ائمة يرفضون القيام للنشيد الوطني

[رسالتي نت]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fahams2

هذا حديث حسن صحيح غريب

ممكن توضيح اكثر فيما يخض صحة الحديث من عدمه؟
فهل هو حديث حسن ....ام حديث صحيح..........ام حديث غريب؟

جاء في موقع " الإسلام اليوم " لفضيلة الشيح سلمــــــــــــان بن فهد العودة - حفظه الله - ما يلي :

العنوان معنى قول الترمذي: "حسن صحيح غريب" المجيب

د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التاريخالجمعة 30 شوال 1426 الموافق 02 ديسمبر 2005

السؤال
حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أنه خرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمع رجلاً يتلو: "قل هو الله أحد"، فقال: "قد أوجبت". فقلت: ما أوجبت؟ فقال: "الجنة". رواه الترمذي وغيره من طريق الإمام مالك، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من رواية مالك.
السؤال: ما معنى قول الترمذي: "حسن صحيح غريب"؟

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
الحديث المشار إليه في السؤال أخرجه الترمذي (2897)،قال الترمذي: حدثنا أبو
كريب: حدثنا إسحاق بن سليمان، عن مالك بن أنس، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن أبي حنين مولى لآل زيد بن الخطاب، أو مولى زيد بن الخطاب، عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: أقبلت مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فسمع رجلا يقرأ: "قل هو الله أحد الله الصمد" فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "وجبت"، قلت: ما وجبت؟ قال: "الجنة".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس، وأبو حنين هو عُبيد بن حنين.
ومعنى قول الترمذي: حسن صحيح أي أن الحديث توفرت فيه شروط الصحة، وهي: عدالة الرواة، وتمام ضبطهم، واتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة، وهي الشروط الخمسة المعروفة.
ووصف الترمذي له بالحسن مع الصحة من باب التأكيد على صحة الحديث، وترادف العبارة لاسيما وأن بعض الأئمة المتقدمين يصفون الحديث الحسن بالصحة.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "واختار بعض من أدركنا أن اللفظين –يعني الحسن والصحيح– عند الترمذي مترادفان، ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد، كما يقال: صحيح ثابت، أو جيد قوي، أو غير ذلك" [ينظر النكت على ابن الصلاح (1/478)].
وقال ابن دقيق العيد: "إن ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية، وتلك الصفات درجات بعضها فوق بعضٍ، كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلاً، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلاً وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا، كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا، وهي الصدق مثلاً، صحيح باعتبار الصفة العليا، وهي الحفظ والإتقان" [ينظر: الاقتراح ص (176)].
وأما وصف الترمذي له بالغرابة ، فالمقصود أن هذا الحديث ليس له إلا طريقٌ واحد، فمداره على مالك بن أنس. ولهذا قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس.
وللعلماء أقوال أخرى في توجيه جمع الترمذي بين الحسن والصحة في وصف الحديث منها:
1- أن ذلك بسبب التردد الحاصل من المجتهد في راوي الحديث، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟.
قال الحافظ ابن حجر: "فإن جُمعا أي الصحيح والحسن في وصفٍ واحدٍ، كقول الترمذي وغيره" حديث حسن صحيح "فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، وهل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية.
وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه.
ومحصل الجواب: أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه: حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم ، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول: "حسن أو صحيح"، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه: حسن صحيح دون ما قيل فيه: صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد" [ينظر: نزهة النظر ص: 66].
وهذا التوجيه بعد أن ذكره الحافظ في كتابه النكت عن بعض المتأخرين، قال: "ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع، فيقول: "حسن وصحيح" أو أتى بـ "أو" التي هي للتخيير أو التردد، فقال: "حسن أوصحيح".
ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره، فهذا يقدح في هذا الجواب ويتوقف -أيضاً- على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته، فيقدح في الجواب –أيضاً– لكن لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره، وإني لأميل إليه وأرتضيه" [ينظر: النكت على ابن الصلاح (1/477)].
2- أنه حسن باعتبار إسناد، وصحيح باعتبار إسناد آخر، وهذا إذا كان للحديث أكثر
من إسناد، قال ابن الصلاح: "إن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن، والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه "حديث حسن صحيح". أي: أنه حسن بالنسبة إلى إسنادٍ، وصحيح بالنسبة إلى إسنادٍ آخر" [ينظر: علوم الحديث ص: 39].
وقد تعقب هذا ابن رجب، فقال: "إن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده أنه روى بإسنادين: أحدهما حسن، والآخر صحيح.
وهذا فيه نظر، لأنه يقول كثيراً: "حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
3- أن المقصود أن الحديث بين الصحة والحسن، قال ابن كثير: "والذي يظهر لي
أنه يُشرِب الحكم بالصحة على الحديث كما يُشرِب الحسن بالصحة ، فعلى هذا يكون
ما يقول فيه: "حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم" [اختصار علوم الحديث ص: 47].
وتعقب ابن رجب هذا القول فقال: "ومن المتأخرين من قال: إن "الحسن الصحيح" عند الترمذي دون "الصحيح" المفرد، فإذا قال: "صحيح" فقد جزم بصحته، وإذا قال: "حسن صحيح" فمراده أنه جمع طرفاً من الصحة وطرفاً من الحسن، وليس بصحيح محض، بل حسن مشوب بصحة، كما يقال في المز: إنه حلو حامض، باعتبار أن فيه حلاوة وحموضة وهذا بعيد جداً، فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادراً، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن" [ينظر: شرح علل الترمذي ( 1/392- 393 )].
وتعقب الحافظ قول ابن كثير، فقال: "قلت لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر؛ لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح" [النكت على ابن الصلاح (1/477)].
فهذه خلاصة أجوبة أهل العلم عن الجمع بين الحسن والصحة، والترمذي لم ينص على قصده بهذا الاصطلاح، ولكن فسر الحسن بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذاً، ويروى من غير وجه نحوه. فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن." [شرح علل الترمذي (1/384)].
ولهذا فيمكن أن يرجع في المراد بالحسن لما ذكره، قال ابن رجب: "فعلى هذا: الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهماً كله حسن بشرط أن لا يكون شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط –إما كثير أو غالب عليهم– فهو حسن، ولو لم يرو لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه، ولا نفس لفظه.
وعلى هذا: فلا يشكل قوله: "حديث حسن غريب"، ولا قوله: "صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يُعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه.
وهذا كما في حديث "الأعمال بالنيات"، فإن شواهده كثيرة جداً في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مروياً من غير حديثه من وجه يصح".
ويحتمل أن يقال: إن الترمذي أراد بالحسن الذي فسره إذا أفرد هذه العبارة، قال الحافظ ابن رجب: "إن الترمذي إنما أرد بالحسن ما فسره به، إذا ذكر الحسن مجرداً عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه ، لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد أخر. والله أعلم" [شرح علل الترمذي (1/384- 386)].

[علي عيش]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدي البشير

بالله عليكم ما هكذا تثار القضايا

الرموز السيادية هي في مرتبة

والدين بمرتبة أخرى ... والكل حر

وأنا اررى الردود ..منها من يخلط الحابل بالنابل

ويحضر الفتاوى من شيوخ في بلدان كالسعودية وانا اقول انا هؤولاء ماذا يفعلون

مع رموزهم السيادية ... في الحين واظح تجدهم متملقين ويخشون الكلام عليها

والاخوة اللي جايبين الفتاوى من مواقع أخرى اقول لهم اطرحوا عليهم اسئلة عن

حكامهم او رموزهم السيادية فتجدوهم يقرون بجوازها ....

اما عن موقف الائمة فانا لا ارى فيه مخالفة كون كما قال الاخوة الوطنية ليست بالمجاملات

وحب الوطن تجده موجودا في الانسان داخليا ..... واضنكم تتذكرون ما حدث للشعب الجزائري

يوم ما اهين على القنوات الفضائية المصرية او حرق العلم الجزائري ولاحظنا ذلك يومها

ثارت ثائرتنا مع العلم ان الذي حرق قطعة قماش لكن فيها شيئا قيما الا وهو هويتنا

بالله عليكم استحلفكم بالله ما كان احساسكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اذن حب الوطن مغروس ولن نستطيع اخفائه ....اما عن الامور فيما يخص الوقوف للعلم

فليس معنى انني لم اقم لتحية العلم فهذا معناه اني بدون وطنية ...

السلام عليكم أخ بشير، العلماء ورثة الأنبياء لذا فهم ملزمون بإظهار علمهم، و نشره في كل مكان، فليس هناك عالم خاص بإقليم و عالم خاص بإقليم أو بلد آخر، و لو اتبعنا هذا المبدأ لما اتبعنا أيضا مذهب الإمام مالك لأنه ليس من بلدنا أيضا!، هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن الفتاوى التي أوردها بعض الإخوة هي فتاوى عامة تصلح لكل بلد و في كل زمان.

[AM11NE]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نشكر إخواننا الكرام الذين أفادونا بكل ما لديهم من فتاوى من علماء يعتبرون هم الركيزة الأساسية للمسلمين

في وقت نحن في أشد حاجة لعلماء مثله في بلادنا لتربيتنا على منهج الإسلام الصحيح الذي نحن بعيدين عنه كل بعد

فما فعله أولئك الأئمة فذلك من واجبهم و لا داعي للكلام عليهم أصلا فهو واجبهم في دينهم و دنياهم .

نحن هنا نتساءل كم من إمام كان معهم و على عقيدتهم و قام مع من قاموا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ألم يكونوا يعرفون ما عرف هؤلاء الذين بقوا جالسين ؟؟؟؟؟؟ طبعا كانوا يعرفون و لكن .....................

و من هذا المنطلق لا نستطيع أن نقول لمن عاتبهم أو قال عنهم شيئا إلا أن نرجو منه التفقه في الدين حتى يكون على

بصيرة من دينه و بعدها يفتي أو بمعنى أصح ينقل الفتوى كما سمعها أو قرأها أما كلام عقله فلا داعي له هنا

في الأخير ندعو الله أن يعلمنا و يفهنا في دينه و يهدينا إلى صراطه المستقيم

[kadirou831]

من قال بالتحريم فقد جاء بادلة دامغة
اما من يرد فلا يرد الا بالكلام الفارغ وانها وطنية وكذا وكذا
اذا كان عند من يقول بالحل ادلة فليرد على ادلة من يقول بالحرمة والا فليرضخ الى فتوى تحريم الوقوف للعلم

[الشــــــيخ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رسالتي نت

جاء في موقع " الإسلام اليوم " لفضيلة الشيح سلمــــــــــــان بن فهد العودة - حفظه الله - ما يلي :

العنوان معنى قول الترمذي: "حسن صحيح غريب" المجيب

د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التاريخالجمعة 30 شوال 1426 الموافق 02 ديسمبر 2005

السؤال
حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أنه خرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمع رجلاً يتلو: "قل هو الله أحد"، فقال: "قد أوجبت". فقلت: ما أوجبت؟ فقال: "الجنة". رواه الترمذي وغيره من طريق الإمام مالك، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من رواية مالك.
السؤال: ما معنى قول الترمذي: "حسن صحيح غريب"؟

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
الحديث المشار إليه في السؤال أخرجه الترمذي (2897)،قال الترمذي: حدثنا أبو
كريب: حدثنا إسحاق بن سليمان، عن مالك بن أنس، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن أبي حنين مولى لآل زيد بن الخطاب، أو مولى زيد بن الخطاب، عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: أقبلت مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فسمع رجلا يقرأ: "قل هو الله أحد الله الصمد" فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "وجبت"، قلت: ما وجبت؟ قال: "الجنة".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس، وأبو حنين هو عُبيد بن حنين.
ومعنى قول الترمذي: حسن صحيح أي أن الحديث توفرت فيه شروط الصحة، وهي: عدالة الرواة، وتمام ضبطهم، واتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة، وهي الشروط الخمسة المعروفة.
ووصف الترمذي له بالحسن مع الصحة من باب التأكيد على صحة الحديث، وترادف العبارة لاسيما وأن بعض الأئمة المتقدمين يصفون الحديث الحسن بالصحة.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "واختار بعض من أدركنا أن اللفظين –يعني الحسن والصحيح– عند الترمذي مترادفان، ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد، كما يقال: صحيح ثابت، أو جيد قوي، أو غير ذلك" [ينظر النكت على ابن الصلاح (1/478)].
وقال ابن دقيق العيد: "إن ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية، وتلك الصفات درجات بعضها فوق بعضٍ، كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلاً، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلاً وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا، كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا، وهي الصدق مثلاً، صحيح باعتبار الصفة العليا، وهي الحفظ والإتقان" [ينظر: الاقتراح ص (176)].
وأما وصف الترمذي له بالغرابة ، فالمقصود أن هذا الحديث ليس له إلا طريقٌ واحد، فمداره على مالك بن أنس. ولهذا قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس.
وللعلماء أقوال أخرى في توجيه جمع الترمذي بين الحسن والصحة في وصف الحديث منها:
1- أن ذلك بسبب التردد الحاصل من المجتهد في راوي الحديث، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟.
قال الحافظ ابن حجر: "فإن جُمعا أي الصحيح والحسن في وصفٍ واحدٍ، كقول الترمذي وغيره" حديث حسن صحيح "فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، وهل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية.
وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه.
ومحصل الجواب: أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه: حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم ، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول: "حسن أو صحيح"، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه: حسن صحيح دون ما قيل فيه: صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد" [ينظر: نزهة النظر ص: 66].
وهذا التوجيه بعد أن ذكره الحافظ في كتابه النكت عن بعض المتأخرين، قال: "ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع، فيقول: "حسن وصحيح" أو أتى بـ "أو" التي هي للتخيير أو التردد، فقال: "حسن أوصحيح".
ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره، فهذا يقدح في هذا الجواب ويتوقف -أيضاً- على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته، فيقدح في الجواب –أيضاً– لكن لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره، وإني لأميل إليه وأرتضيه" [ينظر: النكت على ابن الصلاح (1/477)].
2- أنه حسن باعتبار إسناد، وصحيح باعتبار إسناد آخر، وهذا إذا كان للحديث أكثر
من إسناد، قال ابن الصلاح: "إن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن، والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه "حديث حسن صحيح". أي: أنه حسن بالنسبة إلى إسنادٍ، وصحيح بالنسبة إلى إسنادٍ آخر" [ينظر: علوم الحديث ص: 39].
وقد تعقب هذا ابن رجب، فقال: "إن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده أنه روى بإسنادين: أحدهما حسن، والآخر صحيح.
وهذا فيه نظر، لأنه يقول كثيراً: "حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
3- أن المقصود أن الحديث بين الصحة والحسن، قال ابن كثير: "والذي يظهر لي
أنه يُشرِب الحكم بالصحة على الحديث كما يُشرِب الحسن بالصحة ، فعلى هذا يكون
ما يقول فيه: "حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم" [اختصار علوم الحديث ص: 47].
وتعقب ابن رجب هذا القول فقال: "ومن المتأخرين من قال: إن "الحسن الصحيح" عند الترمذي دون "الصحيح" المفرد، فإذا قال: "صحيح" فقد جزم بصحته، وإذا قال: "حسن صحيح" فمراده أنه جمع طرفاً من الصحة وطرفاً من الحسن، وليس بصحيح محض، بل حسن مشوب بصحة، كما يقال في المز: إنه حلو حامض، باعتبار أن فيه حلاوة وحموضة وهذا بعيد جداً، فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادراً، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن" [ينظر: شرح علل الترمذي ( 1/392- 393 )].
وتعقب الحافظ قول ابن كثير، فقال: "قلت لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر؛ لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح" [النكت على ابن الصلاح (1/477)].
فهذه خلاصة أجوبة أهل العلم عن الجمع بين الحسن والصحة، والترمذي لم ينص على قصده بهذا الاصطلاح، ولكن فسر الحسن بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذاً، ويروى من غير وجه نحوه. فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن." [شرح علل الترمذي (1/384)].
ولهذا فيمكن أن يرجع في المراد بالحسن لما ذكره، قال ابن رجب: "فعلى هذا: الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهماً كله حسن بشرط أن لا يكون شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط –إما كثير أو غالب عليهم– فهو حسن، ولو لم يرو لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه، ولا نفس لفظه.
وعلى هذا: فلا يشكل قوله: "حديث حسن غريب"، ولا قوله: "صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يُعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه.
وهذا كما في حديث "الأعمال بالنيات"، فإن شواهده كثيرة جداً في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مروياً من غير حديثه من وجه يصح".
ويحتمل أن يقال: إن الترمذي أراد بالحسن الذي فسره إذا أفرد هذه العبارة، قال الحافظ ابن رجب: "إن الترمذي إنما أرد بالحسن ما فسره به، إذا ذكر الحسن مجرداً عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه ، لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد أخر. والله أعلم" [شرح علل الترمذي (1/384- 386)].

شكرا ................. على ردك وعلى هذا المجهود.............ولو اني اعتبر ه مجهود ناقص ...لماذا:

لاني لو اردت من خلال طرحي للسؤال عن صحة الحديث من عدمه ........ان اعرف هل فيه مايسمى بحديث حسن صحيح غريب......... لقمت انا بالبحث عنه سواء في النت كما تفضلت انت ................ او ابحث عنه وبطريقة اكثر امانا من الناحية العلمية وهي البحث في كتب علوم الحديث .

كمان ايجابتك على السؤال لم تتعدى النسخ واللصق ........... ولم تقوم بمجهود اخر ووهو توضيح ماكتب اعلاه ........وذلك بشرح موجز او ملخص عن ماقيل ............ حتى يفهمه اي عضو اخر غيري .

ومع هذا .................... شكرا لك.

[رسالتي نت]

الأخ " بهلول " لا تتلاعب وبستم أنتم وعلماء بلدكم الجزائر من يسعى إلى تحرير الأقصى أو بلاد الحرمين !!! هده واحدة

ثانيا : أنا نقلت فتوى كاملة في هاته المسألة بالخصوص للشيخ الحبيب الكويتي حامد العلي وهو من المشايخ الذين أوذوا في سبيل الله كثيرا وسجن وحظر موقعه كثيرا...وهو من أبرز المحرضين على الجهاد في الخليج...وأكثر المنتقدين للحكام الخونة..فلا تتلاعب...وليس في هذا اسقاط لعلماء المملكة ولكنه تنزل مني لك لأنك ومن قفى طريقك لا يعرف إلا الدندنة حول هاته المسائل في وجه الحق الأبلج...

الأخ " fahams2 " لو أنك قرأت الفتوى لعرفت معناه ولكن سألخص لك ما استطعت :
الإمام الترمذي رضي الله عنه عنده عبارات خاصة به ...
وقوله " حديث حسن صحيح غريب " يقصد به أن أن هذا الحديث من مراتب الصحيح وإضافته لكمة " حسن " إلى " صحيح " يقصد به أن مرتبته دون "الحديث الصحيح " - يعبر عنه بالحديث الحسن - وأما قوله غريب فقد أراد به أنه لا يعرف بهذا اللفظ إلى من هذا الطريق المروي عنه وإلا فللحديث شواهد أخرى من أحاديث أخرى - بمعناه -

الأخ " أمين " بارك الله فيك...فالحق أبلج وباطل الوطنية لجلج

[علي عيش]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البهلول

تاكد انهم لايقبولون قول الله تعالى ولا قول رسوله وكل ما يهمهم هو الشيخ وما يريده الشيخ .ضاعت فلسطين والعراق وافغانستان وكل ما يهم هو طول اللحية والقميص وتعدد النساء للرجال وتكرار الزواج مرتين في السنة للنساء .
من الحماقة ان تجادل اناس يعبدون العباد بدل رب العباد ويدعون التدين وكانهم يعرفون احكام الشرع ومؤمنون اكثر من مفدي رحمه الله .
عندما اصبح العامة والغوغاء علماء والدجالين وزارعي الفتنة والفرقة بين المسلمين دعاة وجهابذة يحفظون على راس كل مئة سنة دين الامة لايمكن ان تجادل قوم هجرو الله ورسوله ويعبدون مشايخ السعودية لان دين الله اخر همهم والمصالح المرسلة لاتعنيهم وكل ما يعنيهم طول قميصك لانه اولى من تحرير فلسطين من اليهود والحرم الشريف من الامريكان .
عبادة الجاهل لاتزيده إلا بعدا عن الله تيار السلام السعودي متيم بزع الفرقة والفتنة والجدل في سفاسف الامور لابعاد الناس عن العلم الحقيقي والجهاد في سبيل المقدسات .ولن يتقبل واحد منهم اي شيء لم يقله الشيخ حتى لوعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يستمعوا له ما لم يامرهم الشيخ ويفتيهم
نعم افضل شابا داعرا على دعي التدين والسلفية لان الاول لايضر إلا نفسه ام اتباع الاسلام السعودي فجلبوا الوبال للامة وحرفو دين الله وصنعو كنيسة داخل الاسلام وضررهم اكبر وبلائهم اشد

بالله عليك أجب بصراحة و موضوعية عن سؤالي هذا، هل علماء " السعودية " يفتون بقول رسول الله ـ صلى الله عليه سلم ـ أم يفتون برأيهم و أهوائهم؟

[ناصري 12]

لقد كثر المتفيقهون في الدين ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : «ان أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان»

لقد عصم الله نبيه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من تسميتهم «علما»ء، لكنه سماهم تارة: «قراء»، ووصفه أحدهم تارة بأنه: «منافق عليم اللسان»، كما جاء في الأحاديث الثابتة الصحاح، فقد ثبت عنه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قوله: «ان أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان»، كما:

* أخرج أحمد في مسنده: حدثنا يزيد أنبأنا ديلم بن غزوان العبدي ثنا ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي قال: (إنى لجالس تحت منبر عمر، رضي الله تعالى عنه، وهو يخطب الناس فقال في خطبته: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان»)، هذا حديث صحيح، تقوم به الحجة. وقال ابن عدي: حدثنا أبو يعلى ثنا إبراهيم ثنا ديلم ثنا ميمون الكردي به.

* وفي «مسند الحارث» من حديث طويل: حدثنا روح بن عبادة ثنا حسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمر بن الخطاب قال: (عهد إلينا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان»)، وهذا صحيح كذلك تقوم به الحجة.

* وقد بوب لهذا الموضوع الإمام ابن حبان في صحيحه فقال: (ذكر ما كان يتخوف، صلى الله عليه وسلم، على أمته «جدال المنافق»)، ثم أخرج فقال: أخبرنا أبو يعلى حدثنا خليفة بن خياط حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق عليم اللسان»، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري.

ــ وهو في «المعجم الكبير»: حدثنا أحمد بن داود المكي وزكريا بن يحيى الساجي وإبراهيم بن نائلة الأصبهاني قالوا ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا حسين المعلم به. قلت: لعله الحديث السابق عن عمر بن الخطاب فتصحف إلى عمران بن حصين، والله أعلم.

* وقد ثبت، بإسناد صحيح، عن عمر، رضي الله عنه، حواره مع زياد بن حدير قال: قال لي عمر: (هل تعرف ما يهدم الإسلام؟!)، قال: قلت: لا، قال: (يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين). وهذا قد استفاده عمر، لا محالة، من مدرسة النبوة.

* وفي «المعجم الكبير»: حدثنا علي بن أحمد بن النضر الأزدي ثنا عاصم بن علي ثنا عبد الحكيم بن منصور ثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم».

فيا ليتكم تكفوا ألسنتكم عن حفظة القرءان لأن مكرمون عند الله عز وجل : وهم إذ امتنعوا عن الوقوف كان اجتهادا منهم لأنهم إنما فعلوا ذلك باجتهاد وإجماع منهم . فلم المزايدة أم قد فتح باب من أجل إلهاء الناس بعد مباريات كرة القدم .

الله يهديكم أجمعين

[الشــــــيخ]

لو أنك قرأت الفتوى لعرفت معناه ولكن سألخص لك ما استطعت :
الإمام الترمذي رضي الله عنه عنده عبارات خاصة به ...
وقوله " حديث حسن صحيح غريب " يقصد به أن أن هذا الحديث من مراتب الصحيح وإضافته لكمة " حسن " إلى " صحيح " يقصد به أن مرتبته دون "الحديث الصحيح " - يعبر عنه بالحديث الحسن - وأما قوله غريب فقد أراد به أنه لا يعرف بهذا اللفظ إلى من هذا الطريق المروي عنه وإلا فللحديث شواهد أخرى من أحاديث أخرى - بمعناه -

الســـــلام عليكم :

اولا: يا اخي الفاضل...............صدقني اني قرات كل ما كتبته وبتمعن ايضا ................. ولو لم اقراه لما طرحت عليك هذا الاشكال .

ثانيا:يا اخي قلت لك سابقا ............. لم يكن هدف من سؤالي السابق معرفة هل يوجد ما يسمى بحديث حسن صحيح ............ ودكرت لك السبب وفيه اسباب اخرى ايضا.

ثالثا: من فضلك اخي الكريم................ اعد قراة جيدا في شرح معنى حديث حسن غريب ثم انظر الى التلخيص الذي ذكرته .......... نظرة تحليلية بالطبع؟؟

شكــــــــــــرا لك على المجهود المبذول .............. واتمنى ان يكون في ميزان حسناتك.


وهم إذ امتنعوا عن الوقوف كان اجتهادا منهم لأنهم إنما فعلوا ذلك باجتهاد وإجماع منهم ............... فلم المزايدة أم قد فتح باب من أجل إلهاء الناس بعد مباريات كرة القدم .


بارك الله فيك ............... تحليل تشكر عليه.

[محمد بن العربي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fahams2

هذا حديث حسن صحيح غريب

ممكن توضيح اكثر فيما يخض صحة الحديث من عدمه؟
فهل هو حديث حسن ....ام حديث صحيح..........ام حديث غريب؟

ممكن مشاركة في هذه المسالة



الترمذي رحمه الله تعالى فله بعض الاصطلاحات الخاصة به في علم الحديث وهذا بيان ما يتعلق بهذا

الموضوع بشكل مختصر

الذي رجحه كثير من اهل العلم ان الترمذي اذا قال هذا حديث غريب ولم يزد عليها

فيقصد انه ضعيف وهذا اصطلاح لم يختص به اي قوله غريب يريد بها الضعيف بل شاركه فيه ابن كثير


وبعض اهل العلم


فاذا قال غريب وسكت فمعناه ضعيف

واذا قال حسن غريب فمعناه حسن وهو من القسم المقبول الا انه دون درجة الصحيح ومعنى غريب هنا


ليس ضعيف لان هذا يتنافى مع الحسن

ولكن معناها لا نعرفه الا من هذه الطريق اي انه غيرب في السند ليس له الا طريق واحد يعرف به

واذا قال صحيح غريب فهو كذلك بمعنى صحيح وليس له الا طريق واحد يعرف به


واذا قال حسن صحيح غريب فهنا اختلف اهل العلم على قولين


مع الاتفاق على ان هذا الحديث المقول فيه هذا القول وهو حسن صحيح غريب هو من قسصم الصحيح

ولكن الخلاف في مقصد الترمذي رحمه


القول الاول قالو ان قوله حسن بالنسبة الى طريق وصحيح بالنسبة الى طريق اخر وهذا قول ضعيف لانه يشكل

عليه كلمة غريب في الاخر لان غريب سبق وقلنا اذا كان معها لفظ الحسن او الصحة فالمعنى انه ليس له

الا طريق واحد ...

القول الثاني قالو مقصد الترمذي بقوله حسن صحيح غريب انه للاختلاف في الحكم على الحديث

فمن اهل العلم من يثراه حسنا ومنهم من يراه صحيحا وهذا الاقرب الى الصواب خاصة اذا علمنا ان قسم الحديث


هو من اصعب الاقسام ضبطا وتحريرا وقد اشكل على كثير من اهل العلم ضبط تعريفه وهذا لاسباب

من اهمها انه قسم لم يكن في اول الامر عند وضع علم المصطلح

اعني قسم الحسن فكان هناك الصحيح والضعيف

ومن اوائل من اشهره اي قسم الحسن الامام البخاري وتلميذه الترمذي

والسبب الثاني انه اي قسم الحديث الحسن متردد بين الصحة والضعف فلهذا تختلف اراء اهل العلم حوله كثيرا

فقد يرى بعض اهل العلم انه يرتقي الى درجة الصحة فيجعله صحيحا وقدة يرى البعض الاخر انه لا يرتقي الى


درجة الصحة بل ينزل الى درجة الضعيف فيجعلها ضعيفا وقد يتوسط البعض فيحكم بحسنه

ولهذا نرى بعض الاختلاف في الحكم على بعض الاحاديث من طرف اهل العلم


وكتبه محمد بن العربي التلمساني

[الشــــــيخ]

وكتبه محمد بن العربي التلمساني

ياأخي بارك الله فيك .............................وجعله الله في ميزان حساناتك.

كل ما كتبته انت وبالطريقة التي كتبتها انت ..............اي شكلا ومضمونا ومعنا ......كان هو مقصودي من سؤالي للاخ رسالتي نت

فمقصودي من السؤال لو كان يتمحور حول معرفة هل فيه حديث حسن غريب ..........................لقمت بالبحث عنه في كنب علوم الحديث ............وهي ليست ببعيدة عني لا من حيث الوفرة ولا من حيث الفهم بالخصوص............ بل اكثر من ذلك حتى كتب اصول الفقه صعبة الفهم ......... لا اجيد فيها صعوبة.

[محمد بن العربي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فهذا الموضوع هو بتوجيه من إدارة موقع الشيخ *فركوس* حفظه الله.
بعد رسالة واستفسار حول **تحية العلم** وما يثار حولها .
فلا تنسوهم من صالح دعائكم لهم بالتوفيق والسداد والعون من رب العباد شكرا لهم على صنيعهم.

************

**أحكامُ القيامِ بينَ استحكامِ العادةِ** ومحاذيرِ الوقوعِ في العبادةِ.

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسلَه اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آلهِ وصحبهِ وإخوانهِ إلى يوم الدِّين، أمَّا بعدُ:
فإنّ من أهمّ أسباب ظهور مُحْدَثاتِ الأمور وبِدَعِها: الجهلَ بأحكام الدّين الحاجبَ عن معرفة الحقّ، والمانعَ من التّبصّر بسنن الهدى والجارفَ في الضّلال والضّياع، ومن آثاره السّيّئة التّمسّكُ بتقليد الآباء والتّعصّبُ لآراء الرّجال والاستسلامُ للعاطفة والهوى، وتحكيمُ العادات الموروثة عنهم، كلُّ ذلك ولّد حائلاً مانعًا بين المرء واتّباع الدّليل ومعرفة أمور الدّين وشرائعِه، ولا يخفى أنّ تقليدَ الآباء والأسلاف من الرّجال من منطلَقِ الهوى والعاطفة شبهةٌ قديمةٌ احتجّ بها الكفّار على دعوة الرّسل والأنبياء؛ كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 170].
ومن آثاره السّيّئة: الغلوُّ في الدّين والإطراءُ المبالَغُ فيه للذّوات والأشخاص بالْتماسِ البركة في الأحياء، ثمَّ مجاوزةِ الحدّ فيهم بالْتماسها في الجماداتِ بعد وفاتهم بإقامة التّماثيل والنُّصْب التّذكاريّة والقباب والأضرحة والمشاهد، والعكوفِ عندها والتّمسّحِ بها وتقبيلها والتّنافس في تعظيمها بكل غلوٍّ مُهْلِكٍ نهى عنه النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بقوله: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»(١- أخرجه أحمد في «مسنده» (1/347)، والنسائي في «مناسك الحج» (3057) باب التقاط الحصى، وابن ماجه في «المناسك» (3029) باب قدر حصى الرمي، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ«مسند أحمد» (3/ 257)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (3/ 278)).
وهذا الأثر السيّئ انعكس سلبًا على غالب عوامّ المسلمين، فقلّدوا الكفّار في غلوّهم في الأنبياء والصّالحين، وفي الاحتفال بالموالد والأعياد ومراسيم الجنائز والعادات، وكذا في المناسبات الدّينيّة والذّكريات، واتّخاذِ القبورِ مساجدَ ومشاهدَ وتشييدِِ البناء عليها وتعظيمِها والتّبرّك بها، كلُّ ذلك ممّا حذّر منه النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أمّتَه وبالغ في التّحذير.
ومنشأ هذا الأثر الضّارّ يرجع إلى التّشبّه بالكفّار والتّقليد الأعمى لمن كان قبلنا من المغضوب عليهم والضّالّين، وقد أخبر النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن وقوع هذه المشابهة للكفّار وذمّ مَن يفعلها حيث قال: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ»، قلنا: «يَا رَسُولَ اللهِ! اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟»، قَالَ: «فَمَنْ؟»(٢- أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة» (3/ 527) باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لتتبعن سنن من كان قبلكم»، ومسلم في «العلم» (2/ 1230) رقم (2669)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.).
هذا، ودواعي التّشبّه بالكفّار وتقليدِهم في عاداتهم وعباداتهم تتلخّص: إمّا في مُساكَنَتِهم والاختلاط بهم ومجاوَرتِهم، وهي مقتضِيَاتُ مشاكَلتِهم والتّأثّر بهم، وإمّا في الشّعور بالضّعف والهوان أمامهم نتيجةَ قوّةِ شوكتهم وتفوُّقهم في ميادين الحياة، فيتجسَّد -نتيجةَ ذلك- الشعورُ بالانهزام في صورة الانقياد إليهم جريًا على قاعدة «تبعيّة الضّعيف للقويّ»، وإمّا فيهما معًا، وقد ورد التّصريح النّبويّ في تحريم التّشبّه بالكفّار فيما هو من خصائص دينهم ودنياهم، فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٣- أخرجه أحمد في «مسنده» (2/ 50)، أبو داود في «اللباس» (4033) باب في لباس الشهرة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/ 359)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/ 288)، والألباني في «الإرواء»: (5/ 109).).
وقد ضلّ كثيرٌ ممّن تأثّر بمناهجِ حياةِ الكفّار عن سواء السّبيل، لاسيّما الطّبقة العلمانيّة المثقَّفة -زعموا-، حيث ساقهم ضلالُهم إلى الاعتقاد بأنّ أسباب العزّة والقوّة تكمن في التّخلّي عن شعائر الإسلام ومظاهر السّنّة التي يعبّرون عنها ﺑ«القشور» أو «شكليّات التّخلّف»، في حين يُحاكون اليهودَ والنصارى في شكليّاتهم وأزيائهم ومراسيمهم وأعيادهم والتّكلّم بِلُغَاتِهِمْ، بل وفي جميع أنماط حياتهم ظنًّا منهم أنّ سرّ التّقدّم والْتماسَ أسباب العزّة والقوّة يتحقّق –تبعًا لهم- في التّشبّه بهم في عاداتهم وعباداتهم، نعوذ بالله من الخذلان.
وضمنَ هذا السّياق من معاني الخذلان صورةٌ من التّشبّه بالكفّار وَرَدَتْ عن طريق سؤالٍ من بعض إخواننا من «تركيا»، يسألون عن حكم القيام الإجباريّ لتمثالٍ منصوب ﻟكمال أتاتورك في وسط المؤسّسات التّربويّة، تفرض السّلطةُ القيامَ له لزومًا قبل الدّخول إلى الأقسام الدّراسيّة ويَشْمَلُ الحكم الطّلبة والمدرِّسين، واللهُ المستعانُ.
وقد اقتضى المقامُ أن أحرِّرَ لهم جوابًا مفصّلاً، أضعُه في هذه الكلمة تحقيقًا لفائدةِ المسألةِ وتعميمًا لنظائرها، فأقول -وبالله التوفيقُ-:
القيام –في جملته- له أنواعٌ يختلف حكمُه فيها باختلاف المعنى الذي يناسبه، وهي على ما يأتي:- القيام الجائز: وهو ما يكون القيام إليه بالتّوجّه والقصد، كالقيام إلى القادم من السّفر ليعانِقَه فرحًا بقدومه، أو تلقّي المرأةِ زوجَها بالقيام والخدمة، أو التّوجّهِ إلى الضّيف بالقيام إليه لينزلَه من مركبه أو ليُعينَه على الجلوس أو يحملَ عنه ما يُثْقِلُهُ، أو القيامِ إلى منكوبٍ ليُواسيَه ويُعزِّيَه بمصابه، ونحو ذلك من آداب التعامل وأنواع الإكرام، ويدلّ على هذا النّوع من القيام حديثُ عائشةَ رضي الله عنها في قصّة نزول قُرَيْظَةَ على حكم سعدِ بْنِ معاذٍ رضي الله عنه وفيه: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأُتِيَ بِهِ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ، قَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ .. فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ»، فَقَالَ عُمَرُ: «سَيِّدُنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ»، قَالَ: «أَنْزِلُوهُ»، فَأَنْزَلُوهُ»(٤- أخرجه البخاري في «الجهاد والسير» (2/ 97) باب إذا نزل العدو على حكم رجل، ومسلم في «الجهاد والسير» (2/ 846) رقم (1768)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واللفظ لأحمد في «مسنده» (6/ 141)، من حديث عائشة رضي الله عنها.)، كما يدلّ عليه أيضًا ما كان من قيامِه صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى ابنته فاطمةَ رضي الله عنها إذا دخلت عليه، وقيامِها رضي الله عنها إلى أبيها صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا دخل عليها، فعن عائشةَ رضي الله عنها أنّ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا:كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا في مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ في مَجْلِسِهَا»(٥- أخرجه أبو داود في «الأدب» (5217) باب ما جاء في القيام، والترمذي في «المناقب» (3872) باب فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث جوّد إسناده الألباني في «المشكاة» (3/ 1329)).
- القيام المكروه: وهو ما يكون القيام له بالإجلال والتّبجيل والتّعظيم عنايةً بشأنه واهتمامًا بأمره، كالقيام للدّاخل تبجيلاً لمن خُلُقُه التّواضعُ ولا يحبّ أن يُقَامَ له، وهذا النّوع يُكْرَهُ للمَقُومِ له والقائم، ويدلّ عليه حديثُ أنسِ بْنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: «مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ»(٦- أخرجه أحمد في «مسنده» (3/ 132)، والترمذي في «الأدب» (2754) باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «المشكاة» (3/ 1331).)، وعلّةُ الكراهة تكمن في خشية الفتنة بتغيير نفس المَقُومِ له، لأنّ النّبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم -ونفسُه معصومةٌ من نَزَغَاتِ الشّيطان- كان يَكره القيامَ لنفسه، فمن بابٍ أولى أن يَكرهه غيرُ المعصوم لإمكان تعرُّضِ نفسِه للفتنة، وتظهر العلّة -من جهةٍ أخرى- في ترك التّشبّه بالأعاجم وسدِّ الذّريعة إلى فعل الجبابرة؛ لحديث أبي أمامةَ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لاَ تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا»(٧- أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 253)، وأبو داود في «الأدب» (5230) باب في قيام الرجل للرجل، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (1/ 521). )، والحديث -وإن ضعّفه بعضُ المحدِّثين- إلاّ أنّ معناه صحيحٌ لدلالةِ الحديث السّابق على كراهية القيام للرّجل إذا دخل، كما يشهد له حديثُ جابرِ بْنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما –في متابعة الإمام في الصّلاة- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنفا لتَفْعَلُون فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلاَ تَفْعَلُوا»(٨- أخرجه مسلم في «الصلاة» (1/ 195) رقم (413)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.).

-*** القيام المحظور***:وهو ما يكون القيام له بالإكبار والتّعظيم كسابقه إلا أنّ المَقُومَ له يحبّ ذلك من القائمين له بحيث لا يجلسون حتى يجلس، ويسخط إذا لم يتمثّلوا له قيامًا ويعدُّها إهانةً، على وجه الكبرياء والتّجبّر، فهذا النّوع يحرم على المَقُومِ له ويُكْرَهُ للقائم، ويدلّ عليه حديثُ أبي مِجْلَزٍ –رحمه الله- قال: «دَخَلَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْتًا فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَثَبَتَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ أَرْزَنَهُمَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «اجْلِسْ يَا ابْنَ عَامِرٍ! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ النَاسُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٩- أخرجه أحمد في «مسنده» (4/ 93)، وأبو داود في «الأدب» (5229) باب في قيام الرجل للرجل، والترمذي في «الأدب» (2755) باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، بألفاظ متقاربة، والحديث صحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 694).).
وأنكر هذا القيامَ مالكٌ –رحمه الله- وطائفةٌ من أهل العلم(١٠- انظر «فتح الباري» لابن حجر: (11/50).)، ونقل القرافيّ –رحمه الله- عن مالك –رحمه الله- أنّه قيل له: «فالمرأة تلقى زوجَها تبالِغُ في برّه وتنزع ثيابَه ونعلَيْه وتقف حتّى يجلسَ»، قال: «ذلك حسنٌ غيرَ قيامِها حتّى يجلسَ، وهذا فِعْلُ الجبابرة، وربّما كان النّاس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، ليس هذا مِنْ فِعْلِ الإسلام، وفُعِلَ هذا لعُمَرَ بنِ عبدِ العزيز أولَّ ما وَلِيَ حين خرج إلى الناس فأنكره وقال: «إِنْ تَقُومُوا نَقُمْ، وَإِنْ تَقْعُدُوا نَقْعُدْ، وَإِنَّمَا يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ»(١١- «الذخيرة» للقرافي: (13/299).).
قلت: والفرق بين القيام إلى الشّخص والقيام له ظاهرٌ، فإنّ الأوّل يدلّ على التّوجّه والقصد المنتهي إلى الشّروع في الأمر نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ﴾ [المائدة: 6]، بينما «القيام له يدلّ على الاعتناء بشأنه ويَلْزَمُه التّجلّدُ والتّشمّرُ، فأطلق القيامَ على لازمه»(١٢- «الكليات» لأبي البقا: (731).).
***هذا، ومن قبيل القيام المحظور –شرعًا- الوقوفُ للجماداتِ من التّماثيل والأوثان***(١٣- قال الجوهري: «الصنم هو الوثن»، وقال غيره: «الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصورا»، «الصحاح» للجوهري: (6/2212)، «لسان العرب» لابن منظور: (12/349)، وانظر «سبل السلام» للصنعاني: (3/11).) على مُختلَفِ أنواعها وشتّى أشكالها، فيدخل في النّهي منحوتةُ الصّورةِ من ذواتِ الأرواح كالأصنام، وغيرُ الصّورة الحيوانيّة من بقيّة الجماداتِ الأخرى كالقيام للصّليب أو للنّصب التّذكاريّة أو للنّار المشتعلة أو ***للعَلَم*** أو للمدفع أو للضّريح ونحو ذلك، سواء كان القيام مصحوبًا بالتّحيّة والإنشاد أو بقراءة القرآن ووَضْعِ الورود والأزهار، أو الْتزم الواقفون الصّمتَ لدقيقةٍ أو دقائقَ، فإنّ هذا القيامَ يُعَدُّ مظهرًا وثنيًّا منافِيًا لجناب التّوحيد، وحكمُه على التَّفصيل التّالي:
-1- إن كان القيام لهذه الجمادات بِنيّة العبادة كالدّعاء والرّكوع والسّجود لها على وجه الخضوع والذّلّ والتّعظيم ونحوها من أعمال العبادة ممّا ينبغي أن تكونَ خالصةً لله تعالى؛ فإنّ هذا الفعل يناقض التّوحيد وينافيه مطلقًا، ويُخْرِجُ فاعلَه عن مسمّاه، لأنّ صرْفَ العبادة التي هي من خصائص الله تعالى إلى غيره سبحانه مع مطلق التّسوية بينهما شركٌ في الإلهيّة والعبادة، قال تعالى: ﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الزمر: 9]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لاَ شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 162-163].
-2- وإن كان بِنيّة العبادة لله تعالى وقام عند هذه الجمادات لا لها، أو قبّلها كتقبيله للعَلَم أو المدفع أو التّراب الموجود في مكانِ المَقُومِ له؛ أو تَمَسَّحَ بها، أو رفعَ الأيدي بدعاء الله تعالى عند النّصب التّذكاريّة أو بقراءة فاتحة الكتاب عند موضع اشتعال النار على وجه التّبرّك عندها، فإنّ هذا الفعلَ يناقض كمال التّوحيد ولا ينافيه مطلقًا ولا يُخْرِج فاعله عن مسمّى التّوحيد، وإنّما يُنْقصه بحيث لا يستحقّ المتّصفُ به مسمّى التّوحيد الكامل؛ لأنّه لم يقصدْ أن يعبدَ تلك الجماداتِ أو أن يطلبَ منها ما يطلبه القبوريّون من أهل القبور، غيرَ أنه بمنزلة طلبِ آلهةٍ غيرِ الله تعالى(١٤- «الدر النضير» للشوكاني: (9).)، قال ابن تيميّة –رحمه الله-: «فمَنْ قَصَدَ بقعةً يرجو الخيرَ بقصدها ولم تستحبَّ الشريعةُ ذلك فهو من المنكراتِ، وبعضُه أشدّ من بعض، سواء كانت البقعةُ شجرةً أو عينَ ماء أو قناةً جاريةً أو جبلاً أو مغارةً، وسواء قصدها ليصلِّيَ عندها أو ليدعُوَ عندها أو ليقرأَ عندها أو ليذكرَ اللهَ سبحانَه عندها أو ليتنسّكَ عندها، بحيث يخص تلك البقعةَ بنوعٍ من العبادة الّتي لم يُشْرَعْ تخصيصُ تلك البقعة به لا عينًا ولا نوعًا»(١٥- «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: (2/158).).
وأمّا تقبيل الأرض والتّراب والمدفع والعَلَم ونحوها أو التّمسّحُ بها على وجه التّبرّكِ والعبادة فلا يُشْرَعُ ذلك إلا لبعض أجزاء الكعبة، فلا يشاركها فيه شيءٌ من الجمادات الأخرى ﻓ«ليس في الدنيا من الجماداتِ ما يُشْرَعُ تقبيلُها إلاّ الحجر الأسود»(١٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (27/79).)، كما أنّ المسحَ لا يُشْرَعُ إلاّ في الحجر الأسود والرّكن اليماني باتّفاق العلماء، قال ابن القيم -رحمه الله-: «ليس على وجه الأرض موضعٌ يُشْرَعُ تقبيلُه واستلامُه، وتُحَطُّ الخطايا والأوزارُ فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني»(١٧- «زاد المعاد» لابن القيم: (1/48)، وانظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/97).)، ومع ذلك ينتفي المقصودُ الشرعيُّ بالْتماس البَرَكَةِ بالتّقبيل والمسح عليهما، وإنّما المقصودُ بهذا الفعل هو التّعبّدُ لله واتّباعُ شرعه ابتغاءَ الأجر والثّواب الأخرويّ، ولذلك نبّه عمرُ بْنُ الخطّاب رضي الله عنه على ذلك لمّا جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»(١٨- أخرجه البخاري في «الحج» (1/ 389) باب تقبيل الحجر، ومسلم فيله عنهم ومن بعدهم من السّلف الصّالح، بل هو بدعةٌ محدثةٌ مردودةٌ بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ أَحْدَ «الحج» (1/ 578) رقم (1270)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.).
-3- فإن خلا القيامُ للجماداتِ من نيّة العبادة والتّذلّل والتّعظيم لا لها ولا عندها، فإنّ هذا القيامَ مخالِفٌ لما عليه رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وصحابتُه الكرام رضي الله عنهم ومن بعدهم من السّلف الصّالح، بل هو بدعةٌ محدثةٌ مردودةٌ بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»(١٩- أخرجه البخاري في «الصلح» (2/ 4) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم في «الأقضية» (2/ 821) رقم (1718)، من حديث عائشة رضي الله عنه.).
وَصِفَةُ القيام وما يقترن به من استعدادٍ وتحيّةٍ ووَضْعِ باقةٍ من الزّهور على النّصب التّذكاريّ أو تحت النّار المُشْتَعِلَةِ ونحو ذلك من المظاهر الرسميّة فقدِ استلّها بنو جلدتنا من عاداتِ اليهود والنّصارى القائمةِ على غلوِّهم في صالحيهم ورؤسائهم وقادتهم، وقلّدوهم في مراسيمهم ومُجْمَلِ عاداتِهم، وتشبّهوا بهم فيما هو من خصائص دينهم ودنياهم ليظفروا بنصيبٍ من رضا اليهود والنّصارى عنهم، ولا شكّ أنّ اتّباعَ أهواء المغضوب عليهم والضّالّين بعد حصول العلم تَرَدٍّ وخسرانٌ، لِفَقْدِ النّصرة والوَلاية من الله الغنيّ العزيز الحكيم، قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾ [البقرة: 120].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسَلَّم تسليمًا.
******
أبي عبد المعز محمد علي فركوس

حفظه الله
المصدر : https://www.ferkous.com/rep/M50.php


الجزائر في: 20 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق ﻟ: 04 مايو 2010 م

[اميرة اليالي البيضاء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الهدى2009

قالك الوقوف للنشيد الوطني بدعة ونحن لا نسجد الا لله عز وجل
علاه حنا رانا نبانوا نعبدوا النشيد والعلم الوطني ولا شافونا نسجدولوا
الوقوف للنشيد يدل على حب و احترام الوطن ( الوطنية)
راني حابة نعرف علاه كاين شي ملوك يسلمولهم الناس على يديهم و ما يرضاوش باقل من هذا رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى بان تقبل يده. هذي ماشي بدعة؟؟
و شفنا شحال من اخينا و ملتزمين و ائمة في الطريق ينظرون الى البنات نظرات غريبة.. علاه ماشي كاين حاجة اسمها غظ البصر
ربي يهديهم
هذي اسمها اهانة لرموز الدولة... ولازم يتعاقبوا على هادي


والاخير تحيا بلادي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرااا

سبق وقلتي أننا لا نسجد إلا لله عز وجل

لكن السؤال المطروح : هل يجوز القسم باغير اسم الله تعالى

النشيد الوطني التي تتحدثين عنه فيه أمور شركية

وأولها القسم باغير أسم الله

قسما بالنازلات الماحقات ..............................

لا أريد الدخول في س وج

لكن القسم بغير إسم الله تعالى لا يجوز

ولهذا ليس من رجاحة العقل أن أقوم للتحية العلم واسمع وأردد الشركيات

هذه ليس أهانة للرموز الدولة


وأنما أهانة للديننا


أعلم أننا لو كلنا أجتمعنا وقلنا يجب تغير العلم لا يغير

لكن يجب أن نعرف الصواب من الخطأ وألا نتمادى فيه

فكري جيدا وأبحثي جيدا

خاصة في أمور ديننا

أما المتدينون والملتحين و المتجلببات كل واحد مسؤول عن تصرفاته


وما علينا أن نتهم سنة نبينا التي أتت بالمحجة البيضاء

أخيرا تقبلي ردي بفائق التقدير والإحترام ويبقى مجرد رأي فقط ويحتمل الصواب والخطأ

[علي عيش]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن العربي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فهذا الموضوع هو بتوجيه من إدارة موقع الشيخ *فركوس* حفظه الله.
بعد رسالة واستفسار حول **تحية العلم** وما يثار حولها .
فلا تنسوهم من صالح دعائكم لهم بالتوفيق والسداد والعون من رب العباد شكرا لهم على صنيعهم.

************

**أحكامُ القيامِ بينَ استحكامِ العادةِ** ومحاذيرِ الوقوعِ في العبادةِ.

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسلَه اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آلهِ وصحبهِ وإخوانهِ إلى يوم الدِّين، أمَّا بعدُ:
فإنّ من أهمّ أسباب ظهور مُحْدَثاتِ الأمور وبِدَعِها: الجهلَ بأحكام الدّين الحاجبَ عن معرفة الحقّ، والمانعَ من التّبصّر بسنن الهدى والجارفَ في الضّلال والضّياع، ومن آثاره السّيّئة التّمسّكُ بتقليد الآباء والتّعصّبُ لآراء الرّجال والاستسلامُ للعاطفة والهوى، وتحكيمُ العادات الموروثة عنهم، كلُّ ذلك ولّد حائلاً مانعًا بين المرء واتّباع الدّليل ومعرفة أمور الدّين وشرائعِه، ولا يخفى أنّ تقليدَ الآباء والأسلاف من الرّجال من منطلَقِ الهوى والعاطفة شبهةٌ قديمةٌ احتجّ بها الكفّار على دعوة الرّسل والأنبياء؛ كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 170].
ومن آثاره السّيّئة: الغلوُّ في الدّين والإطراءُ المبالَغُ فيه للذّوات والأشخاص بالْتماسِ البركة في الأحياء، ثمَّ مجاوزةِ الحدّ فيهم بالْتماسها في الجماداتِ بعد وفاتهم بإقامة التّماثيل والنُّصْب التّذكاريّة والقباب والأضرحة والمشاهد، والعكوفِ عندها والتّمسّحِ بها وتقبيلها والتّنافس في تعظيمها بكل غلوٍّ مُهْلِكٍ نهى عنه النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بقوله: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»(1- أخرجه أحمد في «مسنده» (1/347)، والنسائي في «مناسك الحج» (3057) باب التقاط الحصى، وابن ماجه في «المناسك» (3029) باب قدر حصى الرمي، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيقه ل«مسند أحمد» (3/ 257)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (3/ 278)).
وهذا الأثر السيّئ انعكس سلبًا على غالب عوامّ المسلمين، فقلّدوا الكفّار في غلوّهم في الأنبياء والصّالحين، وفي الاحتفال بالموالد والأعياد ومراسيم الجنائز والعادات، وكذا في المناسبات الدّينيّة والذّكريات، واتّخاذِ القبورِ مساجدَ ومشاهدَ وتشييدِِ البناء عليها وتعظيمِها والتّبرّك بها، كلُّ ذلك ممّا حذّر منه النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أمّتَه وبالغ في التّحذير.
ومنشأ هذا الأثر الضّارّ يرجع إلى التّشبّه بالكفّار والتّقليد الأعمى لمن كان قبلنا من المغضوب عليهم والضّالّين، وقد أخبر النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن وقوع هذه المشابهة للكفّار وذمّ مَن يفعلها حيث قال: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ»، قلنا: «يَا رَسُولَ اللهِ! اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟»، قَالَ: «فَمَنْ؟»(2- أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة» (3/ 527) باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لتتبعن سنن من كان قبلكم»، ومسلم في «العلم» (2/ 1230) رقم (2669)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.).
هذا، ودواعي التّشبّه بالكفّار وتقليدِهم في عاداتهم وعباداتهم تتلخّص: إمّا في مُساكَنَتِهم والاختلاط بهم ومجاوَرتِهم، وهي مقتضِيَاتُ مشاكَلتِهم والتّأثّر بهم، وإمّا في الشّعور بالضّعف والهوان أمامهم نتيجةَ قوّةِ شوكتهم وتفوُّقهم في ميادين الحياة، فيتجسَّد -نتيجةَ ذلك- الشعورُ بالانهزام في صورة الانقياد إليهم جريًا على قاعدة «تبعيّة الضّعيف للقويّ»، وإمّا فيهما معًا، وقد ورد التّصريح النّبويّ في تحريم التّشبّه بالكفّار فيما هو من خصائص دينهم ودنياهم، فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(3- أخرجه أحمد في «مسنده» (2/ 50)، أبو داود في «اللباس» (4033) باب في لباس الشهرة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/ 359)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/ 288)، والألباني في «الإرواء»: (5/ 109).).
وقد ضلّ كثيرٌ ممّن تأثّر بمناهجِ حياةِ الكفّار عن سواء السّبيل، لاسيّما الطّبقة العلمانيّة المثقَّفة -زعموا-، حيث ساقهم ضلالُهم إلى الاعتقاد بأنّ أسباب العزّة والقوّة تكمن في التّخلّي عن شعائر الإسلام ومظاهر السّنّة التي يعبّرون عنها ب«القشور» أو «شكليّات التّخلّف»، في حين يُحاكون اليهودَ والنصارى في شكليّاتهم وأزيائهم ومراسيمهم وأعيادهم والتّكلّم بِلُغَاتِهِمْ، بل وفي جميع أنماط حياتهم ظنًّا منهم أنّ سرّ التّقدّم والْتماسَ أسباب العزّة والقوّة يتحقّق –تبعًا لهم- في التّشبّه بهم في عاداتهم وعباداتهم، نعوذ بالله من الخذلان.
وضمنَ هذا السّياق من معاني الخذلان صورةٌ من التّشبّه بالكفّار وَرَدَتْ عن طريق سؤالٍ من بعض إخواننا من «تركيا»، يسألون عن حكم القيام الإجباريّ لتمثالٍ منصوب لكمال أتاتورك في وسط المؤسّسات التّربويّة، تفرض السّلطةُ القيامَ له لزومًا قبل الدّخول إلى الأقسام الدّراسيّة ويَشْمَلُ الحكم الطّلبة والمدرِّسين، واللهُ المستعانُ.
وقد اقتضى المقامُ أن أحرِّرَ لهم جوابًا مفصّلاً، أضعُه في هذه الكلمة تحقيقًا لفائدةِ المسألةِ وتعميمًا لنظائرها، فأقول -وبالله التوفيقُ-:
القيام –في جملته- له أنواعٌ يختلف حكمُه فيها باختلاف المعنى الذي يناسبه، وهي على ما يأتي:- القيام الجائز: وهو ما يكون القيام إليه بالتّوجّه والقصد، كالقيام إلى القادم من السّفر ليعانِقَه فرحًا بقدومه، أو تلقّي المرأةِ زوجَها بالقيام والخدمة، أو التّوجّهِ إلى الضّيف بالقيام إليه لينزلَه من مركبه أو ليُعينَه على الجلوس أو يحملَ عنه ما يُثْقِلُهُ، أو القيامِ إلى منكوبٍ ليُواسيَه ويُعزِّيَه بمصابه، ونحو ذلك من آداب التعامل وأنواع الإكرام، ويدلّ على هذا النّوع من القيام حديثُ عائشةَ رضي الله عنها في قصّة نزول قُرَيْظَةَ على حكم سعدِ بْنِ معاذٍ رضي الله عنه وفيه: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأُتِيَ بِهِ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ، قَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ .. فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ»، فَقَالَ عُمَرُ: «سَيِّدُنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ»، قَالَ: «أَنْزِلُوهُ»، فَأَنْزَلُوهُ»(4- أخرجه البخاري في «الجهاد والسير» (2/ 97) باب إذا نزل العدو على حكم رجل، ومسلم في «الجهاد والسير» (2/ 846) رقم (1768)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واللفظ لأحمد في «مسنده» (6/ 141)، من حديث عائشة رضي الله عنها.)، كما يدلّ عليه أيضًا ما كان من قيامِه صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى ابنته فاطمةَ رضي الله عنها إذا دخلت عليه، وقيامِها رضي الله عنها إلى أبيها صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا دخل عليها، فعن عائشةَ رضي الله عنها أنّ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا:كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا في مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ في مَجْلِسِهَا»(5- أخرجه أبو داود في «الأدب» (5217) باب ما جاء في القيام، والترمذي في «المناقب» (3872) باب فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث جوّد إسناده الألباني في «المشكاة» (3/ 1329)).
- القيام المكروه: وهو ما يكون القيام له بالإجلال والتّبجيل والتّعظيم عنايةً بشأنه واهتمامًا بأمره، كالقيام للدّاخل تبجيلاً لمن خُلُقُه التّواضعُ ولا يحبّ أن يُقَامَ له، وهذا النّوع يُكْرَهُ للمَقُومِ له والقائم، ويدلّ عليه حديثُ أنسِ بْنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: «مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ»(6- أخرجه أحمد في «مسنده» (3/ 132)، والترمذي في «الأدب» (2754) باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «المشكاة» (3/ 1331).)، وعلّةُ الكراهة تكمن في خشية الفتنة بتغيير نفس المَقُومِ له، لأنّ النّبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم -ونفسُه معصومةٌ من نَزَغَاتِ الشّيطان- كان يَكره القيامَ لنفسه، فمن بابٍ أولى أن يَكرهه غيرُ المعصوم لإمكان تعرُّضِ نفسِه للفتنة، وتظهر العلّة -من جهةٍ أخرى- في ترك التّشبّه بالأعاجم وسدِّ الذّريعة إلى فعل الجبابرة؛ لحديث أبي أمامةَ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لاَ تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا»(7- أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 253)، وأبو داود في «الأدب» (5230) باب في قيام الرجل للرجل، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (1/ 521). )، والحديث -وإن ضعّفه بعضُ المحدِّثين- إلاّ أنّ معناه صحيحٌ لدلالةِ الحديث السّابق على كراهية القيام للرّجل إذا دخل، كما يشهد له حديثُ جابرِ بْنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما –في متابعة الإمام في الصّلاة- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنفا لتَفْعَلُون فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلاَ تَفْعَلُوا»(8- أخرجه مسلم في «الصلاة» (1/ 195) رقم (413)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.).

-*** القيام المحظور***:وهو ما يكون القيام له بالإكبار والتّعظيم كسابقه إلا أنّ المَقُومَ له يحبّ ذلك من القائمين له بحيث لا يجلسون حتى يجلس، ويسخط إذا لم يتمثّلوا له قيامًا ويعدُّها إهانةً، على وجه الكبرياء والتّجبّر، فهذا النّوع يحرم على المَقُومِ له ويُكْرَهُ للقائم، ويدلّ عليه حديثُ أبي مِجْلَزٍ –رحمه الله- قال: «دَخَلَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْتًا فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَثَبَتَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ أَرْزَنَهُمَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «اجْلِسْ يَا ابْنَ عَامِرٍ! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ النَاسُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(9- أخرجه أحمد في «مسنده» (4/ 93)، وأبو داود في «الأدب» (5229) باب في قيام الرجل للرجل، والترمذي في «الأدب» (2755) باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، بألفاظ متقاربة، والحديث صحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 694).).
وأنكر هذا القيامَ مالكٌ –رحمه الله- وطائفةٌ من أهل العلم(10- انظر «فتح الباري» لابن حجر: (11/50).)، ونقل القرافيّ –رحمه الله- عن مالك –رحمه الله- أنّه قيل له: «فالمرأة تلقى زوجَها تبالِغُ في برّه وتنزع ثيابَه ونعلَيْه وتقف حتّى يجلسَ»، قال: «ذلك حسنٌ غيرَ قيامِها حتّى يجلسَ، وهذا فِعْلُ الجبابرة، وربّما كان النّاس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، ليس هذا مِنْ فِعْلِ الإسلام، وفُعِلَ هذا لعُمَرَ بنِ عبدِ العزيز أولَّ ما وَلِيَ حين خرج إلى الناس فأنكره وقال: «إِنْ تَقُومُوا نَقُمْ، وَإِنْ تَقْعُدُوا نَقْعُدْ، وَإِنَّمَا يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ»(11- «الذخيرة» للقرافي: (13/299).).
قلت: والفرق بين القيام إلى الشّخص والقيام له ظاهرٌ، فإنّ الأوّل يدلّ على التّوجّه والقصد المنتهي إلى الشّروع في الأمر نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ﴾ [المائدة: 6]، بينما «القيام له يدلّ على الاعتناء بشأنه ويَلْزَمُه التّجلّدُ والتّشمّرُ، فأطلق القيامَ على لازمه»(12- «الكليات» لأبي البقا: (731).).
***هذا، ومن قبيل القيام المحظور –شرعًا- الوقوفُ للجماداتِ من التّماثيل والأوثان***(13- قال الجوهري: «الصنم هو الوثن»، وقال غيره: «الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصورا»، «الصحاح» للجوهري: (6/2212)، «لسان العرب» لابن منظور: (12/349)، وانظر «سبل السلام» للصنعاني: (3/11).) على مُختلَفِ أنواعها وشتّى أشكالها، فيدخل في النّهي منحوتةُ الصّورةِ من ذواتِ الأرواح كالأصنام، وغيرُ الصّورة الحيوانيّة من بقيّة الجماداتِ الأخرى كالقيام للصّليب أو للنّصب التّذكاريّة أو للنّار المشتعلة أو ***للعَلَم*** أو للمدفع أو للضّريح ونحو ذلك، سواء كان القيام مصحوبًا بالتّحيّة والإنشاد أو بقراءة القرآن ووَضْعِ الورود والأزهار، أو الْتزم الواقفون الصّمتَ لدقيقةٍ أو دقائقَ، فإنّ هذا القيامَ يُعَدُّ مظهرًا وثنيًّا منافِيًا لجناب التّوحيد، وحكمُه على التَّفصيل التّالي:
-1- إن كان القيام لهذه الجمادات بِنيّة العبادة كالدّعاء والرّكوع والسّجود لها على وجه الخضوع والذّلّ والتّعظيم ونحوها من أعمال العبادة ممّا ينبغي أن تكونَ خالصةً لله تعالى؛ فإنّ هذا الفعل يناقض التّوحيد وينافيه مطلقًا، ويُخْرِجُ فاعلَه عن مسمّاه، لأنّ صرْفَ العبادة التي هي من خصائص الله تعالى إلى غيره سبحانه مع مطلق التّسوية بينهما شركٌ في الإلهيّة والعبادة، قال تعالى: ﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الزمر: 9]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لاَ شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 162-163].
-2- وإن كان بِنيّة العبادة لله تعالى وقام عند هذه الجمادات لا لها، أو قبّلها كتقبيله للعَلَم أو المدفع أو التّراب الموجود في مكانِ المَقُومِ له؛ أو تَمَسَّحَ بها، أو رفعَ الأيدي بدعاء الله تعالى عند النّصب التّذكاريّة أو بقراءة فاتحة الكتاب عند موضع اشتعال النار على وجه التّبرّك عندها، فإنّ هذا الفعلَ يناقض كمال التّوحيد ولا ينافيه مطلقًا ولا يُخْرِج فاعله عن مسمّى التّوحيد، وإنّما يُنْقصه بحيث لا يستحقّ المتّصفُ به مسمّى التّوحيد الكامل؛ لأنّه لم يقصدْ أن يعبدَ تلك الجماداتِ أو أن يطلبَ منها ما يطلبه القبوريّون من أهل القبور، غيرَ أنه بمنزلة طلبِ آلهةٍ غيرِ الله تعالى(14- «الدر النضير» للشوكاني: (9).)، قال ابن تيميّة –رحمه الله-: «فمَنْ قَصَدَ بقعةً يرجو الخيرَ بقصدها ولم تستحبَّ الشريعةُ ذلك فهو من المنكراتِ، وبعضُه أشدّ من بعض، سواء كانت البقعةُ شجرةً أو عينَ ماء أو قناةً جاريةً أو جبلاً أو مغارةً، وسواء قصدها ليصلِّيَ عندها أو ليدعُوَ عندها أو ليقرأَ عندها أو ليذكرَ اللهَ سبحانَه عندها أو ليتنسّكَ عندها، بحيث يخص تلك البقعةَ بنوعٍ من العبادة الّتي لم يُشْرَعْ تخصيصُ تلك البقعة به لا عينًا ولا نوعًا»(15- «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: (2/158).).
وأمّا تقبيل الأرض والتّراب والمدفع والعَلَم ونحوها أو التّمسّحُ بها على وجه التّبرّكِ والعبادة فلا يُشْرَعُ ذلك إلا لبعض أجزاء الكعبة، فلا يشاركها فيه شيءٌ من الجمادات الأخرى ف«ليس في الدنيا من الجماداتِ ما يُشْرَعُ تقبيلُها إلاّ الحجر الأسود»(16- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (27/79).)، كما أنّ المسحَ لا يُشْرَعُ إلاّ في الحجر الأسود والرّكن اليماني باتّفاق العلماء، قال ابن القيم -رحمه الله-: «ليس على وجه الأرض موضعٌ يُشْرَعُ تقبيلُه واستلامُه، وتُحَطُّ الخطايا والأوزارُ فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني»(17- «زاد المعاد» لابن القيم: (1/48)، وانظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/97).)، ومع ذلك ينتفي المقصودُ الشرعيُّ بالْتماس البَرَكَةِ بالتّقبيل والمسح عليهما، وإنّما المقصودُ بهذا الفعل هو التّعبّدُ لله واتّباعُ شرعه ابتغاءَ الأجر والثّواب الأخرويّ، ولذلك نبّه عمرُ بْنُ الخطّاب رضي الله عنه على ذلك لمّا جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»(18- أخرجه البخاري في «الحج» (1/ 389) باب تقبيل الحجر، ومسلم فيله عنهم ومن بعدهم من السّلف الصّالح، بل هو بدعةٌ محدثةٌ مردودةٌ بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ أَحْدَ «الحج» (1/ 578) رقم (1270)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.).
-3- فإن خلا القيامُ للجماداتِ من نيّة العبادة والتّذلّل والتّعظيم لا لها ولا عندها، فإنّ هذا القيامَ مخالِفٌ لما عليه رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وصحابتُه الكرام رضي الله عنهم ومن بعدهم من السّلف الصّالح، بل هو بدعةٌ محدثةٌ مردودةٌ بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»(19- أخرجه البخاري في «الصلح» (2/ 4) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم في «الأقضية» (2/ 821) رقم (1718)، من حديث عائشة رضي الله عنه.).
وَصِفَةُ القيام وما يقترن به من استعدادٍ وتحيّةٍ ووَضْعِ باقةٍ من الزّهور على النّصب التّذكاريّ أو تحت النّار المُشْتَعِلَةِ ونحو ذلك من المظاهر الرسميّة فقدِ استلّها بنو جلدتنا من عاداتِ اليهود والنّصارى القائمةِ على غلوِّهم في صالحيهم ورؤسائهم وقادتهم، وقلّدوهم في مراسيمهم ومُجْمَلِ عاداتِهم، وتشبّهوا بهم فيما هو من خصائص دينهم ودنياهم ليظفروا بنصيبٍ من رضا اليهود والنّصارى عنهم، ولا شكّ أنّ اتّباعَ أهواء المغضوب عليهم والضّالّين بعد حصول العلم تَرَدٍّ وخسرانٌ، لِفَقْدِ النّصرة والوَلاية من الله الغنيّ العزيز الحكيم، قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾ [البقرة: 120].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسَلَّم تسليمًا.
******
أبي عبد المعز محمد علي فركوس

حفظه الله
المصدر : https://www.ferkous.com/rep/m50.php


الجزائر في: 20 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق ل: 04 مايو 2010 م

بارك الله فيك. إذا هذه فتوى لأحد علماء الجزائر.

[ساحرة الجزائر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رسالتي نت

الأخ " نور الهدى " راني متأكد بلي رب العالميــــــــــــن قالنا " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وأنتم والله أعلم لست من أهل العلم إلا أن يكون ذلك ونحن جهلناه...

والحقيقة أن أهل الذكر لا يلقون الكلام هكذا على عواهنه دون أن يتذكروا قول رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم " إن الرجل ليلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا فتنزل به أربعين خريفا " بمعنى الحديث...

وليس الدين بالرأي كما قال علي " وإلا لكان المسح من أسفل الخف أولى بالمسح من فوقه "

وليس كل المحرمات هي عبادة لغير الله فالزنا ليس عبادة بالمعنى الكامل لغير الله ولكنه محرم والربا هو على قول السفهاء مجرد زيادة - عادية عند من عندهم قصور ذهني - ولكنه محرم والبيع بالغرر عادي عند الجهلة وهو محرم...

لما لأن الناس لا تعرف الدين جيدا ولا تتذكر قوله تعالى " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر "

وتنسى وفي الغالب تتناسى قوله تعالى ": وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً "

وألي الأمر هنا هم العلماء

فهل نأخذ برأيك أم بقول الموقعين عن رب العالمين!!!

فقط أذكرك أنه ليس كل ما تربينا عليه من الصغر كالوقوف كل نهاية خميس وبداية سبت أمام العلم حلال....لما هذا برأيك ؟؟؟

لأننا في مجتمع اختزل عنده الدين في بعض الأمور التعبدية كالصلاة والصيام وممكن النهي عن التبرج وغيرها من الأمرر المنتشرة ولكنه وللأسف مجتمع مهزول نسي قوله تعالى " أدخلوا في السلم كافة " كافة وليس كقول الكافرين نأمن ببعضه ونكفر ببعض...

فالأمور التي يعرصها لنا الواقع لا نلوي الدين ليقبلها بل نعرضها على الدين فإن قبلها فاللهم بارك وإن لم يقبلها تضرب عرض الحائط أو ترمى في المراحيض والقاذورات ولا كرامة...

وأتركك الآن مع فتاوى أهل العلم حول نازلة الوقوف للعلم أو النشيد :

جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب الذي يشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد السؤال التالي:
أنا من بلدٍ، الوظائف فيها قليلة، وأنا شهادتي ثانوية لا تسمح لي بالحصول على وظيفة أخرى, ولكنني حصلت على وظيفة في المؤسسة العسكرية, لكن هناك أمر، وهو ضرب التحية، هذا واجب في المؤسسة العسكرية, فهل يجوز لي العمل في هذه المؤسسة ؟ ولكن عند ضرب التحية لا أضربها بقصد التعظيم, بل أقوم بها كنوع من التورية, هل يجوز ذلك؟، أرجو الرد على سؤالي بتفصيل تام لأنني سأتوظف بعد شهرين؟
الجواب: الحمد لله، التحية العسكرية التي تكون بين الجنود بعضهم البعض ، وتكون بالإشارة باليد ، هي تحية منهي عنها شرعاً ، وإنما تحية المسلمين تكون بقول : السلام عليكم .
روى الترمذي (695) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا ، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفّ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تسلموا تسليم اليهود ، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة) رواه النسائي "في عمل اليوم والليلة" (340) وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" وقال الحافظ في "الفتح" (11/12) : إسناده جيد ، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1783) .
وأما تحية العلم فهي بدعة محدثة ، لا يجوز المشاركة فيها ، في الجيش أو المدرسة أو غيرها كما بين أهل العلم .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني؟.
فأجابوا :
" لا يجوز للمسلم القيام إعظاماً لأي علم وطني أو سلام وطني ، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم ، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده ، وذريعة إلى الشرك ، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/235) .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
وسئلوا أيضاً (1/236) : ما حكم تحية العلم في الجيش وتعظيم الضباط وحلق اللحية فيه ؟
فأجابوا :
" لا تجوز تحية العلم ، بل هي بدعة محدثة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري ومسلم .
وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز ، أما الغلو في ذلك فممنوع ، سواء كانوا ضباطاً أم غير ضباط .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
وسئلوا أيضاً (1/236) : أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش المصري وهذا مصدر رزقه وتفرض عليه نظم الجيش وقوانينه أن يعظم بعضنا بعضا كما تفعله الأعاجم ، وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا بها الله ورسوله ، وأن نعظم علم الدولة ونحكم ونحتكم فيمنا بيننا بشريعة غير شريعة الله - قوانين عسكرية - ؟
فأجابوا :
" لا يجوز تحية العلم ، ويجب الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها ، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم ، لما ورد من النهي عن التشبه بهم ، ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم وضع اليد على الرأس تحية للعلم كما يفعل في المدارس ؟
فأجاب :
" نرى أن ذلك بدعة ، وأن تحية المسلمين هي السلام ، فالإشارة باليد تحية النصارى ، كما ورد ، فالإشارة باليد ، أو الإشارة بالرأس ، سلام أو تحية اليهود أو النصارى .
أما تحية المسلم فهي أن يقول : السلام عليكم .. وإن كان المسلم بعيدًا عنك فإن لك أن تشير برأسك مع تلفظك بالسلام ، تقول : السلام عليكم ، وتحرك رأسك ، أو يدك علامة على أنك فطنت له ، وسلمت عليه ، فتجمع بين الأمرين ، السلام الذي هو سنة المسلمين ، والإشارة : التي هي علامة على أنك فطنت وسلمت .
ولا تكون الإشارة هي السلام فقط ؛ فالتحية للعلم إذا كان العلم هو أحد الأعلام التي تنشر كاللواء ، أو نحوه - فهذا لا يجوز ؛ وذلك لأنه جماد ، والتحية فيها شيء من التعظيم ، والتعظيم لا يجوز للمخلوق ، فما بالك بالجماد الذي لا ينفع ولا يسمع ؟! وإذا كان هذا تعبيرًا عن التعظيم لهذا الجماد كان ذلك من الشرك .
وإن أراد بالعلم الشخص الذي يحمله ، أو العامل ونحوه .. فتكون التحية بالسلام لا بغيره " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين".
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أنا مدير مدرسة ، وقد أتاني تعميم من إدارة التعليم بوجوب إلقاء تحية العلم والوقوف له وإلقاء النشيد الوطني للطلاب ، فما حكم هذا الفعل ؟ وهل لي أن أطيع ؟
فأجاب :
" هذه معصية بلا شك ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فإذا أمكنكم تتخلص منها ولا تحضرها فافعل " انتهى من "موقع الشيخ على الإنترنت" .
وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا في الرد على أحد الكتّاب : " وأما تحية العلم ، فالتحية تأتي بمعنى التعظيم ، ولا تكون تحية التعظيم إلا لله ، كما نقول في تشهدنا في الصلوات : (التحيات لله) أي : جميع التعظيمات لله سبحانه ملكاً واستحقاقاً ، فهي تحية تعظيم وليست تحية سلام ، فالله يُحيَّا ولا يسلم عليه ، وتأتي التحية بمعنى السلام الذي ليس فيه تعظيم ، وهذه مشروعة بين المسلمين ، قال تعالى : (فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً) النور/61 .
وقال تعالى : (وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) النساء /86 ، وقال تعالى عن أهل الجنة : (تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ) ، وقال تعالى : (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم) .
فالسلام إنما يكون بين المسلمين ، ولا يكون السلام على الجمادات والخرق ونحوها ، لأنه دعاء بالسلامة من الآفات ، أو هو اسم من أسماء الله يدعو به المسلم لأخيه المسلم عليه ليناله من خيراته وبركاته .
والمراد بتحية العلم الآن الوقوف إجلالاً وتعظيماً له ، وهذا هو الذي أفتت اللجنة الدائمة بتحريمه لأنه وقوف تعظيم .
فإن قيل : إن في تحية لعلم احتراماً لشعار الحكومة .
فنقول : نحن نحترم الحكومة بما شرعه الله من السمع والطاعة بالمعروف والدعاء لهم بالتوفيق ، واللجنة حينما تبين هذا للمسلمين إنما تبين حكماً شرعياً يجب علينا جميعاً حكومة وشعباً امتثاله ، وحكومتنا - حفظها الله وبارك فيها - هي أول من يمتثل ذلك . هذا ما أردت بيانه خروجاً من إثم الكتمان " انتهى من جريدة الجزيرة عدد 11989 يوم الثلاثاء 20/6/1426هـ ، ونشر بموقع" شبكة نور الإسلام".
وعليه ؛ فإذا أردت العمل في الجيش فتجنب القيام بهذه التحية . والله أعلم

حسب ما قرأت ان هذه الفتاوي تحريض على العصيان والتمرد في أهم مؤسسة وطنية الا وهي الجيش .
إن التحية العسكرية ما هي إلا نوع من اانظام العسكري الذي يرمز للولاء وليس للتعظيم و وما طاعة العسكري لرئيسه إلا نوع من الولاء " قد امرنا الله تعالى بطاعة اولي الامر "
أما تحية العلم فهي نوع من الإحترام للراية الوطنية التي ضحى من اجلها الشهداء ليس تقديس لها ..وقد مات الشهداء من اجل رفع راية الإسلام ..وثورة تنا المظفرة هي ثورة ضد الكفر والطغيان وقد إندلعت تحت شعار الله أكبر ......وشهداءنا ماتو من اجل دفع الظلم عن كل الجزائريين .....
اما النشيد الوطني فقد قرأت ان فيه شرك بالله ...أين الشرك إدا كان القسم يالنازلات الماحقات ....وهي كلمات الله التي محقت الظلم والشرك .......

حسب رأيي ان ما قام به الأئمة هو بادرة من بوادر التمرد على مبادئء الأمة وثوابتها ......وهذا الفعل فيه إنة لا يعرف أخواتها إلا من قام به ......وهناك طبخة تطبخ في الخفاء . فمن غير المعقول ان يقدموا على ذلك أمام وزيرهم دون خجل أو وجل أو حتي خوف .....