تم توقيفهم خلال التسعينيات
مشروع إعادة إدماج 8 آلاف ضابط ومنتسب للمؤسسة العسكرية
كشف عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، فيلالي غويني، أنهم بصدد التحضير لمشروع تدخل ومساءلة للوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني عبد الملك فنايزية، لإعادة إدماج أكثـر من 8 آلاف عسكري أوقف خلال السنوات الماضية من مختلف الرتب والتخصصات والدوائر العسكرية، تلقوا تكوينا عسكريا واستعلاماتيا عاليا في فرنسا وروسيا ومصر وغيرها، بعد أن تم استقبال ممثـلين عنهم بالمجلس الشعبي الوطني.
صرّح النائب البرلماني، غويني فيلالي، في حديثـه لـ\'\'الخبر\'\'، أنه يحوز على ملفات عديدة لعسكريين وضباط جزائريين في الجيش الوطني الشعبي وجهاز الدرك الوطني، تم فصل البعض منهم بناء على تقارير طبية تثـبت عجزهم عن أداء المهام الموكلة إليهم بينما هم أصحاء، وفيهم من تم توقيفه وإعفاؤه بطلب منه، في حين تم توقيف الآخرين بطريقة تعسفية دون أي سبب واضح، حسبما تؤكده الوثـائق المتوفرة، وأضاف: \'\'لم تتم محاكمتهم طبقا للقوانين، وإحالتهم على المحاكم العسكرية تثـبت بأنهم ارتكبوا أفعالا تمس بالوطن وهيبته أو المؤسسة التي ينتمون إليها، إلى درجة أن بعض الضباط يحملون رتبا عالية في الجيش بالناحية العسكرية الخامسة بولاية تبسة تم توقيفهم عن أداء مهامهم في المؤسسة العسكرية، بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء أشخاص مبحوث عنهم أو أشخاص ناشطين في الحزب المحظور\'\'. وعن عدد المعنيين، قال عضو لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني: \'\'هم كثـر على امتداد واسع من التراب الوطني، وتشير معطيات أنهم يزيدون عن 8 آلاف شخص، تم توقيفهم احترازيا للتخوف من علاقتهم بشخصيات أو قيادات في الحزب المحظور، وأن هذا الإجراء يضمن سلامة المؤسسة العسكرية. ولكن الآن وقد تجاوزنا هذه المرحلة وبدأ الاستتباب والأمن في كل التراب الوطني، وبعد مرور هذه السنوات، بمعنى أن الوقت كان كافيا لدراسة كل ملف على حدا، والبحث في سجلاتهم الأمنية والقضائية وتصرفاتهم، وبعد أن تبيّن أنهم لا علاقة لهم بالعنف أو التطرف، يتوجب أن يتم إدماج هؤلاء في أقرب وقت نظرا لعدة أسباب، أهمها أنهم أبناء المؤسسة العسكرية الجزائرية التي حاربت الإرهاب وقوى الظلامية بكل أنواعها خلال العشرية السوداء، ولأنهم لم تتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية، كما أنهم من نخبة ضباط الجيش\'\'. المصدر: جريدة الخبر/ ياسين بن ربيع
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-09-07, 22:19
دعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني إلى تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا بدلا من 18 حاليا، بينما راحت تدخلات نواب إلى المطالبة بتخفيضها إلى ستة أشهر، موازاة مع مساعي احترافية الجيش. غابت وجهة نظر المؤسسة العسكرية إزاء قضية \'\'احترافية الجيش\'\' و\'\' الخدمة الوطنية\'\' في اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الدفاع الوطني، أمس، ووجدت اللجنة، والخبراء الذين دعتهم لمناقشة موضوع \'\'مفهوم الاحترافية في الجيوش وعلاقتها بالخدمة الوطنية\'\'، نفسها تتحدث عن ملف في غياب المعنيين به مباشرة، بينما أكد رئيسها، محمد يرفع، أنه تمت دعوة الأمين العام لوزارة الدفاع لكنه \'\'اعتذر عن الحضور بسبب انشغالات تخص تخرج الدفعات العسكرية\'\'. بينما سجل حضور ممثل عن الوزارة لم يكن ضمن المتدخلين. ودافعت لجنة الدفاع عن الإبقاء على الخدمة الوطنية في المؤسسة العسكرية، غير أن رئيسها شدد على وجوب تقليصها إلى 12 شهرا بدلا من ,18 تماشيا مع مساعي تحديث الجيش في إطار الاحترافية. وقال في حديث جانبي مع الصحفيين إنه لمس \'\'استعدادا من السلطات العليا في البلاد لتبني المقترح، ويوجد حاليا نقاش حوله لدى المؤسسة العسكرية\'\'. وأكد محمد يرفع أن لجنة الدفاع البرلمانية ستراسل رئيس الجمهورية ووزير الدفاع لتطلب، رسميا، \'\'تقليص مدة الخدمة الوطنية\'\'، مبديا رفضه المطلق لأصوات تنادي بتطبيق مبدإ التجنيد الإجباري للنساء، باعتبار أن الدستور يسوي بين الجنسين في الحقوق والواجبات. المطلب الذي طرحه بعض النواب في الكواليس، مثلما أكد النائب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح، لـ\'\'الخبر\'\'، أن \'\'المرأة موجودة في مؤسسة الدرك والأمن الوطني، فلم لا تتواجد في وحدات الجيش؟\'\'. الرؤية التي شاطره فيها نواب آخرون.
السلام عليكم و رحمة الله
العرض العادي
