بدور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة والتنمية الشاملة والتطور الديمقراطي، إذ تعد الوحدات المحلية النواة الرئيسية في التنمية المحلية والتنمية الشاملة، وهذا بحكم قربها من المواطن، وقد وضعت أساسا بهدف تسير شؤون المواطنين وتحسين مستوى وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، كما تؤدي كذلك وظيفة التنشئة الوطنية والمدنية وحتى السياسية، فهي مدرسة لتخريج إطارات الدولة وتمثل أقرب إدارة للدولة من المواطن والشريك الأوثق مع السلطة المركزية لتنفيذ السياسات العامة.
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. تحديد الإطار القانوني والسياسي للحكم المحلي ومؤسساته في الجزائر وتطوره وتأثره بمعطيات البيئة الداخلية والدولية.
2. تحليل السلوك الإداري وطبيعة العلاقات بين السلطة المركزية واللامركزية، من حيث الرقابة الإدارية والمالية (علاقة عمودية)، وبين المواطنين وتنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
3. إبراز التحديات والعراقيل التي تواجه المجالس المنتخبة في أداء مهامها .
4. التقدم بتوصيات واقتراحات لتفعيل دور الوحدات المحلية في عملية بناء وتنمية ودمقرطة المجتمع.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي والمقترب القانوني المؤسسي.


تحديد المصطلحات:

التنمية الشاملة : يمكننا تحديد مفهوم التنمية الشاملة على أنها: "عملية تحول تاريخي متعدد الأبعاد، يمس الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما يتناول الثقافة الوطنية، وهو مدفوع بقوى داخلية، وليس مجرد استجابة لرغبات قوى خارجية، وهو يجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى بالقبول العام وتسمح باستمرار التنمية، ويرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية إحياء وتجديداً وتواصلاً مع القيم الأساسية للثقافة الوطنية".

وهكذا فالتنمية الشاملة تسعى لتحقيق أهداف ونتائج في مختلف جوانب الحياة أهمها:
أولاً: الأهداف الاقتصادية:

1 . زيادة إنتاجية العمل.
3 . تزايد الاعتماد على المدخرات المحلية كمصدر للاستثمار
4 . تنمية القدرة المحلية على توليد التكنولوجيا وتوطينها واستخدامها بالرغم من التوجه الحالي نحو عولمة الاقتصاد.
5 . محاربة الفقر وتراجع حدوده وحدته، وهذا يتم عن طريق تراجع التفاوت في توزيع الدخل والثروة في المجتمع.
ثانياً - الأهداف الاجتماعية:

1 . تحسين مستويات التعليم والصحة والرفاهية عموماً لكافة المواطنين.
2 . زيادة الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والطبقة العاملة
3 . زيادة نسبة الخبراء والفنيين والعلماء في القوى العاملة.
4 . تزايد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وفي مجالات الحياة العامة.
5 . تعميم قيم حب المعرفة وإتقان العمل.
6 . تنمية الثقافة الوطنية.

ثالثاً: الأهداف السياسية:

توصف التنمية الناجحة بأنها تلك التي تؤدي إلى ظهور دولة قوية ومجتمع قوي، فيتمتع جهاز الدولة من ناحية بالاستقلال النسبي في صنع وتنفيذ سياساته في كافة المجالات، وذلك في مواجهة القوى الاجتماعية الداخلية والقوى الخارجية، وأن يحظى في نفس الوقت بالقبول من جانب أغلبية المواطنين فلا يعتمد على القهر أساساً لإنقاذ سياساته، والمجتمع القوي هو الذي يتمتع أفراده وجماعاته بقدر واسع من الحرية في القيام بأنشطتهم الخاصة والعامة، في إطار قواعد عامة عقلانية مقبولة منهم على نطاق واسع، وموضع احترام من جانب هذه الدولة.
وهكذا، فمن الناحية السياسية، يمكن القول بأن التنمية تعني تواجد الدولة التي تتمتع بالفعالية إلى جانب المجتمع المدني.
إذن هذه هي الأبعاد الثلاثة الرئيسة للتنمية الشاملة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد السياسي، وقد لا يكون البعد الاقتصادي هو أهمها، لكنه قد يكون أكثرها تحديداً وتأثيراً على الأبعاد الأخرى(1).
الحكم المحلي : الحكم مفهومٌ يُستخدم عند مناقشة إنجازات مختلف الأهداف الإنمائية على غرار الحدّ من الفقر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو إدارة الموارد الطبيعية (تقرير التنمية البشرية 2002)، فالجهود التنموية التي بُذلت في سبيل تحقيق ذلك قد باءت بالفشل، إذ لم يتمّ استخدام الموارد بطريقة فعّالة وفاعلة وسريعة الاستجابة. لكن ماذا يعني مصطلح "الحكـم" وما هو الحكم على الصعيد المحلي؟

في حين تدلّ الحكومة عادةً على المؤسسات والبنى الحكومية، يحمل الحكم من جهته مفهوماً أوسع وأشمل حتى أنه يتخطّى البنى السياسية المؤسساتية. وعليه، لا يوجد تحديد محدّد للحكم، بحيث يمكن تحديده بطرق مختلفة. أما في ما يتعلق بالحكم المحلي، الذي يشير إلى الحكم على المستوى المحلي، فيحدّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما يلي:
"يتألف الحكم المحلي من مجموعة من المؤسسات، والآليات والعمليات التي تسمح لمواطنيها ومجموعاتهم بتبيان مصالحهم واحتياجاتهم، وتسوية اختلافاتهم، وممارسة حقوقهم وواجباتهم على المستوى المحلي. ويتطلّب ذلك، شراكة بين كلّ من مؤسسات الحكم المحلي ومنظمات المجمع المدني، والقطاع الخاص بغية تحقيق تنمية محلية وتسليم الخدمات على نحو يتّسم بالتشارك والشفافية والمساءلة والإنصاف. ويتطلب ذلك تمكين الحكومات المحلية من التعامل مع السلطة والموارد وبناء قدراتها حتى تغدو قادرة على العمل كمؤسسات تشاركية سريعة الاستجابة ومسئولة عن هموم واحتياجات المواطنين كافة. وفي الوقت ذاته، تكون مهتمّة بتعزيز الديمقراطية الشعبية وبتمكين المواطنين والمجتمعات ومنظماتها على غرار المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية، من المشاركة في الحكم المحلي وعملية التنمية المحلية كشركاء متساوين(2).
وتعتبر نظم الحكم المحلي نظم ذات خصائص اجتماعية وخصائص سياسية، فهي اجتماعيا تتأثر بالنظم الاجتماعية الأخرى، وكذلك تتأثر بالعادات والتقاليد للأفراد والجماعات المحلية. ويجب أن تتوفر عدة شروط حتى يكون الحكم المحلي "صالحاً" ومنها:
- الشرعية: يجب أن تحترم الشعوب المحكومة قرارات السلطات وأن تعتبرها شرعية.
- يجب أن يتوفر الإدماج الاجتماعي، والتمكين، وتساوي الأصوات، والمشاركة (بغض النظر عن النوع الاجتماعي، والشباب، والطبقة الاجتماعية، والإثنية والدين).
- ينبغي احترام حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلى حكم القانون وتقسيم السلطة.
- يتعيّن على الحكم المحلي أن يكون سريع الاستجابة وشفافا. وعلى الحكام أن يعتمدوا مبدأ المساءلة، مما يعني معاقبة كل سلوك غير مناسب.

تعريف التنمية المحلية:

هناك عدة تعريفات للتنمية المحلية نذكر منها تعريف محي الدين صابر الذي يعتبرها " مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعي والاقتصادي في مناطق محددة يقوم على أسسس وقواعد من مناهج العلوم الاجتماعية والاقتصادية، و هذا الأسلوب يقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة عن طريق إثارة وعي البيئة المحلية وأن يكون ذلك الوعي قائما على أساس المشاركة في التفكير والإعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المستويات عمليا و إداريا." (3).
وهناك من يعرفها بأنها حركة تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع في مجمله على أساس المشاركة الايجابية لهذا المجتمع وبناء على مبادرة المجتمع أن أمكن ذلك، فإذا لم تظهر المبادرة تلقائيا تكون الاستعانة بالوسائل المنهجية لبعثها واستثارتها بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة لهذه الحركة(4).
اولا: الإدارة المحلية و الحكم المحلي:

الإدارة المحلية أسلوب من أساليب التنظيم المحلي، يتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة، وتمارس ما يناط إليها من اختصاصات تحت إشراف الحكومة المركزية.
وقد ظهرت الحكومة المحلية كواقع تنظيمي قانوني منذ زمن بعيد ولكهنا أصبحت واقعا معروفا بظهور النظم الديمقراطية الحديثة.
المقومات الأساسية لنظم الإدارة المحلية:

هناك عدة مقومات رئيسية يجب توافرها حتى يتمكن نظام الإدارة المحلية من تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتشمل ثلاث عناصر:
ا. الإقليم المحلي
ب. التمويل
ج. مشاركة المواطن المحلي

0

inShare
Share
__________________



2 أعضاء قالوا شكراً لـ ***nooor imane*** على المشاركة المفيدة:
سآهر الليل, Xpert

09-06-2009, 03:48 PM #2
***nooor imane***
I Love My Prophet Mohammed





رقم العضوية : 39408
تاريخ التسجيل : 28-08-2008
الدولة : Algeria
الجنس :
مكان الإقامة : 22
Université : جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس
Spécialité: Autres
عدد المشاركات : 1,250 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 710
قوة الترشيح :


اوسمتي

مجموع الاوسمة: 2

رد: تفعيل دورالإدارة المحلية
ثانيا: دور الحكم المحلي في التنمية الشاملة .

تقوم الإدارة المحلية بمجموعة من الوظائف السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية‏:
1. الأهداف السياسية:

‏وتتمثل الأهداف السياسية للإدارة المحلية في تقريب الإدارة السياسية من الأهالي وأفراد الشعب‏، حيث أن الإدارة المحلية تمكن من الاتصال المباشر بين المواطنين وممثلي الحكومة‏ هذا بالإضافة إلي إتاحة فرص التربية السياسية للمواطنين‏.‏ ذلك أن المجالس المحلية القائمة علي أساس الانتخاب تعد ركيزة النظم المحلية في ظل ما تهدف إلي تحقيقه من وحدة المشاعر والأفكار بين أعضائها وبين المواطنين في إطار العلاقات الإنسانية‏.‏
2. الأهداف الاجتماعية:

تتمثل الأهداف الاجتماعية في التجاوب بين الجهاز المركزي وباقي القطاعات الشعبية ودعم الروابط الروحية بين أفراد المجتمع المحلي، بالإضافة إلي تخفيف آثار العزلة التي فرضتها المدينة الحديثة‏.‏ وفضلا عن ذلك تهدف الإدارة المحلية إلى نسج خيوط المجتمع بمختلف مستوياته لقيام الديمقراطية، بإتاحة فرص المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمواطنين‏.
‏3. الأهداف الإدارية:

وتتضمن تحقيق كفاءة الإدارة والتخفيف من أعباء الأجهزة المركزية والتغلب علي مشكلات البيروقراطية وتحقيق رشادة عملية صنع واتخاذ القرار‏.‏
4. الأهداف الاقتصادية:

وتتضمن مساهمة الوحدات المحلية في إعداد خطط التنمية والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وتوجهها نحو المشروعات الإنتاجية والخدمية، لخلق فرص عمل لمواطني الوحدات المحلية، وتشجيع تجميع رؤوس الأموال المحلية وتوجيهها نحو المشروعات‏.‏ وبالإضافة إلي ذلك،‏ فإن هذه الأهداف تتضمن أيضا الارتقاء بالجوانب الاقتصادية لمواطني المحليات بزيادة الدخل الحقيقي للأفراد‏.‏ وزيادة آفاق تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل إنشاء الأسواق وإقامة المعارض وتنمية الصناعات الصغير وتربية الماشية والأغنام واستصلاح الأراضي، كما تشمل أيضا إقامة المشروعات وإدارتها، وكذلك تعليم الكبار ومشروعات المسنين والمعوقين
5 .الاهداف الثقافية:

بتقديم الثقافة إلى المواطنين عن طريق المكتبات العامة، وكذلك تقديم الخدمات الترفية كالمسرح والإذاعة والتلفزيون السياحة الداخلية والإشراف على الحدائق العامة والمتنزهات.

ثالثا: دور الإدارة المحلية الجزائرية في التنمية الشاملة:

لقد أدى التغيير الذي حدث في جميع المجتمعات وتغيير مفهوم الدولة لوحدات الإدارة المحلية إلى إعادة النظر في الدور الذي تقوم به كل من الحكومات الوطنية والوحدات المحلية في الجزائر. وقد حددت قوانين الإدارة المحلية الجزائرية اختصاصات البلدية ثم تركت التفصيل فيها إلى اللوائح التنفيذية (5).
أ. في المجال الاجتماعي:

تعد البلدية المحور الرئيسي للنشاط الاجتماعي ونواة تغيير محلية، تقدم خدمة كبيرة للعائلة والفرد في الميدان الاجتماعي، لهذا أعطى المشرع بموجب المادة (89) من قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي حق المبادرة بإتباع كل الإجراءات التي من شأنها تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية والمتمثلة في:
1. مساعدة المحتاجين، التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة، إعانة العاطلين عن العمل والمساعدة على التشغيل.
2. تقوم البلدية بدور رئيسي في مسائل السكن التي هي شرط أساسي للحياة العائلية، فالبلدية تحدد في هذا الميدان حاجة المواطنين والاختيارات في إطار التخطيط وتنفيذ البرامج التي يتم تنسيقها بمساعدة المصالح المختصة بالسكن، كما تقوم البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على مستوى البلدية، ومن هنا أجاز لها المشرع الاشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات في المجال العقاري.
3. مهمة تكوين الفرد ونشر الثقافة والتعليم ومحو الأمية وتشجيع إنجاز المراكز والهياكل الثقافية وصيانة المساجد والمدارس القرآنية، وإنشاء المكتبات وقاعات المطالعة.
ب. الميدان الثقافي والتعليمي:

تقوم البلدية بدور هام في هذا الميدان، حيث تتولى إنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وصيانتها، وتشجيع كل إجراء من شأنه ترقية النقل المدرسي والتعليم وما قبل المدرسي (دور الحضانة).
1. حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية والآثار والمتاحف، وكل شيء ينطوي على قيمة تراثية تاريخية جمالية.
2. تسيير وإدارة المرافق الخاصة بالسينما والفن والقيام بالمهام الثقافية ذات الصالح العام.
3. ترقية المواقع السياحية والترفيهية وحماية الآثار التاريخية وترميمها وحفظ المواقع الطبيعية.
ج. دور البلدية في الميدان الفني:

تقوم البلدية بدور هام في هذا الميدان، إذ أن الجوانب الفنية والسينما تعد أداة هامة لتنوير فكر الفرد، وعليه تولت البلديات تسيير الشؤون الثقافية ذات الصالح العام.
وقد سلمت الحكومة في هذا الميدان للبلدية مهمة تسيير جميع المؤسسات والمرافق المتعلقة بالثقافة الوطنية، ومنحتها حق الانتفاع بمداخيلها، فأصبحت البلدية هي التي تتولى تسيير المصالح الثقافية كالمسارح والملاعب، كما قررت الحكومة أخيرا أن تسند إلى البلديات مهمة استغلال قاعات السينما التي كانت موضوعة من قبل تحت تصرف المركز الوطني للسينما.
ويلاحظ أن التقدم الاجتماعي متوقف على نمو الإنتاج وازدهاره في الميدان الاقتصادي غير أن البلديات لا تتمتع كلها بالوسائل الكافية، ولهذا تم إنشاء صندوق التضامن الوطني لتحقيق التوازن بين البلديات الغنية والبلديات الفقيرة.
د. في ميدان الرعاية الصحية:

تتكفل البلدية بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية (المادة 107) في المجالات التالية:
1. توزيع المياه الصالحة للشرب.
2. صرف المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية.
3. مكافحة ناقلات الأمراض المعدية.
4. نظافة الأغذية والأماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور(7). هذا ما أدى إلى تأسيس مكاتب لحفظ الصحة ونظافة البلدية.
5. السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع¬(8).
ه. في الميدان الاقتصادي:

تقوم البلدية بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير النشاط الاقتصادي وتنمية المجتمع بهدف الاستخدام الكامل للقوى العاملة، والرغبة في رفع مستوى معيشة أبناء البلدية، وذلك عن طريق:
1. حق المبادرة بإنشاء مشروعات والبحث عن النشاط الاقتصادي في الأرياف، مع التقيد بأهداف السلطة في المخطط الوطني.
2. تسيير المرافق العامة على مستوى البلدية (الأسواق، استغلال قاعات الاحتفالات...).
3. تطوير السياحة بتنمية المناطق وإبراز المؤهلات الجزائرية السياحية.
4. تشجيع المتعاملين الاقتصاديين.
إن البلدية تباشر الوصاية المفروضة على المؤسسات الصناعية والمجموعات الزراعية والتي كانت تمارسها إدارات وهيئات الدولة. وهذا يشجع المبادرة بعد أن كان يصعب عليها القيام بالإشراف المباشر.
وتطبيقا لذلك، تمارس البلدية الوصاية العمومية على:
1. مجموع الاستغلالات الزراعية.
2. مجموع المؤسسات الصناعية باستثناء المؤسسات التي يتجاوز نشاطها المجال البلدي(مع المساعدة التقنية من طرف الإدارات المتخصصة للدولة). والبلدية تمارس هذه الوصاية لسببين:
الأول: ضمان احترام الوحدة المسيرة ذاتيا للقوانين والأنظمة الخاصة بذلك .
الثاني: أن البلدية هيئة لا مركزية تساعد على تنمية المؤسسات وتضمن حسن تسييرها.
وتأخذ هذه الوصاية عدة صور تتمثل في:
1. العمل بكل حرية على تنمية الوحدات.
2. مساعدة كل وحدة من الوحدات في الميادين الإدارية والثقافية مثل (تنظيم المحاسبة في هذه الوحدات في مجموع البلدية، وفي ميدان التكوين ومحو الأمية عن العمال وإعداد الإطارات).
3. قيـام اللجان المختصة التابعة لمجلس البلدية بدارسة جميع المشاكل المتعلقة بالوحدة في البلديـة، والقيام بعد ذلك بنشر التعليمات والتوصيات المفيدة المستخلصة من تلك الدراسة في أوساط وحدات الإنتاج المعينة.
4. مراقبة الوحـدات ولاسيما بواسطة مديري الوحدات المذكورة الذين يوضعون تحت السلطة والهيئـة التنفيذية للبلدية عند قيامهم بمهامهم.
5. منح القروض لوحدات الإنتاج.
ما يمكن ملاحظته هو أن النشاط الاقتصادي للبلدية يخدم الدولة والتخطيط من ناحيتين:
أولا: اللامركزية التي تتمتع بها البلدية في ميدان الاقتصاد، حيث تساهم في تجنب المركزية بالنسبة لميدان التسيير الاقتصادي. فهي تخفف من أعباء الإدارة المباشرة للدولة والرقابة المباشرة لها على الهيئات الاقتصادية، لأنها متعددة بين صناعية وتجارية وشركات وطنية، ويتم تحويل مسؤولية الإدارة والرقابة في هذا الميدان إلى العمال أنفسهم وبذلك يخدم النشاط الاقتصادي للبلدية و الدولة.
ثانيا: ومن ناحية أخرى فإن اللامركزية البلدية تخدم التخطيط كذلك، لأن الدولة تخطط مخططاتها على ضوء تقارير البلديات، ثم تتولى هذه الأخيرة تنفيذ كيفيات العمل حسب الظروف المحلية وبأنجع الطرق الممكنة. وهكذا فإن المجلس البلدي هو المحرك الأول ومنسق الإدارة المحلية الضرورية لتحقيق أهداف التخطيط، وفي ميادين الإنتاج والمبادلات والتجهيزات
وتساعد البلدية أيضا ماليا على تحقيق أهداف هذا التخطيط بالوسائل المتوفرة لديها باطراد، والتي تزودها بها مهمتها الاقتصادية ذاتها أي إدارة نشاطها الصناعي والتجاري المباشر، وكذلك الضرائب التي تحصلها من المؤسسات والمجموعات الزراعية والصناعية التي ساهمت في إنشائها والتي هي تحت رقابتها.
و. في مجال حماية البيئة:

إن السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات أفرز عدة مشاريع أثرت في التوازنات الإيكولوجية، لهذا طرح المشرع الجزائري مبدأ التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة(9)، فتم إنشاء هياكل إدارية للبيئة على المستوى الوطني، أما على المستوى المحلي فتعتبر البلدية المؤسسة المحلية الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة، فقد نصت قوانين البلدية (10)والأوامر التابعة لها صراحة على مفهوم البيئة وحمايتها ومكافحة التلوث.
1. تسهر البلدية على حماية الوسط الطبيعي وخاصة الاحتياطات المائية من أي صرف أو روافد صناعية(11).
2. البلدية لها حق رفض أي مشروع يؤثر على البيئة.
3. محاربة البناء الفوضوي وحماية المناطق الزراعية في مخطط التهيئة العمرانية.
4. تشجيع تأسيس جمعيات حماية البيئة.
5. مكافحة كل أشكال التلوث في إطار صلاحياتها (التلوث المائي، البحري والجوي).
6. إنشاء وتوسيع وصيانة المساحات الخضراء والسهر على حماية التربة والموارد المائية والمساهمة في استعمالها الأمثل حسب ما نصت عليه المادة (108) من القانون البلدي.
7. إنشاء الحدائق والمنتزهات وصيانة الطرق¬(12).
ي. في مجال الأمن والخدمات الطارئة:

0

inShare
Share
__________________



2 أعضاء قالوا شكراً لـ ***nooor imane*** على المشاركة المفيدة:
سآهر الليل, Xpert

09-06-2009, 03:50 PM #3
***nooor imane***
I Love My Prophet Mohammed





رقم العضوية : 39408
تاريخ التسجيل : 28-08-2008
الدولة : Algeria
الجنس :
مكان الإقامة : 22
Université : جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس
Spécialité: Autres
عدد المشاركات : 1,250 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 710
قوة الترشيح :


اوسمتي

مجموع الاوسمة: 2

رد: تفعيل دورالإدارة المحلية
يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي المسئول والمكلف – تحت رقابة وإشراف السلطات الإدارية المركزية الوصية - بسلطات الضبط (البوليس الإداري)، ويضطلع بالمهام التالية:
1. حفظ النظام العام بواسطة جهاز الشرطة البلدية أو الحرس البلدي.
2. توفير وسائل الإسعاف في حالة ما إذا حدثت كارثة في مجال البلدية (وظيفة الحماية المدنية).
3. وضع الاحتياطات الوقائية اللازمة لمواجهة الأخطار والكوارث.
4. إدارة هيئة رجال المطافئ ومراقبتها وحتى إنشائها.
5. تسهيل تنقلات الأشخاص والأموال داخل تراب البلدية وفي الأسواق.
6. حفظ أمن مواطني البلدية وزائريها داخل الحدود الإدارية للبلدية.

رابعا : العراقيل التي تؤثر على فاعلية أداء الإدارة المحلية لوظائفها.

تواجه الإدارة المحلية في الجزائر العديد من المصاعب والمشاكل والتحديات التي تؤثر على أداء دورها الخدماتي والتنموي، وتتمثل هذه العراقيل فيما يلي :
أ . العراقيل التي تواجه الإدارة المحلية في علاقاتها بالسلطة المركزية: يرتبط عمل البلدية بمؤسسات وأجهزة تابعة للدولة، تمارس الرقابة الإدارية والمالية على عمل البلديات، هذا بالرغم من تمتع البلدية بشخصية معنوية واستقلال مالي، باعتبارها قاعدة اللامركزية، إلا أن هذه اللامركزية تبقى نسبية وخاضعة لرقابة تمس أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعمال البلدية وتصرفاتها للمجلس البلدي كهيئة.
1. الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي: أي أعضاء المجلس ( المنتخبين البلديين)
حيث يخضعون إلى رقابة إدارية تمارس عليهم من طرف الوزير والوالي ورئيس الدائرة، وذلك من خلال المتابعة القضائية وتعليق العضوية والتوقيف أو الإقالة.
2. الرقابة على الأعمال: وتتخذ عدة أشكال منها التصديق على المداولات الخاصة بالميزانيات والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية، حيث حدد المشرع مجموع حالات إبطال وإلغاء المداولات من طرف الوالي.
3. رقابة على المجلس الشعبي البلدي ( كهيئة) : تخضع كل قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى سلطة الوالي المعين من قبل رئيس الجمهورية، هذا الأخير يحق له إلغاء أي قرار بلدي، ويمكن أن يحل رؤساء المجالس الشعبية البلدية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام في إقليم البلدية .
4. الرقابة على ميزانية البلدية: وميزانية البلدية عبارة عن تقديرات خاصة بإيرادات ونفقات البلدية، يعدها رئيس المجلس ويصوت عليها المجلس، وهي لا تنفذ إلا بعد أن يصادق عليها الوالي، وبالتالي فإن البلديات ليست لها سلطة على أموالها.
كما يلاحظ أن الوالي كممثل للسلطة المركزية يمارس رقابة على أعضاء وأعمال المجلس الشعبي البلدي.
5. الرقابة على خطط التنمية والمشاريع: تعمل السلطة المركزية على مساعدة البلدية في إعداد خطط التنمية والتأكد من عدم تعارضها مع الخطة الوطنية، وذلك من خلال تقديم الإعانات المالية ومراقبة كيفية إنفاقها من طرف الوالي والذي يأمر بالصرف وتسيير ميزانية التجهيز القطاعية والبرامج البلدية للتنمية، فالعديد من الصلاحيات قد تحولت إلى الوالي بصفته ممثلا للدولة على المستوى المحلي(13).
خامسا: بعض المقترحات لتفعيل دور الإدارة المحلية:
إن التحدي الذي يواجه البلدية في الجزائر هو ترقيتها إلى مستوى المؤسسة العصرية القادرة على تقديم الخدمات وتسريع معاملات الموطنين والتواصل المباشر مع الموطنين بتفعيل المشاركة الأهلية، وجعلها عملية مستمرة تساهم في التنمية المحلية. ولمواجهة التحديات يمكن تقديم مجموعة من المقترحات، قد تساهم في حل مشاكل البلديات:
أ . على المستوى الاجتماعي:

1. تعبئة والجماعات في حقل التنمية المحلية وخلق الوعي البلدي المحلي، وذلك بحث الموطنين على مشاركة والتعريف بمشاكل البلدية، وهنا يظهر دور الإعلام المحلي في التنمية ونشر الوعي.
2. تفعيل العمل البلدي على مستوى أصغر، وتعميم مفهوم" لجان الأحياء".
3. تشجيع الموطنين على البقاء في المناطق الريفية والنائية، وهذا بعد توفير الأمن وجمع المرافق الضرورية بغية تعزيز التنمية الفلاحية والحيوانية، وتقليص معدل النزوح والهجرة نحو المدن.
4. توفير الرعاية الطبية ومراكز التكوين المهني لتشجع على الاستقرار.
5. تشجيع العمل الأهلي.
ب. على المستوى القانوني:

1. تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالبلدية في مجال الخدمات العامة.
2. دعم البلديات من خلال منح سلطات أوسع للمجالس الشعبية المنتخبة.
3. ضمان استقلالية المجالس البلدية، وتحديد الاختصاصات والحد من تدخل الجهات المركزية.
4. حل إشكالية التمويل والذي يعتبر الشرط الأساسي لنجاح البلديات في أداء أدوارها.
ج . على المستوى الإداري:

1. احترام مبدأ الفصل بين السلطات على المستوى البلدي(رئيس البلدية، الأمين العام، الوالي ) وبين الإدارة و المجالس المنتخبة.
2. تحسين مستوى الإداريين ورفع مهاراتهم و كفاءتهم.
3. توفير المعلومات للمواطنين المحليين وبيانات التنمية.

الخاتمـــــــة:

يواجه نظام الإدارة المحلية في الجزائر مجموعة من التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي من أجلها قد وجد‏، والمتمثلة في التنمية الشاملة، ومن جملة هذه التحديات نجد محدودية الموارد المالية الذاتية للوحدات المحلية وضعف مظاهر المشاركة السياسية في البيئة المحلية و تضارب الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية. يتضمن إصلاح نظام الإدارة المحلية أربعة اقترابات أساسية هي: الإصلاح الإداري‏، ‏ والإصلاح المالي‏، والإصلاح التشريعي والإصلاح السياسي‏.‏

0

inShare
Share
__________________



2 أعضاء قالوا شكراً لـ ***nooor imane*** على المشاركة المفيدة:
سآهر الليل, Xpert

09-06-2009, 03:51 PM #4
***nooor imane***
I Love My Prophet Mohammed





رقم العضوية : 39408
تاريخ التسجيل : 28-08-2008
الدولة : Algeria
الجنس :
مكان الإقامة : 22
Université : جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس
Spécialité: Autres
عدد المشاركات : 1,250 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 710
قوة الترشيح :


اوسمتي

مجموع الاوسمة: 2

رد: تفعيل دورالإدارة المحلية
قائمة المراجــــــــــــــــــــــــع:


) مصطفى العبد الله الكفر،"التنمية الشاملة والتنمية البشرية " جامعة دمشق – كلية الاقتصادhttps://www.ahewar.org/m.asp?i=349
(2) https://www.undp.org/governance/local.htm
(3) عبد المطلب عبد المجيد، التمويل المحلي والتنمية المحلية ، الإسكندرية ، الدار الجامعية 2001 ص184
(4) الطيب ماتلو ، التنمية المحلية آفاق ومعاينات ، مجلة الفكر البرلماني ، الجزائر ، العدد الرابع أكتوبر 2003، ص127
(5) في ظل الاختيار الاشتراكي كانت المادة الأولى من القانون البلدي لسنة 1967 توسع من نطاق اختصاصات البلدية إلى أبعد الحدود، وذلك حينما نصت على أن "البلدية هي الوحدة القاعدية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
(7) أنظر المرسوم رقم 87/146 المؤرخ في 30/06/1987 والمتضمن إنشاء مكاتب لحفظ نظافة البلدية يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
(8)أنظر المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 05/02/1995 المحدد لكيفيات الاستغلال ومراقبة المطاعم ذات المأكولات الخفيفة والمشروبات
(9) أنظر المادة رقم (3 ) من القانون المتعلق بحماية البيئة المؤرخ في 05/02/1983.
(10) أنظر إلى القانون البلدي المعدل لسنة 1981، المادة (139) .
(11) أنظر مرسوم رقم 81/379 المؤرخ في 26 ديسمبر 1981، يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه.
(12) لمزيد من التوضيح حول دور البلدية في حماية البيئة أنظر:
بن ناصر يوسف "معطية جديدة في التنمية المحلية- حماية البيئة"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزائر، العدد 3ن 1995، ص 691، ص 704.

(13) مرازقة عيسى، "معوقات تسيير الجماعات المحلية: بعض عناصر التحليل"، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، جامعة باتنة، الجزائر، العدد 14، جوان 2006، ص 195.

0

inShare
Share
__________________

[أبو تقي الدين]

السلام عليكم اريد من فضلكم تحميل كتاب الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية لمحمد ناصر

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وبكل روح رياضية

السلام عليكم اريد من فضلكم تحميل كتاب الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية لمحمد ناصر

السلام عليكم للاسف اختي حاولت البحث كثيرا لكن لم اجدالكتاب شكرا

[ninou9992000]

ارجوكم و الله يشدلكم في الوالدييييييييييييين

احتاج الى مساعدة من طرفكم وطلبي هو بحث حول وكالة روترز الامريكية ممكن بالمراجع ارجوووووكم انا في الانتضار .