مباشرة: من ميدان الاعتصام لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي أمام مقر الوزارة بالرويسو

[farid_taima]

المادة 55 من قانون العار تقول : زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط يكلف الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط بالتنسيق في المادة أو القسم ........يمارسون أنشطتهم في المتوسطات لا سيما أقسام الإمتحان ..
و عليه أيها الأساتذة الزائلون لا تقبلوا أن تكون منسقين في المادة أو القسم و أرفضوا أقسام السنة الرابعة و أتركوا ذلك لمن هم أكفء منكم (كم يراها معدوا قانون العار)

[azzedine16209]

اعتقالات وإغماءات خلال احتجاج نقابة التربية بـ''رويسو''

لم تتمكن النقابة الوطنية لعمال التربية من عقد لقاء مع ممثل وزارة التربية الوطنية، بعد الاحتجاج الذي نظمه 1500 محتج قادم من كل ولايات الوطن، الذين جاؤوا للتنديد بالقانون الأساسي 12240. اعتقلت أمس مصالح الأمن العشرات من المحتجين الذين تجمهروا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بـ''رويسو''، وأطلقت سراحهم على الفور، حيث كان من بين المعتقلين الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية ''سانتيو''، عبد الكريم بوجناح. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزارة وعدتهم بالاجتماع مع ممثلي النقابة يوم الإثنين المقبل من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين. ومن المطالب التي تمسكت بها النقابة، المطالبة بتسوية الأوضاع المهنية لمعلمي الابتدائي والأساسي، من خلال إدماجهم تطبيقا للقانون 240-12، وكذا تعديل القانون الأساسي رقم 315-08المعدل والمتمم بالقانون رقم 240 -12والمتعلق بأساتذة التعليم الابتدائي والأساسي، حيث أن هذا القانون حسب النقابة جاء ''مجحفا'' في حق قرابة 60000 معلم وأستاذ، الذين يطالبون بالإدماج في صنف أستاذ التعليم الابتدائي لصنف 11 وإدماج أساتذة التعليم الأساسي في صنف أستاذ تعليم المتوسط لصنف 12

[azzedine16209]

النقابة الوطنية لعمال التربية في وقفة احتجاجية

شنت النقابة الوطنية لعمال التربية امس الأربعاء أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاع معلمي التعليم الابتدائي و الأساسي المهنية و لاسيما تسوية أوضاعهم في الادماج تطبيقا لقانون 240-12. و في تصريح له أوضح بوجناح عبد الكريم بصفته الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بهدف التنديد ب “التهميش والحقرة” الواردةفي القانون الأساسي رقم 315-08 و المعدل و المتمم للقانون رقم 240 -12 و المتعلق بأساتذة التعليم الابتدائي و الأساسي. و قال أن القانون السابق الذكر جاء “مجحفا” في حق قرابة 60.000 معلم و أستاذ مطالبا ب«إدماج معلمي الابتدائي إلى صنف أستاذ التعليم الابتدائي لصنف 11 و ادماج أساتذة التعليم الأساسي إلى صنف أستاذ تعليم المتوسط لصنف 12”. و قال أنه لا يعقل أن أساتذة يقومون بنفس المهام خلال نفس الساعات لا يتقاضون نفس الأجر موضحا انهم تخرجوا من المعهد التكنولوجي للتربية كأساتذة للتعليم المتوسط ثم تحولوا كأساتذة للتعليم الأساسي بناء على القانون القديم و مع صدور القانون الجديد الذي يكرس التعليم المتوسط تم حرمانهم من حقوقهم حيث أبقاهم في “رتبة” أستاذ للتعليم الأساسي وأتى بأشخاص أخرين كأساتذة تعليم متوسط. و لم يتجاوز عدد المحتجين خمسين (50) شخصا و حسب تصريحات أعضاء النقابة فإن مصالح الأمن تكون قد “منعت” عددا من المحتجين من الوصول إلى مقر وزارة التربية الوطنية”.

[azzedine16209]

احتجوا أمام الوزارة للمطالبة بحقهم في الإدماج ''دون شرط''
الشرطة تعتقل 150 معلم بالعاصمة

شنت قوات الشرطة حملة اعتقالات جماعية في صفوف معلمي الابتدائيات وأساتذة التعليم الأساسي، خلال الوقفة

التي نظموها، أمس، أمام مقر وزارة التربية بـ''الرويسو''، للمطالبة بالحق في الإدماج التلقائي في الرتب المستحدثة

ضمن القانون الأساسي الجديد للقطاع.

واجهت مصالح الأمن اعتصام الأساتذة المتظاهرين سلميا بقرب مبنى الوزارة، بأسلوب ''القوة''، حيث قامت بتوقيف 150 أستاذ ومعلم في موقع التجمع وعلى مستوى محطة الخروبة، لدى وصولهم إلى العاصمة في الصباح الباكر.

وكانت عناصر الشرطة المنتشرة بشكل مكثف في عين المكان، على وشك توقيف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، وعنّفته قبل ذلك عند محاولته التدخل لمنع اقتياد المحتجين ومن بينهم أمناء ولائيون وإطارات نقابية أعضاء في تنسيقية معلمي وأساتذة التعليم الأساسي، نقلوا جلهم إلى مراكز الشرطة.

وندد بوجناج بطريقة تعامل الأمن مع الأساتذة قائلا: ''قوات الشرطة تجاوزت حدودها اليوم، لأن الأمر يتعلق باعتصام تربويين وليس مجرمين''. وأضاف بأن تنظيمه سيرفع شكوى إلى الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، كما سيراسل رئيس الجمهورية من أجل دعوته للتدخل شخصيا لحل مشكل الأسلاك المتضررة من تعديلات القانون الأساسي ''إما أن يعاد فتح الملف أو تقبل الوزارة بإدماج هذه الفئات مثلما فعلت مع أساتذة التعليم الثانوي''، وتابع موضحا بأن وزارة التربية ''ظلمت منتسبي هذين السلكين، لما فرضت عليهم تكوينا لمدة 3 سنوات كشرط لترقيتهم إلى رتب قاعدية جديدة هي أصلا حق مكتسب لهم''.

ويرى نفس المسؤول النقابي بأنه من ''المجحف'' أن تميز الوصاية في الإدماج والترقية بين الأطوار التعليمية الثلاثة، مركزا في هذا الخصوص على مسألة تجاهل الوزارة ''المتعمد'' للخبرة المهنية التي يحوز عليها معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي وتؤهلهم ،على التوالي، للانتقال من الصنف 10 و11 إلى الصنف 11 و12 ''أيعقل أن يخضع أستاذة خريجي المعاهد التكنولوجية التابعة لوزارة التربية وهم على أبواب التقاعد، لتكوين لمدة 3 سنوات؟''. كما ذكر محدثنا بأن الوزارة كان بوسعها إقرار مرحلة انتقالية أثناء تطبيق نصوص القانون الأساسي الجديد، بغرض تسوية جميع الوضعيات العالقة ''وإلا ما فائدة الخبرة المهنية للمستخدم إن لم توظف في مجال الترقية والإدماج؟''.

من جهتها، استدعت وزارة التربية ممثلة في مدير المستخدمين والمفتش العام، في آخر لحظة، قيادة النقابة المذكورة وتم الاتفاق على عقد لقاء، الاثنين القادم، لمناقشة مطالب المحتجين الذين أعلنوا العودة إلى الاحتجاجات بعد العطلة، في حال عدم الاستجابة لانشغالاتهم، ودعوا، أمس، تحت حصار قوات الشرطة، إلى الاعتراف بتضحيات هذه الفئات وطلبوا من الوزير بابا أحمد العدل في التصنيف بين جميع الأسلاك.

[حميدو09]

هاهي الااينباف تدعو الى الاعتصام من جديد

[أستاذ علي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farid_taima

المادة 55 من قانون العار تقول : زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط يكلف الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط بالتنسيق في المادة أو القسم ........يمارسون أنشطتهم في المتوسطات لا سيما أقسام الإمتحان ..
و عليه أيها الأساتذة الزائلون لا تقبلوا أن تكون منسقين في المادة أو القسم و أرفضوا أقسام السنة الرابعة و أتركوا ذلك لمن هم أكفء منكم (كم يراها معدوا قانون العار)

وهذا ما يجب أن يتنبه إليه