لـــــــــــــــــــــــــــــــــــتذكـــــــــــ ـــــــــــير
مشروع قانون المعاشات العسكرية جاء ليكيف بعض الاحكام مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية
الجزائر- أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري يوم الأحد بالجزائر أن نص القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية لسنة 1976 يهدف الى تحيين بعض الأحكام المتعلقة بالمعاشات العسكرية وتكييفها مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية.
وأوضح خذري لدى استعراضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أن المشروع جاء لسد الفراغ القانوني الذي يعرفه قانون 1976 وتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد.
فبخصوص حق المعاش المخصص لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وضعية نشاط والذين وافتهم المنية قبل ان يتموا 15 سنة أكد الوزير ان الموضوع يتعلق بتوسيع حق مكرس في قانون التقاعد الوطني الذي لم يتكفل به في قانون المعاشات العسكرية الساري المفعول.
واستطرد يقول بان هذا الامر "ترك العديد من عائلات المتوفين دون تغطية اجتماعية مما تطلب ادراج النقطة 7 في المادة5 من نص هذا القانون حيث تمنح الحق في الاستفادة من المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل صدور هذا القانون".
وفيما يتعلق بحق المعاش الممنوح للافراد العسكريين المدعوين الذين اعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية في إطار عملية حفظ النظام اومكافحة الارهاب والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير مؤهلين بسبب عجز او مرض منسوب للخدمة او الذي تفاقم بسبب الخدمة والمسرحين بسبب عجز بدني أكد الوزير ان الامر يتعلق بوضعية اجتماعية "لم يتم التكفل بها لغياب أحكام قانونية في هذا المجال".
وأضاف في هذا الشان بان هذه الوضعية أدت إلى حرمان الجرحى والذي سرحوا لانعدام الاهلية البدينة وعدم استفادة عائلات العسكريين المتوفين من حقوقهم في معاش التقاعد وهو الامر الذي ستعالجه —كما قال— الاحكام الجديدة الواردة في نص القانون.
و بشأن النقطة 8 المدرجة في المادة 5 أبرز خذري أن الاحكام الواردة فيها "ستسمح بالاستفادة من منحة التقاعد التي ستحسب على أساس راتب العسكريين العاملين والمتقاعدين على ان تتكفل الدولة بالنفقات الناجمة عن هذا الاجراء في إطار تطبيق المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تم تقديرها وتسجيلها في ميزانية الدولة لسنة 2012 ".
وبالنظر إلى ان الاحكام المالية لقانون التقاعد العسكري الحالي الذي لايسمح برفع المعاشات العسكرية الا في حالة رفع السلم الاستدلالي او قيمة النقطة الاستدلالية أوضح ذات المتدخل بان هذه الوضعية استلزمت ادراج المادة45 مكرر ضمن التعديلات المقترحة في نص هذا القانون.
ويعني هذا —حسب الوزير— بانه سيتم رفع قيمة معاشات التقاعد للافراد العسكريين والمدنيين الشبيهين عن طرق قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم.
ولدى مناقشتهم لفحوى القانون المعروض ثمن أعضاء المجلس مشروع القانون الذي اعتبروه "لبنة قوية في سيرورة نظام المعاشات العسكرية" مؤكدين أنه من حق كل مواطن جزائري تحسين وضعيته المالية والرقي اجتماعيا.
وطالب أحد المتدخلين بمزيد من التوضيحات بخصوص مضامين مشروع القانون ذات الصلة خاصة بعدد من فئات متقاعدي الجيش. وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن القانون الجديد من شانه تسليط الضوء على بعض الجوانب التي يكتنفها الغموض بخصوص بعض فئات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي.
واستدل في ذلك بمعاش العطب الذي لم يعرف تطورا ولا يزال يحسب طبقا للجدول المحدد في الامر 76-106 لسنة 1976 حيث أكد خذري ان التعديل الوارد في المادة 78 من القانون محل الدراسة يعالج الموضوع وذلك بالاعتماد على آلية جديدة تقدر نسبة العجز كحد اقصى بمرة ونصف (5ر1 ) من الاجر الوطني الادنى المضمون.
ويتم على الاساس حساب نسبة عطب المتقاعد كمعيار وحيد لتحقيق الحق الممنوح
— حسب رد الوزير— الذي أكد في نفس الوقت بانه "لا يمكن ان يقل المبلغ الشهري للمنحة عن 80 بالمائة من الاجر الوطني الادنى المضمون على ان يحدد بدا سريان هذه المادة (78) بأول جانفي 2012 .
أما عن المشكل المرتبط بعناصر الدفاع الذاتي الذين قاموا و يقومون بدعم واسنداد افراد الجيش الوطني الشعبي —حسب الوزير— فقد تم انشاء لجنة خاصة بهذه الفئة على مستوى وزارة الدفاع الوطني التي تتكفل بدراسة وضعية هؤلاء وحالاتهم حالة بحالة.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الامة قبل هذا قد قدمت تقريرها التمهيدي الخاص بمشروع القانون ثمنت من خلاله ما جاء به هذا الاخير وضمنته جملة من الانشغالات والملاحظات صبت في أهمية تحيين احكام المعاشات العسكرية وضرورة تماشيها مع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وتتعلق الاحكام الجديدة —حسب تقرير اللجنة— بمنح حق المعاش لذوي حقوق الافراد العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة وضمان حق المعاش للعسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية والجرحى اثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الارهاب والمعفيين بسبب عجز او مرض منسوب للخدمة وكذا لذوي حقوق المتوفين في الخدمة.
ومن بين ما تضمنته الاحكام الجديدة ايضا ضرورة تكييف المعاشات مع مستوى القدرة الشرائية وادراج بندين ضمن المادة5 يمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين. و يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا يوم 24 ديسمبر 2012 على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الصادر سنة 1976
منحة الخطر تصرف للعسكريين العاملين في المناطق الخطرة فقط
أغلقت الحكومة، بشكل نهائي، ملف عدة فئات من العسكريين كانوا عرضة للتهميش والحرمان المادي، بعد مصادقة مجلس الأمة على قانون المعاشات العسكرية الذي أقر منحا ومعاشات تتماشى مع القدرة الشرائية، اعترافا بمساهمة هذه الفئات في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد خلال مرحلة مكافحة الإرهاب.
حصل العسكريون ضحايا الإرهاب والمعطوبون خلال عمليات مكافحة الإرهاب والمسرحون من الجيش لأسباب طبية، وعائلات العسكريين الذين قتلوا خلال فترة الخدمة في مكافحة الإرهاب، على منح ومعاشات تضمنها قانون المعاشات العسكرية الذي صادق عليه مجلس الأمة، أمس. ويستجيب القانون الجديد للمطالب التي رفعتها هذه الفئات خلال السنوات الأخيرة، من خلال سلسلة من الاحتجاجات التي قاموا بها أمام مقر وزارة الدفاع الوطني والبرلمان، ما دفع رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، إلى تقديم اعتراف علني بمطالبهم في البرلمان.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، إن هذا القانون سيسمح بتدارك الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها أفراد الجيش المتقاعدون، وهو خطوة إيجابية لتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين السابقين، بسبب الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد. وتشمل التدابير الجديدة في قانون المعاشات العسكرية، العسكريين الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية خلال فترة مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تدابير تخص ذوي حقوقهم، والعسكريين الذين أصيبوا خلال عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب، والعسكريين المتوفين أثناء الخدمة العسكرية قبل صدور هذا القانون، والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية. وفئة العسكريين الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، كما يعطي القانون حقوقا مادية لذوي حقوق المتوفين أثناء الخدمة. ويتيح القانون الجديد للعسكريين الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين، وذلك لفئة العاملين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم. كما أدرجت مادة تسمح برفع قيمة المعاشات عن طريق قرار وزاري يصدر لاحقا. كما أقر القانون منحة الخطر، تصرف للعسكريين العاملين في المناطق الخطرة فقط، على أن يتوقف صرفها في حال نقل العسكري إلى منطقة غير مصنفة بالخطرة.
ويعطي القانون للعسكريين الذين تم تسريحهم من الجيش لأسباب صحية لا ترتبط بالخدمة، فترة 90 يوما للطعن في قرار تسريحهم وإثبات صلة بين المرض والخدمة العسكرية، ويمنح القانون الجديد العسكريين حق الاستفادة من تخفيضات في أسعار النقل البري والبحري والجوي ومجانية الدواء ومختلف الخدمات الصحية.
وجاءت المصادقة على هذا القانون، الذي يشمل العسكريين والمستخدمين المدنيين في القطاع العسكري، في ظروف خاصة، تتصل بعملية عين أمناس التي لعب فيها الجيش دورا بارزا في تجنيب البلاد كارثة حقيقة. وذكر تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الأمة أن هذا القانون يأتي في وقت برهن أفراد الجيش وكافة أسلاك الأمن على الاحترافية العالية لصد الهجمات العدوانية على منشآتنا الاقتصادية.
ولم يشمل قانون المعاشات العسكرية المدنيين الذين كانوا في الخدمة مع الجيش خلال مكافحة الإرهاب ''عناصر الدفاع الذاتي والمقاومين''، والذين تم إنشاء لجنة خاصة بهم في وزارة الدفاع لمعالجة ملفاتهم حالة بحالة
زيادة ما بين 14 إلى 27 ألف دينار في معاشات العسكريين
أكد العميد زروق دحماني مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، أن الدولة الجزائرية وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لا يمكنها أن تتخلى عن أبنائها، لاسيما الذين ساهموا في استرجاع أمن البلاد، حيث قررت التكفل بهم في إطار قانون المعاشات الذي تمت المصادقة عليه من قبل النواب، أمس ، مشددا على أن فئة العسكريين المفصولين سيتم التكفل بهم.
واعتبر العقيد على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون المعاشات العسكرية الذي حظي بموافقة نواب كل التشكلات السياسة المشكلة للغرفة الثانية للبرلمان أمس، المصادقة على المشروع مكسبا لفئة العسكريين، مشيرا إلى أن المشروع بدأ التحضير له منذ عامين، ويعود تاريخه إلى سنة 1976 وقد تم تثمينه من قبل النواب الذين أضافوا إليه في إطار التعديلات المخولة قانونا فئة العساكر المسرحين من الجيش.
وقال مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني “إننا نزف بشرى إلى المجندين المشطوبين من صفوف الجيش بأنه سيتم التكفل بهم في إطار هذا القانون بعد أن تمت الموافقة على تعديل يتضمن إدراج مادة فيه تتكفل بهذه الفئة تقدم بها النائب لخضر بن خلاف من حركة العدالة والتنمية التي يترأسها جاب الله، حيث وجه العقيد كل عبارات الشكر لأصحاب التعديل وإلى كل النواب لإبداء موافقتهم على المشروع. وأضاف ذات المسؤول أن هذا القانون يمنح جميع العسكريين الذين التحقوا بصفوف الجيش الوطني الشعبي سواء في إطار الخدمة الوطنية أو المجندين وأصيبوا بجروح وعاهات الحق في التكفل بانشغالاتهم، وحتى الأشخاص الذين خرجوا من المؤسسة العسكرية منذ مدة، فإن حقوقهم مضمونة ومصانة وكذلك فئة المشطوبين أي الأشخاص الذين تم تسريحهم من الجيش والمتقاعدين، فسيحل هذا القانون كل مشاكلهم. واستثنى المتحدث أفراد التعبئة من حقوق التكفل الاجتماعي الذي اتخدته مؤسسة الجيش على عاتقها ماعدا الذين أصيبوا بجروح وعاهات، فلا يمكن للجيش التخلي عنهم لأنهم ضحوا من أجل حماية الوطن والتكفل بمثابة مكافأة لهم على ما قدموه من تضحية لاستتباب الأمن في البلاد. واعترف المسؤول بوجود نقص في مشروع القانون لكن التعديل استدركه، مجددا في ذات الوقت التأكيد على أن وزارة الدفاع لن تتخلى عن أبنائها والقانون سيصبح ساري المفعول بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه من قبل أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان.
وحدد العقيد قيمة منحة العجز التي ستضاف إلى معاشات المتقاعدين ما بين 14 إلى 27 ألف دينار، مشددا على التأكيد على أن المنحة لم تراجع منذ سنة 1976، رافضا في ذات الوقت تقديم أرقام بشأن أي فئة معنية بهذا القانون، مكتفيا بالقول على أن هناك دفعات تتخرج سنويا معنية بهذه المنح التي تم وضعها بناءا على الحد الأدنى للأجر القاعدي الوطني.
وحرص المسؤول على التوضيح بأن هناك لجانا تعمل بشكل دوري على مستوى الوزارة وأخرى على مستوى النواحي العسكرية من أجل التكفل بمختلف فئات المؤسسة العسكرية بما فيها، قال الفئة، التي تم فصلها، وقد فصلت في بعض الحالات، كما أن هناك حالات أخرى تقدم أصحابها بطعون ما زالت قيد الدراسة من قبل اللجان المعنية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-04-07, 16:28
هههههههههههههه
العرض العادي
