طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[محب بلاده]

بحث آخر





الأسواق المالية الدولية

مقدمة عامــــة.

المبحث الأول: مدخل إلى الأسواق المالية الدولية.
المطلب الأول: نشأة الأسواق المالية الدولية
المطلب الثاني:وظائف الأسواق المالية الدولية
المطلب الثالث: مقومات الأسواق المالية الدولية.

المبحث الثاني:الإستثمار في الأسواق المالية الدولية
المطلب الأول:آلية التعامل في الأسواق المالية الدولية.
المطلب الثاني:تحليل واقع الاستثمار في الأسواق المالية الدولية.
المطلب الثالث: الشركات الكبرى عبر الوطنية و الأسواق المالية الدولية.

المبحث الثالث:اللاعبون الأساسيون في الأسـواق المـالية الدولية.
المطلب الأول: أهم المراكز المالية الدولية ومؤشراتها.
المطلب الثاني :سوق الدولارات الأوروبية. "Eurodollar"
المطلب الثالث:سوق السندات الأوروبية.
خاتمة عامــــة.




مقــدمة عـــامة:

تلعب الأسواق المالية دورا هاما في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، كونها إحدى أدوات السياسة المالية المستخدمة في تعبئة المدخرات المحلية وأداة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دورها الفاعل في تمويل خطط التنمية الاقتصادية. ومع تنامي عجز الموازنات العامة لبعض الدول فقد أخذت – هذه الدول – في البحث عن موارد مالية غير سيادية لتمويل خططها التنموية، فغدت الأسواق المالية واحدة من الأدوات الهامة التي تستخدم لمثل هذه الغايات التنموية.
وقد شهدت الأسواق المالية الدولية تطورات هائلة خلال السنوات الأخيرة سواء من حيث الأدوات المالية الجديدة أو من حيث التغيرات الهيكلية في تقسيمات الأسواق واستحداث أسواق جديدة وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتداول والتسوية والتقاص، الأمر الذي استدعى دول العالم المختلفة لبذل جهود مكثفة لمواكبة هذه التغيرات لما لذلك من آثار إيجابية على سيولة الأسواق المالية وعمقها.
إشكالية البحث:
لمعالجة هذا البحث يتم طرح الإشكالية التالية:
- ما أهمية وآلية عمل الأسواق المالية الدولية في إستقطاب وإستثماروتوظيف الموارد المالية على الصعيد الدولي؟

و انطلاقا من هذا التساؤل الرئيسي، يمكن استخراج الأسئلة الفرعية التالية:
- كيف نشأت الأسواق المالية الدولية وما هي وظائفها؟
- ما هي آلية التعامل في هذه الأسواق؟
- ما هي أهم الأسواق المالية الدولية في العالم، وما مؤشراتها؟
الفرضيات:
للإجابة عن هذه التساؤلات قمنا بوضع الفرضيات التالية:
- ظهرت الأسواق المالية الدولية نتيجة الثورة الصناعية و النهضة التكنولوجية التي أدت إلى ظهور الشركات المساهمة.
- التعامل في الأسواق المالية الدولية محفوف بعدة مخاطرلذلك فالإسثمارفي هذه الأسواق يتطلب الكفاءة و الخبرة من لدن جميع المتعاملين في السوق المالي.
- يعتبر سوق السندات الأوروبية ،بالإضافة الى البورصات العالمية وسوق الأورو دولار أهم المراكز المالية الدولية.
منهجية البحث:
للإجابة على الإشكالية المطروحة وتحقيق الأهداف المرجوة من الموضوع محل البحث، وبغية اختبار صحة الفرضيات المقدمة وتناولها بالبحث والتحليل، اعتمدنا منهجاإستقرائيا.

هيكلة البحث:
تم تقسيم البحث إلى ثلاث مباحث ،تتقدمها مقدمة عامة.
في المبحث الأول،تطرقنا إلى نشاة الأسواق المالية الدولية ،وظائفها ومقوماتها.
و في المبحث الثاني تناولنا آلية التعامل في الأسواق المالية الدولية ومدى مساهمة الشركات الكبرى عبر الوطنية في عمليات السوق المالي الدولي.
اما في البحث الثالث تعرضنا إلى أهم اللاعبين الأساسيين في الأسواق المالية الدولية . إضافة إلى خاتمة عامة التي تعبر على حوصلة للموضوع والنتائج المتوصل إليها.




المبحث الأول: مدخل إلى الأسواق المالية الدولية.

المطلب الأول: نشأة الأسواق المالية الدولية
إن أهم الأسواق المالية التي عرفها التاريخ الإقتصادي في أوروبا بل في العالم ـ و كان التعامل فيها يتم بالكمبيالات والسندات الأذنية، و المعادن النفيسة ـ هي أسواق البندقية و جنوة في إيطاليا و سوق فرانكفورت، وكانت تلك الأسواق من أكثر الأسواق المالية الأوروبية تعاملا مع منطقة الشرق الأوسط التي شهدت في تلك الفترة نشاطا تجاريا هائلا باعتبارها مركز اتصال بين الشرق الأقصى و أوروبا.

و مع تطور الفكر الإقتصادي الرأسمالي الذي يدعو إلى التخصص و تقسيم العمل، و مع انبثاق الثورة الصناعية، زادت أهمية الاستثمارات الفردية التي تتطلب موارد مالية كبيرة تفوق قدرات و إمكانيات الأفراد. و على إثر ذلك ظهرت الشركات المساهمة التي فتحت المجال واسعا أمام مشاركة عدد أكبر من المساهمين في ملكية الشركات و بذلك ضمان التمويل اللازم لها. و من جهة أخرى، تطور عدد البنوك و ازدادت أهميتها في مختلف الدول.
كل هذه العوامل و الظروف، فضلا عن توسع المشاريع الإستثمارية و المعاملات التجارية، ساهمت بشكل كبير في نشأة الأسواق المالية كأداة فعالة لتعبئة الموارد و المدخرات اللازمة للتمويل التجاري و الإستثماري.
و أول الأسواق المالية ظهوراً، كانت في القرن السابع عشر (ق17) في أمستردام، ثم في القرن الثامن عشر (ق18) في البندقية، و شهد القرنين التاسع عشر و العشرين (ق 19 و ق20) على التوالي، نشأة المركزين الماليين الدوليين البريطاني و الأمريكي.
و قد ظهرت البورصات في القرن التاسع عشر (ق19) من أجل تداول السلع و المنتجات و الأوراق المالية و إبرام الصفقات، و كان ظهور البورصات نتاج عوامل اقتصادية عديدة أهمها:
- زيادة النشاط المالي للمؤسسات الكبرى و التي تستعمل أموال ضخمة، كالمصارف و شركات التأمين و شركات النقل و الاتصالات؛
- زيادة المبادلات التجارية الدولية، التي شهدت انتقال السلع و المواد الأولية من البلدان المُستعمَرة إلى البلدان المُستعمرة.
- إنَّ الأسواق المالية في الدول المتقدمة تطورت بصفة مصاحبة للتغيرات و التطورات الحاصلة على المستوى التكنولوجي، و تنامي حجم الإنتاج و وحدات الأعمال الكبيرة بصورة أسرع من الوسائل المتاحة للتمويل.

وزاد نشاط الأسواق المالية زيادة هائلة، فقد بلغ عدد الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أربع عشر بورصة في الوقت الحاضر، و أهمها و أكبرها بورصة نيويورك. في بريطانيا أيضاً، اندمجت كل الأسواق المالية منذ عام 1913م في نظام واحد و هو بورصة لندن.
و في اليابان تعمل في الوقت الحاضر ثماني بورصات على رأسها بورصة طوكيو. و هو الحال بالنسبة لألمانيا، حيث يوجد أيضاً ثماني بورصات أهمها بورصة فرانكفورت. و بالنسبة لفرنسا، هناك سبع بورصات تترأسها بورصة باريس.

المطلب الثاني:وظائف الأسواق المالية الدولية
تؤدي الأسواق المالية دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:1
1. تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.
2. المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
3. المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
4. المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
5. المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
(أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
(ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.
(ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
(د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
6. تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
7. إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.



المطلب الثالث: مقومات الأسواق المالية الدولية.
يتطلب سوق المال توافر عدد من المقومات الأساسية لكي يصبح سوقا فعالا قادرا على تحقيق الأهداف التي يقام من أجلها هذه المقومات يمكن حصرها فيما يلي:
1-اعتناق فلسفة اقتصادية لبيرالية قائمة على الثقة في قدرات قوى السوق على تحريك النشاط الاقتصادي في ظل اعتبارات الكفاءة الاقتصادية والسلوك الرشيد لكل من المنتج والمستهلك، المصدر والمستورد وغيرها من الأفراد والهيئات القائمة بالنشاط الاقتصادي ،أن رأس المال الخاص يلعب دوره الريادي في تجميع المدخرات الخاصة وإعادة تخصيصها على وجوه النشاط الاقتصادي التي تحقق أعلى معدل عائد ممكن في ظل أدنى مستوى ممكن من المخاطر.
2-ضرورة وجود حجم كافي من المدخرات بشقيها الوطني والأجنبي المعروضة وفي الوقت نفسه يقابلها طلب كاف عليها حتى لايوجد فائض في الطلب دون أن يناظره العرض المتاح من المدخرات التي تتكفل بتغطيته ,أو فائضا في العرض لايوجد الطلب القادر على توظيفه في وجوه الاستثمارات المالية المختلفة.
3-وجود فرص استثمارية كافية وقادرة على اجتذاب رؤوس الأموال قصيرة وطويلة الأجل المعروضة والباحثة في الوقت نفسه عن فرص جذابة للاستثمار.
4-ايجاد الاطارات التشريعية والتنظيمية الفعالة من خلال مرونتها وقدرتها على التطور والتكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية القومية والدولية، فتوافر هذه التشريعات كافية وقادرة وتساعد كثيرا في تسهيل المعاملات وتحركات رؤوس الأموال من ناحية وفي الوقت نفسه توفر الحماية والأمان لكافة أطراف التعامل في السوق المالي من ناحية أخرى.
5-توافر المؤسسات المصرفية والمالية الفعالة والمتنوعة حتى تؤدي دورها المطلوب في تجميع المدخرات الوطنية والأجنبية من ناحية واستحداث وتوليد الفرص الاستثمارية وتجهيزها في شكل مشروعات استثمارية والترويج لها من ناحية أخرى.
فهذة المؤسسات المالية أوالمصرفية تلعب دورا بارزا في عملية التوسط بين المدخرات والمنضمين لايجاد التلاقي المطلوب بين عرض المدخرات والطلب عليها وعرض فرص الاستثمار والطلب عليها.
6-وجود محفظة أوراق مالية جيدة ومتنوعة تحتوي على العديد من المزايا المتنوعة حتى تكون قادرة على جذب المتعاملين في السوق المالي وفي الوقت نفسه تتضح أمامهم فرص كبيرة للأختيار من بينها.
كما أنه من االملاحظ قد شاع مصطلح "التدويل" في الأوراق المالية الدولية بعد ح ع2، ويرجع إلى الاجراءات الضخمة التي تم اتباعها في الدول الصناعية المتقدمة الرئيسية لتحرير حركة رؤوس الأموال من القيود المفرروضة عليها والدور الكبير الذي لعبته ثورة المعلومات مما جعل الأسواق المالية الدولية أشبه بقرية مالية واحدة مترابطة الأطراف وقادرة على إيجاد الفرص الاستثمارية المتنوعة والجذابة أمام راغبي الاستثمار في أرجاء المعمورة بالاضافة إلى فتح الباب أمام البنوك التجارية والمتخصصة العالمية لتجد الغرض المناسب لتوضيف أموالها التي تراكمت لديها على وجه خاص في الفترة1947-1990نتيجة لظاهرة تراكم الفوائض البترودولارية، و التطور الكبير الذي شهدته أسواق العملات الأروبية يضاف إلى ذلك النجاح الذي حققته البنوك المركزية للدول الصناعية المتقدمة في السيطرة على الظاهرة التضخمية في حقبة الثمانينات وبتالي فتح الطريق أمام هذه الدول لانتهاج سياسات مرنة لأسعار الفائدة مكنتها من تخفيض معدلات الفائدة بها ساهم بدوره في زيادة الطلب على الأوراق المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة (السندات الدولية) ولقد أحدث هذا التطور رواجا كبيرا في مجال الاستثمارات المالية الدولية وهيأ السبيل أمام حركات رؤوس الأموال عبر الحدود الدولية بالاضافة إلى الدور الكبيرالذي لعبته سياسة تخفيض وإزالة القيود بين الأسواق الدولية .





المبحث الثاني:الإستثمار في الأسواق المالية الدولية

المطلب الأول: آلية التعامل في الأسواق المالية الدولية.
تصدر الأوراق المالية إما مقومة بعملات حقيقية متداولة في دولة من الدول وهذا هو الغالب إما بوحدات نقدية "حسابية" أو "مركبة" لا تتداول بالفعل وإنما تستخدم فقط كوحدات للقياس، وذلك لما لها من مزايا العملات الحقيقية لتجنب ما قد يطرأ على العملة من تقلبات قد تضر بمصلحة المتعاملين في السوق المالية ويتم التعامل بها في هذه الأسواق على وفق مؤشرات يتم على ضوئها تحديد التوجهات التي يمارسها المستثمرون والمضاربون والمحللون الماليون في الأسواق المالية... وهي :
* المؤشرات الاقتصادية: تتأثر حركة أسعار الأسهم والسندات في السوق المالية بالمؤشرات الاقتصادية التي تعكس بدورها مدى صحة التكهنات والتوقعات في السوق, مثل حالة الإعلان عن ميزانية مالية ضخمة أو نهج استثماري طموح, والذي يعني توقع ارتفاع الأسعار بشكل عام, كما أن القيام بضخ أموال إضافية للسوق من شأنه أن ينعكس على حالة وأوضاع الأوراق المالية في البورصة في البلدان السائرة في طريق النمو وهكذا في اعتماد إحصاءات الإنتاج الصناعي أو الناتج القومي أو الدخل القابل للتصرف كمؤشرات في أسواق البورصة في الدول المتقدمة.
* المؤشرات النقدية والمالية: وهي من أهم المؤشرات لمعرفة اتجاهات الأسعار في السوق المالية إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى توجه المستثمرين نحو الإيداع في المصارف, والقيام ببيع أسهمهم في السوق فيزداد المعروض منها وتنخفض أسعارها في حين تتجه الأموال نحو السوق المالية في حالة هبوط أسعار الفائدة في المصارف أو تحويلها إلى سوق السندات. كما أن زيادة عرض النقد سواء أكان في اقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو أو المتطورة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وبعكسه فأن انخفاض معدلات نمو عرض النقد سوف يعمل على انخفاض أسعار الأسهم, وعليه فأن تدخل البنوك المركزية في توسيع عرض النقد أو تقليصه ينعكس على تحول أسعار الفائدة نحو الارتفاع أو الانخفاض ومن ثم التأثير على اتجاهات الأسعار في السوق المالية تبعاً لذلك.
* حجم التداول في البورصة: إن عدد الأسهم والسندات المتداولة في السوق المالية يحدد قوة السوق وتوقعات صعوده أو هبوطه بالمستقبل إذ إن كثافة حجم التداول تعني تفاؤل المستثمرين وإقبالهم على الاستثمار في السوق وما يتبعه من ارتفاع في الأسعار نتيجة لذلك. أما إذا حققت السوق تقدماً أو عرضاً ولم يرافقه تداول كثيف, فعندها تبقى الأسعار على حالها أو تتجه نحو الانخفاض بسبب الجمود النسبي للمشاركة, وبالتالي توجه المستثمرين نحو تصفية استثماراتهم حيث تستمر الأسعار باتجاهات النزول. ومن هنا يتبين لنا بأن كثافة التداول وزيادة الأسعار هي التي تولد الطلب والتي يعقبها حصول الزيادات المتتالية بعد ذلك... فالطلب إذاً ليس وحده الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق المالية... وهكذا فأن لهذه السوق خصائص تختلف عما هي عليه في الأسواق الاستثمارية وأسواق السلع الاستهلاكية وهي التي تعكس فاعلية آلية العملية الاستثمارية في تلك الأسواق, والمتمثلة بما يأتي:
* الطابع الفردي لهذه الأسواق مما يجعل المستثمر يواجه أطرافاً قوية في جانب الإصدار والتسويق ممثلة بالهيئات العامة والشركات الكبرى وهي التي لها القدرة على الخوض في السوق الدولية.
* إنه من الصعب على المستثمر أن يلم إلماماً كافياً بالأوضاع السائدة في الأسواق بصفة عامة وكذلك بأوضاع الهيئات التي يستثمر أوراقها وكثيراً ما يعتمد المستثمر في هذا الشأن إما على بضعة معلومات عامة وإما على نصائح وإرشادات المتاجرين بالأوراق المالية. هذا إذا ما علمنا بأن غالبية المستثمرين يلتجئون إلى خدمات المتخصصين نظراً لما يفرضه هؤلاء من شروط ومن رسوم قلما ترتبط بنوعية الأداء وفعاليته.
* يحتاج حملة الأوراق المالية وخاصة حملة السندات إلى تشديد حمايتهم ليس من المخاطر في السوق العادية والناجمة عن تغير سعر الفائدة أو أسعار الصرف أو ائتمان الأوراق المالية, وإنما المخاطر الناجمة عن تخلف المدينين (وخاصة في سوق السندات) عن أداء التزاماتهم, والمتمثلة في صعوبة الحصول على العملات الأجنبية عند التسديد أو التأخر عن دفع الفوائد والأقساط, أو فرض الرقابة على الصرف أو فرض الضرائب, كالضرائب على التحويلات وغير ذلك.

المطلب الثالث:تحليل واقع الاستثمار في الأسواق المالية الدولية.
لقد أصبح الاقتصاد العالمي, إزاء الأهمية المتزايدة لرأس المال في صناعة الخدمات المالية بمكوناتها المصرفية وغير المصرفية, أداة تحركها مؤشرات ورموز البورصات العالمية (داوجونز، ناسدك، نيكاي، داكس، كيك...) والتي تؤدي إلى نقل الثروة العينية من يد مستثمر إلى آخر دون عوائق أو حتى عبر الحدود الجغرافية حيث الحركة المستمرة لرؤوس الأموال الباحثة عن الربح أمام فوائضها المتراكمة وتوفير ضمانات لأصحاب هذه الأموال وتنويعها من خلال الآليات التي توفرها الأدوات المالية والتحكم في الأسواق المختلفة. فعلى سبيل المثال أشارت تقارير البنك الدولي إلى أن حجم التعامل على الصعيد العالمي بلغ لسوق (اليورو- دولار) حوالي (300) مليار دولار في يوم العمل الواحد، أي ما يقارب (75) تريلون دولار في السنة في حين لم يتجاوز حجم التجارة في قطاع السلع والخدمات (3) تريلون دولار حتى أضحت خطراً يهدد اقتصاديات العالم؛ فقد أثبتت تجارب عقد التسعينات من القرن الماضي أن هذه الحركة للكميات الهائلة من رؤوس الأموال كثيراً ما أدت إلى حدوث أزمات وصدمات مالية مكلفة (في المكسيك، النمور الآسيوية، البرازيل، روسيا...) والمتمثلة في:
- المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية للاستثمارات في الأسواق المالية الدولية وخاصة قصيرة الأجل منها.
- مخاطر التعرض للمضاربات في السوق.
- مخاطر هروب الأموال الوطنية.
- مخاطر دخول الأموال القذرة (غسيل الأموال).
- إضعاف السيطرة على السياسات الوطنية في مجالات السياسة النقدية والمالية.
وهكذا استأثرت القوى العظمى للاستثمار بثروات العالم وأسواقه ساعدها في ذلك ازدهار شبكات الاتصال ونقل المعلومات التي يوفرها التقدم التقني الهائل في ربط الأسواق المالية العالمية مما يسمح للمستثمرين الاستجابة للتطورات التي تحدث في الأسواق بصفة آنية وفورية. وبسبب ظاهرة التضخم النقدي الذي يعتبر من الخصائص الهيكلية للحياة الاقتصادية الحديثة في شتى دول العالم والذي أدى بدوره إلى ارتفاع التكاليف اللازمة للاستثمار إلى جانب حاجة رؤوس الأموال إلى توسيع نشاطاتها وعدم قدرة الادخارات من الجانب الآخر لتلبية حجم الاستثمارات المطلوبة, فليس هناك من سبيل سوى الأسواق المالية للحصول على الأموال اللازمة لمواجهة ذلك الطلب لتنفيذ الاستثمارات, يتم بواسطتها إجراء الصفقات من خلال قيام المستثمرين ببيع حصصهم أو زيادتها بالشراء... وهكذا نشطت السوق المالية كأداة مالية جديدة, وما رافق ذلك من دعوات لإلغاء التنظيمات القانونية والتشريعية التي تقف في سبيل ترويج اقتصاديات السوق, وممارسة العمليات المصرفية والمالية على نطاق واسع ومن ثم التسريع في حركة تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود, مما خلق اتساعاً في نطاق التعامل بالأوراق المالية بأنواعها المختلفة، لتتحول أجزاء من حجم رؤوس الأموال المتداولة إلى المضاربة عالمياً في أسواق العملات والبورصات والأوراق المالية والأسهم والسندات والبيوع المكشوفة؛ الأمر الذي جعل التعامل في الأسواق المالية الدولية يتطلب المراجعة المستمرة للمفاهيم والآثار لا بل والستراتيجيات المتبعة فغالباً ما يتم التعامل في هذه الأسواق ضمن عملية مقصودة تحركها القوى الرأسمالية لتحقيق مصالحها بما في ذلك تحرير التجارة وفتح الأسواق الدولية أمام الانتقال الحر للسلع والخدمات وذلك عن طريق اللاعبين الأساسيين في هذه الأسواق الدولية التي تقود عمليات الاستثمار وإجراءات البيوع والسمسرة والمضاربات المالية.

المطلب الثالث: الشركات الكبرى عبر الوطنية و الأسواق المالية الدولية.
على أثر الازدهار الاقتصادي في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية برزت ظاهرة انتشار ما يسمى بالشركات متعددة الجنسية أو الشركات عبر الوطنية (أغلب هذه الشركات أمريكي، أو أوربي، ياباني).
-تسعى الشركات الكبرى إلى دعم السوق العالمية الحرة والترويج لها حيث يكون الفاعل الأكبر وبأقوى صورة الشركات متعددة الجنسية العملاقة واللاعبون الكبار في أسواق المال الدولية. من هنا يتضح فن اللعبة في الأسواق المالية الدولية من خلال هذه الشركات وعلى الشكل الآتي:
1. تصاعد اتجاهات وحركات رؤوس الأموال الغربية والشركات من هذا النوع بمساعدة شبكة الاتصالات والمعلومات, يوضح مصادر القوة الهائلة التي تتيح للاحتكارات العملاقة اختراق الأسواق العالمية بما فيها أسواق الأوراق المالية عن طريق تحركات وأنشطة وتفاعلات لزيادة قدرتها على المناورة في التعامل بهذه الأسواق باتباع أسلوب تشجيع المضاربة في البورصات على الأسهم والسندات من أجل تشغيل الكتل المالية الهائلة المتحركة من الأموال ذات الأصول المصرفية والتي تفوق في قيمتها مجموع قيمة التجارة العالمية بما لا يقل عن ثلاثين مرة (من السلع والخدمات المنظورة وغير المنظورة) وهذا يعني أنه إذا كان مجموع قيمة التجارة السلعية على مستوى العالم هو ثلاثة تريليون دولار (كما بينا) فأن حجم الاستثمارات المطروحة في مجال البورصات والأسهم والسندات، وفي النقود الإلكترونية أو بطاقات الائتمان التي يتعاملون بها في تلك الأسواق لا يقل عن (100) تريليون دولار والتي تكون بدورها بعيدة عن سيطرة أغنى البنوك المركزية في العالم.
2- إن تحركات وأنشطة الاحتكارات التجارية والصناعية والمعلوماتية والإعلامية الغربية ذات القدرات المفزعة كانت تتم في اتجاه محاولة تجاوز أو عبور الحدود وتطال السيادة الوطنية للدول والمجتمعات وفيما يعرف بـ(Transborder trends) وقد كان مجال تلك الأنشطة والتحركات ينطلق من إقامة فروع للشركات العملاقة المتعددة الجنسيات لممارسة مثل تلك الأعمال وبالطريقة التي تمليها هذه الشركات, لتسهيل مهمات تحركات القوى الأعظم للهيمنة على اقتصاديات العالم عن طريق الشركات الكبرى كأحد الأساليب المهمة للسيطرة على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات, والتحكم في مسارات أسواق البورصة في العالم بما فيها أسواق الأسهم والسندات؛ إذ إنها والحالة هذه تعتبر المستفيد من هذه الأسواق وخاصة ما يتعلق منها برؤوس الأموال المستثمرة بالعمليات المالية التي تعكسها آلية العمل في أسواق المال الدولية والتي تتجلى بأقوى صورة في الشركات عابرة الجنسيات العملاقة واللاعبين في الأسواق المالية الدولية.

- دور عمليات غسل العملة (غسل الأموال).
غسيل الأموال يعني القيام بعملية استثمار عملة محصلة بشكل غير قانوني من قبل طرف ثالث لطمس هوية مصدرها, علماً بأن مصدر هذه الأموال هو فعل إجرامي... ويتم استغلال هذه الأموال في مجالات قبول الودائع، والحوالات المصرفية، إصدار وسائل الدفع المصرفية، الضمانات والالتزامات المالية، الاتجار لحساب الغير أو للحساب الخاص، التحويل الخارجي، السمسرة النقدية، إدارة المحفظة النقدية، امتلاك وإدارة السندات المالية وغيرها من الأنشطة المصرفية. وتشير البيانات الأولية إلى أن هناك (-,9) تريليون دولار أمريكي من إنتاج العالم ينفق في ما يعرف بـ"اقتصاد الظل" أو الصفقات التي لا تخضع للضرائب ولا تسجل في الدفاتر الرسمية والتي تضم الدخل القانوني غير المسجل للصفقات المدفوعة نقداً من جهة الدخل غير القانوني لنشاطات التهريب والمخدرات وغيرها. ويتم غسيل الأموال على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: توظيف الأموال غير المشروعة على شكل إيداعات بالبنوك والمؤسسات المالية أو شراء الأسهم والسندات.
المرحلة الثانية: إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عن طريق أجراء سلسلة من المعاملات المالية.
المرحلة الثالثة: إعادة وضع الأموال غير المشروعة بعد غسلها.
هذا وتعتبر أسواق المال الدولية من أهم المجالات التي تمكن لهذا النوع من الأموال ممارسة نشاطها حيث تصعب متابعتها ومراقبتها أو حتى محاصرتها في هذه السوق نظراً لاندماجها في شبكة الأنشطة المالية والمصرفية التقليدية ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية المجفرة (بطاقات الائتمان الذكية) وكذلك ما يتعلق بأنظمة الدفع عبر الانترنيت, كما أن غاسلي الأموال لا يهتمون بالجدوى الاقتصادية للاستثمار بقدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح بإعادة أو استمرارية تدوير الأموال, وهو ما يشكل خطراً على مناخ الاستثمار وخاصة في الأسواق المالية المتمثلة في أسواق الأوراق المالية من الأسهم والسندات إذ إن حركة الأموال المطلوب غسلها دون مراعاة الربحية ضمن حيز هذه الأسواق سوف يؤدي إلى إرباك السوق وترويج عملية المضاربات ما بين المتعاملين في السوق وخلق حالة من المنافسة غير المتكافئة مع المستثمرين حيث أن عملية غسل الأموال لضخامة مبالغها تؤثر على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وما يعكسه ذلك من تباين سريع في أسعار الأسهم والسندات وتبدلاتها وبالتالي الوقوع في مطب الخسارات أو الانسحاب من السوق أو إفلاس بعض المستثمرين؛ نظراً للحجم الكبير الذي تحتله الأموال المغسولة في الأسواق المالية الدولية, سيما وأن هناك عصابات وشبكات ومنظمات دولية ذات إمكانيات هائلة متخصصة في عمليات خلق الأموال القذرة, وتبييضها- غسلها- بفضل العولمة المالية عن طريق انتقال الأشخاص والتحويلات المصرفية وانتقال رؤوس الأموال... وتقدر منظمة الأمم المتحدة الأرباح المتولدة عن الجريمة المنظمة بحدود تريليون دولار أمريكي سنوياً, ويعاد غسل خمس هذا المبلغ الضخم في الاقتصاد العالمي أي حوالي (200) مليار دولار سنوياً. ومن أبرز عمليات التعامل هذه ما يحصل في مجال الأسواق المالية والمؤسسات المالية التي تمارس الحسابات السرية المالية والمصرفية حيث يتم غسل الأموال وتبييضها عبر وسائل الدخول في عمليات شراء الأسهم والسندات (سلسلة من عمليات البيع والشراء) وما تعكسه مثل هذه العمليات من آثار سلبية على عمليات التداول والتعامل في تلك الأسواق. ويزداد الأمر خطورة إذا ما علمنا بأن شبكات غسيل الأموال القذرة توظف عدداً كبيراً من المستشارين القانونيين الاقتصاديين والماليين والسماسرة لإدارة ومتابعة عمليات التعامل وخاصة من خلال المؤسسات المالية والبنوك (Off sure) التي تقوم بإصدار فواتير وشهادات استخدام نهائي مزورة لإخفاء مصدر هذه الأموال, وما يتبعه من إرباك للأسواق المالية الدولية نتيجة لحصول التغيرات المفاجئة والسريعة في أسعار الأسهم والسندات وأقيام المبادلات بشكل عام. تلك هي حال أسواق المال الدولية وما تعانيه عمليات الاستثمار فيها من حالات المنافسة غير المتكافئة والمضاربات والتلاعب مما يجعلها تحت وطأة تحركات الكتل المالية المفزعة وتدفقات رؤوس الأموال وتنامي قدرة الفاعلين الأقوى على صعيد رأس المال العالمي, لتشكل إمبراطورية الرأسمال النقدي المستقل عن الرأسمال الصناعي والبضاعي وهكذا يتم الاستئثار بموارد الأسواق المالية الدولية ومردوداتها من خلال عمليات الاستثمار والمضاربة في تلك الأسواق.



المبحث الثالث:اللاعبون الأساسيون في الأسـواق المــالية الدولية.
يختلف السوق المالي الدولي عن السوق المالي المحلي كون أن الأول ليس له حدود وطنية،لذلك عملياته أوسع والمتدخلون في هذا السوق من مختلف الجنسيات.

المطلب الأول: أهم المراكز المالية الدولية ومؤشراتها.
1. السوق المالي الأمريكي – بورصة نيويورك–

تعتبر نيويورك حاليا أهم سوق أو مركز مالي دولي، و يرجع ذلك إلى الحجم الكبير لرؤوس الأموال المتداولة فيها، و أهمية الضغط و التأثير الذي تمارسه بورصة وول ستريت على بقية المراكز المالية الدولية في العالم، و مما زاد من أهمية السوق المالي الأمريكي أيضا، الوضع المتميز للدولار في النظام النقدي الدولي،...

لقد ظهرت نيويورك كمركز مالي دولي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم في عام 1954م إصدار قرضين بالدولار استفادت منهما بلجيكا و استراليا، بمبلغ 55 مليون دولار.1
و تطورت بورصة نيويورك في هذه الفترة، حيث وصلت في منتصف الستينات الاستثمارات الطويلة الأجل في السندات الأجنبية مبلغ 5.7 مليار دولار و كانت موجهة في لأغلبها إلى البنوك الأجنبية الأوروبية.
في عام 1962م، بلغ إجمالي السندات المصدرة من قبل السوق المالي الأمريكي رقما قياسيا ب 1146 مليون دولار، و يتجاوز هذا المبلغ مجموع القروض الأجنبية المصدرة في إنجلترا، سويسرا، ألمانيا، هولندا و النمسا، كلها مجتمعة.
في 1972م، بلغ حجم التداول في سوق الأوراق المالية لنيويورك حوالي 71.2 مليار إسترليني، و هذا يفوق مجموع التداول في (لندن، طوكيو، زيوريخ)مجتمعة.
وخلال الفترة (1981-1987) بلغت رؤوس الأموال الأجنبية الموظفة في الأسواق المالية الأمريكية حوالي 920 مليار دولار...، القسم الأعظم منها استثمر في السندات الحكومية الأمريكية- ليساهم و بشكل فعال في تغطية عجز الموازنة العامة المستمر.
و قد أصبحت البورصات الأمريكية أهم الأسواق في العالم، حيث تمثل قيمة مجموع أدوات الإستثمار المالية المسجلة في السوق المالي الأمريكي من 30% إلى 60% من قيمة الرسملة في البورصات العالمية، سواء بالنسبة للأسهم أو بالنسبة للسندات.



- خصائص السوق المالي الأمريكي:
تتطلب قواعد التعامل في سوق نيويورك المالي و سوق الأسهم الأمريكي أن تتم جميع عمليات البيع و الشراء بالمزاد العلني و بصوت عال و مسموع، من هنا جاء منع المبادلات السرية منعا باتاً، بالإضافة إلى أنه لا يجوز للسمسار أن يتمم طلبات البيع أو الشراء الواردة إليه من زبائنه دون عرضها في القاعة بطريقة المزاد العلني.
و تتميز الأسواق المالية الأمريكية بمجموعة من الخصائص، أهمها:
- وجود نظام معلومات متطور و كفؤ؛
- القدرة الفائقة على الاتصال المستمر بجميع الأسواق المالية في العالم، وهذا من خلال ربطها بنظام إلكتروني متعدد الأطراف؛
- السماح ببيع الأوراق المالية للأجانب سواءً من خلال السوق الثانوي، أو عبر إبرام صفقات خارج السوق المالي الرسمي؛
- التطوير و التحديث المستمر على مستوى أسواق المال الأمريكية بهدف تحقيق الكفاءة العالية.

2. السوق المالي البريطاني-بورصة لندن-

تعتبر لندن أهم مركز مالي أوروبي,كما تحتل المركز الثاني بعد نيويورك في العالم. و يعود نشاط بورصة لندن إلى القرن السابع عشر(ق17)، حيث بدأت الحكومة البريطانية و بعض الشركات التجارية الكبرى بتجميع رؤوس الأموال من خلال بيع الأسهم و السندات. و مع تزايد حجم الاستثمارات المالية، ظهر نوع من المتعاملين يؤدي دور الوساطة بين بائعي و مشتري الأوراق المالية.
و انتقل تجار الأوراق المالية- بعد أن كانوا يجتمعون في مقاهي لندن- إلى مبنى خاص من أجل ممارسة نشاطهم.
و بدأت لندن تكتسب أهميتها كمركز مالي دولي خلال القرن التاسع عشر(ق19)1، حيث وصلت الاستثمارات الخارجية البريطانية إلى حدودها القصوى. و بعد الحرب العالمية الأولى تأثرت شهرة السوق المالي البريطاني بسبب المنافسة الكبيرة من طرف بورصة نيويورك، إضافة إلى الأثر السلبي للأزمة الإقتصادية لعام 1929م على دور لندن.
بعد الحرب العالمية الثانية، تمكنت لندن من العودة إلى الساحة المالية الدولية من خلال تقديمها للقروض بالأورو- دولار..
وتؤدي بورصة لندن دورين رئيسيين، فهي تمثل مصدراً لرؤوس الأموال بالنسبة للبريطانيين والأجانب، كما أنها تعتبر مركزاً عالميا للتعامل بالأوراق المالية.
وقد شهدت الإيرادات البريطانية الصافية من الخدمات المالية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ويمثل الجدول التالي تطور هذا التطور خلال الفترة 1970م-1980م.
وتشير الإحصائيات والدراسات أنَّ عدد الأوراق المالية المسجلة في بورصة لندن يزيد عن 6000 سهم، تقدر بنسبة 50% من إجمالي الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية الأوروبية، منها 2000 سهم لشركات دولية وأوروبية، وبالنسبة للسندات فسوق لندن المالي يعتبر من أول الأسواق الأوروبية، وأكبرها في هذا المجال، ذلك لأن معظم السندات الصادرة في السوق المالي الدولي مسجلة في سوق لندن.
يتميز سوق لندن المالي بنظام خاص متعلق بوسائل وطرق تنفيذ العمليات، فهو ليس سوق للمزاد العلني كبقية الأسواق المالية الدولية، وإنَّما يتعامل بالتفاوض والمساومة. والسمسار في بورصة لندن يقتصر دوره على الوساطة بين العميل والجوبرز الذي يشبه تاجر الجملة في الأسواق السلعية، إذ أنَّ الجوبر لا يتعامل مع الجمهور ولكنه يقوم ببيع وشراء الأوراق المالية لحسابه، وإن كان يعمل باسم وتحت مسؤولية أحد سماسرة الأوراق المالية.
و الجوبرز هم مجموعة من الأعضاء في سوق لندن المالي، حيث يقومون بوظيفة "صانعي الأسواق"، ويبلغ عددهم ثلاثة عشر(13) تاجراً يتعاملون مع سماسرة الأوراق المالية.
و يتميز أيضاً سوق لندن المالي بعدد من الخصائص، هي:
-الخبرة في مجال المعاملات المالية؛
-استقرار سوق العملات الأجنبية؛
-الضرائب المنخفضة على أرباح الأوراق المالية.
كما ينقسم سوق لندن المالي إلى سوق الأسهم، سوق السندات، سوق العقود المستقبلية وسوق العملات الأجنبية.
3. بورصة باريس وبورصة طوكيو:
1- بورصة باريس:

قبل الحرب العالمية الأولى لعبت فرنسا دوراً هاما في السوق المالي الدولي، لأنَّ الأحجام الكبيرة لتراكم رأس المال ومحدودية استعماله في المجالات الإنتاجية داخل فرنسا ساعدت البنوك الفرنسية على تبوء مركزها في تمويل عمليات التجارة الدولية وتقديم قروض للدول الأخرى.
و بدأ السوق المالي الفرنسي يكتسب أكثر أهمية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي وتراكم رأس المال داخل فرنسا.1
وهذا رغم أنَّ بورصة باريس واجهت بعض العراقيل حدَّت من توسع نشاطها المالي، مثل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فرنسا والرقابة على إصدار الأوراق المالية الأجنبية والقروض التي تحصل عليها الشركات الفرنسية من الخارج.
وهذا رغم أنَّ بورصة باريس واجهت بعض العراقيل حدَّت من توسع نشاطها المالي، مثل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فرنسا والرقابة على إصدار الأوراق المالية الأجنبية والقروض التي تحصل عليها الشركات الفرنسية من الخارج.
و في السوق المالي الفرنسي يتم أغلب التعامل بالسندات، وتقوم الحكومة بوضع شروط ومعايير تسجيل الأوراق المالية الأجنبية وطريقة تداولها في السوق. ولهذا تعرف الأسواق المالية الفرنسية بأنها حكومية الإدارة والقرار.
2- بورصة طوكيو:

يحتل السوق المالي الياباني المركز الثالث بعد سوق المالي لأمريكا والسوق المالي لبريطانيا، وتم إنشاء أول الأسواق المالية في اليابان عام 1878م، وهما سوق "طوكيو" وسوق " أوساكا ". و قد لعب السوق المالي الياباني دورا هاما في عملية تمويل الصناعة الناتجة عن موجة التطور الاقتصادي في اليابان خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، مما جعل الحكومة اليابانية تهتم بتطوير وتحديث الأسواق المالية اليابانية مستفيدة من الخبرة الأمريكية في هذا المجال، إلى أن أصبحت بورصة طوكيو من أكبر منافسي بورصة نيويورك في النصف الثاني من القرن العشرين.
و من أهم خصائص السوق المالي اليابان:
- تنوع أدوات الإستثمار المتداولة فيه وانخفاض المخاطر؛
- الانفتاح الكبير على تسجيل وتداول الأوراق المالية للشركات الأجنبية؛
- تطور نظم المعلومات والقدرة على الاتصال المستمر بالأسواق المالية الدولية؛
- الاتسام بالسيولة العالية.
4. - بورصة القاهرة : تحتل المـرتية الأولى عـربياً , بما لديها من تجارب في هذا الميدان بإعتبارها أقدم بورصة عربية وتعتبر إلى جانب البورصة الفلسطينية أهم وأنشط البورصات العربية .
*أهم المؤشرات المستخدمة في المراكز المالية الدولية
يتم قياس حركة واتجاه أسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية من خلال جملة من المؤشرات، ويضم كل مؤشر مجموعة من الشركات التي تعكس حركة السوق ودرجة كفاءته ومعدل زيادة أو انخفاض أسعار الأسهم.
و أهم المؤشرات التي تميز المراكز المالية الدولية، مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندارد أند بورز 500، في السوق المالي الأمريكي، ومؤشر فايننشل تايمز في السوق المالي البريطاني، ومؤشر نيكاي في السوق المالي الياباني، إضافة إلى مؤشر كاك 40 في السوق المالي الفرنسي، ...
الولايات المتحدة الأمريكية
في عام 1887 طور تشارلز داو إثنين من اوسع المؤشرات إستخداما هما مؤشر للشركات الصناعية ,و مؤشر صناعات السكك الحديدية والذي يتضمن20 من اكبر هذه المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية.والذان يعرفان الآن بمؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر داو جونز للنقل.
يعتبر مؤشر داو جونز من أقدم وأشهر المؤشرات المستخدمة في الأسواق المالية،إذ نشر لأول مرة في صحيفة وول ستريت في 3يوليو 1884. ويشمل هذا المؤشر ثلاثة مؤشرات فرعية ومؤشر رئيسي يمثل السوق المالي كلياً.
• ستاندرد أند بور 500 (S&P 500): يحتوي على خمسمائة ورقة مالية تمثل 80% من القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة نيويورك (400) شركة صناعية، 40 شركة منافع عامة، 20 شركة نقل، 40 شركة في مجال المال والبنوك والتأمين.3
• وهناك S&P 100 ، S&P 400.
انجلترا
• FT-30: يجمع هذا المؤشر ثلاثين من الأوراق المالية الأكثر أهمية في بورصة لندن.
• FTSE-100: المؤشر الأكثر شهرة، ويحتوي على 100 ورقة مالية تمثل 70% من إجمالي رسملة البورصة.
فرنسا مؤشر CAC40: يتكون من 40 ورقة مالية للشركات الأكثر أهمية في بورصة
باريس.
ألمانيا مؤشر DAX: يحتوي على 30 ورقة مالية تمثل %70 من رسملة البورصة
اليابان مؤشر Nikkei: يحتوي على 225 ورقة مالية تمثل حوالي %70 من رسملة بورصة طوكيو.
المطلب الثاني :سوق الدولارات الأوروبية.
تعود أسباب ظهور هذه الدولارات الأوروبية إلى فترة الخمسينيات، حيث عمدت بعض الدول نتيجة للظروف التي خلفتها الحرب الباردة بين المعسكرين إلى إيداع موجوداتها من الدولارات في بنوك أوروبا الغربية لتجنب قيام الو.م.أ بتجميدها فيما لو كانت موظفة في داخلها.
مفهوم الدولار الأوروبي: الدولار الأوروبي هو نفسه الدولار الأمريكي المتواجد بشكل ودائع في بنوك خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
لابد من معرفة تعبير اصطلاحي آخر هو "Eurodollar" و يعني في الأصل الودائع بالدولار في بنوك أوروبا بضمها فروع لبنوك أمريكية في أوروبا أيضا، و مؤخرا يطلق على الدولارات الأوروبية ودائع بالدولارات في العالم خارج الولايات المتحدة بتعميم أكبر.
خصائص سوق الأورو- دولار:
إن عمليات الإيداع لدى البنوك بالأورو- دولار قد أدت إلى ظهور سوق مالي دولي جديد يختلف تماما عن الأسواق الوطنية وتتم عملياته بالدولارات من خلال وساطة البنوك المنتشرة خارج الو.م.أ وأهم خصائص هذا السوق:2
1- إن سوق الأورو دولار كجزء من السوق المالي الدولي ليس له حدود وطنية معينة ولذلك فإنه لا يخضع لرقابة أية دولة أو نظام ، فسلطات الرقابة في دولة ما عاجزة على التأثير على نشاط هذا السوق بشكل فعال وإمكانياتها محدودة في هذا المجال بما لديها من العملات الأجنبية .
2- يقوم هذا السوق على أسا س عمليات الإيداع والإقراض ،ولذلك يعتبر سوقا للأموال المقرضة.
3- إن الحجم الكبير جدا والمتزايد لعمليات سوق الأورو دولار يؤثر بشكل كبير على الأوضاع النقدية والإئتمانية للنظام الرأسمالي بكامله.
4- إنتماء الدائنين والمدينين في هذا السوق إلى دول مختلفة.
5- يتمتع هذا السوق بإستقلالية نسبية وسياسة خاصة لأسعار الفائدة تختلف تماما عن المعدلات المعمول بها دوليا.
6- يتألف سوق الأورو دولار من قسمين من العمليات :
- عمليات ما بين البنوك : تتخذ شكل الودائع الجارية والآجلة بمعدلات فائدة معينة .
- عمليات ما بين البنوك والمتعاملين الآخرين: عندما تقدم البنوك قروضا لمتعامليها.
أسباب تطور سوق الأورو دولار:
يعود ظهور وتطور سوق الأورو دولار لعدة أسباب أهمها:
- التحديد الصارم لمعدلات الفائدة الدائنة التي تدفعها بنوك الو.م.أ لمودعيها من قبل البنوك المركزية أو ما يسمى بقاعدة "ك" أو"Q" ،مما أدى إلى قيام عدد كبير من أصحاب الودائع بالدولارات من غير المقيمين وبعض المقيمين بتوظيف أموالهم خارج الو.م.أ للتهرب من أحكام القاعدة المشار إليها سابقا،وبالتالي الحصول على معدلات فائدة أعلى في أوروبا.
- العجز المزمن في ميزان المدفوعات الأمريكي وأيضا طريقة تمويل هذا العجز.
- الحذر المفروض على البنوك البريطانية منذ سنة 1957 بإستعمال الجنيه الإسترليني كعملة أجنبية لعمليات التحويل ،وإجراء المعاملات النقدية بين الدول خارج منطقة الإسترليني قد أجبر البنوك في لندن على إحلال الدولار مكان الإسترليني وبالتالي الحصول على كل الدولارات اللازمة من خارج إنجلترا.
- ضريبة مساوات الفائدة في الو.م.أ أدت إلى إنخفاض الطلب على القروض من قبل غير المقيمين الأمريكيين ( بسبب إرتفاع تكلفة هذه القروض) مما أرغم هؤلاء إلى اللجوء خارج الو.م.أ للحصول على التمويل اللازم.
- شركات التأمين الأوروبية والتي تعمل لصالح الو.م.أ وجدت أنه من صالحها الإبقاء على إحتياطاتها من الدولار في سوق الدولار الأوروبي الذي يحقق لهم ربحية وعوائد مالية كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الأورو دولار قد نشأ في سوق العملات الأجنبية الأوروبية حيث يضم هذا الأخير عدة أسواق للعملات منها: سوق الأورودولار، سوق الأورو- مارك، سوق الأورو-إسترليني ...إلخ. وتبلغ حصة الأورو دولار 3/4 العمليات التي تجري في سوق العملات الأجنبية الأوروبية.
المطلب الثالث:سوق السندات الأوروبية.
إن سوق السندات الأوروبية هوعبارة عن سوق دولي للأوراق المالية الطويلة الاجل،المصدرة بالعملات الأجنبية الأوروبية- بالنسبة للدائن والمدين فإن السوق والعملة يعتبران أجنبيان- فمثلا: شركة إيطالية أصدرت سندات قرض في لندن بالدولار الأمريكي،وتم شراء هذه السندات من قبل البنوك السويسرية والألمانية.
في البداية كان مركز سوق السندات الدولية نيويورك ثم إنتقل إلى أوروبا الغربية، وذلك للأسباب التالية:1
1- فرض الضريبة الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
2- إنخفاض مشتريات الو.م.أ من الأوراق المالية الأجنبية.
3- تطور إقتصاد أوروبا الغربية مع تزايد إحتياطاتها من الدولارات الأوروبية.
4- المستوى العالي من التطور في النظام المصرفي البريطاني وعلاقته الثيقة والواسعة مع كل المراكز المالية في شتى أنحاء العالم.
5- الإمتيازات الضريبية التي تمنحها بعض الدول الأوروبية.
كما حصلت خلال السبعينيات تطورات هامة من حيث التوسع الجغرافي لسوق السندات الأوروبية،فقد ظهرت مراكزإصدار جديدة في آسيا،من أهمها:طوكيو، وفي الشرق الأوسط(بيروت والكويت...).
وتجدر الإشارة إلى أن نشاط البنوك يلعب دورا هاما في فعالية السوق المالي الدولي كمستثمر و وسيط في توزيع السندات الأوروبية ،حيث أن كل قروض السندات الأوروبية دون إستثناء تتم فقط بتدخل البنوك.
إن صعوبات إصدار وتوزيع سندات القرض كانت تدفع المقترضين إلى منح تسهيلات للمكتتبين،مثل:رفع أسعار الفائدة،تخفيض آجال السندات، إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم،والسندات ذات أسعار فائدة عائمة(متغيرة).





خــــاتمة عـــامـة:

من خلال هذا البحث توصلنا إلى جملة من النتائج التي يمكن اختصرها فيما يلي:
- تعتبر الأسواق المالية من أهم مميزات اقتصاديات الدول المتقدمة، كأسواق رأس المال التي تتضمن تداول الأسهم والسندات، وأسواق العملات الأجنبية(سعر الصرف)، وأسواق العقود المستقبلية.
- تعتبر الأسواق المالية العالمية من أهم الأدوات والأكثر نشاطا في العالم لما توفره من موارد مالية (أسهم وسندات ) للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية وللقطاع الخاص كالبنوك والمؤسسات و الشركات المالية، والمشاريع المحلية والدولية.
- تلعب المراكز المالية الدولية دورا هاما في تجنيد المدخرات و الموارد المحلية و الأجنبية و توجيهها إلى المسار الصحيح، حيث تساهم في انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود، و بالتالي التوسع في الاستثمارات الدولية.
- كما أنَّها تؤدي وظيفة كبيرة حينما توفر المعلومات الهامة للمستثمرين و رجال أعمال، عن الوضعية المالية للشركات الوطنية و الدولية، من خلال المؤشرات و حجم و أسعار الأصول المالية لتلك الشركات و حجم أسهمها المتداولة.

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال20

اسم العضو :كمال20

الطلب :بحث حول التماسيح

المستوى :5 ابتدائي

أجل التسليم :11/03/2011

التمساح من أضخم الزواحف الحية، يشبهه كلٌّ من القاطور ( التمساح الأمريكي) والغريال (التمساح الهندي) والكيمن ( تمساح أمريكي صغير جدًا) وتنتمي جميعها إلى فصيلة التمساحيات. ولكل من التمساح والقاطور جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يمكنه من السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته. وأخطام معظم التماسيح مدببة في الأمام، أما خطم القاطور الأمريكي الكبير فمستدير. ولا يزيد وزن التمساح الأمريكي على ثلثي وزن القاطور الأمريكي، وله ذات الطول إلا أنه أسرع منه بكثير. ويزيد طول السن الرابعة السفلى في كلا الحيوانين عن بقية الأسنان، وهي تستقر تماما في تجويف في الفك العلوي للقاطور. أما في التمساح فتدخل السن الطويلة في شق في طرف الفك العلوي وتبقى ظاهرة بعد انطباق الفكين. تعيش التماسيح في البلدان الاستوائية في أرجاء العالم كافة، وتفضل المساحات الواسعة من المياه الضحلة والأنهار الراكدة والمستنقعات المفتوحة والسبخات. وتساعد أقدامها ذات الأغشية على السير فوق الأرض الطريّة، كما أن أعينها وفتحات أنوفها ترتفع عن بقية أجسامها. وتلائم هذه الميزات حياة التماسيح؛ لأنها تحب أن تطفو وأعينها وأنوفها فوق سطح الماء. وللحنجرة عند التمساح صِمَام يشبه الشق أمام الأنبوب المؤدي إلى الفتحات الأنفية. ويُغْلق هذا الصمام بإحكام عندما يكون الحيوان تحت الماء. كما يمنع الماء من الدخول من الفم عندما يقبض على فريسته.
وتأكل التماسيح كثيراً من الحيوانات الصغيرة، كالأسماك، والطيور، والسلاحف التى تمسك بها وتبتلعها كاملة، كما تهاجم أحيانًا الحيوانات الكبيرة والإنسان. ويستطيع التمساح أن يقطع حيوانًا كبيراً إرباً إرباً بالإمساك به ومن ثم الدوران بسرعة بشكل طولي في الماء. والتمساح أكثر شراسة من القاطور الأمريكي أو الصيني ؛ لذا يجب الابتعاد عن التماسيح الضخمة المفترسة.
وتضع التماسيح البيض، شأنها شأن معظم الزواحف. ويشبه بيض التماسيح بيض الدجاج، إلا أنه أكبر منه حجمًا وقشرته أقل بريقاً. وتخفي التماسيح بيضها في أعشاش من الفضلات والنبات أو تدفنه في الرمل على الشواطئ. وتقوم الأنثى في بعض الأنواع بحراسة العش إلى أن يفقس البيض. وعندما تسمع أصوات الصغار تحفر لإخراجها من العش. وتساعد بعض أنواع التماسيح صغارها على الخروج من البيض، ثم تحملها في أفواهها إلى الماء. ولا نعرف الكثير عن عادات التماسيح في التكاثر، ولا عن سلوكها بصفة عامة.

تمساح المجَّار يعيش في جنوب آسيا. يوفر لون جسمه وسيلة للتمويه لانسجامه مع لون الطين والماء الموجودَيْن في بيئته.

وتعيش معظم التماسيح في النصف الشرقي من الكرة الأرضية. وينتشر تمساح النيل بكثرة في إفريقيا. ويعيش هذا الحيوان في أي مكان من القارة تقريبًا باستثناء الصحراء في الساحل الشمالي. وقد عرفت الشعوب القديمة هذا الحيوان، كما وصفه المؤرخ اليوناني هيرودوت. ويتجاوز طول تمساح حوض الكونغو الصغير ذي الخطم الطويل 2,5م وتشبه التماسيح القزْميّة الأفريقية التماسيح الحقيقية، وهما نوعان فقط يعد أحدهما نادر الوجود جداً.
ويعيش تمساح المياه المالحة العملاق في أماكن كثيرة تمتد من الهند إلى أستراليا، وحتى جرز سليمان. فالمجَّار يعيش في الهند والباكستان وسريلانكا، بينما يعيش التمساح السيامي في جاوة وتايلاند والأماكن القريبة الأخرى في آسيا. وهناك أيضاً التمساح الأسترالي. أما في سومطرة وشبه جزيرة الملايو فينتشر فيها الغريال الكاذب. ولهذا التمساح خطم أدق من خطم معظم فصيلة التمساحيات ويستخدمه في الإمساك بالأسماك.



تمساح أمريكي يخرج من البيضة بعد 15 أسبوعاً. ويبلغ طول التمساح حين خروجه 23 سم تقريباً.

وتعيش أربعة أنواع من التماسيح في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وينتشر التمساح الأمريكي في أقصى جنوب فلوريدا، وفي جزر الهند الغربية الكبرى، وفي أمريكا الوسطى والمناطق المحيطة بها.
وفصيلة التمساحيات من بقايا مجموعة قديمة وكبيرة من الزواحف. وتبين الأحافير أن طول هذه الزواحف وصل إلى 15م. وهذا أكثر من ضعفي طول أي تمساح من التماسيح المعروفة اليوم. وهناك الآن 12 نوعاً من التماسيح.
تعرضت التماسيح لعمليات الصيد على نطاق واسع بهدف الحصول على جلودها التي يستعملها أرباب الصناعات في صنع الأحذية والحقائب. وقد أصبحت ثلاثة أنواع من التماسيح مهددة بالانقراض؛ وهي التمساح الأمريكي والتمساح الكوبي وتمساح النيل. وقد سُنَّت القوانين في بلدان عديدة من العالم لمنع صيد التماسيح ولتفقيسها في حاضنات. وبعد أن تَخْرج الصغار من البيض يتم إطلاقها في بيئتها الطبيعية.

[محب بلاده]

بحث آخر مختصر


التمساح من اللّغة الإغريقية القديمة κροκόδιλος (اكروكوديلوس)، من أضخم الزواحف الحية وهذا الحيوان على صورة الضب وهو من أعجب حيوان في الماء. له فم واسع وستون نابا في فكه الأعلى وأربعون في فكه الأسفل ,وله لسان طويل وظهر مثل السلحفاه وهو شديد البطش في الماء.كما قيل أنه يعيش ستين سنه ,ينتمي إلى فصيلة التمساحيات، له جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يمكنه من السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته، ويوجد 12 نوعاً من التماسيح، ومن الغرائب أنه لا يستطيع إخراج لسانه من فمه, وكذلك يمكن للتمساح ان يعيش دون طعام سبع مئه وأربعين يوم.

[محب بلاده]

الموطن الأصلي

تعيش التماسيح في المناطق الاستوائية، وتفضل المساحات الواسعة من المياه الضحلة والأنهار الراكدة والمستنقعات المفتوحة. وتساعد أقدامها ذات الأغشية على السير فوق الأرض الطريّة، كما أن أعينها وفتحات أنوفها ترتفع عن بقية أجسامها. وتلائم هذه الميزات حياة التماسيح؛ لأنها تحب أن تطفو وأعينها وأنوفها فوق سطح الماء.

الغذاء

تتغذى التماسيح على الحيوانات الصغيرة كالأسماك، والطيور، كما تهاجم أحياناً الحيوانات الكبيرة والإنسان. ويستطيع التمساح أن يقطع حيواناً كبيراً بالإمساك به ومن ثم الدوران بسرعة بشكل طولي في الماء.

التكاثر

وتضع التماسيح البيض، مثل معظم الزواحف. ويشبه بيض التماسيح بيض الدجاج، إلا أنه أكبر منه حجماً وقشرته أقل بريقاً. تخفي التماسيح بيضها في أعشاش من الفضلات والنبات أو تدفنه في الرمل على الشواطئ. وتقوم الأنثى في بعض الأنواع بحراسة العش إلى أن يفقس البيض. وعندما تسمع أصوات الصغار تحفر لإخراجها من العش. وتساعد بعض أنواع التماسيح صغارها على الخروج من البيض، ثم تحملها في أفواهها إلى الماء.

الصيد
الاستخدامات المتعددة لجلود التماسيح

تتعرض التماسيح لعمليات الصيد على نطاق واسع بهدف الحصول على جلودها التي تستعمل في صنع الأحذية والحقائب. وقد أصبحت أنواع من التماسيح مهددة بالانقراض وقد سُنَّت القوانين في بلدان عديدة من العالم لمنع صيد التماسيح ولتفقيسها في حاضنات. وبعد أن تَخْرج الصغار من البيض يتم إطلاقها في بيئتها الطبيعية.

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيوب محمدي

السلام عليكم
لم أفهم أين أكتب طلبي المهم هاذا هو طلبي:
إسم العضو: أيوب محمدي
الطلب: مذكرة بعنوان "مدى "استفادة الجزائر من تقنيات التمويل الدولي
المستوى: سنة الرابعة جامعي تخصص مالية
أجل التسليم: الثلاثاء المقبل يوم 15/03/2011
و جزاك الله خيرا و أحسن الله إليكم

عنوان البحث


الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر
وأثارها على التنمية الاقتصادية



خطة البحث:

- أهداف الدراسة
- خطة الدراســة
- أهمية الدراسـة
- مقدمـــــــــــــة

1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- أنواع الاستثمارات الأجنبية.
3- دوافع وأهداف و محفزات الاستثمار الأجنبي .
4- مخاطر الاستثمار الأجنبي.
5- ما المقصود بالتنمية الاقتصادية.

الاستثمارات الأجنبية في الجزائر

- الإطار القانوني للاستثمارات في الجزائر.
- مناخ الاستثمار قي الجزائر.
- دافع الاقتصاد الجزائري.
- المؤهلات الخاصة للجزائر.
- شروط ترقية الإستثمار في الجزائر.
- تقارير وتقييم إمكانية الإستثمارات الأجنبية في الجزائر.
- أفاق الإستثمار في الجزائر.
- الخاتمــــــــــــة.






أهداف الدراســـــــــة:

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر في الدول النامية. حول ضرورة تفعيل دور المنافسة حول الإستثمارات الأجنبية. ويتباين هذا النقاش ضمن إتجاه جديد بدأ بأخذ مكانة في الدول النامية الذي يرتكز في تبين سياسات الإصلاح الإقتصادي الرامي إلى معالجة الإختلالات التي أفرزتها السياسة المالية والنقدية. وباعتبار أننا على أبواب العولمة الإقتصادية التي أصبح منها العالم على شكل قرية كونية. فإن الدول النامية نسعى جاهدة إلى الوصول إلى التنمية الإقتصادية. ومع إدراكنا أن هذه الأخيرة تكون بفضل رؤوس الأموال المتمثلة في الإستثمارات الأجنبية لهذا يمكن لنا تلخيص أهداف هذه المداخلة فيمايلي:
1- إبراز أهمية الإستثمارات الأجنبية في التنمية الإقتصادية.
2- ما مدى إستفادة الجزائر من هذه الإستثمارات الأجنبيـــة.

خطة الدراســـــــــة:

تبدأ معالجة هذا الموضوع بمقدمة مختصرة على الوضع التنافسي العالمي في الجانب الاقتصادي، يتبع بدراسة حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في الاقتصاد.ثم تم التطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وهل استفادة منها .
وفي الخاتمة تم إبداء بعض الاقتراحات حول الآفاق المتعلقة بهذه الاستثمارات .

أهمية الدراســـــــة:

تدخل هذه الورقة ضمن المشاركة في الملتقى الوطني الأول "الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة " بجامعة سعد دحلب البليدة بهذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على ما هي مكانة الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية حالة الجزائر.






مقدمـــــة

تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء . و ذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خلق المزيد من فرص العمل التعزيز في قواعد الإنتاج وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .
ويحثل الإستثمار الأجنبي المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى.
من هذا المنطق أشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز و الضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي .
وفي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود و الحوافز التي تقف في طريقهم . وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي وضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء . وسنتناول في هذا البحث من خلال التحليل والدراسة تلك الحوافز والضمانات مع التركيز على مدى كفاءتها في جذب الاستثمار الأجنبي في ظل بنية دولية يطبعها التنافس على الاستثمارات الأجنبية و لذلك تم تقسيم هذا العمل كما يلي :

الجانب النظري :

الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

تحتل الإستثمارت المباشرة مكانة كبيرة وهامة في التحليل الاقتصادي الحديث وخاصة التحليل الرأسمالي وهذا بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، بحيث توصل المؤتمر الذي ضم إقتصادين وكبار رجال الأعمال من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في مارس 1921على أن الاستثمارات الدولية المباشرة أصبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية، أما الشركات متعددة الجنسيات فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل.
ويجري تحليل العلاقة الموجودة بين الاستثمارات المباشرة و الشركات متعددة الجنسيات من قبل إقتصادين من بينهم ''ج.دانييغ''، '' ج.كيندلبرغر''، '' ر فرنون''، و ''ج. بيرمان''.

السؤال الذي يطرح بشدة وإلحاح هنا هو المقصود بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب معرفة خصائص هذه الاستثمارات الأجنبية فمنها ما هو خاص بتصدير رأس المال أو التكنولوجيا ومنها ما يسمى بالاستثمارات في المحفظة
(portofolio investment )، التي تقصد بها ملكية الأوراق المالية على اختلاف أنواعها سندات، أسهم، ضمانات القروض التي يحصل عليها المقرضون مقابل رأس المال المستثمر، ويمكن أن يقترن هذا النوع من الاستثمارات في بعض الأحيان بتنقل الخبرات والتكنولوجيا. أما الاستثمارات المباشرة فهي ذات طبيعة مختلفة من حيث المبدأ، فهي لا تعني مجرد تصدير رأس المال الخالص في صورته المالية فحسب وإنما تعني عادة صفقة متكاملة تتضمن تنظيم إنشاء المشروعات وتوريد التكنولوجيا، والخبرات التنظيمية والإدارية وتأهيل الإطارات والعمال كما يؤكد دانبنغ فإن الخاصية الفردية في حركة رأسمال الدولي الخاص تتركز في أنه غالبا ما يكون مالكا للخبرات والقدرات التي لا يمكن أن تجتاز الحدود المحلية بطريقة أخرى.(1)

أما الاقتصادي''كيندلبرغر'' يقول بخصوص الاستثمار الأجنبي أنه عبارة ع/ انتقال رأس المال يرافقه أشراف مستمر من جانب المستثمر، ويثبت هذا قانونيا في بعض الأحيان وذلك تبعا للحصة التي يملكها المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات أو الفروع الخارجية.
كما تتميز الاستثمارات المباشرة بخصائص أنها تضمن تبعية الفرع في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة. وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد، والتسويق، والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم.(2)

وتشير التحاليل الاقتصادية إلى وجود أنواع وأشكال كثيرة من الاستثمارات المباشرة غير أنه يمكن توحيدها في ثلاثة أنواع أساسية:
-النوع الأول:
يتميز هذا النمط من الاستثمارات بتبعية الاقتصاد الكاملة للشركة الأم وخضوعها لحاجاتها، نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة وتتجلى في ملكية المستثمر الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف.
-النوع الثاني:
هذا النوع من الاستثمارات المباشرة يتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد المضيف، وقد تعود للشركة عدة فروع في بلدان مختلفة في العالم و تتصف العلاقات المتبادلة بين الشركة الرأسمالية والفروع التابعة لها بغياب التجارة الدولية. كما أن قرارات المقر الرئيسي يتحدد أساسا على ضوء ظروف السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع.

-النوع الثالث:

يتجلى هذا النوع من الاستثمارات التي تخدم السوق العالمية من خلال توريد المنتجات التي تتجها الفروع. وتقام هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم.

يقول الاقتصادي ''دنبنغ'' بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل توسعا إقليميا لفعاليات النشاط الخاص، وبعد الدراسات توصل إلى نتيجة مفادها أن القسم الأكبر من تنقلات رأس المال الخاص هو من نصيب الاستثمارات الخاصة للشركات متعددة الجنسيات التي تقوم في معظم الأحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير مرتبطة بتنقل قوة العمل. وتكمن السمة الخاصة بالاستثمارات المباشرة حسب ''دانبنغ'' في أن الشركة المستثمرة ''تشتري السلطة'' التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في الفرع الخارجي، كما يرى أن



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (1) DUNNING J.H. Studies in Internatial Investment. London 1970
-(2) Economie Internatzonaal p. LINDERT. KINELBERGER
Economica 1988.
الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على تطور الاقتصاد العالمي بقدر أكبر من الاستثمارات في المحفظة. كما يرى أن هذه الاستثمارات من رأس المال وتكنولوجيا عالمية وخبرات من أجل المنافسة.(3)

يتبنى ''كندلبرغر''نفس وجهة نظر ''دانبنغ'' من حيث الأساس فإنه برى الجمع بين الاستثمارات المباشرة والأسواق مع مراعاة الوضع في الأسواق يقود إلى بلورة نظرة منسجمة لمجمل العمليات، فهكذا تكون النظرة الواضحة.

الاستثمارات المباشرة ترتبط بالأسواق فإذا توسعت لا بد أن تنمو الشركة، ويتناول ''كندلبرغر'' الاستثمارات الخارجية المباشرة على ضوء الموضوعات التي تتضمنها نظرية تطور الشركات. وهو يقول في هذا الصدد أن إقتصادين عديدين يرون في الأرباح الغير المدفوعة رأسمال أرخص من رأس المال الذي يتم الحصول عليه من خلال القروض أو البيع أسهم جديدة.

يؤكد'' كندلبرغر'' خصوصا على أهمية الميزة'' المنافسة الاحتكارية'' التي يجب أن تتمتع بها الشركة، حنى تتحول إلى (ش.م.ج) وهو يشير في هذا الجانب أن الشركة المستثمرة بجب أن لا تكسب في الخارج أكثر مما تكسبه في الداخل، كما يزيد ''كندلبرغر'' في تحليله بالقول أن الشركات المتعددة الجنسيات تتطور عندما تكون منافسة. وهو يرى أن (ش.م.ج) لا يمكن أن تشعر في ظل المنافسة الدولية بالولاء لأي بلد من البلدان. وتعمل الشركات متعددة الجنسيات على المساواة بين الربح على رأس المال المستثمر على النطاق العالمي آخذة بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار ولهذا السبب يعتقد ''كندلبرغر'' أن (ش.م.ج) مستعدة للمضاربة حتى ضد عمل البلد الذي يقع فيه مقرها الرئيسي.(4)

أما ''فرنون'' فيربط بين الاستثمارات الخارجية المباشرة وما يدعى دورة المنتوج بما يمكن للاستثمارات الخارجية المباشرة أن تؤديه في الصناعات التحويلية، لتكون وسيلة تضمن وضعا متفوقا لهذه السلع الجديدة من أجل التجارة الدولية. وهو يرى في اتجاه تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة ناتجا لتطور الطلب على المنتجات التي تنتج على أساس التكنولوجيا الأكثر تقدما. ويضيف ''فرنون'' ويقول أن الدافع المحرك للشركات هو ارتفاع معدل الربح سواء على رأس المال المصدر ( المستثمر في الخارج) أو على رأس المال المتبقي.(5)
ويمكن إيجاد تعريف أخر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو أنه الطريقة العملية لتحقيق سياسة استراتيجية للشركات الكبرى المكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع نطاق الاستغلال على مستوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي بهدف رفع درجة الاحتكار حفاظا على معدل الربح وزيادة كميته.
ويمكن لنا إيجاد تعريف أخر والذي يقترحه بعض الاقتصاديين وخاصة المحاسبين المكلفين بإعداد ميزان المدفوعات وهو أن هذا الاستثمار المباشر كل تحرك للأموال إلى مؤسسة أجنبية وأنه كل امتلاك جديد لجزء أو حصة ملكية لمؤسسة أجنبية بشرط أن يكون المقيم داخل البلد له حصة أكبر لهذه المؤسسة (6) وما يجب الإشارة إليه أن الاستثمار الأجنبي المباشر







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (3) - DUNNING J.H. Studies in International Investment. London 1970

-(4) أ مبروتوي: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات ص 99- 98
-(5)الرجع السابق ، ص 106 .
-(6) كنلدبلغرEconomie iinternational ، ص

يتضمن كل أنواع الاستثمارات سواء كانت امتلاك حصص جديدة هذا ما يسمى بالاستثمار المباشر أو مجرد تحرك رؤوس الأموال وهذا ما يسمى بالاستثمار غير المباشر، ويمكن التفريق بين الاستثمار المباشر و الغير مباشر في تباين أشغال وسياسات وخصائص كل منهما، ولهذا هناك تنوع في الشكل والاختيارات وتفضيلات كل من الدولة المضيفة.



تعريف المنظمات الدولية للاستثمار الأجنبي:

تتبنى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعريفين للاستثمارات الأجنبية، أما التعريف الأول فانه تحرير حركات رؤوس الأول الدولية ويمكن لهذا التحرير أن يكون في مجال عمليات معينة. وهذا التعريف يعتبر أن الاستثمارات المباشرة أنها لكل الإستثمارت المخصصة من أجل إقامة روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسة ما وخاصة الاستثمارات التي تعطي إمكانية تطبيق فعلي على تسيير المؤسسة بواسطة:
- أنشاء أو توسيع مؤسسة، قرع أو شركة تابعة.
- مساهمة في أنشاء مؤسسة أو مشروع جديد.

ونشير إلى أن هذا التعريف لا يتحدث إلا للاستثمار المحقق من قبل غير المقيمين. ويعطي هذا التعريف أيضا القروض المالية ذات المدى الطويل (أكثر من خمس سنوات) المقدمة من طرف الشركة الأم لإحدى فروعها في الخارج طبيعة الاستثمارات المباشرة...
أما التعريف الثاني تأخذ به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE من أجل أهداف إحصائية، لأن عملية قياس حركة الاستثمارات المباشرة لا يمكن أن يكون إلا انطلاقا من توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدول الأصلية للاستثمار والدول المضيفة.

ولهذا فإن المنظمة قامت بغدة إجراءات للوصول إلى وضع تعريف واحد مرجعي للدول الأعضاء فيها. عند القيام بجمع المعلومات حول الاستثمارات المباشرة ويتخلل التعريف الثاني في أنه كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كل مجموعة أشخاص طبيعيين مرتبطين مع بعضهم، أو كل مجموعة مؤسسات يملكون مؤسسة أو لا يملكون شخصية معنوية بعد مستثمرا أجنبيا مباشرا، إذ كان يملك مؤسسة استثمارية، بمعنى فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي.

من جهة أخرى نجد أن صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره يعطي هو أيضا تعريفا خاصا للاستثمار المباشر بأنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة المستثمر ويكون هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة، فإن الوحدات المشاركة وغير المقيمة والتي نخصص استمارات فهي مسماة استثمارات مباشرة.






المبحث الثاني:

أنواع الاستثمارات الأجنبية:

يمكن التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية وهي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة ( المحفظة:Porte- feuille).
وتتصف سياسات وأشكال كل منها بالتعدد والتباين، فحسب النوع و الأهمية النسبية والخصائص تتباين إختيارات وتفصيلات كل من الدول المضيفة من ناحية، والشركات المتعددة الجنسيات من ناحية أخرى في رغبتها في تبني شكل أو أشكال هذا النوع من الإستثمارات ويرجع هذا الإختلاف إلى عدة عوامل:
*الإختلافات في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات مثل : حجم الشركة أو مدى درجة أو دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي تخدمها أو الخدمات التي تقدمها ومجالات المشاط وأهداف الشركة .
* الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الإجتماعي والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء إستثمار أجنبي.
* الخصائص الصناعية أو النشاط الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات ودرجة المنافسة في الأسواق المضيفة.
* عوامل ترتبط بالأرباح والتكاليف المتوقعة ومتطلبات الإستثمارات المالية، الفنية والأخطار التجارية و الغير التجارية.
إذن ماهو المقصود من الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر؟

1- الإستثمارات الأجنبية المباشرة:

هو الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين وذلك عن طريق المشاركة المتساوية، حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر الاستثمار استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمات صندوق النقد الدولي FMI والمنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية OCDE هي على التوالي تتراوح بين 25 % و50%.
و تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبارة عن إنتقال رأس المال يوافقه إشراف مستمر من قبل المستثمر طبقا للحصة التي يملكها في أسهم الشركة أو الفرع الخارجي ويرى Bernard Hurgenier أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الإستثمارات المنجزة من طرف مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة تحت رقابة أجنبية من خلال:
• إنشاء مؤسسة أو توسيع حركة تابعة لها (1).
المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة والتي يكون من بين أهدافها إقامة روابط اقتصادية مستمرة مع المؤسسة ويكون لها تأثير حقيقي على تسيير المؤسسة وهناك نوعان للاستثمارات الأجنبية المباشرة:


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bernard Hugenier. Investissement direct P 13 (1)

1-1 الاستثمار المشترك

والمشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا الى الخبرة والإدارة وبراعة الإختراع والعلاقات التجارية، ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.

1-2 الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:

هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمار تفصيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات ويتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق والإنتاج أو أي نوع م، أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة.

2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر:

هو الاستثمار الذي يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية.
أي هو تملك الأفراد والهيئات والشركات على بعض الأوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الإستثماري ويعتبرالإستثمار الأجنبي غير المباشر إستثمارا قصير الأجل مقارنة بالإستثمار المباشر(1).
ونلخص أهم أنواع الإستثمارات في الشكل التالي:
الشكل (1-1) 2
الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة:



التصدير والبيع
والتسويق(من خلال)




اتفاقيات عقود عقود الامتياز تراخيص الوكلاء الموزعين المعارض
مشروعات الإدارة الإنتاج الدولي استخدام أو عقود الدولية
أو عمليات وعقود التصنيع من الباطن العلامة اتفاقيات
تسليم المفتاح التجارية أو الوكالة
الخبرات
التسويقية
والإدارية







'(1) عبد السلام أبو قحف: نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ص22
2 - د. عبد السلم أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ص 38.
دوافع وأهداف و محفزات الاستثمارات الأجنبي:

1) – دافع الاستثمار في دولة أجنبية:

كما هو الحال في التوازنات الاستثمارية علي المسوي المحلى فإن قرارات الاستثمار في دولة أجنبية تحددها دوافع تخفيض المخاطر وزيادة العائد.

1-1- تخفيض المخاطر:

يمكن للمؤسسة أو الشركة تخفيض المخاطرة التي تتعرض لها عندما يكون معامل الارتباط بين عوائد الاستثمار ضعيفا وعلى عكس الإستثمارات المحلية التي يمكن أن يكون معمل الارتباط بين عوائدها قويا نتيجة لمواجهتها نفس الظروف ذات الطبيعة العامة فإن معامل الارتباط لعوائد الاستثمارات المحلية وعوائد الاستثمارات في دولة أجنبية يتوقع أن يكن أقل قوة أي من غير المتوقع مثلا أن تكون الدورات الاقتصادية لدولتين متماثلة أو أن تسير معدلات التضخم علي نفس الوتيرة ومن منظور أخر لا يجب أن يكون معامل الارتباط بين اقتصاد الدولتين قويا ، هذا ما يجعل الدولي أثاره المحمودة علي حجم المخاطر حينئذ يمكن للمستثمر أن يجني ثمار التنويع الدولي للأنشطة التي تقوم بها المنشآت أو الشركات التي تستثمر فيها أمواله، حيت أن أمثلاك شركة للاستثمار في دولة أجنبية من شأنه أن يحقق كامل أسهم هذه الشركة مزايا لا يمكن له أن يحققها لنفسه وهذا هو الواقع حيث توجد بالفعل قيود علي حركة رأس المال بين الدول.

1-2 زيادة العائد:
كذلك يكون الدافع للاستثمار الدولي وتحقيق عائدا كبيرا دون أن يصاحب ذلك زيادة في المخاطر التي تتعرض لها الشركة الأم. فالمنافسة في السوق المحلي قد تكون في مكان يصعب فيه على الشركة تحقيق عائد مميز على استثماراتها المحلية وهنا تأني ميزة التنويع الدولي للنشاط. فالعائد المميز قد يأتي نتيجة للتخلص من التكاليف المصاحبة للتصدير، كما فد يأتي من تحقيق و تطورات بعض تكاليف الإنتاج مثل تكلفة العمالة و تكلفة المواد الخام. وقد بكون من الملائم أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان تحويل العائد المتولد مسموح به فسوف يكون للاستثمار غي دولة أجنبية جاذبية. أما لو كان التحويل غير مسموح به بما يعني ضرورة إعادة استثمار العائد في الدول الأجنبية فقد تفتقد تلك الجاذبية.

2-أهداف الإستثمار الأجنبي:

إن الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي هي كالتالـــــــــي:
- تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
- الإستغلال والإستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة لهذه الدول.
- المساهمة في خلق علاقات إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الإقتصادي بها.
- خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية علاقات إقتصادية بدول أخرى أجنبية.
- نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة والوضائف الإدارية الأخرى.
- تنمية وتطوير المناطق الفقيرة والتي نعاني من الكساد الإقتصادي وإن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث المبدأ الفرص لكل شريك لللإستفادة من الميزات النسبية للطرف الأخر. فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي واللوائح والروتين الحكومي وفهم أسواق العمل المحلية وربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل، ويستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا تكنولوجيات الصناعة والإنتاج المتقدم والخبرة الإدارية وأن يتيحوا فرص الدخل إلى أسواق التصدير.
-
3- حوافز الإستثمار الأجنبي:

إن القيام بإستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو إرتجالية وإنما تخضع إلى مجموعة م، المحددات أو العوامل التي تؤثر في مسارها وهناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة إقتصادية واضحة وإجراءات تطبقها في سبيل لتنظيمها لعلاقات بين الدولة والمستثمر الأجنبي.

• المحددات الأساسية:
ونتكون مـن:

3-1 العنصر الاقتصادي:

وهو يتكون كذلك من مجموعة من المحددان الاقتصادية الأساسية مثل حجم السوق المحلي والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية ( السياسة الجبائية- الميزانية النقدية- السياسة التجارية والصناعية).

3-1-1 حجم السوق المحلي:
يؤثر حجم السوق المحلي على مردودية الاستثمار ويعتمد على المساحة وعدد السكان والقدرة الشرائية لدى المستهلكين، فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى والتي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية.

3-2-1 النمو الاقتصادي:
إن الدول التي تمتاز بنمو اقتصادي وتستقطب الشركات الأجنبية ولهذا يجب على الدول المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإفرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر وكذلك بنمو اقتصادي مرتفع وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات فائدة حقيقية موارين مدفوعات ملائمة للسوق.

3-1-3 الخوصصة:
خلال السنوات الأخيرة نلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص والأهمية التي نولتها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع إعطائه فعالية للأداء الاقتصادي من خلال تفضيل ميكانيزمات السوق ولهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسستها العمومية لجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي وتحديات العولمة.

3-1-4 تثمين الموارد البشرية:
إن وجود يد عاملة مؤهلة وسياسة موجهة في استغلال رأس المال، الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي وتكويني عالي. فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لاستيعاب وتطوير جميع الابتكارات التكنولوجية وزيادة المزيد من الاستثمارات الأجنبية.


3-1-5 العمل على تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة:
أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال التي هربت خلال سنوات السبع الأخيرة تقدر ب 3،72 مليار دولار وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الاستثمار المبرمجة ويؤدي إلى التفاقم ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال المحلية تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب فإجراءات تفضيل النمو المدعم استقرار في اقتصاد كلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة وجدب المستثمرين الأجانب.

3-1-6 السياسات الاقتصادية:
تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور والأسعار ومعدل الصرف والفائدة ومعدل الضريبة، فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات تضخم ضعيفة. هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية وكذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات وتطوير ميزان المدفوعات له أثر كبير لجلب الاستثمار.

3-2 العنصر القانوني
لا بد من تشريعات وقوانين تنظم العلاقات بين أطراف البنية الإقتصادية وهي ''العامل ساحب العمل، الحكومة '' إضافة الى قوانين تشجيع الإستثمارات المناسبة وتصمن حقوق المستثمر والدولة بما يعود من قائدة على الطرفين ولهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير في تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات وتهدف إلى:
- إلغاء كل العراقيل والحواجز التي كانت تمنع دخول المستثمرين الى هذه الدول في بعض النشاطات الإقتصادية مثل الخدمات المالية والبنكية، النقل، الإعلام.
- تبسيط إجراءات الإستثمار وتوفير الحماية له.
- إلغاء قيود الأرباح وتحويلها.
- معالجة الإستثمارات الأجنبية نفس معالجة الإستثمارات الوطنية والتمتع بنفس الحقوق والإمتيازات.
- حماية حقوق الملكية أي ضمن التعويض العادل وفي الحالات التي لا يوجد فيها ضمانات رسمية للإستثمارات، فاتفاقيات الثنائية والإنضمام إلى مؤسسات متعددة الأطراف المؤسسات الجهوية لحماية الإستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان الإستثمار والوكالة العربية لضمان الإستثمار.
- تحويل الأرباح وتوزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح والعوائد لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية وتطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.

- تسوية الخلافات واللجوء إلى الوساطة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على حل النزاع يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.

3-3 العنصر السياسي:
إن وجود ايطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للإستثمار ، هذا الإيطار يتميز بالإستقرار السياسي إذ من الجائز تبدل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الإصتثمارات الخاصة ولكن تذهب أدراج إذا سادت روح التشائم في أوساط المنظمين؟
ووجود نزاعات سياسية فقد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب.


المبحث الرابع

مخاطر الاستثمار الأجنبي

1- مخاطر الأستثمارات في الدولة الأجنبية

1-1 المخاطر السياسية
يعرف بريلي مايوز BREALY et MAYERS المخاطر السياسية التي يتعرض لها المستثمرين الأجانب في نقض الحكومة لوعودها لسبب أو لأخر وذلك بتنفيذ لقرار الاستثمار تتراوح المخاطر السياسية من مجرد مخاطر محدودة التأثير إلى مخاطر استيلاء الحكومة الأجنبية كلية على عمليات الشركة ونظرا للنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك فيجب على الشركات المتعددة الجنسيات تخفيض المخاطر إلى حدها الأدنى.
كيـــــــــف ذلــــــــك؟
من الأسباب المتبعة هي ربط العمليات الفرع الأجنبي بالشركات الأم كأن تعمد عمليات الفرع الأجنبي كلبا الخبرة النفسية والفنية والتكنولوجية التي تزود بها الشركة الأم وأن تكون منتجات الفرع ممثلة في مادة وسيطة تستخدم في عمليات الشركة الأم مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تضعف من سعي الحكومة الأجنبية للاستيلاء على الشركة وهناك أسلوب أخر تستعمله الشركةFORD الأمريكية للسيارات وذلك بأنها تعتمد بصنعها في دولة ما جزء معين من أجزاء السيارة وتعتمد بصنع جزء أخر في دولة أحرى لتجعل من شأنها الشركة غير ذات قيمة وهو ما يعني تخفيض التبعية السياسية. كذلك يجب على الحكومة أن تتخذ من الترتيبات ما يضمن عدم نقص الحكومة الأجنبية لالتزاماتها كأن تقوم شركة أمريكية بالبحث عن البترول في الصحراء الجزائرية وبنص العقد بأن تتولى الحكومة الجزائرية توفير البنية الأساسية في المقابل حصولها على 25٪ من الأرباح المتولدة لمدة 20 سنة ذلك بحصولها على قرض من البنوك العالمية ذات السمعة لتمويل العمليات.
وهناك قيود أخرى أو نوع من المخاطر السياسية تتمثل في وضع قيود على تحويل الأرباح المتولدة إلى الشركة الأم في الشكل توزيعات وذلك بتقديم قروض إلى الفرع الأجنبي. بدلا من تدعيم رأس المال والحصول على العائد في شكل فوائد:
1-2 مخاطر سعر الصرف:
يتعرض المستثمرون الأجانب إلى نوع من المخاطر تسمى بمخاطر سعر الصرف أو التبادل الناجمة عن التقلب في أسعار الصرف يجعل العائد الشهري الذي يحققه المستثمر الذي يملك رصيد من عملية معينة يكتب بالشكل التالي:
س - س* س
م= = - 1
س* س*

م = معدل العائد الشهري.
س= سعر صرف عملة في بداية الشهر
س* = سعر الصرف في نهاية الشهـــر


2- أثار الاستثمارات الأجنبية على اقتصاديات الدول المضيفة

إن مناطق إدماج رؤوس الأموال الأجنبية تؤثر في الاقتصاديات المحلية وسنحاول الإشارة إلى الآثار الواقعة على التبعية التكنولوجية، ميزان المدفوعات، العمالة، والدخل:

2-1 أثار التبعية التكنولوجية:

تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية. ويرجع حالة التبعية هذه إلى انعدام أو نقص الموظفين الأكفاء اللازمين لأعمال الإنتاج في المصانع ولقد أدت عملية نراكم رأس المال إلى توسيع وتنويع نماذج الاستثمارات مما أدى إلى ازدياد التبعية التكنولوجية.
2-2 الأثر على ميزان المدفوعات:

كانت لسياسة التكنولوجية ودور المؤسسات الأجنبية فيها أثر كبير على هيكل التجارة الخارجية حسب السلع و البلدان وعلى إتجاه التبادل التجاري.
ويمكن ملاحظة شيء من عدم المرونة في نمط الواردات ويرجع ذلك الى نسب المشتريات المواد الأولية لهيكل الإنتاج الذي تم بناءه.
وإذا ما حللنا أثر الأسعار على ميزان المدفوعات التجاري تبرز حقيقة مهمة وهي أن الروابط التي تربط البلد المضيف مع البلدان المتقدمة تعرض عليها إقناع امتدادها من منطقة ذات نضخم عال متزايد.
2-3 الأثر على العمالة الدخل:

إن السياسة التي تختارها الدولة مهما كانت طبيعتها تثير مشاكل الحد من البطالة على المدى القصير، هذه المشاكل التي تزداد تفاقما نتيجة لدول المؤسسات الأجنبية.
إن جود مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشاريع الإستثمار سواء مباشرة أو عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ه الذي بالتأكيد على جعل هذه الظاهرة أكثر انتشارا وهي الظاهرة التي توجد ضمنيا في الإستراتيجية التي تم اختيارها. ولقد أجبرت الأساليب المستعملة البحث عن توظيف عمال من ذوي المهارات المباشرة وإنشاء برامج تدريسية لتكوين عمال آخرين جدد.





ما المقصود بالتنمية الاقتصادية:


تبدأ غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية، بالتفرقة بين التنمية والنمو ويجتهد كل اقتصادي في إضافة المزبد من الفروق بين المفهومين، إلا أنهم متفقون على أن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي كما يستخدم المفهوم عند الإشارة للبلدان المتقدمة.أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو يتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات كما يستخدم للإشارة للبلدان المختلفة.
في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا أي إجراء تغيرات في التنضيمات التابعة للدولة.
أضف إلى ذلك فإن مفهوم التنمية ينطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها.

ويتضح ما سبق فإن المفهوم السائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المعتمد والذي لا يستدعي تغير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية( الإنتاج، القرض، الدخل الوطني) وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة.
أما المفهوم السائد للتنمية فهو التوسع الاقتصادي المقصود والذي لا يمكن أن يحدث بدون تدخل الحكومة وبمقتضى بالضرورة تغير الهيكل الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاييس الكمية غير كافية لقياس درجة التنمية وينطبق المفهوم على البلدان المختلفة.

بعدما تعرفنا على آراء العلماء بين التفرقة بين مفهومين النمو والتنمية
أما تعريف التنمية الاقتصادية فإنه ذلك التعريف الذي يقتضي إضافة أبعاد جديدة وذلك على النحو التالي:
• أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة.
• أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى غلى القوى الدائمة للمجتمع.
• أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها .
• أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية.
• أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.
• أن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع.


ويمكن اعتبار هذه الأبعاد الستة هي الأبعاد الأساسية التي تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كافة بلدان العالم، وعلى ذلك يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.





الإطار القانوني لللإستثمارات في الجزائر

ككل الدول الحديثة الإستغلال تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سيادتها الوطنية قانون يتعلق بالاستثمار(1) وتتم عملية الإستثمار بين الدول المتقدمة فيما بينها وبين الدول المتخلفة ومن دول العالم الثالث تكن العملية تكاملية عندما تتم بين الدول المتقدمة وتهدف إلى تنمية دول العالم الثالث في الحالة الثانية وقد تلجأ هذه الأخيرة إلى تأميم الإستثمارات عندما يتبين أنها لا تؤدي إلى تنميتها، فالإشكال بطرح إذن بين الدول المتقدمة المصنعة والدول المتخلفة على هذا الأساس يبقى التساؤل القائم هل فعلا الإستثمار يؤدي إلى التنمية؟
رغم أن كل الدول الحديثة الاستغلال لجأت إلى الإستثمارات الأجنبية، لكن هناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على القدرات الداخلية وهي الدول المتعلقة على الإستثمارات الأجنبية. على هذا الأساس سنتناول من خلال هذا الفصل تطور قانون الإستثمارات في الجزائر.

1) فترة الستينات
قانون الإستثمارات الصادر في سنة 1963
كان هذا القانون مجها إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية أساسا وقد خولهم ضمانات ما هو عام خاص بجميع المستثمرين ومنها منهم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.
الضمانات العامة
• حرية استثمار للأشخاص المعنويين والطبيعيين الأجانب ( المادة 3 )
• حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات ( المادة 4)
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية ( المادة5)
وأخيرا هناك ضمان ضد نزع الملكية .لا يكون هذا الأخير ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح المتراكم في المستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، و يؤدي نوع الملكية إلى تعويض عادل. كما أن هذا القانون منح إمتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة المواد (08 /14 /31).
المؤسسات المنشأة عن طريق الإتفاقيات
يخص هذا النظام المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 3 سنوات على أن يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل .
يمكن للاتفاقية أن تنص على الإمتيازات الواردة في الاعتماد، زيادة على هذا يمكن أن يجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكت هذا القانون لم يطبق ميدانيا وخاصة أن المستثمرين شكلوا في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت في التأمينات (63- 64) وبعد سقوط النظام سنة 1965 ظهر قانون أخر في 1966. (2)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
1) قانون رقم 63 .277 الصادر في 26/07/1963 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 53 ب02/08/1963
2) قانون الإستثمارات في الجزائر عليوش قريرع كمال OPU 1999.



قانون الاستثمارات الصادر في سنة 1966 (3)

يعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا لتجديد دور رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية مكانة وأشكال والضمانات الخاصة به يختلف النص الثاني جذريا عن النص الأول، يبدو ذلك من خلال المبادئ التي وضعها قانون 1966 والمرتكز على مبدأين أساسين.

*المبدأ الأول:
إن الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز بين القطاعات الحيوية الاقتصادية المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأخرى، وتكون للدول الأولوية في الاستثمارات في القطاعات الحيوية( المادة2). وبهذا أصبحت الدولة وهيئاتها تحتكر الاستثمار في هذه القطاعات، أما لرأس المال الوطني الأجنبي يمكن له أن يستثمر في قطاعات أخري وهذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قيل السلطات الإدارية. ويمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طريق الشركات المختلطة وإما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة (المادة5).
*المبدأ الثاني:
يتعلق بمنح الضمانات والإمتيازات.
تخص إمتيازات الإستثمار الأجنبي ويكون النظام الجاري للإمتيازات والضمانات نتيجة الاعتماد أو الترخيص. وفيما يخص إجراءات الإعتمادات هناك في حالات
- الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي(500.000 دج) تكون خاصة بالمؤسسات الصغيرة.
- الإعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنية للإستثمار والخاصة بالمؤسسات المتوسطة.
- الإعتمادات الممنوحة من طرف وزير المالية تبعا لرأي اللجنة الوطنية للإمتيازات، أما في ما يخص الضمانات فتكون كذلك على أساس الإعتمادات وتكون كما يلي:
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية.
• تحويل الأموال والأرباح الصافية.
• الضمان ضد التأميم. وفي حالة قرار التأميم يؤدي هذا إلى تعويض بتم خلال 9 أشهر يساوي تعويض القيمة الصافية للأموال المحولة إلى الدولة. كما يمكن أن تمنح إمنيازات خاصة وهي في الحقيقة إمتيازات مالية(المادة 16) ويتمثل هذا في ضمانات القروض المتوسطة والطويلة المدى والتخفيضات لم يطبق هذا القانون على الإستثمارات الأجنبية بل طبق على الإستثمارات الخاصة الجزائرية.(4)
أما في الميدان فقد تم تطبيقه على الإستثمارات الأجنبية والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من سنة 1966 إلى 1982 حين قنن المشرع الجزائري الذي سارت عليه الشركات الجزائرية.







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أمر رقم 66/284 المؤرخ 15/06/1966 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 120
(4) code de Ivestisset en A0lgérie- 1972
ابتدأ من سنة 1982 ثم تقنين الشركات المختلطة (5).
ثم يجلب القانونان المستثمرين الأجانب لأنهما كان ينصان على إتفاقية التأميم ولأن الفصل في النزاعات كان يخضع للمحاكم والقانون الجزائري.

2)- فترة الثمانينات:

في سنة 1982 تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وكيفية تسييرها بذلك تكون قد أكدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأس المال الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة. تأكد هذا الاتجاه سنة 1986 (6). رغم أن الحكومة أرادت أن ترفع في نسبة الرأسمال الأجنبي إلا أن النواب رفضوه و أكدوا رفضهم سنة 1989. و في سنة 1988 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية بدلا من المؤسسات أو الشركات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي (7) وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح
- غير خاضعة لوصاية الوزارية.
- غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصادية.
- غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة
- خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.
صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم و الحصص التي تقدمها المؤسسات العمومية الإقتصادية للدولة مقابل الرأس المال المدفوع (8) بهذا يكون تأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد.
بدخول سنة 1988 أصبح تأسيس الشركات يخضع إلى بروتوكول اتفاق بين صناديق المساهمة و الشركة الأجنبية أما العقد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإقتصادية و الشركة الأجنبية




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) قانون رقم 82/13
(6) قانون رقم 86/13
(7) قانون رقم 99/01 مؤرخ 12/01/88 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقنصادية ج ر رقم 13/1988.
(8) القانون 03/88 المادة 04
مناخ الاستثمار في الجزائر

تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 1998 الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. تحدث عن التطور الايجابي للأوضاع في الجزائر خلال هذا العام . فان التطورات الاقتصادية كانت مهمة و أبرزها انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة, و انشاء سوق لقيم الخزينة العامة و مواصلة الاصلاحات الهيكلية حسب البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد الدولي.و سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا موجبا, كما تمكنت السلطات النقدية من خفض نسبة التضخم و استقرار الصرف. و أضاف التقرير انه خلال سنة 1998 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات و 243.9 مليون دولار في القطاعات الأخرى و يمكن تقسيمها كما يلي:
- الصناعات الكيميائية 160.6 مليون دولار.
- الصناعات الغذائية و الفلاحة 43 مليون دولار.
- الأشغال الكبرى 23 مليون دولار.
أما مصادر هذه الاستثمارات الأجنبية فنقسمها على النحو التالي:
- الاتحاد الأوروبي 42 % أي حوالي 600 مليون دولار .
- الدول العربية 25.6 % أي حوالي 366 مليون دولار .
- باقي الدول 32.4 % أي حوالي 77 مليون دولار.
إلى جانب هذا فان الجزائر مازالت تواصل جهودها من جلب الاستثمارات الأجنبية
و ذلك بتكثيف الندوات و الزيارات إلى البلدان العربية و الاجنبية و التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي. زيادة على هذا كله فان هناك تطورات سريعة ايجابية خلال هذه السنة مما اكتسبت مناخ الاستقرار و السلم الأهلي و القضاء على الاضطرابات التي عرفتها في السابق .
كما تملك الجزائر المؤهلات و عناصر تنفسية لجذب الاستثمارات و هذا ما يتفق عليه جميع الاقتصاديين المحللين . و خاصة أن مناخ الاستثمار الحالي يساعد على ذلك و أهم العناصر التي تساعد ذلك واقع الاقتصاد الجزائري , الإطار التشريعي، والتنظيمي والإداري خاصة قانون الاستثمار , زيادة على القدرات الذاتية للبلاد .











ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
- تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 98





I – واقع الإقتصاد الجزائري

يمكن التلخيص النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري في الجدول الأتي:

مؤشرات أداء الإقتصاد الجزائري


السنة
1993 1994 1995 1996 1997 1998
خدمة المديونية من الناتج المحلي الخام 88،93 48.7 43.78 29.16 32.4 44.2
نسبة التضخم في %
16.3 39 21.8 15 5.73 4.95
سعر الصرف دينار/دولار
24.1 42.9 52.2 56.2 58.4 59.5
احتياط العملات
مليار دولار(شهرإستيراد) 1.51
1.81 2.64
2.85 2.11
2.08 4.23
4.51 8.47
9.33 6.84
7.5
نسبة التسويق %
- 2.2 0.9 3.8 3.8 1.1 5.1

من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في إصلاحاتها الإقتصادية التي بدأتها وأصبح الأداء الاقتصادي مشجع لجلب الإستثمارات وخاصة بعد الوصول إلى النتائج المرغوب فيها مثل استعادة قوة ميزان المدفوعات، استقرار سعر الصرف، التحكم في التوسيع النقدي ، والتحكم في المديونية والحد من تزايدها وتخفيض كلفة خدمتها ، تحرير التجارة الخارجية، تحرير الأسعار واعتماد فتصاد السوق.

II – التطورات التشريعية الإدارية

لقد أدخلت الجزائر إصلاحات وتعديلات مختلفة على تشريعاتها إنظمتها الإدارة المتعلقة بالإستثمار، فصدرت قانونا خاصا يتضمن الكثير من الحوافز والضمانات كما أعادت النظر غي أنظمتها الجبائية والجمركية وفي تشريعاتها الاجتماعية المتعلقة باليد العاملة، وإنجاز كشروع المناطق الحرة.
وأهم ما جاء في هذا القانون حرية الإستثمار، حرية وضمان الإستثمار بدون الأخذ بعين الاعتبار هل المستثمر أجنبي أم جزائري وأعفت حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال ومن أجل كل هذا أبرمت الجزائر اتفاقيات منها:
- الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الدولي .
- اتفاقية المركز الدولي لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول المضيفة.
- اتفاقية الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات.
- الاتفاقية العربية المغربية لضمان الاستثمارات.



III المؤهلات الخاصة للجزائر

تتمتع الجزائر بالكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية، فلدبها موقع جغرافي مميز يتوسط بلدان المغرب العربي وعلى مقربة من بلدان أوروبا الغربية وتمثل مدخل إفريقيا. تملك ثروة من الموارد البشرية فأغلبية السكان شباب يملكون كفاءات عالية.
كما تملك الجزائر قاعدة صناعية كبرى تم بناءها خلال عقود والتي هي في حاجة إلى استثمارات من أجل الزيادة ي الإنتاج بهدف كفاءة السوق المحلية ثم التصدير.
وتملك الجزائر موارد طبيعية متنوعة أهمها احتياطي من البترول والغاز والمعادن المتنوعة كما يمكن ذكر مؤهلات أخرى تملكها الجزائر مثل:

• حجم السوق:
حيث يتراوح عدد السكان في الجزائر نحو 29.2 مليون سنة 1997 ما يجعل الاستهلاك كبير للمواد المصنعة ومواد التجهيز على سبيل المثال بلغت نسبة الواردات سنة 1997 ما يقارب 10.3 مليار دولار وهي في تزايد مستثمر.
• البنية النحتية:
تملك الجزائر نسبة متطورة نسبيا مما يساعد على جلب الاستثمار منها شبكة من الطرق طولها حوالي 120 ألف كيلومتر كما يوجد 4 ألف كيلومتر من السكك الحديدية. يوجد بالجزائر حوالي 11 ميناء يقدم مختلف أنواع الخدمات ويمكنها استقبال جميع أنواع السلع، إلى جانب هذا يوجد 51 مدرجا منها 30 للملاحة الجوية و 12 مطارا دوليا.
• المحيط التقني: تبلغ نسبة المتعلمين نحو 70 % من السكان كما نحاول الجزائر مواكبة التطورات التكنولوجيا في العالم من إتصالات حديثة ومعلوماتية مختلفة.

IV شروط ترقية الإستثمار في الجزائر

بعد مرور الاقتصاد الجزائري بعدة وضعيات متأزمة. ف‘ن مشاركة رأس المال الأجنبي أصبح ضروري في التنمية الاقتصادية من أجل هذا يجب على الجزائر أن توفر وتخلق مناه ملائم لترقية الاستثمارات الأجنبية وذلك بتحقيق بعض الشروط:
- أن تكون كل المعلومات الخاصة بالإستثمار والمحيط به متوفرة
- أن تكون المعاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
- تطهير المحيط من البيروقراطية ومحاربة الرشوة.
- احترام قواعد الضمانات والاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع مختلف الدول والهيئات الدولية.
- تحقيق وإنجاز ميكانزمات تحرير سوق الصرف الذي يؤدي إلى تحويل أو تسعير العملة بنسبة حيدة من طرق البنك المركزي الجزائري
- تحرير التجارة العالمية.
- إنجاز سوق مالية مفتحة لرؤوس الأموال الدولية.
- استقرار المحيط التشريعي والسياسي وخاصة المحيط الأمني.




IIV تقارير وتقييم إمكانية الاستثمارات في الجزائر

الأصناف والعوامل التقرير

ضعيف متوسط ممتاز
الهياكل القاعدية
تكلفة اليد العاملة والطاقة
التشجيعات والتحفيزات الجبائية
الموقع الجغرافي
سهولة وقرب الاتصال( النقل والمواصلات)
أهمية السوق المنزلي
تقدير الأوساط المالية الدولية
الخطر السياسي للمستثمر
المناخ الاجتماعي
هيكلة الكفاءات
طبيعة الكفاءة المسيطرة على الاقتصاد *
الوضعية التنافسية للصناعة القاعدية *
القدرة على التجديد والتطوير التكنولوجي *
وجود وأهمية الإستثمار الأجنبي
التفتح والمناخ العام المناخ للمس*تثمر الخاص
نوعية إدارة الإستثمار
المناخ الإخلاص للأعمال
نوعية حياة الإطارات المتوسط المغتربين
تدخل الدولة( مساعدات اغانات)
تدخل الدولة( سياسات صناعية)
ديموقراطية واشتراك المواطنين في التسيير
الحريات الفردية وحقوق الإنسان
حماية المحيط
نوعية ومردو دية القطاعات المالية *
نوعية الصناعات المساعدة للصناعات المهمة *







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ المصدر الشكل العالمي التقرير حول التنمية غي العالم 1993






أفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر


إن طبيعة التشريعات الاقتصادية الجديدة في الجزائر والنتائج التي حققتها عمليات التصحيحات الهيكلية إلى غاية السنوات الأخيرة وصدور قانون الاستثمار في أكتوبر 1993 كذلك قانون 1995 وأخيرا قانون 2001 يتضمن عدة مزايا جمركية وتبسيط الإجراء الإداري وتوسيع مجال النشاط يتضمن مبادرات الاستثمار دليل على أن هناك تعيرا واهتماما بالاستثمار الأجنبي، فالجزائر تسعى إلى حث الشركات الأجانب على اهتمام أكثر بفرص الاستثمار التي تمنحها لمتعاملين الاقتصاديين من كل الدول ويعتبر الشريك الأجنبي الفرنسي المعني الأول بملف الجزائر كونه ضل يستحوذ على أكثر من نصف المبادلات الاقتصادية الجزائرية مع الخارج لفترة طويلة، وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق الحقائق الاقتصادية للجزائر لفترة طويلة وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق والحقائق الاقتصادية للجزائر الذي ضم حوالي 140 متعاملا اقتصاديا وهذا في أواخر جانفي 1998.

وتسعى الجزائر الحفاظ على قدر كبير من الحواجز الجمركية لحماية المنتوج الوطني بينما يعمل الشركاء الأجانب على البحث على الأسواق الجزائرية دون حواجز.



الخاتمة :

اتضح لنا من خلال الدراسة السابقة, انه بالرغم من الامتيازات و الضمانات الواسعة التي قانون الاستثمار الجزائري , إلا أن حجم الاستثمارات الخاصة الأجنبية المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب باي حال مع المستوى الطموحات, و بشكل فان المؤشرات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت بعيدة جدا عن ما كان متوقعا, من وراء التوسع في منح الحوافز و التسهيلات .
كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الاستفادة الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها اقتصاد البلاد هذا ما يحدث عليه المعطيات من طرف البنك المركزي حول قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية المسجلة و التي كانت على النحو الآتي :
1994 1995 1996 1997 1998 1999
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ
00 00 0.27 0.26 0.50 0.46

المبلغ مقدرة ب مليار دولار .
ومع أن هذه الملاحظات ليست خاصة بالجزائر فقط , إلا أنها تعتبر أكثر حدة بالنسبة لها و الباقي الدول الإفريقية النامية التي لم تبدو فيها الحوافز الاستثمارية إلا قدرا محدودا من القدرة على جدب الاستثمار الأجنبي المباشر , و ذلك راجع إلى أن إقدام المستثمر الأجنبي أو أحجامه لا يتوقف على حجم الامتيازات و الإعفاءات الممنوحة له , و إنما يرجع في المقام الأول إلي مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم الذي لا تمثل الإعفاءات و الضمانات إلا عنصرا واحدا من عناصره المتعددة وهو ليس أهمها على الإطلاق .
ومعروف أن مناخ الاستثماري يتكون من عناصر الاقتصادية , وأخرى اقتصادية فالأولى تتمثل في الاستقرار السياسي و الأمني , موجود نظام قانوني وقضائي فعال يحمي المستثمر من الإجراءات التعسفية و يمكنه استفاد حقوقه بسرعة, زيادة على ذلك البيروقراطية الإدارية و التي تعرقل بالشكل كبير عمل المستثمر الأجنبي كذلك يجب توافر ثقافة اجتماعية تتلاءم مع ثقافة المستمر الأجنبي، أما العناصر الاقتصادية فتشمل السياسة الاقتصادية الكلية وخاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، أسعار الصرف وأسعار الفائدة القوانين المتعلقة بحرية كتحويل الأرباح ورؤوس الأموال لي الخارج وتحرير نظام التسعيرة ، والحد من تدخل الدولة للتأثير في ظروف المنافسة ، هذا بالإضافة إلي عنصر آخر بالغ الأهمية في هذا المجال وهو مدي توفر شبكة قوية وحديثة من البنية التحتية بمختلف مكوناتها .
ويمكن القول إلي بلوغ الكفاءة في جذب الاستثمار مرتبط يتوفر هذه العناصر مجتمعة وليس علي توفر بعضها فقط.

وقد اهتمت الجزائر منذ فترة بتوفير بعض عناصر المناخ الاستثماري حيث أقدمت علي إجراءات من قبيل الانفتاح السياسي ، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإقامة بعض هياكل البنية التحتية وان كانت هذه الإجراءات –عما لا حضنا من خلال الدراسة –لم تنجح لحد الساعة في جذب المزيد من الاستمارات الأجنبية بل أن الذي حصل هو تراجع حجم مستوي تلك الاستثمارات الشيء الذي حدث في كثير من الدول النامية التي اتخذت إجراءات مماثلة ومن هنا نخرج بالنتيجتين التاليتين:
1)- نظرا الكون مفعول الضمانات القانونية للاستثمار يحاول وينصرف إلي حماية المتميز اكثر مما يخلف لديه الحافز علي الاستثمار فقد مثل التوسع في منح الضمانات القانونية إجراء عديم الفعالية في العديد من الدول النامية ومنها الجزائر وذلك الآن المستمر الأجنبي لا يبحث علي بلد يوفر له مجرد حماية أمواله إنما يبحث بالدرجة الأولى عن ظروف تضمن له تحقيق المزيد من الأرباح ، وذلك غير ممكن التحقيق إلا بتوفير الحد الأدنى من عناصر المناخ الاستثماري الملائم.
2)- علي الدول التي تسعى إلي جذب الاستثمار الأجنبي أن تعمل قبل كل شيء علي توفير المناخ الاستثماري الملائم بدلا من التمادي في منح الإعفاءات والتسهيلات المختلفة، وإلا فإن جهودها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي ستظل محدودة الفعالية وستظل قاصرة عن الاستجابة لشروط المنافسة في عالم تحتدم فيه المنافسة علي الاستثمارات الأجنبية، الشيء الذي أدركته الجزائر جيدا إلا أن هذه الأخيرة متيقنة أنها بدون استثمارات خارجية لا يمكن الخروج من الأزمة، والنهوض بالاقتصاد والخروج به من المشاكل التي يتخبط فيها الآن الاستثمارات الأجنبية تساعد في التنمية الاقتصادية, وساعد في تراكم رأس المال, توفير مناصب الشغل, ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين قدرته الشرائية و تغيير نمط معيشته .
لذلك تحاول الجزائر أن تجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية وذلك يتوفر لهم كل الوسائل و كل الضمانات وخاصة توفير لهم مناخ اللازم لذلك .
ويبقى السؤال مطروحا, إلي متى يبقى الأجانب متخوفين من القدوم إلي الجزائر؟ والاستثمار بها .
























المراجع باللغة العربية:

- عبد السلام أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستمارات الأجنبية القاهرة 1989
- عبد اللطيف بن أشنهو: المؤسسات الأجنبية ونقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد الجزائري
مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت 1985
- عليوش خربوع كمال: قانون الاستثمارات في الجزائر 1999
- أميرنوف: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات.

المجلدات:

- ضمان الاستثمار ( الأعداد 129، 130) 1998-1999
- تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية سنة 1998
- مجلة الإقتصاد و الأعمال نوفمبر 2000

المراجع باللغة الأجنبية

-During j.M "studies in International investment London 1970
- Lindert P.Kindelberger Economie International 1988
- Bernard Huginier. Investment deriet.
- Code des investment.

[شَمعة أملْ]

اين البحث لماذا لم تجيبيني الا انا

[محب بلاده]

اين بحثك ؟؟؟؟؟؟

[شابوس]

شابوس
capa
ما هي أنواع الجرائم الستة التي استحدثها قانون الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم مع ذكر أمثلتها على الواقع .
أربده غدا

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ryry

ارجوك و اتمنى ان تلبي طلبي هذا و لكن ليس من موقع وكبيديا


اسم العضو :ryry..............................

الطلب :.....بحث حول دمشق................................

المستوى :..السنة الثانية متوسط...............................

أجل التسليم :..ليوم الغد..........................

تعد مدينة دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية أقدم مدينة في العالم ما تزال عامرة حتى اليوم. وقد سكنها الإنسان منذ الألف الثانية قبل الميلاد، ومن ذلك الوقت ظلت مركز حياة مدنية مزدهرة.


ورد ذكر المدينة في رسائل تل العمارنة التي تعود إلى القرن الرابع عشر ق.م باسم دمشقا، والمرجح أن أصل التسمية آرامي وهو "مشق" تتقدمه دال النسبة ومعنى العبارة "الأرض المزهرة أو الحديقة الغناء"، وذكرت تفسيرات عديدة لاسمها، لكن التفسير السابق هو أكثرها موضوعية. ويسميها البعض بأسماء أخرى مثل جلّق أو الشام وتلقب أيضاً بالفيحاء (أي واسعة الدور والرياض) وغير ذلك من تسميات.



تقع مدينة دمشق جنوب الجمهورية العربية السورية على الطرف الغربي لحوض دمشق، وتطوقها سلاسل جبال القلمون ولبنان الشرقية من الشمال والغرب، والمرتفعات البركانية لحوران والجولان من الجنوب والشرق. وقد قامت دمشق القديمة على بعد عشرة كيلومترات من خانق الربوة، على الضفة الجنوبية لنهر بردى، الذي يعتبر شريان الحياة في المدينة، إذ لولاه لما عاشت المدينة في موقع تسيطر عليه تأثيرات بادية الشام، وتشكل الجبال الواقعة إلى الغرب منه حاجزاً طبيعياً للمطر القادم من البحر المتوسط.



إن نشأة مدينة دمشق موغلة في القدم، إذ يعود سكناها كما تقدم إلى الألف الثانية ق.م، وورد ذكرها في النصوص المصرية والآشورية بوصفها مركزاً اقتصادياً وسياسياً معروفاً في الشرق القديم. وقد كانت دمشق المملكة الآرامية



في وقتها أهم دولة في سورية وأكثرها قوة. قاومت الآشوريين أنفسهم قبل أن يستطيعوا تدميرها عام 732 ق.م. وقد اقترنت هذه السطوة السياسية بالازدهار التجاري، كما كانت أيضاً مركزاً دينياً يتمتع بنفوذ واسع.

الإسكندر الكبير في معركة إيسوس

وقعت دمشق بعد هذه المرحلة تحت سيطرة الفرس الأخمينيين، ثم الاسكندر المقدوني بعد موقعة إيسوس عام 333 ق. م، واتصلت المدينة عندها اتصالاً وثيقاً بالثقافة اليونانية، لكنها اعتبرت في مدن الدرجة الثانية، وتخلت عن دورها لصالح مدينة أنطاكية التي أخذت المكانة الأولى طوال العهد اليوناني – الروماني. وبعد وفاة الاسكندر أفضى أمر دمشق إلى السلوقيينالرومان بعض عناصر الاستقلال لدمشق، وأعطوها مميزات دستورية حيث نالت في عهد هدريانوس لقب "متروبول" ثم لقب "مستعمرة رومانية". وشهد العصر الروماني بناء سور يحيط بالمدينة وعمل قناة جديدة لمياه الشرب النقية من نبع الفيجة قرب دمشق والذي ما زالت المدينة تشرب منه حتى اليوم. وعندما انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى شطرين كانت دمشق من نصيب الإمبراطورية البيزنطية التي ظلت تحكمها حتى الفتح الإسلامي.



وظلت في حوزتهم حتى الاحتلال الروماني، عندما ضمها القائد "بومبي" إلى الإمبراطورية الرومانية عام 64 ق.م فالتحقت بالغرب سياسياً وثقافياً طوال سبعة قرون، وخلال هذه المدة أصبحت دمشق أقرب إلى المدن الرومانية شكلاً ومضموناً بسبب سيادة العناصر الرومانية، وقد أعطى

حرم الجامع الأموي في دمشق
ضريح النبي يحيى

دخل العرب المسلمون دمشق صلحاً عام 14 هـ/ 635م، تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح، ولكن دمشق لم تتبوأ مكانتها في العهد الإسلامي حتى عهد معاوية، الذي اختار دمشق عاصمة له عام 36 هـ / 656م، بعد أن كان والياً عليها طوال العهد الراشدي. وقد عادت دمشق في العهد الأموي مركزاً سياسياً واقتصادياً مرموقاً، وأدى ذلك إلى نمو المدينة واتساعها، فبدأت منذ ذلك العهد تنشأ أحياء جديدة في أطراف المدينة، كما كثرت قصور الأمراء والوجهاء الذين اتخذوا من بساتينها إقطاعات تدر عليهم دخلاً وفيراً.



بظهور الدولة العباسية، انتهى عصر دمشق الذهبي، بعد أن نقل العباسيون عاصمتهم إلى بغداد، وغدت دمشق مجرد ولاية، شأنها شأن بقية المدن. وقد تأثرت دمشق كغيرها بالأحداث التي أعقبت انحطاط الدولة العباسية، فقد بسط أحمد بن طولون سيطرته عليها بعد أن حكم مصر عام 265 هـ/ 878م ودام حكمه 25 عاماً، وجاء بعدهم الإخشيديون في مصر والشام، ثم ظهرت الخلافة الفاطمية في مصر واستولى الفاطميون على دمشق عام 358 هـ/ 999م، ثم هاجمها القرامطة وحدثت فيها فتن كبيرة، حتى أن الجامع الأموي نفسه احترق حريقاً كبيراً عام 458 هـ / 1068م.

تيمورلنك

في عام 468 هـ / 1076م، احتل القائد التركي أتسز المدينة، بعد هزيمته للفاطميين ووطد فيها حكم السلاجقة مع الاعتراف اسمياً بالخليفة العباسي، وقد حكم السلاجقة المدينة مباشرة أو بواسطة أتابكهم. وكان أشهر هؤلاء محمود بن زنكي الشهير بنور الدين الشهيد الذي استولى على المدينة، عام 549هـ /1154م، وأسس الدولة الزنكية، وجاء بعده صلاح الدين الأيوبي من مصر فأسس الدولة الأيوبية التي دامت حتى الغزو المغولي عام 658هـ / 1260م. وفي عهد هاتين الدولتين شهدت دمشق عودة لأيام العز والمجد القديمة، فانتعشت فيها الحياة العمرانية، وازداد تحصين أسوارها وأبوابها وأبراجها، وبنيت فيها المساجد والمدارس الدينية وأضاف نور الدين زنكي إليها باب الفرج، وغدت دمشق بعد ذلك عاصمة للحكم الأيوبي.

قلعة دمشق
أمامها نصب تذكاري لـصلاح الدين الأيوبي

وفي ربيع الأول عام 658 هـ/ آذار 1260م، قضى المغول بقيادة هولاكو على الدولة الأيوبية في دمشق، فنهبوها وأحرقوها وقتلوا الكثير من سكانها، غير أن انتصار مماليك مصر الكبير على المغول في معركة عين جالوت 659 هـ/1260م جعل منهم سادة الشام وأصبحت سورية بكاملها مقاطعة ملحقة بدولة مصر التي كان يحكمها المماليك الترك. وقد ظهرت هذه الدولة المملوكية المصرية السورية في أول عهدها وعلى يد سلاطين مثل بيبرس وقلاوون بارزة القوة وعدت مركزاً للسياسة والثقافة في العالم الإسلامي آنذاك. على أن المماليك الأتراك أخذوا يجمعون في مرحلة لاحقة مماليك جدد حولهم، وما لبث هؤلاء أن ثاروا على سادتهم، وسادت البلاد فترة من الفتن والحروب الداخلية وفلتان الأمور وزاد الأمر سوءاً مهاجمة تيمورلنك للشام ودخوله دمشق عام 803هـ/ 1400م، حيث أباح المدينة لجنده الذين عاثوا فيها خراباً وفساداً، واستمرت هذه الأوضاع إلى مجيء العثمانيين.

التكية السليمانية في دمشق
من الآثار العثمانية

دخل العثمانيون دمشق بعد بضعة أسابيع من هزيمة المماليك في معركة مرج دابق قرب حلب عام 1516م، ولم يغيروا شيئاً في نواحي الحياة العامة إلا فيما يتعلق بنظام الحكم، وقد استمر حكم العثمانيين الظالم المليء بالنهب وسلب الخيرات وفرض الأتاوات طوال خمسة قرون، حتى قيام الثورة العربية الكبرى عام 1916م، وتحرير دمشق من سيطرة الأتراك، وقيام الحكومة الفيصلية التي لم تعمر طويلاً، إذ سرعان ما داهمها الفرنسيون واحتلوها بعد معركة ميسلون غير المتكافئة في 24 تموز 1920م، وخضعت دمشق بعدها للانتداب الفرنسي، وكان لها دور أساسي في أعمال الثورة السورية الكبرى التي انطلقت عام 1925. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وجلاء الفرنسيين عن سورية، شهدت دمشق نهضة واسعة، واستعادت أهميتها كعاصمة لسورية، ثم عادت إلى دورها الريادي العربي والدولي في سبعينيات القرن العشرين.



كانت دمشق في أول نشأتها قرية تعتمد على الزراعة، ثم أخذت تتحول إلى مدينة ذات شكل مستطيل مدور الزوايا يمتد من الشرق إلى الغرب، وفي مركزه تل بارتفاع ستة أمتار، من المرجح أنه كان يضم تحته موقع قلعة دمشق الأولية وقصور الملوك الآراميين، غير بعيد عن معبد حدد، الذي أخذ مكانه الجامع الأموي اليوم.

سور دمشق في بدايات القرن العشرين

ازدهرت المدينة عمرانياً في العهد الهلنستي حيث شيد فيها حيان جديدان عن الأحياء الآرامية، وفي العهد الروماني أحيطت بسور دفاعي ذي سبعة أبواب، لازالت قائمة حتى اليوم مع قسم من السور. واعتمد في العهد اليوناني-الروماني المخطط الشطرنجي في عمران المدينة والذي لايزال ماثلاً في الشارع المستقيم الذي يخترق المدينة من باب الجابية في الغرب إلى الباب الشرقي في الشرق بطول 1500 متر، ويسميه أهالي دمشق "السوق الطويل"، أما الشارع المتقاطع معه فلم يبقَ له أثر. أما أبواب دمشق السبعة فهي باب الجابية، الباب الصغير، باب كيسان، باب شرقي، باب توما، باب السلام، وباب الفرج الذي بناه نور الدين زنكي.


ابتدأت الدراسات الشاملة عن بناء المدينة ونقوشها وآثارها بدءاً من العام 1908م على يد علماء غربيين، إضافة إلى أعمال ترميم ودراسات عمرانية، واستمرت على مدى السنين باكتشاف معالم هذه المدينة التاريخية المذهلة، وكان آخرها ما قام به علماء آثار سوريون في المديرية العامة للآثار والمتاحف من مسح شامل يغطي كل مساحات ومواقع الأبنية التاريخية والتقليدية القديمة، وذلك في إطار عمل لجنة دولية لصيانة المدينة القديمة في دمشق. وفي عام 1979 تم تسجيل قلب العاصمة القديم على لائحة اليونيسكو في عداد الممتلكات الثقافية العالمية. ويوجد اليوم في دمشق القديمة حوالي مائتي بناء أثري يعود معظمها إلى القرون الوسطى، ولا يزال حتى الآن عدد من المساكن التقليدية قائماً فيها، كما أن السوق الكبير لم يفقد شيئاً من نشاطه الذي استمر عبر العصور، مما يجعل المدينة القديمة واحدة من المراكز الحضارية القديمة القائمة في العالم الإسلامي والتي تعطي مثالاً رائعاً عن النشاط الاقتصادي والتجاري والاجتماعي والثقافي في هذا العالم.

قبة الوضوء في الجامع الأموي في دمشق

ويعد الجامع الأموي المعلم الحضاري الأبرز الذي تمحورت حوله تاريخياً النشاطات الدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية لسكان المدينة. وتاريخ هذا المكان موغل في القدم إذ تعود أهمية الموقع إلى عهد الآراميين حيث جعلوا منه معبداً للإله حدد ثم أصبح معبداً لجوبيتيرر في عهد الرومان وكنيسة في عهد البيزنطيين. وفي العهد الإسلامي تقاسم المسلمون والمسيحيون العبادة في هذا المكان، حتى اشترى الوليد بن عبد الملك الكنيسة من أصحابها وضمت أرضها إلى أرض المسجد الكبير الذي بناه، وكان على غير مثال سابق، ولكنه أصبح نموذجاً أساسياً للمساجد التي أقيمت معه أو بعده مباشرة، كالمسجد الأقصى وجامع حلب وجامع القيروان وجامع قرطبة وغيرهم. كما أصبحت مئذنته قدوة في بناء المآذن في المغرب العربي والحجاز والأندلس. وقد بني قصر الحكم الأموي في عهد معاوية بقرب هذا الموقع، وبناء على ذلك اتخذت المدينة اتجاهاً عمرانياً جديداً، فالمتاجر التي كانت في السابق قائمة في ساحتها العامة في النصف الشرقي من المدينة، تحولت أكثر فأكثر نحو الغرب على مقربة من محور الشوارع التي يشتد التردد عليها بين المسجد وقلعتها القديمة، التي توسعت وصارت قلعة كبيرة. وحتى الآن يمتد في هذا المكان الجزء التجاري من المدينة، الشديد التفرع، والذي يعرض سلعاً متنوعة في طرقات تجارية تغلي بالحياة والناس، وتوجد فيه خانات كبيرة ترتفع فوقها القباب.



إن المعنى الديني للمسجد الأموي دفع الحكام اللاحقين إلى تشييد مقامات دينية بالقرب منه، وبهذا نشأ خلال القرون مركز للمدينة مؤلف من أبنية ذات طابع ديني مقدس ومهام مختلفة (مساجد، مدارس، معاهد دينية وزوايا)، وأخرى مكرسة للخدمات الاجتماعية العامة (مستشفيات وحمامات وسبل مياه). كما أصبح المسجد الأموي بفضل مكانته الدينية هدفاً للحكام الذين أرادوا تشييد أضرحتهم بجانبه، ومن هذه الأبنية المدرسة التي تضم ضريح نور الدين بن زنكي، وبناء الضريح ذو القبة المحززة، الذي يضم رفات مؤسس دولة الأيوبيين الناصر صلاح الدين، والمدرسة التي تحولت اليوم إلى المجمع العلمي والتي تضم ضريح خلفه العادل سيف الدين، ثم المدرسة التي تحولت اليوم إلى المكتبة وهي تحتوي على قبة الضريح الضخمة للحاكم المملوكي الأول الظاهر بيبرس. كما أن قلب المدينة الشريف الذي يحيط بالمسجد الكبير قد غدا أيضاً الحي السكني المفضل للمسلمين. وهكذا شيد أهم حاكم مملوكي في دمشق تنكز الناصري قصره المنيف بجانب المسجد. والجدير بالذكر أن الحاكم العثماني أسعد باشا العظم قد بنى في المكان نفسه قصراً عظيماً شهيراً، كان في أواسط القرن التاسع عشر مقراً للقنصل الألماني (وهو الآن متحف التقاليد الشعبية).



بانتقال مركز الخلافة إلى بغداد في زمن العباسيين، بدأت تغييرات جديدة تطرأ على المدينة بدءاً من القرن العاشر الميلادي، إذ تخلت عن الطرقات المستقيمة والمتقاطعة عمودياً التي حافظ عليها الأمويون كما وجدوها قبلهم، وحل محلها أحياء سكنية تصل بينها الممرات والأزقة الضيقة وتغلق ببوابات بين الشوارع الرئيسية، وبذلك بدأت المدينة تتخذ طابع المدينة الإسلامية، وطبعت هذه البنية ملامح الأحياء الجديدة التي نشأت خارج أسوار المدينة القديمة. وفي منتصف القرن الثاني عشر بنى مهاجرون هاربون من الهجمات الصليبية مايسمى بالصالحية في شمالي المدينة على سفح جبل قاسيون، وقد تطورت هذه المنطقة خلال القرون إلى مجتمع مدني ذي أسواق خاصة ومساجد كبيرة وأبنية ذات مسحة دينية مكرمة وأضرحة وأحياء سكنية. وشهدت دمشق امتداداً هاماً آخر في الاتجاه الجنوبي حيث نشأت و تطورت في ظل حكم المماليك والعثمانيين، وحتى أواخر القرن السادس عشر ضاحية حي الميدان، وذلك على طريق الحج إلى شبه الجزيرة العربية، إذ شهد الحي أبنية عديدة ذات طابع ديني وأبنية رائعة فخمة. وهذا التوسع المستمر في المدينة يدل بوضوح على الازدهار الجديد المتواصل لدمشق في العصر الحديث.



ونجد في المدينة أيضاً عدداً كبيراً من المعالم المميزة الأخرى، فعلى صعيد المساجد نجد جامع المدرسة النورية من الفترة الزنكية، وجامع التوبة وجامع الحنابلة من العصر الأيوبي، ومازالت قائمة معالم جامع تنكز المملوكي إلى جانب عدد من المساجد المملوكية، مثل جامع التيروزي، ومن المساجد العثمانية التكية السليمانية وجامع محي الدين بن عربي وجامع درويش باشا وجامع سنان باشا.

بوابة المدرسة العادلية في دمشق

أما على صعيد المدارس فنجد المدرسة النورية والمدرسة الركنية والمدرسة العادلية والمدرسة الظاهرية والمدرسة الجقمقية والمدرسة السيبائية ثم المدرسة السليمانية. وفي المدينة الحديثة نجد المدارس التاريخية مثل المدارس الأجنبية كالمدرسة العازارية واللاييك (العلمانية) والفرنسيسكان، ومدرسة الطب ومدرسة دار المعلمين (وزارة السياحة اليوم) والمدرسة التجهيزية (ثانوية جودت الهاشمي) ومبنى دار المعلمين الابتدائية (مقر القيادة القطرية اليوم).



أما المشافي فنجد بيمارستان نور الدين والبيمارستان القيمري. وعلى صعيد الخانات التي كانت وظيفتها في العصر العثماني إيواء المسافرين والقوافل واحتواء بضائع التجار، ومن أهمها خان أسعد باشا العظم والذي رمم وأصبح سوقاً سياحياً. وتشتهر دمشق بحماماتها العامة ومن أشهرها حمام التيروزي وحمام الجوزي والسروجي والورد.



تتمتع دمشق أيضاً بتاريخ في عمارة المباني الرسمية، ويعد مقر الحكم الأموي الذي أنشئ غربي الجامع الأموي ومتداخلاً معه في الصالات التي تسمى اليوم "مشهد" وضم قديماً دواوين الدولة التي تنامت في عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد، ومازالت آثارها واضحة إلى الآن في منطقة المسكية. كما أن سلطة الدولة كانت محصنة منذ القرن الثاني عشر في بناء ضخم مازال ماثلاً وهو قلعة دمشق، أهم معالم دمشق المعمارية، وتقع في الزاوية الشمالية من دمشق القديمة، وكان الملك العادل الأيوبي قد أنشأها عام 615هـ /1218م على أنقاض قلعة سلجوقية أنشئت عام 469هـ/ 1076م، ولها أربعة أبواب واثنا عشر برجاً، ويحيطها خندق مائي، وفيها مسجد وقصر ودور.

المنزل الدمشقي

يعد البيت الدمشقي القديم من أنجح ما توصل إليه المعمار لخدمة الوظيفة السكنية وشروطها الاجتماعية، ويتألف البيت الدمشقي القديم من قسمين واحد للاستقبال وآخر للمبيت، وقد يضم قسماً للخدم واصطبلاً، وتتألف هذه البيوت من طابقين، في كل منها عدد من الغرف وتنفتح كلها على فناء الدار "أرض الديار" الذي يلعب دوراً مهماً في حماية المسكن من المؤثرات الخارجية، وفي الطابق السفلي ينهض إيوان ضخم ينفتح على مشهد الفناء المزين، والمعطر بأنواع النباتات العطرية والفل والياسمين وأشجار النارنج والليمون، وفي قلب هذا كله بحرات تسقي هذه الحديقة الغناء، وإلى جانبي الإيوان قاعة أو قاعتان تزين جدرانها كتبيات خشبية تتصل بزخارف السقف، وتحيط الأثاث الدمشقي المؤلف من آرائك وسجاجيد وقطع نفيسة. ومن أهم نماذج البيوت الدمشقية، قصر العظم في سوق البزورية، وبيت نظام وبيت السباعي وبيت خالد العظم وبيت السقا أميني وبيوت الدحداح، والمجلد وجبري والصفدي وبيت عنبر، وكلها بيوت لعائلات دمشقية معروفة.



إن التراث المعماري الضخم كان لا بد وأن يترافق مع إرث فني وحرفي هائل امتلكته هذه المدينة العريقة بفسيفسائها وصناعة الخزف وخصوصاً الألواح الخزفية الملونة التي تسمى "القيشاني"، أو الزخارف الخشبية التي تسمى "العجمي" أو الزخرفة بتنزيل الملاط على الحجر والتي تسمى "الأبلق" أو الفسيفساء الحجري المسمى "المشقّف". أضف إلى ذلك ترصيع الأواني النحاسية أو زخرفتها بزخارف بارزة أو غائرة أو مرصعة بقضبان من الذهب والفضة بأشكال هندسية ونباتية أو زخرفة الأثاث الخشبي بالذهب والفضة والمسمى "موزاييك". أما في مجال النسيج فقد برع الدمشقيون قديماً بصناعة السجاد الدمشقي وإنتاج نسيج "الدامسكو" والأقمشة الحريرية. ومن الصناعات الفنية نفخ الزجاج الذي تجمع في منطقة الشاغور بالإضافة إلى الإبداع في الصناعات الزجاجية وتزيينها. ولا ننسى الفن التشكيلي الذي انتشر على شكل الرقش "أرابيسك". إلا أن أكثر الصناعات الفنية الدمشقية شهرة هي صناعة السيف الدمشقي المؤلف من قبضته المزخرفة والمرصعة، ومن شفرته المصنوعة من الفولاذ الدمشقي المرن ذي التمشيح الطيفي اللون والذي يطلق عليه اسم "الجوهر". وما زالت صناعة الفولاذ الدمشقي وتمشيح الجوهر من خصائص الصناعة الدمشقية الأصيلة.



يدلنا كل ما ذكرناه على الدور العريق الذي لعبته دمشق كقلب للنشاط السياسي والاقتصادي والفكري والثقافي والفني والحرفي الذي استمر منذ أكثر من أربعة آلاف سنة، مرت فيها على المدينة العديد من الأحداث الساخنة وفترات ازدهار أو مراحل صعبة إلا أنها حافظت على سماتها الحضارية الأساسية كمركز للإبداع الإنساني الرحب الأصيل.

[محب بلاده]

عذرا بنيتي على التأخير ارجوا لكِ الاستفادة والتوفيق

[محب بلاده]

تقع دمشق في الجهة الجنوبية الغربية من البلاد، إلى الشمال الشرقي من جبل الشيخ، في سهلٍ فسيحٍ ومُنبَسطٍ، ويخترقها نهر بردى الذي يسقي بساتينها وجنائنها، ويطلّ عليها لجهة الشّمال جبل قاسيون.
هي مركز مُحافظة دمشق ومركزٌ مُهمٌّ من مراكز التّجارة والصناعة والزراعة والثقافة.
تشتهر دمشق بالصّناعات الكيماوية والمعدنية والكهربائية وصناعة السّكاكر والحلويات والمرَبّيات، وصناعة الغزل والنسيج بسبب انتشار زراعة القطن فيها، ومطاحن الحبوب والصّناعات البلاستيكية، وصناعة الجلود والأحذية وغيرها كثير.. ممّا يدل على أن الصناعة تمثّل قطاعًا مُتطوّرًا ونشيطًا في الجمهورية العربية السورية حيث تعتمد على صناعاتها المحليّة.
أسواق دمشق عامرةٌ دائمًا بالمُنتجات والسّلع، حيث تُعرَض أصنافًا متنوّعةً من السّلع، ويقصدها التّجار من جميع البلدان العربية والأجنبية. وأهمّ أسواقها سوق الحميدية وهو من أكبر الأسواق الشّعبية، يليه سوق مدحت باشا. والسّوقان ما زالا يُحافظان على طابعهما القديم.
في دمشق جامعة علميّة عريقة تضمّ مُختلف أنواع التّخصص. وفيها قصر آل العظم والمتحف الحربي والمتحف الوطني ومسجد بني أميّة التاريخي والعديد من الآثار البيزنطية والعربية وعدد كبير من المساجد التاريخية والمقامات، وأهمّها مقام السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب، وهو يستقطب العديد من الزّوار الذين يقصدونه من أماكن مختلفة، ومقام القائد صلاح الدّين الأيوبي والعديد من العلماء والأولياء. كما فيها مزار وكنيسة الرّسول بولس حيث التجأ بعد تحوّله المسيحيّة، ومنها انطلق مُبشّرًا في العالم القديم.
وفي دمشق معرضٌ تجاريٌ مشهور، وفيها مطاران: الأول مطار المزّة، وهو مطار قديم يقع إلى الغرب منها، والثاني مطار حديث متطوّر يقع إلى الجنوب الشرقي ويبعد عنها حوالى 30كيلومترًا. كما شُيّد في دمشق العديد من الفنادق الفخمة الكبيرة، وصروح فارعة كقصر الضيافة الجديد والقصر الجمهوري الضخم ومكتبة الأسد الكبيرة. وتمّ، على طريق المطار، إنشاء مركز للمؤتمرات، وكذلك مدينة السينما والكليّة العسكرية للبنات ومشروع ومجمّع دار الأوبرا.
تُعتبر دمشق أقدم العواصم في التّاريخ وأعرقها. سُمّيت بدمشق من "الدّمشَقَة" وهي السّرعة، لأنهم دَمشَقوا في بنائها، أي أسرعوا. وقيل سُمّيت بدمشق على إسم "دماشق بن قاني بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن نوح". وقيل إنّ أوّل مَن بَنى دمشق بيوراسف، وقيل جيرون بن سعد بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. بناها بعد مولد إبراهيم بخمس سنين. وقيل إنّ بانيها عازر غلام إبراهيم وكان اسمه "دمشق" فسُمّيت بإسمه. وقالوا إنّ أوّل حائط وُضِع في الأرض بعد الطوفان هو حائط دمشق وحرّان. وفي بعض التّفاسير أنّ دمشق هي الربوة في قوله تعالى: "وآويناها إلى ربوةٍ ذات قرارٍ ومعين".
كانت دمشق قاعدة الآرامييّن سنة 940 ق.م. افتتحها العرب المسلمون في أولى سنواتهم، ثم صارت عاصمة الخلافة الأموية. وتوالى عليها العبّاسيون، فصارت مركزًا للشّعراء يَفِدُون إليها يمدحون الخلفاء فيها سعيًا وراء التّكسب المادي. ثم توالى عليها الطّولونيون والإخشيديون والفاطميون والأيوبيّون والمماليك. دخلها تيمورلنك سنة 1400م وأحرقها. واحتلّها العثمانيون سنة1516، وحرّرها المصريون سنة 1832، بقيادة إبراهيم بن محمد علي باشا.
تشتهر دمشق بحسن عمارتها ونزاهة رقعتها ووفرة فاكهتها وكثرة مياهها. وأجمل ما فيها غوطتها التي لم يُر في الزمن القديم مثلها. نُسِبَ إلى الأحمصي قوله:«جنّات الدّنيا ثلاث: الغُوطة في دمشق ونهر بلخ ونهر الأبلّة».
مِن أهمّ مساجد دمشق مسجد إبراهيم، وهو مسجدان، أحدهما في الأشعرين والآخر في برزة، مسجد باب الشرقي.
على أنّ أهم مساجد دمشق هو مسجد بني أميّة أو المسجد الأموي، ويُعَد مثالاً رائعًا من الحُسن والصّنعة في العمارة. بدأ عمارته الوليد بن عبد الملك سنة 87هـ. واستمر العمل فيه تسع سنين. وقد قال عنه أحد علماء الآثار الغربيّين: "إن لم يكن أعظم الأبنية التي قامت في أرض الإسلام حتى ذلك الوقت فحسب، بل أحد ابتكارات فن البناء العالمي في كلّ الأزمان وفي البلاد".
وفي دمشق من الآثار كنيسة "حنانيا" القديمة، وهي تحتفظ بطابعها البسيط في قلب كهفٍ حجريٍ. وقريبًا من دمشق دير أثريّ شُيّدَ على تلةٍ صخريةٍ في صيدنايا، وهو مزار دينيّ.
وفي دمشق أسواق شرقية، تُعرَض فيها البضائع المحليّة الصنع ذات الطّابع الشّرقي، وخاصّةً الدمشقية، كالموزاييك الدقيق الصنع ونسيج البروكار المصنوع على الأنوال اليدوية وصناعات الخشب المُطعّم بالصّدف والزخرف، والمطرّزات وأشغال الإبرة، والآنية النّحاسية المنقوشة. وأشهر هذه الأسواق: "سوق الحميديّة"، وفيه يقع الجامع الأموي. وقد بنى السّوق السّلطان عبد الحميد قبل أكثر من مئة عامٍ، فسُمّيت بإسمه.
أمّا متحف دمشق فهو من أجمل متاحف المنطقة وأغناها. وتشمل آثاره العهود اليونانية والرومانية والبيزنطية والعهد الإسلامي. وأهمّ ما في فرع الآثار السّابقة للفتح اليوناني مجموعة آثار ماري من تماثيل الألباستر وقطع الصّدف ولوحات الفخّار وآثار رأس شمرا (أوغاريت)، ومن ضمنها حجر الألفباء الفينيقيّة، وبه مجموعة برونزية ثمينة.
وفي دمشق الآثار العثمانية، التّكية السليمانية، وقصر العظم، وهو نموذج جميل للفنّ المعماري في منتصف القرن18، وقد حُوِّل إلى متحفٍ للتقاليد الشّعبية.

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شابوس

شابوس
capa
ما هي أنواع الجرائم الستة التي استحدثها قانون الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم مع ذكر أمثلتها على الواقع .
أربده غدا

ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴــﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴــﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـــﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴــ

نوع الملف: PDF/Adobe Acrobat - عرض سريع
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ... ﻤﺒﺭﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻭﺴﻌﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ .... ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭ ﺇﺭﺴﺎﻟﻪ ﻓﻭﺭﺍ ﻟﻠﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﻭ ﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ... ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺅﻗﺕ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ

[nakamura5310]

اريد بحث حول انواع الدعاوى الادارية و تقسيماتها و شكراا

[asmar95]

اسم العضو :asmar95

الطلب :أريد فقرة تتمحور حول هده العبارة "يعرف الإنتاج الزراعي في بلادنا تدبدبا في الإنتاج بين سنة وأخرى" مبينا أسباب تدبدب الإنتاج

المستوى :الرابعة متوسط

أجل التسليم :13/03/2011

[ranou gigi]

السلام عليكم ارجوا منكم ان تساعدوني في وضع خطة لهذا الموضوع و مساعدتي بمعلومات في اقرب وقت ممكن