۞ الشرح الوافي لصيغة سكنات عدل و عدد المساكن الموزعة لكل ولاية ۞

[Dj BoBo]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zozman

السلام عليكم
للاسف الشديد برنامج عدل موجه للإستهلاك الشعبي والحملة الإنتخابية المسبقة
هذا لوبدأ البرنامج بالفعل فإن عدد السكنات ضئيلة جدا ولا تكفي عدد الطلبات
أنظروا مثلا ولايات عدد الوحدات المخصصة لها 5000 وعدد الطلبات لا تقل 50 ألف
نسبة 10 % تذهب إلى المكتتبين القدماء والطرق الملتوية والمعارف
لا يوجد امل في الافق

و عليكم السلام

نعم أخي فيها جانب من الحملة الإنتخابية

و حصة بعض الولايات ضئيلة جدا مقارنة بعدد السكان و عدد الطلبات

و لكن كما يقولون تبّع الكذاب لباب الدار

على العموم لقد سجّلنا و لن نخسر شيء في كل الأحوال

شكرا على المرور

[Dj BoBo]

فيما بلغت نسبة الشباب أكثر من 70 في المائة
68 بالمائة من مكتتبي عدل "عزاب" بين 24 و33 سنة

حطمت فئة الشباب العزاب الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و33 سنة، الرقم القياسي في نسبة المقبلين على الاكتتاب لمشاريع سكن البيع بالإيجار في البرنامج الجديد، حيث قدرت بـ68.60 في المائة
من نسبة الشباب المسجلين، والذين بلغت نسبتهم إجمالا 45.14 في المائة من إجمالي المسجلين، في وقت بلغ عدد الشباب المتزوجين 30.19 في المائة والمطلقين نسبة 19.62 في المائة،
ونسبة المطلقين 3.56 في المائة، من مجموع إجمالي قدر بـ 197982 أعزب.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" من مصادر موثوقة، فإنه وإلى غاية التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري، بقي منحى الاكتتاب في ارتفاع ملحوظ، ليصل إلى غاية الساعة السادسة
من مساء أمس الأول الثلاثاء 745 ألف طلب حقيقي، بعد غربلة التسجيلات المزدوجة والثلاثية وكذا الرباعية، وكانت فئة كبار السن التي يتجاوز سنها 64 سنة، الأقل إقبالا على هذه الصيغة
السكنية، التي تتطلب شرط السن، إذ يستوجب على الراغب في الاكتتاب تسديد كل الدفعات قبل بلوغ سن السبعين، وقدرت نسبة هذه الفئة بـ0.51 في المائة من مجموع المكتتبين، وجاء في
المرتبة الثانية فئة الشباب بين 34 و43 سنة، بتسجيل 35 .24 في المائة، وبعدها فئة ما بين 44 و53 سنة، التي عرفت تسجيل نسبة 13.29 في المائة.

وتوقفت مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عند سن الـ 24، إذ أحصت في هذه الفئة 1.29 بالمائة من مجموع المكتتبين، كما أحصت تسجيلات للفئة العمرية 70 سنة التي راوحت
هي الأخرى نسبة 0.14 في المائة، هذه الأخيرة لا يستبعد إلغاء تسجيلاتها ما لم تجد لها وزارة السكن مخرجا، على اعتبار أن القانون يسمح بالاكتتاب لهذه الصيغة وتسديد كل دفعات الأقساط قبل بلوغ سن الـ 70.

وفي قراءة للأرقام، يتضح جليا أن غالب الشباب الجزائري خصوصا العزاب منهم لا يتوفرون على سكنات وهو ما يفسر عزوفهم عن الزواج، إذ قدرت نسبة غير المتزوجين منهم الأغلبية
الساحقة من الشباب المكتتبين أي ما يفوق 68 في المائة الذين يبدو أنهم وجدوا في سكن البيع بالإيجار حلا ينهي مشاكلهم سواء مع الزواج الذي أصبح مرتبطا بالسكن، إذ يتيح البيع بالإيجار
لكل طالب يتراوح دخله بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين (24) ألف دينار ويساوي ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، على أن لا يملك المكتتب أو لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه
ملكية كاملة، أو قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا استعمال سكني، ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.

وفي الصدد ذاته، يرتقب أن يباشر اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، إطلاق مشاريع وكالة "عدل" في باقي ولايات الوطن، انطلاقا من ولاية عنابة، بعد إطلاق مشاريع
العاصمة، إذ سيشرف على وضع الحجر الأساس لـ500 سكن من صيغة البيع بالإيجار ببلدية البوني، و1073 سكن من الصيغة ذاتها ببلدية بوخضرة، فضلا على 900 سكن ببرحال.

[Dj BoBo]

ننشر لكم .. تفاصيل الاجراءات الجديدة لوزارة السكن من أجل منع تكرار سيناريو "عدل 2001/2002"


تخوف مشترك بين الوزارة والمكتتبين من تكرار سيناريو 2001/2002

تحقيقيات مكثفة من عدة مصالح للتأكد من صحة وثائق المكتتبين

لجنة مستقلة تضم مواطنين لانتقاء الملفات المستفيدة من "عدل"

كشفت مصادر من وزارة السكن لـ"البلاد" أن وزير القطاع عبد المجيد تبون أمر بتشكيل لجنة مستقلة، مكونة من ممثلين عن المواطنين والسلطات المحلية إلى جانب ممثلي وزارة السكن، مكلفة بدراسة الملفات المقبولة للمكتتبين الجدد في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وتصنيفها حسب وضعية كل مكتتب على حدى، لتحديد المسجلين الذين لهم أولوية الاستفادة من البرنامج المطروح المتضمن إنجاز 230 ألف وحدة في حدود 24 إلى 30 شهرا من الآن.

وستتكفل اللجنة التي لم يتم تشكيلها بعد بانتقاء الملفات التي يعد أصحابها الأحق بالسكن، بمراعاة عدة عوامل تتمثل في الوضعية الاجتماعية، العائلية والشخصية، حيث يدخل عدد الأبناء بالنسبة للمتزوجين، المطلقين والأرامل وكذا الأشخاص المكفولين، وطبيعة السكن الحالي وقيمة الدخل الشهري لطالب السكن في الحسبان، قبل منح الضوء الأخضر للملفات المحظوظة.

فيما ستنتظر الملفات المتبقية إطلاق البرامج الجديدة التي وعد بها الوزير، مع احتفاظها بأولوية الاستفادة بالنسبة للتسجيلات الجديدة بحكم التسلسل الزمني وأقدمية إيداع الملف، وفق تأكيد المصادر ذاتها.

وقد تم الأمر بتشكيل لجنة مستقلة تضم في صفوفها ممثلين عن طالبي السكن، بهدف إضفاء نوع من الشفافية على دراسة الملفات حسب مصادر من وزارة السكن، غير أن هذه الخطوة بإمكانها أن تلعب دورا عكسيا حسب عدد من المكتتبين، الذين أعربوا عن تخوفهم من تمرير ملفات من منطلق المحاباة وليس احترام شروط الأولوية. ويغذي هذا التخوف السيناريو الذي حدث مع مكتتبي 2001 و2002، ففي حين انتظر المسجلون آنذاك أزيد من عشرة سنوات دون معرفة مصير سكناتهم، استفاد أعضاء ما يعرف بجمعية مكتتبي 2001 و2002 من السكن، وتسلموا مفاتيحهم من وكالة عدل منذ فترة طويلة، على حساب باقي المكتتبين الذين وضعوا ثقتهم في الجمعية وكلفوها بالدفاع عن حقوقهم.

ويذكر أن وزارة السكن والعمران والمدينة اتخذت جملة من التدابير التي لم يكن معمولا بها سابقا في دراسة ملفات المسجلين في برنامج "عدل"، تفاديا للتلاعب بالسكنات وتمكين من لا يستحقونها من الاستفادة منها، مثلما أعلنه الوزير تبون، الذي لم يخف تخوفه من إفشال البرنامج الذي عاد بعد عشرة سنوات من التجميد.

ويظهر ذلك من خلال تشديده على مسؤولي قطاعه على عدم السماح بجعل عدل 2013 سيناريو مكرر عن فضيحة عدل 2001 و2002، التي لم يشرع في إنجاز سكناتها إلا مؤخرا في إطار البرنامج الجديد، حيث ستقتطع حصة 76 ألف سكن من البرنامج الوطني 230 ألف وحدة سكنية.

وفي السياق ذاته فإن عدة قطاعات وزارية بالتعاون مع السكن والعمران ستتولى مهمة التحقق من البيانات المقدمة من قبل المكتتبين عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث تشرك كل من وزارة العمل و الداخلية في إنجاز تقرير مفصل عن كل ملف، تقدم من خلاله الأولى البيانات الحقيقية عن أجر المكتتب وزوجه، وكذا تأكيد استفادته من الضمان الاجتماعي، فيما ستتولى الثانية التحقق من صدق البيانات المصرح بها في وثائق الإقامة والحالة العائلية، وتتكفل لأول مرة الشرطة بالتدقيق فص صحة شهادة الإقامة المرفقة بالطلب من عدمها، مع إحالة أي مواطن أثبتت التحقيقات تقديمه بيانات مزورة على العدالة بتهمة التصريح الكاذب، مع الإقصاء النهائي من صيغة البيع بالإيجار "عدل"

[مسلم سني]

السلام عليكم
بارك الله فيك على المجهودات أخي ديجي بوبو
احترماتي

[Dj BoBo]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم سني

السلام عليكم
بارك الله فيك على المجهودات أخي ديجي بوبو
احترماتي

و عليكم السلام

و فيك بارك الله أخي الكريم عبد الشافي

شكرا جزيلا على المرور الجميل الدائم

حفظك الله و رعاك

بالتوفيق لنا و لكم و للجميع إن شاء الله

[Microsoft²]

بارك الله فيك على التوضيح

[Dj BoBo]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة microsoft²

بارك الله فيك على التوضيح

و فيك بارك الله أخي ميكروسوفت

نتمنى أن تكون الأمور واضحة للجميع إن شاء الله

ونتمنى أن يحصل الجميع على شقة

بالتوفيق إن شاء الله

[* عبد الجليل *]

شكرا لك اخي بوبو بارك الله فيك

[Dj BoBo]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الجليل 14

شكرا لك اخي بوبو بارك الله فيك

أهلا أخي الكريم عبد الجيل

و فيك بارك الله

شكرا جزيلا على المرور الدائم الجمال


بارك الله فيك

تحيتي و تقديري

[rafike.karim]

بارك الله فيك يا أخي

[Dj BoBo]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rafike.karim

بارك الله فيك يا أخي

و فيك بارك الله أخي رفيق

شكرا على الأمـــــور

[ويناروز]

السلام عليكم اخي ديجي
بارك الله فيك على التغطية المهمة للموضوع
سؤالي
ماهي الخطوة الموالية بعد التسجيل الالكتروني؟؟؟
ومن لديه التسديد الفوري هل له مكان ام لا
شكرا جزيلا
تحيتي

[Dj BoBo]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نيروز

السلام عليكم اخي ديجي
بارك الله فيك على التغطية المهمة للموضوع
سؤالي
ماهي الخطوة الموالية بعد التسجيل الالكتروني؟؟؟
ومن لديه التسديد الفوري هل له مكان ام لا
شكرا جزيلا
تحيتي

أهلا أختي الكريمة نيروز

العفو

ماذا بعد التسجيل ؟؟

أولا يجب إنتظار إنتهاء عملية التسجيل

ثم تتم عملية الغربلة لمن لا يحترم شروط الإستفادة من السكن

ثالثا عملية دراسة و تنقيط الملفات

رابعا عملية ترتيب الملفات على حسب النقاط


و في الأخير سيتصلون فقط بمن هم في أوئل الترتيب

عبر الغيميل و الهاتف

و لكل ولاية حصة معنية

و حينها فقط يدفع المستفيد 10 بالمئة من المبلغ

بالتوفيق إن شاء الله

[Dj BoBo]

بهدف غربلة الملفات المسجلة وإعادة صيانة الموقع
توقيف عمليات الاكتتاب لسكنات "عدل" مؤقتا

يرتقب أن تغلق وكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل"، أبواب التسجيلات بالنسبة للراغبين في الاكتتاب لهذه الصيغة السكنية، اليوم، من أجل إخضاع الموقع للصيانة،
قبل إعادة بعثها من جديد في حال وجود طلب عليها، من جهة، والشروع في غربلة التسجيلات حسب الشروط المحددة في المرسوم المتعلق بالاستفادة من سكنات البيع بالإيجار من جهة أخرى.

وأوضحت مصادر مقربة من وزارة السكن والعمران والمدينة لـ"الشروق"، أن الموقع الذي تم انشاؤه خصيصا لإعادة بعث صيغة سكنات "عدل" الموجهة للطبقة المتوسطة، عرف تشبعا منقطع النظير،
إذ تلقى ما يفوق 20 مليون زيارة، وتلقت المصالح المكلفة بدراسة الملفات وتمحيصها 754 ألف تسجيل كآخر رقم تم إحصاؤه إلى غاية أمس الخميس، إذ سيتم تحديد الأولويات بدراسة الملفات التي
تم استقبالها، بعد تحويلها على البطاقية الوطنية للسكن لكشف الراغبين في مضاعفة الاستفادة من السكن أو الإعانة الخاصة بإنشاء أو توسيع مسكن، إذ وبإلغاء الملفات المزورة سيتم المرور إلى المرحلة
الثانية المتعلقة بتمحيص شرعية الملفات المودعة، من خلال أرقام الضمان الاجتماعي التي أسفر لقاء وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بمدير الضمان الاجتماعي على منح الوزارة مفتاح
الدخول إلى موقع التأمينات لمراقبة الأرقام التي تم التصريح بها من قبل المواطنين المكتتبين، ولم تستبعد مصادرنا متابعة هذه الأطراف قضائيا عن تهمة التزوير واستعمال المزور، في إطار ردع
أية محاولات أخرى لاستغلال وثائق مزورة في ملفات السكن .

وبالإضافة إلى ذلك، ستسمح العملية بكشف المتلاعبين في كشوف الرواتب، إذ لم تستبعد مصادرنا لجوء بعض الراغبين في الاستفادة القسرية إلى شبكات التزوير من أجل الحصول عليها،
خصوصا أولئك الذين تمكنوا من الحصول على سجلات تجارية في إطار تبرير كشف الراتب، وهو ما تسعى الوزارة من خلال لجانها لتفاديه، قصد غربلة الفئة الحقيقية لمستحقي هذه الصيغة السكنية.

من جانب آخر، في إطار تسديد مستحقات سكنات "عدل" بالنسبة للمكتتبين الجدد، قالت مراجع "الشروق" إن مصالح الوزارة لم تفكر لحد الساعة في رفع الأسعار
التي تراوح حاليا 210 مليون سنتيم لشقة بثلاث غرف و270 مليون للشقة ذات الأربع غرف، وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم في بادئ الأمر بإنجاز المشاريع والسير فيها،
قبل تحديد قيمتها فيما بعد كمرحلة أخيرة، وأوضحت أن الدولة تتكفل بدفع ما قيمته 50 بالمئة من السعر الحقيقي للسكن، من خلال دفع ما قيمته مليون سنتيم كسعر
مرجعي للمتر المربع الواحد من العقار، ما يعني أن المواطن يحصل على عقار السكن مجانا، فضلا على التهيئة الحضرية التي تتكفل بها مصالح الوزارة أيضا،
كما لم تستبعد مصادرنا تمديد فترة تسديد الأقساط التي ستبقى بنفس النسبة.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/179255.html

[abdelhadi_73]

السلام عليكم

لقد تعذر علي التسجيل في الموقع، مع أنني حاولت عدة مرات، فهل من طريقة لذلك، و شكراً ....