طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[شَمعة أملْ]

شكرااااااااااااااااااااااا

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nakamura5310

اريد بحث حول انواع الدعاوى الادارية و تقسيماتها و شكراا

نواع الدعاوى الادارية
1/ دعوى الإلغاء
نصت عليها المادة المادة 07 فقرة 01 و 02 والمادة 231 فقرة 02 ، المادة 274 من ق إ م والمادة 09 من ق ع 98-01 المتعلق بمجلس الدولة .
وبالرجوع إلي هذه النصوص القانونية نجد أن المشرع وظف عدة مصطلحات مختلفة بمعني واحد فتارة يستعمل الطعون بالبطلان المادة 07 ومادة 274 من ق إ م وتارة أخرى يستعمل طلبات الإلغاء مادة 231 فقرة 02 ق إ م وفي موضع أخر يستعمل الطعون بالإلغاء (مادة 09 من القانون العضوي 98-01 متعلق بمجلس الدولة) فالمقصود في هذه المواد هي دعاوي (تجاوز السلطة ضد القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية) في الدولة سواء كانت مركزية أو لا مركزية (إقليمية أو مصلحية) من أجل إلغاءها من قبل القاضي الإداري المختص لعدم مشروعيتها كونها مشوبة بأحد عيوب حالات تجاوز السلطة فهي أصلا دعوي موضوعية هدفها حماية المركز القانوني للمدعي الذي مسه القرار كما هو أيضا حماية لمبدأ المشروعية . تعد هذه الدعوى أوسع بابا في دعوة الإلغاء كون هذه الأخيرة متشعبة فهي تشمل الكثير من المجالات نذكر منها المجال الانتخابي والمهني والمجال العمراني ومالي وغير ذلك من المجالات التي سنتطرق إليها لاحقا إن دور القاضي هنا يقتصر على إلغاء العمل الإداري والعمل الإنفرادي أصلا كما يمكنه فضلا عن الإلغاء التعويض عن الأضرار الناجمة عنه بناءا على طلب المدعي وفقا للمادة 276 فقرة 02 من ق إ م .

2/ دعوى التفسير ودعوى فحص مشروعية قرار إداري

نصت عليهما المواد 07 و274 من ق إ م والمادة 09 من القانون العضوي 98-03 .
الفرع (01) : دعوى تفسير قرار إداري
تحققت هذه الدعوى في حالة صدور قرار إداري مهما كان نوعه ومصدر يكثنفه الغموض وعدم الوضوح ويحتمل التأويل فهنا لمن له مصلحة أن يرفع دعوى تفسير أمام قاضي المختص طالبا إفادته بالمعنى الحقيقي السليم الذي قصده صاحب القرار فدور القاضي في هذه الدعوى هو النطق بالمعنى الحقيقي الأصلي للقرار الإداري المطلوب تفسيره فقط .
الفرع (02) : دعوى فحص مشروعية قرار إداري
وهنا صاحب المصلحة يطلب من خلال رفع هذه الدعوى من القاضي المختص فحص مدى مشروعية القرار هل القرار مطابق ومتفق مع القانون أم لا فدور القاضي في هذه الدعوى يقتصر على إعلان على مشروعية القرار أوعدم مشروعيته لا يتعدى إلغاء أو تعديله .

3/ دعوى القضاء الكامل

وسميت بالقضاء الكامل نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي المختص في هذه الدعوى مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعية من ثم فهي تمثل مجموعة الدعاوى الإدارية برفعها ذوي الصفة المصلحة أمام القضاء المختص بهدف المطالبة واعتراف لهم بوجود حقوق (مراكز) شخصية مكتسبة لتقديرات الإدارة من خلال أعمالها القانونية والمادية قد مست بهذه الحقوق الذاتية بصفة غير شرعية تم تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك تم التقرير بإصلاحها وجبرها وهذا إما بإعادة الحالة التي كانت عليها أو دفع مبلغ مالي مستحق . ومن أهم وأشهر دعاوى القضاء الكامل (دعوى التعويض أو المسؤولية) ودعاوى العقود الإدارية) ونصت عليها المادة 07 من ق إ م بما يلي " تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية طرفا فيها وذلك حسب قواعد الإختصاص التالية ..." فمن خلال هذه المادة المحددة للإختصاص النوعي للعرف الإدارية بمجالس قضائية ومتمثلة في كونها صاحب الولاية في فصل في كل القضايا مهما كانت طبيعتها والتي تكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها . وفيما يتعلق بدعوى القضاء الكامل نصت نفس المادة في الفقرة الأخيرة منها : المنازعات المتعلقة بمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الضيغة الإدارية والرامية إلي طلب التعويض ففي هذه المادة نص المشرع فقط على دعوى التعويض أو المسؤولية عن أعمال الإدارية الصادرة عن هذه الأشخاص المعنوية بإعتبارها أهم دعاوى القضاء الكامل وتركت بقية الدعاوى للنصوص الخاصة.

4/الدعاوى الإستعجالية في المواد الإدارية

خصها المشرع بمادة واحدة فقط من بين مواد ق إ م إذ نصت علي أحكامها المادة 171 من ق إ م يستفاد من مضمونها أن الدعاوى الإستعجالية في المواد الإدارية هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي المختص وهو رئيس المجلس القضائي عادة الأمر بإتخاذ أحد التدابير الإستعجالية التحفظية والتحقيقية المؤقتة حماية المصالحة قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها وإصلاحها أو تفاديها مستقبلا أو معاينة وقائع يخشي إندتارها مع مرور الزمن كما تجدر الإشارة أن أحكام هذه المادة لم تحدد على سبيل الحضر تدابير الإستعجال في المواد الإدارية بل ذكرت أهمها وتركت للقاضي الإداري الإستعجالي المختص كامل السلطة التقديرية في أمر ما متى وجب له لزومتيها وذلك في حدود ضوابط إختصاصه النوعي الذي يحرر بين التدابير التي نصت عليها هذه المواد :
1 – الأمر بتوجيه إنذار عن طريق كاتب الضبط الذي يحرر محضر بفرغ فيه مضمون الإنذار (حاليا يتم توجيه الإنذار بواسطة محضر قضائي)
2 – الأمر بإثبات حالة كتدبير تحفظ موضوعي معاينة أو وصف وقائع أو حالات مادية وقعت أو على وشك الوقوع يخشى ضياع معالمها بفوات الزمن مثل الأمر بإثبات وجرد أشغال أو تقدير القيمة المنجزة في مشروع معين أو تعيين خبير لتقدير قيمة العتاد الموجود بالمشروع وطبيعته أو منع باخرة من الرسو في ميناء وتفريغ هذه البضائع أو إثبات حالة تسرب مياه ويتم ذلك عن طريق أمر محضر قضائي أو خبير مختص معتمد لتحرير محضر وغالبا ما يتم ذلك وفق أمر على ذيل عريضة يوجهه إلي رئيس المجلس القضائي المختص والذي في حالة قبوله يوقع عليه والذي تحدد فيه بدقة مهام الخبير أو المحضر القضائي .
3 – الأمر بصفة تحفظية بوقف تنفيذ قرار إداري يشكل إعتداء مادي أو إستلاء غير شرعي أو حالة الغلق الإداري التي أضافها المشرع بموجب قانون 01-05 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتمم والمعدل في ق إ م كل ذلك ضمن توفر شروط أو ضوابط الإختصاص النوعي للقاضي الإداري الإستعجالي .
يمكن للمتقاضي أن يرفع دعوى إستعجالية أمام قاض الإداري المختص يطلب فيها أمر إستعجاليا يأمر فيه بتدابير مؤقت كتعيين حارس قضائي أو توقيف أعمال بناء أو إيقاف تنفيذ قرار إداري ويجوز تقديم الدعوى الإستعجالية خارج أيام وساعات الخاصة بالعمل ويمكن تقديم الدعوى للقاضي المختص حتي قبل قيد الدعوى بسجل كتابة الضبط ويحدد فورا القاضي تاريخ الجلسة ويمكن له في حالات جد إستعجالية أن يأمر بإستدعاء الأطراف في الحال والساعة ويجوز له الحكم في الدعوى حتى في أيام العطل وتكون هذه الأوامر مستعجلة النفاذ في حالة الضرورة بأخر القاضي التنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر وفي حالة الإستعجالية ويمكن المعارضة او الإعتراض ، يمكن الإستئناف فقط خلال ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار الإستعجالي والإستئناف لا يوقف بتنفيذ القرار الإستعجالي .

[محب بلاده]

ملخــص الــدعـاوى الإداريــــــــــة وآليات رفعها

[محب بلاده]

تنحصر أهم الدعاوى القضائية الإدارية فيمايلي
أولا-دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة والتي تتمثل في مخاصمة قرار إداري (أي الطعن)غير مشروع وطلب الغائه
ثانيا-دعوى التعويض أو دعوى المسؤولية(دعوى القضاء الكامل)والتي يطلب بموجبها من الغرف الإدارية الموجودة على مستوى المجالس القضائية تعويض الأضرارالتي سببتها الإدارة
ثالثا-دعوى تفسير أو تقدير مشروعية قرار إداري والتي يقتصر دور القاضي فيها على التفسير أو تقدير المشروعية دون تعويض أو الغاء
رابعا-دعوى التأديب وهي تختص بنظر دعاوى تأديب الموظفين

[محب بلاده]

هذه هنا خطة للبحث لمن يريد التوسع اكثر و البحث عن اتلمنهجيه لخطة البحث


مقدمة: ان الادارة و في اطار نشاطها العادي تصدر قرارات ادارية البعض منها يرحب به لمن يهمه لانها تفيده و البعض الاخر يراها مجحفة في حقه وفي حالة عدم مبادرة و مطابقة موقف الادارة مع مصالح الاشخاص المعنية تخلق نزاعات و التي لابد من عرضها على سلطة محايدة للفصل فيها الا وهي العدالة و ذلك من لرقابة القضاء الاداري و التي تتخذ على اعمال الادارة و اجراءاتها في عدة صور منها :

. رقابة الالغاء.دعوى التعويض و المسؤولية و رقابة فحص و تقدير شرعية القرارات الادارية.
ولمراقبة صحة الاحكام و مراجعتها اتاح المشرع الجزائري وسائل قضائية تتمثل في طرق الطعن العادية و الغير العادية.
و هنا نطرح الاشكالية التالية: فيما تتمثل الدعاوى الادارية و الطعون؟
المبحث الاول: الدعاوى الادارية
المطلب الاول: دعوى الالغاء و دعوى التعويض
المطلب الثاني:دعوى التفسير و فحص المشروعية
المطلب الثالث: الدعوى الاستعجالية
المبحث الثاني: الطعون الادارية
المطلب الاول: الطعون الادارية العادية
المطلب الثاني : الطعون الادارية الغير عادية
وهذا الموضوع نجد ه في المواد 274. 07. 07/1و2. 231/2 . 169-3 و 183 من قانون الاجراءات المدنية الجزائري و المادة 09/1 و2 من القانون العضوي 98/01 المتعلق بمجلس الدولة

و نرجو ان تدعو لنا بالخير

[لمار22]

السلام عليكم
اريد بحث حول تسيير المخاطر المالية
شكرا

[Werewolf]

أرجوك أخي الكريم اريد كتب تتحد عن التضخم المالي

وكذا تتحدث عن المعالجة المحاسبية للقوائم المالية
مشكووووووور مسبقا

[محب بلاده]

المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة

نوع الملف: Microsoft Word - عرض سريع
3- أصدرت وزارة المالية عدة كتب دورية لبيان كيفية المعالجة المحاسبية ..... ما يلزم إظهاره عن الأصول الثابتة سواء من حيث بيان الأول وكذا الأرصدة لها

[محب بلاده]

المعالجة المحاسبية لآثار التضخم

نوع الملف: Microsoft Word - عرض سريع
ويعنى كل ما سبق أن أي بند يظهر بالقوائم المالية تكون له قيمتان في ظل ... التي يمكن أن تحدث، وبالتالي يلزم ضرورة إجراء التعديل أو المحاسبة عن التضخم

[محب بلاده]

كتاب عن أثر التضخم في تحليل القوائم المالية

كتاب عن أثر التضخم في تحليل القوائم المالي https://www.4shared.com/file/CKHvC3YY/_____.html مصنف تحت:000. غير مصنف, acc.lib Tagged: مؤشرات مالية, نسب مالية, نسب ومؤشرات, المحلل المالي, التحليل المالي, التضخم, تقييم استثمار

[محب بلاده]

مـــــن


هنــــا

[محب بلاده]

التضخم المالي /غازي حسين - 2000-

للتحميل انقر هنا

[anoucha_football]

السلام عليكم بحث حول مرض الملاريا ارجو ان استطعت
كل العناصر المهمة و شكراا تعبتك معايا

[محب بلاده]

بحوث ومسائل مالية واقتصادية

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anoucha_football

السلام عليكم بحث حول مرض الملاريا ارجو ان استطعت
كل العناصر المهمة و شكراا تعبتك معايا

بحث حول مرض الملاريا

الملاريا مرض تسبّبه طفيليات من فصيلة المتصوّرات التي تنتقل إلى البشر من خلال لسعات البعوض الحامل لها.
وهناك أربعة أنواع من الملاريا البشرية هي:
1- الملاريا المنجلية
2- الملاريا النشيطة
3- الملاريا الوبالية
4- الملاريا البيضوية
وتُعد الملاريا المنجلية والملاريا النشيطة أكثر الأشكال شيوعاً. غير أنّ الملاريا المنجلية هي أشدّ أنواع العدوى فتكاً بالناس.

انتشار المرض
يمكن أن تختلف معدلات انتشار الملاريا باختلاف العوامل المحلية مثل أنماط تساقط الأمطار (البعوض يتكاثر في الظروف الرطبة)، وقرب مواقع تكاثر البعوض من الناس، وما يوجد في المنطقة من أنواع البعوض الحامل للعدوى. وتشهد بعض المناطق حدوث عدد شبه ثابت من الحالات طوال السنة- وهي تُدعى بالتالي “مناطق تتوطنها الملاريا”- بينما تشهد مناطق أخرى “مواسم الملاريا”، التي تتزامن، عادة، مع موسم الأمطار.
ويمكن أن تحدث أوبئة واسعة ومدمّرة من الملاريا عندما يتم إدخال الطفيلي الذي يحمله البعوض إلى مناطق لم يتعرّض فيها السكان له إلاّ قليلاً، ممّا ينقص من مناعتهم حيال المرض أو يجعلها منعدمة، أو عندما ينتقل أشخاص من ذوي المناعة المنخفضة إلى مناطق تشهد وقوع حالات من الملاريا بشكل مطّرد. ويمكن أن تظهر تلك الأوبئة بسبب ظروف الطقس وتتفاقم جرّاء الفيضانات أو نزوح السكان بأعداد كبيرة بسبب النزاعات.

الأعراض
تظهر أعراض المرض الشائعة الأولى – الحمى والصداع والارتعاش والتقيّؤ- عادة، في غضون 10 أيام إلى 15 يوماً بعد اكتساب العدوى. ويمكن أن تتسبّب الملاريا، إذا لم تُعالج على وجه السرعة بأدوية ناجعة، في حدوث حالات مرضية وخيمة وقد تؤدي إلى الوفاة في غالب الأحيان.

من هي الفئات المعرضة للملاريا؟
تحدث معظم الحالات والوفيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. غير أنّ آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وبعض المناطق الأوروبية باتت تشهد أيضاً حدوث حالات من المرض. وقد شهدت 109 من البلدان والأقاليم حدوث حالات من الملاريا في عام 2006.

والفئات الأكثر تعرضاً بوجه خاص هي:
* المسافرون (من ذوي المناعة القليلة أو المنعدمة تماماً) من المناطق الخالية من الملاريا إلى المناطق التي يسري فيها المرض معرّضون بشدّة لمخاطر الإصابة بالعدوى.
* الحوامل اللائي لا يمتلكن المناعة اللازمة يواجهن خطر الإصابة بالملاريا. ويمكن أن يؤدّي المرض إلى تعرّض نسبة كبيرة من الحوامل للإجهاض التلقائي ووفاة ما يزيد على 10% منهن كل عام (وقد ترتفع تلك النسبة إلى 50% في حالات الملاريا الوخيمة).
* الحوامل اللائي يتعرّضن لعدوى الملاريا ولا يمتلكن قدراً كافياً من المناعة يواجهن خطر الإصابة بفقر الدم الوخيم وخطر اختلال نمو الأجنة في بطونهن، وذلك حتى إذا لم تظهر عليهن أيّة علامات توحي بإصابتهن بحالة إكلينيكية حادة. وتشير التقديرات إلى أنّ حالات الملاريا التي تحدث أثناء فترة الحمل تتسبّب في وفاة 000 200 رضيع كل عام.

* الحوامل المصابات بفيروس الأيدز يواجهن قدراً أكبر من المخاطر، حيث تضعف المناعة المكتسبة لديهن نتيجة الإصابة بالفيروس.

العلاج
من شأن العلاج المبكّر الإسهام في تقليص فترة العدوى وتوقي مضاعفات المرض وتجنّب معظم الوفيات التي يتسبّب فيها. ويمثّل التدبير العلاجي لحالات الملاريا جزءاً لا يتجزّأ من التنمية الصحية على الصعيد العالمي وذلك بسبب العبء الذي يفرضه هذا المرض على الصحة في البلدان المنخفضة الدخل. والغرض من العلاج هو تحقيق الشفاء للمرضى بدلاً من تقليص عدد الطفيليات التي يحملونها.
ويتمثّل أفضل علاج من بين العلاجات المتوافرة لمكافحة الملاريا، ولاسيما الملاريا المنجلية، في توليفة من الأدوية تُعرف باسم المعالجات التوليفية التي تحتوي على مادة الأرتيميسينين. غير أنّ قدرة الطفيلي المتنامية على مقاومة الأدوية تعرقل جهود المكافحة. ولا توجد، حالياً، أيّة بدائل فعالة متاحة في الأسواق أو قيد الاستحداث يمكن الاستعاضة بها عن الأرتيميسينين لعلاج هذا المرض.

وفيما يلي بعض توصيات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال:
* التعجيل بعلاج جميع نوبات المرض (في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض إذا أمكن ذلك)؛
* استعمال الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات لتوقي لسعات البعوض الحامل للعدوى أثناء الليل؛
* العمل، فيما يخص الحوامل اللائي يعشن في المناطق التي يتوطنها المرض بكثرة، على توفير جرعات وقائية من السلفادوكسين- البيريميثامين لتخليص المشيمة من الطفيلي بشكل دوري.
* الرشّ الثمالي داخل المباني من أجل القضاء على البعوض الذي يبقى في جدران البيوت وسقوفها.
مقاومة طفيل الملاريا للأدوية
لقد شهدت ظاهرة مقاومة الطفيلي للأدوية الشائعة المضادة للملاريا انتشاراً بسرعة فائقة. ولتلافي حدوث تلك الظاهرة مع مختلف مركّبات الأرتيميسينين ينبغي استخدام تلك المركّبات بطريقة توليفية مع أدوية أخرى ولا ينبغي استخدامها كمعالجة أحادية (استعمال دواء لا يحتوي إلاّ على مادة الأرتيميسينين بدلاً من استخدام قرص توليفي أقل نجاحاً). ذلك أنّ العلاج الأقلّ نجاحاً الذي لا يحتوي إلاّ على دواء واحد يزيد من حظوظ الطفيلي في تطوير مقاومته للدواء. ولا بدّ من رصد فاعلية الأدوية بشكل مكثّف للاحتماء من انتشار سلالات الملاريا المقاومة للأدوية وانتقالها إلى مناطق أخرى من العالم.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بمواصلة أنشطة الرصد في هذا المجال وهي تساعد البلدان، حالياً، في العمل الذي تقوم به من أجل تعزيز جهود مراقبة الأدوية.

الوقاية
تركّز الوقاية على الحدّ من نسبة انتشار المرض بمكافحة البعوض الحامل له. وهناك تدخلان رئيسيان لمكافحة الناقلات هما:
1- اللجوء إلى أسلوب عالي المردود يتمثّل في استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات المديدة المفعول؛
2- الرشّ الثمالي داخل المباني باستعمال مبيدات الحشرات.
ويمكن استكمال هذين التدخلين الأساسيين، على الصعيد المحلي، بوسائل أخرى من وسائل مكافحة البعوض(مثل العمل، ضمن تدابير أخرى، على تقليص مسطحات المياه الراكدة التي يتكاثر فيها البعوض).
مقاومة البعوض لمبيدات الحشرات
يجري تعزيز جهود مكافحة البعوض في العديد من المناطق، غير أنّ ثمة تحديات كبرى مازالت قائمة، منها:
* زيادة مقاومة البعوض لمبيدي الحشرات الأساسيين وهما الدي دي تي ومركّبات البيريثرويد، ولاسيما في أفريقيا
* انعدام مواد بديلة وفعالة لإبادة الحشرات.
* السلوكيات المتغيّرة التي تطبع البعوض الناقل للمرض على المستوى المحلي، والتي يمكن أن تحدث نتيجة جهود مكافحة الناقلات (مع انتقال البعوض إلى مناطق تساعد بشكل أكبر على تكاثره).
ولا توجد، حالياً، أيّة بدائل لمادة الدي دي تي ومركّبات البيريثرويد، علماً بأنّ استحداث مبيدات جديدة من الجهود الطويلة الأجل التي تنطوي على تكاليف كبرى. وعليه لا بدّ، في مجال التصدي للناقلات، من انتهاج الممارسات القائمة على إدارة مبيدات الحشرات بالطرق السليمة.
وينبغي أن يكون الكشف عن ظاهرة المقاومة من العمليات الروتينية التي تطبع برامج مكافحة الناقلات على الصعيد الوطني لضمان استخدام أكثر أساليب المكافحة فعالية.

الآثار الاقتصادية
تفرض الملاريا، إلى جانب العبء البشري، عبئاً اقتصادياً فادحاً في المناطق التي ترتفع فيها معدلات انتشارها، حيث تسهم في تخفيض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تناهز 1.3% في البلدان التي ترتفع فيها مستويات انتشارها. وقد أدّت تلك الخسائر السنوية، عندما تجمّعت على مدى سنوات عديدة، إلى حدوث اختلافات كبرى في الناتج المحلي الإجمالي بين البلدان التي تنتشر فيها الملاريا والبلدان الخالية منها (خصوصاً في أفريقيا).
وتشمل التكاليف المرتبطة بالملاريا مجموعة من النفقات الشخصية والعامة التي تُدفع في سبيل الوقاية من المرض وعلاجه. ويستأثر هذا المرض، في بعض البلدان التي تنوء بعبء فادح من جرائه، بنحو:
40% من نفقات الصحة العمومية.
30 إلى 50% من عمليات إدخال المرضى إلى المستشفيات.
60% من عمليات زيارة المرضى في بيوتهم.
وتصيب الملاريا، بشكل مفرط، الفئات المحرومة والفقيرة التي لا يمكنها تحمّل تكاليف العلاج أو الفئات التي لا تستفيد من خدمات الرعاية الصحية إلاّ بشكل محدود، وتدفع بالأسر والمجتمعات المحلية في حلقة مفرغة من الفقر.

التخلّص من المرض
تظهر البيانات الصادرة في الآونة الأخيرة أنّ انتهاج الاستراتيجيات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، على نطاق واسع، من الأمور الكفيلة بتسريع الحدّ من انتشار الملاريا، لاسيما في المناطق التي ترتفع فيها معدلات انتشارها، مثل أفريقيا. وقد حقّقت المنظمة والدول الأعضاء فيها إنجازات هائلة في الجهود التي تبذلها من أجل التخلّص من هذا المرض. ومن الأمثلة على ذلك تمكّن ملديف وتونس والإمارات العربية المتحدة من التخلّص منه. ويعود نجاح البلدان في هذا الميدان إلى الالتزامات القوية على الصعيد الوطني والجهود التي تُبذل بشكل منسق مع الشركاء.