╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[AMIRA76]

بن غبريط تمنع طرد التلاميذ دون 16 سنة

في خطوة لامتصاص غضب الأولياء..
منح الذين لم يسبق لهم الرسوب العودة إلى المدرسة
حذرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الأساتذة ومدراء المؤسسات ومدراء التربية عبر الولايات من مغبة طرد أي تلميذ لم يستوف شرط السن القانونية، أي قبل بلوغه 16 سنة عبر جميع المراحل التعليمية مع منح فرص الإعادة للتلاميذ، خاصة الذين لم يسبق لهم إعادة السنة وأعطت تعليمات صارمة لمسؤوليها بالولايات لمباشرة الدروس خلال أول يوم من الدخول المدرسي.
ومنعت وزيرة التربية في المنشور الخاص بالدخول المدرسي المقبل 2014 2015 رقم 115/و.ت.و/ا.ع2014/ المؤرخ في 2014/5/05والمرسل إلى مختلف مديريات التربية، المسؤولين في القطاع عبر الولايات من طرد التلاميذ قبل بلوغهم السن القانونية المحددة، تحت أي مبرر كان وهو ما يعني أن عدم الامتثال لقواعد الانضباط وضعف التحصيل الدراسي لم يعودا من مبررات فصل التلاميذ من صفوف الدراسة وجاء في المنشور أنه يمنع منعا باتا طرد التلاميذ الذين لم يبلغوا سن 16 في جميع مراحل التعليم أي لا يتم فصل التلاميذ المولودين خلال السنة الميلادية 1998، عملا بالقـانون التـوجيهــي للتربيـــة الوطنية المذكور في المرجع أعلاه، لاسيما المادة 12 منه وبالتعليمة الوزارية رقم 265 /و.ت.و/ا.خ المؤرخ في 28 -08 -2010 مع منح فرص الإعادة للتلاميذ، خاصة الذين لم يسبق لهم إعادة السنة.
وجاء في المنشور أن الإجراءات التنظيمية والعمليات المسطرة المقرر اعتمادها خلال الدخول المدرسي المقبل ترمي إلى تحسين نوعية التعليم والرفع من مردود النظام التربوي، ففي مجال المناهج والمواقيت والوسائل التعليمية، شددت الوصاية في مراسلتها على ضرورة اعتماد الكتب المدرسية المحينة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي “طبعة 2014” والتي تعوض الكتــب المدرسية التي طبعت قبل هذه السنة، واعتماد مناهج مادة المعلوماتية “طبعة 2014” في مرحلة التعليم المتوسط وتعميم تطبيقها على كل الأفواج التربوية عملا بتدابير المنشور رقم 1313/ و.ت.و/أ.ع/ 13 المؤرخ في 30 /06/2013 المتعلق بإعادة تنظيم الزمـن الدراسـي في مرحلة التعليم المتوسط، والعناية بالأعمال التطبيقية في المواد التجريبية في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي تكملة لممارسة المحاكاة في هذا المجال، كما شددت على ضرورة اعتماد التوقيت الأسبوعي لمادتي التسيير المالي والمحاسبي والتكنولوجيا المحدد بالقرار الوزاري رقم 382 المؤرخ في 19 ماي 2007، وفي الحقيبة البيداغوجية للدخول المدرسي 2013 - 2014 الذي يحدد توقيت التسيير المحاسبي والمالي للسنة الثانية من شعبة تسيير واقتصاد بـ “05 سا”، و في السنة الثالثة بـ “04+01”سا، وفي مادة التكنولوجيا للسنة الثانية والثالثة تقني رياضي بـ (03+03)سا، وهذا عملا بمراسلة مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي /المديرية الفرعية للبرامج التعليمية تحت رقم : 200/0.1.3/13 المؤرخة في 19-11-2013.
أما فيما يتعلق بمجال جودة التعليم، ألزمت وزارة التربية مديرياتها على ضرورة تعزيز جهاز المعالجة البيداغوجية لتقليص نسب الإعادة في الأطوار التعليمية، تنظيم فحوص لتقويم المكتسبات القبلية لتلاميذ السنة الأولى ثانوي في المواد المميزة حسب كل جذع مشترك “اللغة العربية، الرياضيات، الفرنسية”، والتكفل البيداغوجي بالتلاميذ المتمدرسين في الأقسام متعددة المستويات، كما شددت وزارة بن غبريط على ضرورة ضمان التمدرس الشامل للأطفال البالغين السن القانوني، حيث أكدت في المراسلة ذاتها على أنه يجب على الجميع السعي إلى ضمان التمدرس الشامل للأطفال البالغين السـن القانوني “06 سنوات” للالتحاق بمقاعد الدراسة وذلك بالتنسيق المحكم مع المجالس الشعبية البلدية طبقا لتدابير التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 3 جوان 2009، وبالتعاون مع جمعيات أولياء التلاميذ بالإضافة إلى القيام بإعلام واسع عبر محيط المدرسة طيلة مدة عملية التسجيلات التي تمتـد إلى غاية 30 /09 / 2014، علما أن التسجيل إلزامي على كل المولودين بين01 جانفي و31 ديسمبر 2008، إضافة إلى تعميم الأقسام التحضيرية، حيث أكدت أنه يسجل في أقسام التربية التحضيرية للموسم الدراسي المقبل فئة الأطفال المولودون بين 01 جانفي و31 ديسمبر 2009، وتعطى الأولوية لهذه الفئة دون سواهم.
وعن المردود التربوي، شددت الوصاية على ضرورة رفعه، حيث ألزمت الوصاية المدراء على إجراء الاختبارات الاستدراكية في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط طبقا للمنشور الوزاري رقم 137 /0.0.2 / 09 المؤرخ في 27 / 07 / 2009، والعناية بفحص المكتسبات القبلية في جميع المستويات، خصوصا في السنة الأولى متوسط والسنة الأولى ثانوي، إضافة إلى العناية بتقييم نتائج الاختبارات مع نهاية كل فصل ومقارنة نتائج التقويم المستمر بنتائج الامتحانات الوطنية، وكذا ترقية نشاطات المطالعة خارج الوعاء الزمني الرسمي واستثمار ما توفره المكتبات المدرسية التي يجب العمل على تعزيزها بالكتب الملائمة لترقية هذا النشاط وتحسيس الأساتذة والتلاميذ والأولياء بأهمية هذا النشاط في تنمية الملكة الفكرية لدى التلاميذ والمساهمة في التعلمات. وهذا يتطلب متابعة مستمرة لهذه العملية وتقييمها دوريا.
كما أمرت وزارة التربية الوطنية، مدراء التربية بالحرص على تقيد معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي على مضمون المنشور المتعلق بتخفيف المحفظة وتحديد قائمة الأدوات المدرسية، والسهر على توفير المناهج والكتب المدرسية والأدوات التعليمية اللازمة للتمدرس، وتوفير كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد بفتح كل مرافق المؤسسات التعليمية وأخص بالذكر المطاعم المدرسية، النظام الداخلي والنصف الداخلي والسهر على الدخول الفعلي للتلاميذ انطلاقا من اليوم الأول.

[AMIRA76]

القالة بالطارف
مسيرة احتجاجية للمقصين من بكالوريا 2014
تجددت، أمس، مسيرة المقصين من شهادة البكالوريا 2014 رفقة أوليائهم بالقالة في الطارف، حيث قررها المحتجون يوميا بعد صلاة العصر.
تحولت ساحة حي جبهة التحرير بالقالة إلى موعد لتجمع المحتجين التلاميذ وأوليائهم القادمين من مختلف أرجاء مدينة القالة عصر كل يوم. وكان يوم الخميس المنصرم أول انطلاقة لها للتواصل يوميا إلى حين استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالبهم، من أجل الفصل في حقهم من “تعسف” إقصائهم الجماعي بتهمة الغش الجماعي التي قضت على مستقبل 167 مترشح من بين 300 مترشح بمركز 19 ماي بالقالة للنظاميين. ورفع المحتجون وأولياؤهم لافتات منددة بالتعسف والإقصاء “غير المبرر قانونا”، كما قرروا بعين المكان مباشرة الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة، مطالبين وزيرة القطاع بالكشف عن نتائج لجنة تقصي الحقائق في هذه القضية التي كانت قد حلت بولاية الطارف للتحقيق في شبهة الغش الجماعي.

[AMIRA76]

فيما قررت نقابات شل الدخول المدرسي وإعلان إضراب وطني يوم 7 سبتمبر المقبل

بن غبريط تتدخل في الوقت بدل الضائع وتحاول إعادة الهدوء لقطاع التربية

كشفت مصادر عليمة أن المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، نورية بن غبريط، قررت التدخل من أجل تهدئة الأمور في القطاع على أثر الغليان الذي يعرفه بداية من كوارث نتائج مسابقات التوظيف وانشغالات النقابات المؤجلة، من خلال العمل على استئناف الحوار مع الشركاء الاجتماعيين هذا الأسبوع، وهذا فيما توسعت رقعة التهديد بالإضراب في الدخول الاجتماعي المقبل، إلى قرارات جادة على أثر دعوة نقابة ”أسنتيو” إلى إضراب عام يوم 7 سبتمبر المقبل وشل أول يوم للسنة الدراسية من قبل أكثر من 35 ألف مساعد تربوي ومختلف الأسلاك المتضررة من تعليمة 004.
35ألف مساعد تربوي يدعون سلال التدخل لاستعادة الاستقرار

ينتظر أن تستأنف وزيرة التربية ونورية بن غبريط لقاءاتها مع النقابات في ظروف صعبة يعرفها قطاع التربية الوطنية بسبب تراكم المشاكل المهنية والاجتماعية وحتى البيداغوجية، بالنظر إلى عدم وضوح معالم الإصلاحات التي قررت المسؤولة الأولى عن القطاع القيام بها، وهذا في ظل بقاء عدة ملفات رهينة وعود لا أكثر وهي التي ستهدد الدخول المدرسي المقبل واليت من بينها اختلالات القانون الأساسي التي لا تعتبر من اهم الملفات التي زلزلت القطاع ولا تزال تهدد بزلزلته، علاوة إلى قضية المنح الخاصة بالجنوب وملف طب العمل والخدمات الاجتماعية والسكن وغيرها، بالإضافة إلى ملف الآيلين للزوال اللذين قرروا هذه المرة عدم السكوت عن حقهم خاصة بعد التعليمة 004 الصادرة عن كل من وزارة التربية والوظيف العمومي، والتي أعادت التوتر للقطاع الذي تمكنت بن غبريط من تهدئة في فترة الامتحانات فقط.
ومن أجل نيل الانشغالات تم وعلى هامش فعليات الجامعة الصيفية الثالثة للنقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” التي احتضنتها عاصمة الحماديين ببجاية أيام 2 و3 و4 أوت وفي ظل الاحتقان الذي تعيشها الأسرة التربوية عموما، وما اصطلح على تسميته ظلما بالآيلين للزوال ولاسيما فئة المساعدين التربويين، اجتمع أعضاء التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين بحضور 31 ولاية لدراسة محتوى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 المتعلقة بتحديد كيفيات إدماج الأسلاك التربوية، تبين أن هذه التعليمة يكتنفها الغموض ولا تعبر على طموح هذه الفئة وبعد نقاش تقرر إضراب وطني يوم الدخول المدرسي مع اعتصام أمام ملحقة وزارة التربية برويسو.
وحسبما جاء من معلومات فإن هذه الأخيرة دعت كافة المساعدين الذين يتجاوز عددهم أكثر من 35 ألف مساعد هضم حقه إلى المشاركة بقوة في الحركة الاحتجاجية المصيرية مع دعوة الفئات المتضررة للالتحاق بهذه الحركة الاحتجاجية، قبل أن توجه نداء إلى المسؤولة الأولى للقطاع من أجل فتح قنوات الحوار الجاد مع ممثلي التنسيقية للمساعدين التربويين باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لهذه الفئة.
هذا وحملت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة وتدعو الحكومة برئاسة الوزير الأول التدخل من أجل دخول مدرسي هادئ.

[AMIRA76]

دعت إليها التنسيقية الوطنية المستقلة لترقية اللغة الأمازيغية السبت المقبل

اعتصام وطني لترسيم اللغة الأمازيغية وإلزاميتها على 8 ملايين تلميذ في كل الامتحانات

قررت التنسيقية الوطنية المستقلة لترقية اللغة الأمازيغية تنظيم اعتصام وطني بمقر دار الصحافة طاهر جاووت بالجزائر العاصمة، يوم السبت المقبل، من أجل المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية وتعميمها على كل المؤسسات التربوية عبر الوطن وإلزامها على التلاميذ إلى جانب اللغة العربية في الامتحانات الرسمية. وجاء قرار التنسيقية في اجتماع، نظم أول أمس، حضره كل أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة لترقية اللغة الأمازيغية بولاية البويرة ومنسقي الولايات التالية غرداية، البويرة، تيزي وزو، مسيلة والجزائر العاصمة، وذلك لمناقشة المطالب المطروحة على الساحة الوطنية المتمثلة في الهوية الأمازيغية والوحدة الوطنية، وكذلك مناقشة السبل والأنماط التي يجب اتخاذها لتحقيق المطالب المشروعة المتمثلة في ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد. ونقل بيان عن التنسيقية استلمت ”الفجر” نسخة منه أنه وبعد نهاية النقاش تطرق الأعضاء التنظيم اعتصام وطني بمقر دار الصحافة طاهر جاووت بالجزائر العاصمة يوم 2014/08/16 على الساعة التاسعة صباحا، مستغلين المناسبة لتوجيه دعوة إلى للسلطات من أجل ”تحقيق ترسيم اللغة الأمازيغية لجمع شمل كل الجزائريين للعيش في أخوة وسلام تحت سقف وطن واحد”، على حد تعبير التنسيقية.

[AMIRA76]

طالبوا بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في قائمة الناجحين

الراسبون في مسابقة التوظيف لقطاع التربية يحتجون ويناشدون ”بن غبريط” بعين تموشنت




احتج مساء أمس العشرات من الراسبين في مسابقة التوظيف التي نظمتها مديرية التربية الشهر الماضي لمختلف الأطوار التعليمية، أمام مدرسة بوسعيد عائشة بعاصمة ولاية عين تموشنت، مطالبين بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في قائمة الناجحين التي وصفوها بغير العادلة والمحضرة مسبقا حسب تصريحاتهم. فالنتائج المعلن عنها تثير العديد من الشبهات خاصة وأن منهم من لا تتوفر فيهم الأقدمية في التخرج على عكس من لم يتم انتقاؤهم، ناهيك عن نقاط أخرى في سلم الانتقاء التي لم يعمل بها كما أكده المحتجون لـ”الجريدة”، إلى جانب فئة أخرى من حاملي شهادة اللغة الفرنسية، الذين تم إقصاؤهم من دخول المسابقة يوم موعدها بعد قبول إيداع ملفاتهم للترشح ومن دون إعلامهم بالأمر، ما جعل الأجواء تزيد في التكهرب، وجعل المحتجين يطالبون بالتدخل العاجل للسيدة الوزيرة وإيفاد لجنة تحقيق في قضية التوظيف بقطاع التربية لعين تموشنت.
ومن جهتها فتحت مديرية التربية المجال لتقديم الطعون الذي سينتهي يوم 11 من الشهر الجاري.

[AMIRA76]

سيدي السعيد يُقرر عقد المؤتمر الـ12 في ديسمبر المقبل

أورد مصدر نقابي، أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، قرر عقد المؤتمر الوطني الـ12 شهر ديسمبر المقبل وهو ما كشف عنه، يقول مُحدثنا، في لقاء جمعه مؤخرا أعضاء الأمانة الوطنية بحضور الأمناء العامين للفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية، علما أن عهدة القيادة الحالية انتهت قانونيا منذ شهر مارس الماضي على اعتبار أن المؤتمر الـ11 عُقد شهر مارس .2008

يأتي قرار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعقد المؤتمر الـ12 بعدما انتهت تقريبا عملية تجديد هياكل الاتحادات الولائية والفدراليات الوطنية التي كانت انطلقت شهر سبتمبر من السنة الماضية بأمر من سيدي السعيد نفسه، وكانت آنذاك تحدثت بعض الأوساط النقابية عن رغبة هذا الأخير، مثلما شهدته العادة، ضمان ولاء رؤوس هذه التنظيمات قبل التوجه إلى المؤتمر الثاني عشر، سيما وأن عديد الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية كان يترأسها نقابيون يميلون إلى أطراف داخل الأمانة العامة في حال ترشح أحدهم لقيادة هذا التنظيم.
ويتوجه الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى عقد مؤتمره الوطني وهو يُسجل مفارقة غريبة تتمثل في أنه لم يتم منذ المؤتمر الماضي، أي شهر مارس ,2008 عقد ولا اجتماع للجنة التنفيذية وهو ما جعل الفروع النقابية والهياكل يعملون بالقانون الأساسي والنظام الداخلي القديم، أي الذي أقره المؤتمر العاشر سنة 2000 باعتبار أن القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الحادي عشر سنة 2008 لم تعتمده بشكل رسمي اللجنة التنفيذية وبقي محل خلاف بين أعضائها.
وكانت إطارات نقابية تنشط داخل هذا التنظيم وجهت في وقت سابق نداءات للأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، دعته من خلالها عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر في أقرب الآجال باعتبار أن النشاط خارج الشرعية، برأيها، سيفقد هذه المنظمة النقابية القوة الكافية للمواقف التي يُمكن أن تتخذها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن سيدي السعيد فضل مُعاودة نفس السيناريو الذي شهدته السنوات التي سبقت المؤتمر الـ,11 بحيث تم تأجيل هذا الأخير بثلاث سنوات كاملة، فبعدما كان من المُقرر عقده قانونا شهر أكتوبر 2005 باعتبار أن المؤتمر العاشر عُقد في ذات الشهر من سنة ,2000 لم يُعقد حتى شهر مارس .2008
ويرى بعض المُتابعين للشأن النقابي أن اختيار سيدي السعيد شهر ديسمبر المقبل لعقد المؤتمر الوطني الـ12 جاء بشكل مدروس جدا باعتبار أن شهر جانفي الذي يليه سيشهد بداية تطبيق قرار تعديل المادة »87 مكرر«، مثلما انتهى إليه لقاء الثلاثية المنعقد شهر فيفري الأخير، أي أن المؤتمر سيُعقد عشية الزيادات في الأجور التي يستفيد منها أكثر من 3 ملايين عامل في قطاعي الوظيف العمومي والاقتصادي، وهو ما سيكون دعما لسيدي السعيد كي يتمكن من عهدة أخرى على رأس هذه المنظمة النقابية، خاصة في ظل وجود معارضين له يرون بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد العديد من قواعده العمالية في قطاعات إستراتيجية خلال العهدة السابقة، أي منذ المؤتمر الحادي عشر، كقطاعات التربية، الصحة، التكوين المهني، التعليم العالي، وبدرجة أقل الجماعات المحلية وبعض القطاعات الأخرى في الوظيف العمومي..ما يجعل هذه المنظمة، يقولون، في حاجة ماسة إلى تجديد قيادتها بشكل جدري بهدف مواجهة تحديات السنوات القادمة.
أورد مصدر نقابي، أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، قرر عقد المؤتمر الوطني الـ12 شهر ديسمبر المقبل وهو ما كشف عنه، يقول مُحدثنا، في لقاء جمعه مؤخرا أعضاء الأمانة الوطنية بحضور الأمناء العامين للفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية، علما أن عهدة القيادة الحالية انتهت قانونيا منذ شهر مارس الماضي على اعتبار أن المؤتمر الـ11 عُقد شهر مارس .2008

يأتي قرار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعقد المؤتمر الـ12 بعدما انتهت تقريبا عملية تجديد هياكل الاتحادات الولائية والفدراليات الوطنية التي كانت انطلقت شهر سبتمبر من السنة الماضية بأمر من سيدي السعيد نفسه، وكانت آنذاك تحدثت بعض الأوساط النقابية عن رغبة هذا الأخير، مثلما شهدته العادة، ضمان ولاء رؤوس هذه التنظيمات قبل التوجه إلى المؤتمر الثاني عشر، سيما وأن عديد الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية كان يترأسها نقابيون يميلون إلى أطراف داخل الأمانة العامة في حال ترشح أحدهم لقيادة هذا التنظيم.
ويتوجه الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى عقد مؤتمره الوطني وهو يُسجل مفارقة غريبة تتمثل في أنه لم يتم منذ المؤتمر الماضي، أي شهر مارس ,2008 عقد ولا اجتماع للجنة التنفيذية وهو ما جعل الفروع النقابية والهياكل يعملون بالقانون الأساسي والنظام الداخلي القديم، أي الذي أقره المؤتمر العاشر سنة 2000 باعتبار أن القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الحادي عشر سنة 2008 لم تعتمده بشكل رسمي اللجنة التنفيذية وبقي محل خلاف بين أعضائها.
وكانت إطارات نقابية تنشط داخل هذا التنظيم وجهت في وقت سابق نداءات للأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، دعته من خلالها عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر في أقرب الآجال باعتبار أن النشاط خارج الشرعية، برأيها، سيفقد هذه المنظمة النقابية القوة الكافية للمواقف التي يُمكن أن تتخذها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن سيدي السعيد فضل مُعاودة نفس السيناريو الذي شهدته السنوات التي سبقت المؤتمر الـ,11 بحيث تم تأجيل هذا الأخير بثلاث سنوات كاملة، فبعدما كان من المُقرر عقده قانونا شهر أكتوبر 2005 باعتبار أن المؤتمر العاشر عُقد في ذات الشهر من سنة ,2000 لم يُعقد حتى شهر مارس .2008
ويرى بعض المُتابعين للشأن النقابي أن اختيار سيدي السعيد شهر ديسمبر المقبل لعقد المؤتمر الوطني الـ12 جاء بشكل مدروس جدا باعتبار أن شهر جانفي الذي يليه سيشهد بداية تطبيق قرار تعديل المادة »87 مكرر«، مثلما انتهى إليه لقاء الثلاثية المنعقد شهر فيفري الأخير، أي أن المؤتمر سيُعقد عشية الزيادات في الأجور التي يستفيد منها أكثر من 3 ملايين عامل في قطاعي الوظيف العمومي والاقتصادي، وهو ما سيكون دعما لسيدي السعيد كي يتمكن من عهدة أخرى على رأس هذه المنظمة النقابية، خاصة في ظل وجود معارضين له يرون بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد العديد من قواعده العمالية في قطاعات إستراتيجية خلال العهدة السابقة، أي منذ المؤتمر الحادي عشر، كقطاعات التربية، الصحة، التكوين المهني، التعليم العالي، وبدرجة أقل الجماعات المحلية وبعض القطاعات الأخرى في الوظيف العمومي..ما يجعل هذه المنظمة، يقولون، في حاجة ماسة إلى تجديد قيادتها بشكل جدري بهدف مواجهة تحديات السنوات القادمة.

[AMIRA76]

مسابقات التوظيف شفافة.. ومن يملك دليلا على عكس ذلك يعرف مكتبي
بوديبة: الكناباست تستقبل يوميا تقارير تطعن في نتائج مسابقة التوظيف مديرو التربية الذين نشروا نتائج المسابقة يتلقون توبيخات شديدة اللهجة
قال عبد المجيد هدواس رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، إن نتائج المسابقة التي أعلنت عنها بعض مديريات التربية نتائج «سليمة» لا يشوبها أي «مشكل» أو «اشتباه»، مثلما تروج له نقابات التربية التي قال بأنه يطالب أي نقابة تدّعي وجود شبهات حول هذه النتائج، تقديم الدليل على ادّعاءاتها، وهو مستعد لاستقبال أي نقابي بالوزارة لتسلّم هذه الأدلة.ربط عبد المجيد هدواس رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية في التصريح الذي خص به «النهار»، أمس، تأخر العديد من مديريات التربية، إلى عدم الإفراج عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف التي تم إجراؤها في الـ23 جويلية الماضي، بسبب عدم استكمال كل الملفات المقدّرة بنحو 50 ألف ملف، مؤكدا أنه ومباشرة بعد استكمال العملية، سيتم نشر النتائج، مذكرا في ذات الوقت، أن العديد من مديريات التربية قامت بالإعلان عن نتائج المسابقات التي تمت على مستواها. وقال هدواس، إن الاتهامات التي خرجت بها نقابات التربية لا أساس لها من الصحة، وأن التعليمات التي تم إرسالها كانت من أجل تنظيم المسابقة لا غير، مضيفا «أن كل شخص رأى في أي قائمة شبهات أو أي مترشح لم ينجح في المسابقة وتم إدراجه أو العكس، فليتقدم بالطعن إلى وزارة التربية من أجل إعادة النظر في ملفه». وعلى النقيض من ذلك، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، إن تعليمة رئيس الديوان التي أرسلها إلى مديريات التربية في الثالث من شهر أوت، والتي يتضمن فحواها إعادة النظر في معايير التنقيط باحتساب سنوات الدراسة الجامعية عوض احتساب السنة الأخيرة، ساهم في تأخر نشر النتائج. والأكثر من هذا يقول بوديبة، «إن مديريات التربية التي أعلنت عن النتائج في وقتها المحدد المقرر في 30 جويلية الماضي، تلقت توبيخات شديدة اللهجة من قبل بعض المسؤولين على مستوى وزارة التربية الوطنية»، كما أضاف بوديبة، «إن أسماء الناجحين الذين كشفت عنهم النتائج التي تم نشرها مهددة بإعادة النظر فيها، في حين طالبت الوزارة بالعمل بالتعليمة التي تعمل بها حاليا مديريات التربية التي لم تعلن بعد عن النتائج». واستطرد قائلا، «إن الكناباست كانت تتوقع من هذه المسابقات الشيء الكثير، بعيدا عن أي تجاوزات، خاصة وأن التقارير التي ترفع دوريا إلى المجلس الوطني، تؤكد وجود تجاوزات لا يمكن السكوت عنها، حيث من غير المعقول أن تمنح 6 على فئة الأقدمية لمترشحة من مواليد 92». وفي هذا الصدد، قال محدّثنا، إنه في حال احتج المترشحون الذين هضمت حقوقهم، فسيتلقون الدعم الكامل من قبل النقابة، لأنه لا يمكن السكوت على هذه التجاوزات التي ستقدّم مفصلة لوزيرة التربية الوطنية في اللقاء الذي سيجمع الطرفين.

[AMIRA76]

مديريات التربية ترفض استقبال الطعون حول مسابقات التوظيف

رفضت وزارة التربية الوطنية، إصدار تعليمة تسمح فيها لمديريات التربية باستقبال طعون المترشحين، على الرغم من أن رئيس الديوان بالوزارة أكد أن كل المترشحين يمكن لهم الطعن في نتائج المسابقة. ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت مصادر، أن مديريات التربية المعنية لم تستقبل أي تعليمة كتابية من أجل استقبال الطعون كما كان معمولا به في مسابقات التوظيف خلال السنوات الماضية. ويعتبر الطعن في نتائج المسابقات من حق كل مترشح شارك في مسابقة المؤسسات التابعة للوظيفة العمومية، حيث يوجب القانون المؤسسات التي أشرفت على تنظيم الامتحان أو المسابقة، أن تعلم المترشحين بطرق الطعن حسب المرسوم التنفيذي رقم 194-12، المؤرخ في 25 أفريل 2012، والمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وإجرائها، ولاسيما المادة رقم 12 التي تستلزم أن يتضمن إعلان المسابقة طرق الطعن، كما يوجب القانون المؤسسات والإدارات الرد على الطعون في أقل من 5 أيام .

[omayoub2]

بارك الله فيك أختي اميرة وجزاك خير الجزاء....شكرا

[الباديسي]

تعديل المرسوم المحدد لمرتبات الموظفين سيرد الاعتبار لحاملي الشهادات التطبيقية
هذه الامتيازات سيحصل عليها حاملو شهادة "باك +3"



سيستفيد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بعد تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 الصادر سنة 2007 والمحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، من عدة امتيازات على غرار إعادة التصنيف مع حاملي الشهادات الجامعية في الصنف11، وكذا المشاركة في مسابقات التوظيف والترقيات التي حرموا منها لسنوات.

وفي هذا السياق، أوضح لخضر بن خلاف، في دراسة قانونية لمشروع المرسوم الرئاسي الجديد، بأن إعادة التصنيف ستعيد لأكثر من 200 ألف من حاملي شهادة "باك+3" الاعتبار والتصنيف في فئة الجامعيين بعدما كانوا في التصنيف الخاص بخريجي المعاهد وبهذا سيتم الفصل ما بين شهادة DEUA والشهادات الممنوحة من طرف معاهد ومراكز التكوين المهني والتي لا تكتسي الطابع الجامعي. ويضيف ذات المتحدث بأن المرسوم التنفيذي لا يشير إلى المعادلة الإدارية بين شهادة "باك +3" وشهادة ليسانس "أل أم دي". وهذا نظرا إلى الجوانب القانونية والإجرائية التي تحول دون تحقيق المعادلة.

وحسب هذه الدراسة، فإعادة التصنيف لشهادة "باك+3" من شأنها أن ترفع الغبن عن 330745 عون من حاملي هذه الشهادة، وكذامعلمي المدرسة الابتدائية حملة شهادة الليسانس (كلاسيكي و"أل.أم.د")، وكذا المهندسين التطبيقيين المصنفين في الصنف 11 والتقنيين السامين "بكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي" المسلمة من طرف المعاهد والمدارس الوطنية العليا، فيما استثنى المرسوم خريجي جامعة التكوين المتواصل.

وأشار ذات المصدر إلى أن تعديل المرسوم الرئاسي يقتضي استحداث رتب جديدة في جميع القوانين الأساسية الخاصة، البالغ عددها 41 تكون مصنفة في الصنف 11 وتخصص لإدماج الموظفين حاملي شهادة "باك+3" والشهادات المعادلة من مستوى (بكالوريا+3) والمتواجدين حاليا في رتب مصنفة في الصنف 10، وهو ما سيفتح المجال لتوظيف حملة شهادة "باك+3" البطالين والذين لم يوفقوا في إيجاد منصب عمل منذ سنوات.

ويشير مشروع تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 الخاص بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين في حيثياته إلى الترقيات في المسار المهني والتي سيستفيد منها الموظفون والحاصلون على شهادة "باك+3" وهذا بعد إعادة تصنيف شهادتهم في الصنف 11، كما سيفتح هذا الإجراء المجال للترقية خلال المسار المهني للموظفين المصنفين في الصنف 10 ويتعلق الأمر بالتقنيين السامين خريجي مراكز التكوين المهني والذين عانوا طويلا من الحرمان من الترقية خلال المسار المهني، وفي السياق ذاته سيتمكن الآلاف من الحاصلين على شهادة الليسانس "أل أم دي" أو "نظام قديم" من الانتقال من صنف 11 إلى 12، وسيتم إعادة تصنيف معلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس من الصنف 11 إلى 12.

[الباديسي]

60 بالمائة من الطعون مردها رغبة الطلبة في الدراسة خارج ولاية إقامتهم
أزمة تحويلات في الجامعات بسبب رفض الطعون



كشفت اللجان المكلفة بدراسة طعون الطلبة الجدد أن نحو 60 بالمائة من الطعون المودعة جاءت بسبب رغبة الطلبة في تغيير وجهة الجامعة التي تم إيداعهم فيها وليس بسبب عدم تلبية ولا رغبة من الرغبات العشر، ورفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع الطعون التي تقدم بها الطلبة تغييرا لوجهة الجامعة، وليس للتخصص، وهو ما سيلوح في الأفق بأزمة تحويلات مع بداية الدخول الإجتماعي المقبل.

وجاءت أغلبية الطعون بالنسبة لشعب العلوم الطبيعية، تليها شعبة الآداب واللغات الأجنبية، وشكلت نسبة الإناث أغلبية بالنسبة للذكور، وشدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن الأولوية في قبول الطعون للطلبة الذين لم تحترم رغباتهم الأولى وفق المعدل المتحصل عليه وليس وفقا لتغيير وجهة الجامعة، حيث تم رفض 2000 طلب أولي.

وكلها طعون جاءت بسبب تغيير الجامعة التي وجهوا إليها دون التخصص، وهو ما يتنافى والشروط التي حددتها الوزارة، وفي مقدمتها احترام الرغبة وفق المعدل المتحصل عليه، كما جاءت في المرتبة الثانية طعون الطلبة الحائزين على بكالوريا في شعبة الآداب بسبب رفضهم الدراسة في بعض التخصصات التي تشهد نفورا من قبل الطلبة على غرار تخصصات الآثار وعلم المكتبات والصيانة وعلم التمثيل والمسرح والموسيقى... الخ.

ووفقا للأرقام الأولية فإن رفض وزارة التعليم العالي الإستجابة لطعون نحو 7000 طالب لم تلب لهم ولا رغبة من الرغبات العشر أزمة تحويلات خلال شهر سبتمبر المقبل بسبب وجود عدد معتبر من الطلبة الذين لم تلبّ لهم رغبتهم الأولى ووجهوا نحو رغبات أخرى، وجددت الوزارة الوصية أوامر داخلية على احترام التعليمة التي تؤكد أنه لا تحويلات بين الجامعات.

ومن المنتظر أن تواجه كليات العلوم الإنسانية والإجتماعية وكليات الحقوق والعلوم الإقتصادية والتسيير، هذه الأخيرة التي من المرتقب أن تواجه ضغطا رهيبا وقد يصل تعداد الطلبة داخل القسم الواحد أكثر مما هو مطبق بـ15 طالبا داخل القسم الواحد بسبب قلة المدرجات وقاعات التدريس، حيث أشارت الأرقام إلا أن ما قيمته 40 بالمائة من الطعون المقدمة أدرج أصحابها رغبتهم في دراسة تخصصات العلوم الإقتصادية والتسيير والتجارة، رافضين الدراسة في تخصصات العلوم الإنسانية والإجتماعية، بالنسبة للحائزين على شهادة بكالوريا علوم طبيعية، حيث أعطت وزارة التعليم العالي أولوية الدراسة في هذه التخصصات للناجحين في شعب الإقتصاد والمحاسبة.

ووجدت الوزارة مأزقا في تلبية رغبات طلبة الآداب واللغات بسبب الضغط على تخصصات اللغة الإنجليزية والمدارس العليا للأساتذة وذلك بسبب نقص التأطير في هذه المواد جامعيا.

وحذرت من جهة أخرى التنظيمات الطلابية من دخول جامعي "كارثي"، ولم تخف قلقها من أزمة تحويلات في الأفق بين التخصصات والمراكز الجامعية، وما سيزيد من المعاناة عدم قدرة الوزارة الوصية على بناء إقامات جامعية ومراكز جامعية جديدة لاستقبال الطلبة.

كما جددت وزارة التعليم العالي تعليمة رفض التحويلات للطلبة من مركز جامعي إلى آخر يقدم نفس التخصص، وقبول بعض التحويلات التي تقضي بتغيير التخصص داخل نفس الجامعة.

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

بارك الله فيك أختي اميرة وجزاك خير الجزاء....شكرا

و فيكي بركة اختي ام ايوب حفظكي الله شكرا لكي

[AMIRA76]

تصنيف حاملي شهادات الـ deua سيكلف الخزينة 28 مليار دج

يخص أكثر من 330 ألف شخص المشروع سيدخل حيز التنفيذ سبتمبر المقبل

من المنتظر أن يتم خلال شهر سبتمبر المقبل، غلق ملف حاملي شهادات الـ deua، الذي أسال الكثير من الحبر، بإمضاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع تعديل المرسوم الرئاسي 07 -304 المؤرخ في 29/ 09/ 2007 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والآثار التي تحدثها عملية إعادة تصنيف شهادة deua في المجموعة “أ” الصنف 11، وصدوره في الجريدة الرسمية.
وأوضح النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في بيان له أن “هناك إجراءات إدارية تخص الدوائر الوزارية وقد قامت بها وقدمت ملاحظاتها بخصوصه” . موضحا أن “المشروع ولا يشمل خريجي جامعة التكوين المتواصل”، وسيشمل إعادة التصنيف لشهادة deua استفادة “330745 عون من حاملي هذه الشهادة”. كما سيضم معلمي المدرسة الابتدائية حملة شهادة الليسانس “كلاسيكي ول.م.د”، وكذا المهندسين التطبيقيين المصنفين في الصنف 11 والتقنيين السامين “بكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي” المسلمة من طرف المعاهد والمدارس الوطنية العليا”، مؤكدا أن “الذمة المالية المترتبة عن إعادة التصنيف ستكون في حدود 28 مليار دينار حسب التقديرات الأولية”.
وسيفتح هذا الإجراء مجال التوظيف لحملة شهادة deua “البطالين” و الذين “لم يوفقوا في إيجاد منصب عمل منذ سنوات عديدة للأسباب المعروفة لدى الجميع”. كما سيمكن تعديل المرسوم الرئاسي “الآلاف” من حاصلي ليسانس “lmd أو نظام قديم” من الانتقال من الصنف 11 إلى الصنف 12، وكذا إعادة تصنيف معلمي المدرسة الابتدائية الذين وظفوا بشهادة الليسانس وهم مصنفين حاليا في الصنف 11 إلى الصنف 12،
وأضاف النائب أنه “بمجرد صدور المرسوم الرئاسي المعدل للمرسوم 07-304, فإنه سيتبعه تعديل 41 قانون أساسي خاص”، موضحا أن “تعديل المرسوم الرئاسي يقتضي استحداث رتب جديدة في جميع القوانين الأساسية الخاصة الـ 41 تكون مصنفة في الصنف 11 وتخصص لإدماج الموظفين حملة شهادة deua والشهادات المعادلة من مستوى “بكالوريا +3” والمتواجدين حاليا في رتب مصنفة في الصنف 10،
وبهذا سيكون تم تصنيف حاملي شهادات deua في “فئة الجامعيين والفصل بينها وبين الشهادات الممنوحة من طرف معاهد ومراكز التكوين المهني والتي لا تكتسي الطابع الجامعي”، يضيف المتحدث.

[AMIRA76]

وزارة التربية الوطنية مجحفة في حق فئة عقود ما قبل التشغيل

بعد عدم احتساب الخبرة المهنية في مسابقات التوظيف

اسلت المنظمة الوطنية للشباب والعمل، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وطالبته بالتدخل المباشر لإنصاف المقصيين من النجاح في مسابقات التوظيف لعدم احتساب الخبرة المهنية.
واعتبرت المنظمة الوطنية للشباب والشغل التي حلت محل اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية قرارات وزارة التربية الوطنية الصادرة في الآونة الأخيرة والمتعلقة بعدم احتساب الخبرة المهنية لهذه الفئة ضمن الأقدمية العامة للمشاركة في المسابقات المهنية لقطاع التربية الوطنية وخاصة مسابقات أساتذة الأطوار الثلاثة التي جرت يوم 23 من الشهر الفارط وأعلن عن نتائجها يوم الـ6 من الشهر الحالي، اعتبرتها بمثابة الإجحاف الصارخ في حق فئة عقود ما قبل التشغيل وحرمانهم من احتساب نقطة الخبرة المهنية.
واعتبرت المنظمة في بيان موقع من قبل رئيس المنظمة أحمد حبيب حصلت “البلاد” على نسخة منه، بمثابة ضرب لقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال الذي أكد في كذا مرة على ضرورة إعطاء الأولوية لهذه الفئة في مسابقات الوظيف العمومي، المنظمة اعتبرت لجوء وزارة بن غبريط إلى عدم احتساب نقاط الخبرة المهنية لهذه الفئة تقليصا لحظوظهم في النجاح.
وأحدثت تعليمة الوزارة -حسب البيان- موجة غضب واحتقان لدى هذه الفئة ستحرضها حتما على العودة إلى أساليب الاحتجاج والخروج إلى الشارع، وخاطبت المنظمة رئيس الجمهورية، مطالبة إياه بالتدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات في حق هذه الفئة التي تعمل في المؤسسات والإدارات والعمومية منذ عدة سنوات دون أن تحظى بالأولوية في التشغيل، وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت في وقت سابق من الشهر الفارط عدم احتساب الخبرة المهنية لعقود ما قبل إلا لمن مارس مهنة الاستخلاف الحقيقي في مؤسسات التعليم والاحتكاك المباشر مع فئة التلاميذ، حيث تحتسب نقطة 0.10 عن كل شهر استخلاف وهو القرار الذي لقي استياء فئة عقود ما قبل التشغيل التي عوملت مثل غيرها من الفئات وهو ما قلل حظوظها في النجاح، قرار وزارة بن غبريط بقدر ما أغضب فئة عقود ما قبل التشغيل بقدر ما قوبل بارتياح واضح لدى نقابتي الكناباست والأونباف اللتين عبرتا في وقت سابق عن ارتياحهما للقرار واعتبرا هذا الإجراء في صالح تلاميذ الأطوار الثلاثة.

[AMIRA76]

استبعاد الأساتذة الرئيسيين والمكونين
آخر أجل لإيداع ملفات المترشحين لمسابقة ناظر ومستشار في 20 أوت

قررت وزارة التربية فتح مسابقة نظار الثانوية ومستشار التربية لأساتذة التعليم الثانوي والمستشارين الرئيسيين وأساتذة المتوسط والأساسي والمشرفين الرئيسيين، واستبعاد الأساتذة الرئيسيين والمكونين من المسابقة، على أن يكون آخر أجل لاستلام الملفات بين 20 من الشهر الجاري.
حددت وزارة التربية كامل التفاصيل الخاصة بمسابقة نظار ثانوية ومستشار تربية، على أن تنظم بتاريخ 28 أوت الجاري.
فبالنسبة لناظر الثانوية يمكن لأساتذة التعليم الثانوي المشاركة إضافة إلى المستشارين الرئيسيين والحاصلين على شهادة ليسانس في التعليم العالي. غير أن الأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين غير معنيين. وبالنسبة للمسابقة الموجهة لمستشار تربية، فيمكن لأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الأساسي والمشرفين الرئيسيين المشاركة. أما الأساتذة الرئيسيون فهم غير معنيين. وحددت وزارة التربية الوطنية في ذات التعليمة تاريخ 28 من شهر أوت لإجراء الامتحان الكتابي، بين ساعتين اختبار الثقافة العامة ومعاملها 2، و3 ساعات اختبار في علوم التربية ومعاملها3، وساعتين أخريين اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري ومعاملها 2 أيضا. غير أن رؤساء المصالح بمديريات التربية والذين تلقوا مراسلة الوزارة الوصية بشأن قرار فتح المسابقة بتاريخ 7 أوت الماضي، عبروا عن عجزهم في إمكانية تنظيمها وإشهارها في الآجال المحددة، حيث يصعب إعلام جميع المعنيين في الوقت الذي يتواجد الأساتذة في عطلة سنوية، ما اعتبروه تسرعا من طرف الهيئة الوصية وإجحافا في حق الأساتذة الذين يفترض أن يكونوا على علم بالتاريخ قبل شهر على الأقل من أجل إمكانية تقديم الملف والمشاركة.