أعد المجلس الوطني الانتقالي ببنغازي خطة ليبيا ما بعد القذافي في حال سيطر على مقاليد الحكم فيها، والخطة بحسب صحيفة البيان الإمارتية تهدف إلى تقسيم ليبيا الى خمسة أقاليم إدارية، فيما تبنى المجلس وثيقة دستورية تنص على تسليم السلطة الى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية أشهر.
وتبني دستور جديد، في وقت قال حلف شمال الأطلسي إن قوات المعارضة الليبية توغلت بشكل كبير نحو طرابلس، حيث زحفت إلى بلدة واقعة غربي البلاد، تربط ما بين العاصمة الليبية ومدينة سرت، مسقط رأس العقيد معمر القذافي ومعقل جيشه.
وقال مصدر مقرب من المجلس الانتقالي الليبي، التقاه مراسل «البيان» في تونس، ان الخطة تهدف الى تقسيم ليبيا الى خمسة اقاليم هي برقة وطرابلس ومصراتة وجبل نفوسة وفزان، وان إقليم برقة سيضم المنطقة الشرقية ويتكون من محافظات تبرق والبيضاء ودرنة وبنغازي وجدابيا والكفرة وجميع الحقول النفطية، في حين يغطي اقليم مصراتة محافظات سرت وبني وليد وترهونة وزليطن والجفرة.
ويمتد اقليم جبل نفوسة من مدينة زوارة على الساحل الشمالي الى مناطق الطوارق في الجنوب، وتكون عاصمته مدينة يفرن ذات الحضور الامازيغي المكثف، ليكون لأمازيغ ليبيا استقلال في القرار الثقافي والاجتماعي الاقتصادي، وستكون المناطق العربية في غرب ليبيا مثل الزنتان والرجبان وبدر وتيجي والعجيلات ورقدالين وغيرها جزءاً من الإقليم الامازيغي، وسيسمح لهذا الإقليم بوضع اشارة خاصة على علم الاستقلال في اقليمهم.
تقسيم الثروات
أما اقليم طرابلس فسيضم المناطق المجاورة مثل الجفارة والزاوية والنواحي الأربعة وتاجوراء، على ان يتم تقسيم مؤسسات الدولة بين طرابلس وبنغازي، ويختص اقليم فزان بمناطق الجنوب الاوسط وتكون عاصمته سبها. واضاف المصدر الذي آثر عدم ذكر اسمه «ان كل اقليم سيحصل على نسبة اضافية من الثروات الموجودة في اراضيه».
مرحلة ما بعد القذافي
وتبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين في مقره في بنغازي (شرق)، بياناً تأسيسياً، هو بمثابة خارطة طريق تنص على تسليم السلطة إلى برلمان منتخب في مهلة ثمانية اشهر، وتبني دستور جديد.
ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. ويؤكد المجلس الانتقالي انه «اعلى سلطة في الدولة (...) والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، سينتقل من بنغازي الى العاصمة طرابلس».
وبعد الانتقال الى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوماً كحد اقصى مكتباً تنفيذياً مؤقتاً، أو حكومة انتقالية مكلفة بتصريف شؤون البلاد. وستكلف الحكومة بتنظيم انتخابات لاختيار «مؤتمر وطني» في مهلة اقصاها 240 يوماً (ثمانية اشهر) وسيكون المؤتمر بمثابة برلمان انتقالي يضم 200 عضو.
وبعد انعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني، يتخلى المجلس الانتقالي عن السلطة، ليصبح المؤتمر الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي. وخلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوماً، يعين البرلمان الانتقالي رئيساً للوزراء يشكل حكومة تطرح لنيل الثقة في البرلمان.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-08-17, 23:36
انا 
العرض العادي
