طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسر حساني

من فضلكم بحث حول التجربة التكاملية الاوروبية.......عاجل جدا .......... ارجو المساعدة

مقدمة:
منذ انتهاء ويلات الحربين العالميتين وبنهاية الحرب الباردة وانتهاء الصراع الإيديولوجي بين المعسكرين الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي والغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية تيقنت العديد من الدول وخاصة تلك المتضررة من الحروب وويلاتها إلى البحث عن وسيلة لاجتناب النزاعات فيما بينها وتوطيد علاقات سلمية ومحاولة رسم المستقبل على أساس التعاون والتواصل بدل النزاعات والحروب ولهذا بدأت التجارب التكاملية تظهر على الساحة الدولية وكانت أول التجارب التكاملية التجربة الاروبية بين دول كانت المتغيرات التي تحكم العلاقات فيما بينها تميل إلى القطيعة أكثر منها إلى التواصل إلا أن الرغبة السياسية والأهداف المشتركة جعل من القارة الاروبية نموذجا جعل العديد من الدول في العالم وفي كافة القارات الخمس تحاول إما إتباع نفس خطوات الاتحاد الاروبي في عملية التكامل أو إتباع نماذج جديدة حسب الطروحات النظرية السائدة حول التكامل الدولي وقد ظهرت عدة تكتلات إقليمية تحاول إما منافسة الاتحاد الاروبي في السوق الدولية وفي المنظمات الدولية مثل(نافتاNAFTA ) وإما القضاء على النزاعات والتوترات فيما بين دولها والتوجه نحو تنمية نفسها بدل التقاتل مثل ( سين-صاد والاكواس بالنسبة لإفريقيا SEN-SAD et ECOWAS وتجارب أخرى في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط كمجلس التعاون الخليجي)، إلا أن الملاحظ أن جل إن لم نقل كل هذه التكتلات التي جاءت بعد الحرب الباردة كان الهدف الأسمى لها هو تحقيق التنمية في جانب والسلم والأمن الدوليين في جانب آخر ولذالك فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :
الإشكالية: هل استطاعت التجارب التكاملية لفترة مابعد الحرب الباردة القضاء على بؤر النزاع والتوتر من خلال تحقيق أهداف التنمية والسلم والأمن الدوليين؟
وللإجابة على هذه الإشكالية استعنت بالفرضيتين التاليتين:


أهمية الموضوع: تكتسب دراسة موضوع التجارب التكاملية ودورها في تحقيق أهداف التنمية والسلم والأمن الدوليين أهمية كبيرة نظرا لعدة أسباب منها:


أسباب اختيار الموضوع: إن السبب الأساسي من اختيار موضوع التكتلات الإقليمية يتمثل في تسليط الضوء على سمات مرحلة مابعد الحرب الباردة وكيفية التحول من مفهوم الدولة القومية حسب المنظور الواقعي التقليدي إلى مفهوم التكامل بين عدة دول متجاورة إقليميا لتحقيق غايات وأهداف مشتركة.
المناهج والمقاربات: لقد اعتمدت في دراستي هذه على المنهج التحليلي كمستوى من مستويات البحث نظرا لطبيعة البحث التي تستلزم منا عملية تحليل وفي جانب آخر اعتمدت على المنهج التاريخي هذا لسرد مختلف الحوادث التاريخية.
سأقسم دراستي إلى عنصرين في العنصر الأول سأتكلم فيه عن النماذج التي استطاعت ولو نسبيا تحقيق تنمية لوحداتها وتحقيق الأمن والسلم الدوليين أما في العنصر الثاني سأتكلم عن النماذج التي لم يكن بمقدورها التنسيق والتخطيط فيما بين وحداتها من اجل تحقيق ماسبق ذكره.
إن الكلام عن التجارب التكاملية لمرحلة مابعد الحرب الباردة يتركنا ننحاز لا إراديا إلى دراسة النموذج الأوروبي وان لم نبالغ لقلنا النموذج الناجح الأول إلى حد بعيد وهو الاتحاد الاروبي وسأستعمله كمدخل لدراسة النماذج الأخرى ومدى تحقيقها لأهداف التنمية والأمن والسلم الدوليين، إن الحديث عن الاتحاد الأوروبي هو الحديث عن عدة دول ارتأت على أن تتجاوز جميع خلافاتها من اجل الصالح العام هذا الاتحاد الذي تأسس وفقا لاتفاقية روما في 25مارس 1958 ودون الخوض في نشأته التاريخية لأنه لاتهمنا بقدر مايهمنا المدى الذي استطاع فيه الاتحاد الاروبي منذ نشأته إلى يومنا هذا أن يحقق فيه التنمية لوحداته وتحقيق السلم والأمن الدوليين" لقد تعهد الإتحاد الأوروبي منذ بداياته وألتزم بإزالة الحواجز والموانع أمام التبادل التجاري بين أعضائه على اعتبار أن تحرير التجارة سيحفز حالة من الرخاء الاقتصادي على الصعيدين الوطني والفردي لدول الأعضاء. وقد تبنى الإتحاد ذات المبادئ على المسرح العالمي. فالتجربة الاروبية استطاعت أن تثبت نفسها سواء على المستوى الداخلي (من خلال تحقيق تنمية داخلية وتحقيق السلم والأمن بين أفراده) أو على المستوى الخارجي من خلال( مشاركته في التنمية في عدة مناطق بالعالم والتي تعرف فقرا مدقعا مثل إفريقيا وكذلك المشاركة في حفظ السلام والأمن الدوليين في كثير من مناطق العالم خاصة الشرق الأوسط فيما يخص القضية الفلسطينية والأزمة العراقية وكذلك بعض بؤر التوتر والنزاع في القارة الإفريقية)، " يعد الإتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي للدول النامية بالعالم، إذ يزودها بما يعادل 55% من مجموع المساعدات الدولية الرسمية، ويعتبر إلى حد بعيد أكبر تاجر ومستثمر أجنبي فيها. وعلى المستوى الثنائي فإن الإتحاد يمنح تفضيلات تجارية غير متبادلة وذلك بالإضافة إلى ترتيبات تناسب طبيعته الأقل تطوراً. وقد أبرم الإتحاد اتفاقيات التعاون الاقتصادية والتجارية، والتي ستؤدي إلى إنشاء مناطق للتجارة الحرة مع مرور الزمن، وذلك في دول عدة كتجمعات إقليمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. لقد زاد تهميش عدد من الاقتصاديات نتيجة زيادة حجم الفقر في العالم، وهو ما يشير لضرورة وجود إدارة بيئة أفضل تسهم في الاعتماد على الذات، آثار الهجرة، ونتائج النزاعات المسلحة، والكوارث والأوبئة الطبيعية هي المخاوف الرئيسية لدى كل فرد، ومواطنو أوروبا يريدون من الإتحاد الأوروبي أن يقوم بدور فعّال للحد من هذه الظواهر. لذا فقد قام الإتحاد بمنح التمويلات تحت تصرفه وذلك ليتمكن بوزنه السياسي والاقتصادي من إحداث التأثير المطلوب".
وبالتالي فان الاتحاد الاروبي استطاع من خلال عمله كمجموعة واحدة من تحقيق الأمن والتنمية على الأقل على المستوى الداخلي وهو الآن في محادثات مع دول المغرب العربي من خلال تحقيق أمنه الإقليمي خاصة فيما يخص تجارة المخدرات والهجرة السرية وانتقال الإرهابيين من الجنوب ويظهر هذا في عدة مشاريع مع دول المغرب(كالشراكة الاورومغاربية والاتحاد من اجل المتوسط) وهو يسعى إلى لعب دور ايجابي واستراتيجي في عدة مناطق متوترة بالعالم ، وعلى الرغم من كل هذا فانه وفي جانب آخر هناك من يرى أن محاولات الاتحاد الاروبي نحوى توسيع بيته شرقا سيفرض عليه تحديات جديدة في مجالي الأمن والتنمية نظرا لعدة اعتبارات تتعلق بالمستوى الاقتصادي لدول شرق أوروبا وبعض النزاعات في مناطق منها.
كذالك ففي جانب آخر من الضفة الأمريكية ظهرت إلى الوجود مايعرف باتفاقية نافتا بين ثلاث دول هي(الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك) وربما الجديد هنا هو دخول دولتين متقدمتين إلى جانب دولة تنتمي إلى دول الجنوب وهي المكسيك وكل هذا من اجل تحقيق تنمية اقتصادية لجميع دوله في مواجهة التكتلات الأخرى خاصة الاتحاد الأوروبي وكذلك تحقيق الأمن بين دوله وقد استطاع هذا التكتل من تحقيق الأهداف الثلاث السالفة الذكر حيث أصبحت المكسيك في المرتبة التاسعة دوليا من حيث الاقتصاد بعدما كانت تحتل مرتبة أدنى بكثير كما تضاعف الاقتصاد الأمريكي والكندي إلى مستويات أعلى كما أن المكسيك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي تمثل تهديد امني من خلال الهجرة السرية للمكسيكيين وكذالك الوافدين من أمريكا اللاتينية وتجارة المخدرات ولهذا فان اتفاقية نافتا بالنسبة للولايات المتحدة وكندا هي مكسب امني من خلال حماية الحدود إلا أن هذا لايمنع في مساعدتها للمكسيك في النهوض باقتصادها وهذا ماحدث فعلا وبالتالي فقد ساهمت هذه الاتفاقية هي أيضا على الأقل في تحقيق أهداف التنمية والسلم الدوليين.
أما الآن سأنتقل إلى العنصر الثاني والمتمثل في التجارب التكاملية التي لم تستطع من خلال عدة أسباب أن تحقق أهداف التنمية والأمن والسلم الدوليين وذلك على الأقل داخل حدودها وربما من هذه التجارب التجربة المغاربية التي لم تتركها مشاكله العديدة من تحقيق ذلك المكسب فهذه التجربة على الرغم من كافة المجهودات سواء الداخلية أو الخارجية لمساعدتها في تحقيق تكامل تسعى من خلاله تلك الدول إلى القضاء على بؤر التوتر والنزاع فيما بينها والمرور قدما نحو تنمية اقتصادية تواجه من خلاله التكتلات الأخرى في عالم أصبح يتكلم لغة التكامل والتكتل إلا أن زعمائها من خلال البحث عن أهداف أخرى غير تلك (الزعامة والمصلحة الفردية بلغة المنظور الواقعي) حال دون ذلك " غلبة الهاجس السياسي: الأزمة الجزائرية المغربية تعكس مدى ضعف الاتحاد المغاربي وعجزه سياسياً واقتصادياً، وقضية الصحراء الغربية كانت موجودة قبل تشكيله لكن ذلك لم يجعلها عائقاً أمام عمل هذا الاتحاد. وهنا نتساءل عن قيمة الاتحاد المغاربي والحاجة إليه أو الأسباب الداعية إلى تأسيسه".
فالواقع الدولي مازال يثبت ذلك فبدل التنمية هناك غلق للحدود الجزائرية – المغربية وبدل تحقيق تطور اقتصادي مشترك هناك نسبة تبادل تجاري لاتسوى شيئا أمام التبادل مع الاتحاد الاروبي والعالم الخارجي وبدل تحقيق امن وسلم هناك نزاع وتوتر وتهديدات متبادلة فعلى أي تجربة نتكلم ؟
كما انه وهناك بجوار هذه التجربة توجد تجربة أخرى وهي تجربة السين-صاد والاكواس في القارة الإفريقية هذه التجربة هي الأخرى والى حد الآن لم تستطع أن تحقق لا تنمية ولا امن وسلم وتبقى كل الأهداف والغايات المسطرة لها ماهي إلا حبر على ورق فعلى المستوى الواقعي فان نصف إن لم نقل معظم سكان القارة الإفريقية يعيشون تحت خط الفقر ولولا المساعدات الخارجية من طرف الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإنسانية الأخرى والاتحاد الاروبي لتأزم الوضع أكثر من ذلك كما أن القارة تعرف أمراض فتاكة بقيت تلك المجموعة عاجزة حتى على وضع برامج للقضاء عنها لولا التدخل الخارجي كما انه وفي جانب آخر فان القارة الإفريقية وحتى البلدان المؤسسة والمنظمة إلى هذه التجربة تعرف نزاعات داخلية وحدودية تحول دون تحقيق السلم والأمن الدوليين وربما راجع هذا إلى توفر عدة شروط تتعلق بمقومات العمل من آليات وسياسات ناجعة من طرف دول المجموعة كما تتطلب إعانة خارجية لإتمام هذا المشروع حتى يرقى إلى المستوى الذي يسمح له بتحقيق أهداف التنمية والسلم والأمن الدوليين.
خاتمة
إن المتتبع للتجارب التكاملية في مرحلة مابعد الاتحاد السوفيتي يلاحظ أن الكثير منها وخاصة تلك التي تكون في دول الجنوب أو بالأحرى دول العالم الثالث كما تصفه قواميس العلاقات الدولية لاترقى إلى تجارب بمعنى الكلمة أي أن لها القدرة على حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق تنمية تجعلها قادرة على المنافسة في السوق الدولية ولعل السبب الأساسي هو عدم وجود إرادة سياسية لقادة دول العالم الثالث هذه الإرادة التي تكتسب لباسها من الديمقراطية الحقيقية الغائبة في معظم تلك الدول، إلا انه وبالرغم من ذلك فان مرحلة مابعد الحرب الباردة أنتجت تجارب تكاملية تمثل نموذجا لابد للغير أن يقتدي به خاصة في مجال تحقيق الأمن والسلم الدوليين والنهوض بالتنمية المشتركة وذلك على أن المسار الذي سلكته أوروبا في معالجة حاجتها للوحدة والتكامل والاندماج، والإدارة الموضوعية الديمقراطية الواعية لجوانب إقامة الاتحاد واستكمال مؤسساته وتوسعه، ودرجة الرشد العالية التي حولت قارة كانت قبل عقود مشروع فناء واقتتال لا تبدو له نهاية، إلى مشروع تعاون وتكامل، يتجه نحو الوحدة والاندماج رغم صعوبات ومشكلات عديدة، كلها عوامل يمكن أن تمثل نموذجاً يحتذى للمشروعات العربية التي امتلكت دوماً أهدافاً أعظم من تلك التي سعى إليها الأوروبيون ووسائل أبعد ما تكون عن تلك التي اعتمدها هؤلاء في بناء اتحادهم.
1- اختيار الدول لنهج التنمية الاقتصادية كبديل للنزاعات والحروب جعلها تتبنى ثقافة السلام ، وبناءه وحفظه كسبيل وحيد للتكامل فيما بينها. 2- كلما كان التكامل بين الدول تحت إرادة سياسية قوية من اجل تحقيق أهداف التنمية والسلم والأمن الدوليين كلما كان ذلك مؤشرا على نجاحه.
1- فعلى المستوى الأكاديمي نجد المفكرين والباحثين خاضوا في هذا الموضوع من جميع جوانبه (السياسية،الاقتصادية،الاجتماعية وحتى العسكرية) كما انه وفي جانب آخر فان الدراسات تعددت حول الهدف من هذا التكامل وغاياته واختلفوا حتى في المراحل التي يجب إتباعها لتحقيق أعلى مراحله.
2- أما على المستوى العملي فالواقع يثبت لنا أن العالم يشهد عدة تكتلات يريد كل منها فرض نفسه على الساحة الدولية من خلال سعيه لتحقيق تنمية شاملة تخص جميع المجالات هذا في جانب وفي جانب آخر فان القادة السياسيين أصبحوا يدركوا انه لامجال للدخول في المعترك الدولي منفردين وخاصة في عالم أصبحت تميزه التكتلات.

[hadil09]

بارك الله فيك يا اخي الكريم واشكر لك مجهودك لكن بحثي نشر المعلومات وليس نظم المعلومات
اتمنى ان تعيد البحث وشكرا لك مرة اخرى
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
انتظر ردك سريعا لان الوقت يداهمني ولم يبقى كثيرا الا ايام فقط

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadil09

بارك الله فيك يا اخي الكريم واشكر لك مجهودك لكن بحثي نشر المعلومات وليس نظم المعلومات
اتمنى ان تعيد البحث وشكرا لك مرة اخرى
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
انتظر ردك سريعا لان الوقت يداهمني ولم يبقى كثيرا الا ايام فقط

من هنا



ارجوا أن أكون قد أفدتكِ اختي الفاضلة

[محب بلاده]

الوسائل الحديثة للنشر و البحث عن المعلومات

أحدثت شبكة الإنترنت طفرة فى طريقة النشر و الحصول على المعرفة. هذه الطفرة ساهمت فى نمو المعرفة بطرقة لم نشهد مثلها منذ اختراع جوتنبرج لآلة طباعة الكتب منذ خمسمائة عام. كم المحتوى على الإنترنت يتضاعف كل بضع سنوات و بطريقة متسارعة.
وسائل المعرفة قبل الإنترنت كانت قاصرة على المؤسسات التعليمية كالمدرسة، الجامعة، و مراكز التدريب. الكتب و المراجع، والمطبوعات الدورية. الندوات و المؤتمرات و غيرها من والوسائل التى ما زالت من أفضل الوسائل من حيث نوع و جودة المحتوى و لكن جاءت الإنترنت لتضيف عليها مصادر أخرى و لتضيف أبعاد أخرى للوسائل التقليدية تمكنها من الوصول إلى الباحث عن المعرفة بطرق أبسط و فى متناول أى شخص و فى أى مكان.
الإنترنت جعلت عملية البحث و الحصول على المعرفة فى متناول أى فرد و بذلك أصبحت المعرفة (سواء خلقها أو البحث عنها) من أساسيات أنشطة الحياة اليومية للإنسان إذا كان له أن يلحق بالتطور الهائل من حوله فى مجال تخصصه أو فى الحياة عموماً.
الإنترنت وسيلة نشر
الآن يمكن لأى فرد أن ينشر كتاباته على الإنترنت على شكل جريدة أو مدونة يومية. و أن يكون له مشتركين و قراء دائمين. الآن يمكن لأى شخص أن يطلق محطته الإذاعية على الإنترنت و أن يكون له برنامج إذاعى ومستمعين من كل أنحاء العالم، كل ذلك من خلال ميكروفون كلفته بضع جنيهات و جهاز كمبيوتر متوفر فى بيته أو فى أى مكان كالمدرسة أو نادى التكنولوجيا. بل يمكن لأى شخص أن يبث على الإنترنت فقرات فيديو مسجلة سواء كانت محاضرة، درس، طريقة صنع، طرائف، فقرات إخبارية و صحفية من مراسلين و غيرها من أنواع المحتوى المختلفة. هذه الأدوات الخطيرة التى وفرتها الإنترنت فجرت طاقات خلق و توليد المعرفة عند أى مستخدم للإنترنت. مما أدى إلى انتاج مليارات من الصفحات على الإنترنت منتظرة من يقرأها و يحللها و يستفيد منها.
الإنترنت مصدر للمعرفة
هذا الكم الهائل من المعلومات صاحبه تطور فى أدوات البحث و طرق الإشتراك فى قنوات النشر المختلفة. فى ظل وجود آلاف الملايين من الصفحات على الإنترنت يجب أن يتمكن مستخدم الإنترنت من طرق البحث و الحصول على المعلومة. أبسط طرق الوصول إلى الصفحات هى استخدام محركات البحث مثل Google و Yahoo و لكن أصبحنا الآن فى حاجة ملحة إلى طرق أخرى لمتابعة التحديثات و آخر ما نشر فى المواقع التى نهتم بها. مثلا، إذا أخذنا موضوع مثل "استخدام أحدث طرق التكنولوجيا فى التعليم" سنجد أن عدد المواقع الجيدة التى تتناول هذا الموضوع يتعدى المئات، و انتاج هذه المواقع من المحتوى يكون مرة أو اثنتين اسبوعياً فى المتوسط، و يجب على الشخص المهتم بالموضوع أن يتابع يوميا مئات المواقع ليكون مطلع على كل جديد يحدث فى العالم أول بأول. و بقليل من الحساب يتضح أن علينا أن نتصفح الإنترنت ما لا يقل عن 4 ساعات يوميا و هذا فقط لمتابعة المعارف الجديدة. هذا غيرالوقت اللازم لقراءتها. لذلك تطورت طرق حديثة للاشتراك فى المواقع و الحصول على كل ما هو جديد فيها و قراءته من خلال متصفح اشتراكات المواقع.

[hadil09]

ليس هذا ما ابحث عنه لكن بارك الله فيك يا اخي الكريم وشكرا على مجودك وتعبك

[soufaine]

بحث عن جمال الجزائر بالفرنسية

[sara-89]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب بلاده

الوعاء الضريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله...

الخطة المقترحة :
مقدمة :
المبحث الأول : تحديد المادة الخاضعة للضريبة
المطلب الأول : الدخل
المطلب الثاني : النفقة
المطلب الثالث : رأس المال
المبحث الثاني : الطرق المعتمدة في تقدير المادة الخاضعة للضريبة
المطلب الأول : الطريقة المعتمدة من طرف الإدارة
المطلب الثاني : الطريقة المعتمدة من طرف المكلف
خاتمة
مقدمة :
الوعاء الضريبي هو المادة الخاضعة للضريبة ، أي المال الذي تقتطع منه ، سواء كان شخصا أو مالا مع ضرورة توافر عنصر الزمن لهذا الوعاء .(فقد تفرض الضريبة سنويا أو عند جني المحصول .... الخ ) حسب الأنظمة المحددة .
و قد تطور هذا الوعاء مع تطور الضريبة حيث كان في القديم الشخص هو وعاء الضريبة و خاصة في روما أين كان يطلق على الضريبة على الأشخاص باسم " تريبيتوم كابيتيس " أو " كابيتاتو أومانا " .
و تعتبر الضريبة على الأشخاص نموذجا من الضرائب السهلة إلا أنها تتميز بضعف مرد وديتها و انعدام العدالة فيها ، إذا أن الأشخاص نجدهم يدفعون نفس المبلغ رغم اختلاف وضعياتهم بالنسبة للثراء، لذلك أنشئ نظام الضريبة التدرجية على الأشخاص بهدف التخفيف من هذا العيب .
و تعتبر الضريبة اليوم أداة من أدوات تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي ، و يهدف من خلال وعاء الضريبة تحديد المادة الخاضعة للضريبة ، فالمشرع قام باختيار المواد التي تحقق أحسن النتائج من حيث المردودية الضريبية و مرونتها ، و تحقيق العدالة و سهولة تحصيلها ، و يراعى من خلال ذلك حجم الدخل و مصدره ، المركز الشخصي و الظروف الشخصية للمكلف ، و توجد العديد من الطرق لتقدير المادة الخاضعة للضريبة ، من خلال استخدام عدة أسس .
و الإشكالية المطروحة هي : * ما هي المادة الخاضعة للضريبة ؟
* ماهي الطرق المعتمدة لتقدير المادة الخاضعة للضريبة ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية نتبع الخطة التالية :
المبحث الأول : تحديد المادة الخاضعة للضريبة
المطلب الأول : الدخل
المطلب الثاني : النفقة
المطلب الثالث : رأس المال
المبحث الثاني : الطرق المعتمدة في تقدير المادة الخاضعة للضريبة
المطلب الأول : الطريقة المعتمدة من طرف الإدارة
المطلب الثاني : الطريقة المعتمدة من طرف المكلف
خاتمة


المبحث الأول : تحديد المادة الخاضعة للضريبة
المطلب الأول : الدخل Le revenu
في البداية نتطرق إلى تعريف الدخل
هناك عدة تعريفات للدخل : تعريف كلاسيكي ، تعريف اقتصادي و تعريف جبائي .
- بالنسبة للتعريف الكلاسيكي : يعرف الدخل على أنه : " القيمة النقدية ( المبلغ المالي ) أو القابل للتقدير بالنقود تأتي بصفة دورية و منتظمة من مصدر مستمر أو قابل للاستمرار "
و يتضح لنا من خلال هذا التعريف العناصر التالية : الشكل النقدي ، الثبات و الدورية .
- أما التعريف الاقتصادي للدخل فهو : الزيادة النقدية في قيمة السلع و الخدمات التي يستهلكها الشخص خلال فترة زمنية معينة ، أو هو مجموع نفقات الشخص الاستهلاكية مضافا إليه أي تغيير في صافي ثروته خلال فترة زمنية معينة .
- بينما التعريف الجبائي للدخل فيشملهما معا ( الكلاسيكي و الاقتصادي ) ، حيث أن التعريف الكلاسيكي هو الأشمل .
و أيا كان تعريف الدخل ، فالضرائب على الدخل تمثل مكانة هامة و لها أهمية كبيرة في الأنظمة الضريبية الحديثة لكونها تتضمن أوجه النشاطات الاقتصادية المختلفة ، مما يفرض تطبيقها على كافة الدخول التي تتحقق من عمل أو رأس مال .
فالضرائب على الدخل تمثل مصدرا ثابتا و دائما لإيرادات العامة للدولة ، فهي وسيلة تستعملها الدولة لإعادة توزيع الدخل الوطني تحقيقا للعدالة الاجتماعية .
و أثار إخضاع الدخل للضريبة مشكل تحديده و تعيينه ، و لتحديده هناك 3 اقتراحات :
1- الدخل الإجمالي :Le revenu brut
الدخل الإجمالي = المبيعات – المشتريات
يتشكل الدخل الإجمالي من كافة الموارد الناتجة من النشاطات أو أرباح المؤسسات فهي كافة القيم النقدية أو القابلة للتقدير النقدي التي يحصل عليها الشخص نتيجة استغلاله مصدرا من مصادر الثروة .
الدخل الإجمالي يساوي : المبيعات ناقص المشتريات دون خصم مصاريف الصيانة و المستخدمين و الإهتلاكات

2- الدخل الصافي: Le revenu net
الدخل الصافي = الدخل الإجمالي – (نفقات الاستغلال + الاهتلاك + الصيانة )
و هو يتمثل في الإيرادات و المداخل المتبقية للمكلف بالضريبة بعد خصم تكاليف اللازمة للحصول على الدخل
و النفقات التي استقر الفقه و القضاء على خصمها من الدخل الإجمالي هي :
* بالنسبة لنفقات الاستغلال : تتمثل بالنسبة لمشروع ما في ثمن المواد الأولية و أجور العمال ، إيجار العقارات التي يستغلها المشرع و كذا الأدوات و الآلات المستعملة للممارسة النشاط ، إضافة إلى مصارف الدعاية و الإعلام .
فهي إذن كل النفقات اللازمة لتسيير المشروع .
* أما نفقات الصيانة : فهي كل نفقات التي لها علاقة بإصلاح و استبدال أجزاء التالفة من الآلات و المباني ، على أن يكون ذلك ناتجا عن الاستعمال العادي لها .
* أما نفقات الاهتلاك : فهي المبالغ التي يقتطعها صاحب المشروع من أرباحه بصورة ثابتة كل فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة كمقابل لما يطرأ على الأصول الإنتاجية من قدم أو عطب أو استهلاك نتيجة الاستهلاك العادي .و هذه النفقات تستعملها المؤسسة لتتمتع من استبدال أصول ثابتة جديدة مكان الأصول القديمة التي استهلكت بفعل الزمن ، و هذا ما يسمى بالاهتلاك الصناعي الذي يختلف عن الاهتلاك المالي " قيام المؤسسة خلال حياتها بتسديد قيمة رأسمالها و غيرها من الديون إلى أصحابها " هذا النوع لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم من الأرباح الإجمالية .
* الدخل الحر : Le revenu libre
الدخل الحر = الدخل الصافي –التكاليف العائلية و الاجتماعية
يتم تحديده بخصم التكاليف العائلية و الاجتماعية من الدخل الصافي ، فالدخل الخاضع للضريبة هو ما تبقى للمكلف بالضريبة و الذي يستعمله من أجل إشباع حاجاته الخاصة

تقنيات إخضاع الدخل للضريبة : Les techniques d’imposition du revenu
هناك تقنيتان يعتمد عليهما لإخضاع الدخل للضريبة :
* التقنية الأولى : تتمثل في احذاث ضريبة على المداخل فتنشأ بذلك عدة مداخل تترتب في مجموعات بحيث تخضع كل مجموعة دخل ( مدخول عمل ، مدخول رأس المال ....) لضريبة تسمى بالضريبة النوعية .
الضريبة النوعية تفرض على أساس مصدر كل دخل من مختلف النشاطات التي يقوم بها المكلف بالضريبة ، حيث تتعدد هنا الأوعية الضريبية التي تفرض على أساسها الضريبة على الشخص الواحد .
و يتميز هذا النظام بتنوع أحكام الضريبة ، من حيث أسلوب تقديره و تحصيله و سعر الضريبة .
و يؤخذ عليه أنه مكلف بالنسبة للدولة من حيث نفقات تحصيلها ، بالإضافة إلى عدم إمكان تطبيق نظام الضريبة التصاعدية ، نظرا لتعدد الأوعية الضريبية ، فضلا عن عدم إمكانية تطبيق فكرة شخصية الضريبة ، و عدم مراعاة ظروف المكلف بالضريبة .
* أما التقنية الثانية : تتمثل في إنشاء ضريبة واحدة على الدخل تمس المداخل في مجملها ، فيتم النظر إلى المكلف بالضريبة بصورة شاملة ، و هي إجمال دخله المتحقق من أنشطة مختلفة دون التمييز بينها ، و هذا ما يمكن من معرفة مقدرته التكليفية و حالته المالية .
و يتميز هذا النظام بأنه أقدر على تحقيق فكرة العدالة الضريبية ، فيساوي بين المكلفين من حيث القدرة المالية بغض النظر عن المصدر ، و يتميز أيضا بالبساطة ، قلة النفقات لعدم تعدد عمليات الربط و التحصيل إذ كان يتطلب من الإدارة الضريبية قدرا كبيرا من الكفاءة التقنية و الإدارية و المحاسبية ، و يعاب عليه أنه يتطلب درجة عالية من الوعي الضريبي للأفراد المكلفين بالضريبة و ذلك أن فرض ضريبة واحدة على الدخل يعني أن يكون عبؤها ثقيلا عليهم مما يدفعهم إما إلى إخفاء جزء من إراداتهم أو التهرب من دفعها مما يؤثر سلبا على تحصيل الضريبة : مثال I.R.G

المطلب الثاني : النفقة La dépense
تعتبر من الضرائب الغير مباشرة كونها تفرض على الدخل بمناسبة إنفاقه ، لذا فهي تصيب الدخل بطريقة غير مباشرة .
فهذه الضرائب هي نتاج واقعة استهلاك التي مفادها أن الالتزام بدفع الضريبة ينشأ بمجرد شراء السلع .
قد تفرض على أنواع معينة من السلع مثل : الرسم الداخلي على الاستهلاك أو تفرض على جميع أنواع السلع في صورة ضريبة عامة مثل T.V.A .
فالضرائب على الإنفاق تحتل مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية لغزارة الحصيلة الضريبية الناتجة عنها و سهولة تحصيلها ، كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة الضريبية ، فكل فرد ينفق دخله بالصورة الملائمة له في حدود احتياجاته و قدراته .
فالضرائب المتعددة على النفقة تطبق على مصاريف متعلقة بمواد محددة تحديدا دقيقا مثل : الضريبة على التبغ ، الوقود ... الخ .
فهي ( هذه الضريبة ) تمس المادة الخاضعة لها عند : - دخولها لإقليم الدولة ( حقوق جمركية )
- إنتاجها T.V.A
- مرورها أو سيرها ( حق المرور)
- شرائها قصد الاستهلاك T.V.A
كما يتم حسابها و تحديد مبلغها بالاعتماد إما :
على وحدات أوزان أو السوائل أ و إما على سعر وحدة كل مادة ( الرسوم المحسوبة بنسبة القيمة ) .
و عند اختيار المشرع النفقة الخاضعة للضريبة يجب التوفيق بين 3 اهتمامات :
- الـتأكد من مردودية جيدة
- تحقيق المساواة بين مختلف المصاريف
- و سهولة إخضاع المواد المختارة للضريبة .

طرق تطبيق الضريبة على النفقة : Les modalités de l’impôt sur la dépense
يعتمد نظامين
أولا : نظام الرسوم المتعددة : Le système des taxes multiples
أين تخضع كل عملية تجارية لضريبة تؤسس على القيمة الإجمالية للمنتوج هذا ما سمى بالنظام التراكمي الذي يتميز بتجميع الضرائب .
ثانيا : نظام الرسم الوحيد : Le système de la taxe unique
يتميز بإمكانيتين ، الأولى تتم بالدفع الوحيد للضريبة أين تكون المادة أو المنتوج خاضعا لها مرة واحدة ، و في وقت واحد الإخضاع للضريبة يكون على مستوى واحد فقط و يعاب عليها أنها مشجعة للغش إذ يكفي الهروب مرة واحدة لتجنب الضريبة كلها .
الإمكانية الثانية : تقتصر على دفع الضريبة بصفة مجزئة ، فهي تمس المنتوج مرة واحدة ، لكن على عدة مراحل في كل مرحلة لا تمس الضريبة إلا جزءا من القيمة التي لم يتم إخضاعها بعد للضريبة ، تفاديا للتراكم و تتميز هذه الطريقة بمردودية عالية ، لكنها في نفس الوقت رهينة الحياة الاقتصادية ، فهي مرتبطة بكثرة و تطور المعاملات و قلتها .
و في الأخير الضريبة على النفقة يعاب عليها أنها لا تراعي الظروف الشخصية و الاجتماعية للأفراد لكن من الناحية النفسية أكثر تقبلا لعدم الإحساس بها .كما أنها تعتبر أداة فعالة ووسيلة ناجعة لتسيير و توجيه النشاطات الاقتصادية .

المطلب الثالث : رأس المال Le capital
المقصود برأس المال :
يعرف بأنه مجموعة الثروة أو الأموال التي بحوزة المكلف بالضريبة.فقد يكون رأس المال هذا ناتج عن ادخار،تركة ،هبة ،أو عن عملية استثنائية(ربح من رهان اللوطو).
يتم إخضاع رأسمال للضريبة بطريقتين:
الضريبة المقدرة حسب رأس المال: L’impôt mesuré d’après le capital
تكون الضريبة على رأسمال أدنى من المدخول الناتج عنه(رأسمال)أو مساوية له في أقصى الحالات .فالمراد بهذه الطريقة هو تجنب إخضاع رأس المال نفسه للضريبة.
إن الهدف من وراء هذه الضريبة هو أحيانا تصحيح نقائص الضريبة على المدخول وذلك بالتحاور معها وأحيانا زيادة إخضاع المدخول للضريبة بصفة منبع من رأس المال وذلك بالازدواج أفقيا معها(أي الضريبة على
المدخول ).
الضريبة على رأس المال:L’impôt prélevé sur le capital
قد يظهر للمشرع أحيانا أن الضريبة المقدرة حسب رأس المال أنها جباية غير كافية فيلجأ إلى تأسيس اقتطاع على رأس المال نفسه والذي (الاقتطاع)قد يأخذ صف تتم الضريبة بإخضاع أرباح الثروة أي العناصر الجديدة التي تشكل زيادة لثروة المكلف القائمة. الديمومة أو الاستثناء.
أ- الضريبة العادية:
- وهي الضريبة على رأس المال المقتطعة بصفة دائمة فهذه الضريبة لها صفة الدورية والتجدد كسائر الضرائب المفروضة على الدخل ومن تم فهي ضرائب دائمة وتظل قائمة إلى أن تلغى وفقا لقانون الإجراءات المقررة.
كما أن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نتبعها حيث يكون سعر الضريبة منخفض إلى درجة تسمح للمكلف بالضريبة أن يسدد ضريبة من الدخل المحقق من هذا رأسمال دون أن يضطر إلى اقتطاع جزء من رأسماله وفاءا لمبلغ الضريبة.

ب -الضريبة الاستثنائية:
- لا تتصف بالدورة والتجدد ،تعتبر ضريبة عرضية بنص القانون الصادر في شأنها وعلى فرضها مرة واحدة وفي مناسبة ما.
ويكون سعر الضريبة مرتفعا إلى درجة يضطر معها المكلف بالضريبة إلى التصرف في جزء من رأسماله وفاءا لدين الضريبة.
وهذا النوع يشمل كحالة الحرب، الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وفي هذه الحالة تفرض الدولة الضرائب على رؤوس الأموال غير المنتجة والمجردة كما يشمل الضريبة على زيادة القيمة العقارية والمنقولة وكذا الضريبة على التركات.
وعليه فالضريبة على رأس المال المقتطعة بصفة استثنائية هنا يأخذ الاقتطاع الاستثنائي شكل اقتطاع عام يتوصل بواسطته إلى تسوية لجميع أشكال الثروة الموجودة لدى الناس وإلى إعادة تقسيمها وتوزيعها.
يعاب على هذه الضريبة:قد يؤثر سلبا على وسائل الإنتاج ومن ثم حرمان الدولة من موارد حقيقية.

المبحث الثاني : الطرق المعتمدة في تقدير المادة الخاضعة للضريبة
إن تقييم الأساس الخاضع للضريبة هو عملية مفادها تحديد وعاء الضريبة assiette de l’impôt و يكون هذا التقييم إما من فعل الإدارة أو من فعل و عمل المكلف بالضريبة .
المطلب الأول : الطريقة المعتمدة من طرف الإدارة L’evaluation par l’administration
لتقييم الأساس الخاضع للضريبة تلجأ الإدارة إلى ثلاث طرق:
التقييم أو التقدير المباشر : l’évaluation directe
في هذه الطريقة يعهد المشرع لإدارة الضرائب أن تقوم وحدها دون استشارة المكلف بالضريبة عن طريق موظفيها بتقدير وعاء الضريبة بناء على مختلف المعلومات التي تحصل عليها دون أن تتقيد بقرائن أو مظاهر معينة.
وواضح أن هذه الطريقة تعطي الإدارة المالية حرية واسعة في التقدير ،بحيث تلجأ إلى كافة الأدلة للوصول إلى تحديد حقيقي للوعاء الضريبي.ومن بين هذه الأدلة فحص دفاتر المكلف بالضريبة ،مناقشة المكلف نفسه.
وتجد طريقة التقدير الإداري تطبيقها الأساسي في تقدير دخل الملكية العقارية، أرض زراعية أو أبنية سكنية.لأن مصدر الدخل هنا أموال ظاهرة لا يمكن إخفاؤها من جهة ومن السهولة نسبيا معرفة ما تعطيه سنويا من دخل من جهة أخرى.
إلا أن المشرع قد يلجأ إلى هذه الطريقة أيضا،بالنسبة إلى ضرائب أخرى،كجزاء على امتناع الممول عن تقديم إقراره في الموعد المحدد أو عدم تقديم الدفاتر والمستندات التي نص عليها القانون ومثال:تشريع ضرائب مصري في المادة45 قانون رقم14 سنة1939 إذا امتنعت الشركة الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عن تقديم الإقرار أو المستندات أو البيانات المطلوبة منها واللازمة لمعرفة أرباحها فإن مصلحة الضرائب هي التي تقوم بنفسها بتقدير الأرباح وربط الضريبة وفقا لهذا التقدير.كذلك ضريبة المهن غير التجارية،وضريبة عامة على الإيراد.ففي كل هذه الضرائب تقوم مصلحة الضرائب بتقدير الأرباح أو الإيراد الخاضع للضريبة وتكون واجبة الأداء فورا.وللممول أن يطعن في هذا التقدير إدا شاء طبقا لقواعد الطعن المقررة أمام الجهات المختصة.
ويلاحظ أن القانون اشترط امتناع الممول عن تقديم الإقرار حتى يجوز للمصلحة القيام بتقدير إيراده تقديرا مباشرا ومن تم فان عدم تقديم القرار بسبب قوة قاهرة أو استحالة لا يعطي للمصلحة هذا الحق.
كما نلاحظ أن المشرع أعطى للمصلحة حق إجراء تقدير إداري أيضا في حالة تقديم الممول لإقراره في الميعاد ثم إخطار المصلحة له بإجراء تعديل أو تصحيح فيه وعدم رده عليها في الموعد المحدد.
والجدير بالذكر أن إعطاء المصلحة حق تقدير دخل الممول في هذه الحالات لا يعني معاقبته بالمغالاة في هذا التقدير إذ لا يعدو هذا أن يكون طريقة من طرق تقدير الدخل.ومن تم يجب أن تعتمد المصلحة في تقديرها على أسس حقيقية موضوعية إذا توافرت لها،و إلا على القياس والمظاهر الخارجية الدالة على حقيقة دخل الممول.
وتتميز طريقة التقدير الإداري بأنها اقرب إلى تقدير الدخل تقديرا حقيقيا من طريقتي المظاهر الخارجية والتقدير الجزافي وأنه يمكن استعمالها لتقدير كافة أنواع الدخول سواء كانت ظاهرة أم مستترة.
إلا أنه يعاب على هذه الطريقة:
- احتمال تعسف الإدارة المالية في لتقدير ومغالاتها فيه انحيازا إلى جانب الخزينة العامة.
لذلك نجد المشرع الحديث يلجأ إلى طرق أخرى لتحديد أوعية الضرائب المختلفة.
الطريقة الاستدلالية أو القياسية(المظاهر الخارجية ): la méthode indiciaire
تقوم هذه الطريقة على أساس أن الإدارة الضريبية تعتمد في تحديد وعاء الضريبة على بعض العلامات والمظاهر الخارجية التي تتعلق بالمكلف بالضريبة والتي يكون من السهل على الإدارة الضريبية تقديرها.
فهذه العلامات يحددها القانون لتقدير دخل المكلف باعتبارها كاشفة عن مقدار هذا الدخل.
وأهم هذه المظاهر على سبيل المثال :تقدير دخل المكلف بالضريبة على أساس القيمة الإيجارية لمنزله، عدد أبواب المنزل ونوافذه،استخدام سيارة، أجرة المكان الذي تباشر فيه المهنة أو الذي يسكن فيه الممول ، عدد العمال وعدد العمال وعدد الآلات المستخدمة.
و في فرنسا ابتداء من عهد الثورة حتى عام 1925 كانت توجد ضريبة على الدخل مفروضة على أساس مظاهر خارجية معينة هي عدد الأبواب والنوافذ باعتبار أن منزل الممول الغني أكثر أبوابا ونوافذ من منزل الممول الفقير.
ومثل ذلك ما قرره التشريع المصري فيما يتعلق بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية قبل تعديل نظامها فقد قررت المادة 73 من قانون 14 عام 1939 ملغاة بقانون رقم 146 عام 1950 أن" تحتسب الضريبة على مجموع القيمة الايجارية للمكان أو الأمكنة التي تشغلها المهنة والقيمة الاجارية للمسكن الخاص لصاحب المهنة
ويكون سعرها 7.5% من هذا المجموع .فإذا كان صاحب المهنة يشغل مكان واحدا لمهنته وسكناه احتسبت الضريبة باعتبار 10% من القيمة الاجارية.
مميزات هذه الطريقة:
و تمتاز طريقة المظاهر الخارجية بالسهولة، البساطة بالنسبة للإدارة المالية والوضوح وقلة النفقات لا تلزم المكلف بالضريبة تقديم أية وثائق لإدارة الضرائب،إذ لا يستدعي ربط الضريبة أكثر من ملاحظة المظاهر والعلامات الخارجية التي حددها القانون دون حاجة إلى التحري عن حقيقة دخل الممول.
- كما تمتاز بالمحافظة على أسرار الممول وعدم تدخل موظفي الإدارة المالية في شؤونه من جهة وضمان عدم تعسف الإدارة في تقديرها لدخله من جهة أخرى.

عيوب:
ومع ذلك فيمكن أن يؤخذ على هذه الطريقة عدة أمور:
- هي طريقة غير منضبطة بشأن تحديد وعاء الضريبة ولا تناسب المجتمعات الحديثة والمتقدمة ،فلا يمكن الاعتماد عليها في تقدير بعض الدخول وذلك نظرا لعدم وجود مظاهر خارجية تدل عليها مثل دخل الأوراق المالية ودخل العمل المأجور أو أن تكون تلك المظاهر مخالفة للحقيقة
- أنها لا تراعي الظروف الشخصية للممول فمن المؤكد أن هذه الظروف الشخصية وبالتالي الأعباء المالية يمكن أن تختلف من ممول إلى آخر وذلك على الرغم من وحدة المظاهر الخارجية ،ومعنى ذلك أن المقدرة التكليفية للممولين يمكن أن تختلف وعلى الرغم من وحدة المظاهر الخارجية من ممول إلى آخر تبعا للظروف الشخصية لكل منهم.
ومعنى ذلك أن طريقة تقدير وعاء الضريبة بالاعتماد على العلامات و المظاهر الخارجية تتنافى مع مبدأ شخصية الضريبة ولا تحقق العدالة الضريبية.
فكثيرا ما تتغير الدخول وهي وعاء الضريبة بالارتفاع أو بالانخفاض دون أن تتغير المظاهر الخارجية ذلك أن المظاهر الخارجية تتمتع بثبات نسبي بالقياس إلى الدخول ومعنى ذلك أن المظاهر الخارجية لا تكون صادقة الدلالة في التعبير عن المقدرة التكليفية للممول وعليه فقد يحقق المكلف بالضريبة خسارة معينة كل سنة ومع ذلك يلتزم بدفع الضريبة على أساس المظاهر الخارجية التي لا تختلف بالطبع خلال هذه السنة نظرا للثبات النسبي للمظاهر الخارجية.
وعليه أن الاعتماد عليها في هذا المجال لا يضمن دائما العدالة المالية هذا بالإضافة أن الاعتماد على هذه المظاهر يحول دون أن تعكس الضرائب حقيقة التطورات الاقتصادية.
وعليه نظرا إلى عيوب هذه الطريقة فقد عدلت عنها أغلب التشريعات الضريبية في العصر الحديث وان كانت الإدارة المالية لا تلجأ إليها إلا نادرا فلا تطبق إلا بصورة تكميلية للتأكد من صحة التقدير فيمكن الالتجاء إليها كأداة للرقابة على الإقرارات التي يقدمها الممولون عن الأموال الخاضعة للضريبة .

طريقة التقدير الجزافي: la méthode forfaitaire
هي إجراء يتم بواسطته تحديد مقدار الأساس الخاضع للضريبة بصفة تقريبية وبغض النظر عن حجم المادة المعنية بها،فتبقى الضريبة قائمة عليه مدة طويلة نسبيا وقد يلجأ إلى تصحيحه(الأساس) إذا ما تغيرت المعطيات التي بني عليها.
ومن أمثلة بعض المؤشرات: القيمة الايجارية ،إذ يعد مؤشرا أو دليلا لتحديد دخل صاحب العقار ورقم الأعمال الذي يعد دليلا لمعرفة ربح التاجر وعدد ساعات عمل الطبيب يعد دليلا على دخله ونفس الشيء بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.
وهذا إما أن يضع القانون تلك الدلائل فتسمى الجزاف القانوني،وإما أن تحدد هذه القرائن بصورة اتفاقية بين الإدارة الضريبية والمكلف بالضريبة ويسمى الجزاف الاتفاقي.
طريقة الجزاف القانوني: le forfait légal(ou collectif)
-عملا بهذه الطريقة يحدد المشرع مسبقا المادة الخاضعة للضريبة(الدخل)وذلك بناء على قرينة ثم يتم بعد ذلك إبراز بصفة تقريبية واستناد إلى عناصر معروفة أساسها الواجب إخضاعه.
ففي هذه الطريقة نجد أن الإدارة الضريبية تحدد وعاء الضريبة بصورة جزافية بالاستناد إلى قرائن معينة ينص عليها المشرع.مثل:أن يعتبر دخل الفلاح مساويا للقيمة الايجارية للأرض الفلاحية التي يستغلها.
وتتشابه هذه الطريقة مع طريقة المظاهر الخارجية من حيث الوصول إلى تقدير تقريبي فقط للدخل الخاضع للضريبة وكذلك نجد أوجه شبه :لا يصح أن يستخدم التقدير الجزافي إلا إذا تعذر على المكلف بالضريبة تقديم إقرار صحيح أو دفاتر منتظمة ولم تكن لدى الإدارة الوسائل الكافية لتقدير المال بقة أما فيما عدا ذلك فيحسن عدم التوسع في هذه الطريقة لأنها قائمة على أساس تقريبي ولا تتناول المقدرة الحقيقية للمكلف وهي تتضمن عادة نسبة الخطأ وقد تلحق أضرار بالخزينة العامة شأنها في ذلك شأن طريقة المظاهر الخارجية كما وضحناها سابقا.
فهي لا تحتاج إلى كثير من الرقابة .ويعاب عليها أنها لا تسمح للمكلف بإثبات حقيقة دخله أو ثروته التي قدرت تقديرا جزافيا.إذ أن التقدير الجزافي يعتبر نسبي وبعيد في بعض الأحيان عن الحقيقة والعدالة.
فكلا من الطريقتين يفتقدان الدقة والانضباط بشأن تحديد المادة الخاضعة للضريبة وان كانت طريقة التقدير الجزافي أكثر دقة من طريقة المظاهر الخارجية تعتمد على قرائن موضوعية تعبر بصورة أدق عن مقدار الدخل الحقيقي.
أما أوجه التفرقة:
فنجد طريقة التقدير الجزافي تنصرف إلى الاعتماد في تقدير وعاء الضريبة على عدة قرائن داخلية حيث أن الضريبة لا تفرض على القرائن ذاتها بل تفرض على الوعاء الذي يعتمد في استخلاصه على هذه القرائن.
مثال:أن كل مقدار معين من قصب السكر ينتج كمية معينة من السكر وعلى ذلك يعتمد تبعا لطريقة التقدير الجزافي في تقدير وعاء الضريبة على إنتاج السكر على الكمية المستخدمة في الإنتاج من قصب السكر..في حين طريقة المظاهر الخارجية تنصرف بالاعتماد على المظاهر الخارجية التي تشكل بذاتها وعاء الضريبة.
متى تستعمل هذه الطريقة:
تستعمل هذه الطريقة بشكل أساسي ،لحساب الربح ورقم الأعمال للمؤسسات الصغيرة ومعظم المستغلات الزراعية .
والواقع أن إدارة الضرائب هي التي تحدد المكلفين الذين يستفيدون من هذه الطريقة سواء حسب طبيعة نشاطهم المهني أو حسب رقم الأعمال المحقق.
طريقة الجزاف الاتفاقي: le forfait conventionnel ( ou individuel)
يتم في هذه الحالة تحديد الأساس الخاضع للضريبة عن اتفاق بين الإدارة الجبائية والمكلف بالضريبة فهنا المشرع لا يحدد القرائن التي تلتزم الإدارة المالية بتأسيس تقديرها عليها بل ترك حرية إجراء هذا التقدير عن طريق مناقشة الممول والاتفاق معه على رقم معين يمثل مقدار دخله.
وعليه فالاتفاق هو الحوار الذي يدور بين (الإدارة والمكلف)للوصول في نهاية الأمر بعد الأخذ والرد إلى اتفاق حول هذا الأساس وكيفية تحديده.ويبقى هذا التقييم الجزافي قائما لمدة غالبا ما يكون سنتين قابلتين للتجديد ضمنيا إلا في حالة الفسخ الصريح من إحدى الطرفين.
ويلاحظ أنه بواسطة هذه الطريقة تصفى وتحصل الضريبة دون أي مشكل سواء بالنسبة للإدارة أو المكلف بالضريبة.
المطلب الثاني : الطريقة المعتمدة من طرف المكلف la declaration par le contribuable
تعمل هذه الطريقة على تقدير المادة الخاضعة للضريبة تحديدا أكثر انضباط و دقة ، إذ أنها تستند مباشرة إلى معرفة المادة الخاضعة للضريبة و ذلك عن طريق تصريح الكلف بها ، و يتم ذلك إما عن طريق تصريح المكلف بنفسه أو عن طريق تصريح الغير .
الفرع الأول : التصريح المراقب :la déclaration controlée
لقد نص التشريع الضريبي على أن المكلف هو المعني أولا و القادر على تقدير قيمة ما يملك من المال و ما يحصل عليه من دخل ، لذلك أوجب المشرع على المكلف بالتصريح بممتلكاته في موعد يحدده القانون يتضمن التصريح بعناصر ثروته أو دخله مع افتراض حسن النية و أمانة المكلف بالضريبة باعتباره أقدر شخص يعرف مقدار دخله .
الإدارة الجبائية تطالب المكلفين بالضريبة من خلال التصريح المراقب بتقديم إقرار عن نتيجة أعمالهم و بصفة عامة تبيان العناصر الخاضعة للضريبة في الآجال المحددة قانونا بعد تحقيق الحدث المنشئ للضريبة ، و عموما فإن تاريخ تقديم التصريح محدد في بداية كل سنة جبائية * قبل 30 أفريل من كل سنة * ، بالنسبة للضرائب على المداخل .
فالمكلف بالضريبة هو الذي يحدد بنفسه وفق القواعد المعمول بها قانونا الأسس الخاضعة للضريبة ، و ينحصر دور الإدارة في مراقبة مدى احترامه للقواعد المنصوص عليها في القانون الجبائي و كذلك التأكد من صحة المبالغ المصرح بها .
و الملاحظ أن تصريح المكلف بالضريبة يختلف حسب درجة الوعي الضريبي من مكلف لآخر ، و لذلك لا تكتفي التشريعات الضريبية بتصريحات المكلفين فتستعين في تحديد الوعاء الضريبي باستعمال قرائن و أدلة مكملة ، حيث نص القانون الضريبي الجزائري لأعوان الإدارة الضريبية برتبة مراقب على الأقل الإطلاع على محاسبة المكلفين و طلب الكشوف المفصلة لدى الإدارات العمومية .

الفرع الثاني : التصريح من طرف الغير: la declaration par les tiers
هو إجراء من شأنه تمكين الإدارة فحص المعلومات المصرح بها من طرف المكلف بمقارنتها مع المعلومات المحصل بها من طرف الغير ، التي تأتي كشهادات على ما قام به المكلفين بالضريبة من عمليات مختلفة .
حيث تلجأ الإدارة الضريبية إلى تصريح الغير لتقدير و تحديد الوعاء الضريبي ، حيث يلزم المشرع الغير بتقديم تصريحات مثل إلزام صاحب العمل بتصريح مدا خيل عماله أو إلزام المستأجر بتصريح بقيمة الإيجار و إلزام إدارة السجل العقاري بتصريح بالأوعية العقارية .
و الأصل في ذلك أن يكون هذا الغير مدينا للمكلف بمبالغ تعتبر من ضمن الدخل الخاضع للضريبة .
و في هذا الصدد نجد في القانون الجبائي ما يلي : المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة : *يلزم سنويا كل شخص طبيعي أو معنوي فيما يتعلق بالعمليات التي تتم وفق شروط البيع بالجملة ، تقدم إلى مفتش الضرائب المباشرة كشف مفصل عن زبائنهم رفقة بيان أسمائهم و ألقابهم و عناوينهم و أرقام تسجيلهم في السجل التجاري و كذا مبلغ العمليات المحققة مع كل واحد منهم * .

خاتمة :
يعتبر الوعاء الضريبي أداة من أدوات تحقيق التوازن الاقتصادي الوطني من خلال تحصيل الإيرادات العامة للدولة لتغطية النفقات العامة و إعادة تقسيم الدخل الوطني العام بهدف تحقيق العدالة .
و يراعي المشرع في تحديد الوعاء ثلاث اهتمامات :
المر دودية الضريبية .
سهولة طريقة التحصيل
المساواة و العدالة في الضرائب .

بااارك الله فيك أخي....................

[محب بلاده]

وبارك فيك وجزاك الجنة ووفقك الله

[الموناليزا]

ارجووووووووووووووووووووووووك عاجل احتاجه يوم ا لاربعاء الجاري
بحث حول الات الروااااااااااااااافع في مادة الفيزياء مستوى الرابعة متوسط سوف اكون ممتنة كثيرااااااااااااااا

[inesse nounou]

شكرا جزيلا على بحث الضرائب

[محب بلاده]

لا شكر على واجب اختي الفاضلة


تمنياتي لكِ بالنجاح والتوفيق

[محب بلاده]

لا شكر على واجب اختي الفاضلة


تمنياتي لكِ بالنجاح والتوفيق

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموناليزا

ارجووووووووووووووووووووووووك عاجل احتاجه يوم ا لاربعاء الجاري
بحث حول الات الروااااااااااااااافع في مادة الفيزياء مستوى الرابعة متوسط سوف اكون ممتنة كثيرااااااااااااااا

الآلات البسيطة
Simple Machines


ما هي الآلة البسيطة؟؟

التعريف : هي أداة صلبة تستعمل للقيام بأعمال مختلفة، وفيها تستخدم قوة عند نقطة معينة تسمى (الجهد) للتغلّب على قوة أخرى تؤثر عند نقطة أخرى مختلفة تسمى ( الحمولة ).

هنالك ستة أنواع أساسية من الآلات البسيطة:
1- الرافعة .Lever
ومن الأمثلة على الروافع: العتلة , المقص , الزرّادية , الملقط .

2- البكرات Pulleys .
ومن الأمثلة عليها البكرة الثابتة والمتحركة.

3-السطح المائل Inclined Plane :
وهو سطح يميل عن الأفق بزاوية معينة اعتماداً على الارتفاع المطلوب.

4- العجلة والمحور The wheel and axle .

5- البرغي Screw .

6- الإسفين Wedge .



ما هي فوائد استخدام الآلات؟:

1- توفير الجهد
2- تغيير اتجاه الشد أو اتجاه القوة "مثل حالة بكرة إلى اعلى"
3- الدقة في أداء العمل مثل استخدام الملقط
4- تجنب تلويث الأيدي مثل استخدام الملقط لحمل قطعة صوديوم

[soumia52]

السلام عليكم
العضو : soumia52
المستوى: جامعي
اريد بحثا عن حسابات الاعباء
من فضلك قبل يوم السبت المقبل

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soumia52

السلام عليكم
العضو : soumia52
المستوى: جامعي
اريد بحثا عن حسابات الاعباء
من فضلك قبل يوم السبت المقبل

:_مفاهيم أساسية في التكاليف:_here:

أولاً-مفهوم التكلفة وسعر التكلفة :

تعتمد المحاسبة التحليلية بصفة أساسية على تحليل التكاليف ولقد وجد هناك تباين في التعاريف المختلطة لكل من ( تكاليف ، الأعباء ، المصاريف ) بين الإقتصادين والمحاسبين،حيث يوجد بعض الخلط بين المفاهيم لهذا ارتأينا قبل التطرق إلى دراسة وتحليل التكاليف وسعر التكلفة إلى إبراز الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة .
1ـ التكاليف :
التكاليف هي القيمة الاقتصادية لأية تضحية اختيارية سواء مادية أو معنوية والتي يمكن قياسها بالعملة النقدية التي تبدل في سبيل الحصول على منفعة حاضرة أو مستقبلية .
أو هي ـ التكاليف ـ تلك النفقات المتعلقة بالإنتاج والتي تقابل مع الإيرادات في ا لفترة التي يباع فيها هذا المنتوج .
من خلال التعريفين يمكن إعطاء تعريف شامل للتكلفة .
التكاليف هي مجموع الأعباء المتعلقة بنشاط المؤسسة ( منتوج ـ الخدمة ) والمقدمة في مرحلة معينة قبل المرحلة النهائية أي قبل وصولها إلي مرحلة البيع والأداء .
2ـالمصاريف :[1]
المصاريف هي عملة خروج حقيقي لقيم جاهزة مباشرة ، أو بعبارة أخرى خروج النقود ، والمصروف يقابله الإيراد الذي يعتبر تحصيل على النقود ، ومن الوهلة الأولى يتبادر إلى الذهن أنه بإمكان المؤسسة الحصول على نتائجها بالفرق بين المصاريف والإيرادات السائلة ، إلا أن هذا ليس ممكنا إلا في حالات مدة طويلة من حياة المؤسسة أو على المدى الطويل نظرا لأن المصاريف والإيرادات لا تتزامن مع النشاط الاستغلالي للمؤسسة ، أي هناك تحمل مصاريف نظرية قبل أو بعد دفعها نقدا أو العكس بنسبة للإيرادات .
3ـ الأعباء :
العبء يتقابل مع الناتج اللذان يعملان على تحديد نتيجة الدورة ومن بين الأعباء : استهلاك البضائع والمواد واللوازم ومخصصات الإهتلاك... الخ ، ففي حين نجد أن المصاريف تتميز بالصفة المادية وهي سهلة الحساب وتحديد الزمن الذي تصرف فيه ، فإن الأعباء لها الصيغة غير المادية أو بصفة أخرى فهي تجريدية وقابلة للتقييم .
إذن فإن العبء هو نظام لتقسيم المصاريف على الفترات والناتج عن أن حساب النتيجة يتم على أساس الدورة وليس على أساس العمليات أو مدة حياة المؤسسة ، فهناك إذن فرق في تاريخ تحقيق المصاريف وتاريخ تسجيل أو تحمل الأعباء ، ويفيدنا التاريخ الأول في تحديد مستوى الخزينة ، بينما لا يتعلق بنتيجة الدورة عكس تسجيل للأعباء إذا تحدد النتيجة على أساس تاريخ تسجيل الأعباء ( نظريا) وليس على أساس صرفها ، حيث هذه العملية قد تكون قبل أو بعد تسجيل الأعباء بينما تحمل للدورة التي تسجل فيها ( الأعباء ) .
ثانياً-مفهوم سعر التكلفة :
"هي مجموع التكاليف التي يتكلفها منتوج معين أو خدمة مقدمة ابتداء من انطلاق عمليات إعدادها إلى مرحلة وصولها إلى المرحلة النهائية أو مجموعة من المنتجات المادية أو مجموعة خدمات في المرحلة بيعها" .
" هي مجموع التكاليف المعلقة بالمنتجات المباعة التي تشمل تكلفة الإنتاج المباع ومصاريف التوزيع " .
ومن خلال هذين التعريفين نستخلص أن :
" سعر التكلفة : هو مجموع عناصر التكاليف لمنتج أو خدمة في مرحلة النهائية جاهزة للبيع إضافة مصاريف التوزيع " .
ثالثاً- تصنيف التكاليف:
حسب ما جاء في تعريف التكاليف فإن هذه الأخيرة هي كل ما ينفق من أجل عملية إنتاجية معينة ولهذا فإننا نجد عدة تصنيفات للتكاليف هي كالتالي :
1ـ تصنيف التكاليف حسب الأقسام :
إذا نظرنا إلى الجانب التنظيمي للمؤسسة نلاحظ أنها مقسمة إلى أقسام رئيسية تهتم بالإنتاج وبالتالي فإن تحميل التكاليف الخاصة بها يكون على السلع التي أنتجت فيها . وأقسام مساعدة تعمل على تقديم خدمات للأولى وفي هذه الحالة نفقاتها توزع على الأقسام الرئيسية ( الأساسية ) .
2ـتصنيف التكاليف حسب حجم النشاط :
تصنف التكاليف إلى ثابتة ومتغيرة عدد مرات تكرارها .
3ـ حسب وظيفتها في المؤسسة :
الوظائف الرئيسية في معظم المؤسسات هي : وظيفة الإنتاج ، التسويق والإدارة وحسب هذه الوظائف لدينا التصنيفات التالية :
أ ـ تكاليف التصنيع ( الإنتاج ) : وهي كل النفقات التي تنتج عن عملية التصنيع سواء كانت مواد مباشرة أو عمل مباشر ....الخ
ب ـ تكاليف التسويق : كل عملة ترويج لتصريف المنتجات تنجم عنها نفقات عدة مثل نفقات التوزيع .
ج ـ تكاليف الإدارة العامة : تتمثل في النفقات التي تواجه لتسير الإدارة .
4 ـ تصنيف التكاليف حسب السلعة :
تصنف التكاليف مباشرة وغير مباشرة هي الطريقة التي يعتمد عليها محاسب التكاليف في تبويب عناصر التكاليف من أجل تحديد تكلفة الوحدة المنتجة وتوجد طريقة أخرى في هذا المجال وهي ترتيب الأعباء إلى متغيرة وثابتة .
رابعاً- تصنيف الأعباء:
المحاسبة التحليلية ترتب التكاليف حسب الهدف من إنفاقها عكس المحاسبة العامة التي ترتبها حسب طبيعتها من الترتيب لدينا :
1ـ الأعباء المباشرة : وهي الأعباء التي تدخل كلية في إنتاج منتوج معين دون أن تجري عليها حسابات أولية وبالتالي يمكن تحديد وبسهولة مقدار ما تحملت به المنتوجات من هذه الأعباء كالمواد الأولية ، أجرة اليد العاملة .
2 ـ الأعباء الغير مباشرة : وهي الأعباء المشتركة بين منتجين وأكثر أو بين عدة وظائف وأقسام لا يمكن تحميل هذه الأعباء إلا معالجة أولية ومن أمثلة هاذ ه الأعباء أجور الوظيفة الإدارية وكذا الأعباء التسويق ....الخ
3 ـ الأعباء الثابتة : هي الأعباء التي تدفع حتى ولو لم تقم المؤسسة بأي نشاط وتتأثر بزيادة الإنتاج أو انخفاضه فزيادة على أنها ثابتة فهي تتميز بما يـــــلي :
ـــ تناقص التكلفة الثابتة للوحدة بزيادة الإنتاج والعكس صحيح .
ـــ يجري توزيعها على الأقسام بواسطة قرارات إدارية .
ـــ تنتج عن قرارات إدارية .
4 ـ الأعباء المتغيرة : هي الأعباء المرتبطة بحجم الإنتاج ، إذا زاد حجم الإنتاج زادت وإذا انخفض انخفضت ومن خصائصها ما يـــــــــــلي :
ـــ تتغير مع حجم النشاط ( الإنتاج ) أي متغيرة بالنسبة للمجموع وثابتة بالنسبة للوحدة .
ـــ يمكن تحميلها بسهولة وبدرجة معقولة من الدقة إلى أقسام إنتاج .
ـــ يمكن مراقبة صرفها واستهلاكها .

خامساً-طبيعة الأعباء التي تعالجها المحاسبة التحليلية:

بما أن مصدر المعلومات المحاسبة التحليلية ليست المحاسبة العامة فقط فإنا نستطيع تصنيف الأعباء التي تدرس في المحاسبة التحليلية إلى :

1ـ الأعباء غير قابلة للتحميل :

وهي مجموع العناصر التي يرى صاحب المؤسسة أن تحميلها أو إدخالها في التكاليف ليس له معنى وتعتبر كفوارق تحمل على أعباء أخرى وهذه الأعباء قد تكون استثنائية أو عادية وتحميلها يجر التكاليف من معناها ويمكن ترتيبها في :
أ / منها ما ليس محددا في الصنف (6) من حسابات المخطط الوطني وهي :
ـــ إما أن تكون مصاريف مسجلة مباشرة في إحدى حسابات الأصول .
ـــ إما أن تكون خسائر أو مصاريف يمكن اعتبارها خسائر.
ب/ الأعباء التي توجد في الصنف (6) من المحاسبة العامة وتتمثل في العناصر التالية :
ـــ الرسوم التي لا تبقى نهائيا كعبء على المؤسسة الرسم الإجمالي على الأعمال والرسوم التعويضية .
ـــ الأعباء التي تدخل ضمن الاستغلال العادي واليومي للمؤسسة مثل الإستهلاكات المصاريف الإعدادية .
ج/ الأعباء التي تدخل ضمن النشاط الطبيعي للمؤسسة ولكن ليس لها ميزة عادية في النشاط والتي يجب أن تعتبر كأخطاء مثل المؤونات الاستثنائية على تدني قيم الأصول أو مؤونة قضية معينة أو مصاريف إعداد اللافتات أو المنح غير العادية التي قد تكون في سنة أو في أخرى .
2ـ الأعباء الإضافية ( العناصر الإضافية ) :
هي الأعباء لا تتعلق بالأعباء المسجلة في المحاسبة العامة أو المصاريف المدفوعة ولا تدخل ضمن تقديم عناصر الأصول في الميزانية وتتمثل فيما يلي :
أ ـ مبلغ الفائدة المحسوبة على رأسمال الموظف الخاص : وهي تكلفة رأس المال الموظف الخاص .
ب ـ الدفع لصاحب المشروع : وهي أجور بعض الأعمال الإدارية يقوم بها الإطارات في المؤسسة .
3 ـ الأعباء المعتبرة ( المحملة ) :
وهي كل الأعباء العادية في الدورة الاستغلالية والتي نجدها في القسم (6) من المخطط الوطني المحاسبي وهذه الأعباء يمكن حصرها في ما يلي :
ـــ استهلاك البضائع .
ـــ استهلاك المواد الأولية واللوازم .
ـــ مصاريف العمال .
ـــ الإهتلاكات والمؤونات .
ـــ أعباء أخرى مثل : الضرائب ، الرسوم ، المصاريف مالية وتأمينات