╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

“الكناس” يستغرب بقاء مسؤولين في مناصبهم لأكثر من 14 سنة
جامعات تحولت إلى ملكيات خاصة


رفع الأجور وتثمين دكتوراه الكلاسيكي والسكنات الوظيفة ملفات عالقة

دق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” ناقوس الخطر بفعل تزايد حالات المساس بكرامة الأساتذة من قبل رؤساء جامعات يعملون بكل الطرق على التضييق من حريتهم وعملهم. وكشف المنسق الوطني، عبد المالك رحماني، عن ملفات أخرى متراكمة ستتحول إلى “قنابل موقوتة” إذا لم تستدرك الوزارة الوضع.
وبدا المنسق الوطني لـ”الكناس” في قمة غضبه، أمس، حيث ذكر أن الحرية النقابية تتعرض لأسوأ مراحلها، بسبب سياسة بعض رؤساء الجامعات التي تسعى في كل مرة إلى إهانة الأستاذ والتقليل من قيمته، واستدل المتحدث بـ6 أساتذة بجامعة خنشلة، سيمثلون أمام العدالة الأسبوع المقبل، بسبب المشاكل المسجلة مع رئيس الجامعة الذي يسعى بكل الطرق، حسبه، لمنعهم من مزاولة حقهم النقابي ووصلت الأمور إلى نعتهم بـ”الكلاب”، وهو تطور خطير في القضية سيؤجج الوضع في الجامعة، بالإضافة إلى الوضع المشابه بجامعة باتنة، وهي سابقة لم يحدث وسجلها “الكناس”، وربطها رحماني بالوضع السياسي الحالي وسباق الرئاسيات وحذر هنا من الزج بالجامعة في المعترك السياسي لما لهذا من عواقب وخيمة.
ملف قال عنه رحماني إنه سيكون على طاولة الوزير مباركي في اللقاء المرتقب، لما له من انعكاسات سلبية على المسار المهني للأستاذ الجامعي، خاصة أن التضييق وصل إلى توقيف أجور الأساتذة، وهو قرار توعد “الكناس” بالرد عليه في الميدان إن لم تتحرك الوصاية لوضع حد له، مبديا استغرابه من التشدق بدمقرطة الجامعة، في حين هناك رؤساء جامعات لم يتم تحويلهم منذ 14 سنة، حتى حوّلوا الجامعات إلى “ملكية خاصة” يتجاهلون خلالها، حسبه، الشريك الاجتماعي. ونبه رحماني إلى علاقتهم بالوصاية التي قال إنها يجب أن تتطور، لأنه لم يعد بوسعهم عقد لقاءات دون نتائج ملموسة، منها 50 لقاء مع الوصاية لم تكن لها نتائج مثلما كان ينتظرها التنظيم، واستدل المتحدث بالسكنات الوظيفية التي قال إنها أصبحت “مشروعا وهميا”، ففي ظرف 7 سنوات ومن مجموع 12 ألف مسكن معلن عنه، لم يتم إنجاز سوى ألف و100 سكن، وهو ما يمثل 10 بالمائة فقط من مجموع، مؤكدا أن المبلغ الذي سبق وأعلنت الوزارة أن الحكومة قد ضخته لتسريع وتيرة الإنجاز، لم تظهر نتائجه في الميدان، وكان مجرد قرار لاستخدامه في أغراض “سياسية”، مستهجنا عدم أخذ الوزارة بمقترحاتهم في استفادة الأساتذة من قروض دون فوائد لتسهيل العملية.
ملف آخر يتمسك به “الكناس” وهو رفع أجور الأساتذة، وفي هذا السياق ذكر رحماني أن 15 بالمائة من الأساتذة محل استثناء، كون أجورهم يمكن وصفها بـ”الجيدة”، إلا أنهم يشغلون الآن مناصب إدارية بالجامعات ومنهم رؤساء وعمداء، أما البقية ممن يشرفون على تأطير الطلبة فهم من صنف “أ” و”ب”، وندد هنا المتحدث بـ”التمييز” المسجل في قطاعات الوظيف العمومي، واستدل بقطاع التربية الذي تم احتساب الأقديمة ليتدرج الأساتذة من صنف 13 إلى 16 مثلا، متسائلا: “لماذا لا يطبق مثل هذا القرار على الأساتذة الجامعيين؟”.
ووفق ذلك، طالب “الكناس” بإعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الجامعي. كما ربط رحماني هذا المطلب بالتداخل المسجل بين “الآل.آم.دي” والنظام الكلاسيكي، خاصة أن الأخير في طريقه إلى الزوال.
وفي سياق حديثه عن النظام، حذر رحماني من الأخبار المتداولة حول المساواة بين الدراسات العليا للنظامين قائلا: “دكتوراه الكلاسيكي تستغرق 12 سنة دراسة، في حين لا تزيد على 8 سنوات في النظام الجديد، والمساواة بذلك غير منطقية”، داعيا إلى الإسراع في تقييم النظام الجديد بسبب التطبيقات العشوائية له عبر الجامعات، يضاف لكل ذلك “الفوضى” المسجلة بالبحث العلمي، حيث يحتاج هذا الملف إلى إعادة النظر في تسييره.

المصدر صحيفة الخبر.

[رشدي الزعيم]

الوزارة تحذر.........
عذرا قطاعي لابد لك من ثورة..........

[محمود العمري]

طلبة ثانوية معاتقة الجديدة يضربون احتجاجا على ظروف الإطعام

أضرب، الخميس، طلبة ثانوية معاتقة الجديدة احتجاجا منهم على ظروف ووضعية الإطعام في الثانوية، والتي صرح بشأنها الطلبة أنها إلى جانب نوعيتها الرديئة فإن وقت استهلاكها يتأخر يوميا، خاصة بالنسبة للذكور الذين ينتظرون وقتا طويلا للحصول على وجبة الغذاء، وهذا حتى انتهاء الطالبات من أخذ وجبتهن كونهن هن السباقات لدخول المطعم والأولوية لهن، وهذا ما يؤخرهم عن الحصص المسائية التي تضيع منهم دائما، الى جانب اعتبارهم غائبين ما يضطرهم لإحضار ورقة الدخول لاستكمال باقي الحصص الدراسية، وهو الأمر الذي يؤرقهم كثيرا خاصة المقبلون على امتحانات الباكالوريا.

وأشار آخرون لمشكلتهم مع بعض المراقبين الذين تصدر عنهم بعض التصرفات التي لا تليق بالمنظومة التربوية وهذا ما يدخلهم في خلافات معهم.

كل هذه المشاكل والظروف المزرية دفعت بالطلبة الى الإضراب لإيصال صرختهم الى الجهات المعنية، مطالبين اياها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لوضع حد نهائي لمعاناتهم هذه خاصة وأن السنة الدراسية ما تزال في بدايتها.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

بمبادرة* ‬من* ‬اتحادية* ‬الرياضة* ‬المدرسية*
حصص* ‬لألعاب* ‬القوى* ‬لتلاميذ* ‬الابتدائي

بادرت الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، بإدخال تعليم ألعاب القوى للفئة الصغرى عبر مختلف المدارس الابتدائية، بعدما أصبحت هذه المادة تمارس بطريقة عشوائية وغير مدروسة بسبب غياب المرافق الرياضية، ورفض المعلمين القيام بها لعدم الاختصاص.

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها "الشروق" فإن أغلب المدارس الابتدائية لا يمارس تلاميذها مادة التربية البدنية، بسبب غياب المرافق الرياضية اللازمة من جهة، ومن جهة ثانية لرفض معلمي مادة اللغة العربية القيام بتدريس هذه المادة لعدم الاختصاص، وكون أن أغلبية معلمي الابتدائي من المدرسات، وبالتالي فإن هؤلاء المعلمين يغتنمون حصة التربية الرياضية سواء لتعويض الدروس الضائعة، أو إبقاء التلاميذ في الأقسام إلى غاية انتهاء الحصة.

رغم أن الأنشطة الرياضية تعد فضاء مميزا وإلزاميا لتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، لتبقى المناشير الوزارية* ‬التي* ‬دعت* ‬إلى* ‬تشجيع* ‬الأنشطة* ‬اللاصفية* ‬غير* ‬مجسدة* ‬على* ‬أرض* ‬الواقع* ‬وظلت* ‬مجمّدة*.‬

وقصد تدارك الوضع، سارعت الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، إلى إطلاق مبادرة تعليم ألعاب القوى للفئة الصغرى عبر جميع المدارس الابتدائية، من خلال دعوة مديريات التربية بالولايات لاقتناء تجهيز ألعاب القوى.

خاصة في الوقت الذي دعت وزارة التربية الوطنية، إلى ضرورة* ‬تدخلها* ‬للتكفل* ‬بهذا* ‬النوع* ‬من* ‬الرياضة* ‬بإشراك* ‬مديريات* ‬الشبيبة* ‬والرياضة،* ‬لتخصيص* ‬مؤطرين* ‬مختصين* ‬على* ‬مستوى* ‬المدارس،* ‬على* ‬غرار* ‬تجربة* ‬دراسة* ‬ورياضة* ‬التي* ‬عرفت* ‬نجاحا* ‬في* ‬بعض* ‬الولايات* ‬الداخلية*.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

"‬لونباف*" ‬تهدّد* ‬وزارة* ‬التربية*:‬
5 ‬مطالب* ‬استعجالية* ‬أو* ‬شلّ* ‬المدارس* ‬بدءا* ‬من* ‬25* ‬نوفمبر

أعلن، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن تمسكه بالإضراب الوطني الذي حدد تاريخه في الـ25 نوفمبر الجاري، في حال إذا رفضت وزارة التربية الوطنية التكفل بالمطالب الموصوفة "بالاستعجالية"، التي رفعتها النقابة لدى انعقاد مجلسها الوطني.

أوضح، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته ستودع إشعارها بالإضراب الوطني الذي تقرر تنظيمه ابتداء من 25 نوفمبر الجاري يوم غد الأحد على مستوى وزارة التربية الوطنية، مؤكدا في ذات السياق بأن النقابة متمسكة بحركتها* ‬الاحتجاجية* ‬وهي* ‬قائمة،* ‬ولن* ‬تتراجع* ‬عن* ‬قرارها،* ‬لأنه* ‬ليس* ‬قرار* ‬فرد* ‬معين* ‬وإنما* ‬قرار* ‬منبثق* ‬عن* ‬المجلس* ‬الوطني* ‬المنعقد* ‬الأسبوع* ‬الماضي* ‬بولاية* ‬البليدة*.‬

وأضاف المسؤول الأول عن النقابة، أن لونباف قد مددت تاريخ الإضراب إلى غاية الـ25 نوفمبر للبحث مع وزارة التربية الوطنية عن الحلول "السلمية" للمطالب المرفوعة والموصوفة بالاستعجالية، وعليه فالحركة الاحتجاجية ليست بهدف في حد ذاته، وبالتالي فالوزارة لديها الوقت الكافي* ‬لدراسة* ‬المشاكل* ‬ومن* ‬ثمة* ‬معالجتها* ‬وتسويتها*. ‬

وتطرق صادق دزيري إلى جملة المطالب المرفوعة وهي 5، تتعلق أساسا -عقب تقييمها للنتائج والقرارات المنبثقة عن جلسة العمل المنعقدة بين لونباف والوصاية، مؤخرا-، بضرورة تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في اطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس، بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار التعليمة الثلاثة، إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال.

ويتعلق الأمر بمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، المساعدين التربويون،* ‬موظفي* ‬المخابر،* ‬مساعدي* ‬المصالح* ‬الاقتصادية،* ‬مستشاري* ‬التوجيه* ‬المدرسي،* ‬من* ‬خلال* ‬تثمين* ‬الخبرة* ‬المهنية،* ‬لإدماجهم* ‬في* ‬الرتب* ‬المستحدثة*. ‬

وكذا فتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في مختلف الأطوار التعليمة، بالإضافة إلى العمل على إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث "منحة خاصة"، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. كما نددت لونباف بالتضييق على الحريات النقابية، مع الرفض القاطع لجر النقابيين إلى أروقة المحاكم.

المصدر الشروق أون لاين.

[ahmed65]

الوزارة تحذر تلاميذ “الباك” و”البيام” من التغيب عن استدراك الدروس
أكدت وزارة التربية الوطنية، أن كل تلميذ يتغيب عن حصص استدراك الدروس التي ستنطلق ابتداء من الغد كمرحلة أولى يتحمل مسؤولية تأخر الدروس والبرنامج، حيث إن حصة الاستدراك والتأخر تعتبر معوضة ومنجزة ولو بحضور تلميذ واحد. ..

اكدت أن كل حصة معوضة تعتبر منجزة ولو بحضور تلميذ واحد

أكدت وزارة التربية الوطنية، أن كل تلميذ يتغيب عن حصص استدراك الدروس التي ستنطلق ابتداء من الغد كمرحلة أولى يتحمل مسؤولية تأخر الدروس والبرنامج، حيث إن حصة الاستدراك والتأخر تعتبر معوضة ومنجزة ولو بحضور تلميذ واحد.

أمرت وزارة التربية الوطنية الأساتذة بتعويض الدروس المتأخرة بسبب الإضراب يومي الأحد والاثنين المقبلين في مرحلة أولى، خاصة بالنسبة إلى أقسام الامتحانات حتى ولو بحضور تلميذ واحد في القسم.

وأكدت الوصاية أنه في حال غياب جميع التلاميذ عن حصة التعويض على الأساتذة المعنيين القيام بتسجيل حضورهم داخل قاعات الدروس وفق البرمجة المتبعة من أجل اعتبار الحصة منجزة،مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها بكل صرامة من أجل معالجة أي غياب أو عرقلة أو تهاون أكدت الوصاية من خلال تعليمة تم توجيهها لمديريات التربية ومفتشي التربية الوطنية ومديري الثانويات تحمل رقم 389 003 2013 أن الهدف تعويض الحصص كاملة وفق البرنامج الرسمي لصالح التلاميذ. وشددت الوزارة الوصية على أن التعويض يكون وفق مخطط خاص بهذه الوضعيات بالتشاور مع الأساتذة والتلاميذ وأوليائهم مع مراعاة إحصاء عدد الحصص الضائعة في كل مادة وإشراك الأساتذة في وضع مخطط التعويض وإعطاء الأولوية لأقسام الامتحانات ومع تبليغ الأولياء بما قد يطرأ في جداول التوقيت، كما شددت الوزارة الوصية على ضرورة تجنب إرهاق التلاميذ وتفادي الحشو والإسراع في الدروس مع العمل بمنهجية بيداغوجية ملائمة، علما أن مدير المؤسسة وطاقمه الإداري والتربوي هم المؤهلون والمخولون لتقديم المخطط المناسب لكل وضعية، وأضافت تعليمة الوزارة الوصية التي تم توجيهها إلى مديريات التربية ومفتشي التربية الوطنية ومديري الثانويات الصادرة عن مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المؤرخة في 31 أكتوبر 2013 على استغلال أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع ومن يومي الأحد والاثنين من عطلة الخريف وكذا أيام الأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع، فضلا عن استعمال الساعات غير المستعملة في جداول التوقيت.

[MOULOU34]

لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،

[نواار]

وتلاميد ال 5 ابتدائي

[محمود العمري]

وزير التربية يترأس غدا “ندوة رقمية” عن الظاهرة
استحالة القضاء على الدروس الخصوصية


إشراك الأساتذة وأولياء التلاميذ في القضاء على الدروس الخصوصية

لم يجد وزير التربية لحد الآن الصيغة الملائمة التي يلتزم بها أمام الرأي العام بوعده للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. فمن قرار منعها على الأساتذة والمعلمين إلى إلغائه وتعويضه بـ«عمليات التحسيس”، لتظهر حلقة جديدة يحاول من خلاله الوزير إخلاء مصالحه من مسؤولية القضاء على الظاهرة، حيث سيعقد، غدا، ندوة رقمية مع 50 مدير تربية بحضور أساتذة ومفتشين وأولياء من أجل استشارتهم.

قرّر وزير التربية توسيع القضاء على الدروس الخصوصية عن طريق “استشارات وطنية” لجميع الفاعلين في النظام التربوي، وذلك في أعقاب “تسرّعه” في الحديث عن استصدار قرار منعها عن الأساتذة والمعلمين، قبل أن تقدم له ملاحظات من طرف أعضاء المجلس الإداري الموسّع عن غياب الإطار القانوني لفرض قرار منع تقديم الدروس الخصوصية، لاسيما وأنها تتم بعد ساعات العمل القانونية. وسيترأس الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، غدا، ندوة رقمية بتقنية “فيزيو كونفرونس” من مقر الوزارة مع مديري التربية للولايات، 25 مديرا في الفترة الصباحية، و25 مديرا في الفترة المسائية، يحضرها أيضا، حسب تعليمة الوزير، 3 مديرين من الأطوار الابتدائية والمتوسط والثانوي و3 مفتشين و3 أعضاء من جمعيات أولياء التلاميذ و3 أعضاء من كافة النقابات المتعمدة في كل ولاية.

ويهدف وزير التربية من “الندوة الرقمية” إلى توسيع الاستشارات عن مسألة القضاء على الدروس الخصوصية، وحتى لا يكون القرار فيها “فرديا” ولا يثير غضب النقابات بالأساس، وثانيا لكون القضية لم يتفق فيها الوزير مع أعضاء المجلس الإداري الموسّع وما تزال لم تتضح معالم القضاء عليها بعد ما بين “المنع” أو “التحسيس”.

واتبع الوزير نصائح مديريه بالوزارة، وقرر تجميد منشور منع الدروس الخصوصية نظرا لغياب الإطار القانوني، وجاء التراجع على أساس أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال منع أستاذ من تقديم الدروس الخصوصية، لاسيما وأنّها تأتي بعد أوقات العمل، ومن جهة أخرى تفتح أبواب جهنّم مع النقابات، مثلما أشارت إليه “الخبر”، أول أمس.

ومع هذه المعطيات، ما يزال الوزير يستعمل مصطلح “المنع”، حيث صرح، أول أمس، من الثانوية الوطنية للرياضيات لـ«وأج” أنه تعميم، الأربعاء الماضي، تعليمة وزارية تقضي بمنع المعلمين من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ بصفة إجبارية، مشيرا إلى أن لجوء الوزارة إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة في الوسط المدرسي جاء بدعم من أولياء التلاميذ.

وجدّد بابا احمد تأكيد “تعليمته”على منع الإداريين والمفتشين في قطاع التربية الوطنية من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في جميع أطوار التعليم.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

شدّد على معاقبة الأساتذة الذين يقدمون الدروس الخصوصية
بابا أحمد يسارع لدراسة مطالب ”الإنباف” لثنيه عن شن الإضراب


سارع المسؤول الأول لقطاع التربية الوطنية عبد اللطيف بابا إلى فتح ملف مطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” للنظر فيها بجدية، عقب قرار التنظيم النقابي بالدخول في إضراب وطني بداية من 25 نوفمبر الجاري، ودعا الوزير في هذا الصدد للتراجع عن رهن التلاميذ مجددا، مشددا في الوقت ذاته على ردع الأساتذة الذين يتاجرون بالدروس الخصوصية من خلال تعليمة إجبارية تمنعهم من القيام بذلك.

وأضاف بابا أحمد في تصريح للصحافة، خلال إشرافه على حفل أقيم بثانوية الرياضيات بالقبة، بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والخمسين لاندلاع الثورة التحريرية، أن ”لدى مصالحه رزنامة لدراسة مطالب هذا التنظيم النقابي” الذي دعا إلى إضراب يوم 25 نوفمبر المقبل في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. وأوضح الوزير في هذا السياق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيعمل على إيجاد حل لـ”المطالب الواقعية” للنقابة، بينما سيتم رفع بقية المطالب التي تهم القطاعات الأخرى إلى ”المستويات العليا”، معبرا عن تفاؤله ”بعدم شن الإضراب في الموعد المحدد له”. في المقابل، أرجع ”الإنباف” أسباب شن إضراب وطني في 25 نوفمبر الجاري إلى قرار المجلس الوطني في دورته الاستثنائية التي عقدت يومي 28 و29 أكتوبر بالبليدة، والذي أكد في بيان له أنه ”وبالرغم من الاستجابة الجزئية لبعض المطالب المطروحة إلا أن المجلس الوطني يظل متمسكا بضرورة معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص لأسلاك التربية”.

وأمام إفرازات تدني القدرة الشرائية وارتفاع نسبة الضريبة على الدخل، طالب ”الإنباف” بالاستعجال في تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار، وإنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، الأساتذة التقنيون في الثانويات، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه المدرسي) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة.

وطالب أيضا بفتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في مختلف الأطوار، وإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، زيادة على إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.

وتمسك الاتحاد بتحيين منح المناطق، ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها، وتخفيف الضريبة على الدخل تحريرا للأجر، منددا في السياق ذاته بالتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستورا ورفض سياسة جر النقابيين إلى أروقة المحاكم. وعلى صعيد آخر، أكد وزير التربية أنه ”تم يوم الأربعاء الماضي تعميم تعليمة وزارية تقضي بمنع المعلمين من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ بصفة إجبارية”، مشيرا إلى أن ”لجوء الوزارة إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة في الوسط المدرسي جاء بدعم من أولياء التلاميذ”. وجدد الوزير ”تأكيد هذه التعليمة الوزارية على منع الإداريين والمفتشين في قطاع التربية الوطنية من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في جميع أطوار التعليم”. وبمناسبة الذكرى الـ59 لاندلاع الثورة التحريرية، دعا وزير التربية إلى ضرورة ”تلقين الأجيال الصاعدة تاريخ الأسلاف وتهيئتهم لاستلام مشعل بناء الوطن وتوعيتهم بالتضحيات التي قدمها الأجداد من أجل تحرير الوطن من هيمنة الاستعمار”، مضيفا أن ”جيل اليوم مطالب بالتعلم والاجتهاد لبناء الوطن والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتجسيد الاستقلال على أرض الواقع”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

ألغى قرارات الترقية في مناصب عليا لفائدة 17 إطارا في الوزارة
مباركي يطالب بتقارير شاملة عن مسؤولين نصّبوا على رأس الجامعات مؤخرا


أقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، مؤخرا، على إنهاء مهام الأمين العام للوزارة، غراس محمد، وإلغاء إجراءات وقرارات الترقية التي صادق عليها الوزير الأسبق للقطاع رشيد حراوبية لفائدة 17 إطارا قبل مغادرته منصبه. وطالب المسؤول الأول عن القطاع بتقارير شاملة ودقيقة وبطاقية وطنية عن كل المسؤولين الذين عيّنوا على رأس الجامعات في المدة الأخيرة.

قالت مصادر مطلعة لـ”الفجر”، إن الإجراءات التي قررها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، عقب تنصيبه على رأس القطاع خلفا لسابقه رشيد حراوبية الذي أنهيت مهامه في التعديل الحكومي الأخير، جاءت من أجل إعادة ترتيب الإدارة المركزية في الوزارة وتنظيمها، خصوصا مع ”المشاكل التي كان ولا يزال يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومنها سوء التسيير، والجهوية والحزبية في التعيينات في مناصب مسؤولية”، الأمر الذي نددت به نقابات وتنظيمات طلابية، لاسيما وأن الوزير رشيد حراوبية ومع اشتداد أزمة الأفالان انشغل كثيرا بها وغفل عن القطاع، وهو ما جعل بعض مسؤولي النقابات الفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ينتقدون أداءه ما جعله (أي الوزير حراوبية) يعلن الحرب ضدهم. وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزير محمد مباركي وكإجراء أولي أنهى مهام الأمين العام للوزارة محمد غراس الذي تولى المنصب ولسنوات في عهد الوزير السابق رشيد حراوبية. كما قام المسؤول الأول على القطاع بإلغاء كل الإجراءات والقرارات التي وافق عليها سابقه، والمتعلقة بالترقية في مناصب عليا لفائدة عدد من الإطارات العاملة في الوزارة، ويتعلق الأمر بـ17 إطارا كانوا مرشحين لتولي مناصب مديرين مركزيين، ومفتشين، ونواب مدراء مركزيين، وهذا قبل إنهاء مهامه بأيام قليلة فقط من قبل رئيس الجمهورية.

وأضافت المصادر ذاتها لــ”الفجر” أن خليفة الأمين العام السابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد غراس، الذي أنهيت مهامه مرجح أن يكون رئيس جامعة مستغانم الذي سيتم تنصيبه خلال الأيام القادمة كأقصى تقدير، معلنة أن الوزير محمد مباركي وجه تعليمات في السياق ذاته تأمر بتزويده بمعلومات شاملة ودقيقة وبطاقية وطنية عن المسؤولين المعينين قبل 6 أشهر في مناصب مسؤولة في الجامعات، وذلك من أجل الاطلاع عليها وفحصها وتقديرها إن كان هؤلاء المسؤولون مؤهلين لشغل تلك المناصب أم لا.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

فيما يبقى المتمدرسون الضحية الأولى
نقص الأساتذة في الثانويات والمتوسطات يربك الأولياء هذه السنة


رغم مرور شهرين من انطلاق الموسم الدراسي، إلا أن هناك العديد من التلاميذ في بعض المؤسسات التعليمية، لازالوا ينتظرون أساتذتهم بل لم يتعرفوا عليهم بعد، خاصة أساتذة اللغة العربية والفرنسية والانجليزية، وهو الأمر الذي أدخل أولياء التلاميذ في حيرة وقلق كبيرين، خاصة أن فترة الفروض قد تنتهي خلال الأسبوع القادم، أما الامتحانات الفصلية فستكون في الفاتح من ديسمبر القادم.

يعاني تلاميذ القسم النهائي بثانوية عبد العزيز رضوان بن قدور، بالعاشور في العاصمة، من نقص في أساتذة الفلسفة والرياضيات، وهو الأمر الذي جعل بعض التلاميذ يثورون على إدارة الثانوية ويدعون لتوفير الأساتذة باعتبار أن انعدام أساتذة في هاتين المادتين الضرورتين بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي أمر غير معقول.. وهو ما أكده التلميذ “بلال.غ” في السنة الثالثة ثانوي:”عدم وجود أساتذة أربك تركيزنا، خاصة ونحن نتأهب للتحضير لامتحان مصيري”، وتساءل نفس التلميذ عن مدى صحة المسابقات التي أجرتها مديرية التربية لتوظيف الأساتذة، والتي أعلنت نتائجها مؤخرا ونحن نصادف عجزا كاملا في توفير الأساتذة..

نفس المشكل يعاني منه تلاميذ السنة أولى ثانوي بعين النعجة، حيث حاول ولي أمر تلميذ تغيير الثانوية لابنه بعد أن طال غياب الأساتذة، معتبرا أن هذا التقصير في توفير الأساتذة ناتج عن سياسة دفع التلاميذ إلى الدروس الخصوصية، ومن هذا المنطلق يصبح الأستاذ هو الرابح في الموضوع والخاسر الكبير هم الأولياء، حسبه.

أما بإكمالية العاشور الجديدة، بات تلاميذ السنة الثالثة متوسط عرضة للتغيير المستمر لأساتذة اللغة الفرنسية والانجليزية، ففي شهرين تم تغيير أساتذة هذين المادتين 3 مرات، وهو الأمر الذي أربك أولياء التلاميذ، معتبرين بداية سنة دراسية غير مستقرة قد يؤثر على الاستيعاب الحسن لأبنائهم، وهو ما يتنافى مع الأسلوب الصحيح الذي تنتهجه المنظومة التربوية في بلدان العالم، وقد يعكس نتائج غير مرغوب فيها بالنسبة إليهم.

من جانب آخر تعيش ثانوية زينب أم المساكين بالعاصمة، نوعا من الاستقرار نظرا لصرامة الإدارة في تسيير الشؤون التنظيمية للمؤسسة، خاصة أن هذه الثانوية تسجل سنويا تفوقا معتبرا، وهذا ما جعلها تشهد انطلاق سنة دراسية متوازنة من خلال توفير الأساتذة بالنسبة لكل السنوات.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

مديرية الجزائر غرب تحضر لاستقبال 24 ألف تلميذ جديد نهاية 2013




توظيف الأساتذة بطريقة غير مباشرة لتدريس التلاميذ المعنيين بترخيص من الوظيفة العمومية

أرسلت ولاية الجزائر برقية مستعجلة لمديرية التربية بالجزائر غرب، تبلغها بعدد السكان الذين سيتم ترحيلهم مع نهاية السنة الجارية، وبلغ عددهم 12 ألف عائلة، بغرض اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل توفير المقاعد البيداغوجية الكافية لاحتواء التلاميذ الذين ستشملهم هذه العملية على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة .يعمل مدير التربية للجزائر غرب، سعد زغاش، على التحضير من أجل استقبال تلاميذ العائلات المُرحلة، بناء على مراسلة مستعجلة من ولاية الجزائر، وهذا من أجل ضمان تمدرس التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن عملية الترحيل على الأرجح ستكون في عطلة الشتاء، كي يتسنى للمؤسسات التربوية تحديد القوائم الإسمية للتلاميذ المرحلين وكذا توفير العدد الكافي للأساتذة. وحسب مديرية التربية للجزائر غرب، فإن المؤسسات التربوية قد قدَرت عدد التلاميذ الذين سيُسجلون على مستواها بـ24 ألف تلميذ، أين أخذت المديرية بعين الاعتبار عدد العائلات المرحلة مع توفير مقاعد مضاعفة لاحتوائهم، مشيرة في ذات الوقت إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن عدد التلاميذ المعنيين بالتحويلات يقل بكثير عن العدد الذي يتم التحضير له. وقام سعد زغاش شخصيا بالنزول إلى الميدان من أجل السهر على السير الحسن لاستكمال المشاريع والملحقات التابعة للمؤسسات، من أجل نقل التلاميذ المرحلين إليها وتجهيزها بمختلف التجهيزات التي تضمن مُزاولة الدروس في ظروف حسنة، كما أعطى زغاش تعليمات صارمة لكل مديري المؤسسات التربوية بضرورة التكفل الأمثل بالتلاميذ، خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين ينتظرهم امتحان رسمي شهر جوان القادم. وعن عملية التوظيف، أكدت مديرية التربية أنها تتم بطريقة غير مباشرة بموجب منشور وزاري وبترخيص من الوظيفة العمومية، حيث أن كل مؤسسة تربوية تحتوي على عدد معين من المرشحين سيتم استدعاؤهم حسب الحاجة، وهذا في صيغة أساتذة متعاقدين، وأكدت المديرية أنها تتوفر على العدد الكافي من الأساتذة المعنيين من دون أن تلجأ إلى إجراء مسابقة بسبب عدم وجود الوقت الكافي لذلك، مشيرة في ذات الوقت أنها أعلمت الوظيفة العمومية بهذا الشأن.وتدخل عملية الترحيل في إطار البرنامج الخماسي لبرنامج رئيس الجمهورية، أين سيتم ترحيل 20 ألف عائلة على مستوى الجزائر العاصمة فقط، حيث كانت ولاية الجزائر قد تخوفت من أن تؤثر عملية الترحيل على مستقبل التلاميذ، خاصة أنها تأتي مع نهاية الفصل الأول.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2jSSJFJ3r

[محمود العمري]

60 طالبا في إضراب عن الطعام منذ 5 أيام بجامعة خميس مليانة


يواصل 60 طالبا من حملة شهادة الليسانس بجامعة خميس مليانة، إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على قرار إقصائهم من التسجيل في شهادة الماستر، بحجة غياب المقاعد البيداغوجية وعدم تطبيق معايير القبول على جميع التخصصات، رغم وعود إدارة الجامعة بمنحهم فرصة للتسجيل في النظام الجديد.وقال ممثل الطلبة المضربين عن الطعام بجامعة خميس مليانة، إن 17 طالبا نقلوا إلى مستشفى خميس مليانة لتدهور وضعهم الصحي جراء الإضراب وموجة البرد الأخيرة، خاصة أنهم يبيتون في الخيام التي نصبوها داخل الجامعة، حيث رفضت إدارة الجامعة الرد على طلبهم. واتخذ الطلبة المضربون من مدخل مبنى رئاسة الجامعة مكانا لشن إضرابهم غير المحدود، أين قاموا بنصب حوالي 13 خيمة يبيتون فيها منذ أيام، مصرين على مواصلة إضرابهم ومقاطعة مسابقة الدكتوراه المزمع إجراؤها غدا الأحد، في حالة إصرار الجامعة على حرمانهم من مناصب في مرحلة ما بعد التدرج، متسائلين عن مصيرهم بعد أن تم إقصاؤهم.واستنكر الطلبة تجاهل إدارة الجامعة لهم ورفضها الإصغاء لمطالبهم التي يرون أنها مشروعة، خاصة أن رؤساء المعاهد حسبهم لم يبدوا أي اعتراض على قبولهم في الماستر، مستغربين من عدم تطبيق معايير القبول في شهادة الماستر على جميع التخصصات.من جهته، قال مدير الجامعة محمد بن زينة أثناء استضافته أول أمس في إذاعة عين الدفلى الجهوية، إن سبب عدم قبول جميع الطلبة في الماستر راجع للقدرة الإستيعابية للجامعة التي لم تعد قادرة على استقبال عدد إضافي من الطلبة، نظرا لعدم وجود الإمكانيات لتأطيرهم والنقص الكبير في المقاعد البيداغوجية، خاصة مع ارتفاع عدد الطلبة الجدد هذه السنة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2jSSoPBts

[kamel2009956]

وزير التربية يترأس غدا “ندوة رقمية” عن الظاهرة
استحالة القضاء على الدروس الخصوصية
السبت 02 نوفمبر 2013 الجزائر: خ. بودية



Enlarge font Decrease font
إشراك الأساتذة وأولياء التلاميذ في القضاء على الدروس الخصوصية

لم يجد وزير التربية لحد الآن الصيغة الملائمة التي يلتزم بها أمام الرأي العام بوعده للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. فمن قرار منعها على الأساتذة والمعلمين إلى إلغائه وتعويضه بـ«عمليات التحسيس”، لتظهر حلقة جديدة يحاول من خلاله الوزير إخلاء مصالحه من مسؤولية القضاء على الظاهرة، حيث سيعقد، غدا، ندوة رقمية مع 50 مدير تربية بحضور أساتذة ومفتشين وأولياء من أجل استشارتهم.

قرّر وزير التربية توسيع القضاء على الدروس الخصوصية عن طريق “استشارات وطنية” لجميع الفاعلين في النظام التربوي، وذلك في أعقاب “تسرّعه” في الحديث عن استصدار قرار منعها عن الأساتذة والمعلمين، قبل أن تقدم له ملاحظات من طرف أعضاء المجلس الإداري الموسّع عن غياب الإطار القانوني لفرض قرار منع تقديم الدروس الخصوصية، لاسيما وأنها تتم بعد ساعات العمل القانونية. وسيترأس الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، غدا، ندوة رقمية بتقنية “فيزيو كونفرونس” من مقر الوزارة مع مديري التربية للولايات، 25 مديرا في الفترة الصباحية، و25 مديرا في الفترة المسائية، يحضرها أيضا، حسب تعليمة الوزير، 3 مديرين من الأطوار الابتدائية والمتوسط والثانوي و3 مفتشين و3 أعضاء من جمعيات أولياء التلاميذ و3 أعضاء من كافة النقابات المتعمدة في كل ولاية.

ويهدف وزير التربية من “الندوة الرقمية” إلى توسيع الاستشارات عن مسألة القضاء على الدروس الخصوصية، وحتى لا يكون القرار فيها “فرديا” ولا يثير غضب النقابات بالأساس، وثانيا لكون القضية لم يتفق فيها الوزير مع أعضاء المجلس الإداري الموسّع وما تزال لم تتضح معالم القضاء عليها بعد ما بين “المنع” أو “التحسيس”.

واتبع الوزير نصائح مديريه بالوزارة، وقرر تجميد منشور منع الدروس الخصوصية نظرا لغياب الإطار القانوني، وجاء التراجع على أساس أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال منع أستاذ من تقديم الدروس الخصوصية، لاسيما وأنّها تأتي بعد أوقات العمل، ومن جهة أخرى تفتح أبواب جهنّم مع النقابات، مثلما أشارت إليه “الخبر”، أول أمس.

ومع هذه المعطيات، ما يزال الوزير يستعمل مصطلح “المنع”، حيث صرح، أول أمس، من الثانوية الوطنية للرياضيات لـ«وأج” أنه تعميم، الأربعاء الماضي، تعليمة وزارية تقضي بمنع المعلمين من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ بصفة إجبارية، مشيرا إلى أن لجوء الوزارة إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة في الوسط المدرسي جاء بدعم من أولياء التلاميذ.

وجدّد بابا احمد تأكيد “تعليمته”على منع الإداريين والمفتشين في قطاع التربية الوطنية من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في جميع أطوار التعليم.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/364....NesuB8NY.dpuf