|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-11-03, 06:56 | رقم المشاركة : 661 | ||||
|
تأجيل خروج موظفي التربية للتقاعد إلى سبتمبر المقبل
|
||||
2013-11-03, 06:57 | رقم المشاركة : 662 | |||
|
|
|||
2013-11-03, 07:59 | رقم المشاركة : 663 | |||
|
أساتذة التعليم التقني يُقررون رفع شكوى لمفتشية العمل
أساتذة التعليم التقني يُقررون رفع شكوى لمفتشية العمل وأوضحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها أمس أن اقتراح تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي تم من طرف مفتش التربية الوطنية لذا تقرر رفع شكوى رسمية إلى كل من اللجنة الإدارية المتساوية طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، فإنها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف بالإضافة إلى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، وهي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها. ياسين بن زعيمكما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم و واجباتهم، كما جاء في نفس البيان أن وزارة التربية الوطنية أرادت التحايل على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني و التسجيل على قوائم التأهيل وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة يقول البيان التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة و يعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي، مذكرا الوصاية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتّمتّع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية. وتأسف أساتذة التعليم التقني لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتهم حيث تم استغلالهم يقول هؤلاء في مناصب مالية أدو مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها بكل أمانة و إخلاص وتفاني في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية مستنكرين في الوقت ذاته عدم رجوع وزارة التربية الوطنية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني. كما دعا هؤلاء وزير التربية بابا احمد الذي اعتبروه بريئا إلى ما آلت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات إلى تقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم. https://www.elayem.com/2013/11/03/%D8...4%D9%83%D9%88/ |
|||
2013-11-03, 08:03 | رقم المشاركة : 664 | |||
|
أساتذة التعليم التقني يتهمون وزارة التربية بالتحايل
بإجبارهم اجتياز الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل أساتذة التعليم التقني يتهمون وزارة التربية بالتحايل اعتبر أمس أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل المزمع تنظيمه خلال الشهر الجاري من طرف وزارة التربية الوطنية لترقية هذه الفئة من عمال القطاع تحايلا على الأساتذة في تسوية وضعيتهم، معلنين عن رفع شكوى قريبا الى اللجنة الادارية المتساوية إلى مفتشية العمل. بن يحيىفي السياق ذاته أوضحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها أمس أن اقتراح تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي تم من طرف مفتش التربية الوطنية لذا تقرر رفع شكوى رسمية الى كل من اللجنة الإدارية المتساوية طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03 ، فإنها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف بالإضافة الى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، و هي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم وواجباتهم، كما جاء في نفس البيان أن وزارة التربية الوطنية ارادت التحايل على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني و التسجيل على قوائم التأهيل وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة يقول البيان التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة، ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي، مذكرا الوصاية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتّمتّع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية. وتأسف اساتذة التعليم التقني لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتهم حيث تم استغلالهم يقول هؤلاء في مناصب مالية أدو مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها بكل أمانة وإخلاص وتفاني في العمل، وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية مستنكرين في الوقت ذاته عدم رجوع وزارة التربية الوطنية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني � حسبهم - كما دعا هؤلاء وزير التربية بابا احمد الذي اعتبروه بريئا إلى ما ألت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات الى تقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه و أن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم. https://www.alwaslonline.com/?page=ru...1-03&aff=43563 |
|||
2013-11-03, 08:05 | رقم المشاركة : 665 | |||
|
أساتذة التعليم التقني يشكون وزارة التربية للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ومفتشية العمل
قررت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رفع شكوى رسمية إلى اللجنة الإدارية المتساوية ومفتشية العمل ضد طريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، في ”ظل تعنتها ورفضها للحوار الجاد”، داعية في الوقت ذاته المسؤول الأول لقطاع التربية إلى التدخل من أجل فتح تحقيق ضد المسؤولين الذي يعرقلون حل قضيتها. وجاء في بيان للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني، تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أنه أمام ”تعنت ورفض وزارة التربية للحوار الجاد والمنطقي الذي تنبثق منه قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة، تم اتخاذ قرار رفع شكوى رسمية”. وتطرقت اللجنة إلى ”تحايل وزارة التربية على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل، وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي (CAPET)”. وذكّرت اللجنة الوزارة الوصية بأن ”التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتمتع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية”، مضيفة في بيان لها ”أنه تم اقتراح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالموافقة على تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية الوطنية”. بابا أحمد ”بريء” من قضية الأساتذة التقنيين ولهذا السبب قرّرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رفع شكوى إلى اللجنة الإدارية المتساوية، فطبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف، وهي الشكوى ذاتها التي سترفع إلى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 6 فبراير 1990، وهي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل، وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم وواجباتهم. وفي هذا الصدد، تأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، حيث تم استغلالهم في مناصب مالية أدوا مهامها، ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها ”بكل أمانة وإخلاص وتفان في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية”. وتأسفت اللجنة ذاتها أيضا لعدم رجوع وزارة التربية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، ”فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني”. ودعت اللجنة وزير التربية الذي تعتبره ”بريء” مما آلت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بتقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه، وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم، موضحة أن ”وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240، وفي الوقت نفسه تدعي احترمها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف”. غنية توات https://www.al-fadjr.com/ar/national/258525.html |
|||
2013-11-03, 08:07 | رقم المشاركة : 666 | |||
|
الأساتذة التقنيون يشكون الوزارة لمفتشية العمل والوظيف العمومي
رفعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية شكوى ضد وزارة التربية لدى مفتشية العمل واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة للمديرية العامة للوظيف العمومي، في أعقاب رفض الوزارة فتح أبواب الحوار “الجاد والمنطقي”، حسب تعبيرها. واستند الأساتذة التقنيون في شكواهم إلى “الطريقة” التي تتعامل بها الوصاية معهم، من خلال استغلالهم في مناصب مالية أدوا مهامها ولم ينالوا مقابلها أجرا. أفضى تعنت وزارة التربية في عدم التعاطي مع ملف الأساتذة التقنيين عن طريق دعوتهم إلى طاولة الحوار “الجاد والمنطقي”، حسب بيان اللجنة المتحدّثة باسمهم، إلى تحرير شكوى رفعوها إلى مفتشية العمل واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وهي جهاز تابع للمديرية العام للوظيف العمومي ومنصب على شكل خلايا بـ50 مديرية تربية عبر الوطن وأعضائها أساتذة يمثلون الأطوار التعليمية الثلاثة. وفتحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيانها، تحوز “الخبر” على نسخة منه، النار على وزارة التربية بسبب تعنتها ورفضها للحوار الجاد والمنطقي الذي تنبثق منه قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني “حقوقهم المهضومة” بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية، وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة. واتهمت اللجنة الوزارة بممارسة “التحايل” على الأساتذة في تسوية وضعيتهم، بإجبارهم على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل، وكأن القضية، حسبها، تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، رغم أنهم مارسوا فيها مهاما لأكثر من 20 سنة، ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم قيام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم. وأوضح بيان اللجنة أن لجوء الأساتذة التقنيين إلى رفع شكوى لدى جهاز الوظيف العمومي، الممثل في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، باعتبارها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف، وشكوى ثانية لدى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فيفري 1990، لكونها مكلفة بمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها. كما كشفت اللجنة أن وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240، حيث يحدث هذا، حسب بيانها، في وقت تدعي احترامها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف. خ. بودية https://www.elkhabar.com/ar/watan/364686.html |
|||
2013-11-03, 08:09 | رقم المشاركة : 667 | |||
|
لجنة أساتذة الثانوي تشتكي وزارة التربية لدى وزير العمل
رفعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية شكوى للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ومفتشية العمل ضد وزارة التربية بسبب تعنتها و رفضها للحوار الجاد والمنطقي من أجل مناقشة الحقوق المهضومة للأساتذة التقنيين. ص. مفي بيان للجنة أكدت فيه أن الحوار الذي تنادي إليه يهدف إلى إصدار قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة، بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية، وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة. وأوضح البيان أن وزارة التربية أرادت التحايل على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة، ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي و تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي (CAPET)". وذكر أساتذة التعليم التقني وزارة التربية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتّمتّع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف، حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية. وأضافت اللجنة أنه تم اقتراح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالموافقة على تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية الوطنية ولهذا السبب قررت رفع شكوى رسمية إلىاللجنة الإدارية المتساوية، طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، فإنها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف، ومفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، وهي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية و ظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم وواجباتهم. وتأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، حيث تم استغلالهم في مناصب مالية أدوا مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم، والتي أدوها بكل أمانة وإخلاص وتفاني في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية. كما تأسفت أن لا ترجع وزارة التربية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني. وفي الأخير، دعت وزير التربية الذي تعتبره بريء إلى ما ألت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات وطالبته بتقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني، وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه، وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم، بعد أن أضافت أن وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240 وفي نفس الوقت تدعي احترامها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف. https://www.eldjazaireldjadida.dz/%D8...B2%D9%8A%D8%B1 |
|||
2013-11-03, 08:12 | رقم المشاركة : 668 | |||
|
لجنة التعليم التقني تشتكي بابا أحمد لدى مفتشية العمل
دعت إلى التحقيق مع الأطراف التي تعرقل تسوية ملفهم قررت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، رفع شكوى لدى مفتشية العمل ضد وزارة التربية، داعية المسؤول الأول عن قطاع التربية إلى التدخل والتحقيق مع الأطراف التي تحاول عرقلة ملف أساتذة التعليم التقني. وذكرت اللجنة من خلال بيان لها رفض وزارة التربية للحوار الجاد والمنطقي لفرض قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة، بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية، وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة، تم اتخاذ قرار رفع شكوى رسمية. وتطرقت اللجنة إلى تحايل وزارة التربية على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل، وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، “هذه الرتبة التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي. وتأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، حيث تم استغلالهم في مناصب مالية أو مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم. ودعت اللجنة وزير التربية لتقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني، وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه، وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم، موضحة أن وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240. وفي الوقت نفسه تدّعي احترمها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف. https://www.elbilad.net/article/detail?id=5701 |
|||
2013-11-03, 08:15 | رقم المشاركة : 669 | |||
|
استنكروا تقيدهم بامتحان مهني للترقية
أودعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، شكوى رسمية لدى كل من اللجنة الإدارية الاستشارية المتساوية ومفتشية العمل تشكوا فيها وزارة التربية الوطنية التي تتعنت بحسبها وترفض فتح قنوات الحوار الجاد والمنطقي الذي تنبثق منه قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة لاسيما ما تعلق بترقيتهم إلى رتبة أستاذة التعليم الثانوي بعد أكثر من20 سنة تدريس في مهمة أساتذة التعليم التقني بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده مع إدماجهم في الرتبة القاعدية. وبررت اللجنة لجوئها إلى اللجنة الإدارية الاستشارية المتساوية بمحتوى أحكام المادة 64 من الأمر06-03التي تجعل من هذه الهيئة مكلفة بالرد على استشارات الموظفين في المسائل الفردية التي تخص حياتهم المهنية بعدما ذكرت مصالح عبد اللطيف بابا أحمد المسؤول الأول على رأس وزارة التربية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي وهو ما يضفي على مطلب دخولهم الوظيف العمومي الشرعية ويعطيهم جميع الامتيازات المتعلقة بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف، لافتة إلى خضوعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية. وبخصوص زجها بمفتشية العمل في نزاعها مع باب أحمد تحججت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالقانون90-03المؤرخ في06 فبراير1990 الذي يكلفها بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها. كما أبرزت اللجنة في بيان تحوز"السلام"على نسخة منه تحايل وزارة التربية على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل في مقابل توظيفها للمترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس دون الالتزام بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240. https://essalamonline.com/ara/permalink/29167.html |
|||
2013-11-03, 08:20 | رقم المشاركة : 670 | |||
|
اساتذة التعليم التقني يتهمون وزارة التربية بالتحايل
اعتبر امس اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الامتحان المهني و التسجيل على قوائم التاهيل المزمع تنظيمه خلال الشهر الجاري من طرف وزارة التربية الوطنية لترقية هذه الفئة من عمال القطاع تحايلا على الاساتذة في تسوية وضعيتهم معلنين عن رفع شكوى قريبا الى اللجنة الادارية المتساوية الى مفتشية العمل و في السياق ذاته اوضحت اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها امس ان اقتراح تثبيتهم و هم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي تم من طرف مفتش التربية الوطنية لذا تقرر رفع شكوى رسمية الى كل من اللجنة الإدارية المتساوية: طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03 ، فإنها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف بالاضافة الى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، و هي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات و الإرشادات فيما يخص حقوقهم و واجباتهم. كما جاء في نفس البيان ان وزارة التربية الوطنية ارادت التحايل على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني و التسجيل على قوائم التأهيل وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة يقول البيان التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة و يعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي و تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي مذكرا الوصاية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتّمتّع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية. و تاسف اساتذة التعليم التقني لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتهم حيث تم استغلالهم يقول هؤلاء في مناصب مالية أدو مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها بكل أمانة و إخلاص وتفاني في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية مستنكرين في الوقت ذاته عدم رجوع وزارة التربية الوطنية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني – حسبهم - كما دعا هؤلاء وزير التربية بابا احمد الذي اعتبروه بريئا إلى ما ألت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات الى تقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه و أن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم. https://www.elmassar-ar.com/ara/permalink/35304.html |
|||
2013-11-04, 04:40 | رقم المشاركة : 671 | |||
|
مديروها* يؤجّرون* أقسامها* لأساتذة* العمومي* لتدريس* "مجهولين*" |
|||
2013-11-04, 04:42 | رقم المشاركة : 672 | |||
|
جمعيات* موالية* للمخزن* تنفخ* في* النار* وتعمل* على* التعفين |
|||
2013-11-04, 04:43 | رقم المشاركة : 673 | |||
|
تلميذ بالابتدائي يتعرض للاختطاف في الشلف |
|||
2013-11-04, 04:45 | رقم المشاركة : 674 | |||
|
سلال في مواجهة خريف الغضب |
|||
2013-11-04, 04:50 | رقم المشاركة : 675 | |||
|
|
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc