قضية االدّين

[أم رقية نسرين]

قضيّة الدّين و أثرها على توتّر العلاقات بين الجزائر و فرنسا

في سنة 1794م أذنت الجزائر للحكومة الفرنسية بأن تتموّل من موانئ الجزائر ،في أوّل الأمر كان شراء المواد الغذائية من الموانئ الجزائرية يتم بطريقة مباشرة حيث تدفع الحكومة الفرنسية الثّمن للحكومة الجزائرية ثمّ غيّرت فرنسا طريقة الدّفع في عهد حكومة *المؤتمر* فلجأت إلى التّاجرين اليهودييّن *بكري*و *بوشناق* ليقوما بالدّفع بدل عنها للجزائر.

*بكري:الإسم الكامل له هو ميشيل كوشين بكري المعروف باسمه المستعرب *ابن زاهوت* و كان صاحب تجارة في أوروبا قبل أن يفتح سنة 1770م مركزا له في مدينة الجزائر و كان هذا المركز في البداية متواضعا لكنّه ازدهر عندما انضمّ إليه إخوته الثلاثة و ابنه داوود و صهره نفتالي بوشناق.

*بوشناق:هو نفتالي بوشناق المعروف باسمه المستعرب:* بوجناح* كان أيضا من أسرة لها تجارة في الخارج و جائت إلى مدينة الجزائر سنة 1723م و بدأت بداية متواضعة ثمّ تطوّرت و ازدهرت فيما بعد خصوصا في ظل انتشار الرشوة و كذلك حماية بعض البشوات لنفوذها.

فأصبح لبكري و بوشناق نفوذ قوي و تأثير عميق في جميع المجالات الحيوية للدّولة الجزائرية.(عن أبو القاسم سعد الله :محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث).

و قصّة تدخّلهما شكّلت جزءا أساسيا في توتر العلاقات بين الجزائر و فرنسا .

وبينما كانت فرنسا مدينة لليهوديين بحكم احتكارهما لبيع القمح كانا بدورهما مدينان للدّولة الجزائرية .

وقدّر دين فرنسا سنة 1795م بمليوني فرنك أمّا دين اليهودييّن فقد قدّر ب 300 ألف فرنك .

و عيّن التجّار اليهود* يعقوب بكري* ممثّلا لهم في مرسيليا ثمّ في باريس.

-و في سنة 1796م أقرضت الجزائر حكومة الثّورة في فرنسا مبلغ مليون فرنك دون فائدة على أن تستعمله لشراء الحبوب من الجزائر و قد جرّ اليهود الجزائر إلى قضيّة هذا القرض.

وتدخّل* الدّاي مصطفى* و طلب إلى الوزير الفرنسي* تاليراند* أن تدفع فرنسا الذي عليها لرعاياه اليهود و أصبحت قضيّة الدين تطرح على مستوى الحكومتين ،وبعد فترة أصبح *سيمون أبو قيّة* هو ممثل تجارة اليهود في الجزائر و عندما تقدّم هذا الأخير بمذكّرة إلى فرنسا بخصوص الدين كان الدّين قد بلغ 3.377.445 فرنك .

و في سنة 1802م بلغ ما مجموعه 8.151.000 فرنك .

و في صيف 1805م قتل بو جناح(و كان يسمّى ملك الجزائر) و فرّ بكري إلى الخارج و تولّى* داوود درّان * رئاسة الطّائفة اليهودية ، لكنّ بكري أعاد سمعة العائلة و أحلّ ابنه* داوود* محلّ* درّان * لكنّ داوود بكري هذا قطعت رأسه فيما بعد(1811م) بعد اتّهامه بالوشاية بالباشا لدى السّلطان و عاد درّان محلّه إلاّ أنّ بكري انتقم من درّان و أصبح يعقوب بكري هو الزّعيم للطّائفة اليهودية.

في سنة 1819م عيّنت فرنسا لجنة رباعيّة لدراسة الدّين الذي عليها لرعايا الجزائر اليهود و قدّرته اللّجنة ب : 42 مليون فرنك ، وانخفض شيئا فشيئا إلى أن أصبح 7 ملايين فقط و هو ما حرّرته اتّفاقيّة 28 أكتوبر 1819م حيث تقرّر دفع الدّين لبكري من طرف فرنسا في إثنا عشر قسطا كلّ خمسة أيام ..و كان من الواضح أنّه متى استعاد بكري دينه فإنّه سيدفع ما عليه للدّولة الجزائرية وكانت مذكّرة 28 أكتوبر نصّت على أن لا تسدّد فرنسا الدّين إلاّ بعد إعلان الباشا التّخلي عن مطالبه بتسديد الدّين له شخصيّا بدل بكري و أعلن الباشا موافقته على هذا في 12 أفريل 1820م .

فدفعت الحكومة الفرنسية لبكري 4.500.000 فرنك و أبقت في خزينة الودائع 2.500.000 فرنك و تغافلت عن حصّة الباشا ، و بعد صدور قانون 24 جويلية 1820م لتسديد الدّين إلى بكري واجهت الحكومة الفرنسية مطالب كثيرة يدّعي أصحابها بأنّ لهم ديون على بكري وأمام ذلك أحالت القضيّة إلى المحاكم .

و أدرك الباشا أنّ حق الخزينة الجزائرية سيضيع لأن بكري سيأخذ المال و ما بقي سيقضي به دينه لغرمائه الخواصّ .فتحصّل الباشا على اعتراف من عائلة بكري بحقّه و أرسل إلى الحكومة الفرنسية يقول في الرّسالة: ( إنّ عائلة بكري كلها اتفقت على أن يكون مبلغ 2.500.000 فرنك المودعة في خزينة الودائع الفرنسية راجع إلى سمّو الباشا مقابل دينه على شركة بكري أمّا بقيّة الغرماء الخواص فيطالبون بكري رأسا ، ويدفع هو لهم مما استلمه من خزينة فرنسا ).

إلاّ أنّ ملك فرنسا لم يجب على الرّسالة بدعوى أنّ وزير الخارجية و هو البارون * دي ماس * لم يفهم طلب الباشا .. و كان *الدّاي حسين *قد اتّهم القنصل *بيير دوفال* بإخفاء ردّ فرنسا عنه.

*بيير دوفال: كان يعمل في السّفارة الفرنسية في اسطنبول و كان يتكّلم العربية و التّركية و في الوقت نفسه كان تاجرا متوّرطا مع التاجرين بكري و بوشناق.

و طلب الدّاي حسين من فرنسا استدعاء قنصلها لديه (القنصل دوفال) و لكن بدلا من أن تسمّي فرنسا قنصلا جديدا وهو الإجراء المتّبع و تكتب إلى الدّاى بخصوص الدّين ، أرسلت سفينة حربية إلى الجزائر بقيادة الضابط * فلوري* طالبة من الجزائر دفع تعويضات. و عند تكّرر طلب الدّاي بتعيين قنصل جديد و دفع الدّين عاودت فرنسا إرسال السّفن الحربية و هذه المرّة بقرار من مجلس الوزراء في أفريل 1827م .

و بمناسبة عيد الأضحى الذي صادف 29 أفريل 1827م حضر القنصل دوفال لتهنئة الباشا كعادة باقي القناصل ، أخذ الدّاي يحتجّ لديه على تسليح مركز القالة و نكث العهود ال متعلّقة بذلك ، و عرّج على ذكر الدّين سائلا القنصل :لماذا لم أتحصّل على الرّد من ملك فرنسا على سؤالي ؟( و كان الإنفعال باديا عليه ) و أجابه القنصل بأنّ ملك فرنسا لا يتنازل لإجابة داي الجزائر . وأحسّ الدّاي عندها بالإهانة و قام بطرد القنصل من مجلسه مشيرا له مروحته و لمست أطراف المروحة وجه دوفال (و كانت من ريش النّعام) فخرج دوفال وقد وجد الذّريعة التي أوصته الحكومة الفرنسية بإيجادها( حادثة المروحة عن حمدان خوجة في مذّكرته المرآة). و كانت حادثة المروحة التي أعقبت بالحصار البحري ثم الإحتلال .