مناقب التاريخ الاسلامي

[*عبدالرحمن*]

3. وقال الحافظ جلال الدين السيوطي – رحمه الله - :

ابن تيمية ، الشيخ ، الإمام ، العلامة ، الحافظ ، الناقد ، الفقيه ، المجتهد ، المفسر البارع ، شيخ الإسلام ، علَم الزهاد ، نادرة العصر

تقي الدين أبو العباس أحمد المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني .

أحد الأعلام ، ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة ، وسمع ابن أبي اليسر ، وابن عبد الدائم ، وعدّة .
وعني بالحديث

وخرَّج ، وانتقى ، وبرع في الرجال ، وعلل الحديث ، وفقهه ، وفي علوم الإسلام ، وعلم الكلام ، وغير ذلك
.
وكان من بحور العلم ، ومن الأذكياء المعدودين ، والزهاد ، والأفراد ، ألَّف ثلاثمائة مجلدة ، وامتحن وأوذي مراراً .
مات في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة .

" طبقات الحفاظ " ( ص 516 ، 517 ) .

وقد طعن ابن حجر الهيتمي [ من كبار فقهاء الشافعية ، توفي 974هـ ، وهو شخص آخر غير ابن حجر العسقلاني ، صاحب فتح الباري

المتوفي 852هـ ] في شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كثيراً ، واتهمهما بالقول بالتجسيم والتشبيه وقبائح الاعتقادات ، وقد ردَّ عليه كثيرون

وبينوا زيف قوله ، وأظهروا براءة الإمامين من كل اعتقاد يخالف الكتاب والسنة ، ومن هؤلاء :

4. الملا علي قاري – رحمه الله – حيث قال – بعد أن ذكر اتهام ابن حجر لهما وطعنه في عقيدتهما -
:
أقول : صانهما الله – أي : ابن القيم وشيخه ابن تيمية - عن هذه السمة الشنيعة ، والنسبة الفظيعة ، ومن طالع " شرح منازل السائرين " لنديم الباري الشيخ عبد الله الأنصاري قدس الله سره الجلي

وهو شيخ الإسلام عند الصوفية : تبيَّن له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة ، بل ومن أولياء هذه الأمة ، ومما ذكر في الشرح المذكور ما نصه على وفق المسطور :

" وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنَّة ، ومقداره في العلم ، وأنه بريء مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل ، على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنَّة بذلك

كرمي الرافضة لهم بأنهم نواصب ، والناصبة بأنهم روافض ، والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية ، وذلك ميراث من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رميه ، ورمي أصحابه بأنهم صبأة

قد ابتدعوا ديناً محدثاً ، وهذا ميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة .

وقدس الله روح الشافعي حيث يقول وقد نسب إلى الرفض :

إن كان رفضا حب آل محمد
*** فليشهد الثقلان أني رافضي

ورضي الله عن شيخنا أبي العباس بن تيمية حيث يقول :

إن كان نصباً حب آل محمد
*** فليشهد الثقلان أني ناصبي

وعفا الله عن الثالث – وهو ابن القيم - حيث يقول :

فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته
*** وتنزيهها عن كل تأويل مفتر

فإني بحمد الله ربي مجسم
*** هلموا شهوداً واملئوا كل محضرِ " .

" مرقاة المفاتيح " لملا علي القاري ( 8 / 146 ، 147 ) .

وما بين علامتي التنصيص "

" نقله الملا علي قاري عن الإمام ابن القيم من كتابه " مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين " ( 2 / 87 ، 88 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

يقول الناس : إن ابن تيمية ليس من أهل السنة والجماعة ، وإنه ضال مضل ، وعليه ابن حجر ، وغيره ، هل قولهم صدق أم لا ؟ .

فأجابوا :

إن الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ، يدعو إلى الحق ، وإلى الطريق المستقيم ، قد نصر الله به السنَّة ، وقمع به أهل البدعة والزيغ

ومن حكم عليه بغير ذلك : فهو المبتدع ، الضال ، المضل ، قد عميت عليهم الأنباء ، فظنوا الحق باطلاً ، والباطل حقّاً ، يَعرف ذلك من أنار الله بصيرته

وقرأ كتبه ، وكتب خصومه ، وقارن بين سيرته وسيرتهم ، وهذا خير شاهد وفاصل بين الفريقين .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 451 ، 254 ) .

[*عبدالرحمن*]

ثالثاً :

كلام الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي - رحمه الله – في شيخ الإسلام ابن تيمية :

الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام مشهور ، توفي عام 852 هـ ، وهو صاحب التصانيف النافعة ، مثل " فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، و " التلخيص الحبير "

و " تهذيب التهذيب " وغيرها ، وكان للحافظ ابن حجر كلمات متفرقات في شيخ الإسلام ابن تيمية ، شهد له بها بالعلم والفضل والدفاع عن السنَّة

وما ينتقده الحافظ ابن حجر – رحمه الله –

على شيخ الإسلام قابل للنقض ، وهو نفسه – رحمه الله – هناك من تعقبه في بعض المسائل العقيدية ، ولا يهمنا هنا عرض ذلك ، والبحث فيه

وإنما يهمنا نقل كلامه – رحمه الله – في شيخ الإسلام ثناء ومدحاً ؛ ليتبين خطأ من قال إن الحافظ – رحمه الله – لا يقدِّر شيخ الإسلام ابن تيمية ! .

وهذه نُبذ من كلام الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في حق شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

1. ألَّف الشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي كتاباً سماه " الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر " ردّاً على واحدٍ متعصبي الأحناف زعم أنه لا يجوز تسمية ابن تيمية بـ " شيخ الإسلام "

وأنه من فعل ذلك فقد كفر ! ، وقد ذكر فيه خمساً وثمانين إماماً من أئمة المسلمين كلهم وصف ابن تيمية بـ " شيخ الإسلام " ، ونقل أقوالهم من كتبهم بذلك

ولما قرأ الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الكتاب – " الرد الوافر " - كتب عليه تقريظاً ، وهذا نصه :

الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .

وقفتُ على هذا التأليف النافع ، والمجموع الذي هو للمقاصد التي جمع لأجلها جامع ، فتحققت سعة اطلاع الإمام الذي صنفه ، وتضلعه من العلوم النافعة بما عظمه بين العلماء وشرَّفه

وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس ، وتلقيبه بـ " شيخ الإسلام " في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية ، ويستمر غداً كما كان بالأمس ، ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره

أو تجنب الإنصاف ، فما أغلط من تعاطى ذلك وأكثر عثاره ، فالله تعالى هو المسؤول أن يقينا شرور أنفسنا ، وحصائد ألسنتنا بمنِّه وفضله

ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرجل إلا ما نبَّه عليه الحافظ الشهير علم الدين البرزالي في " تاريخه "

: أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين ، وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد كانت حافلة جدّاً شهدها مئات ألوف

ولكن لو كان بدمشق من الخلائق نظير من كان ببغداد أو أضعاف ذلك : لما تأخر أحد منهم عن شهود جنازته ، وأيضاً فجميع من كان ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون إمامة الإمام أحمد

وكان أمير بغداد وخليفة ذلك الوقت إذا ذاك في غاية المحبة له والتعظيم ، بخلاف ابن تيمية فكان أمير البلد حين مات غائباً ، وكان أكثر مَن بالبلد مِن الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى مات محبوساً بالقلعة

ومع هذا فلم يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم عليه والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس ، تأخروا خشية على أنفسهم من العامة .

ومع حضور هذا الجمع العظيم : فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد إمامته وبركته ، لا بجمع سلطان ، ولا غيره ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أنتم شهداء الله في الأرض ) - رواه البخاري ومسلم - .

ولقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء مراراً ، بسبب أشياء أنكروها عليه من الأصول والفروع ، وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة ، وبدمشق

ولا يحفظ عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته ، ولا حكم بسفك دمه مع شدة المتعصبين عليه حينئذ من أهل الدولة ، حتى حبس بالقاهرة ، ثم بالإسكندرية ، ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه

وكثرة ورعه ، وزهده ، ووصفه بالسخاء ، والشجاعة ، وغير ذلك من قيامه في نصر الإسلام ، والدعوة إلى الله تعالى في السر والعلانية ، فكيف لا يُنكر على مَن أطلق " أنه كافر "

بل من أطلق على من سماه شيخ الإسلام : الكفر ، وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك ؛ فإنه شيخ في الإسلام بلا ريب ، والمسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهي ، ولا يصر على القول بها بعد قيام الدليل عليه عناداً

وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم ، والتبري منه ، ومع ذلك فهو بشر يخطئ ويصيب ، فالذي أصاب فيه - وهو الأكثر - يستفاد منه ، ويترحم عليه بسببه

والذي أخطأ فيه لا يقلد فيه ، بل هو معذور ؛ لأن أئمة عصره شهدوا له بأن أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه ، حتى كان أشد المتعصبين عليه ، والقائمين في إيصال الشر إليه

وهو الشيخ كمال الدين الزملكاني ، يشهد له بذلك ، وكذلك الشيخ صدر الدين بن الوكيل ، الذي لم يثبت لمناظرته غيره .

ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياماً على أهل البدع من الروافض ، والحلولية ، والاتحادية ، وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة ، وفتاويه فيهم لا تدخل تحت الحصر

فيا قرة أعينهم إذا سمعوا بكفره ، ويا سرورهم إذا رأوا من يكفر من لا يكفره ، فالواجب على من تلبّس بالعلم وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشتهرة

أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل ، فيفرد من ذلك ما يُنكر ، فيحذِّر منه على قصد النصح ، ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك

كدأب غيره من العلماء ، ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف

: لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته ، فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم ، والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم ، فضلاً عن الحنابلة

فالذي يطلق عليه مع هذه الأشياء الكفر ، أو على من سمَّاه " شيخ الإسلام " : لا يلتفت إليه ، ولا يعوَّل في هذا المقام عليه ، بل يجب ردعه عن ذلك إلى أن يراجع الحق ، ويذعن للصواب

والله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل ، وحسبنا الله ، ونعم الوكيل .

صفة خطه أدام الله بقاءه.

قاله ، وكتبه : أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي ، عفا الله عنه ، وذلك في يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الأول ، عام خمسة وثلاثين وثمانمائة ، حامداً لله ، ومصليّاً على رسوله محمد ، وآله ومسلماً .

" الرد الوافر " للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي ( ص 145 ، 146 ) ، ونقل الحافظ السخاوي – تلميذ ابن حجر – كلام شيخه في كتابه " الجواهر والدرر " ( 2 / 734 – 736 ) .

02 ترجم الحافظ ابن حجر لشيخ الإسلام ابن تيمية ، عليهما رحمة الله ، ترجمة حفيلة في كتابه " الدرر الكامنة " ، قال في أولها :

" .. وتحول به أبوه من حران سنة 67 ، فسمع من ابن عبد الدائم والقاسم الأربلي والمسلم ابن علان وابن أبي عمر والفخر في آخرين ، وقرأ بنفسه ونسخ سنن أبي داود وحصل الأجزاء ونظر في الرجال والعلل

وتفقه وتمهر ، وتميز وتقدم ، وصنف ودرس وأفتى ، وفاق الأقران ، وصار عجباً في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والإطالة على مذاهب السلف والخلف .. " انتهى .

الدرر الكامنة ، في أعيان المائة الثامنة "1/168) .

وقد نقل في هذه الترجمة كثيرا من نصوص الأئمة ، في الثناء على شيخ الإسلام رحمه الله ، والإقرار بإمامته في علوم المعقول والمنقول ، ومن ذلك قوله :

03 " وقرأت بخط الحافظ صلاح الدين العلائي ، في ثبت شيخ شيوخنا الحافظ بهاء الدين عبد الله بن محمد بن خليل ، ما نصه : وسمع بهاء الدين المذكور على الشيخين شيخنا وسيدنا وإمامنا فيما بيننا وبين الله تعالى ، شيخ التحقيق

السالك بمن اتبعه أحسن طريق ، ذي الفضائل المتكاثرة ، والحجج القاهرة ، التي أقرت الأمم كافة أن هممها عن حصرها قاصرة ، ومتعنا الله بعلومه الفاخرة ونفعنا به في الدنيا والآخرة

وهو الشيخ الإمام العالم الرباني والحبر البحر القطب النوراني ، إمام الأئمة ، بركة الأمة ، علامة العلماء ، وارث الأنبياء ، آخر المجتهدين ، أوحد علماء الدين ، شيخ الإسلام

حجة الأعلام ، قدوة الأنام ، برهان المتعلمين ، قامع المبتدعين ، سيف المناظرين ، بحر العلوم ، كنز المستفيدين ، ترجمان القرآن ، أعجوبة الزمان ، فريد العصر والأوان ، تقي الدين ، إمام المسلمين

حجة الله على العالمين ، اللاحق بالصالحين ، والمشبه بالماضين ، مفتي الفرق ، ناصر الحق ، علامة الهدى ، عمدة الحفاظ ، فارس المعاني والألفاظ ، ركن الشريعة ، ذو الفنون البديعة ، أبو العباس ابن تيمية !! "

الدرر الكامنة (186-187) .

[*عبدالرحمن*]

رابعاً :

إذا كانت هذه النصوص التي نقلناها أو أشرنا إليها ، من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ، أو مما نقله الحافظ عن غيره ، ناطقة بتقدير شيخ الإسلام ، والإشادة بمنزلته من العلم والدين

فإن ذلك لا يعني أن الحافظ لم يخالف شيخ الإسلام البتة في مسألة من المسائل العلمية ، أو لم ينتقده قط ؛ فما زال أهل العلم يردون بعضهم على بعض ؛ من غير أن يلزم من ذلك أن يكون الراد لا يقدر المردود عليه قدره

فضلا عن أن يبدعه أو يضلله ، وقديما قال الإمام مالك رحمه الله قولته الشهيرة : " كل يؤخذ من قوله ويترك ، إلا صاحب هذا القبر " ، أو نحوا من ذلك ، ـ يعني : رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ .

وهذا بغض النظر عما إذا كان الصواب ، في المسألة المعينة ، مع شيخ الإسلام ، أو مع مخالفه ومن يرد عليه ، الحافظ ابن حجر أو غيره

. فكيف إذا كان الصواب في عامة ما أنكروه عليه ، أو معظمه في جانب شيخ الإسلام ، رحم الله الجميع .

ويمكن مراجعة كثير من هذه المسائل التي انتقدت على شيخ الإسلام ، ولا سيما من قبل ابن حجر الهيتمي ، المشار إلى موقفه آنفا ، فيما كتبه الشيخ نعمان خير الدين ابن الآلوسي رحمه الله ،

في كتابه النافع : " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين " ، يعني : أحمد بن تيمية ، وأحمد بن حجر الهيتمي ، عليهما رحمة الله .

وينظر أيضا كتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو بحث أكاديمي من إعداد الدكتور : عبد الله بن صالح الغصن .

خامساً :

ما ورد في السؤال من أن شيخ الإسلام انحرف عن العقيدة الصحيحة ووصف الله تعالى بصفات خلقه ، هو من أفرى الفرى ، وأبين الكذب على شيخ الإسلام ومنهجه وعقيدته

ومن يطالع شيئا من مصنفاته الكبار أو الصغار يتحقق ذلك ، ومن هذه النصوص والقواعد التي يشق الإشارة إلى جميعها هنا ، فضلا عن نقلها ، قوله رحمه الله :

" اتفق سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس كمثله شيء ، لا فى ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، وقال من قال من الأئمة : من شبه الله بخلقه فقد كفر

ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها " اهـ

فتاوى شيخ الإسلام (2/126) .

وقال رحمه الله :

" ثم القول الشامل في جميع هذا الباب : أن يوصف الله بما وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله ، وبما وصفه به السابقون الأولون ؛ لا يُتجاوز القرآن والحديث .

قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله ؛ لا يتجاوز القرآن والحديث . ٍ
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله

من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجى

بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه ، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول ، وأفصح الخلق في بيان العلم ، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد .

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء ، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ، ولا في أفعاله ، فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة

وله أفعال حقيقة ، فكذلك له صفات حقيقة ؛ وهو ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة

فانه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ، ويمتنع عليه الحدوث ؛ لامتناع العدم عليه ، واستلزام الحدوث سابقة العدم ، ولافتقار المحدَث إلى محدِث ، ولوجوب وجوده بنفسه ، سبحانه وتعالى .

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل ؛ فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله

فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا ، ويحرفوا الكلم عن مواضعه ، ويلحدوا في أسماء الله وآياته .

وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل ؛ أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات

فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل ؛ مثلوا أولا ، وعطلوا آخرا ؛ وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته ، بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم

وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى .. "

فتاوى شيخ الإسلام (5/26-27) .

ونصوص شيخ الإسلام في هذا المعنى كثيرة جدا ، كما أشرنا ، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله .

والله الموفق .

[*عبدالرحمن*]

الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة ، ومواضع اتفاقهما وافتراقهما

السؤال

ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً:

عرَّف الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى البدعةَ بتعريف جامع فقال :

" فكل مَن أحدث شيئًا ، ونسبه إلى الدِّين ، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه : فهو ضلالة ، والدين منه بريء " .

" جامع العلوم والحكم " ( 2 / 128 ) .

فصارت أركان البدعة :

1. الإحداث .

2. أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين .

3. ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي يدل عليه.

ثانياً:

" المصلحة " في اللغة : المنفعة ، سواء أكانت دنيوية أم أخروية .

و " المرسلة " في اللغة : المُطلقة .

و " المصلحة المرسلة " في الاصطلاح : هي المنفعة التي لم يرد فيها دليل خاص باعتبارها أو إلغائها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان تعريف " المصالح المرسلة "
- :
وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة ، وليس في الشرع ما ينفيه .

" مجموع الفتاوى " ( 11 / 342 ، 343 ) .

ثالثاً:

ننقل هنا كلاماً علميّاً يضبط مسألة الفروقات والاتفاقات بين البدع والمصالح المرسلة نختم به الجواب ونرجو أن يكون نافعاً مفيداً .

قال الشيخ محمد بن حسين الجيزاني – وفقه الله - :

أ. وجوه اجتماع البدعة والمصلحة المرسلة :

1. أن كلاًّ من البدعة والمصلحة المرسلة مما لم يعهد وقوعه في عصر النبوة ، ولا سيما المصالح المرسلة ، وهو الغالب في البدع

إلا أنه ربما وجدت بعض البدع - وهذا قليل - في عصره ، كما ورد ذلك في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم .

2. أن كلاًّ من البدعة - في الغالب - والمصلحة المرسلة خال عن الدليل الخاص المعين ، إذ الأدلة العامة المطلقة هي غاية ما يمكن الاستدلال به فيهما .

ب. وجوه الافتراق بين البدعة والمصلحة المرسلة :

1. تنفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية ، وما يلتحق بها من أمور الدين ؛ بخلاف المصلحة المرسلة فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه

وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات ، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية .

2. وتنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها ؛ فهم - في الغالب - يتقربون إلى الله بفعلها ، ولا يحيدون عنها ، فيبعد جدّاً - عند أرباب البدع - إهدار العمل بها

؛ إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما يعارضها ، بخلاف المصلحة المرسلة ؛ فإنها مقصودة بالقصد الثاني دون الأول ، فهي تدخل تحت باب الوسائل ؛ لأنها إنما شرعت لأجل التوسل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة

ويدل على ذلك أن هذه المصلحة يسقط اعتبارها، والالتفات إليها شرعًا متى عورضت بمفسدة أربى منها ، وحينئذٍ فمن غير الممكن إحداث البدع من جهة المصالح المرسلة .

3. وتنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين وزيادة الحرج عليهم ، بخلاف المصلحة المرسلة فإنها تعود بالتخفيف على المكلفين ورفع الحرج عنهم ، أو إلى حفظ أمر ضروري لهم
.
4. وتنفرد البدعة بكونها مناقضة لمقاصد الشريعة ، هادمة لها ، بخلاف المصلحة المرسلة فإنها - لكي تعتبر شرعاً - لا بد أن تندرج تحت مقاصد الشريعة ، وأن تكون خادمة لها ، وإلا لم تعتبر .

5. وتنفرد المصلحة المرسلة بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنما كان لأجل انتفاء المقتضي لفعلها ، أو أن المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه

بخلاف البدعة فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلها ، وتوفر الداعي ، وانتفاء المانع .

والحاصل : أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع مباينة لها ، وامتنع جريان الابتداع من جهة المصلحة المرسلة

لأنها - والحالة كذلك - يسقط اعتبارها ولا تسمى إذ ذاك مصلحة مرسلة ، بل تسمى إما مصلحة ملغاة أو مفسدة .

" قواعد معرفة البدع " ( ص 19 ، 20 ) .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ترتيب الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما في الفضل والخلافة .

السؤال

من الأفضل : علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم عثمان بن عفان رضي الله عنه ؟ مع أنه لم ترد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما

بل التي جاءت في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . وما الدليل على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما من السنة ، غير حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

لأن هذا قول ابن عمر ، وليس قول خير البشر صلى الله عليه وسلم؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه ، ثم عمر رضي الله عنه .

روى البخاري (3671) عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، قَالَ: " قُلْتُ لِأَبِي - يعني عليا رضي الله عنه- أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ عُمَرُ".

وقال النووي رحمه الله :

" اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ " .

انتهى من " شرح النووي على مسلم "(15/ 148) .

ثانيا :

اختلف السلف والأئمة في عثمان وعلي رضي الله عنهما : أيهما أفضل ؟

والأكثرون على تفضيل عثمان وتقديمه على علي ، كما تقدمه في الخلافة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فَإِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَطَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ رَجَّحُوا عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ.

وَبَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَوَقَّفَ فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ، وَهِيَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِك ٍ، لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى عَنْهُ تَقْدِيمُ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ

كَمَا هُوَ مَذْهَبُ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ: كَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابِهِ، وَغَيْرِ هَؤُلَاءِ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ.

حَتَّى إنَّ هَؤُلَاءِ تَنَازَعُوا فِيمَنْ يُقَدِّمُ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ هَلْ يُعَدُّ مَنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد.

وَقَدْ قَالَ أَيُّوبُ السختياني وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَالدَّارَقُطْنِي: مَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ فَقَدْ أَزْرَى بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (4/ 426) .

وقد استدل من قدم عثمان على عليّ رضي الله عنهما بعدة أدلة ، منها :

- روى البخاري (3697) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ " .

ورواه أبو داود (4628) ولفظه : " كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ : " أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ " .

ورواه الإمام أحمد في "الفضائل" (857) ولفظه : " كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا : أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، فَيَبْلُغُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا يُنْكِرُهُ " .

وله شاهد بسند جيد عند اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " (8/ 1446) ولفظه

: " كُنَّا نَقُولُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ : اسْتَوَى النَّاسُ، فَيَبْلُغُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا يُنْكِرُ " .

وشاهد ثالث عند الطبراني في " الأوسط " (8702) بنحوه .

فهذا الحديث دليل على تقدم عثمان ، ولا يقال في مثل ذلك إنه من قول ابن عمر ، لأنه في حكم المرفوع ، لقوله فيه: " فَيَبْلُغُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُنْكِرُهُ ".

وهذا من السنة التقريرية ، وهي كل ما صدر عن صحابي أو أكثر من أقوال أو أفعال علم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فسكت عنها ولم ينكرها ، أو وافقها وأظهر استحسانه لها .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

" وَفِي الْحَدِيثِ : تَقْدِيمُ عُثْمَانَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إِلَى تَقْدِيمِ عَلِيٍّ عَلَى عُثْمَانَ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنهُ

وَقَالَ بِهِ ابن خُزَيْمَةَ وَطَائِفَةٌ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، وَقِيلَ لَا يُفَضَّلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ابن حَزْمٍ، وَحَدِيثُ الْبَابِ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ "

انتهى من " فتح الباري "(7/ 16) .

- كما استدلوا أيضا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وأن ما وقع من خلاف بعد ذلك لبعض العلماء فإنه قد انقرض، واستقر إجماع أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما.

فروى البخاري (7207) أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما استشار الناس في عثمان وعلي بعد مقتل عمر رضي الله عنه، خطب الناس

وقال : " أَمَّا بَعْدُ، يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ

فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا " ، فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ وَالمُسْلِمُونَ " .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" قَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا يُشَاوِرُ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْأَنْصَارَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ ، وَيُشَاوِرُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيُشَاوِرُ أُمَرَاءَ الْأَمْصَارِ، حَتَّى قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: "إنَّ لِي ثَلَاثًا مَا اغْتَمَضْت بِنَوْمٍ "

فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ لِعُثْمَانَ: عَلَيْك عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ إنْ وَلَّيْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ وَلَّيْت عَلِيًّا لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ ، قَالَ: نَعَمْ.

وَقَالَ لِعَلِيٍّ: عَلَيْك عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ إنْ وَلَّيْتُك لَتَعْدِلَنَّ ، وَلَئِنْ وَلَّيْت عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: " إنِّي رَأَيْت النَّاسَ لَا يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ ".

فَبَايَعَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَسَائِرُ الْمُسْلِمِينَ بَيْعَةَ رِضًى وَاخْتِيَارٍ ، مِنْ غَيْرِ رَغْبَةٍ أَعْطَاهُمْ إيَّاهَا، وَلَا رَهْبَةٍ خَوَّفَهُمْ بِهَا.
وَهَذَا إجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ "

انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/ 445) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" انْعَقَدَ الْإِجْمَاع بِأخرة ، بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ : أَنَّ تَرْتِيبَهُمْ فِي الْفَضْلِ ، كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْخِلَافَةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ "

انتهى من " فتح الباري " (7/ 34) .

وقال أيضا :

" نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الِاعْتِقَادِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ وَأَتْبَاعُهُمْ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ عَليّ "

انتهى من " فتح الباري " (7/ 17) .

وقال الدارقطني رحمه الله :

" عثمانُ بنُ عفَّانَ أفضلُ من عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، باتِّفاقِ جماعةِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، هذا قولُ أهلِ السنةِ "

انتهى من " سؤالات السلمي للدارقطني " (ص 238) .

وقال ابن تيمية رحمه الله :

" اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى: تَقْدِيمِ عُثْمَانَ ، ثُمَّ عَلِيٍّ "

انتهى من " العقيدة الواسطية " (ص 117) .

ولكن هذه المسألة من مسائل الخلاف التي لا يبدَّع فيها المخالف ؛ إلا أن ينتقل من هذه المسالة إلى إنكار خلافة عثمان رضي الله عنه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ - مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - لَيْسَتْ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّة ، لَكِنَّ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي يُضَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا: مَسْأَلَةُ الْخِلَافَةِ " .

انتهى من " العقيدة الواسطية " (ص 118) .

وقال الذهبي رحمه الله :

" لَيْسَ تَفْضِيْلُ عَلِيٍّ بِرَفضٍ وَلاَ هُوَ ببدعَةٌ، بَلْ قَدْ ذَهبَ إِلَيْهِ خَلقٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، فَكُلٌّ مِنْ عُثْمَانَ وَعلِيٍّ ذُو فضلٍ وَسَابِقَةٍ وَجِهَادٍ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي العِلْمِ وَالجَلاَلَة

وَلعلَّهُمَا فِي الآخِرَةِ مُتسَاويَانِ فِي الدَّرَجَةِ، وَهُمَا مِنْ سَادَةِ الشُّهَدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-

وَلَكِنَّ جُمُهورَ الأُمَّةِ عَلَى تَرَجيْحِ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ، وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ، وَالخَطْبُ فِي ذَلِكَ يسيرٌ، وَالأَفضَلُ مِنْهُمَا بِلاَ شكٍّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، مَنْ خَالفَ فِي ذَا، فَهُوَ شِيعِيٌّ جَلدٌ "

انتهى من " سير أعلام النبلاء " (12/ 419) .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

الكلام على حديث : (أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الأَدبَبِ؟! تَخْرُجُ فَتَنْبَحُهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ).

السؤال

ما صحة هذا الحديث ، والمراد منه؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسَائِهِ : ( لَيْتَ شِعْرِي أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الأَدِببِ تَخْرُجُ فَيَنْبَحُهَا كِلابُ حَوْأَبٍ ، فَيُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَتْلًا كَثِيرًا ثُمَّ تَنْجُو بَعْدَ مَا كَادَتْ ) .

الجواب

الحمد لله

روى الإمام أحمد (24654) ، وابن حبان (6732) ، والحاكم (4613) ، وابن أبي شيبة (7/ 536) - واللفظ له - عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:

" لَمَّا بَلَغَتْ عَائِشَةُ بَعْضَ مِيَاهِ بَنِي عَامِرٍ لَيْلًا نَبَحَتِ الْكِلَابُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ: أَيُّ مَاءٍ هَذَا؟ قَالُوا: مَاءُ الْحَوْأَبِ ، فَوَقَفَتْ فَقَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَةً

فَقَالَ لَهَا طَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ: مَهْلًا رَحِمَكَ اللَّهُ ، بَلْ تَقْدَمِينَ ، فَيَرَاكَ الْمُسْلِمُونَ

فَيُصْلِحُ اللَّهُ ذَاتَ بَيْنهِمْ ، قَالَتْ : مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَةً ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: ( كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ ) ".

والحديث : صححه ابن كثير في "البداية والنهاية" (6/212) على شرط الشيخين، وكذا صححه محققو المسند ، والألباني في "الصحيحة" (474)على شرط الشيخين.

وصححه الذهبي في "السير" (3/453) ، والحافظ ابن حجر في "الفتح" (13/55) وقال : " وسنده على شرط الصحيح " وقال الهيثمي في "المجمع" (7/ 234):

" رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالْبَزَّارُ ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ " .

ورواه الضياء في "المختارة" (179) ، والبزار - كما في "البداية والنهاية" (6/212) عن ابن عباس ، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو عند أزواجه: ( لَيْتَ شِعْرِي، أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ، تَخْرُجُ فَيَنْبَحُهَا كِلَابُ حَوْأَبٍ، يُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَتْلَى كَثِيرٌ، ثُمَّ تَنْجُو بَعْدَمَا كَادَتْ) .

وقال الحافظ في "الفتح" (13/55) :

" رجاله ثقات " ، وكذا قال الهيثمي في "المجمع" (7/234) ، وصححه الألباني في "الصحيحة" (1/853) .

والحَوْأَب: قال ابن الأثير رحمه الله :

" مَنْزل بَيْنَ مَكَّةَ والبَصْرة ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَتْهُ عَائِشَةُ لمَّا جَاءَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ فِي وقْعَة الجَمل "

انتهى من " النهاية " (1/ 456) .

والجَمَلِ الأَدْبَبِ : أَراد الأَدَبَّ ، فأَظْهَر التَّضْعيفَ ، والأَدَبَّ: هُوَ الْكَثِيرُ الوَبرِ؛ وَقِيلَ: الكثيرُ وَبَرِ الوجهِ، لِيُوازِن بِهِ الحَوْأَبِ. قَالَ ابْنُ الأَعرابي: جَمَلٌ أَدَبُّ: كثيرُ الدَّبَبِ.

" لسان العرب " (1/ 373) .

والحاصل :

أنه لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ، واختلف الناس ، خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للإصلاح بينهم

فلما وصلت إلى هذا المكان الذي يسمى " الحوأب " نبحتها الكلاب

فلما سألت عن اسم المكان ، فأخبروها: تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

الذي يخبر فيه عن إحدى زوجاته ، أنها تنبحها كلاب الحوأب ، وأنه يقتل حولها قتلى كثير ، وتنجو هي بعد أن كادت ألا تنجو ، وفي هذا خبر عن حصول الفتنة ، ووقوع المقتلة بين المسلمين .

فعزمت على الرجوع ؛ إذ لا يحسن بها أن تكون طرفا في الفتنة ، أو سببا في المقتلة ، من قريب أو بعيد ، فألحوا عليها في مواصلة السير ؛ عسى الله أن يصلح بها بين الناس ، فكان ما كان .

وقد ثبت عنها رضي الله عنها بعد ذلك أنها ندمت على هذا الخروج .

قال الذهبي رحمه الله :

" روى إِسْمَاعِيْلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَتْ تُحَدِّثُ نَفْسَهَا أَنْ تُدْفَنَ فِي بَيْتِهَا ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَحْدَثْتُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَثاً، ادْفِنُوْنِي مَعَ أَزْوَاجِهِ فَدُفِنَتْ بِالبَقِيْعِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

قُلْتُ: تَعْنِي بِالحَدَثِ: مَسِيْرَهَا يَوْمَ الجَمَلِ؛ فَإِنَّهَا نَدِمَتْ نَدَامَةً كُلِّيَّةً وَتَابَتْ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى أَنَّهَا مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ إلَّا مُتَأَوِّلَةً قَاصِدَةً لِلْخَيْرِ، كَمَا اجْتَهَدَ طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ وَالزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الكِبَارِ رَضِيَ اللهُ عَنِ الجَمِيْعِ " .

انتهى من "سير أعلام النبلاء" (3/ 462) .

وقال الزيلعي رحمه الله :

" وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلِيًّا كَانَ مُصِيبًا فِي قِتَالِ أَهْلِ الْجَمَلِ، وَهُمْ طَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَائِشَةُ، وَمَنْ مَعَهُمْ ، وَأَهْلُ صِفِّينَ، وَهُمْ مُعَاوِيَةُ ، وَعَسْكَرُهُ ، وَقَدْ أَظْهَرَتْ عَائِشَةُ النَّدَمَ

كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ الِاسْتِيعَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِابْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا مَنَعَك أَنْ تَنْهَانِي عَنْ مَسِيرِي؟!

قَالَ: رَأَيْت رَجُلًا غَلَبَ عَلَيْك - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ- فَقَالَتْ: أَمَا وَاَللَّهِ لَوْ نَهَيْتَنِي مَا خَرَجْت " .

انتهى من " نصب الراية " (4/ 69) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ وَهُوَ قَوْلُهُ لَهَا: (تُقَاتِلِينَ عَلِيًّا وَأَنْتِ ظَالِمَةٌ لَهُ)

فَهَذَا لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الْمُعْتَمَدَةِ ، وَلَا لَهُ إِسْنَادٌ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ بِالْمَوْضُوعَاتِ الْمَكْذُوبَاتِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ

بَلْ هُوَ كَذِبٌ قَطْعًا، فَإِنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُقَاتِلْ وَلَمْ تَخْرُجْ لِقِتَالٍ ، وَإِنَّمَا خَرَجَتْ لِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

وَظَنَّتْ أَنَّ فِي خُرُوجِهَا مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهَا فِيمَا بَعْدُ أَنْ تَرْكَ الْخُرُوجِ كَانَ أَولَى ، فَكَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ خُرُوجَهَا تَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ خِمَارَهَا.

وَهَكَذَا عَامَّةُ السَّابِقِينَ نَدِمُوا عَلَى مَا دَخَلُوا فِيهِ مِنَ الْقِتَالِ ، فَنَدِمَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – أَجْمَعِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ الْجَمَلِ لِهَؤُلَاءِ قَصْدٌ فِي الِاقْتِتَالِ .

وَلَكِنْ وَقَعَ الِاقْتِتَالُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ ، فَإِنَّهُ لَمَّا تَرَاسَلَ عَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، وَقَصَدُوا الِاتِّفَاقَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ ، وَأَنَّهُمْ إِذَا تَمَكَّنُوا طَلَبُوا قَتَلَةَ عُثْمَانَ أَهْلَ الْفِتْنَةِ

وَكَانَ عَلِيٌّ غَيْرَ رَاضٍ بِقَتْلِ عُثْمَانَ وَلَا مُعِينًا عَلَيْه ِ، كَمَا كَانَ يَحْلِفُ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ وَلَا مَالَأْتُ عَلَى قَتْلِهِ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ فِي يَمِينِهِ، فَخَشِيَ الْقَتَلَةُ أَنْ يَتَّفِقَ عَلِيٌّ مَعَهُمْ عَلَى إِمْسَاكِ الْقَتَلَةِ

فَحَمَلُوا عَلَى عَسْكَرِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، فَظَنَّ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ أَنَّ عَلِيًّا حَمَلَ عَلَيْهِمْ ، فَحَمَلُوا دَفْعًا عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَظَنَّ عَلِيٌّ أَنَّهُمْ حَمَلُوا عَلَيْهِ ، فَحَمَلَ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ ، فَوَقَعَتِ الْفِتْنَةُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ

وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - رَاكِبَةٌ: لَا قَاتَلَتْ ، وَلَا أَمَرَتْ بِالْقِتَالِ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ

" . انتهى من "منهاج السنة" (4/316-317) .

والله تعالى أعلم .

[*عبدالرحمن*]

هل ثبت أن السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام هي أول من اختتن، وأول من ثقبت أذنها من النساء؟

السؤال

هل صحيح أنه حين ولدت السيدة هاجر إسماعيل عليه السلام غارت منها السيدة سارة فأقسمت أن تقطع أحد أعضائها ، فأمرها زوجها إبراهيم عليه السلام أن تبر قسمها بثقب أذنيها ، فأصبحت سنة ؟

وهل كان ذلك بسبب الغيرة ؟

الجواب

الحمد لله

روى ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب" (ص 31) من طريق إسرائيل، والبيهقي في "شعب الإيمان" (11/124) ، وابن عساكر في "التاريخ" (69/186) من طريق الثوري

كلاهما عن أبى إسحاق ، عن حارثة بن مضرّب ، عن على بن أبى طالب رضي الله عنه : " أَنَّ سَارَةَ لَمَّا وهبَتْ هَاجَرَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَأَصَابَهَا

غَارَتْ سَارَةُ ، فَحَلَفَتْ لَتغَيِّرَنَّ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ، فَخَشِيَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ تَقْطَعَ أُذُنَيْهَا ، أَوْ تَجْدَعَ أَنْفَهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَخْفِضَهَا ، وَتَثْقُبَ أُذُنَيْهَا " .

وأبو إسحاق كان قد اختلط وتغير حفظه ، لكن سماع الثوري منه - وكذا إسرائيل - كان قبل الاختلاط ، إلا أنه كان مدلسا ، وصمه بالتدليس حسين الكرابيسي ، وأبو جعفر الطبري ، وابن حبان ، وغيرهم .

انظر: "تهذيب التهذيب" (8/ 66) .

وحارثة بن مضرب ثقة ، وثقه ابن معين وغيره . انظر : "التهذيب" (2/167) .

فإن كان أبو إسحاق سمعه من حارثة فالإسناد صحيح .

وبعض أهل العلم يصحح حديث الثوري عن أبي إسحاق مطلقا ، وخاصة في روايته عن التابعين، فإذا انضم إلى ذلك أن الخبر موقوف ليس مرفوعا فاحتمال ثبوته قوي.

إلا أن مقتضى أصول علم الحديث أن هذا الإسناد ضعيف ؛ لأن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه .

وروى ابن عساكر في "تاريخه" (69/ 187) من طريق الواقدي عن محمد بن صالح عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: " كانت سارة تحت إبراهيم خليل الرحمن

فمكثت معه دهرا لا ترزق منه ولدا ، فلما رأت ذلك وهبت له هاجر أمة لها قبطية ، فولدت لإبراهيم إسماعيل عليهما السلام ، فغارت من ذلك سارة ، ووجدت في نفسها، وعتيت على هاجر

فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أشراف ، فقال لها إبراهيم: هل لك أن تبري يمينك ؟ ، قالت: كيف أصنع؟ قال: ( اثقبي أذنيها واخفضيها )، والخفض هو الختان "
.
وهذا إسناد واه ، الواقدي متروك متهم ، كذبه الشافعي ، وأحمد ، والنسائي ، وغيرهم ، وقال إسحاق بن راهويه : هو عندي ممن يضع الحديث .

"تهذيب التهذيب" (9 /326) .

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من أهل العلم .

ينظر :

"التمهيد" لابن عبد البر (21/60)

"تحفة المودود" لابن القيم (190)

"البداية والنهاية" لابن كثير (1/ 154) .

ولم يجزم أحد ممن ذكرها من أهل العلم ، فيما وقفنا عليه ، بثبوتها ، أو صحة إسنادها .
ولم ينقل في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والأثر المروي فيها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : في إسناده مقال ، كما تقدم ، مع أن في الاحتجاج به ، في مثل ذلك الأمر السابق : نظرا ، لا يخفى ، فالله أعلم بحقيقة الحال .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحسن بن عليّ أنه يموت مسموما ، وعن أخيه الحسين أنه يموت مذبوحا ؟

السؤال

سمعت من أحد الشيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل عنق الحسين ، ويقول له : ستموت مذبوحا ، وكان يقبل فم الحسن ، ويقول له : ستموت مسموما رضي الله عنهم

فهل ورد هذا عندنا في الإسلام ، وهل ثبت أن الذين قتلوهم في النار أم لم يثبت ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

الحسن والحسين رضي الله عنهما ، سيدا شباب أهل الجنة ، وحبهما من الإيمان ، وبغضهما من النفاق

وقد كانا من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأحاديث الصحيحة في فضلهما وعلو منزلتهما ومكانتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة مشهورة .

وكان صلى الله عليه وسلم يقربهما ويداعبهما ويقبلهما .

روى مسلم (2318) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ) " .

وروى أحمد (9673) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ هَذَا عَلَى عَاتِقِهِ ، وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ ، وَهُوَ يَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً

وهَذَا مَرَّةً - يعني يقبّل - حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تُحِبُّهُمَا، فَقَالَ: ( مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ) " وحسنه محققو المسند .

ثانيا :

اشتهر عند أهل التاريخ أن الحسن رضي الله عنه مات مسموما ، والراجح أنه مات كما يموت الناس بغير سم ولا غيره

كما بيناه في جواب السؤال القادم

أما الحسين رضي الله عنه : فقتل شهيدا بكربلاء

انظر جواب السؤال بعد القادم

ثالثا :

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل الحسين رضي الله عنه ، فروى أحمد (26524) عَنْ عَائِشَةَ

أَوْ أُمِّ سَلَمَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا : ( لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ الْبَيْتَ مَلَكٌ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّ ابْنَكَ هَذَا حُسَيْنٌ مَقْتُولٌ

وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا ) قَالَ: ( فَأَخْرَجَ تُرْبَةً حَمْرَاءَ ) " وحسنه محققو المسند ، وله شواهد متعددة .

وانظر : "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني (821)، (822)، (1171) .

ولا يثبت في قتل الحسين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ، ولم نقف على شيء ورد في شأن قاتله ، إلا ما ذكره السخاوي رحمه الله في "المقاصد الحسنة" (ص 483) فقال :

" حديث : ( قَاتِلُ الْحُسَيْنِ فِي تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ، عليه نصف عذاب أهل الدنيا ) .

قال شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر -: " قد ورد عن علي رفعه من طريق واهٍ " انتهى .

والذين تولوا قتله رضي الله عنه أو أعانوا عليه أو رضوا به : هم من أهل الفساد والظلم والعدوان ، وأمرهم إلى الله تعالى ، يحكم فيهم يوم القيامة بما يشاء

ونحن نبرأ إلى الله من ذلك ، ونشهد الله على محبة الحسن والحسين وأبيهما وأمهما رضي الله عنهم أجمعين .

وأما ما ذكره السائل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عنق الحسين ويقول له " ستموت مذبوحا " وكان يقبل فم الحسن ويقول له " ستموت مسموما "

: فلم نجد له أصلا ، والظاهر أنه من افتراءات الرافضة وأكاذيبهم ، فإنهم من أكذب الناس وأشدهم افتراء .

وقد سبق أن ذكرنا أن الحسن رضي الله عنه مات كما يموت غيره من الناس ، وما يروى في سمه لا يثبت منه شيء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ ، وَالرِّوَايَةِ ، وَالْإِسْنَادِ عَلَى أَنَّ الرَّافِضَةَ أَكْذَبُ الطَّوَائِفِ ، وَالْكَذِبُ فِيهِمْ قَدِيمٌ ، وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ يَعْلَمُونَ امْتِيَازَهُمْ بِكَثْرَةِ الْكَذِبِ " .

انتهى من "منهاج السنة النبوية" (1/ 59) .

والله تعالى أعلم .

[*عبدالرحمن*]

كيف مات الحسن ؟

وكيف مات الحسين ؟ - رضي الله عنهما - .

السؤال

هل بالإمكان أن تشرحوا لي كيف مات الحسن والحسين رضي الله عنهما ؟

وهل كان ليزيد يد في قتلهما ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

الحسن والحسين ابنا علي رضي الله عنهم ، وحفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أهل بيت النبوة

ومن الصحابة الكرام الأطهار ، نتقرب إلى الله تعالى بمحبتهما وموالاتهما - دون مغالاة ، كما يفعل أهل البدع - ونبرأ إلى الله ممن يبغضهما ولا يحبهما .

روى الإمام أحمد (7876) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ) يَعْنِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا .

وصححه الألباني في "الصحيحة" (2895) .

وروى الترمذي (3768) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

ثانيا :

تقدم في إجابة السؤال رقم : (112051) كيفية مقتل الحسين رضي الله عنه .

ولم يثبت أن يزيد بن معاوية أمر بقتله ولا رضي به ، ولكنه لم يظهر منه بعد قتله إنكار قتله ولا انتصر ممن قتله

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" وَجَرَتْ فِي إمَارَتِهِ أُمُورٌ عَظِيمَةٌ : - أَحَدُهَا مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ لَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ، وَلَا أَظْهَرَ الْفَرَحَ بِقَتْلِهِ ؛ وَلَا نَكَّتَ بِالْقَضِيبِ عَلَى ثَنَايَاهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا حَمَلَ رَأْسَ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى الشَّامِ .

لَكِنْ أَمَرَ بِمَنْعِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِدَفْعِهِ عَنْ الْأَمْرِ ، وَلَوْ كَانَ بِقِتَالِهِ ؛ فَزَادَ النُّوَّابُ عَلَى أَمْرِهِ ؛ وَحَضَّ الشمرُ بن ذي الْجَوشَن عَلَى قَتْلِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ

فَاعْتَدَى عَلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ ، فَطَلَبَ مِنْهُمْ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَجِيءَ إلَى يَزِيدَ ؛ أَوْ يَذْهَبَ إلَى الثَّغْرِ مُرَابِطًا ؛ أَوْ يَعُودَ إلَى مَكَّةَ ؟ فَمَنَعُوهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَسْتَأْسِرَ لَهُمْ .

.. فَقَتَلُوهُ مَظْلُومًا وطَائِفَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ،

وَكَانَ قَتْلُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ؛ فَإِنَّ قَتْلَ الْحُسَيْنِ ، وَقَتْلَ عُثْمَانَ قَبْلَهُ : كَانَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْفِتَنِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَقَاتلُهُمَا مِنْ شِرَارِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ .

وَلَمَّا قَدِمَ أَهْلُهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ : أَكْرَمَهُمْ ، وَسَيَّرَهُمْ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَعَنَ ابْنَ زِيَادٍ عَلَى قَتْلِهِ ، وَقَالَ : كُنْت أَرْضَى مِنْ طَاعَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِدُونِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ !!

لَكِنَّهُ مَعَ هَذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ إنْكَارُ قَتْلِهِ ، وَالِانْتِصَارُ لَهُ ، وَالْأَخْذُ بِثَأْرِهِ : كَانَ هُوَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ، فَصَارَ أَهْلُ الْحَقِّ يَلُومُونَهُ عَلَى تَرْكِهِ لِلْوَاجِبِ ، مُضَافًا إلَى أُمُورٍ أُخْرَى .

وَأَمَّا خُصُومُهُ فَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْفِرْيَةِ أَشْيَاءَ "
.
انتهى ، بتصرف واختصار يسير من "مجموع الفتاوى" (3/ 410-411) .

وحكى ابن كثير أن يزيد بن معاوية لما جاءه خبر مقتل الحسين وأصحابه دَمَعْتَ عَيْنَاه وَقَالَ : " قَدْ كُنْتُ أَرْضَى مِنْ طَاعَتِكُمْ بِدُونِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ ، لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجَانَةَ -

يعني عبيد الله بن زياد - أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي صَاحِبُهُ لَعَفَوْتُ عَنْهُ ، وَرَحِمَ اللَّهُ الْحُسَيْنَ " .

وَلَمَّا وُضِعَ الْحُسَيْنُ بَيْنَ يَدَيْ يَزِيدَ قَالَ: " أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي صَاحِبُكَ مَا قَتَلْتُكَ " .

انتهى من "البداية والنهاية" (11/ 557) .

ثالثا :

أما الحسن رضي الله عنه : فالمشهور أنه قتل مسموما .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" يقال إنه مات مسموما ، قال ابن سعد : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن عون عن عمير بن إسحاق

قال : دخلت أنا وصاحب لي على الحسن بن علي فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي وإني قد سقيت السم مرارا فلم أسق مثل هذا ، فأتاه الحسين بن علي فسأله من سقاك ؟ فأبى أن يخبره رحمه الله تعالى " .

انتهى من "الإصابة" (2 /73) .

وإسماعيل بن إبراهيم وابن عون ثقتان حافظان

وعمير بن إسحاق : قال ابن معين في رواية : لا يساوي شيئا ولكن يكتب حديثه ، وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين : كيف حديثه ؟ قال : ثقة . وقال النسائي ليس به بأس . وذكره ابن حبان في الثقات .

"تهذيب التهذيب" (8 /127) .

وقال قتادة :

" قال الحسن للحسين: " قد سقيت السم غير مرة ، ولم أسق مثل هذه ، إني لأضع كبدي " فقال: من فعله ؟ فأبى أن يخبره ".

انتهى من "سير أعلام النبلاء" (3 /274) .

ثم اختلف فيمن دس إليه السم ؟

فقيل : زوجته جعدة بنت الأشعث ، بإيعاز من يزيد بن معاوية ، وقيل : بإيعاز من معاوية نفسه ، وقيل : بإيعاز من نفسها ، وقيل من أبيها ، ولا يصح من هذا شيء ، بل كله منكر ، وأنكرُه قول من قال : بإيعاز من معاوية
.
قال ابن الأثير في "أسد الغابة" (2/ 13):

" وكان سبب موته أن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس سقته السم ، فمات منه ، ولما اشتد مرضه قال لأخيه الحسين رضي الله عنهما : يا أخي سقيت السم ثلاث مرات

لم أسق مثل هذه ، إني لأضع كبدي ، قال الحسين: من سقاك يا أخي؟ قال: ما سؤالك عن هذا ؟ أتريد أن تقاتلهم ؟ أكلهم إلى الله عز وجل " .

وقال ابن كثير في " البداية والنهاية " (11/ 208):

[*عبدالرحمن*]

" وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بَعْثَ إِلَى جَعْدَةَ بِنْتِ الْأَشْعَثِ أَنْ سُمِّي الْحَسَنَ وَأَنَا أَتَزَوَّجُكِ بَعْدَهُ ، فَفَعَلَتْ ، فَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بَعَثَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّا وَاللَّهِ لَمْ نَرْضَكِ لِلْحَسَنِ ، أَفَنَرْضَاكِ لِأَنْفُسِنَا ؟

وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَعَدَمُ صِحَّتِهِ عَنْ أَبِيهِ مُعَاوِيَةَ بِطَرِيقِ الْأُولَى وَالْأَحْرَى " .

وقال الذهبي رحمه الله :

" قال ابن عبد البر: قال قتادة وأبو بكر بن حفص: سم الحسنَ زوجته بنت الأشعث بن قيس ، وقالت طائفة: كان ذلك بتدسيس معاوية إليها

وبذل لها على ذلك ، وكان لها ضرائر، قلت : هذا شيء لا يصح ؛ فمن الذي اطلع عليه ؟ " .

انتهى من " تاريخ الإسلام " (4 /40) .

وقال ابن خلدون رحمه الله :

" وما نقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته جعدة بنت الأشعث ، فهو من أحاديث الشيعة ، حاشا لمعاوية من ذلك " .
انتهى من " العبر وديوان المبتدأ والخبر" (2/187) .

وقال الشيخ عثمان الخميس :

" المشهور أن الحسن مات مسموما ، لكن لا يعلم إلى اليوم من الذي وضع له السم ، الله أعلم " .

ولعل الراجح أنه مات كما يموت الناس موتا عاديا لم يسمّه أحد .

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مِصْقَلَةَ قَالَ : " لَمَّا حُضِرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْرِجُونِي إِلَى الصَّحْنِ حَتَّى أَنْظُرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ

فَأَخْرَجُوا فِرَاشَهُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَنَظَرَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ نَفْسِي عِنْدَكَ ، فَإِنَّهَا أَعَزُّ الْأَنْفُسِ عَلَيَّ. قَالَ: فَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ لَهُ أَنَّهُ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عِنْدَهُ .

... وقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : لَمَّا اشْتَدَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَجَعُ : جَزِعَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا هَذَا الْجَزَعُ؟ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ تُفَارِقَ رُوحُكَ جَسَدَكَ فَتَقْدَمَ عَلَى أَبَوَيْكَ

عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ، وَعَلَى جَدَّيْكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدِيجَةَ، وَعَلَى أَعْمَامِكَ حَمْزَةَ وَجَعْفَرٍ، وَعَلَى أَخْوَالِكَ الْقَاسِمِ وَالطَّيِّبِ وَمُطَهِّرٍ وَإِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى خَالَاتِكَ رُقَيَّةَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ وَزَيْنَبَ. قَالَ: فَسُرِّيَ عَنْهُ.

وقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُتِلَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً ، وَمَاتَ لَهَا حَسَنٌ ، وَقُتِلَ لَهَا الْحُسَيْنُ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

انظر : "البداية والنهاية" (11/ 209-212) .

وهذا إسناد صحيح ، ومحمد هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وهو أعلم بهذا الشأن ، وقوله مات الحسن ، مع قوله قتل علي وقتل الحسين ، مشعر بأنه مات كما يموت الناس .

ولعل هذا القول أرجح وأسلم من اتهام بريء بهذا الذنب العظيم ، وأبعد عن تسريب التهمة إلى من قد يكون أبعد الناس عنها .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأما قوله: " إن معاوية سم الحسن " فهذا مما ذكره بعض الناس ، ولم يثبت ذلك ببينة شرعية ، أو إقرار معتبر، ولا نقل يجزم به ، وهذا مما لا يمكن العلم به ، فالقول به قول بلا علم.

وقد رأينا في زماننا من يقال عنه : إنه سم ، ومات مسموما ، من الملوك وغيرهم ، ويختلف الناس في ذلك ، حتى في نفس الموضع الذي مات فيه ذلك الملك

والقلعة التي مات فيها، فتجد كلا منهم يحدث بالشيء بخلاف ما يحدث به الآخر، ويقول: هذا سمه فلان ، وهذا يقول: بل سمه غيره لأنه جرى كذا، وهي واقعة في زمانك ، والذين كانوا في قلعته هم الذين يحدثونك "

انتهى من "منهاج السنة" (4/ 469) .

وقال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله :

" فإن قيل : قد دس - يعني معاوية - على الحسن من سمه ؟

قلنا : هذا محال من وجهين :

أحدهما : أنه ما كان ليتقي من الحسن بأسًا ، وقد سلم الأمر.

الثاني : أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله ، فكيف تحملونه - بغير بينة - على أحد من خلقه ، في زمان متباعد لم نثق فيه بنقل ناقل

بين أيدي قوم ذوي أهواء ، وفي حال فتنة وعصبية ، ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي ، فلا يقبل منها إلا الصافي ، ولا يسمع فيها إلا من العدل المصمم " .

انتهى من " العواصم من القواصم " (ص 213-214) .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

هل يجوز القول بأن الحسين مات شهيداً؟

السؤال

هل يجوز لنا القول بأن الحسين مات شهيدا ؟

الجواب

الحمد لله

نعم ؛ قتل الحسين رضي الله عنه شهيداً .

وذلك أن أهل العراق (الكوفة) كتبوا إليه ليخرج إليهم ليبايعوه على الإمارة ، وذلك بعد موت معاوية رضي الله عنه ، وتولية ابنه يزيد .

ثم تغير أهل الكوفة على الحسين بعد ما تولاها عبيد الله بن زياد من قِبَل يزيد بن معاوية ، وقَتَلَ مسلمَ بنَ عقيل رسولَ الحسين إليهم ، فكانت قلوب أهل العراق مع الحسين ، غير أن سيوفهم مع عبيد الله بن زياد .

فخرج إليهم الحسين وهو لا يعلم بمقتل مسلم بن عقيل ، ولا بتغيرهم نحوه .

وقد أشار عليه ذوو الرأي والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق ، ولكنه أصَرَّ على الخروج إليهم.

فممن أشار عليه بهذا : عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وأبو سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله ، والمسور بن مخرمة ، وعبد الله بن الزبير ، رضي الله عنهم أجمعين .

فسار الحسين إلى العراق ، ونزل بكربلاء ، وعلم أن أهل العراق تنكروا له ، فطلب الحسين من الجيش الذي جاء لمقاتلته إحدى ثلاث خصال :

إما أن يتركوه يرجع إلى مكة ، وإما أن يسير إلى يزيد بن معاوية ، وإما أن يذهب للثغور للجهاد في سبيل الله .

فأبوا إلا أن يستسلم لهم ، فأبى الحسين ، فقاتلوه ، فقتل مظلوماً شهيداً رضي الله عنه .

"البداية والنهاية" (11/473-520) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ; ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء ; ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح وكان من شبان المسلمين ;

ولا كان كافرا ولا زنديقا ; وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم وكان فيه شجاعة وكرم ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه

. وجرت في إمارته أمور عظيمة : - أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه ; وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ; ولا نكت بالقضيب على ثناياه - رضي الله عنه -

ولا حمل رأس الحسين - رضي الله عنه - إلى الشام لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر . ولو كان بقتاله فزاد النواب على أمره ; ......

فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد ; أو يذهب إلى الثغر مرابطا ; أو يعود إلى مكة . فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأسر لهم وأمر عمر بن سعد بقتاله

فقتلوه مظلوما ، له ولطائفة من أهل بيته . رضي الله عنهم وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة فإن قتل الحسين , وقتل عثمان قبله

: كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة وقتلتهما من شرار الخلق عند الله" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (3/410-413) .

وقال أيضا (25/302-305) :

"فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة الباغية ، وأكرم الله الحسين بالشهادة ، كما أكرم بها من أكرم من أهل بيته

. أكرم بها حمزة وجعفرا وأباه عليا وغيرهم وكانت شهادته مما رفع الله بها منزلته وأعلى درجته ، فإنه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة ، والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل : أي الناس أشد بلاء ؟ فقال : (الأنبياء ، ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل . يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه

وإن كان في دينه رقة خفف عنه ، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة) رواه الترمذي وغيره .

فكان الحسن والحسين قد سبق لهما من الله تعالى ما سبق من المنزلة العالية ، ولم يكن قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب ، فإنهما ولدا في عز الإسلام

وتربيا في عز وكرامة ، والمسلمون يعظمونهما ، ويكرمونهما ، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستكملا سن التمييز ، فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهما بما يلحقهما بأهل بيتهما

كما ابتلى من كان أفضل منهما ، فإن علي بن أبي طالب أفضل منهما ، وقد قتل شهيدا ، وكان مقتل الحسين مما ثارت به الفتن بين الناس

كما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من أعظم الأسباب التي أوجبت الفتن بين الناس ، وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم ....

فلما خرج الحسين رضي الله عنه ورأى أن الأمور قد تغيرت ، طلب منهم أن يدعوه يرجع أو يلحق ببعض الثغور ، أو يلحق بابن عمه يزيد فمنعوه هذا وهذا

حتى يستأسر وقاتلوه فقاتلهم فقتلوه وطائفة ممن معه مظلوما شهيدا ، شهادة أكرمه الله بها وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين . وأهان بها من ظلمه واعتدى عليه " انتهى .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[Ali Harmal]

جزاك الله خيرا ونعم الفائدة .

[*عبدالرحمن*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali harmal

جزاك الله خيرا ونعم الفائدة .

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
ادام الله مرورك العطر

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

من شبهات الأشاعرة حول ابن القيم وابن أبي العز رحمهما الله

السؤال

أثار أحد المشايخ من الأشاعرة الكثير من الشبهات عند الشباب السلفي عندنا ، فقد ذكر أنّ ابن القيم ذكر حديثاً موضوعاً لإثبات عقيدته في كتاب اجتماع الجيوش ، حيث ذكر ابن القيم الحديث: "...

إن أول من يصلي عليّ الرب عز وجل من فوق عرشه " ثم ذكر بعد ذلك : "وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قصة الشفاعة الحديث بطوله مرفوعا

وفيه : فآتي ربي عز وجل فأجده على كرسيه أو سريره جالسا "

حيث أدخل ابن القيم على الحديث كلمة "جالساً"، وقد ذكر الشيخ أيضاً أنّ شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية باطل ولا يعتد عليه غير السلفية ، فكيف الرد على هذه الشبهات ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

صفة العلو لله تعالى على خلقه واستوائه على العرش ثابتة ثبوتا قطعيا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وبدلالة العقل المستقيم أيضا .

ومع وضوح تلك الأدلة وضوح الشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب إلا أن البعض قد عمي أو تعامى عنها ، أو تكلف في تحريفها وحرفها عما دلت عليه .

وقد يحمل التعصبُ أو الجهلُ الإنسانَ على الإساءة في الاستدلال ، والإساءة في الرد والاعتراض على من يخالفه ، فتراه يرد الحق بما لا يرده به عاقل ، ويتكلف في سبيل ذلك ويأتي بما يخالف الشرع والعقل .

فمن ذلك : ما ذكره السائل عن ذلك الأشعري .

والجواب عليه من عدة أوجه :

الأول :

هب أن ابن القيم رحمه الله أخطأ ، وكل إنسان يصيب ويخطئ ، ويؤخذ من قوله ويرد منه ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم

كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله .

فإذا أخطأ ابن القيم رحمه الله أو غيره ، فهل يصح عند العقلاء أن يكون ذلك سببا صحيحا لرد الحق وعدم قبوله ؟!
الثاني :

أن من يقرأ سيرة ابن القيم رحمه الله وثناء العلماء عليه يقف على غزارة علمه وقوة دينه وتقواه وخشيته لله تعالى مما يمنع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا

والواجب على المسلم إحسان الظن بالمسلم الذي لم يظهر منه سوء ، فكيف إذا كان ذلك المسلم عالما جليلا من علماء المسلمين ، وتتابع العلماء على الثناء عليه والاستفادة من علمه .

فلا شك أنه أولى بإحسان الظن به .

والحديث الذي ذكره السائل (إن أول من يصلى عليّ الرب عز وجل من فوق عرشه)

حديث باطل مكذوب ، ساقه الهيثمي رحمه الله في "مجمع الزوائد" (9/ 31) ثم قال :

" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَهُوَ كَذَّابٌ وَضَّاعٌ " انتهى .

فلعل ابن القيم رحمه الله حينما ذكره لم يتبين له أنه موضوع ، وهذا هو الظاهر ، حيث لم يذكر ابن القيم إسناده ، ولا ذكر من خرجه من أئمة الحديث

مما يدل على أنه كتبه من حفظه ، ولم يرجع إلى مصادره ، وقد يعتري الإنسان في حفظه ما يعتريه ، والنسيان آفة لا يسلم منها أحد من البشر

ولذلك كان من صفات الله عز وجل الدالة على كماله وعظمته أنه لا ينسى : (لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى) طه/52.

وأما زيادة (جالسا) في الحديث الثاني ، فنعم ، قد زيدت في الكتاب ، وليست هي في الحديث ، فيحتمل أن ابن القيم زادها نسيانا للفظ الحديث ، أو سبق قلم ، ويحتمل أنها زيادة من أحد النساخ .

قال الألباني رحمه الله :

" أورد ابن القيم في "جيوشه" (ص34) حديث ابن عباس من رواية أحمد بلفظ: (على كرسيه أو سريره جالسا) فزاد "جالسا" وليست هذه الزيادة عند أحمد ولا عند غيره ممن ذكرنا، فأظنها مصحفة

ولا أعلم في جلوس الرب تعالى حديثا ثابتا " انتهى من "مختصر العلو" (ص 93).

وهذه العبارات مثل " جلوس الرب على كرسيه " أو " قعوده على عرشه " ونحو ذلك

وإن لم تصح بها النصوص المرفوعة ، فقد حكيت عن غير واحد من السلف والأئمة ، لا يخرجون في معناها عن معنى استواء الرب تعالى على عرشه ، وإن كان الاكتفاء بإثبات صفة الاستواء أولى .

قال الشيخ البراك حفظه الله :

" ورد في بعض الآثار نسبة الجلوس إلى الله تعالى، وأنه يجلس على كرسيه كيف شاء سبحانه، وربما أطلق بعض الأئمة هذا اللفظ أيضاً

وسياق كلام الشيخ [يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية] يشعر بأن الاستواء يتضمن القعود ، لكن الأولى التوقف في إطلاق هذا اللفظ إلا أن يثبت "

انتهى من "شرح الرسالة التدمرية" (ص 188) .

على أن ابن القيم رحمه الله قد ذكر في كتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية" خمسين حديثا كلها تدل على علو الله تعالى على خلقه ، وأكثر هذه الأحاديث صحاح ، ونحو خمسة عشر حديثا منها في الصحيحين أو أحدهما .

وقد ذكر قبل ذلك طرفاً من أدلة القرآن الكريم على علو الله تعالى على خلقه ، وقد ذكر الله في القرآن الكريم استواءه على عرشه في سبعة مواضع ، كما هو معلوم .

ثم أتبع ابنُ القيم ذلك بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة في ذلك .

فهل من العقل والإنصاف أن ترد دلالة القرآن الكريم والأحاديث المتواترة من أجل أن ابن القيم رحمه الله أخطأ في موضع أو موضعين ، أو ذكر حديثا غير صحيح ؟! لا يُسوِّغ ذلك إلا جاهل أو متعصب .

وقديما قيل : السعيد من عُدَّت غلطاته .

ثم هات ما شئت من كتب الأشاعرة أو غيرهم ، وانظر حالهم فيها مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وآثار السالفين ، وكيف يردون الأحاديث الصحيحة ، بل المتواترة أحيانا ، التي تخالف مذهبهم .

وكيف يوردون في الاستشهاد لمذاهبهم ، حينما يجنحون إلى ذلك : ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ما لا أصل له .

[*عبدالرحمن*]

ثانيا :

شارح العقيدة الطحاوية هو الإمام صدر الدين محمد بن عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنف

الأذرعي الصالحي الدمشقي ، شيخ من شيوخ أهل السنة ، وإمام من أئمتها ، استقى مادة هذا الشرح من كتب أهل السنة ، ونافح عن عقيدة السلف ، وأوذي في ذلك ، فصبر واحتسب .

ومن طعن فيه ، أو في عقيدته ، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ، قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) الأحزاب/ 58 .

وليس من أحد إلا وله أخطاء وزلات ، ومن تتبع أخطاء العلماء ليقع فيهم ، فقد ظلم نفسه ، وتعدى حدود الله .

وهذا كتاب شرح العقيدة الطحاوية موجود مطبوع ، فليكن الرد عليه بطريقة علمية ، بعيدا عن التعصب والهوى ، والبهتان ، برمي الإنسان بما ليس فيه .

وقد قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : ( .. وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ : أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ) . رواه أبو داود (3599) وصححه الألباني .

ثم هذا الكتاب هو شرح لمتن في العقيدة ألفه الإمام الطحاوي الحنفي

الذي اشتهر باسمه "العقيدة الطحاوية" وهو متن موافق ـ في مجمله ـ لعقيدة أهل السنة والجماعة ، مخالف لما عليه الأشاعرة وغيرهم ممن خالفوا طريقة السلف .

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل .

والله تعالى أعلم .