هل المتزوجة المتدينة تقبل تعدد زوجها بأخرى؟

[باهي جمال]

فقط اردت لفت الانتباه الى عدة اشياء يغفل عنها الكثير حسب فهمي القاصر
01-هناك خلط بين المباح والواجب
02-هناك الاف المباحات تقيدها الدولة ولا احد يعترض الا في مسالة التعدد
03-الضرر المتحقق للفتياة الصغيرات اللاتي يستمتع بهن رجال دين باسم الدين ويرمى بهن الى الياس من الحياة فمن يتزوج فتاة طلقها العالم الزاهد الفلاني
04-اين القدوة والرجمة والمثال الحسن لماذا لا تصرف الاموال الزائدة واغلبها من ريع البترودولار في تزويج الشباب
05- ماالذي يدفع فتاه دون العشرين ان تتزوج شيخا في السبعين اليس هو الاسترقاق من جديد وباسم الله

[alhor72]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sunshine2013

امرك عجيب اخي الحر تناقش فكرة انت مقتنع بها طبقها إذن و ارحنا او فقط تعجبك. الآراء التي تؤيدك؟؟؟
فكلنا نعرف ان التعدد مباح لكن مشروط و اهم شروطه العدل. فهل يا ترى في وفتنا هذا هناك من يستطيع العدل و الانفاق و توفير المسكن ووووو ام فقط يتزوج ليشبع نزواته و الباقي لا يهم؟؟؟ ثم ان الغريب في الامر ان من لا يجد من يوافقه يقول أو اذهب للحرام؟ من اباح لكم الحرام ؟؟ استغفر الله و اين انتم من الصبر؟؟
الحرام بين كما قلت و الحلال بين
عددوا و اعدلوا ان استطعتم اين المشكل فكما انتم اخترتم الزوجة من حقها ان تختار الرفض او القبول مع ان الاغلبية ترفض علما ان من يعدل الا من رحم ربك

صحيح أمري عجيب لأني تكلمت في موضوع لا تقبلينه لأنك مرأة طبعا ..قلت كم من مرة أن الموضوع عام ليس فيه تخصيص لي ولا لغيري واردنا ان نناقش الموضوع من زواية الصراع الموجود بين تدين المرأة وغيرتها لم أقل انني اريد التعدد ولم آمر مرأة بأن تقبل بالتعدد فهذه حرية شخصية فحاولي ان تفهمي الموضوع قبل أن تعصف بك عواطفك أيتها الأخت الكريمة ..أما قضية العدل فالله قال (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) ومعنى هذا أن المسلم يجب ان يجتهد قدر المستطاع في العدل خاصة من الجانب العاطفي اما المادي فذلك بإمكانه قدر استطاعته

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

فقط اردت لفت الانتباه الى عدة اشياء يغفل عنها الكثير حسب فهمي القاصر
01-هناك خلط بين المباح والواجب
02-هناك الاف المباحات تقيدها الدولة ولا احد يعترض الا في مسالة التعدد
03-الضرر المتحقق للفتياة الصغيرات اللاتي يستمتع بهن رجال دين باسم الدين ويرمى بهن الى الياس من الحياة فمن يتزوج فتاة طلقها العالم الزاهد الفلاني
04-اين القدوة والرجمة والمثال الحسن لماذا لا تصرف الاموال الزائدة واغلبها من ريع البترودولار في تزويج الشباب
05- ماالذي يدفع فتاه دون العشرين ان تتزوج شيخا في السبعين اليس هو الاسترقاق من جديد وباسم الله

جلّ ما ذكرته هنا يحوم حول تلك الحالة الشاذة التي أشرتَ إليها
وعندنا قاعدة تقول :
(الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه)
أما في ما يخص قولك: (هناك مباحات تقيدها الدولة ولا احد يعترض) ,, فلتعلم أيها الكريم أنّ الدولة للأسف الشديد لا تحكم بشرع الله بل تحكم بالقوانين الوضعية ,, وذلك بلا شك منكر عظيم ,, ولا نملك إلّا أن ننكره بالقلب وذلك أضعف الإيمان

[alhor72]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

فقط اردت لفت الانتباه الى عدة اشياء يغفل عنها الكثير حسب فهمي القاصر
01-هناك خلط بين المباح والواجب
02-هناك الاف المباحات تقيدها الدولة ولا احد يعترض الا في مسالة التعدد
03-الضرر المتحقق للفتياة الصغيرات اللاتي يستمتع بهن رجال دين باسم الدين ويرمى بهن الى الياس من الحياة فمن يتزوج فتاة طلقها العالم الزاهد الفلاني
04-اين القدوة والرجمة والمثال الحسن لماذا لا تصرف الاموال الزائدة واغلبها من ريع البترودولار في تزويج الشباب
05- ماالذي يدفع فتاه دون العشرين ان تتزوج شيخا في السبعين اليس هو الاسترقاق من جديد وباسم الله

1-هناك خلط بين المباح والواجب : موضوعنا لم نتطرق فيه الى هذه التفصيلات إلا انها واضحة فالمباح ماهو جائز ولم يأت ما يحرمه أما الواجب ما أنت مامور بفعله وإن لم تفعله فأنت مقصر ..
2- هناك الاف المباحات تقيدها الدولة ولا احد يعترض الا في مسالة التعدد : نحن في موضوعنا لم نتكلم على معارضة الدولة ولم نتطرق الى السياسة فنحن نناقش الموضوع من باب التقبل والرفض وأسبابه
3- الضرر المتحقق للفتياة الصغيرات اللاتي يستمتع بهن رجال دين باسم الدين ويرمى بهن الى الياس من الحياة فمن يتزوج فتاة طلقها العالم الزاهد الفلاني : أنت أجبت عن هذا العنصر وقلت يستمتع وكأن الزواج اصبح متعة لوقت معلوم وهذا كما قلت لك سابقا موجود عند الشيعة وهو محرم فالزواج ليس لوقت ثم يطلقها فهذا لا يفعله إلا مجرم
4- اين القدوة والرجمة والمثال الحسن لماذا لا تصرف الاموال الزائدة واغلبها من ريع البترودولار في تزويج الشباب : هذا السؤال لا يخصنا فهذا من صلاحيات الدولة التي تملك اموال البترول
05- ماالذي يدفع فتاه دون العشرين ان تتزوج شيخا في السبعين اليس هو الاسترقاق من جديد وباسم الله:
وهذا أيضا قد أجبت عنه فلو كان التعدد موجودا بصورة عاديو والمرأة تتقبله لما اصبحت بنت العشرين تتزوج صاحب السبعين

[باهي جمال]

وقد عبر الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله (3) عن تقييد المباح باصطلاحات متعددة منها: «إيقاف العمل المباح» و«منع المباح» و«تقييد المباح» و«تعطيل المباح» و«الامتناع عن المباح» وجميعها تتفق في المعنى الذي هو ترجيح أحد طرفي الإباحة؛ حيث إن المباح ليس مباحا بإطلاق؛ لأن تناوله أو الإحجام عنه تتعلق به حقوق الآخرين، ولابد من مراعاتها، مما يستوجب منع المباح تارة والأمر به تارة أخرى، بحسب ما يؤول إليه التناول أو الإحجام، بحسب الحال والمكان والزمان.
وهذا المنع أو الأمر، ليس على سبيل الدوام، فهو مؤقت باستمرار الحاجة أو الضرورة الداعية لترجيح أحد طرفي الإباحة، وهكذا فإن تقييد المباح هو ترجيح بعض الخيارات لأسباب معقولة ومؤقتة، على سبيل الأمر أو الحث، ما لم يوجد مانع شرعي من نص خاص أو قاعدة كلية أو ضابط (4).

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

وقد عبر الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله (3) عن تقييد المباح باصطلاحات متعددة منها: «إيقاف العمل المباح» و«منع المباح» و«تقييد المباح» و«تعطيل المباح» و«الامتناع عن المباح» وجميعها تتفق في المعنى الذي هو ترجيح أحد طرفي الإباحة؛ حيث إن المباح ليس مباحا بإطلاق؛ لأن تناوله أو الإحجام عنه تتعلق به حقوق الآخرين، ولابد من مراعاتها، مما يستوجب منع المباح تارة والأمر به تارة أخرى، بحسب ما يؤول إليه التناول أو الإحجام، بحسب الحال والمكان والزمان.
وهذا المنع أو الأمر، ليس على سبيل الدوام، فهو مؤقت باستمرار الحاجة أو الضرورة الداعية لترجيح أحد طرفي الإباحة، وهكذا فإن تقييد المباح هو ترجيح بعض الخيارات لأسباب معقولة ومؤقتة، على سبيل الأمر أو الحث، ما لم يوجد مانع شرعي من نص خاص أو قاعدة كلية أو ضابط (4).

فيما يخص تقييد المباح قد تفيدك هذه الفتوى للشيخ فركوس حفظه الله
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1128

وقد طلبت منك أن تبين لنا ما هي المفاسد التي تريد أن تحرّم التعدد بسببها فلم تأتنا بها ,, ولن تفعل بإذن الله ,, لأنّ التعدد فيه مصالح عظيمة وليس فيه أي مفسدة وهو صالح لكل زمان ,,

[الرميصاءْ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

وقد عبر الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله (3) عن تقييد المباح باصطلاحات متعددة منها: «إيقاف العمل المباح» و«منع المباح» و«تقييد المباح» و«تعطيل المباح» و«الامتناع عن المباح» وجميعها تتفق في المعنى الذي هو ترجيح أحد طرفي الإباحة؛ حيث إن المباح ليس مباحا بإطلاق؛ لأن تناوله أو الإحجام عنه تتعلق به حقوق الآخرين، ولابد من مراعاتها، مما يستوجب منع المباح تارة والأمر به تارة أخرى، بحسب ما يؤول إليه التناول أو الإحجام، بحسب الحال والمكان والزمان.
وهذا المنع أو الأمر، ليس على سبيل الدوام، فهو مؤقت باستمرار الحاجة أو الضرورة الداعية لترجيح أحد طرفي الإباحة، وهكذا فإن تقييد المباح هو ترجيح بعض الخيارات لأسباب معقولة ومؤقتة، على سبيل الأمر أو الحث، ما لم يوجد مانع شرعي من نص خاص أو قاعدة كلية أو ضابط (4).

قال تعالى :فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3]
وقوله سبحانه وتعالى ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) (129)

وتفيد هاتان الآيتان كما فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون وجمهور المسلمين الأحكام التالية :
1 - إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى .
2 - أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات ، ومن لم يكن متأكدا من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة . ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق من عدم قدرته على العدل بينهن فإن الزواج صحيح وهو آثم .
3 - العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة .
4 - تضمنت الآية الأولى كذلك شرطا ثالثا هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها ،
5 - تفيد الآية الثانية أن العدل في الحب والميل القلبي بين النساء غير مستطاع ، وأنه يجب على الزوج ألا ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كالمعلقة ، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ، بل عليه أن يعاملها بالحسنى حتى يكسب مودتها ، وإن الله لا يؤاخذه على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء ، ومال كل الميل عن الزوجة الأولى .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل كل العدل في الأمور المادية بين زوجاته ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يميل عاطفيا إلى زوجته السيدة عائشة - رضي الله عنها- أكثر من بقية زوجاته ، وكان عليه الصلاة والسلام يبرر ميله القلبي هذا بقوله : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك
وقد زعم بعض من ليس له علم بالشريعة الإسلامية أن القرآن الكريم منع تعدد
الزوجات في الآيتين السابقتين ، بحجة أن الآية الأولى تبيح التعدد شريطة العدل بين الزوجات . وتقرر الآية الثانية- كما يزعمون- أن العدل بين الزوجات مستحيل ، وعلى هذا الاعتبار فإن التعدد مشروط بأمر يستحيل القيام به ، وبالتالي فهو ممنوع .
ونرى هنا أن هذه الدعوى باطلة كل البطلان للأسباب التالية :
1 - أن العدل المشروط في الآية الأولى هو غير العدل الذي حكم باستحالته في الآية الثانية فالعدل في الآية الأولى هو العدل في الأمور المادية المحسوسة والذي يستطيع الإنسان أن يقوم به ، وهو العدل في المسكن والملبس والطعام والشراب والمبيت والمعاملة . أما العدل المستحيل الذي لا يستطيعه الرجل فهو العدل المعنوي في المحبة والميل القلبي .
2 - ليس معقولا أن يبيح الله تعدد الزوجات ثم يعلقه بشرط مستحيل لا يقدر الإنسان على فعله ، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنع التعدد لمنعه مباشرة وبلفظ واحد ، وفي آية واحدة ، لأن الله قادر على ذلك وعالم بأحوال عباده .
3 - نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على تحريم الجمع بين الأختين فقال عز وجل : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) . كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها .
فما هو معنى تحريم الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كان التعدد- أصلا- محرما ؟ .
4 - ثبت من الحديث النبوي الشريف أن العرب الذين دخلوا في الإسلام كان لدى بعضهم أكثر من أربع زوجات ، وكان لدى قيس بن ثابت عندما أسلم ثمان زوجات ، وكان لدى غيلان بن سلمة الثقفي عشر زوجات وكان عند نوفل بن معاوية خمس زوجات ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتصر كل واحد منهم على أربع زوجات فقط ويفارق الأخريات . وهذا دليل قوي على إباحة الإسلام للتعدد .
5 - عدد الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته ، وكان في عصمته عندما توفي تسع زوجات . كما أقر تعديد أصحابه للزوجات . وظل المسلمون يقومون بالتعدد خلال 1400سنة لفهمهم التام واعتقادهم الراسخ بإباحة الإسلام للتعدد

كذلك وضحت السنة النبوية الشريفة أفضلية الزواج بأكثر من واحدة ، فقد جاء في صحيح البخاري أن سعيد بن جبير قال : "وقال لي ابن عباس : هل تزوجت قلت : لا . قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء " .
ويذكر ابن حجر أن معنى هذا الحديث هو أن خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل . وورد في حديث نبوي آخر ما معناه : أن بعض الصحابة أرادوا أن يضاعفوا جهودهم في العبادة ، وينقطعوا لها ، ويتركوا شهوات الدنيا ، فقال واحد منهم : أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الثاني : أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الثالث : أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الرابع : أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خطب في الناس وقال : إنه بلغني كذا وكذا ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني .
"وأتزوج النساء" الواردة في الحديث تشمل الزوجة الواحدة وأكثر من الواحدة .
ويبين ابن قدامة في معرض حديثه عن النكاح أن الإسلام يحث على تعدد الزوجات وأن التعدد ليس مجرد إباحة ، ولكنه مندوب إليه ، فيقول : " ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وبالغ في العدد ، وفعل ذلك أصحابه ، ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضل " .

وقد قامت عدة حركات- مناوئة للعقيدة الإسلامية- تطالب بمنع التعدد أو تقييده ، وكان من أبرزها تلك الحركة التي قامت في الديار المصرية سنة 1365هـ / 1945 م ، ونادى القائمون بها بمنع تعدد الزوجات أو على الأقل ، وضع شروط جديدة له غير الشروط التي حددتها الشريعة الإسلامية من أجل الحد من الإقبال على التعدد ، ومؤدى الشروط الجديدة هو عدم إباحة تعدد الزوجات إلا بوجود مبرر قوي يخضع تقديره للقضاء ، وأن على من يرغب أن يعدد أن يقدم دليلا على أن زواجه بامرأة أخرى له مبرر قوي ، فإذا اقتنع القاضي بما أبداه الرجل من أسباب تدعوه للزواج على زوجته ، أذن له القاضي عند ذلك بالزواج . وإذا لم يقتنع القاضي رفض طلب الرجل .
وقد حدد بعض هؤلاء الدعاة نوع المبرر المقبول الذي يسمح القضاء بموجبه بتعدد الزوجات ، ويتمثل في حالتين فقط لا ثالث لهما ، وهما مرض الزوجة مرضا مزمنا لا شفاء منه ، وعقم الزوجة الثابت بمرور أكثر من ثلاث سنوات عليه . وفي غير هاتين الحالتين يحرم القانون على الرجل الزواج على امرأته .
ويرى أصحاب هذه الدعوى أن الزواج بواحدة هو الأصل في الإسلام ، وأن التعدد هو الاستثناء ، ولا يعمل بالاستثناء إلا عند الضرورة .
ونقول نحن هنا إن هذا الكلام غير صحيح ، فالآيتان الكريمتان اللتان جاء فيهما تشريع التعدد وهما الآية (3) والآية (129) من سورة النساء لم يظهر فيهما ما يفيد أن الزواج بواحدة هو الأصل ، وأن التعدد هو الاستثناء والعكس- في نظرنا- هو الصحيح ، فقد بدأت الآية الكريمة (3) بالتعدد وهو الأصل ، ثم ذكرت الزواج بواحدة ، وهو الاستثناء والأصل دائما يقدم على الاستثناء .
كذلك لم تشترط آيتا التعدد أن تكون الزوجة مريضة ، أو عقيما لكي يتسنى للرجل الزواج عليها . هذا بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه بعد نزول آيتي التعدد أن يفارقوا ما زاد على الأربع زوجات ، ولم يقل لهم آنذاك أن بقاء أكثر من زوجة لدى الرجل مشروط بكون زوجته مريضة مرضا مستعصيا أو بكونها عقيما . وكان الوقت آنذاك وقت تشريع .
ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن تقييد تعدد الزوجات بدعة دينية ضالة لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عصر الصحابة ، ولا في عصر التابعين .
وإذا كان نظام تعدد الزوجات يفرض على الزوجة الأولى لظرف من الظروف زوجة أخرى ، فإنه لا يحرمها من أن تكون سيدة منزلها والمتصرفة في شئونه ، فالإسلام يجعل لكل امرأة متزوجة الحق في أن تكون لها دار مستقلة ، ولا يجعل لإحدى الزوجات سيطرة على الزوجات الأخريات .

ويرى بعض الفقهاء أن للمرأة الحق في أن تشترط وقت زواجها أن لا يتزوج زوجها عليها ، فإذا تم الزواج ، ولم يلتزم الزوج فيما بعد بهذا الشرط كان للمرأة الحق في طلب الطلاق ، كما يظهر في النص الفقهي التالي : " وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها ، فلها فراقه إذا تزوج عليها " وإذا فات الزوجة أن تشترط هذا الشرط في عقد الزواج فإن لها الحق في طلب الطلاق إذا قصر زوجها في حق من حقوقها أو ألحق بها أذى ، ولا نختلف هنا على أن اشتراك امرأة مع امرأة أخرى أو أكثر في زوج واحد لا يريحها ولا يمنحها السعادة التي تنشدها في حياتها ولكن الضرر الذي يلحق بالمرأة عند اشتراكها مع غيرها في زوج واحد أقل كثيرا من الضرر الذي يلحق بها إذا بقيت بدون زواج .
ونرى هنا أن الغيرة عند بعض النساء تكون قوية جدا لدرجة أنها تسيطر على كل تصرفاتها ، وتكون أشد ما تكون عند اقتران زوجها بامرأة أخرى والغيرة أمر عاطفي بحت ، يظهر منها ثلاثة مشاعر مختلفة هي حب المرأة لزوجها ، وأنانيتها المفرطة في الاستئثار به دون غيرها من النساء ، ثم خوف المرأة على مستقبلها . والعاطفة لا تقدم إطلاقا على الشرع في أي أمر من الأمور وكما أن تعدد الزوجات يبعث الألم والغيرة في نفس الزوجة الأولى فإنه يبعث الأمل في نفس الزوجة الجديدة ، ويتيح لها أن تحيا حياة زوجية آمنة زد على ذلك أنه ليس كل النساء هن المتزوجات فقط ، فالتشريع جاء لكل النساء المتزوجات وغير المتزوجات ، فإذا وفق بعضهن في الحصول على أزواج فما هو ذنب الأخريات- وهن بلا شك كثيرات- أن يبقين بدون زواج وقد جعل لهن الإسلام الحق كل الحق في الزواج والعيش في بيت وأسرة تماما مثل المتزوجات؟
ويرى العقاد - ونحن معه- أن تحريم التعدد يكره المرأة على حالة واحدة لا تملك سواها ، وهي البقاء عزباء لا عائل لها ، وقد تكون عاجزة عن إعالة نفسها . وعلى وجه العموم فإن أخذ بعض الرجال والنساء بنظام تعدد الزوجات يعد برهانا واضحا وقويا على أنهم اختاروا طريق الاستقامة بدلا من طريقة الغواية والضلال ، لأن التعدد يرسم سبيلا للمحافظة على الأخلاق ،
ويوثق الروابط الاجتماعية ، ويحفظ للبيت المسلم أمنه واستقراره ، وهو الطريق السليم المشروع لإشباع الرغبات دون التردي في مهاوي الشهوات .

منقول

[alhor72]

بارك الله فيك الأخت كوكب الزهرة على التفصيل في موضوع التعدد من الناحية الشرعية فجزاك الله خيرا

[باهي جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريـاض

فيما يخص تقييد المباح قد تفيدك هذه الفتوى للشيخ فركوس حفظه الله
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1128

وقد طلبت منك أن تبين لنا ما هي المفاسد التي تريد أن تحرّم التعدد بسببها فلم تأتنا بها ,, ولن تفعل بإذن الله ,, لأنّ التعدد فيه مصالح عظيمة وليس فيه أي مفسدة وهو صالح لكل زمان ,,

بارك الله فيك على هذا النقل الماتع والمفيد والذي افاد ايما افادة في شروط تقييد المباح اذا ظهر لولي الامر ما يدعو الى ذلك

[sunshine2013]

لا ارى الهدف من الموضوع لاني كما قلت تحدثنا في هذه المواضيع
حتى كرهنا و الدليل المشاركة في الموضوع قليلة و لهذا نصحت صاحب الموضوع لكنه لم يكترث و كان بحاجة ليتحدث فقط
سلام

[إكليل]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

أخي الحر بارك الله فيك على طرح الموضوع القديم و المتجدد و لا بأس بطرحه كل مرة بشكل مغاير و مختلف عن طرح الأخرين ففي كل مرة نتعلم شيئا جديدا.

أنا كإمرأة قد لا أقبل أن يتزوج علي زوجي مرة أخرى رغم ان هذا في شريعتنا .ليس لأني أخالف شرع الله و لكن للأسف الشديد أرى في مجتمعي أمثلة كثيرة عن عدم العدل و قل أن نسمع أن رجلا عدد و عدل بل للأسف نرى الكثير من المظالم تقع و كثيرا ما يهمل الزوج زوجته الأولى و عندما يعيد الرجل الزواج مرة أخرى تراه يتزوج يختار الأصغر و الأجمل فبربكم أيها الرجال ألا يشعل هذا نار الغيرة في قلب المرأة .

فلو رأينا مثلا أمثلة عن التعدد يتزوج فيها الرجل مثلا بإمرأة ثيب أو كبيرة في السن مثلا و فعل مثلما فعل رسولنا الأكرم و صحابته عندما كانوا يتزوجون بالثيب و بالكبيرة في السن ألا يجعل هذا المرأة تهدأ بالا و تقر نفسا لأنها على الأقل لن تحس أن الوافدة الجديدة ستسلبها زوجها على عكس الصغيرة.

هذا من جهة أما من جهة أخرى فكثيرا ما نلوم الرجل على التعدد لكن لما تقبل المرأة أن تكون زوجة ثانية و ثالثة و رابعة ألا تتحمل هي الأخرى جزءا من مسؤولية اللوم الواقع فقط على الرجل.
بل و أحيانا ما تتصيد تلك المرأة الرجل و تنسيه أمه و زوجته و بنيه أليست مذنبة هي الأخرى أم دائما ما نلقي اللوم على الرجل دائما.

لابد لنا أن نكون موضوعيين و عقلانيين في تعاطي موضوع حساس كهذا و أن لا نرمي بالتهم جزافا على طرف واحد.

[alhor72]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sunshine2013

لا ارى الهدف من الموضوع لاني كما قلت تحدثنا في هذه المواضيع
حتى كرهنا و الدليل المشاركة في الموضوع قليلة و لهذا نصحت صاحب الموضوع لكنه لم يكترث و كان بحاجة ليتحدث فقط
سلام

الأخت sunshine بالنسبة لرأيك في أن الموضوع غير هادف هذا رأيك وأنا أحترمه بغض النظر عن صحته أو خطئه وليست كثرة المشاركين هي من تحدد أهمية الموضوع فهناك مواضيع تافهة جدا ونجد آلاف المعلقين والمشاركين أما بالنسبة لنصيحتك فأنا شكرتك عليها لكن ليس معنى هذا أن كل نصيحة يجب ان نطبقها لأن هذا يعود إلى قناعتنا وليس لقناعة الناصح أما أنني أتحدث فقط من أجل الحديث فأقول لك ربي يهديك على الظلم وغفر الله ذنبك وشكرا

[alhor72]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إكليل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

أخي الحر بارك الله فيك على طرح الموضوع القديم و المتجدد و لا بأس بطرحه كل مرة بشكل مغاير و مختلف عن طرح الأخرين ففي كل مرة نتعلم شيئا جديدا.

أنا كإمرأة قد لا أقبل أن يتزوج علي زوجي مرة أخرى رغم ان هذا في شريعتنا .ليس لأني أخالف شرع الله و لكن للأسف الشديد أرى في مجتمعي أمثلة كثيرة عن عدم العدل و قل أن نسمع أن رجلا عدد و عدل بل للأسف نرى الكثير من المظالم تقع و كثيرا ما يهمل الزوج زوجته الأولى و عندما يعيد الرجل الزواج مرة أخرى تراه يتزوج يختار الأصغر و الأجمل فبربكم أيها الرجال ألا يشعل هذا نار الغيرة في قلب المرأة .

فلو رأينا مثلا أمثلة عن التعدد يتزوج فيها الرجل مثلا بإمرأة ثيب أو كبيرة في السن مثلا و فعل مثلما فعل رسولنا الأكرم و صحابته عندما كانوا يتزوجون بالثيب و بالكبيرة في السن ألا يجعل هذا المرأة تهدأ بالا و تقر نفسا لأنها على الأقل لن تحس أن الوافدة الجديدة ستسلبها زوجها على عكس الصغيرة.

هذا من جهة أما من جهة أخرى فكثيرا ما نلوم الرجل على التعدد لكن لما تقبل المرأة أن تكون زوجة ثانية و ثالثة و رابعة ألا تتحمل هي الأخرى جزءا من مسؤولية اللوم الواقع فقط على الرجل.
بل و أحيانا ما تتصيد تلك المرأة الرجل و تنسيه أمه و زوجته و بنيه أليست مذنبة هي الأخرى أم دائما ما نلقي اللوم على الرجل دائما.

لابد لنا أن نكون موضوعيين و عقلانيين في تعاطي موضوع حساس كهذا و أن لا نرمي بالتهم جزافا على طرف واحد.

شكرا الأخت إكليل على مرورك الطيب وعلى مشاركتك التي أثريت بها الموضوع نعم أنه موضوع قد يتكرر لكن زاوية النقاش التي حددتها في هذا الموضوع كما أسلفت وذكرت هي التضارب الموجود بين الالتزام ورفض ما اباحه الله ..أما من ناحية العدل فهذا أمر نسبي قد ينجح فيه زوج ويخفق فيه آخر وربما الحالات التي رأيتها أنت معظمها سلبيا وأنا أوافقك في هذا إلا أنه لا يمنع من وجود حالات ايجابية في المجتمع و السبب في ذلك راجع إلى نية الزوج في التعدد وإلى تصرف الزوجة الأولى أو الثانية تجاه زوجها فمن وجة نظري أن الزوجة إن كانت ذات خلق رفيع تحترم زوجها وتقدره وتطيع وتعامله معاملة حسنة فيها الحنان واللين والطاعة فإن الزوج إن كان رجلا متخلقا فمهما تزوج من ثانية أو ثالثة فإنه يحسن لزوجته الوفية لأن الزوج ما تزوج بأخرى إلا لنقص جانب من جوانب حياته الزوجية فهذا شيء مؤكد والله أعلم وبارك الله فيك مرة أخرى

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

بارك الله فيك على هذا النقل الماتع والمفيد والذي افاد ايما افادة في شروط تقييد المباح اذا ظهر لولي الامر ما يدعو الى ذلك

ماذكره الشيخ فركوس حفظه الله هو حجّة عليك وعلى ما تدفع به لو أنّك فهمت كلام الشيخ
وهذا هو النص كما في المصدر

غيرَ أنَّ تقييد المباح المخوَّل لوليِّ الأمر ينضبط بشرطين هامَّين:
أحدهما: أن يكون الفعل المباح يجرُّ ضررًا أو يؤدِّي إلى حرامٍ، فيمنعه الحاكم سدًّا لذريعة المحرَّم وعملاً بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٥).

والثاني: أن يكون المباح -في حدِّ ذاته- متعلِّقًا بالأموال العامَّة المباحة التي يشترك فيها المسلمون، فإنَّ هذه الأموال العامَّةَ تتكفَّل بها سلطات الحاكم بهدف تنظيم المرافق والأموال العامَّة والحفاظ عليها على وجهٍ يكفل تحقيقَ المقصد الشرعي بالانتفاع العامِّ وصلاح التوزيع، ومنه يُعلم خروج الأموال الخاصَّة والأراضي المملوكة للأفراد، فإنها تبقى مباحةً لهم لا يشْمَلها تقييد المباح، لأنه خاصٌّ بالأموال العامَّة.

وعليه، فإذا توفَّرت شروط تقييد المباح مراعاةً للمصلحة العامَّة الظاهرة، فلوليِّ الأمر أن يمنع من الاصطياد سواءً كان برِّيًّا أو بحريًّا في أوقاتٍ زمنيةٍ أو في مواقيتَ مكانيةٍ معيَّنةٍ حفاظًا على الثروة الحيوانية من الإتلاف والتضييع وسوء التسيير والتوزيع، وينسحب الحكم على أشجار الغابات العامَّة في الأراضي غير المملوكة للأشخاص إبقاءً على الثروة الشجرية أو الغابية المفيدة، ويأثم بالاصطياد من خالف طاعةَ وليِّ الأمر فيما أمر به رعايةً للمصلحة العامَّة، ويستحقُّ التعزيرَ لمخالفته له(٦). غيرَ أنَّ إثم مخالفته لا يؤثِّر في إباحة صيده لانتفاء موجِب التحريم، وقد اتَّفق العلماء على أنَّ ما صاده الإنسان من حيوانٍ فإنه يملكه، سواءً أذن الإمام أو لم يأذن، وسواءً كان الحيوان برِّيًّا أو بحريًّا(٧).

من الشروط التي ذكرها الشيخ :
أن يكون الفعل المباح :
1- يجرّ ضررا : والتعدد لا يجرّ ضررا بل العكس هو الصحيح ,, فإنّ منع التعدد هو الذي يجر ضررا
2- يؤدي إلى حرام : والتعدد لا يؤدي إلى حرام بل العكس هو الصحيح ,, فإنّ منع التعدد هو الذي يؤدي إلى حرام
3-فيمنعه سدا للذريعة : وهنا أيضا العكس هو الصحيح إذْ أنّ التعدد هو الذي يسدّ ذريعة الوقوع في الحرام ,, ومنعه هو ذريعة للوقوع في الحرام

ومنه فإنّ كلام الشيخ يدل على حرمة منع التعدد بأي حال من الأحوال

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

بارك الله فيك على هذا النقل الماتع والمفيد والذي افاد ايما افادة في شروط تقييد المباح اذا ظهر لولي الامر ما يدعو الى ذلك

أضيف شيء مهما جدا أظنّك لم تنتبه له
وهو أنّ التعدد ليس مثل باقي المباحات ,, فهو مع كونه مباحا وليس بواجب غير أنّ الشارع الحكيم خصّه في محكم التنزيل بآية تتلى آناء الليل وأطراف النهار ,, وابتدأها جلّ جلاله بصيغة الأمر ,, إذْ يقول ( فانكحوا ما طاب لكم ,,) حتّى قال بعض العلماء أنّ التعدد هو الأصل في الزوج إذا تحقّق العدل لأن الله تعالى أمر بالتعدد الذي هو الأصل ثم ختم الآية بالفرع وهو الواحدة
ومنه يتبيّن كما قال بعض أهل العلم أن الإفراد إنما يكون مع خشية عدم العدل، فإذا انتفت هذه الخشية؛ فالتعدد أفضل -ولا شك-.