الجمارك 2010-2011

[مشري85]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yahia-23

وصول الاستدعاءات للامتحان الكتابي بولاية تبسة تاريخ الامتحان 01/10/2010

ممكن تنظم للموضوع جمارك 2011
عبر الرابط التالي:

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=354854

به كل المعلومات
حول الاستدعاءات
اختبارات الكتابية
الشفهية
الرياضة
المواضيع
و النقط الاقصائية
مدة الامتحان
و معاملات
مواد الترشح

نرجو التحاقك
بنا

[مشري85]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saberagg

تشكري أخت مشري على المعلومات ممكن أعرف متى يكون الشفاهي.

يكون بعد اجتياز الكتابي بنجاح
اما التاريخ
بالضبط
ممكن بعد الكتابي بشهر و نصف
شهرين
حسب التصحيح

[lotfi badri]

السلام عليكم انا

[مشري85]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lotfi badri

السلام عليكم انا

السلام
انا.............
واشبيك راحتلك الهدرة
مرحبا بيك في الموضوع

[sidaek1]

الموضوع الي نقراه الصباح ننساه العشية و زاد الصيام كمل علي

[abda]

مرحبا يا مشري راني نشوف انت عضو بارز في المنتدى

[saberagg]

ممك أنكم تستفيدو من تحميل كتاب تاريخ الجزائر على الرابط التالي
https://www.archive.org/details/Tarikh-Jazair

[saberagg]

Epreuves écrites d’admissibilité
1. Culture Générale :-L’histoire de l’Algérie
-La civilisation musulmane
-La géographie et l’économie de l’Algérie
-L’histoire du Maghreb arabe
-Les problèmes de développement économiques et sociaux en
Algérie
-Les nouvelles technologies de l’information et la communication
-La protection de l’environnement
-Le problème de l’emploi en Algérie
2. Histoire et Géographie ou Economie Générale- l’état ottoman
- les deux guerres mondiales
- la société des nations et l’organisation des nations unies
- la guerre froide
- le nouvel ordre mondial
- la guerre de libération nationale
- les régimes économiques
- les secteurs économiques
- les acteurs économiques
- les moyens de production
- les opérations économiques : la production, la distribution, la consommation, l’épargne et l’investissement
- le monde arabe : démographie et économie
- le continent américain : démographie et économie
- le continent asiatique : démographie et économie
-
3. Mathématiques- La théorie des ensembles
- Les suites
- Les nombres complexes
- Les fonctions : numériques, logarithmiques, exponentielles
- Les équations
- Les inéquations
- Les statistiques et les probabilités
- Les combinaisons

[مشري85]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sidaek1

الموضوع الي نقراه الصباح ننساه العشية و زاد الصيام كمل علي

ههههههههه
هادا المشكل
انا هبلتني المالية العامة
جامي قريتها

[مشري85]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abda

مرحبا يا مشري راني نشوف انت عضو بارز في المنتدى

شكراا
جزيلا
هادا من حسن
متابعتك لينا

[rezki85]

اين الردود

[rezki85]

لا اعلم لماذا هذا الموضوع لا يثير الردود

[sakraminto]

ممكن من الاخت مشري85 ان أستقسرك على الجمارك لاني مهتم بهده الوظيفة عندي اسءلة كثيرة
ID ***** :sofiane_ess19

وشكرا جزيلا

[abdelhamid90]

توقيعك يحمل اهانة هادا مالفيتي قاع في الادب العربي غي هاد الكلام ....الله يهديكم يالعرب

[Legend.Four]

الديون وإدارة المديونية

1. خاصيات الديون بشمال أفريقيا

12. تتمثل خاصيات الديون بشمال أفريقيا، وهي المنطقة الأكثر مديونية، فيما يلي:

- اختلاف الوضعيات بين بلدان المنطقة دون الإقليمية : تعاني أربعة بلدان ذات الدخل المتوسط من مديونية مرتفعة نسبيا هي الجزائر ومصر والمغرب وتونس، ويندرج بلدان منها ضمن البلدان الفقيرة الأكثر مديونية وهما موريتانيا والسودان. وركزت المناقشات على المكانة والدور الرائد الذي تقوم به البلدان الثلاثة عشر ذات الدخل المتوسط بإفريقيا : 85 في المائة من الناتج القومي الإجمالي و 43 في المائة من المديونية و66 في المائة من خدمة الدين.
- تباين شروط المديونية والتمويل: وتتضمن المعدلات المرتفعة للتنمية والتخصيصات والتحويلات المتفاوتة للموارد الداخلية والخارجية والقدرة الخارجية على المواجهة المتحكم فيها بدرجات متفاوتة. وقد شددت المناقشات على طبيعة التحويلات الصافية السلبية المسجلة في بعض البلدان، والربط بين المديونية وهروب رؤوس الأموال، وضرورة اعتبار عدم قابلية التجدد بالنسبة لبعض الموارد الطبيعية.
- اختلاف الآفاق المستقبلية بشأن التمويل والمديونية وعدم استقرارها: وتشمل التنامي المستمر لمتطلبات التمويل وتزايد الاعتماد على النظام المالي الدولي والمخاطر الدائمة لمعدلات صرف العملة ومعدلات الفائدة وشروط التبادل التجاري والقواعد المدعمة للهندسة المالية الدولية، والمخاطر الكبيرة للتهميش وصعوبة الحصول على رؤوس الأموال الأجنبية وتقلص المساعدات العمومية. وركزت المناقشات على تراجع تدفق رؤوس الأموال نحو بلدان شمال إفريقيا في سنة 1998.

2. السياق التاريخي لمشكلة المديونية

- ظهرت مشكلة المديونية، في السياق التاريخي، نتيجة الاقتراض المفرط من قبل الدول لتمويل عمليات ذات مردودية اقتصادية غير مؤمنة، إلا أنها مضمونة من قبل حكوماتها.
- قام الدائنون بمجازفة من خلال عمليات إعادة تدوير البيترودولارات بعد أزمة النفط لسنة 1973 وبالتالي ينبغي عليهم أن يتحملوا جانبا من عبء الديون.

- إن المشكلات الحالية لإدارة المديونية ما هي إلا ظاهرة من مظاهر الضائقة البنيوية والتاريخية الملازمة لمسلسل المديونية الخارجية والداخلية.

3. المسؤولية

- تترتب المسؤولية على الدائنين الذين يتقدمون لأجوبة غير كافية لمشكلة المديونية.
وتعد المبادرة لفائدة البلدان الفقيرة الشديدة المديونية مبادرة إيجابية إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الاحتياجات والمتطلبات.إذ أن مشكلات البلدان ذات الدخل المتوسط لن تؤخذ بعين الاعتبار. كما أن الحلول المقترحة ل تضع في اعتبارها مفهوم المخاطر المعنوية ومسؤولية الدائنين بالنسبة للقروض السيئة الممنوحة خلال السبعينيات والثمانينيات. وفيما يتعلق بالمنطقة دون الاقليمية فيتعين على الدائنين عدم إغفال حق بلدان شمال إفريقيا في النمو والتنمية البشرية المستديمة، وأن من مصلحتهم أن يدركوا أن هذه البلدان تمثل أسواقا هامة. وقد يكون مجديا عدم اعتبار المجال المالي في معزل عن مجال الإنتاج.
- وينبغي التسليم بحقيقة أن للدائنين والمدينين معا مسؤولية مشتركة فيما يتعلق بتسوية مشكلة الديون. ولذلك يتعين، خاصة في المنطقة دون الإقليمية لشمال افريقيا، العمل على تنسيق المواقف المعتمدة في عملية معالجة المديونية .



4. الربـط بين المديونية والاستثمار

- شدد المشاركون على ضرورة تبني أفكار جديدة وعدم إغفالها أثناء تناول إشكالية الديون (الهندسة المالية الدولية والتشريع الدولي للدين ومعالجة مديونية البلدان الفقيرة الشديدة المديونية والبلدان ذات الدخل المتوسط).
- ينبغي استحضار الترابط القائم بين المديونية العمومية الداخلية والمديونية العمومية الخارجية، نظرا لما لديهما من وقع مشترك على الاستثمارات والنفقات الاجتماعية.
- كما أن عدم استقرار رؤوس الأموال ينعكس مباشرة على الدين وسداده.
- إن تحويل الموارد الناتجة عن تخفيف الديون لفائدة النفقات الاجتماعية يعد أمرا حيويا إن لم يقترن ذلك بضرورة القيام بعمليات تحويل من القطاعات الاجتماعية نحو قطاعات أخرى.

5. تجارب حول تخفيف الديون الخارجية وإعادة جدولتها : بعض التجارب

- لا شك ان للديون وقعا سلبيا على أداء اقتصاديات البلدان المدينة ، بما في ذلك الأنظمة الإنتاجية والاستثمارات وبالتالي على النمو. وفي هذا الصدد، يجب التركيز على موطن عبء خدمة الدين وحجم المديونية.
- يتعين إدماج تنظيم إدارة المديونية ضمن إدارة الاقتصاد القومي ووضع قواعد الهندسة المالية الدولية في الاعتبار والعمل على تنميتها، وإدارة المخاطر وتفعيل الشفافية وحسن الإخبار عن المديونية وضمان الشفافية الجبائية.
- إن عملية إعادة جدولة الديون خدمت مصلحة الدائنين أكثر مما خدمت مصلحة البلدان المدينة، وذلك لما ترتب عنها من تنامي حجم المديونية ومن وضع شروط تزيد قساوة عما سبق.
- تخلت بعض بلدان شمال إفريقيا عن إمكانية اللجوء إلى إعادة جدولة الديون واعتمدت إدارة نشطة لمديونيتها عن طريق بدائل أخرى مثل تحويل الديون إلى استثمارات.
- على الرغم مما تتيحه تقنية تحويل الديون من مساهمة في تنمية الاستثمارات، وفي تحقيق النمو، إلا أنها تظل مع ذلك محدودة بفعل طبيعتها السياسية، وبحكم الحاجة إلى ضرورة تعبئة موارد أخرى تهدف إلى تفادي التضخم وإقصاء المستثمرين المحليين.
- يتعين استكشاف إمكانيات تطبيق مفهوم مقايضة الدين في جميع بلدان شمال إفريقيا.
- كما اتضح أن المبادرة لفائدة البلدان الفقيرة الشديدة المديونية تظل محدودة من حيث تطبيق بعض المعايير السياسية المثيرة للجدل كحقوق الإنسان، في حين يجب العمل بمعايير اقتصادية واجتماعية؛ كما أن هذه المعايير قد لا تتماشى مع حق هذه البلدان المدينة المتوسطة الدخل في التنمية والنمو. وبالتالي، ينبغي إعادة النظر في طريقة التعامل مع البلدان الإفريقية المتوسطة الدخل من قبل المجتمع الدولي الذي يجب أن يضع في اعتباره حقيقة أن هذه البلدان تشكل 84 في المائة من الناتج القومي الإجمالي وبإمكانها أن تشكل قوة دافعة للتنمية وسوقا استهلاكية داخل القارة.
- لا شك أن إشكالية إيجاد الحل المناسب للمديونية أمر يتعلق أساسا بالتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي. ولا تمثل تقنية إعادة جدولة الدين سوى طريقة من طرق التخفيف من حدة المشكلة، لما تتيحه من إمكانية إعادة هيكلة الديون وولوج النظام المالي الدولي وبالتالي إمكانية تمويل مسلسل التنمية.
- ينبغي العمل على الربط بين تأمين التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة المديونية على المدى البعيد في وضع وصياغة السياسات الملائمة لإدارة الديون. كما يتعين انتهاج سياسات سليمة في إطار الاقتصاد الكلي والمديونية الداخلية ومكافحة هروب رؤوس الأموال.

6. الإدارة الجزئية للمديونية : مجال متعدد الاختصاصات

- ترتبط إدارة المديونية ارتباطا مباشرا بإدارة الاقتصاد عموما لأنها تشكل أداة من أدوات تمويل التنمية. وينبغي أن تضع كل عملية تحليل اقتصادي في اعتبارها تدفقات القروض وسدادها.
- كما ترتبط إدارة المديونية بمجال القروض والقانون والمحاسبة ونظام الضرائب.
- ولأجل التسيير الإداري للمديونية، ينبغي مراعاة المراحل التسلسلية التالية:
(أ) استراتيجية المديونية،
(ب)الدخول في مفاوضات فعالة
(ج) تطبيق فعال،
(د) تعبئة فعالة،
(هـ)متابعة فعالة لخدمة الدين،
(و) تقديم إحصائيات فعالة.

- وتطلعا إلى تنظيم إدارة المديونية، يتعين مراعاة الجوانب القانونية (قرارات ومراسيم ودوريات) واختصاصات مختلف الفاعلين، (اختصاصات وزارية). ويجب تأمين إدارة المديونية من قبل وزارة المالية لأنها تعنى بالعمليات المالية أما البنك المركزي فيقوم بدور رجل المال بالنسبة الدولة الذي يلبي احتياجات من الناحية الإحصائية ذات صلة بميزان الأداءات والسياسة المالية وسياسة القروض (القروض الخاصة).

باء - إقامة روابط بين المديونية وتنمية الاستثمارات

1. تحويل الديون إلى استثمارات

- يعد تحويل الديون إلى مساهمات (أسهم وأصول) وتحويل ديون لأجل التنمية من بين أهم فئات تحويل الديون إلى استثمارات. كما يعد تحويل الديون إلى مساهمات (المغرب) بمثابة عملية استبدال للديون لإتاحة تمويل استثمارات خاصة، سواء تعلق الأمر باستثمارات مباشرة أو شراء صفقة في إطار عملية الخوصصة. ويعتبر تحويل الديون إلى تشجيع التنمية (مصر والسودان وتونس) تبادلا للديون على أساس لا يبغي الربح، والهادفة إلى تشجيع التنمية.
- تختلف الآثار المترتبة عن تحويل الديون إلى استثمارات من تخفيض الديون، وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومخاطر التضخم إلى هروب رؤوس الأموال أو ترحيلها وتعديل توازن ميزان الأداءات. وتختلف هذه الآثار باختلاف الوضعيات والأحوال في البلدان المعنية والمضمون الدقيق لتحويلات الديون. ولا شك أن دراسة تجارب بلدان أخرى من افريقيا وأمريكا اللاتينية ستعود بالنفع العميم على بلدان منطقة شمال افريقيا.
- يجب توضيح الهدف من تحويل الديون لأجل معرفة ما إذا كانت هذه التقنية تهدف إلى إنعاش وإعادة دفع الاستثمارات أوالخصخصة، والطرق التي قد يساهم من خلالها هذا التحويل في الزيادة في الصادرات الوطنية. وفي هذا الصدد، تستحق التجربة المغربية الدراسة من قبل البلدان دون الإقليمية الأخرى.
- ينبغي القيام بمزيد من الدراسات والأبحاث حول الآثار التي قد تترتب عن عمليات تحويل الديون إلى استثمارات في إطار تحقيق اندماج أكبر لبلدان المنطقة دون الاقليمية.

الجـزائــر
أ- إدارة المديونية الخارجية والإصلاحات الاقتصادية
تم حل أزمة المديونية التي شهدتها الجزائر بصفة مؤقتة عن طريق تقنية إعادة الجدولة في عام 1994 وتعزى هذه العملية، التي تخدم من جهة أخرى مصالح الدول المانحة، إلى إصلاحات اقتصادية معممة تكرس اقتصاد السوق والدخول في العولمة، وكذا إلى استعادة مذهلة للاستثمارات في قطاع المواد النفطية بتعاون مع شركاء أجانب.

تعتبر النتائج المحصل عليها في اليوم واعدة في ضوء الازدهار الاقتصادي منذ العام 1997 واستئناف التوازنات المالية الكلية الاقتصادية الكبرى.

ويبقى الآن، من بين أمور أخرى، إدارة مخزون الديون الخارجية بواسطة سياسة حيوية تحويل الديون مقابل تفويت أصول سعيا لتحقيق خوصصة ذات جودة، ردا لاعتبار النسيج الصناعي وإنجاز تخفيض في نسبة القروض الخارجية، وهو الحل الوحيد والمستديم.

باء - قطاع التجارة الخارجية

تتميز التجارة الخارجية للجزائر بتبعية قوية لقطاع المواد النفطية، فيتعين إذن تنويع الصادرات التي تكمن قوتها من خلال إنتاج أدوات التجهيز كأجهزة النقل واللوازم الإلكترونية ومواد البناء والأشغال العمومية ومواد الصناعة الكيماوية والصيدلية والتجميل، وغيرها.

وقد اتخذت إجراءات ونفذت قصد دعم عملية التنويع، يمكن أن نذكر من أهمها ما يلي:
- إحداث مكتب جزائري لتنمية التجارة الخارجية،
- إنشاء صندوق جزائري لضمان الصادرات،
- إحداث صندوق خاص لتنمية الصادارت،
- إنشاء آلية (Trade point)،
- إحداث شبابيك خاصة بالصادرات لدى البنوك،
- تسهيل عمليات التخليص الجمركي التي يمكن أن تتم في موقع الإنتاج،
- تمويل عقود التصدير،
- الإعفاء الجبائي.

أبانت الحركية المسجلة والعمليات الأولى بوضوح عن مدى مردودية هذه الإجراءات، وهكذا تم في سنة 1998 إبرام عقود لتصدير معدات النقل والمواد الزراعية والأجهزة المنزلية والمواد الكيماوية والصيدلية.

كما سجل قطاع التجارة الخارجية انتعاشا في الصادرات الزراعية. ويعتبر ذلك إذن تحسنا في إجراءات تشجيع الصادرات ومساعدة أحسن وتدبير لتكاليف الإنتاج التي ستمكن من إنجاح برنامج التنويع وبلوغ الهدف المتمثل في 2 مليار دولار برسم سنة 1999، بغض النظر عن المواد النفطية.