فاتورة الربيع العربي : التكلفة الدموية والاقتصادية بالأرقام

[موسى عبد الله]

جاء في تقرير حديث أعدته شركة 'بلتون القابضة' عن الوضع الاقتصادي العربي أن الخسائر في اليمن بلغت 60 مليار دولار منذ عام 2011 حتى منتصف 2014. وذكرت توقعات في مصر أن الخسائر الناجمة عما شهدته مصر بعد إطاحة الرئيس حسني مبارك تبلغ نحو 100 مليار دولار, وفي حال استمرار هذا الوضع غير المستقر, فقد تصل إلى 160 مليار دولار وبلغت الخسائر في تونس نحو 60 مليار دولار, وربما ترتفع إلى 100 مليار إذا ما استمرّت المشاحنات والتجاذبات السياسية.

في حين قدّر 'معهد التمويل الدولي' الخسائر التي تكبّدتها دول في الشرق الأوسط بنحو 717 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2011 و2014 بسبب الاضطرابات في المنطقة, وخصوصاً في مصر ولبنان وسوريا والعراق وتونس وليبيا وتتمثل مهمة 'معهد التمويل الدولي' في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر, ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية, والبنوك الدولية الكبرى, وشركات التأمين وصناديق التقاعد, ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية, وكشف المعهد وهو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية, في تقرير، أن مصر خسرت خلال تلك الفترة 109.2 مليار دولار, تساوي ثلاثة أضعاف قيمة عجز الموازنة المقدّر لعام 2014 بـ (35 مليار دولار ) تعادل 8.9% من ناتج الإنتاج المحلي الإجمالي التراكمي بسبب أحداث ما يسمى 'الربيع العربي' والاضطرابات. وقدّر المعهد أن سوريا خسرت 109.3 مليار دولار تعادل 42% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بسبب الحرب الأهلية بين النظام بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة المسلحة.

وقال المعهد إن العراق خسر 58.4 مليار دولار تعادل 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بسبب أعمال القتال, وظهور تنظيم 'داعش' ما بين عامي 2013 و2014. وأضاف التقرير ان تونس تكبدت خسائر بقيمة 15.7 مليار دولار تعادل 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بسبب احداث 'الربيع العربي' وذكر المعهد أن ليبيا تكبدت خسائر بقيمة 130.2 مليار دولار تمثل 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بسب أحداث 'الربيع العربي' والاضرابات.

وقدرت دراسة أعدها بول ريفلين وإسحاق غال خسائر 'الربيع العربي' بـ (800) مليار دولار, مع تسجيل تزايد في مستوى الفقر, وانخفاض مستوى الخدمات العامة. كما قدر بنك hsbc أن البلدان الأكثر تضرراً من 'الربيع العربي' هي مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن والبحرين ولبنان وأن تلك الخسائر حدثت ما بين عام 2011 ونهاية 2014, وبحسب الدراسة, فإن هذه الخسائر تعادل 35% من الناتج الإجمالي لهذه الدول, مشيرة إلى أن عدد سكان هذه الدول مجتمعةً سيزيد ستة ملايين نسمة ليصل إلى 136 مليون نسمة, ونتيجة لذلك, فإن نصيب الفرد من الدخل سيكون أقل بنحو 68% مما يمكن أن يكون من دون آثار الربيع العربي.

ووفقاً لتقرير للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب, فإن خسائر دول الربيع العربي, التي وصلت إلى أكثر من 800 مليار دولار, تعادل 10% من الناتج العربي الإجمالي السنوي, منها 120 ملياراً تمثل مجموعة من الخسائر المباشرة التي تمس جيوب الشعوب العربية الفقيرة لتزيدهم فقراً, وتشير هذه التقارير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي وصل في الشهر الماضي إلى 84 مليون نسمة, بزيادة قدرها 17 مليون عاطل لحقت بدول 'الربيع العربي' فقط , لتبلغ نسبة البطالة 23% من عدد السكان, ولتفوق أعلى المعدلات العالمية البالغة 14% فقط, وقد أسهمت هذه الثورات العربية بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة وتزايد حدتها, ليفقد مليون مصري وظائفهم خلال عام 2011, بسبب تعرض الاقتصاد المصري لانكماش يعد الأول من نوعه منذ 36 عاماً.

وأعلن البنك المركزي في تونس أن معدلات البطالة ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال عام 2012 بنسبة 18%, مقابل 13% في العام الذي سبقه. أما ليبيا التي لا تزال تكافح من اجل التعافي من آثار ثورتها, فقد ارتفع معدل البطالة بين مواطنيها من 22% قبل الثورة إلى 28% بعدها. كما أدى تدني استقرار امن ليبيا الداخلي, وخسائر استثماراتها وتفاقم مشكلاتها, إلى تراجع توقعات نموها الاقتصادي المتواضع أصلاً, إلى أقل من 2% وزيادة الفقر والبطالة فيها بنسب غير مسبوقة.

ووفق التقرير, فإن تكلفة 'الربيع العربي' في ظل تسارع النمو السكاني, وتفاقم أزمة البطالة, التي تقدر تكلفتها على الاقتصادات العربية بنحو 50 مليار دولار, حيث تخطت نسبة البطالة عام 2014 عتبة الـ ( 17%) ما يعني وجود 20 مليون عاطل عن العمل في الدول العربية، ستمتد آثاره إلى أجيال عديدة لأن آثار الحروب تدوم أكثر من الحروب نفسها, فنحن أمام مشهد متشابك يهدد استقرار دول المنطقة والعالم, ولابد من الضغط لإنهاء النزاعات القائمة, لإعادة البناء السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي، وإلا فسيذهب كل ما نرسمه هباءً مع استمرار آلة الحرب والتدمير والتهجير.