موضوع مميز ╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄ - الصفحة 42

AMIRA76 · 2014-12-03, 18:54

الزيادات في أجور العمال .. ما الجديد؟!

يعد تراجع أسعار البترول .. تساؤلات: هل ستتم الزيادة في جانفي 2015 أم لا؟.
انقضى أشهر على انعقاد الثلاثية بين الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل ومع ذلك لا تزال الكثير من الأسئلة تبحث عن أجوبة، سيما ما تعلق منها بالزيادات المرتقبة في أجور العمال، بعد إلغاء المادة 87 مكرر. فلا الفئات العمالية التي تمسها هذه الزيادات تم الحسم فيها، وكذلك الشأن بالنسبة لقيمة الزيادات.
فبينما قال الوزير الأول عبد المالك سلال إن بعض الفئات العمالية ستحصل على زيادات بداية من جانفي المقبل، يذهب خبراء إلى القول بأن ذلك غير ممكن حاليا خصوصا مع التراجع الرهيب الذي تشهده أسعار البترول في الأسواق العالمية وما لذلك من تأثير على الجزائر، واقتصادها وميزانيتها.
اذن مخاوف كثيرة يثيرها العمال الجزائريين، حول مصير أجورهم المعلقة حاليا، وغير المعروف مآلها .. هل ستتم الزيادة أم لا؟.
وفي هذا الخصوص، طمأن رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات النسيجية عمر طاكجوت العمال بتطبيق الزيادات التي وعدت بها الحكومة اثر إعلانها لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وأكد المتحدث في تصريحات لقناة البلاد أن الإجراء سيتم في بداية جانفي 2015. غير أن الحكومة ما تزال متكتمة حول الأمر ولم يصدر عنها أي معلومة جديدة في الخصوص، ما عدى إعلانها في وقت سابق عن إلغاء المادة 87 مكرر.
هذا ويبقى الانتظار سيد الموقف لدى غالبية العمال الذين سيستقبلون العام الجديد بمفاجأة قد تكون سارة أو صادمة؟!
البلاد

AMIRA76 · 2014-12-03, 20:42

متقاعدو التربية يحضّرون للزحف نحو مقر الوزارة

بن غبريت أمرت بطردهم من السكنات الوظيفية

قرر الآلاف من متقاعدي التربية عبر مختلف ولايات الوطن، تنظيم مسيرة باتجاه وزارة التربية الوطنية بالمرادية خلال الأيام القليلة المقبلة للاحتجاج على تلقى الآلاف منهم أوامر بإخلاء السكنات الوظيفية فوريا، تبعا لشكوى أودعتها وزارة التربية على مستوى العدالة
نصبت وزارة التربية لجنة وزارية للتحقيق في السكنات الوظيفية التابعة للقطاع، بالموازاة مع لجان أمنية ولائية تم إنشاؤها مؤخرا لجرد هذه السكنات والتحقيق مع شاغليها من المتقاعدين الذين لم يسلموا مفاتيح شققهم، رغم مرور عشرات السنين على تقاعدهم من القطاع. وكشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، أن الوزيرة نورية بن غبريط نصبت لجنة تحقيق وزارية للتحقيق في السكنات الوظيفية التابعة للقطاع والتي يشغلها الموظفون المتعاقدين، وهذا بالتنسيق مع لجان أمنية ولائية تم إنشاؤها، هدفها ـ حسب مصادرنا ـ جرد وإحصاء هذه السكنات والتحقيق مع أصحابها الذين لم يسلموا مفاتيح شققهم رغم مرور سنوات على تقاعدهم، وأضافت مصادرنا أن الوصاية تشن منذ أيام حملة كبيرة ضد المتقاعدين الذين يشغلون سكنات وظيفية منذ سنوات طويلة، تبعا لقرارها استعادة هذه الشقق، وتمكين الوافدين الجدد إلى القطاع من مديرين وأساتذة منها، مشيرة إلى أن 90 بالمائة من هذه السكنات لا تزال “محتلة” من قبل موظفين تابعين للقطاع أحيلوا على التقاعد منذ سنوات.
وأوضحت المصادر أن وزارة التربية مطالبة اليوم بشن حملة لتطهير للسكنات الوظيفية من الأشخاص الغرباء الذين يحتلونها منذ سنوات، تماما مثلما تظهره الأرقام، وهو إجراء ـ حسبها ـ سيحرر هذه السكنات ويمكن لجميع موظفي القطاع الاستفادة منها. وأعابت مصادرنا على الوزيرة بن غبريط مسألة إصرارها على إخلاء السكنات الوظيفية، في هذا الظرف بالذات، وكان الأجدر بها الانتظار إلى غاية انتهاء اللجنة الوزارية من جرد هذه السكنات، وتحديد قوائم المتقاعدين الذين استفادوا حقيقة من مختلف الصيغ السكنية، من الذين لا يملكون أي مكان يلجأون إليه بعد طردهم من شققهم. كما انتقدت مصادرنا لجوء وزارة التربية إلى العدالة لاسترجاع سكناتها الوظيفية، وأعابت المصادر على الوزيرة بن غبريت اتخاذ مثل هذه الإجراءات، حيث كان من المفروض عليها مكافأة موظفين أفنوا حياتهم لخدمة القطاع، بدل الزج بهم في المحاكم، باعتبار أن عددا كبيرا منهم لا يملك غير السكن الوظيفي الذي أصبح اليوم مهددا بالطرد منه.
يذكر أن وزيرة التربية كانت قد تعهدت في وقت سابق، بمراسلة مديرياتها الولائية بتجميد قرارات الطرد، إلا أن هذا الأمر بقي مجرد وعود فقط.
البلاد

AMIRA76 · 2014-12-03, 20:43

وزارة التربية تدعو الراغبين في التقاعد النسبي إلى إيداع ملفاتهم

حددت 15 ديسمبر آخر أجل

دعت وزارة التربية الوطنية الأساتذة والمعلمين الراغبين في التقاعد النسبي بتاريخ 31 أوت 2015، إلى إيداع طلبات الإحالة لدى مديريات التربية عبر الوطن، قبل تاريخ 15 ديسمبر الجاري، مرفقا بتعهد مصادق عليه لدى المصالح البلدية بعدم التراجع عن القرار.
وأعطت الوزارة، تعليمات لمديرياتها الخمسين عبر الوطن، تأمرهم فيها بفتح الأبواب أما الأساتذة والمعلمين الراغبين في الخروج للتقاعد أو التقاعد النسبي، وهذا في أجل لا يتعدى 15 ديسمبر الجاري، وشددت الوزارة على مديري المؤسسات التربوية “ابتدائي، متوسط وثانوي” عدم قبول ملفات هؤلاء بعد هذا التاريخ، وكشفت مراسلة الوزارة التي تحمل رقم 199 / 2014 المؤرخة في 1 ديسمبر الجاري، أن الراغبين في الخروج والإحالة على التقاعد النسبي، تقديم الملف المطلوب، واشترطت أن يكون مرفوقا بتعهد من طرف المعني بعدم التراجع مصادق عليه من طرف مصالح البلدية، وأن يقدم الملف إلى مكتب التقاعد والمنازعات على مستوى المؤسسة المعنية، وأكدت المراسلة ذاتها أن يكون المعني متوفرا على شرط التقاعد النسبي.
ولجأت الوزارة إلى هذا الإجراء لتفادي مواجهة العجز في التأطير كل موسم دراسي مثلما حدث هذا الموسم، حيث ستقوم الوزارة الوصية بإدراج مناصب هؤلاء أي الذين يخرجون تقاعدا نسبيا ضمن المناصب المحددة في مسابقات التوظيف للعام المقبل.
يذكر أن التقاعد النسبي للأساتذة والمعلمين الذين أثبتوا أقدمية 21 سنة خدمة فعلية وهي المدة التي يتحقق بها ‘’التقاعد النسبي’’، وضع ملفاتهم بهدف الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي تم الإفراج عنها والرفع من قيمة المساعدات المالية التي تقدمها، فالمحال على التقاعد أو التقاعد النسبي بإمكانه الحصول على منحة التقاعد المقدرة بـ25 مليون سنتيم، فيما كانت في السابق لا تتجاوز 25 ألف دينار. يذكر أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية كانت في الأشهر الماضية قد صرفت المنح للمتقاعدين لسنوات 2010 و2011.
البلاد

AMIRA76 · 2014-12-03, 20:49

برلماني يسائـــل بن غبريت عن قضيــة الأثر المالي للأساتــذة

بعد حرمانهم منه

وجه نائب عن جبهة العدالة والتنمية، سؤالا شفويا لوزيرة التربية، نورية بن غبريت، حول الأثر المالي الرجعي للأساتذة المدمجين في الرتب المستحدثة، “أستاذ رئيسي” و«أستاذ مكون”، وذلك بعد أن تم حرمان جزء كبير منهم وفق تعليمة صادرة عن مصالح الوزارة.
وأوضح النائب عريبي، أن سؤاله يتعلق بالأثر المالي الرجعي للأساتذة المدمجين في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي وأستاذ مكون طبقا لأحكام المادتين 60 و 60 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11-10-2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وانطلاقا من المحضر المشترك بين وزارة التربية والوظيف العمومي تحت رقم 5360 بتاريخ 09 ماي 2013 الذي خصص لدراسة بعض الانشغالات المتعلقة بتطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي 12-240، والذي على إثره وافقت الوظيفة العمومية على إدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين أدوا تكوينا لمدة 3 سنوات في إطار الاتفاقية بين وزارتي التربية والتعليم العالي قبل تاريخ 03 جوان 2012، شرعت مديريات التربية في إدماج موظفيها الذين تتوفر فيهم شروط الادماج، وذلك بداية من ديسمبر 2013، فأخذ المدمجون قراراتهم الفردية ومنهم من صب في حسابه البريدي مخلفات هذا الإدماج.
ويضيف النائب أن ولايات أخرى لم تعط أهمية لعملية الإدماج وانتظرت حتى صدور التعليمة 04 بتاريخ 06 جويلية 2014 التي توضح كيفية إدماج بعض أسلاك عمال التربية.
وانطلقت هذه الولايات في تنفيذ هذه التعليمة بشكل عادي وبعد تدخل النقابات بأسئلة حول وضعيات أخرى رفعت بصفة استعجالية للوزير الأول خاصة بفئات أخرى كالذين تكونوا بعد تاريخ 03 جوان 2012 أو الآيلين للزوال فصدرت تعليمة متممة للتعليمة 04 خاصة بهذه الحالات، والمتمعن في التعليمة المتممة للتعليمة 04 تتكلم عن ترقية الآيلين للزوال أو الذين أدوا التكوين بعد تاريخ 03/06/2012، وأكد النائب عريبي أن حرمان المدمجين من الأثر المالي والإداري لا يوجد أي مبرر قانوني ولا منطقي له ولم يسبق ولا مرة أن حرم المدمج من حقوقه في أي قطاع، متسائلا “هل نحن في دولة واحدة أم في عدة دول؟”، حيث إن ولايات تم فيها الإدماج في التعليم المتوسط السنة الماضية وأخذ موظفوها كامل حقوقهم المالية والإدارية، وولايات يحرم موظفوها من هذه الحقوق. إن الأثر المالي الرجعي حق مكفول قانونا، ولا يمكن التراجع عنه.
البلاد

AMIRA76 · 2014-12-03, 20:53

بن غبريت تؤكد:“التربية التحضيرية غير إجبارية بالمؤسسات التربوية"

تنسيق مع وزارات أخرى لدعم هذه الأقسام
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن أقسام التربية التحضيرية غير إجبارية بمؤسسات التربية بسبب “ضعف الإمكانات”، مشيرة إلى برنامج عمل يهدف إلى تعميم ودعم هذه الأقسام بالتعاون مع قطاعات أخرى. نفت وزيرة التربية في حديثها مع “البلاد” على هامش زيارتها التي قادتها إلى ولاية بومرداس مساء أمس الأول للإشراف على “الملتقى الوطني التقويمي للامتحانات المدرسية الرسمية”، إجبارية الأقسام التحضيرية وفقا للقانون التوجيهي الذي ينص على أن “فتح أقسام التربية التحضيرية يكون حسب الإمكانات المتاحة بالمؤسسة التربوية”، مؤكدة بأن وزارتها بصدد التحضير لإعداد خطة عمل مشتركة مع عدة قطاعات كوزارة الداخلية والشؤون الدينية والأوقاف بهدف تعميم ودعم أقسام التربية التحضيرية، وذلك بتسخير كل المؤسسات التابعة للبلديات ومديريات الشؤون الدينية عبر التراب الوطني، مؤكدة في السياق ذاته، بأن وزارة التربية ستساهم في عملية تكوين المربين وفق منهجية ومراجع بيداغوجية مدروسة التي تعتمد في عملية التكوين التربوي على حد قول الوزيرة “هذا التكوين سيكون موحدا في هذا السلك الذي سيعمم بمختلف المؤسسات التي تتبنى أقسام التحضيري وذلك قصد توفير فرص متكافئة لصالح التلاميذ”. وتعهدت وزيرة التربية بهذه العملية بقولها “نلتزم بمسؤوليتنا في تكوين المربين” للتكفل الفعلي بهذه الأقسام التي تعتبر ضرورية في مسار التعليم.

البلاد

AMIRA76 · 2014-12-03, 20:56

ما يقـــارب 20 ألف طفـــل معـــــاق في الجزائــــــر

منشور وزاري يعزز إدماجهم في الوسط المدرسي
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، عن منشور وزاري مشترك سيتم إصداره لاحقا بين وزارتي التضامن الوطني والتربية الوطنية لتعزيز التربية المدمجة لفائدة الأطفال المعاقين في الوسط المدرسي العادي. وأوضحت الوزيرة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعاقين، أن هذا المنشور الوزاري المشترك يرمي إلى “توسيع التربية المدمجة بالأقسام المدرسية العادية إلى أكبر عدد من الأطفال المصابين ببعض الإعاقات الخفيفة أو الإعاقات البصرية والسمعية”. وأشارت إلى أن التربية المدمجة لفائدة الأطفال المعاقين “نوعان” وتتمثل في الإدماج الكلي للمصابين بالإعاقات الخفيفة في الأقسام التربوية العادية، إلى جانب المتمدرسين بالمؤسسات التربوية وكذا في الإدماج الجزئي الذي يقتضي فتح أقسام داخل المؤسسة التربوية تخصص للأطفال المعاقين الذين يمكنهم مزاولة تعليمهم بصفة عادية ولكنهم يحتاجون إلى مرافقة. وأضافت مسلم أن وزارة التضامن الوطني تسهر في هذا الإطار على توفير كل الوسائل البيداغوجية اللازمة للإعاقة من بينها كتاب البراي، إلى جانب المرافق للطفل المعاق بالمحيط المدرسي العادي كالمعلم المختص أو النفساني وذلك حسب خصوصيات كل إعاقة لمساعدته على الاستيعاب. وفي نفس السياق، أشارت إلى عدد الأقسام المفتوحة حاليا لفائدة الأطفال المعاقين في الوسط المدرسي العادي بلغ 282 قسما مدمجا مع الدخول المدرسي لسنة 2014 موزعين عبر 36 ولاية. وفي هذا الصدد، أضافت أن عدد الأطفال المعاقين المدمجين في الوسط المدرسي العادي قدر إلى حد الآن بـ 2.418 طفلا من مختلف الإعاقات “إعاقة سمعية وإعاقة بصرية وإعاقة ذهنية خفيفة”. وقد خصصت الوزارة ميزانية تسيير لهذه المؤسسات المتخصصة - كما قالت-قدرت بحوالي 14 مليار دينار بعنوان 2014 وجندت 13.373 مستخدما من بينهم 5.317 مؤطرا بيداغوجيا للتكفل بـ19.881 طفلا ومراهقا معاقا. وقالت إن ضمان التكفل بالأطفال المعاقين منذ بلوغهم ثلاث سنوات من عمرهم إلى غاية نهاية مسارهم التربوي يتم بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع باستعمال وسائل تقنية خاصة بكل إعاقة. ومن هذا المنظور -تقول الوزيرة- تتكفل الدولة بالأعباء المتعلقة بالتعليم والتكوين والإقامة والنقل وكذا الأجهزة الضرورية في عمليات التكفل بهذه المؤسسات المتخصصة. وأكدت أن هذه المؤسسات ستدعم بتجهيزات إلكترونية سمعية لفائدة الأطفال المكفوفين باستعمال الإعلام الآلي وتوفير أجهزة متطورة تستعمل عن طريق البراي لفائدة الصم البكم.

البلاد

AMIRA76 · 2014-12-03, 20:59

إضرابات النقابـــــــات قلّصت أسابيع الدراسة إلى 25 فقط

المفتش العام بوزارة التربية يكشف
كشف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية مسقم مجادي، أنه تم تسجيل خلال السنة الدراسية الماضية 25 أسبوعا دراسيا فقط، والبقية لم تُدرس بسبب الاضطرابات المتكررة التي عرفها قطاع التربية من إضرابات شنّها الأساتذة والتلاميذ معا. وأوضح المسؤول خلال استضافته بمنتدى يومية “الوسط” أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تعمل من أجل أن تكون السنة الدراسية الجارية هادئة وأن تكون بكالوريا السنة الدراسية الجارية غير تلك التي عرفتها السنوات الماضية، مضيفا في ذات السياق أن وزيرة التربية ترفض فكرة العتبة وأنها تشدد على ضرورة إنهاء المنهج الدراسي بكامله، معتبرا إياه واجبا مهنيا.
وأشار مجادي إلى أن تحديد العتبة في السنوات الأخيرة أدى إلى تدني المستوى التعليمي الذي أثر على المستوى في الجامعات، مشيرا إلى أن الوزيرة بادرت إلى عقد اتفاقية تربوية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ لحماية المدرسة الجزائرية من الاضطرابات التي تشهدها طوال السنة الدراسية، وتهدف هذه الفكرة التي ستبلورها وزارة التربية ـ حسب ذات المسؤول ـ لاحقا إلى غرس الطمأنينة في المدرسة من خلال تحقيق مطالب وانشغالات الأساتذة والعاملين.
وفيما يتعلق بالإضراب الذي قررته النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، فأكد المسؤول بأن الوزارة استجابت إيجابيا حتى لا يتم هذا الإضراب، مبرزا أنه لن يكون في مصلحة التلاميذ، حيث إن الوزارة على استعداد للقاء مسؤولي النقابة.
في سياق آخر، أوضح المكلف بالاتصال بوزارة التربية الوطنية أحمد تيسة أن 170 ألف موظف اجتازوا امتحان الترقية ليستفيدوا من الترقية إلى رتب أعلى، ومن شأن هذه الترقيات السماح بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية التي ستنعكس على مردود موظفي القطاع، على أن تُجرى للمستفيدين من هذه الترقيات دورات تكوينية بداية من شهر جانفي من السنة المقبلة.

البلاد

AMIRA76 · 2014-12-03, 22:04

حسابات شخصية وكموحات مستقبلية فجرت الأزمة

نيران صديقة وحرب صامته بين بن غبريط ومباركـي

تشهد الجامعات والمؤسسات التربوية حالة من الغليان والشحن، ففي وقت انفجرت الأوضاع في الأولى ودخلت في سلسلة من الإضرابات، تعالت التهديدات بشل الثانية بعد عطلة الشتاء، وذلك في ظل أجواء مغيمة واضطرابات غير عادية وعلاقة باردة حد الجمود بين وزيرة التربية الوطنية ووزير التعليم العالي، هي "حرب" صامتة وقودها حسابات شخصية وطموحات مستقبلية رمت بظلالها على الجامعة وأشعلت لهيبها، فسارع الوزيران لتسجيل حضورهما إعلاميا لإطفاء النار المشتعلة قناعة بأن لهيبها سيطال الإثنين كون الحريق لا يفرق بين الأخضر واليابس.
علمت »الشروق« من مصادر موثوقة أن ما شهدته الجامعات مؤخرا من احتجاجات طلابية بسبب تصريحات وزيرة التربية المتعلقة بإسقاط عدد من التخصصات من مسابقة التوظيف في قطاعها، لم يكن سهوا كما لم يخرج عن سياقه، مثلما بررت الوزيرة بعد الأزمة التي أحدثتها وإنما كل ما في الأمر أن الصراع الخفي الدائر بين بن غبريط ومباركي يعود في الزمن إلى الفترة التي كانت تشغل خلالها منصب مديرة مركز أبحاث الأنتربولوجيا، وكان يومها مسؤولها المباشر محمد مباركي الذي أصبح زميلها في حكومة عبد المالك سلال .
وحسب مصادرنا، فإن بن غبريط كانت قاب قوسين أو أدنى من إبعادها عن هذا المنصب، هذه المعلومة التي وصلت الوزيرة قبل أن تشاء الصدف أن تعين ضمن حكومة سلال الثالثة وتصبح زميلة لمن أراد يوما أن يقطف رأسها.
ثاني سبب للنيران الصديقة التي اشتعلت بين الزميلين في الحكومة سببها رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي لطلبات انتدابات اقترحتها وزيرة التربية نورية بن غبريط لقرابة 100 أستاذ في القطاع الجامعي برتبة "أستاذ" بروفيسور، وذلك حتى تستعين بزملائها القدامى في تسيير شؤون دائرتها الوزارية، ورغم الرفض المبرر للتعاطي السلبي لمباركي مع طلب زميلته في الحكومة وتأكيداته أن قطاعه لا يستطيع التخلي عن إطارات من هذا النوع مكلفين بتكوين أجيال المستقبل، إلا أن الأمر أثار حساسية مفرطة لدى الوزيرة وأدرجته في خانة محاولة عرقلتها وتعجيزها عن تسيير ملفات قطاعها، ولم تسلم بن غبريط بفرضية اختلال توازنات الجامعة الجزائرية بسحب هذا الكم من الأساتذة و"الحجر" عليهم في مكاتب مغلقة بحجة التسيير.
رفض وزير التعليم العالي إفراغ قطاعه من محتواه و"سرقة" إطاراته ردت عليه الوزيرة بطريقتها الخاصة واغتنمت فرصة تواجدها بولاية وهران في زيارة عمل وأطلقت تصريحات نارية واتهامات مبطنة في حق زميلها في الحكومة وزير التعليم العالي. ورغم أن الحديث كان حديث صالونات، وفي محيط ضيق تعتبره الوزيرة محيطها وبيئتها، إلا أنه بلغ مسامع زميلها وذلك لسبب بسيط أن من بين من حضر اللقاء يوجد نواب بالبرلمان، نقلوا عنها أنها قالت بأن مباركي يتعمد عرقلتها بسبب درايته وعلمه أنها ستخلفه على رأس القطاع، كما كررت قناعتها بدمج وزارة التربية بوزارة التعليم العالي.
هي ثلاثة أسباب حملت ذوق تصفية الحسابات الشخصية ولون الطموحات السياسية، أثارت حرب داحس والغبراء بين وزيرة التربية ووزير الجامعات، وإن كانت الحكومة قد ألفت مثل هذا النوع من الصراعات والتسابق المحموم بين أعضائها والأمثلة عديدة منها ما خرج للعلن في تصريحات وتصريحات مضادة ومنها من يجيد أصحابه وبطريقة بارعة كبته، إلا أن المسلم به في مثل هذه الوضعيات والسلوكات أنها سلوكات خطيرة تهدد العمل الحكومي وتُذهب ريحه، وسبق للرئيس بوتفليقة أن ندد بمثل هذه تصرفات عندما خاطب أبو جرة سلطاني وهو وزير للدولة بعد انتقاده فسادها وذكره بالمثل الشعبي"ليحرثوا الجمل يدكوا".

الشروق

AMIRA76 · 2014-12-03, 22:10

النقابات تحصي زلات لسانها وقراراتها "الارتجالية"

"أخطاء قاتلة" تضع بن غبريط في الزاوية الحادة

أحدثت، تصريحات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، "المتناقضة"، "فتنة" داخل القطاع وخارجه، التي لقيت انتقادات شديدة من قبل الشركاء الاجتماعيين وحتى المسؤولين المحيطين بها، فأضحت خرجاتها المتكررة بمثابة "فقاقيع إعلامية" قد تنسف بمستقبلها في الحكومة، نظرا للاستشارات "الخاطئة"، فرغم مرور سنة كاملة عن تعيينها على رأس قطاع حساس يضم أزيد من 600 ألف مستخدم، إلا أنها لاتزال جاهلة تماما بواقع القطاع ومشاكله.
بن غبريط، في أولى خرجاتها الإعلامية، قالت أنها اتخذت جملة من القرارات التي وصفتها أنذاك بالهامة، على رأسها تعديل رزنامة الامتحانات المدرسية والعطل المدرسية بدءا بإلغائها لعطلة الخريف، غير أنها بعد مرور بضعة أيام تراجعت عن تصريحاتها "غير المسؤولة" وأصدرت تعليمة نسخة طبق الأصل عن رزنامة السنة الماضية، بالاحتفاظ بكافة "العطل المدرسية"، خريف، شتاء، ربيع، صيف.
وبعد تلك التصريحات "المتناقضة"، راحت المسؤولة الأولى على القطاع، تجتهد بتوظيف قدراتها المعرفية في تعديل رزنامة الامتحانات المدرسية الرسمية، ونظرا لجهلها بواقع القطاع، أعلنت بشكل مبكر عن تواريخ إجرائها، فحددت الفترة الممتدة بين 14 و18 جوان المقبل لتنظيم امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، وأما امتحان شهادة التعليم المتوسط فقد برمجت تاريخه في الـ8 جوان، على أن يتم إجراء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية في 3 من نفس الشهر، أين بررت رزنامتها "الوهمية" بأنها ستقلل من الإضرابات والاحتجاجات التي عاشها القطاع في السنوات الماضية، كما أنها تعد بمثابة رسالة موجهة لنقابات التربية للعمل على تجنب عرقلة المسار الدراسي للتلاميذ بوضع مصلحتهم في المقام الأول، غير أن الأمر الذي يجهله الكثير أن "الرزنامة الوهمية" للوزيرة قد دفعت بالمدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المعين بالنيابة ابراهيم عباسي، بالتعجيل لتقديم استقالته، الذي انتقد الرزنامة بشدة، غير أن الوزيرة أبلغته بأن القرار المتخذ مدروس وقد وضعه جامعيون، لكن الغريب في الأمر أن بن غبريط بعد مرور أقل من شهر عن تصريحاتها التي لقيت انتقادات من قبل الشركاء الاجتماعيين، أصدرت تعليمة معدلة لتعليمتها السابقة، عندما أكدت بأنه تقرر تقديم تاريخ إجراء البكالوريا إلى 7 جوان 2015، مراعاة لظروف تلاميذ الجنوب والجنوب الكبير.
ليس هذا فحسب، فعوض اجتهادها في حل المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع، فلحد الساعة لم تجد الحل المناسب لقضية المقتصدين الذين رفضوا توقيف إضرابهم المفتوح، مما تسبب في تعطيل عملية بيع الكتاب المدرسي للتلاميذ، وكذا عدم تسليم منحة 3 آلاف دينار، راحت تتدخل في صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإصدارها لقرار اعتماد "البطاقة التركيبية" هذه السنة لتلاميذ الأقسام النهائية لمساعدتهم في "التوجيه"، رغم أن عملية توجيه الناجحين الجدد في البكالوريا من صلاحيات وزارة التعليم العالي وليس من صلاحياتها.
قراراتها "الارتجالية" وزلات لسانها قد تعددت، وباتت تهدد مستقبلها بالحكومة، فقد ألزمت مديريات التربية بضرورة شروعها في تكوين الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقات التوظيف الأخيرة التي نظمت في جويلية الفارط، قبل "الرقابة البعدية" للوظيفة العمومية، مما أوقع مديري التربية في إحراج، لأنه قد أسقاط العديد من الأساتذة الناجحين الراسبين، بعد ما اتضح بأنهم لم ينجحوا في المسابقة.
وآخر تصريحاتها "الاستفزازية" التي أخرجت الطلبة الجامعيين إلى الشارع، وأحدثت "فتنة" داخل القطاع وخارجه، هو اتخاذها لقرار منع حاملي شهادة الليسانس والماستر من المشاركة في مسابقات التوظيف التي تنظم سنويا.
الشروق

AMIRA76 · 2014-12-03, 22:11

تمسكت بموقفها من المقتصدين.. بن غبريط:

لا عتبة هذا العام.. والتحضيري ليس إجباريا

أكدت أول أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غيريط خلال إشرافها على افتتاح الملتقى الوطني لتقويم الامتحانات المدرسية الرسمية بالمركز الثقافي الإسلامي ببومرداس، أن نظام العتبة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا لن يتم العمل به ابتداء من السنة الدراسية الجارية، مؤكدة أن هذا النظام قد ساهم كثيرا في تدهور وتدني مستوى التلاميذ، ولأجل النهوض به ورفعه من جديد لا بد من تغيير نظام العتبة وتحديد الدروس الخاصة بامتحانات البكالوريا بهدف رد الاعتبار لهذه الشهادة وطنيا ودوليا.
وبالمناسبة دعت الوزيرة إلى ضرورة رد الاعتبار للمفتش التربوي بالنظر إلى الدور الكبير الذي يقوم به في ترقية وتحسين العملية التربوية وخاصة في مجال التوجيه والتكوين، حيث اعتبرته بمثابة الركيزة الأساسية في النظام التربوي.
وبشأن موظفي القطاع الاقتصادي الذين استقبلوها بوقفة احتجاجية، قالت بن غبريط أن قرار الخصم من مرتباتهم لا رجعة فيه مادام أن الإضراب متواصل، على أن يكون القرار الفاصل في القضية بين وزارتها والمضربين من صلاحيات العدالة فقط.
وفيما يخص الأقسام التحضيرية، شددت الوزيرة على أنها غير إجبارية بمؤسسات التربية بسبب "ضعف الإمكانيات"، مشيرة إلى برنامج عمل يهدف إلى تعميم ودعم هذه الأقسام، حيث يتم التحضير حاليا لإعداد خطة عمل مشتركة مع عدة قطاعات كوزارة الداخلية والشؤون الدينية والأوقاف بهدف تعميم ودعم أقسام التربية التحضيرية، وذلك بتسخير كل المؤسسات التابعة للبلديات ومديريات الشؤون الدينية عبر التراب الوطني.

الشروق

AMIRA76 · 2014-12-03, 22:13

مسؤول التنظيم بنقابة "السنابست" لـ"الشروق":

12 ولاية قاطعت مسابقة الترقية لأستاذ "رئيسي" و"مكوّن"

كشف أمس، موسى بلكحل موسى مسؤول التنظيم بنقابة "السنابست"، بأن عددا كبيرا من الولايات قاطعت امتحان الترقية إلى رتبتي أستاذ رئسي وأستاذ مكوّن على غرار: وهران، تيارت، سعيدة، الجزائر العاصمة...
وهناك ولايات لم ينظم فيها الامتحان أصلا، واعتمدت الترقية على أساس قوائم التأهيل فقط، مثل ولاية مستغانم، وفي ولاية وهران تفاجأ المقاطعون بتصريح رئيس مصلحة بمديرية التربية بأنّه لا توجد ترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل لجهلها أو تجاهلها بهذا الأمر، محدثا بذلك فتنة وبلبلة في القطاع بالولاية، وهو ما يبرز التخبط والارتباك في التسيير الذي تقع فيه وزارة التربية من خلال ممارسات مصالحها عبر الولايات المختلفة، ناهيك عن انتهاكات أخرى غير متعلقة بهاتين النقطتين بحسب مسؤول التنظيم بـ"السنابيست" .
وكشف المتحدث بأنه نقابته تطالب وبشكل فوري وزارة التربية الوطنية بالتدخل لوضع حد لهذا "التخلاط" ولإزدواجية المعايير وأن تلتزم بما تم الاتفاق عليه سواء بالنسبة لملف أساتذة التقني أو بالنسبة للترقية خاصة وأنّ المرسوم التقني رقم 12/194 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، لا سيما المادة 5 منه والتي تنص على أنه يسمح للإدارات المسيرة بتوزيع المناصب المالية وفق أي نمط من أنماط الترقية أو التوظيف بما في ذلك الترقية عن طريق الاختيار بالتسجيل في قائمة التأهيل فقط.

الشروق

AMIRA76 · 2014-12-03, 22:15

خريجو معاهد التربية البدنية والرياضية يُطالبون بتفعيل القوانين

مساءلة لبن غبريط حول مناصب "أستاذ الرياضة" بالإبتدائيات

تقدم حزب العدالة والتنمية عبر النائب حسن عريبي مؤخرا بسؤال كتابي لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بخصوص عدم تطبيق النصوص القانونية في تدريس مادة التربية البدنية في المدارس الإبتدائية، وذلك موازاة مع حملة وطنية يقودها خريجو معاهد التربية البدنية والرياضية من خلال تنسيقية وطنية للدفاع عن حقوق نحو 12 ألف متخرّج في التوظيف.
وجّه النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب العدالة والتنمية، حسن عريبي، مساءلة كتابية لوزيرة التربية الوطنية، بخصوص عدم فتح مناصب توظيف لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمدارس الإبتدائية، رغم أنّ القوانين تنّص على ذلك، حيث تنص المادة21 من الفصل الأول من القانون 05-13 المتعلق بتنظيم ممارسة أنشطة التربية البدنية والرياضية المؤرخ في 03 جويلية 2013 المنشور في الجريدة الرسمية، على أن "يتولى تأطير تعليم التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، مستخدمون متخصصون مكونون في مؤسسات تابعة على التوالي للوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والرياضة وكذا الوزارات المعنية".
فيما تنص المادة 6 من الفصل الثاني من قانون ر__ 10-04 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية المؤرخ في 18 أوت 2004 على أنّ "تعليم التربية البدنية والرياضية إجباري في كل أطوار التربية الوطنية"، لكن الملاحظ أن المدارس الإبتدائية غير معنية بتوظيف أساتذة التربية البدنية والرياضية سنويا، ويحرم التلاميذ من ممارسات النشاطات الرياضية رغم أنّها مدرجة في المقّررات الدراسية، حيث يغيب الأساتذة، وكذا المنشآت داخل هذه المؤسسات أو يشرف عليها معلّمون غير مكوّنين، رغم أنّ النشاطات الرياضية ضرورية للطفل في هذه السنّ، وتساعد على اكتشاف المواهب وتطويرها في هذا المجال.
ويعيب خريجو معاهد التربية البدنية والرياضية عبر الوطن وعددهم أكثر من 12 ألفا، إغفال الوزارة والوظيف العمومي فتح مناصب تسمح لهم بالتوظيف، فيما يتخبّطون في البطالة ويطرقون مختلف أبواب الشغل البعيدة عن تخصصاتهم حتى في مجال البناء والأشغال الشاقة، بينما تعرقل الإجراءات البيروقراطية عددا معتبرا منهم في الحصول على قروض "أونساج" لفتح قاعات رياضة، وأمام هذا الواقع المرّ، باشرت التنسيقية الوطنية لخريجي معاهد التربية البدنية والوطنية حملة لجمع التوقيعات على مستوى ولايات الوطن من أجل رفع عريضة مطالب إلى وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة ومديرية الوظيفة العمومية ورئاسة الجمهورية.
الشروق

AMIRA76 · 2014-12-03, 22:17

انطلاق الامتحانات المهنية للترقية في رتبتي أستاذ مكون ورئيسي

انطلقت، الأربعاء، الامتحانات المهنية على مستوى مراكز الإجراء، للالتحاق برتبة أستاذ مكون ورئيسي، لتنطلق اليوم المسابقات الخاصة بالرتب العليا أي الترقية في رتبة مدير في الأطوار التعليمة الثلاثة.
وأشرف مدير التربية للجزائر وسط نور الدين خالدي رفقة رئيس مركز إجراء المسابقات المهنية بثانوية عائشة أم المؤمنين على انطلاق امتحان الترقية الداخلية ومسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة "مشرف تربية".

الشروق

AMIRA76 · 2014-12-03, 23:31

المفتش العام لوزارة التربية يؤكد على إلغاء العتبة ويعترف
“البكالوريا الجزائرية ليست لها أهمية والامتحانات لا معنى لها”
مــــــن يتغيــــــب في الفــصــــل الثالــــث لـــن يستفيــــــــــــد مــــــن البطاقــــــــــــة التركيبيــــــــــــة”
قال المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم إن التلاميذ الذين يتغيبون في الفصل الثالث بشكل مستمر لن يستفيدوا من إجراءات بطاقة التقييم المستمر (البطاقة التركيبية) وأن التقييم سيكون باحتساب المواد الأساسية حسب الشعب التي يدرسها التلميذ، فيما أوضح أن تحديد عتبة دروس للسنة الثالثة ثانوي غير وارد، لأن “البكالوريا صارت دون أهمية” وأن “الامتحانات ليست لها معنى”.

قال نفس المصدر إن بطاقة التقييم المستمر ستحدد وفق المواد الأساسية باختلاف الشعب الدراسية، وهو المرجح أن توافق عليه اللجنة قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيتم تحديد جميع التفاصيل الخاصة بهذا الإجراء الذي يمس الحائزين على شهادة البكالوريا، فيما أكد أن المتغيبين خلال الفصل الثالث لن يتمكنوا من الاستفادة من البطاقة التي سترفع معدلاتهم خلال عملية اختيار الشعبة بعد الحصول على الشهادة.
من جهة ثانية نفى المتحدث أن تؤثر الإضرابات التي يشهدها القطاع على قرار الوزارة الوصية بإلغاء العتبة لأن هذا الإجراء جعل “البكالوريا الجزائرية ليست لها أهمية”! وأن “الامتحانات صار ليس لها معنى”! وعليه فإن هذه السنة ستنظم “بكالوريا حقيقية”، وأفاد أن طريقة الحفظ لا تخدم تنمية ذكاء التلميذ، لأنها تجعله يهمل الفكر النقدي والتحليلي ما أنتج، يقول “تجارة الدروس الخصوصية” التي بدورها صارت ظاهرة بدون تنظيم، كما قال إن العتبة جعلت 35 بالمائة من التلاميذ يرسبون في السنة أولى جامعي، لأنهم لم يتناولوا دروسا أساسية على غرار الإحصاء، وأضاف نفس المصدر أن “المقاربة بالكفاءات وحدها الطريقة التي يجب انتهاجها والتي من شأنها أن ترقى بحس الذكاء لدى التلميذ”، كما أن “مواضيع البكالوريا يجب أن تكون معقدة وتستدعي فكرا تحليليا لدى التلميذ”.
ورد المتحدث خلال استضافته من قبل جريدة “الوسط”، عن مطالب نقابة “الكنابست” بتعديل القانون الأساسي وتهديدها بالدخول في حركة احتجاجية بالقول إن العملية معقدة وتحتاج إلى بعض الوقت “لا نستطيع تعديل القانون كل سنة”، وخاطب النقابة بأن “أساتذة الطور الثانوي هم أكثر المستفيدين من تعديل القانون الأساسي”.
وأكد المتحدث تصريح وزيرة التربية الوطنية حول توظيف خريجي الجامعات، حيث يقول: “المبدأ الأساسي هو توظيف خريجي المدارس العليا” قبل أن يتساءل “هل يعقل أن نوظف بصفة طبيعية من يدخل إلى القسم ولم يستفد من تكوين بيداغوجي؟”، قبل أن يشير إلى أن الاستعانة بخريجي الجامعات هو استثنائي “المشكل المطروح أن عدد المدارس قليل، قبل أشهر وظفنا 23 ألفا من خريجي الجامعة و3 آلاف من المدارس العليا للأساتذة”، ونفس الأمر سيتكرر مع عملية التوظيف المرتقبة لشهر مارس المقبل، حيث سيتم توظيف 12 ألف أستاذ من الجامعة و3 آلاف من المدارس العليا، وكشف المتحدث عن مراجعة لعملية التوجيه المدرسي في إطار الندوة التقييمية للطور الثانوي المبرمجة في شهر جانفي من السنة المقبلة

الخبر

AMIRA76 · 2014-12-03, 23:52

استدعاءات رسمية بالعشرات للأساتذة للمشاركة في مسابقة من دون مناصب
أزيد من 300 أستاذ اعتصموا أمام المديرية ومقر الولاية ويطالبون بلجنة تحقيق
اهتز قطاع التربية في ولاية ميلة، نهار أمس، على وقع فضيحة جديدة تمثلت في إقدام مديرية التربية بالولاية على توجيه استدعاءات للأساتذة قصد المشاركة في مسابقة خاصة بالمكوّنين، غير أن واقع الحال يؤكد أن المناصب لا توجد أصلا في مسلسل جديد للفضائح في هذا القطاع الذي يشهد منذ المسابقة الأخيرة لتوظيف الأساتذة جملا من التجاوزات بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، لتضاف إليها مهزلة أخرى تطرح الكثير من الإستفهامات وسط غياب ردود فعل رسمية توضح حقيقة ما يجري، سيما وأن الجميع انتظر لجانا وزارية للتحقيق بعد فضيحة إعلام فائزين بمسابقة الأساتذة نجحوا وباشروا التكوين، وبعدها أعلموا بأنهم غير معنيين بالقائمة الخاصة بالناجحين. الفضيحة التي سجلت نهار أمس، تمثلت في تلقي عشرات الأساتذة -حسب مصدر مطلع- تعدادهم 330 أستاذ من التعليم الثانوي ليشاركوا في مسابقة تجرى على مستوى المؤسسة التربوية البشير الإبراهيمي. تفاصيل المسابقة تخص الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي من خلال مكونين ورؤساء أقسام، لتنجلي حقيقة الأمر أن ولاية ميلة غير معنية بتاتا بهذه المسابقة لكون الخريطة الوزارية على الموقع الرسمي -حسب الأساتذة الذين احتجوا قبالة المديرية ومقر الولاية- تؤكد أن ميلة تحتوي على صفر منصب، مما أثار غيض الأساتذة واعتبروه «مسخرة» لا تحدث إلا في قطاع التربية لولاية ميلة، مطالبين وزيرة القطاع بن غبريط، بإيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتسبب الرئيسي في ذلك الذي اعتبره المحتجون أنه مدير التربية ورئيس المصلحة الإدارية المعنية اللذين حملهما المحتجون الذين تجمعوا بالعشرات كافة المسؤولية بهذا «التلاعب» على حد قولهم، معتبرين ما وقع تأكيدا صريحا على غياب «روح المسؤولية» لدى القائمين على القطاع رغم تعليمات الوزيرة. وللأمانة الإعلامية، فقد اتصلت «النهار» بمدير التربية عبر هاتفه الشخصي لكنه لم يرد علينا.
النهار