اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقنيptlt

[fleure de paix]

https://elmaghreb-elawsat.com/?p=11234

[مرزوقي محمد]

رفعوا شعار التعويض عن الضرر المعنوي والمادي لعدم تطبيق القانون : أساتذة التعليم التقني يطالبون بإدماجهم في الرتب المستحدثة


طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، من وزارة التربية الوطنية تجسيد مطلبها بتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بإدماجهم في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة. وحسب ما أوضحته اللجنة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإنه يتوجب على الوصاية أن تدرج في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بالمعايير نفسها التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة، مؤكدة أن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات لا تتمثل في الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة. كما أوضحت اللجنة أنها سلمت ملفا كاملا لوزارة التربية الوطنية شهر ديسمبر 2012 يبين المسار المهني للأساتذة، حيث تم تصنيفهم إلى ثلاث فئات حسب صدور مراسيم قطاع التربية، ومنهم المثبتون قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية وهم ينتمون لمرحلة التعليم الثانوي مختصون بتدريس المواد التقنية، مشيرين إلى أنهم نالوا بعد المرحلة التدريبية، شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني، وأكدوا أنهم كانوا ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة. كما انتقدت الوضعية التي تعيشها الفئة المثبتة بين 1990 و2008 الذين “راحوا ضحية عدم تطبيق القانون” منذ 1990 وإلى غاية 2008، موضحين أن المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية في مادته 56 كان يسمح بمشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي. وطالب الأساتذة وزارة التربية بتعويضهم عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق هذا القانون والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة طيلة مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية.

ويتساءل أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية عن سبب تجاهل وزارة التربية لقضيتهم التي طالت وتتمثل في تسوية وضعية قاموا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي، مؤكدين أنهم يرفضون الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني التي “أصبحت لا تعنينا”، ويذكرون وزارة التربية والنقابات التي وافقت على المقترح أن ترقيتهم تمت يوم أن ثبتوا في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي منذ أكثر من 20 سنة. كما استغربوا موقف وزارة التربية لتجاهلها الفحوصات المهنية التي بحوزتها والمتمثلة في التقارير التربوية الصادرة عن مفتشيها الذين يؤكدون -حسب بيان للأساتذة عبر موقع النباقة- كفاءة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي، متبرئين من كل مقترح لا يتبنى مطالبهم.

عبد الله ندور

[fleure de paix]

https://sawt-alahrar.net/ara/national/8061.html

https://www.horizons-dz.com/?Les-prof...s-demandent-la

https://www.letempsdz.com/*******/view/84081/1/

https://www.djazairess.com/elbilad/114059

[fleure de paix]

https://www.elwatan.com/actualite/les...201183_109.php

[fleure de paix]

Les professeurs des lycées techniques (PTLT) réclament leur intégration dans le corps des professeurs d’enseignement secondaire. Ils se sont constitués en collectif pour exiger du ministère de l’Education nationale la régularisation de leur situation.

[مرزوقي محمد]

حسب جريدة الخبر لنهار اليوم
أعلن وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، عن تقديم تعديلات طرأت على القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية على الحكومة بعد يومين، لإنصاف بعض الفئات مازال يُمارس في حقها الإجحاف

[حسان-سات]

طالبوا وزارة التربية بترقيتهم آليا في "الرتب المستحدثة"

أساتذة التعليم التقني يطالبون بوضعية أساتذة الثانوي

نشيدة قوادري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال


2013/01/30 (آخر تحديث: 2013/01/30 على 22:34)
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.صورة: (ح.م)


1


طالبت، اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية الوطنية بتجسيد وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة.

وجدد باي عز الدين، الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في تصريح لـ"الشروق"، دعوته للوصاية بضرورة تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بإدماجهم في الرتبة القاعدية، أي سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيس وأستاذ مكون، بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة.
وأكد الناطق الرسمي للجنة، أن وضعية أساتذة التعليم التقني لا تتمثل فقط في الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة، مضيفا في ذات السياق أن الأساتذة قد سلموا ملفا كاملا للوزارة بداية شهر ديسمبر 2012 يبين المسار المهني للأساتذة حيث صنفوهم إلى ثلاث فئات حسب صدور مراسيم قطاع التربية، وهي كالتالي: المثبتون قبل 1990، كانوا مكلفين بتدريس المواد النظرية وهم ينتمون إلى مرحلة التعليم الثانوي، مختصون بتدريس المواد التقنية، ونظرا إلى نقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني، وكذا المثبتون بين 1990 و2008، وهم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون 1990، وإلى غاية 2008، بحيث سمح لهم القانون بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامهم الأساسية، بحيث كانوا يدرسون المواد التطبيقية، وعند الحاجة يكلفون بتدريس المواد النظرية، إلا أن الواقع يبين أن هؤلاء الأساتذة كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي ونجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأساتذية التعليم التقني. بالإضافة إلى فئة الأساتذة المثبتين بعد سنة 2008، بحيث تم وضعهم في رتبة أساتذة التعليم التقني في الثانوية في طريق الزوال.

[fleure de paix]

أساتذة التعليم التقني يطالبون بتصحيح وضعيتهم والرجوع إلى مسارهم المهني

برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم

يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية الوطنية تصحيح وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني إلى تسوية وضعية دامت أكثر من 20 سنة.

أكدت أمس اللجنة المذكورة بأنهم يطالبون بتسوية وضعية وليس ترقية بناء على عدة اعتبارات مهنية وموضوعية وذلك بناء على قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا وتثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (capet) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية إلى جانب قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية المرضية والمقبولة لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا.

وأكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة.

ودعا أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من خلال اللجنة وزارة التربية الوطنية الرجوع إلى مسارهم المهني الذي برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم في الاختبارات المهنية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني هذه الاستحقاقات تؤهلهم للترقية في الرتبة أي لمنصب أساتذة التعليم الثانوي.

كما دعوا وزارة التربية إلى الرجوع للقوانين الأساسية خصوصا كما جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 الذي يؤكد بالحرف الواحد: يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية وفي المادة 59 "تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل ان يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية فالرتبة تحدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116 "إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجري تثبيته فيه ويكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته وتحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط .

رضوان.خ

[fleure de paix]

أساتذة التعليم التقني يتهمون الوزارة الوصية ب "الكيل بمكيالين"
دعوها إلى الرجوع للقوانين الأساسية

نسيمة دغيمنشر في المستقبل العربي يوم 04 - 02 - 2013


اتهمت، اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية الوطنية "الكيل بمكيالين" بين مختلف عمال القطاع، فيما تعلق بالقانون الأساسي الأخير، حيث سجل تثمين الأقدمية والخبرة لفئات فيما تم تجاهل أساتذة التعليم التقني للثانويات بالرغم من وجود ما يدعم هذه الخبرة من شهادات وتقارير تربوية.
ودعت اللجنة في بيان لها، أمس، والذي تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه، وزارة التربية الرجوع للقوانين الأساسية التي تنظم القطاع سواء فيما يخص تثبيت العمال في مناصبهم والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه، وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية –يقول البيان-.
كما يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية –حسب البيان ذاته- وزارة التربية الوطنية تصحيح موقفها تجاه قضيتهم حيث لا يعتبرونها ترقية بل تسوية وضعية بناء على قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالمهام نفسها مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا، وتثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
وأضافت اللجنة أن الفئة العمالية تؤكد على أن قضيتها لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة، ودعا الأساتذة وزارة التربية الوطنية الرجوع إلى مسارهم المهني الذي برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم في الاختبارات المهنية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني هذه الاستحقاقات تؤهلهم للترقية في الرتبة أي لمنصب أساتذة التعليم الثانوي.
كما وجه الأساتذة تساؤلا للوصاية مفاده، هل وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات، تتعلق بالترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني أم تسوية وضعية بناء على ما ذكرنا وللمدة الزمنية التي دامت أكثر من 20 سنة ؟، فإذا كانت الأولى، فما حكم التكوين الذي تم على أيدى هذه الفئة والشهادات التي تم تسليمها إلى التلاميذ المتخرجين خلال كل هذه السنوات ؟ وإذا كانت الثانية، - نقول لوزارة التربية: "ألا تتعقدون بأن المدة قد طالت لتسوية وضعية هذه الفئة التي ما بخلت أبدا في عطائها عندما كلفت بمهام غير مهامها وشهد شاهد من أهلها ؟".

[fleure de paix]

الحدث

قالــوا إن وزارة التربيــة لــم تقـــم إلا بتسويـة الوضعيــة

أســاتذة التعليــم التقنــي ينتقـدون تجـــاهــل الــــوزارة ترقيتهــــــم

ط. موسى

اعتبرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن وزارة التربية تحاول مراوغة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية فيما يخص الترقية ، ولم تقم إلا بتسوية وضعيتهم، التي كانوا عليها منذ 20 سنة، موهمة إياهم بأنها تكفلت بمطالبهم.

طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الوزارة بـ تصحيح موقفها تجاه قضيتهم، التي لا يعتبرونها ترقية بل تسوية ، باعتبار أنهم يقومون بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي، منذ أول تعيين إلى يومنا هذا . وهذا ليس بالجديد، بحسبها كما أن تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب أمر واجب، باعتبار أنهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني .
وأشارت النقابة إلى أن قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم الأداء التربوي لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات يؤكد ذلك، على أساس أنهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا .
وأشارت النقابة بالإضافة الى ذلك الى أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني ، لأنها تمت في الاصل يوم تم تثبيتهم وترسيمهم، وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
وانتقدت اللجنة تثمين الأقدمية والخبرة لفئات، وتم تجاهلها لفئة أساتذة التعليم التقني للثانويات، رغم وجود ما يدعم هذه الخبرة من شهادات وتقارير تربوية. داعية وزارة التربية إلى الرجوع للقوانين الأساسية، التي من بين ما تنص عليه صراحة أن الاعتراف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، ويكون موضوع تصنيف، تحدد بموجبه رتبته، التي تحدد على أساس منصب العمل، الذي يشغله فعلا فقط

[fleure de paix]

طالبوا بمراجعة نص القانون240/12

اينباف معسكر في وقفة احتجاجية

نظم أول أمس الاتحاد الوطني لعمال التربة والتكوين وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بمعسكر التقى فيها معلمو وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين بالثانويات بحضور رئيس تنسيقية معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي� رئيس تنسيقية أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط ورئيس تنسيقية أساتذة التعليم التقني والثانوي حث ألقيت رسالة الفئة التي يمثلها على مسامع الحاضرين،

ثم قدموا نسخا من تلك الرسالة تضمنتها رسالة هيئة التدريس الولائية إلى وزير التربية عن طريق مدير التربية تتحدث في مجملها عن قضية إنصاف معلمي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني بمعالجة اختلالات القانون 240/12 المتعلقة بهذه الفئة التي لا زالت تعاني التهميش والإجحاف جراء ما تضمنه القانون السابق الذكر و المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية من اختلالات خاصة ما تعلق بفئة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني، إذ لم يراع في التصنيف تثمين التجربة الطويلة والخبرة المهنية لهذه الفئة خلافا لأساتذة التعليم الثانوي. وحسب البيان الذي تلقت الوصل نسخة منه فطالب المحتجين من وزير التربية برعاية مصالحهم بمعالجة اختلالات القانون من حيث التصنيف والترقية وتثمين الخبرة وغيرها. وفي هذا السياق جاء في الرسالة الموجهة الوزير مطالبته بترقية الآيلين إلى الزوال معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني إلى الرتب القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية 11، أستاذ تعليم متوسط 12، أساتذة التعليم الثانوي 13 دون شرط الامتحان المهني أو التكوين مع رفض الانزلاق في الدرجات عند الترقية للرتبة القاعدية وكذا عند الترقية لرتبتي الرئيسي والمكون.كما رفع أصحاب المطالب تخصيص حصص سكنية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، أساتذة التعليم التقني والثانوي في إطار السكن الاجتماعي بجميع صيغه و بالإسراع في الإفراج عن ملف طب العمل، ومنشور المناصب المكيفة وإصدار قانون خاص لحماية معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، أساتذة التعليم التقني والثانوي.ع.ب.

[mark07]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fleure de paix

طالبوا بمراجعة نص القانون240/12

اينباف معسكر في وقفة احتجاجية

نظم أول أمس الاتحاد الوطني لعمال التربة والتكوين وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بمعسكر التقى فيها معلمو وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين بالثانويات بحضور رئيس تنسيقية معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي� رئيس تنسيقية أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط ورئيس تنسيقية أساتذة التعليم التقني والثانوي حث ألقيت رسالة الفئة التي يمثلها على مسامع الحاضرين،

ثم قدموا نسخا من تلك الرسالة تضمنتها رسالة هيئة التدريس الولائية إلى وزير التربية عن طريق مدير التربية تتحدث في مجملها عن قضية إنصاف معلمي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني بمعالجة اختلالات القانون 240/12 المتعلقة بهذه الفئة التي لا زالت تعاني التهميش والإجحاف جراء ما تضمنه القانون السابق الذكر و المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية من اختلالات خاصة ما تعلق بفئة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني، إذ لم يراع في التصنيف تثمين التجربة الطويلة والخبرة المهنية لهذه الفئة خلافا لأساتذة التعليم الثانوي. وحسب البيان الذي تلقت الوصل نسخة منه فطالب المحتجين من وزير التربية برعاية مصالحهم بمعالجة اختلالات القانون من حيث التصنيف والترقية وتثمين الخبرة وغيرها. وفي هذا السياق جاء في الرسالة الموجهة الوزير مطالبته بترقية الآيلين إلى الزوال معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني إلى الرتب القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية 11، أستاذ تعليم متوسط 12، أساتذة التعليم الثانوي 13 دون شرط الامتحان المهني أو التكوين مع رفض الانزلاق في الدرجات عند الترقية للرتبة القاعدية وكذا عند الترقية لرتبتي الرئيسي والمكون.كما رفع أصحاب المطالب تخصيص حصص سكنية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، أساتذة التعليم التقني والثانوي في إطار السكن الاجتماعي بجميع صيغه و بالإسراع في الإفراج عن ملف طب العمل، ومنشور المناصب المكيفة وإصدار قانون خاص لحماية معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، أساتذة التعليم التقني والثانوي.ع.ب.

هذا ما يجب القيام به في جميع الولايات ....وبعدها امام مقر الوزارة

[fleure de paix]

شكرا لك الاخ الكريم على المساندة

نعم لنجعل امسية كل ثلاثاء اعتصامات امام المديريات

[mark07]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fleure de paix

شكرا لك الاخ الكريم على المساندة

نعم لنجعل امسية كل ثلاثاء اعتصامات امام المديريات

استاذ تقني رئيس اشغال

[fleure de paix]

اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية
بيان رقم 4 في الجزائر 02 / 02 / 2013

تصحيح وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني
إلى تسوية وضعية دامت أكثر من 20 سنة

يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية الوطنية تصحيح موقفها تجاه قضيتهم حيث لا يعتبرونها ترقية بل تسوية وضعية بناء على :
- قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا.
- تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (capet) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
- قيام مفتشو التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية المرضية والمقبولة لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا.

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة.
لقد عرف المشرع الجزائري على أن الترقية هي: ( التحاق بمنصب عمل أعلى في التسلسل السلمي و تترجم إما تغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغير السلك ) فهي بمثابة تعويض عن المجهود الذي قام به الموظف أثناء عمـله ومقابل ما قدمه فعلا للإدارة.

إن اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يدعون وزارة التربية الوطنية الرجوع إلى مسارهم المهني الذي برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم في الاختبارات المهنية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني هذه الاستحقاقات تؤهلهم للترقية في الرتبة أي لمنصب أساتذة التعليم الثانوي.

إن الملاحظ في قانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين، حيث تم تثمين الأقدمية والخبرة لفئات وتم تجاهلها لفئة أساتذة التعليم التقني للثانويات بالرغم من وجود ما يدعم هذه الخبرة من شهادات وتقارير تربوية.

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يدعون وزارة التربية الرجوع للقوانين الأساسية حيث جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 : [يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية]. و في المادة 59: [تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. و إذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية]، فالرتبة تُحَدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116:[ إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته. و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط].
إن المنصب الذي شغله ويشغله أساتذة التعليم التقني للثانويات حتى اليوم بحكم المهام هو منصب أساتذة التعليم الثانوي.
كما تم تجاهل المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و "التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر" حيث يستوي منصب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني للثانويات في المهام و لا يتساويان في الأجر طول المدة المذكورة سابقا.

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يسألون وزارة التربية بناء على ما ذكر سالفا:
- هل وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات، تتعلق بالترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني أم تسوية وضعية بناء على ما ذكرنا وللمدة الزمنية التي دامت أكثر من 20 سنة ؟
فإذا كانت الأولى، - فما حكم التكوين الذي تم على أيدى هذه الفئة و الشهادات التي تم تسليمها إلى التلاميذ المتخرجين خلال كل هذه السنوات ؟
وإذا كانت الثانية، - نقول لوزارة التربية: - ألا تتعقدون بأن المدة قد طالت لتسوية وضعية هذه الفئة التي ما بخلت أبدا في عطائها عندما كلفت بمهام غير مهامها وشهد شاهد من أهلها ؟ (التقارير التربوية لمفتشي التربية).