الديمقراطية مقالة - الصفحة 41

amine 2012 · 2012-04-30, 18:38

• إلا أن لهذه الاطروحة خصوم وهم أنصار الديمقراطية الاشتراكية الذين يرون ان النظام الديمقراطي الكفيل بتحقيق التوازن في الدولة هو القائم على المساواة الإجتماعية ، وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية التي وجدت في المجتمع الرأسمالي لهذا يقول كارل ماركس : * الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان * و الإشتراكية تهدف إلى خلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .
• إلا أن هذا القول فاسد وجهت له العديد من الانتقادات منها :
تطبيق هذه الديمقراطية الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الاجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الاشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة إستبدادية مارست الظلم و الإستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ *الربيع العربي* .

• ومنه نستنتج أن الاطروحة القائلة : * إن الحكم الديمقراطي القائم على الحرية السياسية هو الحكم الذي يجسد الغاية من الدولة * . أطروحة صحيحة سليمة يمكن الأخذ بها و تبنيها . لأن الديمقراطية السياسية تطالب بالحرية في جميع المجالات ما عدا رقابة القانون ، و هذا الاخير ليس سوى مؤسسة أقيمت لضمان الحقوق الطبيعية للأفراد ومنع التظالم بين الناس وهو من إنتاجهم و لذلك يزول كل تعارض حقوقي بين الحرية و الخضوع . ثم إن الحرية تجعل المواطن أكثر وعيا بحقوقه، وتدفعه بالتالي إلى المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة في العملية السياسية وصولا إلى سيادة الديمقراطية في المجتمع . ولهذا يقول هنري ميشال : * إن الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية *