[
النظام اللامركزي
La décentralisation
♣ ملاحظة : النظام المركزي تاريخيا مرتبط بالحكم المطلق و تدخل الدولة مازال قائم و سيدوم لأنه من المستحيل التخلي عنه لأنه يجسد وحدة الدولة و المساواة و النفقات، فالنظام اللاّمركزي ليس بديل للنظام المركزي بل هو مكمل له.
فكرة التفويض هي صورة تطبيقية لعدم التركيز الإداري و هذا يتماشى مع تقريب الإدارة من المواطن و التسهيل و السرعة.
مفهوم اللامركزية الإدارية
كل هيئة لامركزية إلاّ و تتمتع بالشخصية المعنوية، عكس بعض الهيئات التي تجسد النظام المركزي : الوزارة، المديرية، الدائرة "هيئات عدم تركيز × مركزي"، كلها لا تملك الشخصية المعنوية بل هناك شخص معنوي واحد يجسد المركزي و يملك الشخصية المعنوية و هو الدولة .
يعرّف النظام اللامركزي بأنه :
- توزيع للسلطات بين هيئة مركزية و أخرى لامركزية لكنه طرح غير جدي.
- اللامركزية هي سلطة إتخاذ القرار على المستوى المحلي دون الرجوع إلى الهيئة المركزية أو السلطة المركزية.
لكن : ما هو الفرق بين التفويض و السلطة اللامركزية ؟
التفويض = لا يملك السلطة، و قد جاء ليخفف من حدة النظام المركزي و قد يوازيه أو يجاوزه، بينما عدم التركيز فالرئيس الإداري يستطيع الرجوع عن التفويض بينما في النظام اللامركزي لا يستطيع الرئيس التدخل في سلطات الهيئات اللامركزية.
الوصاية الإدارية
رقابة واحدة تنطبق في إطار الرقابة بين المركزي و الهيئات الامركزية "الرقابة الوصائية".
رقابة ملائمة و رقابة مفترضة الرقابة الرئاسية رقابة نصية تدعيما للنظام اللامركزي لأنها مبدأ دستوريالرقابة الوصائية
مصر : يسمى الحكم المحلي
يوغسلافيا : التسيير الذاتي
الجزائر : دمجت بين التجربة الفرنسية و التجربة اليوغسلافية فيما يخص النظام اللاّمركزي.
عمليا في الجزائر هناك تضييق على الهيئات اللامركزية رغم أن الشعارات لامركزية، و هذا راجع إلى إعتبارات سياسية (مركزي على حساب اللامركزي).
على مستوى الولاية هناك مزج بين النظامين ما دام أن :
- الوالي معيّن (يمثل الدولة) و المجلس منتخب (يعبّر عن إرادة مجموعة من السكان يقطنون على إقليم الولاية).
- إعتبارات تاريخية : هناك من يطالب بالحكم الذاتي !!!!!
- إعتبارات ثقافية : نسبة الأمية مرتفعة جدا.
- المشاريع المطروحة أمام البرلمان في إطار توسيع ميزانية الهيئات المحلية و هذا يصعب من تطبيق اللامركزية (عدم الإستقلال المالي)، هناك بلديات تفتقر إلى مصادر التموين المالي، بل تستمدها من حقوق الوقوف stationnement و الحفلات و بالتالي إنعدام الموارد المالية.
" اللامركزية عمليا غير موجودة في الجزائر"
النتيجة : دراسة النظامين ليست دراسة فوقية بل أنها مرتبطة بعدة عوامل مذكورة، رغم ذلك لا مفر من تطبيق اللامركزية لأنها تهدف أساسا إلى :
• المشاركة في لتسيير و إتخاذ القرار.
• التمثيل.
• تقريب الإدارة من المواطن.
النظام اللامركزي مدرسة للتكوين و التجربة الواجب أن يكون الرئيس في القاعدة و يرتقي إلى الهرم عكس الدول المتخلفة.
أنواع اللامركزية
النوع الأوّل : اللامركزية الإقليمية
تتجسد في الهيئات المحلية أي البلدية و الولاية. في كل الدول، فكرة الإقليم طرحت و رتبت بعض المشاكل فيما يتعلق بالهيئات المركزية (الجامعة، المستشفى إلى أي إقليم ؟) لهذا ظهر النوع الثاني : اللامركزية المرفقية.
التخصص : الهيئات الإقليمية إختصاصها عام خلاف الهيئات الإقليمية أخرى إختصاصها خاص. بمعنى أنه هناك نوعين للامركزية إقليمية و مرفقية.
أسس قيام النظام اللامركزي الإقليمي : ثلاث لا رابع لهما
1- الإنتخاب :
نقاش حول ما هو النظام الإنتخابي المعتمد، و هذا العنصر يجسد فكرة المشاركة و رغم أهمية هذا العنصر هناك من ينتقد بحدة فكرة الإنتخاب (الجهوية، العصبية و المحسوبية).
عنصر الإنتخاب في الجزائر هو المشكل الحقيقي في تشكيل الهيئات المحلية لأنها لا تخضع لمعايير موضوعية بل تخضع للعروشية، المحسوبية و الجهوية لكنه يبقى إيجابي لا يمكن الإستغناء عنه.
2- الرقابة الوصائية :
تنطبق مع النظام اللامركزي سواء كان مرفقي أو إقليمي و هي أساسية لا يمكن الإستغناء عنه.
مظاهر الرقابة الوصائية :
التصديق
الإلغاء
الحلول
3- المصالح المحلية :
لماذا أصبحت أم البواقي ولاية ؟ و لماذا إنفصلت بلدية وادي قريش عن القصبة ؟
ذلك يرجع لأسباب مصلحية مثلا أم البواقي منطقة فلاحية أي لتوسيع النشاط الفلاحي فيها.
الإكتظاظ علة مستوى القصبة أدى إلى خلق بلدية وادي قريش.
أهم المصالح هو تقريب الإدارة من المواطن.
النتيجة : عنصر الإنتخاب يؤدي إلى ضرورة خلق رقابة وصائية ثم مصالح، أي الإنتخاب هو العنصر الأساسي.
إختصاص الدولة شأن عمومي وطني
إختصاص الهيئات الإقليمية المحلية. شأن همومي إقليمي
النوع الثاني : اللامركزية المصلحية أو المرفقية
القاعدة العامة أنها تعتمد على عنصر التعيين و ذلك في جميع الدول و ليس في الجزائر فقط. و هو يقوم على :
إختصاصات أصلية (غير تفويضية)
القرار المتخذ في إطار تداولي (مجلس الإدارة)
الخصائص المشتركة بين اللامركزية المصلحية و الإقليمية :
- الشخص المعنوي.
o الرقابة الوصائية.
o إختصاصات مستمدة من القانون حتى رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتدخل في إختصاصات رئيس البلدية سواء كانت تنظيمية أو تشريعات.
تقدير النظام اللامركزي
إيجابياته :
يتماشى و الديمقراطية .
مدرسة تكوين إطارات الدولة و الإدارات.
تقريب المواطن من الإدارة.
تسهيل و تخفيف أداء الخدمات و غيرها.
عيوبه :
التبذير للأموال (أهم عيب).
يتعارض و فكرة الصالح العام : مثلا حزب الطبيعة ينجح في الإنتخابات الميزانية تذهب في الحدائق و المنطقة تحتاج للصحة و الخدمات الأساسية.
عدم المساواة.
♫ ملاحظات :
♥ البلدية لا يمكن أن يمثلها الوالي بإعتبارها سلطة رئاسية مستقلة و الوزير لا يمكنه أن يمثل الوالي لأن صفته مستمدة من القانون المنشئ لها.
♥ أثناء التقاضي الوالي من يمثل ولايته و جزاء مخالفة ذلك يؤدي إلى البطلان أو عدم القبول.
♥ " تارة يكون رئيس البلدية ممثلا للدولة عندما يطبق قانون الحالة المدنية، و ممثلا للبلدية عندما يباشر دعواه عن الأضرار التي تلحقها البلدية أثناء تنفيذ مشاريعها : صفة إزدواج وظيفي".
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
درستم في مقياس القانون الدستوري أن الدولة البسيطة تتميّز بوحدة سلطتها السياسية، ووحدة دستورها وعُمْلتِها وعَلَمِها ووحدة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وتتميّز أيضا بوحدة جنسية مواطنيها ووحدة تمثيلها الدبلوماسي، ووجود مركز واحد لاتخاذ القرار تخضع له جميع الأقاليم الأخرى. فالدولة البسيطة تحرص على إبراز وحدتها في الدستور، غير أن الضرورات العملية وانتشار الأفكار الديمقراطية في المجتمعات الحديثة وما يتطلّبه ذلك من تمكين المواطن-صاحب السيادة- من المشاركة في تسيير شؤون دولته وممارسة هذه السيادة عن طريق الهيئات والمؤسسات التي يختارها (تنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة السابعة من الدستور الجزائري 1996 المعدّل المعدل بالقانون رقم 08-19لمؤرخ في 15 نوفمبر 2008 على مايلي:"يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين...") اضطرت الدولة البسيطة الى التنازل عن جزء من مهامها الإدارية الى الأقاليم بإدخال مرونة على تطبيق مبدأ وحدة السلطة عن طريق نظامين هما نظام عدم التركيز ونظام اللامركزية:
1/ مبدأ عدم التركيز الإداري(la déconcentration): وهذا الأسلوب يعد نظاما وسطا بين نظام المركزية الإدارية (la centralisation وهو النظام الذي يوحِّد كافة السلطات بيد السلطة المركزية في الدولة أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء) ونظام اللامركزية الإدارية الآتي شرحه أدناه، وهذا النظام لا يعني أن السلطة المركزية تتخلى عن سلطة اتخاذ القرار، بل يعني تعيين ممثلين لها على المستوى المحلي (المقاطعات، الأقاليم، البلديات، الولايات..) لا يتصرفون بكيفية تجعل منهم هيئات مستقلة عن السلطة المركزية في العاصمة (كما هو الحال في الجزائر بالنسبة للوالي ورئيس المجلس التنفيذي الولائي ورئيس الدائرة والمديريات الممثلة للوزارات على المستوى المحلي) بل يتصرفون كأنهم ناطقون رسميون باسم السلطة المركزية التي تعيّنهم كممثلين لها، ويطبقون الأوامر الصادرة عن السلطة المركزية ويتخذون أوامر تحت رقابتها وفقا لنظام التدرج التسلسلي والرقابة الرئاسية، فهم غير منتخبون من قِبَل المواطنين في هذه الأقاليم، وهذه التبعية الرئاسية هي التي تمنع الحاكم الإقليمي من أن يكون عونا لا مركزيا، فهذا الأسلوب يشكِّل الأداة التقنية والفنية المفضّلة لتدعيم وحدة الدولة، بضمان وجود ارتباط عضوي ووظيفي بين الهيئات المُعيّنة والسلطة المركزية.
2/مبدأ اللامركزية الإدارية (la décentralisation): ويعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو إقحام المواطنين –على المستوى المحلي- في تسيير شؤونهم اليومية، عن طريق انتخاب الإدارات المحلية( المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي)، تنص المادة 16 من دستور 1996 على مايلي:"يمثِّل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية"، وما يميّز هذا النظام هو الاعتراف لهذه الوحدات الإدارية الإقليمية بالشخصية المعنوية (مما يعني تمتعها بذمة مالية مستقلة، وأهلية التقاضي، والتمثيل القانوني...) مما يميزها عن الإدارة المركزية، بمنحها سلطات مستقلة ذات طابع إداري (لا سياسي كما هو الحال في الدولة الفدرالية التي توجد فيها اللامركزية السياسية) وهو ما معناه أن هذه الاستقلالية لا تمس بوحدة الدولة البسيطة كونها لا تتقاسم معها السيادة. بل ترتبط اللامركزية كنظام إداري بالنظام السياسي، مع التذكير أن هذه الهيئات المحلية تخضع للرقابة الوصائية من الجهاز المركزي تأخذ العديد من الصور (سيتم دراستها في مقياس القانون الإداري في السنة الثانية إنشاء الله) غير أن هذه الرقابة أقل حدّة من الرقابة التسلسلية
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
السلام عليكم ورحمة الله
يشرفني أن أقدم لكم هذه الفكرة والتي إن تمت فهي ذات فوائدة كبيرة على المقبلين لمسابقات التوظيف سلك المتصرفين .
الفكرة هي أننا سنقوم بالتعاون جميعا من أجل جمع المواضيع المقررة في إختبارات المتصرفين حسب التعليمة الجديدة
تعليمة رقم 38 مؤرخة في 2أوت 2008 تحدد كيفيات تنظيم المسابقات الإمتحانات و الإختبارات المهنية و البرامج المتعلقة بها بمختلف رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية .
رتبة متصرف مسابقة خارجية :
1 - إختبار الثقافة العامة , المدة 3 ساعات المعامل 2
2 - إختبار إختياري في أحد الميادين التالية :
* القانون العام : القانون الإداري و القانون الدستوري .
* الإقتصاد و المالية العامة .
* المناجمنت العمومي .
.....المدة ثلاث ساعات المعامل 3
3 -إختبار في اللغة الأجنبية المدة 2 ساعات المعامل 2
** مضمون الإختبارات **
1- الثقافة العامة :
-العولمة وآثارها على البلدان النامية
-التحديات الكبرى للأفية الثالثة
-حوار الحضارات
-الحوار شمال جنوب
-منظمة البلدان المصدرة للبترول : الرهانات الإستراتيجية
-الحكم الراشد : المعنى الإمتداد
-التنمية و البيئة : الرهانات و التحديات
-ظاهرة البيروقراطية
-إقتصاد السوق والسياسات الإجتماعية
-الإدارة المركزية واللامركزية
-الإصلاحات الإقتصادية أو الإدارية : الرهانات و التحديات
-الصحافة وحرية التعبير
-المجتمع المدني والحكم الراشد
-مجتمع المعلومات و المعرفة
-الدور الجديد للدولة
-أي موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضيع الساعة .
2- القانون الإداري :
- مبادئ التنظيم الإداري : المركزية واللامركزية وعدم التركيز
-الأعمال التشريعية والتنظيمية
-القرارات الإدارية
-العقود الإدارية
-الجوانب القانونية للصفقات العمومية
-الدولة والجمعات الإقليمية
-الإدارات المركزية
-علاقات الوصاية
-العلاقات السليمة
-الضبط الإداري
-المرفق العام
-مختلف طرق تسيير المرفق العام :الإستغلال المباشر والإمتياز
-المنازعات الإدارية
-المسؤوليات الإدارية
-المؤسسات العامة : المفاهيم الأصناف و النظام القانوني
-تشريع الوظيفة العمومية ( المبادئ العامة حقوق وواجبات الموظف الوضعيات القانونية الأساسية ...)
- أي موضوع آخر له علاقة بالمادة .
3 - القانون الدستوري :
-تدرج القواعد القانونية
-الحقوق الأساسية والحريات العامة
-الأنظمة الدستورية المختلفة
-مبدأ الفصل بين السلطات
-أسس النظام الدستوري في الجزائر
-الأنظمة الدستورية . النظام الرئاسي . النظام البرلماني ...
- الأنظمة النتخابية
-الدستور الجزائري التطور. المضمون والمستجدات
- أي موضوع له علاقة بالمادة .
4-المناجمنت العمومي :
-أسس المناجمنت العمومي
-الأطراف الفاعاة في المناجمنت العمومي
-التصورات المختلفة للتسيير العمومي
-أدوات إدارة المنظمات العمومية
-تقنيات المناجمنت المسعملة في تسيير المنظمات العمومية
- أدوات القيادة : التدقيق الإستراتيجي والتدفيق العلمي . مراقبة التسيير . نظام المعلومات
- مؤسسات الرقابة
-أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية
-الإتصال العمومي و العلاقات الإنسانية
-المناجمنت الإستراتيجي
-التخطيط الوطني
-اللامركزية التقنية
-تحسين الأداء
-السياسات العمومية : الإعداد. التسيير والتقييم
- المرفق العام ..المفهوم التطور و الإتجاهات
-المناجمنت التشاركي
-إدارة الفريق
-الحكم
-أسس تسيير الموار البشرية
-مهام الموارد البشرية
-الوظيفة الإستراتيجية لتسيير الموارد البشرية
-المناجمنت الإستراتيجي للموارد البشرية
-الإتصال وتسيير الموارد البشرية
-نظام المعلومات للموار البشرية
-تنمية الموارد البشرية
- التسيير القانوني الأساسي
-التأهيل
-تخطيط مناصب الشغل
-تحليل المناصب
-دراسة الوظائف
-سوق العمل
-الهندسة البشرية
-نظام تسيير التكوين و مخطط التكوين
-التسيير التوقعي للموارد البشرية
-ضبط التعدادات والمناصب في الظيفة العمومية
-التدقيق : المفهوم و الأسس
- تقييم وظيفة الموارد البشرية
-تقييم تحسين الأداء والكفاءات
-موصفات لوحة قيادة تسيير الموار البشرية
-أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الإتصال على سياسة تسيير الموار البشرية
-التشريع الجزائري في مجال علاقات العمل
- العلاقات الجماعية للعمل
الحماية الإجتماعية للعمال
- التحفيز في العمل
الأخلاقيات في العمل
-الوقاية من المنازعات وتسييرها
- التسيير المالي
4 اختبار في الاقتصاد :
- السوق المالى،
- النظام المالي الجزائري،
- النظام النقدي الجزائري،
- دور المؤسسات المالية الدولية) صندوق النقد الدولي، البنك العالمي(،
ـ اقتصاد التنمية،
ـ المديونية العمومية،
ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
--------------------------------------------------------------------------
النظام الإداري الجزائري:
يتكون هيكل النظام الإداري الجزائري من العديد من المؤسسات و المنظمات الإدارية المركزية، ويقوم على جملة من الأسس الإيديولوجية والاجتماعية و الاقتصادية، و هذه الأسس هي تؤثر في النظام الإداري من حيث حجم نشاطاته و وظائفه، ومن حيث أساليب عمله و طرق تسييره.
من خلال ما تقدم نلاحظ أن النظام الإداري في الجزائر يقوم على مبدأين (نظامين) أساسيين هما:
النظام الإداري المركزي، و النظام الإداري اللامركزية، شأنها شأن معظم دول العالم. فالدولة الحديثة تأخذ بالأسلوبين معا، كونهما متكاملين في الأسس و الأهداف، و تحاول دائما الاجتهاد بغية الوصول إلى أفضل الأسس و أدق القواعد الفنية والقانونية لتحديد نطاق كل من نظام المركزية الإدارية، و مجال اللامركزية الإدارية. والجزائر تحاول دائما وضع استراتيجية عامة في مجال تطبيق مبدأ الجمع بين النظامين معا.
نتطرق الآن بإيجاز لكل من النظامين على حدة:
عناصر النظام الإداري المركزي
(أسسه):
يستخلص مما تقدم أن هذا النظام يقوم على عناصر ثلاثة هي:
حصر و تركيز سلطة اتخاذ القرارات الإدارية النهائية الخاصة بالوظيفة الإدارية في الدولة بيد السلطات الإدارية المركزية.
فكرة التدرج (السلم الإداري).
فكرة السلطة الرئاسية (السلطة الإدارية).
تقييم النظام الإداري المركزي:
إن تقييم هذا الأسلوب من التسيير الإداري، يتطلب منا ذكر بعض مزاياه، و عيوبه.
أ- مزايـاه:
- هذا الأسلوب يقوي ويدعم مبدأ الوحدة الوطنية.
- كما يحقق الانسجام في أسلوب و نمط الوظيفة الإدارية في الدولة.
- يعمل على استقرار الإجراءات الإدارية، و وضوحها، و دقتها الأمرالذي يزيد من تقبلهاواحترامها من قبل المواطنين و التزامهم بها.
- يعد هذا النظام أسلوبا مثاليا في إدارة تسيير وتمويل المرافق الإدارية الكبرى.
- كما يحد من الإسراف و التبذير والإنفاق العام.
ب- عيـوبه:
- هذا الأسلوب أظهر عدم كفايته في إدارة شؤون الدولة الحديثة، و نظرا لازدياد وظائفها و أعبائها.
- تركيز السلطات في يد الإدارة المركزية، يتنافى مع مبدأ ديمقراطية الإدارة، و يتناقض مع
تطلعات و وعي الشعب سياسيا ، و اجتماعيا و اقتصاديا.
النظام الإداري اللامركزية:
مفهومـه:
يمكن تعريفه كالتالي: " اللامركزية الإدارية هي تفتيت و توزيع سلطات الوظيفة الإدارية في الدولة بين الإدارة المركزية (الحكومة) من جهة، و بين هيأت إدارية أخرى مستقلة و متخصصة على أساس إقليمي جغرافي، من ناحية، و على أساس فني موضوعي (مصطلحي) من ناحية أخرى، مع وجود رقابة وصائية إدارية على هذه الوحدات اللامركزية".
هذه الرقابة تضمن وحدة الدولة السياسية و الوطنية، و كذلك لضمان نجاح عملية التنسيق بين رسم السياسة العامة و الخطط الوطنية، و بين عملية تنفيذها و إنجازها.
عناصر أو مقومات (أسس) النظام الإداري اللامركزي:
أ- توزيع وتفتيت امتيازات وسلطات الوظيفة الإدارية:
في الدولة بين الهيآت اللامركزية، يحكمها نظام قانوني يسمح للإدارة الذاتية بأن تكون مستقلة عن المركزية، و ذلك بواسطة منحها الشخصية المعنوية، فيمكنها ذلك من البث النهائي عند اتخاذ القرارات في المسائل المحلية أو الفنية دون الرجوع إلى السلطة الإدارية المركزية.
ب- الوصاية (الرقابة) الإدارية:
إن الرقابة (الوصاية) على أعمال الهيآت اللامركزية ضرورة حتمية، و ذلك لضمان شرعية أعمال هذه الأجهزة، و عدم تناقضها مع مصلحة الدولة، حتى لا يتعرض حياتها للانهيار. فاللامركزية لا تهدف إلى إعطاء استقلال ذاتي للولايات، فهي وسيلة تقنية لتنمية الهيآت اللامركزية فقط و لتسهيل أعمالها و مهامها.
ويمكن القول بأن الرقابة الإدارية هي رقابة شرعية فقط على عكس الرقابة الإدارية الرئاسية التي هي رقابة واقعية وعملية أكثر منها رقابة شرعية. كما أن الوصاية (الرقابة) الإدارية رقابة استثنائية ضيقة تمارس في حدود نص القانون، و ذلك تطبيقا لمبدأ "لا وصاية إلا بنص "، حيث تكون محددة على سبيل الحصر في القانون، فتحددها التشريعات و تحصرها في رئيس الجمهورية و الوزراء كل في حدود اختصاص وزارته و الولاة..
ويمكن الإشارة إلى عدم جواز التوسع في تفسير النصوص القانونية المنظمة لنظام الوصاية (الرقابة) الإدارية ، و كذلك عدم جواز حلول السلطات المركزية الوصية محل السلطات المركزية عن طريق التعديل عند التصديق عليها، فإما أن تصادق على التصرفات الصادرة من الأجهزة اللامركزية، أو لا تصادق عليها دون تعديلها. تقييم النظام الإداري اللامركزي:
أ- مزاياه (ايجابية):
- العمل بالنظام (الأسلوب) الإداري اللامركزي يحقق مبدأ ديمقراطية الإدارة
(مشاركة الجميع في التسيير و توزيع الصلاحيات على الهيآت المحلية بشكل مستقل).
- يعتبر هذا الأسلوب وسيلة ناحجة لتوعية المواطنين.
- يعد وسيلة جيدة لتطبيق مبادئ علم الإدارة العامة مثل مبدأ التخصيص، وتقسيم العمل، و تفويض سلطة الاختصاص.
- العمل بهذا النظام يؤدي إلى الابتكار والإبداع و كثرة الإنتاج.
ب- الإبداع (سلبياته):
أخطر وأهم عيب يتمثل في المطالبة بالاستقلال الذاتي إذا طبق تطبيقا واسعا (بدون قيود أو رقابة ضعيفة) غير سليم حيث يعرض الوحدة الوطنية للانهيار و التهديم.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-10-17, 20:36
العرض المتطور
