╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر أوت 2013***╣◄

[رشدي الزعيم]

جزاك الله كل الخير

[najadi5]

الحكومة تُراسل ولاة الجنوب لمباشرة ضخ منحة الامتياز
أثارت التأويلات الأخيرة التي سرّبها بعض المراقبين الماليين حول شروط الاستفادة من منحة الامتياز، بلبلة كبيرة في أوساط مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث رهن هؤلاء المراقبون أحقية استحقاق المنحة بحيازة شهادات ليسانس، الأمر الذي اعتبره الموظفون المعنيون تجاوزا قانونيا يخالف مضمون المراسيم التنفيذية التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا. أكد الأستاذ بلكحل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” ومنسقها الجهوي لناحية الجنوب والهضاب العليا، بأن “مصالح الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلات إلى جميع مسؤولي الولايات المعنية بمنحة الامتياز المعدلة، دعتهم فيها إلى مباشرة كل التدابير اللازمة المتعلقة بصرف مستحقات هذه المنحة لصالح المستفيدين منها بموجب المنشور الجديد، على غرار توفير الكتلة المالية المطلوبة تحسبا لانطلاق عملية ضخ هذه المنحة بأثر رجعي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، عقب صدور المرسوم التطبيقي الذي سيفرج عنه في القريب العاجل”.
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.

[طالب العلم والمعرفة]

[khalilakram]

شددت على ضرورة الالتزام بجداول التوقيت المحددة.. وزارة التربية تأمر بتكوين الأساتذة والمعلمين بداية من سبتمبر وعلى مدار السنة
أمرت وزارة التربية الوطنية، مدراء المؤسسات التربوية لمختلف أطوار التعليم ومفتشي التربية للمواد للأطوار الثلاثة، بمباشرة تكوين أساتذة جميع المواد ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، مطالبة إياهم بالالتزام بجداول التكوين المحددة من طرف الوصاية، مع مراعاة الوتيرة التي تسمح بالتوفيق بين تمدرس التلاميذ وتكوين الأساتذة. وجهت وزارة التربية الوطنية لمديريات التربية الخمسين ومنه لرؤساء المؤسسات التربية ومفتشي المواد، تعليمة تحمل رقم “98 أ”، شددت فيها على ضرورة تفعيل عمليات التكوين أثناء الخدمة طوال السنة الدراسية، والاستمرار في تنظيم الزمن البيداغوجي والتكويني بشكل يراعي الوتيرة المدرسية التي تسمح بالتوفيق بين تمدرس التلاميذ وتكوين الأساتذة.

وطلبت الوزارة من المديريات إعداد جداول توقيت زمني للسنة الدراسية باعتماد نظام يحدد أيام وحصص لتكوين المعلمين وفق المناشير المحددة من طرف الوزارة، ملزمة المفتشين والمدراء بضمان التكوين لصالح معلمي التعليم الابتدائي كل يوم ثلاثاء مساء أومساء كل يوم سبت من كل أسبوع، حسب الحاجة. وعن أساتذة التعليم الثانوي فذكرت مراسلة الوزارة أن التكوين لصالح هؤلاء يكون حسب المواد الخاصة بالأيام وأنصاف الايام البيداغوجية المخصصة أثناء الخدمة، حيث حددت الوزارة الوصية يوم الأحد لتكوين أساتذة التاريخ والجغرافيا والهندسة الميكانيكية، في حين يخصص الاثنين لأساتذة اللغة العربية، الامازيغية، التربية الإسلامية والهندسة الكهربائية.

في حين خصص يوم الثلاثاء لتكوين أساتذة مواد كل اللغات الأجنبية، الفلسفة، التربية البدنية، التربية التشكيلية، والتربية الموسيقية. وتم تحديد يوم الأربعاء لتكوين أساتذة أساتذة الفيزياء والكيمياء، العلوم الطبيعية، هندسة الطرائق والهندسة المدنية. في حين تم تحديد يوم الخميس لتكوين أساتذة الرياضيات، الاقتصاد، التسيير والإعلام الآلي. وشددت الوزارة الوصية على المدراء والمفتشين بضرورة تفادي برمجة أقسام الامتحانات للأساتذة المعنيين بالتكوين خلال الأيام المحددة. وفيما يخص أساتذة الطور المتوسط كشفت المراسلة أنه تم تخصيص يوم الأحد لتكوين أساتذة العلوم الاجتماعية، ويوم الاثنين لتكوين أساتذة اللغة العربية، التربية الاسلامية واللغة الامازيغية.

في حين تم تحديد يوم الثلاثاء لتكوين أساتذة اللغات الأجنبية، التربية البدنية، التربية الفنية والتشكيلية. وتم تحديد يوم الأربعاء لتكوين أساتذة التربية التكنولوجية والعلوم الطبيعية، ويوم الخميس خصص لتكوين أساتذة الرياضيات والإعلام الآلي. كما شددت الوصاية على ضرورة تفادي برمجة أقسام الامتحانات، أي السنة الرابعة متوسط، للأساتذة المعنيين خلال الأيام المحددة. ونبهت الوزارة الوصية المفتشين والمدراء بضرورة التقيد بتخصيص نصف يوم للتكوين، مع تجنب إدراج أقسام الامتحانات خلال اليوم كله، داعية إياهم إلى الحرص على عدم استدعاء الأساتذة او تنظيم لقاءات أوأيام دراسية خارج التنظيم الذي أقرته الوزارة الوصية إلا للضرورة القصوى.

جريدة الجزائر نيوز يوم 2013/08/03

[ninja]

أثارت التأويلات الأخيرة التي سرّبها بعض المراقبين الماليين حول شروط الاستفادة من منحة الامتياز، بلبلة كبيرة في أوساط مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث رهن هؤلاء المراقبون أحقية استحقاق المنحة بحيازة شهادات ليسانس، الأمر الذي اعتبره الموظفون المعنيون تجاوزا قانونيا يخالف مضمون المراسيم التنفيذية التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا. أكد الأستاذ بلكحل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” ومنسقها الجهوي لناحية الجنوب والهضاب العليا، بأن “مصالح الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلات إلى جميع مسؤولي الولايات المعنية بمنحة الامتياز المعدلة، دعتهم فيها إلى مباشرة كل التدابير اللازمة المتعلقة بصرف مستحقات هذه المنحة لصالح المستفيدين منها بموجب المنشور الجديد، على غرار توفير الكتلة المالية المطلوبة تحسبا لانطلاق عملية ضخ هذه المنحة بأثر رجعي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، عقب صدور المرسوم التطبيقي الذي سيفرج عنه في القريب العاجل”.
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.

https://www.elkhabar.com/ar/watan/347773.html

[sebihbacha]

شكرا على الإعلام ..............

[nouare]

تحية لكل المضربين ... ونأسف للمتخاذلين ...

[filassi]

ذر للرماد و تمرير و تبرير قانون العار الخاص

[فريد شولي]

أثارت التأويلات الأخيرة التي سرّبها بعض المراقبين الماليين حول شروط الاستفادة من منحة الامتياز، بلبلة كبيرة في أوساط مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث رهن هؤلاء المراقبون أحقية استحقاق المنحة بحيازة شهادات ليسانس، الأمر الذي اعتبره الموظفون المعنيون تجاوزا قانونيا يخالف مضمون المراسيم التنفيذية التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا. أكد الأستاذ بلكحل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” ومنسقها الجهوي لناحية الجنوب والهضاب العليا، بأن “مصالح الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلات إلى جميع مسؤولي الولايات المعنية بمنحة الامتياز المعدلة، دعتهم فيها إلى مباشرة كل التدابير اللازمة المتعلقة بصرف مستحقات هذه المنحة لصالح المستفيدين منها بموجب المنشور الجديد، على غرار توفير الكتلة المالية المطلوبة تحسبا لانطلاق عملية ضخ هذه المنحة بأثر رجعي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، عقب صدور المرسوم التطبيقي الذي سيفرج عنه في القريب العاجل”.
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.
المصدر جريدة الخبر

[ammar4000]

القانون واضح : الصنف 12ويجب ان تكون رتبة أصلية

[zoghmane]

نعم الرتية الاصلية هي المعيار
بالنسبة للجنوب المتوسط فاساتذة التعليم الاساسي صنفوا منذ 1/1/2008 في الصنف 11 اي ان رتبتهم اصلية و بذلك يستفيدون من منحة الامتياز و الله اعلم

[laredj76]

لو طبقت هده الفرضية أي أن الأولوية رتبة متصرف اداري فما فوق الحق فقط في منحة الإمتياز أي الصنف 11 فما فوق فان القطاع الوحيد الدي سيعرف حرجا شديدا هو قطاع التربية لأن هناك من تصنيفهم أعلى على ما يحوز من شهادة مثل المدراء حتى يكون في الرتبة المطلوبة وهدا واقع لامفرمنه و هو المطلوب بينما القطاعات الأخرى هناك اولويات ولا يوجد العمل بالرخص اوالإستثناءات كما هو معمول به في التربية فقط

[isslamdine]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laredj76

لو طبقت هده الفرضية أي أن الأولوية رتبة متصرف اداري فما فوق الحق فقط في منحة الإمتياز أي الصنف 11 فما فوق فان القطاع الوحيد الدي سيعرف حرجا شديدا هو قطاع التربية لأن هناك من تصنيفهم أعلى على ما يحوز من شهادة مثل المدراء حتى يكون في الرتبة المطلوبة وهدا واقع لامفرمنه و هو المطلوب بينما القطاعات الأخرى هناك اولويات ولا يوجد العمل بالرخص اوالإستثناءات كما هو معمول به في التربية فقط

لا يا اخي كل قطاعات الوظيف العمومي فيها أسلاك تصنيفها يتجاوز الشهادة التي لديه . كذلك لا ننسى الاطارات المسيرة والمناصب العليا التي اصحابها لا يثبتون حتى مستوى 3 ثانوي .

[sebihbacha]

الرتبة الاصلية هي المعيار..........

[zoghmane]

اظن ان القانون الاساسي لكل قطاع هو الذي سيكون المرجع في تحديد الرتب التي ستستفيد من هذه المنحة.