مسابقات وزارة المالية و الضرائب

[bigboy]

لقد كانت اسئلةاليوم الخاصة بمفتش ضرائب لولاية معسكر كاتي
- مفهوم الميزانية العامة للدولة مع أسباب أرتفاع النفقات
- المركزية و اللمركزية

[bigboy]

ارجو من كل من شارك اليوم ان يفيدنا باسئلة و اجره على الله

[bigboy]

ناس سعيدة لاتبخلو برد

[امين83]

السلام عليكم
اليوم اجتزت امتحان على أساس الشهادة با مديرية الضرائب معسكلر و كان السؤال مايلي :
- مفهوم الميزانية العامة للدولة مع أسباب أرتفاع النفقات
- المركزية و اللمركزية .


و الله ولي التوفيق

[hiba89]

شكرا لك اخي

[dana85]

مساء الخير على الجميع بالنسبة لمسابقة مفتش الضرائب لولاية بسكرة ستجرى يوم 19/12/2010على الساعة الثامنةفي مقر مديرية الضرائب بسكرة وقد وصلني اليوم الاستدعاءاتمنى النجاح للجميع

[aminaeza]

أهمية قانون المالية:
*هو السبيل الوحيد الذي تستطيع الدولة من خلاله التصرف في الأموال الحكومية ، فأي برنامج لا يطبق إلا من خلال هذا القانون المالي السياسي. فكل مؤسسة تستعد لتنفيذ برنامج حكومي معين و محدد فهي تحدد الحاجات العامة التي يجب تلبيتها لتؤدي الدورة المعمول بها في هذا البرنامج السياسي المتكامل.
*بدون هذا القانون المالي لا يمكن للإيرادات أن تحصل أو النفقات أن تصرف.
*يقوم بوضع التقييم و تحديد التوقعات و كذا التراخيص لكل العمليات المالية،المرتبطة بمداخيل و نفقات الدولة لكل سنة مالية .
*إن الإيرادات أو النفقات المسجلة في الميزانية يمكن أن تحقق عجز أو فائض فهنا قانون المالية هوالذي يحدد هذا الأخير الناتج عن الفرق بين الإيرادات أو النفقات.
*هو وسيلة مراقبة ، حيث تقوم السلطة التشريعية بمراقبة السلطة التنفيذية ، و ذلك بتسجيل الأرقام
الفعليةالتي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات.
خصائص قانون المالية.

1/ قانون المالية عملية سياسية:
لأنه لا يعتبر عملية تشريعية لوحدها و إنما يعبر عن النظام المالي للدولة و بالتالي سياسة إقتصادية.

2/خاصية الإجازة :

إن مشروع قانون المالية الذي تحضره الحكومة تحت إشراف وزارة المالية لا يكون قابل للتنفيذ إلا إذا طالب بذلك البرلمان و أصدره رئيس الجمهورية

3/ قانون المالية عملية سنوية وضرورية :

يوضع قانون المالية لسنة واحدة حسب المادة 03 من قانون 84/17 لكن يمكن أن تطرأ على هذا المبدأ إستثناءات قد تحدث كأن يجعل قانون المالية يمتد لأكثر من سنة و عندها قانون المالية القادم يكون أقل من سنة

4/ خاصية التقدير

هو عملية تقدير لأنه يتضمن تقديرات فيما يخص النفقات و بالتالي تقديرات الموارد لتغطية هذه
النفقات .
ويتجسد فيما يلي :

أ/ تقرير سنوي للتوازن الإقتصادي و المالي و النتائج المحصل عليها و أفاق المستقبل .
.
ب/ ملحقات تفسيرية تبين خاصة مايلي.(1)
*التقسيمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب ،لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الجديدة ، و بصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى .
*توزيع نفقات التسيير لمصالح الدولة حسب حيب كل فصل المرفوقة عند الإقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات .
*توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي ، حسب كل قطاع .
*القامة الكاملة للرسوم شبه جبائية.
: أنواع قانون المالية.

المطلب الأول: قانون مالية سنوي.

يعرف كذلك بقانون الأساسي ، وحسب المادة 3 من قانون 84/17 هو يقر و يرخص مجمل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية ، كذلك يقر و يرخص المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذلك النفقات الخاصة برأسمال .

المطلب الثاني : قانون مالية تكميلي "المعدل".

يمكن لقانون المالية المعدل دون سواه ، إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية، (1)
"إن قانون المالية التكميلي هو الوحيد الذي يعدل قانون المالية السنوي و على هذا الأساس فهو مرتبط به ، فقانون المالية السنوي يكون معرض للخلل لتغير بعض المعطيات الإقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية مما يستدعي التعديل عن طريق القوانين التكميلية "(2) و يتم المصادقة على القوانين التكميلية بطريقتان:
* إما أن تعد الحكومة هذه القوانين و تقترحها على البرلمان للمصادقة عليها.
*إما أن تقوم الحكومات بإدخال هذه التعديلات على القانون الأساسي بصفة مباشرة و ذلك بإستعمال سلطتها التنظيمية المتمثلة في المراسيم التنظيمية المتمثلة في المراسيم التنفيذية لتعرضها فيما بعد على البرلمان للمصادقة عليها .
*بالنسبة للنفقات إذا كانت غير كافية أو جديدة تظهر على شكل نفقات تكميلية أو جديدة .
* بالنسبة للإيرادات إذا كانت غير كافية تطلب السلطة التنفيذية إيرادات جديدة (ضرائب ، رسوم) ، "مثل القانون التعديلي 1997 الذي خص بتعديل مادة من قانون مالية 1991 ، يعتبر القانون الوحيد الذي بإمكانه تعديل قانون المالية السنوي و لكن يمكن أن تكون هناك قوانين أخرى بإمكانها تعديل قانون المالية الأساسي نظرا لأهميتها و حساسيتها ، مثل القانون الضريبي ، القوانين البترولية ، القوانين المتعلقة بالإستثمارات. " (3).

المطلب الثالث: قانون ضبط الميزانية.

هو تلك الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند إقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية.
و كتعريف آخر له: قانون ضبط الميزانية هو قانون يضبط النتائج المالية لكل سنة مالية، وهو يصادق على الفروقات و النتائج و التقريرات المعدة في إيطار قانون المالية السنوي ، إذن هو وسيلة مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ، فيسجل الأرقام الفعلية التي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات و يعتمد عليه في تحضير قوانين المالية أو قانون المالية للسنة القادمة و كذلك إستخراج الفوارق بين الأرقام التقديرية و الأرقام الحقيقية.

منقول للفائدة

[شريان الحياة1988]

شكرااااااااااا جزيلااااااااااااا

[best.2b]

yasmineee

رحت لبن عكنون ولا مازال

[sadiklink]

مشكور اخي على الموضوع
انا كذلك غدا سأقوم بجولة في بن عكنون وساوافيكم بالجديد خاصة المعهد الوطني لتجارة لأني درست هناك

[شريان الحياة1988]

انا اسفة جدا غدا لا استطيع نروح للمستشفى خالي ضربوه سراقين بموس فالقصبة اسمحولي بزااااااااااااااف

[best.2b]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasmineee

انا اسفة جدا غدا لا استطيع نروح للمستشفى خالي ضربوه سراقين بموس فالقصبة اسمحولي بزااااااااااااااف

سلامة راسو ان شاء الله خير ...
ماعليه أختي وجهك خير

[امين83]

السلام عليكم
اليوم كنت ذاهبا الى اجراء مقابلة توظيف مديرية الضرائب و رغم أنني كنت متأخراكتيرا عن موعد اجراء المقابلة فعندما عدت و ركبت الحافلة تخيلو مذا رأيت مكتوبا أن الله خير الرازقين ، سبحان الله تعالى

[nanal]

حدث معي نفس الشىء يوم انهيت مسابقة اساتدة التعليم المتوسط كتابي كنت قاعدة نحسب في الاخطاء و نقول بالاك مننجحش و خفت ثم رفعت راسي جات عيني في ان الله خيير الرازقيين و انا الان انتظر النتيجة ادعولي ارجوكم

[ainoulmene]

عندك نفسية مرهفة جدا

وفر أسباب الرزق

و ليس رفع او طأطأة الرأس

و ابحث عن أحكام الطيرة في الإسلام