الجمارك 2011 / 2012

[nabil norvege]

خويا قاسيمو اذا رحت غدوة مدابيك ما تنساناش

[kasimm]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil norvege

خويا قاسيمو اذا رحت غدوة مدابيك ما تنساناش

غدوة نسقسي و نردلك الخبر
ان شاء الله

[عبيدة المهاجر]

حقوقيون يجتازون الرياضيات بلاد ميكي

[عبيدة المهاجر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kasimm

الاستدعاء حنا نجيبوه ؟؟
ميرسلوهش ؟

بصح كيفاه نعرف بلي نجحت ولا نروح ليهم نجحت ولا والو

[kasimm]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبيدة المهاجر

بصح كيفاه نعرف بلي نجحت ولا نروح ليهم نجحت ولا والو

roh 3andehom

[djozef_19]

علوم التسيير فرع مالية نظــا م كلاسيكـــي مقبولة في :

Officier de brigade و الغ
إمتحان يوم 7_ 10_ 2011 بكلية الحقوق بالنسبة لظباط الفرق للمدن التالية .....سطيف ...البرج...ميلة....مسيلة....بجاية رسمي لقد استلمت الأستدعاء اليوم

[mhamed05041986]

هل تم وصول الإستدعاءات ؟ والذي لم يصله الإستدعاء كيف يعرف أنه ناجح أم لا ؟

[kasimm]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhamed05041986

هل تم وصول الإستدعاءات ؟ والذي لم يصله الإستدعاء كيف يعرف أنه ناجح أم لا ؟

اذهب للمدرية التي وضعت فيها ملفك

[hbibou31000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبيدة المهاجر

حقوقيون يجتازون الرياضيات بلاد ميكي

هناك اجابات عشوائية للمشاركة فقط مديرش عليهم لانو انا شخصيا سالت ضابطين على انفراد في المديرية الجهوية لوهران واحد قالي كاين رياضيات و الاخر قالي مكانش و العلم لله

[kasimm]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hbibou31000

هناك اجابات عشوائية للمشاركة فقط مديرش عليهم لانو انا شخصيا سالت ضابطين على انفراد في المديرية الجهوية لوهران واحد قالي كاين رياضيات و الاخر قالي مكانش و العلم لله

يا اخي اي اجابات عشوائية
إذهب للجريدة الرسمية
امتحان ضباط الفرق رياضيات اقتصاد و قانون ثقافة عامة

لكن نحن نسال بما ان المستوى هاذ السنة رفعوه باك + 2 علما ان هذا المستوى كان مطلوب لضباط الرقابة سابقا
فقلنا ممكن الاسئلة تصبح مثل اسئلة ضباط الرقابة يعني مافيهاش رياضيات
والله أعلم

[hbibou31000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kasimm

يا اخي اي اجابات عشوائية
إذهب للجريدة الرسمية
امتحان ضباط الفرق رياضيات اقتصاد و قانون ثقافة عامة

لكن نحن نسال بما ان المستوى هاذ السنة رفعوه باك + 2 علما ان هذا المستوى كان مطلوب لضباط الرقابة سابقا
فقلنا ممكن الاسئلة تصبح مثل اسئلة ضباط الرقابة يعني مافيهاش رياضيات
والله أعلم

يا اخي الكريم انت تعي مادا تقول ...."هاد السنة رفعوه"..يعني ان القانون تغير لقد اطلعت على القانون الاساسي القديم و الجديد ففي القديم نعم حددو المواد الممتحنة لكن ليس في الجديد و اليك القانون الجديد لسنة 2011 و اطلع عليه بنفسك :

https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2010/A2010071.zip

ارجو ان لمن لديه اجابة ان يتاكد من مدى صحتها و من مصدرها قبل نشرها
شكرا.

[kasimm]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hbibou31000

يا اخي الكريم انت تعي مادا تقول ...."هاد السنة رفعوه"..يعني ان القانون تغير لقد اطلعت على القانون الاساسي القديم و الجديد ففي القديم نعم حددو المواد الممتحنة لكن ليس في الجديد و اليك القانون الجديد و اطلع عليه بنفسك :

https://www.joradp.dz/ftp/jo-arabe/2010/a2010071.zip

ارجو ان لمن لديه اجابة ان يتاكد من مدى صحتها و من مصدرها قبل نشرها
شكرا.

انا اوافقك الرأي نحن نسال هل هناك رياضيات ام لا

[kasimm]

العولمة
مقدمة :
منذ أوخر القرن العشرين أصبحت العولمة تفرض نفسها .
- ما هو مفهوم العولمة ؟ و ما هي جذورها التاريخية ؟ و ما هي ظروف انتشارها ؟
- ما هي التحديات الراهنة للعولمة ، و أساليب مواجهتها ؟

العولمة : مفهومها ، جذورها التاريخية ، و ظروف انتشارها

تتعدد أشكال العولمة :
* العولمة هي تداخل كثيف في العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية بين مختلف دول العالم . و بالتالي سهولة حركة الأفراد و البضائع و رؤوس الأموال و الخدمات و المعلومات .
* تتخذ العولمة المظاهر الآتية :
- العولمة الاقتصادية القائمة على نظام رأسمالي مبني على اقتصاد السوق، و المنافسة، و هيمنة التكتلات الاقتصادية الكبرى والشركات المتعددة الجنسية، والمؤسسات الاقتصادية الدولية .
- العولمة السياسية التي تتميز بالقطبية الأحادية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ، و نهج الديمقراطية السياسية ، و احترام حقوق الإنسان .
- العولمة الاجتماعية و الثقافية التي تتمثل في انتشار العادات و الثقافة الغربية .
- العولمة التقنية التي تتجلى في بروز ظاهرة القرية العالمية، و تقليص المسافات، و تخطي الحدود الجغرافية

مر التطور التاريخي لظاهرة العولمة بمراحل متلاحقة :
* في الحقبة القديمة : توسعت الإمبراطورية الرومانية في حوض البحر المتوسط انطلاقا من إيطاليا ، و فرضت هيمنتها السياسية و الاقتصادية ، و نشرت حضارتها و ثقافتها .
* في الحقبة الوسيطية : قامت الإمبراطورية البيزنطية مقام الدولة الرومانية فسارت على نفس النهج . في نفس الوقت انطلقت الفتوحات الإسلامية من الحجاز لتمتد إلى عدة بلدان و مناطق في آسيا و إفريقيا و أوربا .
* في الحقبة الحديثة : نظم الأوربيون الاكتشافات الجغرافية ، و أقاموا مستعمرات . فتحول ثقل التجارة العالمية من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنتي ، و انطلقت الهجرات السكانية الكبرى نحو العالم الجديد. وتعزز التفوق الأوربي بحدوث الثورة الصناعية .
* في الحقبة المعاصرة : دخلت الدول الرأسمالية مرحلة الإمبريالية ، فتوسعت الحركة الاستعمارية ،و قامت الحرب العالمية الأولى والأزمة الإقتصادية 1929 و الحرب العالمية الثانية . و بعد ذلك انقسم العالم إلى كتلتين : شرقية اشتراكية و غربية رأسمالية ، وتحررت المستعمرات .

ساهمت بعض العوامل في انتشار ظاهرة العولمة :
- انهيار المعسكر الاشتراكي بأوربا الشرقية ، وتفكك الإتحاد السوفياتي ؛ و بالتالي نهاية نظام القطبية الثنائية ( الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي ) وظهور النظام العالمي الجديد القائم على أحادية القطب ( الولايات .م . الأمريكية )
- تزايد نفوذ الشركات المتعددة الجنسية و على رأسها الشركات الأمريكية.
- إنشاء منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تحريرالمبادلات عبر أرجاء العالم .
- الثورة المعلوماتية ، و تطور وسائل الاتصال و الإعلام و المواصلات .

العولمة : التحديات الراهنة ، وأساليب مواجهتها :

في ظل العولمة ، تواجه البلدان النامية تحديات في مختلف الميادين :
- في المجال الاقتصادي : ضعف الرأسمال الوطني و موارد الدولة ، و حدة المنافسة الأجنبية ، و التبعية الاقتصادية .
- في المجال الاجتماعي : الفقر، البطالة ، الأمية ، الفوارق الطبقية الكبيرة ، الهجرة القروية ، الهجرة السرية .
- في المجال الثقافي و الحضاري : فقدان الهوية الوطنية و غزو النماذج الغربية .
- في المجال السياسي : استمرار الممارسات المخالفة للديمقراطية و حقوق الإنسان .
- في المجال البيئي : استنزاف الموارد الطبيعية ، التقلبات المناخية ، التلوث ، الانحباس الحراري .

يمكن اقتراح بعض التدابير للتغلب على هذه التحديات :
- خلق تكتلات اقتصادية كبرى في العالم الثالث .
- إقامة شراكة مع تكتلات العالم المتقدم مثل الإتحاد الأوربي و مجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر.
- توفير الظروف الملائمة للاستثمار .
- إعادة هيكلة الاقتصاد لمواكبة متطلبات السوق الدولية .
- تحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين، و تقليص الفوارق الطبقية.
- رد الاعتبار للثقافة و الحضارة المحليتين .
- ترشيد استغلال الموارد الطبيعية ، و المحافظة على التوازن البيئي في إطار التنمية المستدامة .
خاتمة
تكرس العولمة تزايد الهوة بين دول الشمال و دول الجنوب . لهذا ظهرت منظمات غير حكومية مناهضة لها من بينها المنتدى الاجتماعي العالمي و حركة أطاك
التحديات السكانية :
النمو الديمغرافي السريع :
- منذ القرن 18 أخذ عدد سكان أوربا في الارتفاع بفعل تطور الطب وتحسن التغذية وبالتالي انخفاض الوفيات. وانتقلت هذه الظاهرة بعد ذلك إلى أمريكا الشمالية واليابان في القرن 19. ولم تشهد البلدان النامية الانفجار الديمغرافي إلا في القرن 20. وبالتالي بلغ عدد سكان العالم ست ملايير نسمة سنة 2000.
- تتميز دول الشمال بنظام ديمغرافي عصري يعرف انخفاض كل من الولادات والوفيات . في المقابل توجد دول الجنوب على مستويات متباينة: فمجموعة من الدول لا تزال تعيش في المرحلة الأولى من الانتقال الديمغرافي المتميزة بارتفاع الولادات وانخفاض الوفيات ، بينما مجموعة أخرى من الدول تعرف المرحلة الثانية من الانتقال الديمغرافي المتميزة ببداية انخفاض الولادات واستمرار انخفاض الوفيات.
- تضم دول الجنوب 4 /5 سكان العالم لكنها لا تمتلك سوى 1/5 الاقتصاد العالمي وبالتالي تعرف مشاكل اجتماعية متعددة من بينها : ارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية وضعف الدخل الفردي ونسبة التمدرس ، وعدم كفاية الأطر والخدمات الصحية بالإضافة إلى نقص وسوء التغذية.
- لا تزال دول الجنوب محتفظة بفتوة البنية السكانية مما يفرض على هذه الدول بذل مجهودات كبيرة في القطاعين الافتصادي والاجتماعي . في المقابل فدول الشمال ترتفع فيها نسبة الشيخوخة باستمرار مما يطرح الحاجة إلى اليد العاملة ، و تزايد معاشات التقاعد.

التوزيع المجاني لساكنة العالم :
خصائص التوزيع المجاني لساكنة العالم :
- توجد أهم مراكز التجمع البشري في كل من الصين والهند وأوربا الغربية والجزء الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية ويرجع ذلك إلى أهمية النشاط الاقتصادي وملائمة الظروف الطبيعية.
- تتطور ساكنة مدن الجنوب بوتيرة سريعة مقارنة مع مدن الشمال بسبب انتشار الهجرة القروية .
التحديات الناجمة عن التوزيع المجاني لساكنة العالم :
- يؤدي تضخم المدن خاصة في دول الجنوب إلى مشاكل مختلفة منها : الضغط على قطاعاتها الاجتماعية كالتشغيل والتعليم والصحة، وأزمة السكن والنقل الحضري ، وعدم كفاية ونقص البنية التحتية ، وتلوث البيئة.
- يتزايد باستمرار عدد المهاجرين من دول الجنوب إلى دول الشمال ، مما يطرح بعض مشاكل من بينها هجرة الأدمغة وظهور العنصرية واحتمال تراجع الدخل الفردي في دول الشمال.

التحديات البيئية:

الاحتباس الحراري :
- يرتبط الاحتباس الحراري بعوامل مختلفة في طليعتها كثافة التصنيع التي تسبب في ارتفاع نسبة الغازات الحابسة للحرارة وفي طليعتها ثاني أكسيد الكربون.
- من نتائج الاحتباس الحراري ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الثلوج والجليد في المناطق القطبية ،وارتفاع مستوى المياه البحرية وتوسعها على حساب بعض المناطق الساحلية المنخفضة ، بالإضافة إلى التغييرات المناخية.
- للتخفيف من الاحتباس الحراري ، قرر مؤتمر كيوطو سنة 1998 اتخاذ إجراءات تقنية وقانونية لتخفيض نسبة الغازات الحابسة للحرارة غير أن بعض الدول الكبرى في طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تطبيق هذه الإجراءات.
التلوث الصناعي والبحري :
- تخلف المصانع نفايات صلبة وسائلة بالإضافة إلى الغازات السامة والملوثة . ويتمركز التلوث الصناعي في الدول الأكثر تقدما.
- يرتبط تلوث المياه البحرية بتدفق المياه العادمة ، وبتسرب المواد النفطية من ناقلات البترول ، وبانتشار النفايات الصلبة في الشواطئ.
- يؤدي التلوث الصناعي والبحري إلى عدة أخطار من بينها مجموعة من الأمراض والقضاء على بعض الكائنات الحية.
عقدت مؤتمرات دولية، و نشات منظمات غير حكومية للمحافظة البيئة :
* من أهم موتمرات البيئة و التنمية المستدامة :
- مؤتمر ستوكهولم (1972) الذي نص على إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة .
- مؤتمر ريودي جاتيرو (1992) الذي أقر التنمية المستدامة القائمة على النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئة السليمة.
- مؤتمر كيوطو (1998) الذي استهدف الحد من الاحتباس الحراري.
- مؤتمر جوهانسبورغ (2002) الذي تضمن مشروع خطة شاملة لتنفيذ التنمية المستدامة.
* في العقود الأخيرة تأسست منظمات غير حكومية دولية للمحافظة على البيئة من أشهرها منظمة السلام الأخضر Green Peace . كما احدثت على الصعيد الوطني جمعيات و أحزاب بيئية .

خاتمة : التنمية المستدامة هي شرط أساسي لتجاوز التحديات السكانية والبيئية في عالم يخضع للتكتلات الاقتصادية الكبرى
تعريف اقتصاد السوق
يقصد باقتصاديات السوق تلك الاقتصاديات، التي تعتمد على ميكانيكية قوى العرض والطلب؛ لتحقيق توازن السوق. وهذا يعني اللجوء لقوى السوق المتمثلة في قوى العرض والطلب؛ لتحديد وجهة المتغيرات الاقتصادية الرئيسة كمستوى الإنتاج والأسعار والطلب، من دون أن يكون هنالك أي تدخل يعيق حركة قوى السوق أو يؤثر فيها. وبشكل عام فإن من أهم المبادئ التي يجب توافرها في اقتصاديات السوق الآتي:

1. مبدأ المنافسة الكاملة:يمكن القول إن حالة المنافسة الكاملة قد تحققت في السوق إذا توافرت الشروط التالية:
أ. وجود عدد كبير من الوحدات الاقتصادية الاستهلاكية أو الإنتاجية، بحيث لا تستطيع الوحدة الاقتصادية الواحدة التأثير في مستوى الأسعار السائدة في السوق.
ب. حرية الدخول وإلى السوق والخروج منه من دون أي قيود أو تدخلات طبيعية، أو إجرائية.
ج. حرية انتقال عناصر الإنتاج بين صناعات وقطاعات الاقتصاد المختلفة، وفقاً للمعطيات المتوافرة في سوق عناصر الإنتاج وحدها.
د. تجانس السلع والخدمات المعروضة في السوق.
هـ. قدرة الوحدات الاقتصادية على الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالسوق في الوقت نفسه، وبالدرجة نفسها.
ويتضح مما سبق أن سيادة مبدأ المنافسة الكاملة في السوق يتطلب حرية التملك ومنع تدخل أي جهة أو فرض أي قيود من شأنها أن تؤثر في قوى العرض والطلب وعلى مستوى الأسعار السائدة في السوق.

2. مبدأ الحرية الاقتصادية:ويقصد به حرية الوحدات الاقتصادية في اتخاذ القرار المناسب،.
* وفقاً لمعطيات السوق.
* لا وفقاً لقرارات وقوانين إجرائية خارج نطاق السوق.
* وفي هذا الخصوص. يرى الاقتصادي الشهير "آدم سميث" أنه إذا تركت الحرية للأفراد لتحقيق مصالحهم الخاصة.
فإن المصلحة العامة ستتحقق لا محالة لكونها تمثل المصالح الخاصة مجتمعة.
3 . عدم التدخل الحكومي: ويقصد به منع كل صور التدخل،. التي من شأنها أن تؤثر في قدرة قوى العرض والطلب أو تعيقها عن توجيه الإشارات المناسبة للوحدات الاقتصادية الاستهلاكية أو الإنتاجية. مما قد يتسبب في تضليل تلك الوحدات،. أو في إلزامها باتخاذ القرار. الذي لا يحقق مصالحها الخاصة. ومن ثم فإن تحقق التوازن الجزئي والعام يتطلب إعطاء الوحدات الاقتصادية الحرية في قراراتها الاستثمارية أو الاستهلاكية،12. من دون تدخل مباشر أو غير مباشر من الدولة في النشاط الاقتصادي.
4 . مبدأ حرية الملكية الفردية:
ويقصد بها حرية تملك الأفراد لكل أدوات الإنتاج المختلفة وعناصره من دون قيود كمية أو نوعية، حيث يعتبر الفرد الوحدة الرئيسة للنشاط الاقتصادي، الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه
أ. اقتصاديات السوق والرأسمالية
يتضح مما سبق أن اقتصاديات السوق ليست إلا صورة تطبيقية للفكر الرأسمالي، الذي وضع مرتكزاته الرئيسة آدم سميث وألفرد مارشال وغيرهما من الاقتصاديين، الذين حاولوا تفسير حركة النشاط الاقتصادي من خلال نظرتهم للملكية الخاصة والحرية الاقتصادية. فكما لاحظنا عند الحديث عن الفكر الرأسمالي أن مؤسسي هذا الفكر كلهم قد نادوا بحرية التملك، وعدم التدخل الحكومي، ومحاربة الاحتكار وغيرها من المبادئ، التي تقوم عليها فكرة اقتصاديات السوق، وتعد من ضروريات عمل قوى العرض والطلب، التي تحكم النشاط الاقتصادي.

ولعل مبدأ اليد الخفية الذي نادى به "آدم سميث" يمثل واحداً من أهم منطلقات الفكر الرأسمالي، كما يمثل منطلقاً رئيساً للمؤمنين بقدرة قوى السوق على تحقيق المصلحة العامة
. ففي كلتا الحالتين نجد أن الوحدة الاقتصادية تستجيب لإشارات السوق وتتخذ، وفقاً لذلك، قراراتها الاقتصادية المناسبة، التي تحقق مصالحها الخاصة، وبطريقة غير مباشرة تحقق المصلحة العامة، شريطة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

وكلتا الحالتين تعد الملكية الخاصة المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، حيث يسعى الفرد الرشيد، في مجال الإنتاج والاستثمار، إلى تعظيم ربحه من خلال اختياره لأفضل توليفة من عناصر الإنتاج، التي تحقق أفضل توليفة من السلع والخدمات المنتجة، كما يسعى الفرد الرشيد في مجال الاستهلاك إلى اختيار أفضل توليفة من السلع والخدمات، التي تحقق له أقصى درجات الإشباع، وفقاً لدخله المحدود
. ومما لا شك فيه أن سعي كل الأفراد إلى اتخاذ القرار الاستثماري والاستهلاكي المناسب سيكفل تحقيق المصلحة العامة، وسيعمل على تحقيق التوازن الجزئي والعام. ومن هنا يمكن القول: إن اقتصاديات السوق تمثل الصورة التطبيقية المثالية للفكر الرأسمالي.

ب. اقتصاديات السوق والاشتراكية

عند الحديث عن الصور المختلفة للاشتراكية، لاحظنا أنها تنادي بالملكية العامة لعناصر الإنتاج لتكون وسيلة للحد من تمركز رؤوس الأموال وتراكمها لدى الرأسماليين، كما تنادي بحق الأفراد في الحصول على ما يكفل قدرتهم على الإنتاج فقط، ويستند الاشتراكيون في ذلك إلى نظريتهم الخاصة
. في فائض القيمة والتركيب العضوي لرأس المال، مقيدين بذلك حق الفرد في التملك الخاص. كما لاحظنا عند الحديث عن المبادئ الرئيسة، التي تحكم اقتصاديات السوق أن حرية التملك وحرية القرار الاقتصادي، وفقاً لمبدأ المنافسة الكاملة، شرطان ضروريان لعمل قوى العرض والطلب اللازمة لتحقيق التوازن الجزئي والعام. ومن ثم فإنه يمكن القول: ) إن اقتصاديات السوق تمثل المجال التطبيقي للفكر الرأسمالي، الذي يعد الفكر المضاد للفكر الاشتراكي



المنظمات غير الحكومية
مفهوم المنظمات غير الحكومية وماهيتها :-
أن تنامي ظهور المنظمات غير الحكومية قد جاء نتيجة الطلب للاستقلالية وتقوية مؤسسات التنمية المستدامة والمجتمع المدني ، ولتتحدى المؤسسات الرسمية للدولة ومؤسسات القطاع الخاص التجارية ، ولخلق التوازن المطلوب في المجتمع ، فالمنظمات غير الحكومية هي المنظمات التي لا تكون جزاءا من الهيكل التنظيمي لجهاز الدولة ولا هي منظمة تهدف إلى تحقيق الربح مثل المنظمات في القطاع الخاص ، بكلمة أخرى هي منظمات لا يستفيد منها القائمون على إدارتها من عائد أنشطتها وبرامجها أي منفعة شخصية ، بل نشاطاتها وبرامجها لخدمة هدف عام.
أن أهم مايميز المنظمات غير الحكومية عن غيرها من المنظمات هي رسالتها والغرض من إنشاءها ، فالمنظمات الخاصة ، كان الغرض من إنشائها هو تحقيق الربح ، والحكومية وجدت للدفاع عن البلاد وحماية مكتسباتها ، وأمنها القومي لتحقيق الأمن والعدالة بين أفراد المجتمع والعمل على تحقيق الرفاهية العامة للمجتمع بتحقيق النمو الاقتصادي ، والقضاء على البطالة ، في حين أن المنظمات غير الحكومية وجدت غالبا لتقديم بعض الخدمات ودعم بعض التوجهات في مجالات متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية مثل ، تنبيه المجتمع لبعض المخاطر البيئية والاجتماعية أو تقديم الرعاية الصحية أو خدمات تعليمية وتربوية وثقافية واجتماعية وغيرها من الأسباب التي تحمل الطابع العام لأهمية توفير الأمن الاجتماعي ورفاه المجتمع بصفة عامة .
ويمكن القول بأن المنظمات غير الحكومية وجدت أو أنشئت لكي تقدم خدمات ليس هدفها الرئيس تحقيق الربح منها ، ودخلها وأصولها يجب أن يوجه لخدمة رسالتها والهدف الأساسي الذي أنشئت من اجله ، وفي حالة حل أو إنهاء المنظمة يجب أن لا يذهب أي شيء منها إلى أفراد أو منظمات خاصة .
ويعرف البنك الدولي المنظمات غير الحكومية " بأنها مؤسسات وجماعات متنوعة الاهتمامات ، أما مستقلة كليا أو جزئيا عن الحكومات ، وتتسم بالعمل الإنساني والتعاوني وليس لها أهداف تجارية " .
أما الأمم المتحدة فتعرف المنظمات غير الحكومية " بأنها منظمات لها رؤية محددة تهتم بتقديم خدماتها للجماعات والأفراد ، وتحسين أوضاع الفئات التي تتجاوزها أو تضرها التوجهات الإنمائية ، كما يتحدد عملها في ميادين المشاريع الإنمائية ، الطواريء ، إعادة التأهيل ، وكذلك ثقافة المجتمع والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية " .(1)
وتأسيسا على ما سبق فان هناك مجموعة من الصفات والمعايير يجب الاعتماد عليها عند تحديد مفهوم المنظمات غير الحكومية ، وتتمثل هذه الصفات والمعايير بالاتي :
1- أن يتوافر للمنظمة شكل رسمي له سمة الدوام إلى حد ما ، وبالتالي فهو يستبعد التجمعات المؤقتة وغير المؤسسية .
2- أن تكون المنظمة غير هادفة إلى الربح ، ومن هنا فإن التعريف يستبعد أي منظمة توزع أرباحها على مؤسسيها أو أعضاء مجلس الإدارة ، لان الربح وفقا لهذا المعيار ينبغي أن يتجه إلى تطوير فاعلية المنظمة .
3- أن تكون المنظمة غير حكومية ، أي غير مرتبطة هيكليا بالحكومة ، لكنها يمكن أن تحصل على دعم أو مساندة من الحكومة ( مالية أو فنية ) .
4- أن تنبع الإدارة الذاتية للمنظمة من داخلها ، وبالتالي فإن التعريف يستبعد من مجاله أي منظمة تدار من الحكومة أو من أية قوى خارجية عنها .
5- توافر قدر من المشاركة التطوعية ، سواء في إدارة المنظمة أو في أنشطتها ، والتطوع قد يرتبط بنشاط معين ، أو قد يرتبط بمجلس الإدارة أو الاثنين .
6- أن تكون المنظمة غير حزبية ، أي لا ترتبط أساسا بحزب معين لكنها قد تنشط سياسيا ، وهذا يؤكد على فكرة استقلالية المنظمة وتوجهها إلى المجتمع ككل أو بعض قطاعاته لكن بدون ارتباطها بكيان حزبي معين .(2)
ثانيا- أهمية المنظمات غير الحكومية في التنمية :
أخذت دول العالم المختلفة تهتم بالمنظمات غير الحكومية لأسباب عديدة من أهمها ما يلي :
1- كونها تعكس حاجة تنموية اجتماعية ، عادة ما تنشا داخل المجتمعات المحلية ، وبذلك تكون الرد الطبيعي أو العفوي لحاجات تنموية اجتماعية لفئة معينة أو مجموعة أو شريحة من السكان أو منطقة جغرافية أو مجموعة أو تيار سياسي أو قضية اجتماعية .
2- القدرة على التحرك بحرية نسبية ، حيث إنها متحررة نسبيا من المحددات الحكومية والرسمية من نواح عديدة ، بما فيها النواحي السياسية والإدارية
3- التواصل والاتصال مع الفئات المستهدفة ، تبعا لبنيتها وطبيعتها غير الرسمية وعنصر التطوعية ، فان المنظمات عادة ما تكون اقدر على الوصول والتواصل مع الفئات المستهدفة .
4- كونها أكثر تقبلا وتحوز على ثقة أكبر من قبل الفئات المستهدفة ، تبعا للدرجة العالية من الاتصال والتواصل مع الفئات المستهدفة ، فإن المنظمات عادة ما تحوز على ثقة أكبر من قبل هذه الفئات وبالتالي يتم التعامل بإيجابية أكبر .
5- مرونة الحركة ، عادة ما يكون للمنظمات غير الحكومية مرونة نسبية عالية في التحرك ، وخاصة لكونها أكثر تحررا من قيود البيروقراطية التي تعاني منها الجهات الحكومية .(3)
وتكتسب المنظمات غير الحكومية أهميتها من ثلاث عوامل مترابطة هي الأول هو تصور الناس للقواعد والمبادىء والقيم التقليدية ، واعتقاداتهم الدينية ومخزونهم الثقافي ، ومعتقدات الديمقراطية والحرية والحكم الصالح ، والمجتمع والأسرة والفرد . والعامل الثاني يتمثل بالقوانين التي تطبقها الدولة والتي تحدد حرية التعبير وحركة الأفراد والحيز القانوني الذي يعمل فيه كل فرد بقصد تكوين شبكات وجمعيات . أما العامل الثالث ، فهو عملية بناء الثقة بين الأفراد ومع مختلف المجموعات المنظمة ، وهذا يشكل الأساس الذي يقوم عليه تكوين الشبكات الاجتماعية وراس المال الاجتماعي .
وتمارس المنظمات غير الحكومية أدوارا مهمة ، فهي باتت تمثل قوة اقتصادية واجتماعية وسياسية مؤثرة في المجتمع ، ففي في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال ، نلاحظ بأن قطاع المنظمات غير الحكومية هو قطاع كبير ومتنوع يمس جوانب الحياة المختلفة في المجتمع الامريكي ، ويتالف هذا القطاع من حوالي مليون ونصف مليون منظمة قدر إجمالي دخلها السنوي بأكثر من (650) مليار دولار ، ويعمل فيها حوالي (8.5%) من مجمل قوة العمل في الولايات المتحدة ، وهناك ما يقارب 56% من مجموع البالغين في الولايات المتحدة يتطوعون سنويا لبعض الوقت للعمل في هذه المنظمات .(4)
التحديات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية :
بالرغم من الدور الذي تمارسه المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية ، والتنمية الثقافية ، والتوعية بالمخاطر البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي ، بالاضافة الى تقديم المساعدات والمعونات الإنمائية للدول النامية والفقراء في كافة دول العالم ، غير انها تواجه اليوم العديد التحديات الداخلية والخارجية خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 والتي أثرت وسوف تؤثر على انشطة وبرامج المنظمات غير الحكومية العاملة في دول ملجس التعاون الخليجي وتحد من دورها المطلوب في تنمية المجتمع بكفاءة عالية .
ويشير التقرير الاول للتنمية الانسانية العربية للعام 2002 إلى أن المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات غير الحكومية هي متعددة قسم منها خارجي ، مثل القيود الإدارية البيروقراطية وتلك المرتبطة بالنظام العام ، والقسم الاخر يأتي من داخل الجمعيات نفسها مثل قلة الديمقراطية الداخلية التي تنعكس في البطء في تداول الإدارة ، وانخفاض تمثيل الشباب والمرأة في مجالس إدارتها ، وشخصنة إداراتها وتركزها في يد شخص واحد غالبا ما يكون مؤسس الجمعية . واشار التقرير ايضا إلى نقص الشفافية فيما يخص عملية اتخاذ القرارات ، حيث أن البعض من الجمعيات تجد صعوبة في إحترام قواعد واضحة للإدارة والمحاسبة ، ومحدودية العمل التطوعي ، وتقلص القاعدة الاجتماعية ، والتبعية المالية للخارج ،وأسهمت هذه العيوب في كثير من المشكلات التي تواجه العديد من الجمعيات في تمويل مناشطها .(8)
ويمكن إيجاز أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية ، والتي تؤثر في أدائها لدورها المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالاتي :
1- على المستوى التشريعي :
يلاحظ وجود نقص في التشريعات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في المجالات التالية :
أ‌- الدعم الرسمي المطلوب تقديمه للمنظمات غير الحكومية بوصفها شريكا في التنمية سواء من أجل تنفيذ برامج أو مشاريع حكومية في مجال التنمية الاجتماعية أو لتنفيذ برامج أو مشاريع خاصة بهذه المنظمات .
ب-استفادت المنظمات غير الحكومية من حق النفع العام مع مايتحيه لها ذلك من دعم حكومي .
ج-تنظيم الدعم الفني لفائدة المنظمات غير الحكومية .
د- تنظيم جهود المتطوعين بما يخدم التنمية الاجتماعية في البلد بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية .
ه- الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للعاملين بالمنظمات غير الحكومية .
و- تنظيم العلاقة بين المنظمات غير الحكومية و المؤسسات الدولية خصوصا التابعة للامم المتحدة بما يخدم مصالح المنظمات غير الحكومية في إطار برامجها ومشاريعها التنموية .
2- على المستوى التمويلي :
تعد مشكلة التمويل من اهم العوامل التي تعرق عمل المنظمات غير الحكومية وتحد من نشاطها. وتلعب المساعدات المادية دورا محوريا في تحديد اتجاهات عمل المنظمات غير الحكومية .
ويلاحظ أن العديد من المنظمات غير الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد في تمويل انشطتها وبرامجها على تبرعات الشركات والمحسنين ، ويعتري هذا المصدر من التمويل بعض المخاطر من أهمها التذبذب والمشروطية ، حيث تتفاوت حجم التمويلات من فترة لاخرى ومن سنة لاخرى مما قد يؤثر على عمل المنظمات ،كما ان أشتراط المحسنين توظيف تمويلاتهم في اغلب الاحيان لتنفيذ أنشطة محددة من شأنه أن يضر بالاولويات التي قد ترسمها المنظمات في اطار خطط عملها .
وتتاثر فرص الحصول على التمويل كذلك بنوعية النشاط والتوجهات والاهداف المعلنة من قبل المنظمات غير الحكومية سواء كان التمويل من جهة محلية أو دولية . بالاضافة إلى ذلك ، فإن التنافس على مصادر التمويل ذاتها يشكل عائقا كبيرا في الحصول على التمويل اللازم . (9)
3- على المستوى الثقافي :
ونعني بذلك ثقافة المجتمع أو تربية المجتمع في مجال التنمية ، وهي للاسف الشديد ما زلت ضعيفة مما يجعل المنظمات غير الحكومية تعمل في ظل بيئة اجتماعية تتطلب جهدا كبيرا ومكثفا في مجال التوعية المجتمعية . ومن اهم السلبيات الناجمة عن ضعف الثقافة التنموية للمجتمع ما يلي :
أ‌- قلة الاقبال على التطوع للعمل في المنظمات غير الحكومية ، على العكس من الصورة الموجودة في بعض الدول المتقدمة ، فعلى سبيل يعمل نحو (10) مليون متطوع في المنظمات غير الحكومية الفرنسية البالغة حوالي 750 ألف منظمة ، ويمثل هؤلاء نحو 17% من الشعب الفرنسي .(10)
ب‌- ضعف في الاطلاع والمتابعة بما تقوم به المنظمات غير الحكومية من انجازات في الميادين التنموية المختلفة .
ت‌- ضعف إقبال الشباب على الانخراط في عضوية هذه الجمعيات من ناحية ، وضعف إيمان بعض الاعضاء المشاركين فيها بالدور الهام الذي تلعبه في تنمية المجتمعات وتقدمها .
4- على المستوى التظميمي والمؤسسي :
تعد المنظمات غير الحكومية الخليجية منظمات حديثة قياسا بمثيلتها في الدول المتقدمة صناعيا والتي تخطى عمر بعضها قرنين من الزمان ، وبالتالي ، فهي منظمات قليلة الخبرة والتجربة مما يجعل ادائها دون الطموحات المنشودة ، ويتضح قصور المنظمات غير الحكومية الخليجية من الناحية التنظيمية والمؤسسية بالاتي :
أ‌- أختلال الهياكل التنظيمية :تعني اغلب المنظمات غير الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي من ضعفا في هياكلها التنظيمية . وتؤدي الاختلالات الموجودة علىمستوى الهياكل التنظيمية في تلك المنظمات إلى ما يلي :
• خلل في توزيع الأدوار داخل المنظمة مما يحول دون تحقيق الاهداف المرجوة ويعيق أتخاذ القرارات المناسبة .
• خلل في التنسيق بين مختلف مكونات الهياكل التنظيمية .
• ضعف في توزيع الموارد البشرية المؤهلة حسب متطلبات الوظائف المطلوبة ضمن الهياكل التنظيمية .
ب-غياب التخطيط الاستراتيجي : بالرغم من التخطيط الاستراتيجي قد حظي بقبول كبير داخل داخل المنظمات غير الحكومية في العديد من دول العالم منذ العقد الاخير من القرن العشرين ، غير اننا نجد أن أغلب المنظمات غير الحكومية الخليجية تفتقر لهذا التخطيط المهم في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية تشهد تغييرات مطردة . ونجد بأنها تكتفي بأنجاز مجموعة من الانشطة المتفرقة والموسمية التي تفتقر إلى الانسجام وإلى تحديد الأهداف وقياس النتائج .(11)
ويمكن القول بأن المنظمات التي تفشل في أن تخطط للمستقبل تكون عرضة لفقدان فرصها في توسيع قاعدة مواردها ، او في زيادة وتنويع خدماتها ، كما أنها تخاطر بعدم اللحاق بالاحتياجات والمتطلبات المتغيرة للمجتمع المحلي الذي تستهدفه . وقد يكون الثمن الذي تدفعه تلك المنظمات لعدم ممارستها للتخطيط الاستراتيجي هو الركود والتراجع .
5- على مستوى التنسيق والشراكة :
يقود ضعف التنسيق والتعاون والتكامل بين المنظمات غير الحكومية في نطاق الانشطة والبرامج المشابهة والمقدمة إلى نفس الفئات والشرائح الاجتماعية سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الخليجي إلى الازدواجية ، وبعثرة الجهود والإمكانات وضعف التنفيذ والفاعلية في تطبيق البرامج والأنشطة التنموية ، الأمر الذي يتطلب البحث عن آلية لتحقيق التنسيق في عمل المنظمات غير الحكومية بما يحقق التكامل في مناشطها .
كما أن ازدواجية وتعددية العضوية في كثير من المنظمات تقود ايضا إلى تشتيت الجهود ، وخفض مستوى الفاعلية في الأمد البعيد .(12)
الخاتمة :
أن تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في التنمية بوصفها شريكا لكل من القطاع العام والقطاع الخاص ، يستدعي تبني مجموعة من الإجراءات الكفيلة بمواجهة المعوقات والمشاكل والتحديات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية ، تتمثل بالاتي :
1- العمل على سن وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية وتحدد العلاقة بينها وبين الحكومات بما يضمن شفافيتها واستقلالها وتنمية مواردها .
2- تقديم الدعم الفني والمالي الحكومي للمنظمات غير الحكومية في أطار شراكة من أجل إنجاز برامج ومشاريع تنموية منسجمة مع السياسات القطاعية الحكومية لمختلف الفئات الاجتماعية .
3- إنشاء شبكة خليجية للمنظمات الخيرية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تنسيق جهودها الخيرية في تقديم المساعدات على نطاق أكبر واشمل .وكذلك التعاون في مجال تحقيق الاستثمار المجدي لاموال الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية الاخرى المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
4- تشجيع وتحفيز المتطوعين للعمل في المنظمات غير الحكومية كجزء من الخدمة المدنية التي يمكن ان يطالب بها المواطنون أو باي شكل اخر .
5- قيام كل منظمة غير حكومية بإعداد خطتها الاستراتيجية ومشاريعها وبرامجها ، وكذلك الموارد الضرورية لإنجاز هذه المشاريع والبرامج .
6- حث صناديق وبنوك التنمية الإقليمية والاسلامية على فتح نوافذ تمويلية للمنظمات غير الحكومية .
7- بناء قاعدة معلومات حول المنظمات غير الحكومية الخليجية لسد الفجوة والنقص في ذلك ، ولخدمة الباحثين ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون الخليجي

[kasimm]

أوبــــــــك

i- مقدمة:
في مطلع الخمسينيات عمَّ العالم رخاء اقتصادي وقد أدى هذا الرخاء إلى زيادة استهلاك العالم من البترول ومشتقاته، كما أن البترول ارتفعت كمياته ونسبته كمصدر للطاقة. وفي عام 1951 وضعت حكومة الولايات المتحدة قيودا شديدة على استيراد البترول الخام من خارج الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى فإن كلفة إنتاج البترول في الولايات المتحدة عالية جداً، مما يجعل البترول الأمريكي غير قادر على منافسة البترول المستورد من خارج الولايات المتحدة. لقد دفع هذا شركات البترول الأمريكية لأن تفتش لها عن أسواق خارج الولايات المتحدة، فاتجهت نحو الأسواق الأوربية، ونتيجة لذلك تدهورت أسعار البترول في الأسواق الأوربية.هذا بالإضافة إلى أن بترول الاتحاد السوفيتي بدأ ينافس بترول الشركات الأمريكية في أسعاره المنخفضة. كل هذا حدا بشركات البترول إلى تخفيض أسعار البترول الخام. وكان هذا هو السبب الرئيس الذي دعا الحكومة العراقية إلى عقد مؤتمر للدول المصدرة للبترول في بغداد. وقد تمخض هذا المؤتمر عن قيام منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك). ومن العوامل التي أدت إلى تأسيس المنظمة أيضا انبثاق فكرة إنشاء المنظمة من المؤتمر العربي الأول للبترول الذي عقد سنة 1950 في القاهرة، وفي هذا المؤتمر درست فكرة إنشاء منظمة بترولية تجمع شمل الدول العربية المنتجة للبترول. ولقد تعززت هذه الفكرة وبرزت بصورة أوضح في مؤتمر البترول العربي الثامن الذي عقد في القاهرة أيضا سنة 1959 حيث دعيت لهذا المؤتمر وفود من فنزويلا وإيران للمشاركة فيه. وتبلورت في هذا المؤتمر فكرة إنشاء منظمة أوبك ،كما أدى انتشار الوعي البترولي إلى قيام هذه المنظمة، إذ انتشر هذا الوعي في الفترة الواقعة ما بين سنة 1950 ـ 1960 بين الدول المنتجة وأوساط شعوبها مما أدى إلى إيقاظ الرأي العام في هذه البلدان، وتنبهت لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة الاستفادة من عائداته إلى أقصى حد ممكن من مشاريع التنمية الاقتصادية. كذلك تنبهت إلى وجوب الحدّ من جشع شركات البترول التي كانت تستأثر بحصة الأسد من عائدات البترول وقد كان ذلك الوعي من أهم الحوافز التي أدت إلى صون مصالح الدول المنتجة للبترول على الرغم من فروق المسافات و اختلاف أنظمة الحكم بين الدول المعنية.

Ii- تأسيسها:
تأسست منظمة أوبك يوم 14 سبتمبر/أيلول 1960 بمبادرة من الدول الخمسة الأساسية المنتجة للنفط: السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد. وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشئت من طرف الدول النامية لرعاية مصالحها. وكان السبب الأساسي لهذه المبادرة هو التكتل في مواجهة شركات النفط الكبرى. وانضمت قطر لهذه المنظمة عام 1961، ثم إندونيسيا وليبيا عام 1963، والإمارات والجزائر 1967، ونيجيريا 1971، والإكوادور و الغابون 1973، إلا أن الدولتين الأخيرتين انسحبتا على التوالي عامي 1992 و1996، ولذلك فإن المنظمة تضم حاليا إحدى عشرة دولة ومقرها في العاصمة النمساوية فيينا.
Iii- تاريخها وأهم المحطات التي مرت بها:
1- حاولت منظمة أوبك عام 1965 أن تؤثر على أسعار النفط الخام وذلك بتحديدها لسقف زيادة الإنتاج، وحددت لكل دولة حصة إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم بذلك. وفي يناير/كانون الثاني 1968 أي بعد حرب الأيام الستة، تمكنت المنظمة من إيجاد اتفاق مع الشركات الغربية يقضي بنزع الخصم على سعر البيع.
2- في مؤتمر المنظمة في فبراير/شباط 1971 اضطرت الشركات النفطية إلى التخلي عن عقودها التقليدية الثنائية وتوقيع اتفاق جماعي يرفع من الأسعار، ووضع برنامج للسعر لستة سنوات.
3- في أكتوبر/تشرين الأول 1973 تم التوصل إلى اتفاق في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وإيران واتبعهما في ذلك باقي الدول، ودخل سلاح النفط المعركة العربية الإسرائيلية وأقيم حصار على الدول المؤيدة لإسرائيل.
• وقد تمثل استخدام سلاح النفط يومها في إجراءين رئيسيين: تخفيض إنتاج النفط وصادراته.
4- فرض حظر على تصدير النفط العربي إلى الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لدعمها غير المشروط لإسرائيل في المجالات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، وشمل هذا الحظر أيضا هولندا لمواقفها المنحازة لإسرائيل.
5- من المحطات المهمة أيضا في السبعينيات صدمة البترول عام 1979 الناتجة عن قيام الثورة الإسلامية في إيران وتوقف الصادرات العراقية مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر البرميل ليصل في بعض الأحيان إلى 40 دولارا للبرميل. وفي نفس العام نشبت الحرب العراقية الإيرانية.
6- وفي مارس/آذار 1982 تم تحديد أول سقف للإنتاج من طرف منظمة أوبك، إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم به تماما.
7- في أكتوبر/تشرين الأول 1984 تم تقليص نصيب كل دولة منتجة من دول أوبك.
8- في يناير/كانون الثاني 1985 انخفضت الأسعار ولم تكن هناك أسعار رسمية، وضعف التنسيق بين دول المنظمة والدول غير الأعضاء.
9- في أبريل/نيسان 1988 اجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة مع منتجين للنفط خارج المنظمة (أنغولا والصين وكولومبيا ومصر وماليزيا والمكسيك وعمان)، لكن لم يكن هناك اتفاق محدد.
10- في أغسطس/آب 1990 اندلعت حرب الخليج وفرض الحظر التجاري على العراق من طرف الأمم المتحدة، ولذلك تم إقصاء العراق من سقف الإنتاج المحدد من طرف المنظمة.
11- في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 اجتمعت دول أوبك في جاكرتا ورفعت إنتاجها بنسبة 10% دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الآسيوية، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط بنسبة قدرها 40%.

Iiii- أهدافها:
1- تنسيق السياسة النفطية بين الأعضاء.
2- العمل على رفع أسعار البترول واستقرارها في السوق الدولية.
3- مواجهة الإحتكارات الأجنبية في السوق الدولية للبترول.
4- العمل على ضمان دخل ثابت من البترول لدول المنظمة وحقوقها.
5- العمل على الحصول على تكنولوجيا التكرير من الدول المتقدمة.
6- وضع حد لنشاط الشركات الأجنبية داخل دول المنظمة أو على الأقل مراقبة نشاطها.
وتتلخص الوسائل التي عملت المنظمة على تقريرها وتنفيذها لتحقيق هذه الأغراض في:
1- التمسك بمبدأ تحقيق الربح وجعل الأسعار المعلنة الأساس في تحديد صافي الربح.
2- وقف استخدام الشركات لطريقة الخصومات.
3- تقنين الإنتاج.
4- إنشاء اتحاد بين شركات البترول الحكومية في الدول الأعضاء.

Vi- العوامل المؤثرة في أسعار النفط:
1- السياسة النفطية للدول المصدرة والمستهلكة على سواء.
2- العوامل المناخية في و م أ.
3- الأزمات الدولية خاصة القريبة من مناطق الإنتاج الرئيسية مثل منطقة الشرق الأوسط.
4- حجم احتياط و م أ ودول أوربا من البترول.

Vii- الإنسجام بين دول أوبك:
أما على مستوى الانسجام بين دول أوبك في ما بينها فإنها ترى ضرورة تخفيض الإنتاج، ونجد ذلك على لسان الأمين العام وفي مواقف فنزويلا وليبيا وكذلك السعودية، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأ الحديث عن تخفيض لإنتاج النفط تخفيضا مشروطا إذ يراعي من جهة نمو الاقتصاد العالمي وتجاوب الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك من جهة أخرى.
وإذا تعلق الأمر بمواقف الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك فإنها تختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال ترى المكسيك أنها ستخفض إنتاجها هذا العام بمعدل 100 ألف برميل يوميا طالما استمرت أوبك في خفض إنتاجها مع بقية المنتجين. ومن الأمثلة أيضا على مواقف الدول غير الأعضاء نذكر أيضا أن النرويج لا تمانع في خفض إنتاجها من حيث المبدأ للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم انهيارها، إلا أنها تعتبر أن الأسعار الحالية للنفط ليست منخفضة إلى الحد الذي يدفعها لتخفيض الإنتاج. وتعطي النرويج الأولوية لبقاء أسعار النفط في مستوى يمكن من إعادة انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية.
وخلاصة القول فإن قدرة أوبك على ضبط الأسعار والتزامها بالآلية المقررة من طرفها أمر من الصعوبة بمكان، وذلك لأسباب عديدة نجملها في الأسباب الثلاثة التالية:
أ- الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الدول الصناعية وخصوصا بعد أحداث 11سبتمبر/أيلول 2001 وما أدى إليه من تراجع في الطلب العالمي على النفط.
ب- تضارب مصالح الأقطاب التي لها علاقة بسوق النفط، ونعني بهذه الأقطاب: الدول الأعضاء في أوبك، والدول المنتجة والمصدرة خارج المنظمة، والدول الصناعية المستهلك الرئيسي للنفط والشركات النفطية الكبرى، والوسطاء والموزعين في السوق النفطية ومصافي التكرير المستقلة.
ج- تضارب تقويم أعضاء القطب الواحد لواقع سوق النفط من ناحية السعر وسقف الإنتاج وتوقعات الطلب العالمي في ظل الظروف الدولية الحالية وما تتميز به من ركود اقتصادي.
وعلى العموم فإن على منظمة أوبك لكي يتسنى لها ضبط الأسعار واستقرارها أن تفتح عضويتها لكل من مصر والسودان واليمن وسوريا وعمان وكذلك المكسيك وأنغولا وغانا والغابون وكولومبيا والإكوادور وبوليفيا. كما عليها محاولة التنسيق القوي مع روسيا والنرويج إن لم تنضما إلى المنظمة، لما تمثله هاتان الدولتان بالخصوص من ثقل في الإنتاج العالمي للنفط وبالتحديد الرتبة الثانية والثالثة بعد المملكة العربية السعودية بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط .

[khalido_ouargla]

السلام عليكم خاوتي....واش خرجوا نتائج البسيكو حبابنا...ولكان خرجت ...الاستدعاء يلحق بالبريد ولا نروحو نرفدوه من المديرية...الي عندو شي جديد ولا وصلو الاستدعاء يخبرنا وجزاه الله كل خير