مناقشة علمية حول الحاكمية

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
نزولا عند رغبة وإلحاح ! الأخ محارب الفساد في دعوته لي للحوار حول مسألة التحكيم القوانين الوضعية فإنني أفتح هذه الصفحة لبدء الحوار على بركة الله .
قال الأخ محارب الفساد :

وقبل أن أفتتح الموضوع علينا أن نفصل أولا في "النقاش " هنا في هذا الموضوع ، وكاقتراح يمكنك ابداء رأيك أو تعديل ما نتفق عليه فيه ، فاني أقترح :
1- أن يكون عنوان موضوع النقاش " مناقشة علمية بين محارب الفساد وجمال البليدي حول الحاكمية "
2- يكون موضوع النقاش حول الحاكمية (التشريع ، الحكم بغير ما أنزل الله ، التحاكم )
أول ما نبدأ به هو (التشريع ) هل هو خاصية من خصائص الربوبية لا تنبغي لغير الله أم لا ؟ وما حكم من يشرع من دون الله ؟ - هذه أول نقطة أقترح أن نبدأ النقاش حولها ؟
ثم (الحكم بغير ما أنزل الله ) وأول ما نوضحه في هذه المسألة هو التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة بينما دستور البلاد شريعة الله ، وبين استبدال الشريعة بقوانين وضعية وجعلها دستورا للبلاد ؟ وبعد ايضاح هذه المسألة سنناقش صورة استبدال حكم الله بدستور وضعي وقوانين بشرية هل هي كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر؟
ثم في الأخير ننتقل الى التحاكم هل هو عبادة مثله مثل سائر العبادات كالصلاة والصيام أم لا ؟ هل يجوز صرف التحكام لغير الله ؟ وما حكم من يتحاكم للقوانين الوضعية ؟
3- أقترح أن يكون القسم الذي نفتح فيه موضوع النقاش (منتدى النقاش الجاد ) أو (المنتدى الاسلامي )
4- شروط النقاش : أ – أن يكون النقاش وفق أدلة شرعية من كتاب الله وسنة نبيه على فهم السلف الصالح
الصحابة والتابعين وأئمة السلف ممن نتفق عليهم كابن تيمية وابن كثير وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب
ونستثني من العلماء من نختلف فيهم ، كالمدخلي والنجمي وسليم الهلالي ، ومحمد المقدسي وسليمان العلوان وناصر الفهد.
ب- أن ننتقل من نقطة الى أخرى في حالتين :
- اقامة الحجة وتسليم المخالف
- في حالة الاطالة ولم يسلم المخالف ، يضع كل منا حاصل قوله في المسألة ، حتى يظهر للملء من ينقاد للأدلة الشرعية ومن يكابر ويعاند.

التعليق :
لا أخالف ماذكرت من شروط لكن لي تعقيب على مسألة التشريع فمخالفك جمال البليدي له إصطلاح آخر وهو الحكم بالقوانين الوضعية أما التشريع فهو لفظ مجمل فعند أخيك البليدي مثلا (( التشريع=الحكم بالقوانين الوضعية+الإستحلال)-

شروطي للحوار

:
وأضيف هذه الشروط :
1-نتخاطب برفق ولين دون رمي بخروج او إرجاء...إلخ.

2- أن يحدد كل من محل النزاع ونقاط الاتفاق بوضوح شديد أولاً قبل أي نقاش أو ردود.
3- ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع؛ فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.

4- أن يبدأ النقاش حول نقطة معينة وهي(تحكيم القوانين الوضعية)) وهو ما

5- ألا تبرح هذه النقطة المحددة إلا بعدما ينتهي الجميع من طرح كل ما عنده فيها. وهذا يكون بإقرار مكتوب من الجميع أنهم فرغوا مما عندهم وألا مزيد على ذلك، وهذا سواءً وصلنا فيها إلى نتيجة أم لا؛ فالمقصود بالمناقشة تنقيح الأفكار وملاقاة الأذهان ومقارعة الحجة بالحجة ليتضح الحق لكل أحد.
6- ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.
7-قد أغيب بين الفينة والأخرى وذلك بسبب انشغالاتي من جهة وعدم امتلاكي للكمبيوتر في المنزل من جهة أخرى فأنا أناقشكم من مقهى النت -وهذا ما يتطلب مصاريف كبيرة- لهذا على المحاور أن يصبر علي ولا يتعجل مني الرد فالحوار من مقهى النت ليس مثل الحوار في المنزل حيث توجد الكتب والبحوث والرسائل في المسألة.