╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

شرع عملها بالولاية غدا وتضم مفتشي المواد والإدارة
لجنة خاصة لإنقاذ الموسم الدراسي في غرداية

سيوفد، وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، غدا "لجنة معاينة" إلى ولاية غرداية، تضم مجموعة من مفتشي التربية الوطنية للمواد والإدارة، بغية الوقوف على حقيقة الوضع من الناحية التربوية، وبناء على ما يتم التوصل إليه من نتائج سيتخذ الوزير القرارات المناسبة لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، قد التقى بمدرائه المركزيين أمس بمقر الوزارة في اجتماع وصفته مصادرنا بالطارئ، بحيث أمر بإيفاد "لجنة معاينة" إلى ولاية غرداية، الاثنين المقبل، لتقييم الوضعية عن قرب، من خلال الوقوف على مدى متابعة البرامج التربوية عبر مختلف المؤسسات التربوية، خاصة التي شهدت مقاطعة من قبل التلاميذ، مسرة في ذات السياق بأن الوزير ولدى استلامه لنتائج التحقيق سيقوم مباشرة باتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها إنقاذ الموسم الدراسي بالولاية، خاصة في الوقت الذي طالبت بعض جمعيات أحياء بمقاطعة استئناف الدراسة اليوم، بعدما رفض الأولياء إرسال أبنائهم إلى المدارس، أين قرروا منعهم الالتحاق بمقاعد الدراسة خوفا على سلامتهم وأمنهم.

وأضافت المصادر التي أوردت الخبر، أن وزارة التربية الوطنية ستبقى في حالة ترقب، وإلى غاية التحاق كافة التلاميذ بمقاعد الدراسة في ظروف جيدة عبر كافة المؤسسات التربوية، خاصة أقسام الامتحانات، في الوقت الذي تم تسجيل تأخرا في البرامج التربوية بلغت 9 أسابيع كاملة، على المستوى الوطني، والسبب الرئيسي هو احتجاجات المواطنين ببعض ولايات الوطن وإضرابات الأساتذة بالإضافة إلى نقص التأطير البيداغوجي في مواد الرياضيات، الفيزياء واللغات الأجنبية، وفي نفس السياق، أسرت مصادرنا، أن المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية برابح خلال نفس الاجتماع، اقترح على الحضور ضرورة إشراك نقابات التربية المستقلة في مهمة لإقناع الأولياء والأعيان بولاية غرداية العدول والتراجع عن قرار مقاطعة استئناف الدراسة، على اعتبار أن الشركاء الاجتماعيين لديهم تأثيرا قويا وبإمكانهم التدخل للمساهمة في إنقاذ الموسم الدراسي الحالي.

[محمود العمري]

سلال راسل مباركي والغازي لدراسة ملفات طلبة الدراسات التطبيقية:
انطلاق إعادة تصنيف حاملي شهادة "أل أم دي" في الوظيف العمومي

وجه، نهاية الأسبوع، الوزير الأول، عبد المالك سلال، مراسلة مستعجلة إلى كل من وزير التعليم العالي، محمد مباركي، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، تنص على ضرورة دراسة ملف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية والأخذ بعين الاعتبار لطلباتهم فيما يخص معادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شاهدة نظام الـ "أل أم دي" والتصنيف لدى الوظيف العمومي.

وأكد قليل خالد، رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية بجيجل وعضو التنسيق الوطني بالجزائر في اتصال بـ "الشروق"، أن حاملي الشهادات التطبيقية على المستوى الوطني والذين يتجاوز عددهم 100 ألف متخرج، يأملون خيرا من المراسلة الأخيرة المؤرخة في 31 ديسمبر 2013، والتي بعث بها سلال، وهذا بناء على الرسالة التي بعث بها النائب لخضر بن خلاف، رئيس المجوعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية يوم 12 ديسمبر المنصرم إلى الوزير الأول بخصوص تصنيف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية DEUA.

وقال قليل بأن هذه التعليمة انتظرها خريجو الشهادات التطبيقية منذ أكثر من سنتين من النضال والخروج إلى الشارع وكذا الإضراب للحصول على مطالبهم المشروعة في تصنيف الوظيف العمومي وكذا معادلة شهادتهم بشهادة نظام الـ "أل أم دي"، خاصة بعدما استطاع طلبة النظام الجديد الحصول على معادلة لشهادتهم مع شهادة الليسانس نظام قديم.

ومعلوم أن شهادة الدراسات التطبيقية أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، غير أن خريجي هذه الشهادة اصطدموا بعد تخرجهم بأن تصنيفهم في الوظيف العمومي هو الرتبة عشرة ويعادل شهادة تقني سام، للذين درسوا في معاهد التكوين المهني، بالرغم من حصولهم على شهادة الباكالوريا ودراستهم في الجامعات.

كما أنهم لا يستفيدون من الترقية إلا بعد حصولهم على شهادة مهندس دولة أو ليسانس "أل أم دي". وهذا بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخرها بتاريخ 06 أكتوبر 2013 والتي تسمح لهذه الفئة بمواصلة الدراسة في نظام LMD للحصول على شهادة ليسانس. مع العلم أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد بأن للموظف حقا في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية.

[محمود العمري]

اضرابات الطلبة جمّدت مقرر السداسي الأول
سنة بيضاء تهدد الموسم الجامعي

يلتحق اليوم، طلبة الجامعة بمقاعد الدراسة وسط تهديدات شبح سداسي أبيض، حيث من المفترض أن تنطلق مع نهاية وبداية شهر فيفري القادم، الامتحانات وسط مطالب بتأجيلها إلى نهاية شهري فيفري، وذلك لعدم استكمال الدروس الأولية، حيث يشهد نحو 16 معهدا وجامعة تأخرا في سير الدروس بسبب احتجاجات طلبة الماستر، سيما في كلية الحقوق والعلوم الإنسانية والاقتصاد.

تأخر سير الدروس في الكليات والجامعات دفع العديد من التنظيمات الطلابية إلى المطالبة بتأجيل امتحانات السداسي الأول، حيث قدّر متوسط الدروس التي تلقاها الطلبة بـ15 يوما من مجموع 3 أشهر كاملة، ففي كلية الحقوق ببن عكنون درس الطلبة 6 محاضرات، فيما لم يزد عدد الدروس عن 3 وهو ما يعرقل عملية امتحانات الدروس التطبيقية بالموازاة مع المحاضرات.

وقدر عدد الجامعات التي تعاني تأخرا في انطلاق الدروس بسبب الإضرابات نحو 16 جامعة، تتمثل في كل من جامعة الجزائر 01 / و 02 و03 في كل من تخصصات الحقوق اللغات بالخصوص اللغة الإنجليزية، الاقتصاد إلى جانب جامعة البليدة سعد دحلب، جامعة بومرداس، جامعة بجاية، جامعة وهران والشلف إلى جانب كل من الأقسام التحضيرية لأقسام العلوم الاقتصادية والتجارة بالعاصمة وتلمسان، وكذا المدرسة العليا للأساتذة بالقبة وبوزريعة.

وجاء سبب التأخر نتيجة إضرابات طلبة "الماستر" التي أخرت سير الدروس في أكثر من جامعة، بسبب رفضهم معايير الانتقاء التي أقصت العديد من الطلبة النجباء، إلى جانب مطالبتهم بمعادلة شهادتهم مع طلبة النظام الكلاسيكي. كما تشهد العديد من الأقطاب الجامعية الجديدة التي تم فتحها السنة الماضية والحالية، تأخرا في سير الدروس بسبب نقص التأطير.

وجاء رفض الطلبة لإجراء امتحانات السداسي الأول مع نهاية الشهر الحالي، بسبب عدم استكمال الدروس التطبيقية سيما في التخصصات العلمية التي تكمل فيها الدروس التطبيقية المحاضرات.

كما تخوف الطلبة من أن تكون أسئلة الامتحانات خارج المقرر الدراسي. مما يرهن سنتهم الدراسية ويحيلهم على الدورة الشاملة والاستدراكي، كما انتقد الطلبة سيما منهم السنة الثالثة "ماستر" رفض العديد من المؤسسات العمومية والخاصة السماح لهم بإجراء تربصاتهم الميدانية، وهو ما يعيق استكمالهم مذكرات التخرج، حيث لا يزال المئات من الطلبة محرومين من فرصة التربص سيما وأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أقرت بأن لا تمنح نقطة مذكرة التخرج إلا إذا كانت مقرونة بالمذكرة.

[محمود العمري]

ضاربة تعهداتها مع النقابة بعد اعترافها بوجود اختلالات في القانون الأساسي
مساعدو التربية يطالبون بتجميد التوظيف الخارجي لرتبة "مشرف تربية"

نددت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بشدة قرار وزارة التربية الوطنية بإدراج رتبة مشرف التربية في رزنامة الامتحانات والمسابقات المهنية لسنة 2014، ضاربة تعهداتها مع النقابة بعد اعترافها بوجود اختلالات في القانون الأساسي، والتزامها باتخاذ قرارات عاجلة من أجلهم.

وأضافت اللجنة في بيان صدر لها، تحوز "الشروق" نسخة منه، أنها تناشد وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، التدخل العاجل بغية العمل على تلبية المطالب التالية المتعلقة بتجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية الآيلة إلى الزوال، وكذا التصنيف الموحد نظرا إلى أدائهم لنفس المهام، بإدماج جميع مساعدي التربية قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة "مشرف تربوي دون قيد أو شرط التي تفتح لهم مجالا واسعا للترقية إلى الرتب العليا، احتساب الخبرة المهنية وتثمين الشهادات العلمية للترقية لرتبة مشرف رئيسي على غرار أسلاك التدريس، بالإضافة إلى منح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية.

[محمود العمري]

”الإنباف” يستدعي المجلس الوطني لاجتماع طارئ هذا الخميس
بداية فصل ثان للتلاميذ على وقع الاحتجاجات وشبح ضياع الدروس يلوح في الأفق


يلتحق غدا قرابة 8.5 مليون تلميذ بمقاعدهم على وقع تهديدات نقابية بشل القطاع، على أثر عدم وفاء الوزارة بالالتزامات التي قدمتها للشركاء الاجتماعيين، ما سيجعل إدارة وزارة بابا أحمد في ورطة حقيقة خاصة إذا ما تم ضياع دروس من المقرر الدراسي، والتي قد تخرج تلاميذ البكالوريا للشارع مثلما بات يحدث كل عام من أجل تحديد عتبة الدروس.
وعشية انتهاء عطلة فصلة الشتاء التي امتدت من 19 ديسمبر إلى غاية 5 جانفي، حسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” أخيرا في موعد عقد اجتماع المجلس الوطني، والذي حدد بيوم 9 من الشهر الجاري، والذي سيكون من أجل رفع التعليق عن الإضراب الذي كان في نوفمبر المنصرم، وحتى يدخل الإضراب حيز تنفيذ، وفق نقابيي الاتحاد، وأمام إجماع الأساتذة على أهمية نيل حقوقهم التي تخلف وزير التربية عن تلبيتها طيلة المدة التي منحت له خلال شهر ديسمبر المنصرم، خلال اللقاءات الجهوية على غرار ما أفضى إليه لقاء لمكتب الشرق عقد أمس بولاية بسكرة.
وبالمناسبة دعا ”إنباف” إلى ضرورة تلبية مطالب عمال التربية والتي على رأسها ”تعديل إجحافات القانون الخاص، جراء المعالجة العرجاء للقانون الأساسي المعدل 12/ 240 الذي أحدث شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية بالرغم من وعود وزارة التربية الوطنية بالمعالجة الموضوعية لهذه الاختلالات في جلسات الحوار المتكررة والمتوجة بالمحاضر المشتركة التي تشهد على ذلك”.
ويشدد ”إنباف” على أهمية تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار، وإنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيين في الثانويات، المساعدين التربويون، الأعوان التقنيين للمخابر، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، وفتح مناصب للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في الابتدائي والمتوسط والثانوي، وإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية”.
ومن بين المطالب أيضا إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها، وتخفيف الضريبة على الدخل، مع إلغاء الراتب المرجعي تحريرا للأجر، واستحداث مناصب مكيفة خدمة للمعلم والتلميذ”.
مخاوف من انتقال موجة غضب الأستاذة إلى تلاميذ البكالوريا
وفصلت اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين المنضويين تحت لواء ”الإنباف” من جهتها في احتجاجاتها، داعية إلى اعتصام أمام مقرات الولايات يوم 15 جانفي، مع تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الحكومة يحدد تاريخه يوم 16 من الشهر ذاته، بعدما ”تعمدت وزارة التربية الوطنية تحقيرهم وإهانتهم بالتزامها سياسـة الكيل بمكيالين والهروب إلى الأمام مع مواصلتها لانتهاج سياسة التسويف واللامبالاة وربح للوقت”، واصفة هذا الوضع بـ”الانسداد الخطير”.
وتطالب لجنة المساعدين التربويين تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية الآيلة للزوال، وكذا التصنيف الموحد نظرا لأدائهم لنفس المهام، بإدماج جميع مساعدي التربية قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة ”مشرف تربوي” دون قيد أو شرط التي تفتح مجالا واسعا للترقية إلى الرتب العليا.
ومن بين المطالب المرفوعة أيضا احتساب الخبرة المهنية وتثمين الشهادات العلمية للترقية لرتبة مشرف رئيسي على غرار أسلاك التدريس، ومنح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية، كونه حقا مكتسبا في المرسوم 90/ 49، لدرايتهم الكاملة بمهامها وعلاقتهم المباشرة. في المقابل أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” أن مجلسه سيعقد قبل منتصف جانفي، متوعدا هو الآخر باحتجاجات عارمة في الثانويات والمتوسطات والابتدائيات، في حالة استمرار الوزارة بالتلاعب بمطالبهم، وهي التهديدات التي يتخوف أن تنتهي إذا تم تنفيذها بنتائج وخيمية على سير البرنامج الدرسي وعلى مستقبل المتمدرسين في ظل النتائج الضعيفة التي سجلوها في اختبارات الفصل الأول، وهذا أمام تحذيرات المختصين في القطاع من عودة احتجاج التلاميذ المترشحين لامتحان البكالوريا، وخروجهم إلى الشارع للمطالبة بتحديد العتبة بسبب تراكم الدروس التي ستنتج بسبب الإضرابات.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

موظفون وطلبة جامعيون يحاصرون بلدية برج منايل في بومرداس

تجمع، صبيحة أمس السبت، المئات من المواطنين من طلبة جامعيين، أساتذة، محامون وموظفون من مختلف فئات المجتمع، أمام مقر بلدية برج منايل ببومرداس لمطالبة السلطات المعنية بضرورة إعادة فتح الطرقات المغلقة منذ أزيد من 10 سنوات مما تسبب في اختناق المدينة. وقد جدد سكان بلدية برج منايل مطالبهم المتعلقة بفتح العديد من الطرقات المغلقة منذ عدة سنوات لأسباب أمنية التي تربط وسط المدينة بالأحياء المجاورة التي عرفت في السنوات العشر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الكثافة السكانية، مما حول المدينة إلى منطقة مكتظة يصعب الدخول والخروج منها بفعل الاختناق الشديد في حركة المرور، وتحول الطرقات إلى مسالك ترابية تغزوها الحفر والأتربة، وقد تجمع العديد من المواطنين من مختلف طبقات وشرائح المجتمع أمام مقر البلدية صبيحة أمس، رغم أن الاحتجاج تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن المحتجين من الموظفين والعمال والطلبة أصروا على إيصال رسالتهم للسلطات المعنية، مؤكدين لـ «النهار» أن الحياة في هذه المدينة أضحت لا تطاق رغم أن الحل بسيط جدا ويكمن في فتح طريق المحكمة الذي يربط وسط برج منايل بأكبر الأحياء على غرار حي باسطوس، بوصبع 1 و2، حي التعاونية العقارية، حي 20 أوت، وغيرها. هذا الطريق الرئيسي الذي من شأنه فك الاختناق الذي تغرق فيه هذه البلدية التي تعد من أكبر البلديات من حيث الكثافة السكانية بعد خميس الخشنة على مستوى الولاية. وأضاف محدثونا أن السلطات المحلية بدت عاجزة في تهيئة جسر حي باسطوس الذي يربط وسط المدينة بأكبر الأحياء والذي فضح المسؤولين رغم ما خصصته الدولة من مبالغ مالية لتهيئته، إلا أنها فشلت في ذلك بعد أن اختفى هذا الجسر بفعل الأمطار الطوفانية الأخيرة وعزل القاطنين بهذه الأحياء الكبيرة بعد فيضان واد الشراشير، وإجبارهم حاليا على مده بألواح كبيرة للمرور يوميا عبره معرضين حياتهم وحياة أبناءهم للخطر، مؤكدين أن فتح طريق المحكمة هو الحل الأمثل للقضاء على أزمة الاختناق. وكان رئيس البلدية قد استقبل المحتجين ووعدهم بإيصال انشغالهم للسلطات العليا .



رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2pUrRxMmN

[محمود العمري]

2 مارس بداية امتحانات الفصل الثاني في المتوسط والثانوي

ترك الحرية لأساتذة التعليم الابتدائي لاختيار مواعيد الامتحانات

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ إجراء امتحانات الفصل الثاني التي تقرر تنظيمها يوم 2 مارس المقبل، بالنسبة للطورين الثاني والثالث، في الوقت الذي سيبقى المجال مفتوحا لأساتذة التعليم الابتدائي الذين سيختارون التاريخ المناسب لإجرائها . وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الوزارة أكدت على ضرورة التزام كل المؤسسات التربوية بهذا التاريخ وتفادي الاختلالات التي حصلت خلال الفصل الأول بسبب الإضراب، أين أقدمت بعض المؤسسات على إجراء الامتحانات في الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، وهو ما يتنافى مع تعليمات وزارة التربية الوطنية. واستثني من هذا التاريخ الذي حددته الوزارة، التقويمات الشهرية التي تقام على مستوى المؤسسات الابتدائية التي يجريها المعلمون في المدارس الابتدائية في المواد الأساسية الرياضيات، اللغة العربية، الفرنسية.وحسب مصادر من وزارة التربية، فإن هذا القرار جاء بهدف التنسيق بين الأطوار التعليمية الثلاثة ومختلف المؤسسات في مناطق مختلفة، قصد توحيد إجراء الامتحانات، حيث يأتي هذا القرار في ظل توحيد الزمن البيداغوجي وتعميم تكافؤ الفرص لجميع المتمدرسين.وشددت الوزارة أن تكون الاختبارات المقرر إجراؤها تتوافق والتدرجات السنوية لكل المواد، من دون أن يكون هناك اختلال بين ما تحويه التدرجات السنوية للمواد وزمن التقويم التحصيلي، أي ما يسمى «بصناعة سليمة لتنفيذ المناهج وفق الزمن البيداغوجي»، عكس ما كان معمولا به سابقا. كما أكدت وزارة التربية أن هذا القرار جاء عملا بنظام الوسائل المدرسية التي كانت قد ضبطت السنة الدراسية بـ36 أسبوعا، منها ثلاثة أسابيع مخصصة للتقويم التحصيلي، فيما ضبطت السنة الدراسية للسنة الخامسة بـ31 أسبوعا، منها ثلاثة أسابيع للتقويم والتحصيل، باعتبار أن الدراسة تتوقف في شهر ماي القادم .ويطرح مشكل تهديد النقابات بتنظيم احتجاجات وإضرابات تهز بها المنظومة التربوية إشكالا كبيرا لا يتوافق مع هذا التاريخ الذي تم تحديده من أجل إجراء الإمتحانات، حيث من الممكن أن تعمد بعض المؤسسات إلى تأجيلها في حال نفذت كل من «الكناباست» و«إنباف» تهديداتها، ما سيضع مرة أخرى مخططات وزارة التربية الوطنية على المحك.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2pUrlzzvp

[Boumam_s]

اتهم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "الكناباست"، وزارة التربية بدفع الأساتذة للإضراب بإصرارها على عدم الالتزام بتعهداتها بتسوية المطالب المرفوعة، في الوقت الذي هدد بالدخول في حركة احتجاجية قريبا إذا ظلت الأمور على حالها.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني ، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أن "الكناباست" سيعقد دورة المجلس الوطني العادية يوم الخميس المقبل، لتقييم المحضر الموقع في 21 أكتوبر الماضي، وتقييم الوضع الحالي خاصة في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية، في تجاهلها للمطالب المطروحة وعدم التزامها بالتعهدات الرسمية، مؤكدا في ذات السياق بأنه حسب نتائج اللقاء سيتم تحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية التي يراها المجلس مناسبة، في الوقت الذي شدد أن الإضراب يعد الخيار الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال محدثنا بأن وزارة التربية تدفع الأساتذة لشل الدراسة بالمؤسسات التربوية، لأنها تصر على عدم الاستجابة للمطالب المطروحة، وبالتالي فهي تعمل على تعفين الأوضاع وليس على استقرارها، مضيفا بخصوص الدروس التي ضاعت من المقرر السنوي في الفصل الأول، بأن الأساتذة قد تمكنوا من استدراكها من خلال لجوئهم إلى استغلال عطلة الشتاء، غير أنه في حال إذا قررت النقابة الدخول في حركة احتجاجية أخرى فإن استدراك الدروس سيكون مستحيلا وليس صعبا، وهذا ما سيعطي فرصة للتلاميذ للمطالبة بالعتبة.

وحذّر مسؤول الإعلام والاتصال من تعفن الأوضاع مستقبلا، فيما وجه دعوة للسلطات الوصية لإيقاف مثل هذه الممارسات، والدفع بتكريس أجواء الحوار الجاد والتكفل الفعلي بالمطالب المرفوعة والمشاكل المطروحة منذ عدة سنوات، عوض اللجوء إلى عقد جلسات "إعلامية".

[ahmedchek]

........تطرح القضايا لقاعات الاساتذة لتقرر


........يجب توضيح وضعية التوسع بشفافية في قاعات الاساتذة .......التوسع له 13 شهر وقضيته مع وزارة العمل يجب ان توضح بدقة في قاعات الاساتذة

.......اساتذة الثانوي غير مستعدين للاضراب من اجل مطالب لا تخصهم

[أبو فاروق]

أساتذة التعليم الثانوي غير مستعدين للقيام باضراب بالوكالة

[ahmedchek]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاروق

أساتذة التعليم الثانوي غير مستعدين للقيام باضراب بالوكالة

شكرا استاذي الكريم...............ولا يهمهم التموقع النقابي


..........

[بشيرزوز]

اتهم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "الكناباست"، وزارة التربية بدفع الأساتذة للإضراب بإصرارها على عدم الالتزام بتعهداتها بتسوية المطالب المرفوعة، في الوقت الذي هدد بالدخول في حركة احتجاجية قريبا إذا ظلت الأمور على حالها.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني ، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أن "الكناباست" سيعقد دورة المجلس الوطني العادية يوم الخميس المقبل، لتقييم المحضر الموقع في 21 أكتوبر الماضي، وتقييم الوضع الحالي خاصة في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية، في تجاهلها للمطالب المطروحة وعدم التزامها بالتعهدات الرسمية، مؤكدا في ذات السياق بأنه حسب نتائج اللقاء سيتم تحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية التي يراها المجلس مناسبة، في الوقت الذي شدد أن الإضراب يعد الخيار الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال محدثنا بأن وزارة التربية تدفع الأساتذة لشل الدراسة بالمؤسسات التربوية، لأنها تصر على عدم الاستجابة للمطالب المطروحة، وبالتالي فهي تعمل على تعفين الأوضاع وليس على استقرارها، مضيفا بخصوص الدروس التي ضاعت من المقرر السنوي في الفصل الأول، بأن الأساتذة قد تمكنوا من استدراكها من خلال لجوئهم إلى استغلال عطلة الشتاء، غير أنه في حال إذا قررت النقابة الدخول في حركة احتجاجية أخرى فإن استدراك الدروس سيكون مستحيلا وليس صعبا، وهذا ما سيعطي فرصة للتلاميذ للمطالبة بالعتبة.

وحذّر مسؤول الإعلام والاتصال من تعفن الأوضاع مستقبلا، فيما وجه دعوة للسلطات الوصية لإيقاف مثل هذه الممارسات، والدفع بتكريس أجواء الحوار الجاد والتكفل الفعلي بالمطالب المرفوعة والمشاكل المطروحة منذ عدة سنوات، عوض اللجوء إلى عقد جلسات "إعلامية".

[بشيرزوز]

إضراب يشل المدارس قريبا.. ولا تعويض للدروس

[بشيرزوز]

فجّرت فتاوى الوظيف العمومي فيما يتعلق بإمكانية مراجعة القانون الأساسي أصبح لا يعترف بـ«التربية”، الوظيف العمومي في بلادنا بحاجة إلى محاكمة حقيقية، لأنه سمح بمرور أو تمرير قوانين “عنصرية”، فرّقت بين الجزائريين، وحوّلت فعلا .. وليس مجرد كلام البلد إلى تلك الجزائر المفيدة التي كنا نعتقد أنها تتلخص في حكاية المنطقة الآمنة بنادي الصنوبر، والجزائر غير المفيدة العميقة التي يموت فيها الناس ذبحا وبردا وجوعا..

الوظيف العمومي وضع مناطق مستقبل آمن لفئة من الجزائريين، بواسطة الرواتب الخيالية والتقاعد المريح، بينما رجال التربية لازالوا يطاردون حلما عمره نصف قرن، لا تزال هذه الفئة تأمل في راتب محترم وتقاعد يكفيها شر المجهول.

الوظيف العمومي قال إن مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية سيفجر شبكة الأجور في الجزائر، طبعا سيفجرها، لأنها متشبعة باللاعدالة في الأجور ولا يمكن لهذه الشبكة أن تتحمل ضخامة أجور البعض، فيما البعض الآخر من الفئات الاجتماعية يغازل الأماني والوعود.

إن الحكومة مدعوة لأن تتحمل مسؤوليتها كاملة، وأن لا تتهرب من الملف الذي يتدحرج نحو المقدمة من سنة لأخرى، وأن تنصف هذه الفئة التي تبكي أمام المجتمع إجحاف هيئات تستخف بالكلام ووقعه على الآخرين، لأن الوظيف العمومي أقرّ أنماطا غريبة في التوظيف وفي اعتماد القوانين الأساسية لقطاعات شتى في بلادنا، وهذه واحدة من الحالات التي ارتكب فيها هذا الوظيف جريمة لازلنا ندفع نحن والأبناء المتمدرسين ثمنها.

[بشيرزوز]

مرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني جميع المنسقين الولائيين، بدعوة الفروع النقابية عبر مختلف ثانويات ولاياتهم إلى عقد الجمعيات العامّة للأساتذة خلال هذا الأسبوع الأول من الثلاثي الثاني، من أجل مناقشة كيفية الرد على ”التخاذل” الصادر عن وزراة التربية الوطنية، و”إخلالها” بوعودها تجاه مطالب أساتذة الثانوي، معلنة في السياق ذاته عن اقتراب موعد المجلس الوطني الذي حدد ليوم السبت المقبل، والذي من شأنه التصويت على الإضراب الذي أكدت أنه لا مفر منه.
وأكد بيان صادر عن المكلف بالإعلام على مستوى النقابة رواني جمال أن الجمعيات العامة التي ستنظم طيلة هذا الأسبوع ستتوج بتقارير للمجالس الولائية، تحضيرا للمجلس الوطني الذي سينعقد يوم السبت 11 جانفي 2014 و”ذلك لمناقشة سبل الرّد على الوصاية لعدم التزامها بتعهداتها المتفق عليها في المحاضر المشتركة مع نقابتنا، لا سيّما منها ما تعلق باختلالات القانون الخاص بعمّال التربية الوطنية 12/ 240 ومطالب الجنوب”.
وتطرقت ”السناباست” بالتفصيل إلى مختلف انشغالاتها والتي تسببها ملف القانون الخاص جراء عدم إشراك نقابات القطاع في الإعداد النهائي لهذا القانون ضمن اللجنة الحكومية المشتركة لهذا القانون، معرجة في الإطار ذاته إلى انشغالات الأساتذة التقنيين، والذي حاولت وزارة التربية طيه عن طريق إجراء الامتحان المهني الخاص بهذه الفئة والذي قاطعته خلال شهر ديسمبر المنصرم، حيث أنّ الوصاية لم تعطيهم إجابة شافية وحلول كيفية لحل القضية رغم تسليمها ملف كامل بخصوص هذه الفئة، والمتمثلة في تسوية وضعيتهم بترقيتهم إلى أساتذة تعليم ثانوي دون قيد أو شرط وكذا إدماجهم في الرتب المستحدثة كرئيسيين أو مكونين وفق الأقدمية المطلوبة لذلك.
وحذرت ”السناباست” من مختلف المطالب التي ستدخل الاساتذة في إضرابات، والتي من بينها أيضا قضية الوصاية المناصب المكيفية، علاوة على قضية الساعات الإضافية، إضافة إلى قضية منح الجنوب وغيرها من المطالب العالقة التي رفعت بالتفصيل إلى وزراة التربية.
وأكدت النقابة أن الإضرابات في الثانويات أصبحت وشيكة بسبب عدم اتخاذ وزارة التربية أية إجراءات كفيلة لرد عن انشغالاتها.
غنية توات