منذ وقت طويل و جامعة البليدة تعاني التسيب و الإستغلال و العنف اللفظي و التعسف الإداري في حق الموظفين و العمال من طرف أشخاص لا ينتمون إلى الجامعة و لا إلى الأسرة الجامعية، بل جيء بهم لتصفية الحسابات و التربح من إمكانيات الجامعة، ليجعلوا منها حقل تجارب لأهوائهم و نزواتهم الشخصية و كل هذا على حساب حقوق الموظفين و على حساب تطور المنبر العلمي للأمة و المجتمع ألا و هو الجامعة.
إن مثل هؤلاء الأشخاص يعملون جاهدا لإخفاء تجاوزاتهم ، ودفن أخطائهم بتصرفات مدروسة و ممنهجة و كأنهم لايعتبرون و يتناسون أنهم يقعدون على برميل من البارود ينتظر شرارة لينفجر.
إن سرد الحقائق و عرض الدقائق التي حدثت وتحدث كفيل بتبصير أولي الأبصار و تنوير أولي العقول و النهى و بيان الحق المهدر، لكي تكون لنا وقفة ضمير و وقفة محاسبة، ولقول كلمة الحق في وجه المتغطرسين وفضحهم على الملأ و رؤوس الأشهاد
يتلخص هذا البيان في تجاوزات كل من رئيس جامعة سعد دحلب بالبليدة و أمينه العام أو ما أصبح يسمي نفسه به سيادة « المستشار »،ونخص بالذكر و دون حرج أو خوف السيدان : »بابا احمد عبد الطيف » بصفته الآمر بالصرف و مدير جامعة البليدة و مستشاره أو أمينه العام كما يدعي السيد : « بوحزام عبد المجيد » و إلى يومنا هذا لا يعرف أحد منصبه أو هويته و لا يوجد وثيقة تدل على وظيفته أو من أين سقط، و السؤال المطروح كيف يعقل أن يبقى منصب أمين عام الجامعة شاغرا منذ سنة 2007 و السيد « ؟؟؟؟ »
بوحزام عبد المجيد يشغل المنصب دون أية وثيقة ن و إن كانت هناك وثيقة رسمية لماذا إخفاؤها، لماذا هذا التستر المفضوح، و إن كان أمينا عاما حقيقة لماذا لا يمضي على أية و ثيقة إدارية أو رسمية تخص أمانته العامة و يوكل ذلك لمديريه و مرؤوسيه ، السؤال يبقى مطروحا و لأصحاب السلطة بيان ذلك ، وعلى حسب المعلومات المطلعة فهو لاينتمي إلى القائمة الإسمية لموظفي جامعة البليدة. ه سنتكلم بشيء من التفصيل عن السيد : « بوحزام عبد المجيد » الذي لا منصب له لحد الآن في جامعة البليدة و هي كالآتي:ه
حسب مصادر مطلعة و موثوقة فإن السيد : « بوحزام عبد المجيد » كان يدرس الحقوق بكلية الحقوق بجامعة البليدة قبل مجيئه للجامعة و لكن بعد الفحص و التدقيق تبين لإدارة الكلية أن الطالب المدعو السيد : « بوحزام عبد المجيد » لم يكن متحصلا على شهادة الباكالوريا فما كان من هذه الأخيرة إلا توقيفه و طرده من الجامعة بتفويض من عميد الكلية آنذاك السيد : بن رقية بن يوسف ، و لا يعلم هل واصل دراسته في جامعة أخرى أم لا ، يبقى هذا للتحقيق ، و بعد سنوات وبعد عودة السيد : « بوحزام عبد المجيد » إلى جامعة البليدة بصفة أمين عام الجامعة ، أول ما قام به هو توقيف السيد : بن رقية بن يوسف عميد كلية الحقوق ، طبعا ليس هو من ينهي مهام عمداء الكليات لكن بإيعاز منه لرئيس الجامعة الذي سنذكر رضوخه التام لهذا الأمين العام المزعوم 
، و لا يعرف كيف يتحكم فيه ، و هذا التوقيف انتقام و تصفية حساب و ليس إجراءا إداريا اعتياديا و كثيرا ما يتهكم على الأساتذة و خصوصا عمداء الكليات في المجالس و الإجتماعات, و التصغير و التقليل من شأنهم وحسب المصادر المستقاة فقد كان وراء تغيير عميد كلية الطب و عميد كلية العلوم الإقتصادية الذي لم يرضخ له و لم يسايره في مطالبه, وعميد كلية العلوم الفلاحية مرتين, وعميد كلية الآداب و العلوم الاجتماعية, وعميد كلية علوم المهندس و الدور و الباقي على الغير, وهؤلاء العمداء تحت الضغط يقدمون استقالاتهم, ولا أحد يتحرك و الاستخلاف يكون دائما من خارج الجامعة.
ومعول الهدم الذي شغله لم يتوقف هنا بل كان وراء إنهاء مهام نائب رئيس الجامعة للبيداغوجية و نائب رئيس الجامعة للتخطيط و الاستشراف, وقد فكك هذه الاخيرة من كل أفرادها وبقيت هذه النيابة بدون رئيس ولا موظفين أغلبهم حولوا إلى الكليات لمدة طويلة.
كذلك بدأ التغيير و التوقيف لمديري لمصالح المركزية بحجة إما السرقة أو عدم الكفاءة, و أصبح ينعت كل موظفي الجامعة بالسرقة, واتخذها مطية لاستجلاب موظفين من خارج الجامعة بعضهم أساتذة, وآخرون موظفون من إدارات أخرى, وسرعان ما يطرد هؤلاء الأشخاص و يستقدم آخرين فأصبحت تلك المديريات لعبة, وساد فيها عدم الإستقرار فمديرية الوسائل العامة تم تغيير مديريها أكثر من ست(6) مرات و مديرية المستخدمين فحدث ولا حرج ففككها من كل معالمها و قسمها إلى عدة مكاتب غير متصلة, بحجة أنه أفهم الناس في ما يخص المستخدمين, وهذا ما أدى إلى ضياع حقوق كثير من الموظفين سنأتي عليه لاحقا في البيان, ووصل تغيير المديرين لدى مديرية المستخدمين إلى 8 أشخاص, أما مديرية المالية فقد وقف مديرها السابق, وحول ملفه إلى القضاء بحجة السرقة و تبديد المال العام.
أما بالنسبة لوكالة المحاسبة فقد كان وراء تغيير المحاسب وتوقيفه و تحويل ملفه إلى القضاء بحجة أنه استفاد من منحة تربص إلى الخارج وليس له الحق القانوني في ذلك, وقد برأته المحكمة ولم يتم إدماجه لحد الآن، والسؤال المطروح كيف يعاقب و يحاكم المحاسب ولا يحاسب السيد » بوحزام » مع أنه استفاد في غير ما مرة من منحة تربص إلى الخارج رغم أنه ممنوع قانونا من هذه الاستفادة باعتباره لا ينتمي إلى القائمة الاسمية لموظفي الجامعة, فلماذا الكيل بمكيالين؟أين العدالة و محاربة الفساد, وبعدها استقدم محاسبا من خارج الجامعة وحسب المصادر الموثوقة فقد تم منحه سكنا وظيفيا خاصا و سيارة نفعية من نوع « كونغو » ويتمتع هذا المحاسب بأفضلية تامة عن كل الموظفين، طبعا حتى لا يعرقل مصالحه وهذا شيء مفهوم، وكونه أيضا ابن بلدته، والذي وصلنا من معلومات أن المحاسب السابق رفض تمرير منحة التربص إلى الخارج للسيد »بوحزام » فكان منه كل ما فعل، ولم يهدأ حتى أصبحت المصالح المركزية تأتمر بأمره و تحكم بحكمه. ومسلسل التغييرات لم ينته بعد، فقد غير محافظ المكتبة المركزية المخول قانونا باعتباره محافظا للمكتبات واستبدله بأستاذ استجلبه من خارج الجامعة لكي يدرس في كلية الحقوق، فهل تتوافق مهنة الأستاذ و مهنة محافظ المكتبات المتخصص في تسيير المكتبة المركزية، و السؤال يبقى مطروح.
وقد طال التغيير أيضا مدير النشاطات الثقافية و الرياضية ليس بحجة عدم الكفاءة بل هو أستاذ في كلية الآداب، لكن بسبب عجزه عن تسجيل ابنة السيد »بوحزام » في السنة الأولى ماجستير رغم أنها لم تشارك في مسابقة الماجستير، فكان أن انقلب عليه و أصبح يشهر به في كل المجالس بأنه من أصحاب الفساد الإداري، وحسب مصالح موثوقة فابنة السيد »المستشار » تدرس في السنة الثانية ماجستير لغة إنجليزية بدون مسابقة على أساس أنه أتى بإعفاء و استثناء لصالح البنت من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. فهل أبناء هؤلاء الأشخاص فوق العادة و فوق الشعب أم أن أبناءنا أقل شأنا منهم، وملابسات هذه القضية خطيرة جدا يمكن التحقيق في شأنها، فأين الفساد و أين المفسدين؟ و آخر المعطيات تشير إلى أنه أخذ مكان أحد الطلبة الناجحين الذين كانوا في قائمة الإنتظار.
وأما عن العمال البسطاء و كيفية التعامل معهم فحدث ولا حرج فتارة بالتهديد بالتوقيف وتارة بالسب و الشتم واستعمال عبارات « حمار » , »طحان » , »ولد الحرام » و ألفاظ أخرى لا يمكن ذكرها، وتارة أخرى بالتحويل إلى ملحقة العفرون انتقاما و عقوبة ولا أحد يقف ويشد أزر هؤلاء المستضعفين فنلاحظ تدخلاته في كل شيء و لا همّ له إلاّ ورقة الحضور، متى دخل العامل أو الموظف ومتى خرج ومعاقبة المخالفين بالخصم من رواتبهم، وحسب ما أورد العمال و الموظفون فهم لا يعترضون على الحضور و الغياب فهذا واجب قانوني يجب تأديته لكن أحيانا يكون للفرد حاجات خاصة و تأخرات طارئة ، فلماذا التركيز على الحضور و تضييع حقوق الموظفين والعمال التي سنأتي عليها في بياننا هذا، و من هذا المنطلق يريدون العدل، فكيف يسمح لنفسه التغيب عن الجامعة لمدة تزيد أحيانا عن الثلاث أيام ولا يحاسب و لا يساءل. أحلال عليهم حرام علينا؟
إن هذا الشخص حول الجامعة إلى مملكة خاصة له و لمعاونيه يتبجح بمنصبه ضاربا عرض الحائط كل القوانين، و من جملة التجاوزات و الاستغلال الخاص للجامعة نذكر ما يلي:
- حجز كل سيارات الخدمة لدى حظيرته وتحت إمرته، ولم تعجبه السيارات المتواجدة واستمر يبحث عن شراء سيارة جديدة رغم عدم توفر الإمكانيات المالية للجامعة على ذلك، لكنه اشترى سيارة من نوع »هيونداي » سوداء لنفسه أصبحت سيارته الخاصة، ناهيك عن الاستهلاك المفرط لدفاتر البنزين التي يستعملها لنفسه ولغيره، رغم أن موظفي مصالح الكليات يستعملون أحيانا الحافلات للتنقل لأداء المهمات، أليس هذا من الإجحاف؟
- امتلاكه لهاتف نقال خاص يدفع ثمن مكالماته المرتفع على حساب ميزانية الجامعة.
- يأخذ وجبات الغداء وحتى العشاء في أرقى المطاعم و بأثمان كبيرة على حساب الجامعة له ولأصدقائه واسألوا مطعم « البركة للمأكولات الشرقية » ومطعم »قرقيط »، ومطعم آخر في مدينة بوفاريك أما العمال فيتشاجرون مع الطلبة للظفر بغداء 1.20دج فأين العدل؟ وكيف يسمح له باستغلال ميزانية الجامعة للغداء والعشاء في المطاعم، وكيف يسمح له المحاسب بذلك و المراقب المالي السابق المدعو « سعدوت » ؟ وعلى ذكر هذا الأخير فقد استفاد من سيارة من نوع « لوغان » من الجامعة وكان يأخذ وجبات غداء مع السيد »بوحزام » في المطاعم السالفة الذكر و دائما على حساب الجامعة، فكيف برأيكم يأكل كل من المراقب المالي و المدعو الأمين العام للجامعة والمحاسب العمومي أحيانا في مطاعم « المشوي »وغيره؟ وهل يجوز أن تجتمع مثل هذه المناصب على طاولة غداء »والفاهم يفهم »؟ وحسب المصادر الموثوقة من مصالح المراقب المالي الحالي فقد رفض هذا الأخير التأشير على فواتير المأكولات لأنها لا تستند إلى سند قانوني و كان له موقف مشرف اتجاهه.
- لا يدع معاملة فيها مداخيل للجامعة إلا ويأخذ بالملايين السنتيمات سواء تعلق الأمر بمداخيل تسجيلات الطلبة المخصصة للعاملين في تسجيل الطلبة الجدد. أو تعلق الأمر بمداخيل الامتحانات المهنية أو مداخيل أخرى متعلقة بالمخابر حسب مصادر مطلعة، رغم أنه لا ينتمي إلى موظفي الجامعة.
- غلق مقهى الجناح رقم »02″ بغير سبب.
- تجميد لجنة الخدمات الاجتماعية للعمال وحرمان الموظفين من حقوقهم حيث أنه منذ سنة2008 لم يستفد العمال من أي منحة باستثناء بعض المنح(كمنحة الولادة, الزواج والوفيات…إلخ), كما أنه بلغنا أن الميزانية المخصصة لمصالح الخدمات الاجتماعية رفض المراقب المالي التأشير عليها بسبب تجميد الأمين العام لهذه اللجنة وعدم تجديدها في الوقت المناسب مم انجر عنه رجوع الميزانية ظلما إلى خزينة الدولة وتضييع حق العمال والموظفين لسنة 2010، ونتساءل ألا يحاسب هذا الشخص ومسؤوله الأول نعني رئيس الجامعة. ألا هل من منتفض.
- منذ وصوله وهو يعمل جاهدا لتفكيك نقابة العمال الوحيدة في الجامعة وقد كان له ذلك، ولم يجدد المكتب، الكل يهاب ويخاف الإقدام.
- تضييع حقوق العمال والموظفين فيما يخص التكوين الرسكلة فلا تكوين ولا تحسين المستوى. وكل عام ترجع ميزانية التكوين إلى الخزينة العمومية، فهل من متدخل لإيقاف هذا التدهور.
- التوظيف و المناصب المالية :
- ضياع عدة مناصب مالية فيما يخص عملية التوظيف، سواء تعلق الأمر بالتوظيف الخارجي أو التوظيف الداخلي، ولا زال ضياع المناصب سنة بعد أخرى وعملية التوظيف تشهد تدهورا خطيرا، معاكسا تماما لسياسة الدولة في التشغيل، بسبب تدخله المباشر في العملية وتجميده لكل ملفات توظيف العمال ما عدا ملفات توظيف الأساتذة لأنه يهاب ردة فعل الوزارة، فالمهم الأساتذة وإذا تعلق الأمر بالعمال فلا يبالي أحد من ضياع المناصب كل سنة، ولا أحد يحاسب، كذلك الأمر بالنسبة لترقية الموظفين فقد ضاعت كثير من المناصب بسبب إهمال هذا الشخص و تدخله في عمل مديرية المستخدمينن وانظروا إن شئتم مخطط التوظيف لسنة 2009 وسنة 2010 وقارنوه بما تحقق ترون العجاب أما فئة العمال المتعاقدين فهي الفئة والشريحة الخاسرة الأكبر، فهي لا تساوي شيئا له، وانظروا المناصب الضائعة برسم سنة 2010 و2009 و2008 ، كما يتدخل في إجراء المحادثة للعمال الجدد وهو الذي يوجههم إلى وجهتهم في الجامعة، ويتدخل حتى في استقبال الشباب المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث يضطر هؤلاء الشباب إلى الجلوس في طوابير لإنتظاره، وقد لا يأتي باليوم واليومين ويترك الشباب في مطر الشتاء أو حر الشمس ولا يسمح لمديرية المستخدمين للقيام بعملها، واسألوا الشباب المتعاقد إن شأتم.
- ويذكر كذلك أن مديرية الوظيف العمومي عاقبت جامعة البليدة في عدم إجراء الامتحانات المهنية بسبب تدخل هذا الأخير »المستشار » ومحاولة إنجاح ابنته في عملية التوظيف، إلا أن العملية تم التكتم عليها.
- وحسب ما يصلنا من معلومات فهو يتدخل كثيرا في عملية تحويلات الطلبة التي تجري مع الدخول الجامعي وكثيرا ما يقوم بتحويل ملفات غير قانونية على مستوى نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوين والشهادات، ولا تنتهي التحويلات حتى في شهر فيفري من السنة الموالية، فأين القانون، ونائب رئيس الجامعة المكلف بالتكوين يوافق على طلباته، ولا يمنح الحق لكثير من العمال في إجراء تحويلات لذويهم . وهذا عين الإجحاف و التجاوز.
- بعض العمال والموظفين ظلموا بعدم أخذ إجازاتهم و عطلهم وقد عوقبوا بخصم رواتبهم بدون حق سواء لأنهم طالبوا بحقوقهم في العطلة السنوية القانونية، وحتى الذين رفضوا القيام بأعمال تتنافى وطبيعة عملهم، فعوقبوا بتحويلهم إلى كليات أخرى أو إلى ملحقة العفرون، لكنهم لم يجدوا من يشكون له غبنهم.
- ممتلكات الجامعة:
- القيام بعملية تحويل العديد من ممتلكات الجامعة إلى مؤسسات أخرى نذكر على سبيل المثال مصالح المراقب المالي السابق السيد: »سعدوت » تتمثل في سيارة من نوع »لوغان » وتجهيزات إعلام آلي لفائدة هذا الأخير، كما بلغنا أنه حول تجهيزات و أثاث مكتبي لفائدة مصالح الدرك الوطني فهل الجامعة ملكه الخاص حتى يقدم على هذا الفعل وأين رئيس الجامعة من هذا كله. لكن لا تستغربوا فرئيس الجامعة نائم في مكتبه ولا يبالي بما يفعل الرجل رغم علمه به، والسؤال يبقى مطروح. - قام بتحويل الجامعة إلى سلاسل وقام ببناء بنايات على حساب ميزانية التسيير، كما قام باستقدام شركة للحراسة وطالب بتقسيم مبالغ هذه الصفقات على الكليات للتهرب من قانون الصفقات العمومية فلا ندري أين محاربة الفساد من كل ما سمعتم، و السؤال المحير هل رئيس الجامعة باعتباره الآمر بالصرف و المسؤول الأول عن الجامعة في غيبوبة أم أنه متوافق معه يؤيده فيما يفعل ويقول ؟
- تجاوزات رئيس الجامعة:
وهذا الأخير لا يقل تجاوزا عن مستشاره، فالسيد: »بابا احمد عبد اللطيف« ، كما هو معلوم أستاذ جامعي محترم لكن لا ندري هل هو المدير الحقيقي أم أن المستشار أو الأمين العام هو المدير؟ من يحكم من؟ هل تقتصر مهامه فقط في إمضاء الوثائق الإدارية أم دوره أكبر من ذلك؟
أسئلة كثيرة تحول حول علاقة رئيس الجامعة بمستشاره الحالي السيد بوحزام، لأنه بشهادة الجميع يقولون أن المستشار هو الذي يسير دواليب الإدارة بالجامعة وليس المدير، وهذا الأخير لا يمضي ولا يوافق أو يرفض إلا بموافقة المستشار وحتى إن غاب المستشار فلا شيء يسير في الجامعة إلى حين عودته، وكأن رئيس الجامعة عبارة عن يد للإمضاء فقط، فهل سلم له كل شيء حتى مسؤوليته متناسيا أنه المسؤول الأول و الأخيرعن كل تصرف أو إمضاء أمام الهيئات والمؤسسات الداخلية والخارجية، ألا يخاف من سطوة القانون؟
وعلى حسب المعلومات و المصادر الموثوقة فالمدير مستفيد من تدخل المدعو المستشار –فلا هو مستشار ولا هم يحزنون- بحمايته ومنع أي إتصال مع الموظفين، وهو الذي يبين له أساليب التجاوز والتحايل على القانون.
فكيف يجوز للآمر بالصرف الذي هو المدير التصرف بحرية وبدون رقيب أو حسيب في أملاك الجامعة التي هي أملاك الدولة والشعب لحسابه الخاص متجاوزا القانون ومحولا الجامعة إلى مملكة خاصة له ولعائلته.
أين الوزارة من هذا كله وأين مجلس المحاسبة؟
فالمدير بعدما كان يؤجر فيلا راقية في مدينة بئر توتة والتي تم تجهيزها بمعدات من الجامعة ومصاريف الإيجار على حساب الجامعة إلى غاية 2007، تم تحويله و إيجار فيلا أخرى بأرقى حي بالبليدة والعلم عند الله كم يبلغ ثمن الإيجار الشهري، رغم أنه لا يجوز قانونا كراء مباني للإستغلال الشخصي من ميزانية الجامعة، وهي فيلا مجهزة بكامل التجهيزات فأين المدعو محارب الفساد أم هو من يغطي عليه؟
ورئيس الجامعة وظف امكانيات الجامعة لفائدته وفائدة عائلته، فهو يستعمل سيارة الجامعة من نوع »بيجو 407 » الفخمة ولا يزال يستعملها رغم أنه ممنوع من استخدامها كونه استفاد من قرض لشراء سيارة خاصة حيث أن هذه الأخيرة وهي من نوع « بولو فولسفاكن » تركها لابنه مع أنه تعهد للمراقب المالي بأنه يستعملها دون سيارة الجامعة، فأين المراقب المالي و أين المستشار؟
كما وضع مدير الجامعة سيارة الجامعة من نوع« بيجو 406« خضراء تحت تصرف زوجته و خصص لها سائقا من الجامعة يقلها أينما ذهبت ، بينما عمال الجامعة يستقلون الحافلات أحيانا لأداء مهامهم الإدارية فهل هذا من العدل؟
كما وحسب مصادر موثوقة فقد قام مدير الجامعة بحفل تكريم لابنه »هشام » بمقر رئاسة الجامعة وبحضور عمداء الكليات ورؤساء المصالح المقربين لرئيس الجامعة، وتحميل تكاليف هذا الحفل على عاتق ميزانية الجامعة وبحضور السيد المستشار الذي يحارب الفساد، فلماذا لا يكرم العمال والموظفون والأساتذة الجامعيون في المناسبات كعيد العمال أو عند إحالتهم على التقاعد؟ أين مسؤوليات رئيس الجامعة وسعيه إلى تحسين أوضاع البحث العلمي وتطوير الجامعة وتحسين ظروف الأسرة الجامعية، على العكس من ذلك فإن الجامعة أصبحت مرتعا للإعتداءات بالسلاح الأبيض ومرتعا للإنحلال الخلقي والأخلاقي أمام مرأى الداخل و الخارج، فهو لا يحرك ساكنا للتصرفات غير الأخلاقية للطلبة داخل الجامعة، وخصوصا أمام الكليات وأماكن العمل وأماكن المساحات الخضراء ، حيث أصبحنا لا نعرف هل نحن في الجزائر أم في دولة أوروبية ، فأين أنت أيها المدير؟
فإلى شرفاء الجامعة، يا من لا تقبلون الهوان ولا التعدي
إلى أصحاب القرار والسلطة التدخل قبل فوات الأوان، فنحن العمال والموظفين ننأ بأنفسنا عن كل هذه التجاوزات، وندعو للتحرك وإيقاف كل هذا التسيب.
———————————————–
هذه المعلومات مصادرها موثوقة و نحن نملك معلومات أخرى أشد خطرا ، إن لم نشهد تغييرا في الوضع و أصر هذا المدير و مستشاره المستبد على البقاء و المقاومة فنحن مضطرون للكشف عنها في بيانات لاحقة .
فالمطالب المشروعة للعمال و الموظفين و الأساتذة هي كالآتي :
- توقيف كل من مدير الجامعة بصفته المسؤول القانوني عن كل هذه التجاوزات.
- توقيف المستشار المزعوم المدعو بوحزام عبد المجيد و طرده فورا وإلا فإن التحرك سيكون تصاعديا ضده .
- تشكيل لجنة من العمال و الموظفين المشهود لهم بالكفاءة و الصدق و الأمانة للتحقيق في التجاوزات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
- الإلتجاء للإحتجاج و تأزيم الأمور إن لم تتغير الأوضاع
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار
دامت الجزائر حرة أبية
لا للفساد و أعوانه
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-09-04, 22:10
لطغك يارب بنا
الله يجيب الخير على يد بابا
العرض العادي
