هل يلزم من قيام الحجة فهمها ؟؟؟

[ابوزيدالجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

أرجو من الاخوة الكرام التريُّض في المشاركات حتي أكمل المناقشة

مع أخي الحبيب "أبا زيد"-حفظه الله -
حتى لا ينحرف الطريق عن مساره

وبارك الله فيكم على التجاوب

ولا تعجل عليَّ أخي "أبا زيد"حتى أكمل

كتبت المشاركة السابقة قبل أطلع على المشاركة الموجودة أعلاه ،فلك ما تريد أخي الكريم و لن أعجل عليك حتى تكمل .

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

أهلا أبا الحارث ...الحمد لله على سلامتك ...

توقعت منك مثل هذه الملاحظات فذوقك "اللغوي" و "الأدبي" و حتى "الفني" رفيع .

أَحْرَجْتَنِي أَخِي عَفَا اللهُ عَنِي وَعَنْكَ، " إَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ العَفُو "
وَللهِ الحَمْدُ وَالمِنَّة عَلَى فَضْلِهِ وَامْتِنَانِه وَعَلَى آلاَئِهِ وَنَعْمَائِهِ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

و لكن عذري في شكل المشاركتين أني كنت قد كتبتهما في الوارد -الخاص بحاسوبي -،ثم نقلتهما بطريقة القص و اللصق الى المربع الذي يخصصه الموقع لارسال المشاركات فحدث الخلل الذي تراه فبعض ما كنت كتبته بالبند العريض تحول الى نقيضه و العكس ،فاستدركت بعض المواضع فعدلتها و بقيت الأخرى من دون تعديل ثم أرسلت المشاركة و لم أعد لتعديلها ...و على كل "عذرا "

كَانَ اللهُ فِي عَوْنِكَ، وَيَسَّرَ لَكَ أَمْرَك
وَجَعَلَ ذَلِكَ فِي مِيْزَانِ حَسَنَاتِك

- وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الطَّلَبَ السَّابِق (التَعْدِيل) لاَيَزَالُ فِي طَابُورِ الانْتِظَار -فيِ عَجَلْ وَعَلَى وَجَلْ- يَتَرَجَّى مِنْكُمْ الإِذْنَ بِالدُّخُولِ إِلَى سَاحَةِ التَّطْبِيقْ العَمَلِي عَلَى أَرْضِ الوَاقِعِ
وَلَا تُكَلِّفْ نَفْسَكَ أَخِي عَنَاءَ المسِيْر سِوَى إِطْلَالَةٍ مِنْ نَافِذَةِ الــ لِتَجِدَ نَفْسَكَ أَمَامَ إِجَابَةِ الدَّعْوَة

تَقَبَّلْ ثِقَلِي

حَفِظَكَ اللهُ أَخِي وَرَعَاكَ
وَجَعَلَ الجَنَّةَ مُنْقَلَبَكَ وَمَأْوَاك
ومُتَقَلَّبَكَ ومَثْوَاك

[ابو الحارث مهدي]

ثانياً :

سؤال الحواريين نبي الله عيسى عليه و على نبيِّنا الصلاة و السلام ، و قولهم الذي حكاه الله عنهم في كتابه :

)إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين(141)([ سورة المائدة ] .

فممَّن خالف مذهب الجمهور في مسألة العذر بالجهل ، لم يجد ما يمكن أن يؤوِّل به هذه الآية الكريمة ،
فصار إلى إمرار الآية على ظاهرها ، و لكن على ما قرأه الكسائي -رحمه الله- : ( هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ )
تَستطيعُ – بتاءٍ مفتوحة – و رَبَّكَ - بِنَصْبِ البَاءِ المشدَّدَة - وهي قراءة علي و عائشة و ابن عباس –رضي الله عنهم-

انظر هنا مع الرابط:
[تفسير الطبري : (7 /129)]

[ تفسير ابن كثير :(2 /117)]

[تفسير القرطبي : (6 /365)]

و في تفسير الآية على هذه القراءة قال القرطبي -رحمه الله-: ( قال الزجاج : هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله ،و قيل : هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله ، و المعنى متقارب و لا بد من محذوف )

[تفسير القرطبي : (6 /365)]

و روى -رحمه الله- في تفسيره عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق -رضي الله عنها- :
( كان القوم أعلم بالله عز و جل من أن يقولوا : (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ). قالت : و لكن : (هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ).
و على هذا المعنى لا يكون الحواريُّون قد قالوا ما قالوه شاكين في قدرة الله ، و لا يكون ممَّا يُكفِّر ، و بالتالي فلا حجّة في الآية على العذر بالجهل ، فضلاً عن وقوعه .

- و لكن لا تقوم حجة بهذا التفسير في مقابل حجة الجمهور على القراءة المشهورة ، بل غاية ما يمكن أن يقال – تنزلاً –
أن كلا القولين محتمل ، و لكن رأي الجمهور يؤيده الدليل السابق ، فيبقى عليه المعوَّل ، و به الفتيا

ومع ذلك فقد قال الإمام ابن جرير الطبري –رحمه الله- في ترجيحه قراءة (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ):
(وإنما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب ، لما بينا قبل من أن قوله : (إذ قال الحواريون) من صلة : (إذ أوحيت)
وأن معنى الكلام : وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي
( إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك )
فبين إذ كان ذلك كذلك ، أن الله - تعالى ذكره - قد كره منهم ما قالوا من ذلك واستعظمه ، وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك ، والإقرار لله بالقدرة على كل شيء ، وتصديق رسوله فيما أخبرهم عن ربهم من الأخبار . وقد قال عيسى لهم ، عند قيلهم ذلك له ، استعظاما منه لما قالوا :(اتقوا الله إن كنتم مؤمنين)، ففي استتابة الله إياهم ، ودعائه لهم إلى الإيمان به وبرسوله - صلى الله عليه وسلم - عند قيلهم ما قالوا من ذلك ، واستعظام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كلمتهم ، الدلالة الكافية من غيرها على صحة القراءة في ذلك بالياء ورفع " الرَّب " إذ كان لا معنى في قولهم لعيسى ، لو كانوا قالوا له :
(هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ )، أن يستكبر هذا الاستكبار ) .

الى أن قال:( وأما قوله :(اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) فإنه يعني : قال عيسى للحواريين القائلين له :
(هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ) راقبوا الله ، أيها القوم ،
وخافوه أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذا ، فإن الله لا يعجزه شيء أراده ،
وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء ، كفر به ،
فاتقوا الله أن ينزل بكم نقمته " إن كنتم مؤمنين " يقول : إن كنتم مصدقي على ما أتوعدكم به من عقوبة الله
إياكم على قولكم :(هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ)

قال أبو محمد بن حزم -رحمه الله- :

(( فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى - عليه السلام-
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ و لم يُبطِل بذلك إيمانهم ،
وهذا ما لا مخلص منه ، وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة و تبيينهم لها ))

[ الفصل في الملل والأهواء والنحل : (3 /142)] .

والآن حان موعد آذان : الظهر
بمدينة حاسي مسعود

فتأهبوا للصلاة يرحمكم الله .

[ابو الحارث مهدي]

الحديث الذي ذكره الشيخ " أبو عبد المعز " - حفظه الله –

وهو ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه (974)/ شرح مسلم" : (7/ 41 – 44 )، وأعقبه بتوجيه الإمام النووي - رحمه الله - وهو كلام متين لا غبار عليه، ولكنَّ الحديث له روايات أخرى، فمن روايات الحديث :

ما أخرجه النسائي في سننه (7/74) برقم (3964) ، من طريق يوسف بن سعيد ، عن حجاج ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكه ، انه سمع محمد بن قيس عن عائشة - رضي الله عنها-، ثم ذكر سياق الحديث بنفس سياق مسلم وعبد الرزاق ، وفيه اختلاف في الجملة من كلام عائشة - رضي الله عنها- ، وفيه :
" مهما يكتم الناس يعلمه الله
قال[أي: النبي- صلى الله عليه وسلم-] : نعم . قال : فإن جبريل ..." .

وأخرج النسائي أيضاً الحديث في سننه برقم (3963) ، من طريق سليمان بن داود ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، أنه سمع محمد بن قيس يقول : سمعت عائشة - رضي الله عنها-... ثم ذكر الحديث بنفس سياق مسلم وعبد الرزاق وغيرهما ، وفيه :
" مهما يكتم الناس فقد علمه الله، قال : نعم . قال : فإن جبريل ..."

وكذا رواه أحمد بن حنبل ، من طريق حجاج ، عن ابن جريج قال : حدثني عبد الله – رجل من قريش – أنه سمع محمد بن قيس ، عن عائشة - رضي الله عنها-، وفيه : " مهما يكتم الناس يعلمه الله قال : نعم . قال : فإن جبريل ..."

فاتفقت هذه الطرق : طريق النسائي عن سليمان بن داود ، وعن يوسف بن سعيد ، وطريق أحمد (6/221) عن حجاج ، اتفقت علي تقديم لفظ " قال " علي لفظ " نعم " ، وجعل لفظ " نعم" من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم-

ولا ريب أن القصة واحدة ، والمحل والمكان الذي وقعت فيه هذه القصة واحد أيضاً

وأنقل لكم نص الحديث مع الشرح :

عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- أنها قالت:

(ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى: قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه، فوضعها عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع ...) ".

فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ كأنه يتهيأ للقيام.

قالت: (فلم يثبت إلا ريثما ظن أني رقدت ...)".

أي: حتى ظن أنأم المؤمنين- رضي الله تعالى عنها-رقدت، وهي لم تكن نامت، وهذا يدل على أنه كان لا يعلم الغيب، خلافاً لأولئك الذين يكفرون بآيات الله، ويكذبون الله ورسوله، ويقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب.

قالت: " (فأخذ رداءه رويداً ..)" أي: سحب الرداء بهدوء

(وانتعل رويداً، وفتح الباب رويداً، فخرج، ثم أجافه رويداً)".

أي: أغلق الباب رويداً.

(قالت: فجعلت درعي في رأسي، واختمرتُ وتقنعتُ إزاري، ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع ...)"،

أي: المقبرة، ليتذكر الموت، ويزكي نفسه، ويدعو للموتى كما قالت:

(فقام، فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت، فهرول وهرولت ...)"

وذلك أنها رضي الله تعالى عنها تخاف أنه يصل قبلها فلا يجدها، لأنه ما علم بها صلى الله عليه وسلم

(قالت: فسبقته، فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت، وإذا به صلى الله عليه وسلم قد دخل فقال: ما لك يا عائشة ؟ قلت: لا شيء، قال: أخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، قالت: قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي فأخبرته! فقال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم! فلهَزَنِي في صدري لهزةً أوجعتني، ثم قال: أظننتِ أن يحيف الله عليك ورسوله؟!)"،

ومعنى يحيف: يجور، وهذا هو الشاهد من الحديث؛ إذ ظنت أن يجور عليها فيعطي ليلتها لغيرها من نسائه.

(قالت: قلت: يا رسول الله! مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ ...)

أي: أهذا الخاطر الذي خطر في نفسي أنك ذهبت عند أحد أزواجك يعلمه الله

(... قال: نعم. قال: فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت، فناداني فأخفاه منكِ، فأجبتُه وأخفيتُه منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعتِ ثيابكِ، وظننتُ أنكِ رقدتِ، وكرهتُ أن أوقظك، وخشيتُ أن تستوحشي)

أي: أنه لو أيقظها وقال: لا تخافي، لربما خافت، لكنه تركها تنام حتى يرجع، لكن هي رضي الله تعالى عنها خافت أن يذهب إلى غيرها من أزواجه، لما رأته فعل ذلك

"(فقال: -أي: جبريل عليه السلام- إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع، فتستغفر لهم)، ولم يكن من عقيدة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيف عليها، أو يترك ليلتها ويخدعها ويذهب عند غيرها، فهي لا تظن ذلك ولا تعتقده؛ لكن يأتي أحياناً خاطر خفيف جداً فتسأل عن هذا الخاطر العابر الذي لا يكاد الشخص يعتقده، أيعلمه الله؟

قال: نعم ! يقول: سبحانه تعالى: ) وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( [سورة البقرة(29)]

وقال: )فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أخْفَى( [سورة طه(7)]

أي: وما هو أخفى من السر، وهو أنه يعلم السر قبل كونه سراً

ـ )إنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء ( [سورة آل عمران(5)] سبحانه وتعالى.

(... فقالت: كيف أقول يا رسول الله؟)" أي: عند زيارة المقابر

(فقال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله للاحقون)

قال ابن تيمية : "فهذه أم المؤمنين عائشة - رضي الله تعالى عنها-، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه سلم: نعم!".

أي: لم تكن رضي الله تعالى عنها قبل أن تعلم هذا من النبي - صلى الله عليه وسلم- كافرة، وحاشاها -رضي الله تعالى عنها- من ذلك، فهي تستفهم وتسأل، لأنها كانت تجهل، فأمرٌ تجهله سألت عنه فعلمته

قال: "وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان"

أي: فالمخاطب بعد أن تبلغه الحجة يصبح إقراره بأن الله بكل شيء عليم من أصول الإيمان، وليس من فروعه، ولذلك فالقدرية الذين أنكروا العلم كفار، وقد قال الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما:

(ناظروا القدرية بالعلم)، فمن أنكر علم الله كَفَر؛ لكن أن يظن الإنسان أو يتوهم أن بعض الشيء من العلم قد يخفى على الله فهذا لا يجعله يكفر، لكن إذا سأل عنه وعُلِّمَه علمه).
الشرح منقول

- هذا وقد ذهب الإمام الألباني إلى أن سؤال الصديقة بنت الصديق- رضي الله تعالى عنها-
كان (سؤال استفهام تقريري)، لا أنه (سؤال استفهام استنكاري)

[سلسلة الهدى والنور (164)]

قلت: وهذا صريح رواية النسائي في سننه برقم(3963)
" مهما يكتم الناس فقد علمه الله، قال : نعم . قال : فإن جبريل ..."

[ابو الحارث مهدي]

أما حديث سجود معاذ بن جبل –رضي الله عنه- للنبي - صلى الله عليه وسلم-

فالقول الراجح فيه أنه ضعيف لا يصح

وذلك لأن التأويل فرع التصحيح

وأحسن من حقق القول فيه هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي – حفظه الله، وشفاه الله وعفاه -

وإليك الرابط(هنا)

وكثيراً ما كان الإمام الألباني -رحمه الله -يقول:
" العلم لا يقبل الجمود "

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

أخي الكريم -بارك الله فيك- حتى نتفق من البداية لا بد أن تعلم حقيقة قولي حتى نحرر محل النزاع و لذلك أقول :
1-الجاهل للتوحيد الواقع فيما يناقضه يحكم عليه بالكفر و جهله غير مانع من تكفيره لماذا لأن اسم الاسلام لا يثبت الا بالاتيان بالتوحيد فان لم يأت به لم يصدق عليه اسم الاسلام .
2-ان بذل جهده في معرفة الحق و لم يستطع التعلم يعذر يوم القيامة و يعامل معاملة الكفار في الدنيا يعني له حكم أهل الفترة و ينطبق عليه الحديث الذي ذكرته .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

فالمشرك هل يصدق عليه اسم الاسلام طبعا لا ،و انما اختلفوا في كون المشرك المنتسب الى الاسلام كافرا" أصليا" أو" مرتدا" لأن من قال أنه مرتد راعى كون أبويه مسلمين و من قال بخلافه لم يراعي ذلك ،و ليس هذا من صميم ما نحن فيه فلا داعي للتطرق اليه ........
جاء في (الدرر السنية ): وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا، جهلا منه بذلك، فلا تكفرونه، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهل لو قتل من هذا حاله، قبل ظهور هذه الدعوة، موضوع أم لا؟
فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك، لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر، يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم
على هذا الشخص، لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقدذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات، يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، ولا حكم الأبرار.
وأما حكم هذا الشخص إذا قتل، ثم أسلم قاتله، فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم، بل نقول: الإسلام يجُبّ ما قبله، لأن القاتل قتله في حال كفره؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.) ج10ص136-137
و من هنا يتضح أن التكفير عند علماء الدعوة النجدية قد يطلق و يراد به كل من ليس مسلم فعلى هذا يصدق على من لم تقم عليه الحجة من مشركي زماننا اسم الكفر ،و قد يطلق و يراد به من قامت عليه الحجة فيسمى من لم تقم عليه الحجة مشركا و لا يسمى كافرا باعتبار أن الكافر يحكم له بالنار وقد ورد هذا في كلام الامام محمد بن ابراهيم ،أو كما يفرق بعضهم بالكافر ظاهرا و باطنا و الكافر ظاهرا و هو مستعمل عند بعض فقهاء المذاهب و هو الذي جرى عليه العلامة صالح آل الشيخ و استعمله عبد الله و حسين من أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب .
و هذا الذي ذكرته تكمن أهميته في أنه يساعد على فهم كلام أهل العلم ،و العجيب أخي الكريم أن بعض المعاصرين رمى ثلة من العلماء بالتناقض في هذه القضية لأنه لم يعنى بتحرير المصطلحات و فهمها كما أراد قائلوها لا كما أراده هو .
و خلاصة الكلام في هذه النقطة أن فهم الحجة بل وصولها لا يشترط في سلب اسم الاسلام عمن وقع في الشرك الأكبر و الحكم عليه بالشرك( أو بالكفر –بمعناه العام-)،و أما كونه معذبا أو غير معذب يوم
القيامة فراجع الى بلوغ الحجة الرسالية و فهمها –بحيث يعاقب ان أعرض بعد الفهم أو أعرض عن الفهم-

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد . .



(اعلم رحمك الله أن التفريق في الخطاب وتنزيله على الواقع أصل أصيل لفهم خطاب العلماء وفهم كلامهم والتمييز عن علة العذر بالجهل في مواطن من عدمه ،

فالإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته تجد في كلامهم ما يُحمل على الأمرين ، فالذي يعذر يجد له كلاماً في العذر في أصل الدين وفروعه ، والذي لا يعذر يجد له كلاماً وفيه نفي للعذر بالجهل .
والحقيقة أنه لا تناقض البتة في كلامهم -رحمهم الله -،لكن لمـَّا نفهم مواطن الخطاب يزول الإشكال

فجامع الدرر السَّنِيَّة؛ جمعها على حسب التواريخ والمراحل
فابتدأ بمرحلة الدعوة ، حيث كان الإمام رحمه الله ينشر دعوته بين الجهال الذين تلبسوا بصنوف الكفر من الطواف والنذر وغير ذلك مما هو معروف ، وجابهه المنفرون برميه بأنه يكفر الناس وأن لا أحد غيره على التوحيد ، فجاءت الرسائل ترد هذه الفرية فجاء في الكثير مما فيها هنا في هذه المرحلة أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة ، وأنه لا يكفر من عبد القبر لعلة انتشار الجهل وقلة وجود المبلغين دين رب العالمين ،
فبقي على هذه الحال ودعا قومه بشتى الوسائل مراسلة ومكاتبة وعقد الدروس ونشر التلامذة في الأقطار ، واستفرغ الوسع في ذلك ، ولما أعذر إلى الله وقام بواجب الدعوة حق القيام وجُوبِهَ بمنعه من الدعوة مع التنفير والتشويه بحيث صار المناوئين له يصدون عن سبيل الله ، فصاروا بذلك طائفة ممتنعة وقتالهم وجب ولم يعد ثمة إعذار لهم لا بجهل ولا بغيره ، جاءت هنا تلك الخطابات والتي تدل على عدم اعتبار العذر بالجهل وإطلاق التكفير العيني .
لذا أخي أقول : لا بد من التفريق بين الخطاب الدعوي والخطاب القتالي أو الجهادي ، وهذه طامة الزمان ،
فهل قمنا بما قام به الإمام من تبليغ لدين الله بحيث انقطعت دونهم الأعذار ؟
وقد يسر الله للإمام سلطان شرعي وظهير ، فمن ظهير الدعاة إلى الله اليوم ؟

بهذا أخي نخرج من الخلاف في التفريق بين فتاويهم إذا فهمنا إطلاقاتها وواقعها) (¹)

[ابو الحارث مهدي]

تنبه أخي-بارك الله فيك -إلى وجه المفارقة، فإنك قلتَ : الجاهل للتوحيد الواقع فيما يناقضه يحكم عليه بالكفر

إذن أنت تكفر الجاهل وعلى نقيضه نقلتَ:

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك، لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره
حتى تقام عليه الحجة؛ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر، يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص،
لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار،
وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف
على بلوغ الحجة الرسالية.

فهذا ليس تكفيراً ، إنما هو حكم المتوقف عن التكفير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقولك َالأول فيه اشتباه بين أمرين الفارق بينهما جلي
فلا بد من التفريق بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ
فالبحث في المسألة لا يتعلق بالكفار أو المشركين الأصليين لا من قريب ولا من بعيد

إنما يدور حول المسلم الذي يصلي ويصوم ويزكي و... ثم طرأ الكفر عليه وهو جاهل لايدري أنه وقع في الكفر
لذا ما ينبغي إنزال الأحكام الواردة في حق الكافر أو المشرك أصالة على المسلم الذي وقع في الشرك عن جهل منه ولم يوجد من يبين له أن هذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله، وأما إذا بلغته الحجة وانقطعت عنه المحجة ولم يستجب !!!
فهو كافر بالله العظيم ومصيره إلى النار وبئس القرار

فما شأن هذا بهذا

ويعلم الله تعالى أننا كما نتقرّب إليه سبحانه بتكفير من كفّره الله ورسوله
فإننا نتقرّب إليه سبحانه بإعذار من عذره الله ورسوله
فمدار الأمر يتعلق بمن نطق بالشهادتين وأتى بمقتضاها ثم طرأ الكفر عليه وهو جاهل الجهل الذي يعذر به،
والقاعدة في ذلك "ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه"
أما من لم ينطق بها ولم يأتي بمقتضاها فهو باقٍ على أصل كفره، كاليهود وأعوانهم والنصارى وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم ،
فحكمهم الكفر ولا كرامة

ولا مانع من التنصيص على الكافر منهم بعينه أنه من أهل النار على الأظهر ..
( وإذا مررتَ على قبره فبشره بالنار)

وهذا ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله

[ابوزيدالجزائري]

أستسمحك أخي الفاضل على المقاطعة ، وذلك لأني لن أكون حاضرا معكم في الأيام القابلة - أسبوع أو أكثر -لأمور جدت فأحبت أن أعلق بكلمات فيها اجابة عن الاشكالات التي طرحت :
أخي الكريم لا يوجد أي تناقض في كلامي ما أردت ايضاحه و بيانه هو أن أئمة الدعوة اذ ينفون تكفير الجاهل الواقع في الشرك فانهم يقصدون التكفير الذي يحارب صاحبه و يحكم له بالنار يوم القيامة .
و أما التكفير الذي هو نفي الاسلام عنه فلا ينفونه عنه .
و هذا الذي ذكرته قد حكاه عنهم العلامة محمد بن ابراهيم و العلامة صالح آل الشيخ ،و نصوصهم - أي أئمة الدعوة - تدعمه ،و للجنة الدائمة فتوى في تقريره فأسنقلها في موضعها - ان شاء الله -.
على أنه ينبغي أن يعلم أن مسألة العذر بالجهل لها شقين شق متعلق بأحكام الدنيا و شق متعلق بأحكام الآخرة .
ففي الشق المتعلق بأحكام الدنيا فمن أهل العلم من أطلق القول بعدم العذر بالجهل كالقاضي عياض و تبعه ابن عرفة و غيره من متأخري المالكية ، و منهم من قيده بأصول الدين و من هؤلاء القرافي و عليه جرى الدكتور وهبة الزحيلي من المعاصرين ، و منهم من قيده بالمعلوم من الدين بالضرورة و عليه جرى عبد الرحمان بن حسن في رسالة له في الباب ،و منهم من قيده بالمسائل الظاهرة و على هذا جمع من أئمة الدعوة و عليه جرى الفوزان من المعاصرين و منهم من قيده بما لا يصح الاسلام الا به و عليه جرى جملة من أئمة الدعوة و به قال العلامة صالح آل الشيخ .
و الذي نجزم به أن الجاهل بالتوحيد الواقع فيما يناقضه لا يعذر لأن الاسلام لا يصح بدون التوحيد قال صاحب الجواب المفيد - تحت فصل تأثير عارض الجهل على التوحيد - : ( و هذا لا عذر فيه بالجهل سواء وجدت مظنة العلم كدار الاسلام أم لم توجد كدار الحرب و سواء ثبتت اقامة الحجة أم لم تثبت و يجب اعتبار الجاهل فيه كافرا في ظاهر الأمر و هذا القدر متفق عليه بين الأئمة )

و أما فيما يخص المشرك الجاهل يوم القيامة فقد وقع النزاع فذهب بعضهم الى أنه معذب و هؤلاء فريقان :الفريق الأول الذين أطلقوا القول بعدم العذر بالجهل في أصول الدين و حجتهم أن الله شدد في العقائد ما لم يشدد في الأحكام .
و الفريق الثاني من فرقوا بين أصول الدين التي تدرك بالعقل و الفطرة و بين التي لا تدرك الا بالسمع ، فقالوا أن المشرك معذب لا لتركه للاسلام و لكن لتغييره لفطرته و هو مذهب الطبري ،و به قال الأستاذ أحمد فاروق الدسوقي في كتابه ( النظرية القرآنية ) و اختاره الشيخ عبد الله الغامدي .
و ذهب آخرون الى أن له حكم أهل الفترة و هذا الذي اختاره جملة من المحققين منهم ان القيم رحمه الله و اليه نميل .

هذا ما أعرفه من مذاهب أهل العلم في هذه القضية و الله أعلم .

و أما بخصوص هؤلاء القبورية هل هم مرتدون أم كفار أصليون فالخلاف راجع الى أن من اعتبرهم مرتدين فذلك باعتبار أبائهم و من جعلهم أصليين لم يعتبر ذلك و الا فليس لهم من الاسلام ذرة كيف و الاسلام انما هو توحيد الله قال الصنعاني في سياق كلامه عن القبورية : ( فان قلت هم جاهلون أنهم مشركون ما يفعلونه قلت :قد صرح الفقهاء في كتب الردة أن من تكلم كلمة الكفر يكفر و ان لم يقصد معناها و هذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الاسلام و لا ما هية التوحيد فصاروا حينئذ كفارا أصليين ) ( تطهير الاعتقاد ) ص 22
و قال اسحاق آل الشيخ : ( و كيف يعرفون عباد القبور و هم ليسوا بمسلمين و لا يدخلون في مسمى الاسلام و هل يبقى مع الشرك عمل )

و كلام هذين العالمين الجليلين ليس عن اليهود و النصارى و نحوهم و انما عمن يصلون و يزكون و يتصدقون من القبورية .

[ابوزيدالجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

الذي أعتقده وأدين الله به في مسألة العذر بالجهل

هو ما قرره الشيخ الفاضل " أبو عبد المعز محمد علي فركوس- حفظه الله ورعاه- " في هذه الفتوى

هذا باستثناء ما ذكره في الحيثية الأخيرة - (من حيث التسميةُ والعقوبة) فستأتي مناقشة حجج القائلين بذلك

- وهي متأخرة عن الفتوى التي ذكرها أخونا "أبو زيد"-حفظه الله-
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=781960

( في ضوابط مسألة العذر بالجهل )

فاعلم -وفقك اللهُ، وسدَّدَ خُطاك- أنَّ الجهل بأمور الدِّين ومسائل الشرع يدلُّ على انخفاض مَنْزِلة الجاهل ونَقص إيمانه على قدر جهله، والجهل -في الجملة- أحد موانع تكفير المعيَّن؛ لأنَّ الإيمان يتعلَّق بالعلم، ووجود العلم بالمؤمن به شرط من شروط الإيمان، إذ لا يقوم التكليف مع الجهل أو عدم العلم، غير أنَّ العذر بالجهل مؤقَّت، وتأقيته متوقِّف على عدم توفُّر الأسباب وتحقُّق الشروط، أو في إمكان وجودها وتحقُّقها تقديرًا، ومنه يعلم أنَّ إثبات العذر مُطلقًا لا يسوغ، كما أنَّ نفي العذر بالجهل مُطلقًا لا يصحُّ -أيضًا-، وقد ذكرت هذا المعنى صراحةً في رسالتي «مجالس تذكيرية» بقولي: «وإذا ترجَّح القولُ بأنَّ الجهل عُذْرٌ شرعيٌّ فليس ذلك على إطلاقه»(١- انظر (ص 95) من «مجالس تذكيرية على مسائل منهجية» - دار الإمام أحمد، الطبعة الأولى: (1426ﻫ/2005م))، غير أَنَّني عَدَلْتُ عن الاستدلال بالنصوص الشرعية المذكورة في رسالتي المشار إليها، وأعدت بيانها بتوجيه آخر، أراه أقرب للحقِّ وأجدر بالصواب.

هذا، واللائق بهذا المقام النظر في مسألة العذر بالجهل في المسائل الدِّينية إلى جزئياتٍ متعدِّدةٍ تتبلور من خلالها المسألة وتنضبط، ويمكن بيان هذه الجزئيات -باختصار- من الحيثيات التالية:

-فمن حيث نوعيةُ المسائل المجهولة وضوحًا وخفاءً:

فالمسائلُ الخفية التي قد يخفى دليلُها على بعض الناس كاستعمال الصرف والعطف -وهو: نوعٌ من السحر يزعمون أنه يحبِّب المرأةَ لزوجها فلا ينصرف عنها- أو المسائل الدقيقة والخفية المختلف فيها، أو المسائل التي لا يسعه معرفتها إلاَّ بعد إعلامه بحكم الله فيها، أو المسائل التي تحتاج إلى علمٍ بها لا يدرك بالعقل كالأسماء والصفات، كما قال الشافعي -رحمه الله-: «لله أسماءٌ وصفاتٌ لا يسع أحدًا ردُّها، ومَن خالف بعد ثبوت الحُجَّة عليه فقد كفر، وأمَّا قبل قيام الحُجَّة فإنه يعذر بالجهل؛ لأنَّ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر»(٢- «فتح الباري» لابن حجر (13/407))، أو المسائل التي وقع فيها خطأ لشبهةٍ وسوء فهمٍ، أو اعتمد على أحاديث ظنَّها ثابتةً وهي ضعيفة أو باطلة، فيعذر بجهله، كما يعذر المجتهد بنظره واجتهاده في مسائل اجتهادية انتفى فيها وجود نصٍّ قطعي الثبوت والدلالة، ونحو ذلك.

أمَّا المسائل الظاهرة البيِّنة الجلية، أو المعلومة من الدِّين بالضرورة كأصول الدِّين والإيمان التي أوضحها الله في كتابه، وبلَّغها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أتمَّ البلاغ، فالعذر بالجهل فيها غير مقبولٍ لكلِّ مَن ادعاه بعد بلوغ الحُجَّة وظهور المحجَّة، قال الشافعي رحمه الله -مُبيّنًا علم العامَّة-: «ما لا يسع بالغًا غير مغلوب على عقله جهلُه، مثل الصلوات الخمس، وأنَّ لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزِّنا والقتل، والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا ممَّا كُلِّف العباد أن يَعقلوه ويَعلموه ويُعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يَكُفُّوا عنه ما حَرَّم عليهم منه»(٣- «الرسالة» للشافعي (357)). وقال محمَّد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: «إنَّ الشخص المعيَّن إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحُجَّة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلُها على بعض الناس، وأمَّا ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يُعلم من الدِّين بالضرورة فهذا لا يتوقَّف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفَّر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحُجَّة ووضوح المحجة»(٤- «الدرر السنية» (8/244)).

- ومن حيث حال الجاهل وصفتُه:

فإنَّ مدارك الناس تتفاوت قُوَّةً وضعفًا، فالذي لم تقم عليه الحُجَّة كحال الجاهل لكونه حديثَ عهدٍ بالإسلام، أو مَن نشأ في بادية نائيةٍ، فَجَهْلُ مَن كان هذا حاله معذور به إلاَّ بعد البلاغ، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «لا يُكَفِّرُ العلماءُ مَن استحلَّ شيئًا من المحرَّمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإنَّ حكم الكفر لا يكون إلاَّ بعد بلوغ الرسالة، وكثيرٌ من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أنَّ الرسول بعث بذلك»(٥- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (28/501)).

غير أنه ينبغي التفريق بين الجاهل المتمكِّن من التعلُّم والفهم، القادر على معرفة الحقِّ، لكنَّه مُفرِّطٌ في طلب العلم، ثمَّ أعرض عن ذلك تاركًا ما أوجب اللهُ عليه، وخاصة إذا وجد في دار الإسلام حيث مَظِنَّة العلم، وبين الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم، فأمَّا الأول: فلا عذر له لتقصيره(٦- وضع العلماء قاعدة وهي أنه: «لاَ يُقْبَلُ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ عُذْرُ الجَهْلِ بِالحُكْمِ الشَّرْعِيِّ»)، وينتفي عنه وصف العجز لتمكُّنه من العلم الذي هو شرط الإيمان؛ لأنَّ الشرع أمرَ بالعلم والتعلُّم وسؤال أهل الذِّكر، ويسَّره وبيَّنه لمن صَلَحت نيَّتُه وحسن منهاجه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ [سورة القمر]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43، الأنبياء: 7]، وفي الحديث: «أَلاَ سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا إِنَّمَا شِفَاءُ العَيِّ(٧- العي: الجهل. [«النهاية» لابن الأثير (3/334)]) السُّؤَالُ»(٨- أخرجه أبو داود في «الطهارة» (1/240)، باب في المجروح يتيمَّم، وابن ماجه في «الطهارة وسننها» (1/189)، باب في المجروح تصيبه جنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح أبي داود» (1/101)، وفي «صحيح ابن ماجه» (1/178)).

وأمَّا الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم، فهذا على قسمين:

الأول: الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم، وهو محبُّ للهُدَى، مُؤْثِرٌ له، مريدٌ للاسترشاد والهدايةِ، لكنه غير قادرٍ عليه، أو على طلبه، عجزًا وجهلاً، أو استفرغ جُهدَه في طلبه ولم تصله حُجَّة صحيحة، فهذا حكمه كأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة، ومن طلب الدِّين ولم يظفر به فعجزه عجز الطالب، وهذا معذور بجهله.

الثاني: الجاهل العاجز عن العلم والفهم، لكن لا إرادةَ له في الطلب، بل مُعرِض عنه -وهو راضٍ بما هو عليه- ولا تطلب نفسه سواه، ويتقاعس عن نيل مزيد الهدى لنفسه، فحال عجزه وقدرته سواء بلا فرق، فهذا عجزه عجز المُعرِض، فهو لا يُلحق بعجز الطالب للتباين الحاصل بينهما(٩- انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم (412، 413)).

- ومن حيث حال البيئة:

فإنه يفرَّق بين أماكن الناس وزمانهم من جهة انتشار العلم أو عدم انتشاره، أي: بين مجتمعٍ ينتشر فيه العلم والتعليم، وتعرَف أماكنه بنشاط أهل البصيرة بالدعوة إلى الله تعالى والنهوض بالعلم والتوحيد، بحيث لا تخفى مظانُّه ومدارسه وأهله، وبين زمن فتور العلم وضعف القائمين به، حتى لا يبقى من يبلِّغ، فينتشر الجهل ويَضْمَحِلُّ العلم، وتأكيدًا لهذا المعنى يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «إنَّ الأمكنة التي تفتر فيها النُّبوَّة لا يكون حكمُ من خَفِيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة»(١٠- «بغية المرتاد» (السبعينية) لابن تيمية (311)).

ويقول -أيضًا-: «وكثيرٌ من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يَنْدَرِسُ فيها كثيرٌ من علوم النُّبوَّات حتى لا يبقى من يبلِّغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرًا ممَّا يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلِّغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمَّة على أنَّ من نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن أهل العلم والإيمان، وكان حديثَ العهد بالإسلام فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَعْرِفُونَ فِيهِ صَلاَةً وَلاَ زَكَاةً وَلاَ صَوْمًا وَلاَ حَجًّا إِلاَّ الشَّيْخَ الكَبِيرَ وَالعَجُوزَ الكَبِيرَةَ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا وَهُمْ يَقُولُونَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ صَلاَةً وَلاَ زَكَاةً وَلاَ حَجًّا، فَقَالَ: وَلاَ صَوْمٌ يُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ»(١١- أخرجه ابن ماجه في «سننه»، كتاب «الفتن»، باب ذهاب القرآن والعلم (2/1344)، والحاكم في «المستدرك» (4/520)، من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. والحديث قوَّى إسناده الحافظ في «فتح الباري» (13/16)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/171))(١٢- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (11/407)).

- من حيث التسميةُ والعقوبة:

فالذي وقع في مَظهرٍ شِرْكِيٍّ ولم يعلم مناقضتَه للإسلام كأن يكون حديث عهد بالإسلام، أو يعيش في بلدِ جهلٍ، أو نشأ في بادية نائية، أو كانت المسألةُ خفيةً غيرَ ظاهرةٍ فإنه يفرَّق بين قُبح المعصية وتسميةِ فاعلها بها، سواء قبل ورود الشرع وقيام الحُجَّة، أو بعد البيان وظهور الحجة الرِّسالية -كما في فتوى سابقة-(١٣- انظر رقم (667) من فتاوى العقيدة والتوحيد، تحت عنوان: «في ثبوت وصف الشرك مع الجهل قبل قيام الحجة») وبين كون مرتكبها لا يستحقُّ العقوبةَ في الدارين؛ لأنَّ العقوبة والعذابَ متوقِّفٌ على بلاغ الرسالة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: 15].

فالمتلبِّس بالشرك كالساجد لغير الله مِن وَلِيٍّ أو صاحبِ قبرٍ فهو مشركٌ مع الله غيرَه في العبادة، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده؛ لأنه أتى ما ينقض قولَه من سجود لغير الله، فمن حيث التسميةُ فهو مشرك بما حدث منه من معصية السجود لغير الله، لكنه قد يُعذر بجهله من جهة إنزال العقوبة التي لا تتمُّ في الدارين إلاَّ بعد البيان وإقامة الحُجَّة للإعذار إليه. قال ابن تيمية -رحمه الله-: «واسم المشرِك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربِّه ويعدل به، ويجعل معه آلهةً أخرى، ويجعل له أندادًا قبل الرسول، ويثبت أنَّ هذه الأسماءَ مقدم عليها، وكذلك اسم الجهل والجاهلية، يقال: جاهلية وجاهلاً قبل مجيء الرسول، وأمَّا التعذيب فلا»(١٤- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (20/38))، وقال النووي: «وأمَّا الجاهلية فما كان قبل النبوة سمُّوا بذلك لكثرة جهالاتهم»(١٥- «شرح مسلم» للنووي (3/87)).

قلت: ومِن بين الأدلة القرآنية على ثُبوت وصف الشرك والكفر مع الجهل -فضلاً عن سائر المعاصي- وذلك قبل قيام الحُجَّة والبيان، قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: 6]، فوصفهم اللهُ بالشِّرك مع شِدَّة الجهل لاندراس آثار الشرائع، وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة: 1]، والمراد بالبيِّنة هو الرسول صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فإنه بيّن لهم ضلالهم وجهلهم ودعاهم إلى الإيمان، فأنقذهم الله به من الجهل والضلالة، والله سبحانه سمَّاهم كفارًا ومشركين فدلَّ على ثبوت وصف الكفر والشرك قبل البعثة المحمَّدية وقيام الحجة القرآنية.

فالحاصل: أنه ينبغي -في مسألة العذر بالجهل- مراعاة نوعية المسائل المجهولة من جهة الوضوح والخفاء، والنظرُ إلى أحوال الناس وتفاوت مداركهم من جهة القُوَّة والضعف، واعتبار حال بيئتهم -مكانًا وزمانًا- من جهة وجود مَظِنَّة العلم من عدمه، مع مراعاة التفريق في الحكم بين أحكام الدنيا والآخرة.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 12 من ذي القعدة 1429ﻫ

الموافق ﻟ: 09 نوفمبر 2008م

أخي هذا وهم منك فالفتوى التي ذكرتها محررة بالتاريخ المذكور في آخر المشاركة ، و أما التي ذكرتها أنا فقبل تاريخ مشاركتي بيوم ، أي التي ذكرتها أنا هي المتأخرة ، على أنه لا تعارض بينهما لأن الشيخ يفرق بين أحكام الدنيا و الآخرة ، و يمكنك التأكد من الشيخ .
و على كل فالخط في هذا سهل و الله أعلم .

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

أخي هذا وهم منك فالفتوى التي ذكرتها محررة بالتاريخ المذكور في آخر المشاركة ، و أما التي ذكرتها أنا فقبل تاريخ مشاركتي بيوم ، أي التي ذكرتها أنا هي المتأخرة ، على أنه لا تعارض بينهما لأن الشيخ يفرق بين أحكام الدنيا و الآخرة ، و يمكنك التأكد من الشيخ .
و على كل فالخط في هذا سهل و الله أعلم .

حفظك الله أخي الحبيب

سواء وقع الوهم أو لم يقع، فليس هذا هو مربط الفرس- كما يقال-، ولكن العبرة بكلام الشيخ في اثبات العذر بالجهل مع التفصيل، بخلاف ما أنت عليه من عدم اعتبار الجهل من الأعذار المانعة من التكفير ؟؟


قال الشيخ - حفظه الله-: ( والجهل -في الجملة- أحد موانع تكفير المعيَّن؛ لأنَّ الإيمان يتعلَّق بالعلم، ووجود العلم بالمؤمن به شرط من شروط الإيمان، إذ لا يقوم التكليف مع الجهل أو عدم العلم، غير أنَّ العذر بالجهل مؤقَّت، وتأقيته متوقِّف على عدم توفُّر الأسباب وتحقُّق الشروط، أو في إمكان وجودها وتحقُّقها تقديرًا، ومنه يعلم أنَّ إثبات العذر مُطلقًا لا يسوغ، كما أنَّ نفي العذر بالجهل مُطلقًا لا يصحُّ -أيضًا-، وقد ذكرت هذا المعنى صراحةً في رسالتي «مجالس تذكيرية» بقولي: «وإذا ترجَّح القولُ بأنَّ الجهل عُذْرٌ شرعيٌّ فليس ذلك على إطلاقه».....)


واعلم أن ما تنقله من كلامه -حفظه الله - يوهم عدم اعتبار العذر بالجهل من موانع التكفير مطلقاً ، سواء في المشاركة المشار إليها أو رسالة

"توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية
على العذر بالجهل في المسائل العقدية "

بخلاف هذه الفتوى ففيها التفصيل، وهذا الذي قصدته بأنها متأخرة
أما ما اشرت إليه من التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الأخرة،


فهذا محل البحث -إن شاء الله-

فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَة

[ابو الحارث مهدي]

أقول للأخ الكريم:

أنَّ ما نقوم به ليس من باب الجدل - معاذ الله -، وإنما هو من باب تحرير المسائل وبيان الحق فيها

ولكن الله إذا أراد أمراً هيأ أسبابه ، فقد جمعت –والحمد لله -شيئاً عزيزاً في مسألة العذر بالجهل
سواءً كان ذلك إثباتا أو ردا على المخالف
ولعَّل في هذا توفير الجهد وإعادة النظر

وأعجبني منك ذلك القول الصادق حيث قُلتَ -حفظك الله-

أصدقك القول - والله يشهد- أني عزمت على الرغم من جزمي بصحة ما أعتقده في هذه المسألة باعادة دراستها
–دراسة قد تأخذ زمنا مديدا- بتجرد و استعداد لقبول الحق مهما كان

فَالحَمْدُ للهِ عَلَى مَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَفَتْحِهِ
وَهَذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي المقْصُود
فَاللَّهمُّ يَسِّر وَأَعِنْ يَا كَرِيم

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

قال صاحب الجواب المفيد - تحت فصل تأثير عارض الجهل على التوحيد - : ( و هذا لا عذر فيه بالجهل سواء وجدت مظنة العلم كدار الاسلام أم لم توجد كدار الحرب و سواء ثبتت اقامة الحجة أم لم تثبت و يجب اعتبار الجاهل فيه كافرا في ظاهر الأمر و هذا القدر متفق عليه بين الأئمة )
و قال اسحاق آل الشيخ : ( و كيف يعرفون عباد القبور و هم ليسوا بمسلمين و لا يدخلون في مسمى الاسلام و هل يبقى مع الشرك عمل )
و كلام هذين العالمين الجليلين ليس عن اليهود و النصارى و نحوهم و انما عمن يصلون و يزكون و يتصدقون من القبورية .

وأزيدك:
نقل عبد اللطيف ابن الحفيد -رحمه الله -:

( الإجماع على أن من أتى بالشهادتين ، لكن يعمل الشرك الأكبر ، أنه لم يدخل في الإسلام)
[المنهاج (ص 10)، وفتاوى الأئمة النجدية (93)]

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

( ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد أن يكون عابداً لغيره، وليس في ابن آدم قسم ثالث ، بل إما موحد أو مشرك ،
أو مَن خلط هذا بهذا، كالمبدلين من أهل الملل والنصارى، ومن أشبههم من الضُّلال المنتسبين إلى الإسلام )

[مجموع الفتاوى (14-282)]

وقال عبد اللطيف ابن الحفيد في شرح كلام ابن القيم -رحمهما الله-:
( إن ابن القيم جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة ، إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته،
وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتوا ، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل ، فهو عنده من جنس أهل الفترة ،
وممن لم تبلغه دعوة الرسول ، لكنه ليس بمسلم ، حتى عند من لم يكفره)
[ فتاوى الأئمة النجدية (3/234)]

اعلم أخي حفظني الله وإيّاك

أن كل من ادعى الإسلام بشهادتي التوحيد وإقامة الصلاة ..
ثم هو مع ذلك يعبد الأصنام والأوثان ويسجد لها عن جهل معجز، من دون أو مع الله ؟!!
فأي جهل معجز هذا وهو قد دخل الإسلام من باب العلم بالتوحيد وبشهادة التوحيد ؟!!
لذا فالقول الفصل فيمن كان هذا وصفه؛ أي أتى بشهادة التوحيد لفظاً
وهو لا يدري معناها ولا ما ترمي إليه من دلالات، وهو مع ذلك يعبد الأصنام والأوثان ويسجد لها من دون الله
ولا يجد في ذلك حرجاً ولا تعارضاً مع تلك الشهادة التي تلفظ بها
فهذا ليس مسلماً، ولم يدخل الإسلام بعد
كما لا يجوز أن نُقحم موضوع العذر بالجهل أو موانع التكفير في مثل هذه المواضع؛ لأن المرء لم يدخل الإسلام بعد
فهو لم ينتقل بعد من وصفه الكفري والشركي .. وبالتالي لا يجوز إقحامه فيما تم فيه النزاع!

[ابو الحارث مهدي]

فإن عُلم ذلك؛

فمورد النزاع في رجل دخل الإسلام دخولاً صحيحاً بشهادتي التوحيد، وثبت له إسلامه، وأقام الصلاة، والأركان الأخرى
ثم هو لجهل معجز وقع في نوع شرك مما يُستساغ فيه الجهل، كالجهل المتعلق بالطاعة، والمحبة، والإتباع والاستحسان
والتحليل والتحريم والتوسل بذات المخلوق ونحو ذلك، فمثل هذا النوع من الشرك الخفي على كثير من الناس
ممكن للمرء أن يقع فيه عن جهل معجز لا يمكن دفعه، فهذا الذي تم عليه النزاع، وهذا الذي ينبغي أن يدور عليه النقاش
لا بد من ضبط مورد النزاع أولاً قبل أن نعترض أونكثر من نقولات أهل العلم ونضعها في غير موضعها!
فهذا الذي تقدم ذكره ووصفه، هو مسلم !
وأنت تقول: لا.. بل هو كافر أو مشرك؛ قد فقد مسمى الإسلام مطلقاً
ويُعامل في الدنيا معاملة الكافرين، قد وقع في نوع من الشرك، وبالتالي لا بد من أن يُسمى مشركاً !
أقول لك: بم نفيت عنه مسمى الإسلام، وأسميته مشركاً ؟!

تقول لي: وقع في الشرك، ولا بد من أن ينسحب عليه مسمى وحكم المشرك !

أقول: يُعترض عليك بالقاعدة الشرعية المتفق عليها، والتي دلت عليها عشرات النصوص، وهي :

" الكفر العام لا يستلزم دائماً كفر المعين "وقد سبق البحث في هذا (هنا)

ويُعترض عليك كذلك بالقاعدة الشرعية والمتفق عليها، والتي تقول:
"الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر أو الشرك الصريح "

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-
((فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين ، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحُجَّة وتبيَّن له المحجَّة،
من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)).

[مجموع الفتاوى (12-501)]

[ابو الحارث مهدي]

ويُقال لكَ -كذلك-:هذا المسلم الذي يقع في نوع من أنواع الشرك تحت ظرف الإكراه
ما حكمه واسمه عندك؟!

فإن قلت: هو مشرك لوقوعه في الشرك، فلا بد من أن يُلحق به مسمى ووصف وحكم المشرك !

أقول لك: قد خالفت بذلك النص والإجماع، وهذا قول لم يقل به أحد من أهل العلم.

والله عز وجل يقول:
((مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَ وَقَلْبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ
وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) [النحل: (106)]

وإن قلت: هو مسلم مع وقوعه في نوع من أنواع الشرك؛ لوجود عذر ومانع الإكراه الذي يمنع من تكفيره أو الحكم عليه بالشرك.

أقول: قد أصبت النص والإجماع، ولكن قل في هذا الذي يقع في نوع من أنواع الشرك عن جهل معجز لا يمكن له دفعه،

ما قلته في الذي يقع في نوع من أنواع الشرك عن إكراه!



فكما أن الإكراه عذر قاهر يمنع عن المعين المسلم لحوق مسمى الكفر أو الشرك لو وقع في شيء من ذلك


كذلك الجهل المعجز الذي لا يمكن دفعه هو عذر قاهر يمنع عن صاحبه مسمى وحكم الكفر أو الشرك
لو وقع في شيء من ذلك، فعلام يُعذر المكره ولا يُعذر الجاهل ذو الجهل المعجز الذي لا يستطيع دفع جهله ؟!

فإن قلتَ: النص عذر المكره !

أقول لك:كذلك النص عذر العاجز الذي لا يستطيع دفع جهله فيما قد جهل فيه


كما قال تعالى:( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) [البقرة: (286)] .
وقال تعالى:( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا )[الطلاق: (7)] .
وقال تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) [التغابن: (16)] .
و قوله -صلى الله عليه وسلم -:
"وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"
متفق عليه


وغيرها كثير من النصوص الدالة على أن التكليف على قدر الطاقة والمستطاع
وأن مناط التكليف معلق بالاستطاعة، وهذا من نِعَمِ الله على عباده
فإن قلت: كيف نفهم ونفسر نصوص أهل العلم سالفة الذكر ؟

[ابو الحارث مهدي]

فإن قلت: كيف نفهم ونفسر نصوص أهل العلم سالفة الذكر ؟
الجواب: لا تعارض بين أقوال أهل العلم، وبين هذا القول، وإليك بيان ذلك
نقل عبد اللطيف ابن الحفيد -رحمه الله -:
( الإجماع على أن من أتى بالشهادتين ، لكن يعمل الشرك الأكبر ، أنه لم يدخل في الإسلام)،
[المنهاج(ص 10)، وفتاوى الأئمة النجدية(93)]

أقول: وهذا قولنا الأول المثبت أعلاه؛ فهذا أتى بالشيء وضده؛ وبالتالي لم يثبت له الإسلام لحظة واحدة،
وهو كما ذكرتُ لكَ ليس عليه النزاع والخلاف!
وعليه فالنص لا حجة فيه فيما نحن فيه ..
وقال الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

( ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد أن يكون عابداً لغيره، وليس في ابن آدم قسم ثالث ، بل إما موحد أو مشرك ،
أو مَن خلط هذا بهذا، كالمبدلين من أهل الملل والنصارى ، ومن أشبههم من الضُّلال المنتسبين إلى الإسلام ) .
[مجموع الفتاوى (14-282)]

أقول: أين الشاهد من هذا النص على ما اختلفنا عليه،هل يقال:
الذي لا يعبد الله، هو موحد وغير مشرك، حتى يقتطع مثل هذا النص؟!!
- قال عبد اللطيف ابن الحفيد (في شرح كلام ابن القيم ):
( إن ابن القيم جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة ، إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته،
وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتوا ، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل ، فهو عنده من جنس أهل الفترة ،
وممن لم تبلغه دعوة الرسول ، لكنه ليس بمسلم ، حتى عند من لم يكفره)
[ فتاوى الأئمة النجدية(3/234)]

أقول: تأمل قوله " إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته "، ونحن حديثنا عن الجاهل العاجز الذي لا يستطيع دفع جهله
فليس في النص دليل على ما تم الخلاف عليه.

- و يحسن بنا و نحن نؤكد على مذهب الجمهور في العذر بالجهل في أصول الدين أن نؤكِّد على أنَّ العذر
لا يقبل ممن يعيش بين ظهراني المسلمين و فيهم العلماء و الدعاء ، و لكن الجاهل المعذور بجهله هو حديث العهد
بدين الإسلام ، أو من يعيش في منأى عن بلاد المسلمين ، أو حيث لا علم و لا علماء و لم يتسنَّ له من يعلمه ،
أو يوقفه على ما يجب عليه اعتقاده من مسائل الأصول .
قال الإمام الشافعي- رحمه الله- : ( لو عُذِرَ الجاهل ؛ لأجل جهله لكان الجهل خيراً من العلم إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف و يريح قلبه من ضروب التعنيف ؛ فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ و التمكين ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرُسل ) (¹)
[ المنثور في القواعد ، للزركشي :( 2 / 17) ]

وأما قوله :" ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل ، فهو عنده من جنس أهل الفترة "
وهذا الكلام على من لم يدخل الإسلام مطلقاً ولا يعرف عنه شيئاً
ونحن حديثنا عن المسلم الذي عرف الإسلام والتزمه ثم وقع في نوع كفر أو شرك عن عجز لا يمكن له دفعه
فالخلاف في واد النص المستدل به في واد !!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

(¹) قد أشار الأخ أبوزيد الى قول الشافعي هذا في المشاركة رقم (24) بقوله:

تاسعا: اليك أخي الكريم جملة من الاحالات على كتب أهل العلم من غير أئمة الدعوة في عدم اعذار الجاهل في مسائل التوحيد .....
الشافعية :
كلام الشافعي أنظر المنثور في القواعد للزركشي ج2ص15-17 ط

ولكن هذا حجة عليه لا له؛ كما هو واضح جلي، ومما سبق عن الإمام الشافعي -رحمه الله - قوله:
( لله أسماء و صفات لا يسع أحدا ردها ، و من خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر
و أما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل و لا الرؤية و الفكر)
«فتح الباري» لابن حجر (13/407).