الاحتلال يعتقل العشرات ويفرق مسيرات في الضفة المحتلة
![](https://zupimages.net/up/17/33/zxvn.png)
اعتقلت قوات الاحتلال حسب بيان 31 و5 اطفال وصحفيى ،وصادرت حافلات نقل قرب نابلس، وادى اكثر من ظ¥ظ* الاف مصل من القدس والداخل الفلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك، واقدم الاحتلال على تفريق مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفصل، في حين قررت المحكمة العليا للاحتلال بصورة مؤقتة تجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال الظ¤ظ¨ ساعة الاخيرة حسب بيان الجيش ظ£ظ،شاب وظ¥اطفال وصحفية ،و أبعد قوات الاحتلال الناشطة والصحفية صابرين دياب من أراضي عام 1948، عن مدينة القدس لمدة أسبوعين، بعد الإفراج عنها مساء الخميس ودفعها كفالة مالية.
وصادرت قوات الاحتلال،أربع حافلات نقل، قرب نابلس شمال الضفة المحتلة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له، امس: إن مصادرة الحافلات المملوكة لشركة النقل الفلسطينية «التميمي» جاء بزعم أنها تقدم الخدمة مجاناً، لناشطي حركة «حماس» في الضفة منذ عدة سنوات. وزعم جيش الاحتلال أن الشركة تساهم في نقل طلاب وناشطي حركة «حماس»، إلى نقاط التماس مع الجيش. وأشار في بيانه، إلى إنه صادر عام 2015، عدة حافلات من الشركة، بزعم أنها «ساهمت بشكل أو بآخر في نشاطات إرهابية» (وفق تعبيره)، مدعيا أن الشركة لم تلتزم بعدم مشاركتها في أي نشاط لحركة «حماس» بالضفة.
وكان قد ادى اكثر من ظ¥ظ* الاف مصل من القدس والداخل الفلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك وسط اجراءات امنية مشددة.
واكد خطيب المسجد الاقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري ان الاحتلال يحاول التدخل في ادارة الوقف الاسلامي وبخاصة في تعيين حراس المسجد الاقصى مؤكدا ان اهل فلسطين هم جميعا مرابطون ويرفضون اي اجراء احتلالي لانه باطل.
واشار في خطبة الجمعة الى ان الاحتلال يقوم الان باستفزازت متعمدة بحق المقدسيين وبحق اخوتنا في مناطق 48 بدافع الانتقام وبهدف تغطية فشله في ظ،ظ¤ من الشهر الماضي ومحاولة فرض البوابات الالكترونية على ابواب المسجد.
وتطرق خطيب الاقصى في خطبته الى ذكرى حريق المسجد الاقصى المبارك الذي وقع يوم الخميس في 21-8-1969 حيث تصادف الذكرى الثامنة والاربعون للحريق المشؤوم بعد ايام قلائل , مؤكدا ان الحرائق لا تزال متلاحقة بهذا الاقصى المبارك وبصور متعددة من هذه التجاوزات والاقتحامات العنصرية من قبل الجماعات والاحزاب اليهودية المتطرفة وكذلك من الحفريات التي تهدد اساسات المسجد القبلي الامامي من الاقصى المبارك بالاضافة الى التصريحات المحمومة العنصرية قبل الايام السابقة من وزراء صهاينة يدعون فيها بان السيادة على الاقصى لهم.
الى ذلك استخدم الجيش الاحتلال، امس، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، والمياه العادمة خلال تفريق مسيرات مناهضة للاستيطان وجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت «لجان المقاومة الشعبية» إن «عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مواقع متفرقة من الضفة». وأوضح البيان، أن «الشبان أغلقوا طرقات بالحجارة وأشعلوا النيران في اطارات مركبات فارغة، ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة والعبوات الفارغة».
وأوضح بيان «اللجان» إن عشرات الشبان أصيبوا بحالات اختناق خلال مشاركتهم في المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، في بلدات بلعين، ونعلين (وسط)، وكفر قدوم (شمال).
على صعيد اخر قررت المحكمة العليا الاسرائيلية بصورة مؤقتة تجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، ردا على التماس أصحاب الأراضي. وعلى الفور شجب تيار اليمين الإسرائيلي قرار المحكمة الذي قالوا إنه يضعف سيادة البرلمان.
وقال عضو الكنيست بيزاليل سموتريتش من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف المشارك في حكومة بنيامين نتانياهو «إنه تدخل خطير من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست».
وتظهر وثائق المحكمة امس ان القاضي نيل هندل أصدر الخميس أمرا احترازيا بتجميد القانون الذي أقره الكنيست في 6 شباط ويشرع بأثر رجعي عددا من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية.
جاء القرار ردا على التماس تقدم به 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت هذه البؤر على أراضيها، وعدد من جمعيات حقوق الانسان الفلسطينية والاسرائيلية.
وكتب القاضي هندل في قراره ان المستشار القضائي للحكومة افيخاي ماندلبليت طلب منه إصدار القرار.
وطلبت المحكمة من الكنيست ارسال رده في 10 أيلول على أن يبدي المستشار القضائي للحكومة رأيه القانوني في 16 تشرين الأول.
يعرف القانون باسم «قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان».
لقي هذا القانون الذي يشرع البؤر العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، إدانة دولية.
وتعد المجموعة الدولية كل المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء أجازتها الحكومة ام لا، والاستيطان عقبة كأداء امام عملية السلام.
كما حذر المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت من ان القانون يعرض المسؤولين الاسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية و»يصعب الدفاع عنه» أمام المحكمة العليا.
https://www.gazaalan.net/news/7935.html