مسابقة مدير مدرسة ابتدائية... النتائج النهائية هذا الاسبوع

[ANESS]

موضوع مدخل إلى التربية حمل مع تمنياتنا بالنجاح للجميع


بسم الله

[رواغة محمد]

تفضلوا عرض حول المؤسسات النقدية :

الرابط :

https://www.2shared.com/file/10275026/8e33c875/__online.html

[عبدالقيوم]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أود أن أشير فقط إلى ضرورة تصدير الموضوع بذكر عناصره وطريقة بنائه، دون أن ننسى الخاتمة التي هي خلاصة لكل موضوع أو بحث.

[صائد الافكار 28]

هل المقابلة الشفاهية او مايسمى بالاختبار الشفاهي الغي هاته السنة من امتحانات الادارة

هل لملف الممتحن اهمية في امتحانه ام كل ماينظر له فقط ورقة الاجابة.

شكرا على التفاعل

[ابو صهيب]

لا اثر للامتحان الشفاهي هذه السنة

الملف ربما يدرس في حالة تساوي ناجحين او اكثر في المسابقة و الله اعلم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الرجاء من الاخوة وضع موضوع يتحدث عن المناهج

[Idas]

السلام عليكم

نرجو منكم افادتي بـكل مايتعلق بالمواضيع التالية :

- التخطيط للتعليم التعلمي ( مفهومه ، اعداد الخطة التعليمية التعلمية ، مراحل تنفيذها ، تقويمها)

- توظيف تكنولوجيا الاعلام والاتصال في التربية الحديثة

وشكرا

[ابو صهيب]

نرجو من الاخوة التفاعل مع بعضهم البعض

ملاحظة: انضر الصفحة 01 فهناك موضوع يتحدث عن التخطيط

موفق عزيزي

[Idas]

السلام عليكم
من فضلكم موضوع عن المقاربة بالكفاءات.

[Idas]

مشكور أخي أبو صهيب.

[Idas]

السلام عليكم
نرجو معلومات عن :

التخطيط للتعليم التعلمي.
مفهوم التخطيط للتعليم التعلمي.
اعداد الخطة التعليمية التعلمية.
مراحل تنفيذ الخطة التعليمية التعلمية.
تقويم الخطة التعليمية التعلمية.
وشكرا.


أيضا : من فضلكم موضوع عن المقاربة بالكفاءات.

[بلغشوة]

اريد التوضيح اين تجرى مسابقة مدراء المتوسطة؟ من فظلكم

[abouaymen]

موضوع حول اقتصاد السوق ارجو ان يعجبكم
- تعريف إقتصاد السوق:
يسمى كذلك بالاقتصاد الرأسمالي ، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية ويخضع لتفاعل العرض والطلب داخل السوق.
إن المؤسسات الثلاثة الرئيسية اللازمة لـ"البنية التحتية الخفيفة" في اقتصاد السوق هي: النظام القانوني، ونظام المحاسبة، والمواقف الثقافية. هذه المؤسسات، إذا ما اجتمعت سوية، فهي أشبه بكرسي بثلاثة أرجل، حيث أن أي ضعف أو قصر في إحداها سيقلل من استقرار الكرسي إلى حد كبير.
Ii- تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي:
أحسن المصطلحات والشعارات لا تعني شيئاً، إذا لم تؤكد الممارسة مصداقيتها.
واليوم في إطار الصراع الجاري مع قوى السوق الكبرى التي تريد سوق فوضى تسميها «بالحرة»، يأتي مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليفتح إمكانية، مجرد إمكانية، للقوى المناهضة لأخطار السوق الحرة، كي تمنع حدوث كارثة إذا أحسنت تنظيم قواها وعبأت قوى المجتمع معرفياً وسياسياً في الاتجاه الصحيح.
وبعبارة أدق، إن مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي، ليس تعويذة قادرة بلمسة ساحر على إيقاف قوى السوق الكبرى المنفلتة والمتوحشة والمرتبطة بقوى السوق العالمية، فالشكل النهائي والملموس له ستحدده على الأرض محصلة صراع القوى الاجتماعية المختلفة، والذي يجري في بيئة إقليمية وعالمية غير ملائمة مؤقتاً للقوى النظيفة في جهاز الدولة والمجتمع.
لذلك فإن وضوح صياغة المفاهيم، وإيجاد أشكالها التطبيقية على الأرض سيرتدي أهمية كبيرة بالنسبة لمآل الصراع الجاري في البلاد حول آفاق التطور اللاحق.
من هنا تأتي أهمية الإجابة الدقيقة والواضحة عن الأسئلة التالية:
1- ماهي علاقة اقتصاد السوق، حتى لو كان اجتماعياً، بأشكال الملكية المختلفة (خاص، دولة، عام، الخ)؟
يحاول البعض أن يتنصل من هذا الموضوع، كي يبقى الطابع الاجتماعي لاقتصاد السوق معوماً؟ والمقصود بالاجتماعي هو: مصالح أية فئة اجتماعية يجب أن يخدم في ظل وجود مصالح متناقضة في المجتمع مستحيلة التوافق فيما بينها؟ أي بكلام آخر كيف يجري توزيع الدخل الوطني في المجتمع؟ وفي نهاية المطاف ما هي العلاقة بين الأجور والأسعار؟
لذلك يبقى الكلام عن اقتصاد السوق الاجتماعي بلا معنى، إذا لم يلامس أشكال الملكية التي تؤثر على طريقة توزيع الدخل، من هنا يصبح واضحاً أن أي تراجع لدور الدولة وأشكال ملكيتها هو خطوة إلى الوراء موضوعياً فيما يخص العدالة الاجتماعية، حتى لو كان هذا الدور من خلال ما ينتجه من قيمة مضافة يجري حتى الآن ليس لصالح الجماهير الشعبية، فهذا الدور هو شرط ضروري للعدالة الاجتماعية ولكنه غير كاف إذا لم يرافقه ضرب لمواقع الفساد يسمح
بإعادة توزيع عادلة، وغني عن البيان أن التراجع عن هذا الشرط الضروري يطيل المسافة نحو العدالة الاجتماعية.

2- ما هي علاقة اقتصاد السوق الاجتماعي بدرجة التحكم أو العفوية في الاقتصاد؟
من المعروف أن الاقتصاد الآن هو في أحسن الأحوال اقتصاد سوق مشوه، وهذا يعني أن درجة التحكم فيه منخفضة بغض النظر عن الإعلانات المختلفة حول دور الدولة المركزي سابقاً، وهذا يعني أن درجة عفوية فعل قوانين السوق عالية، والسير إلى الأمام يتطلب تخفيف التشوه وصولاً إلى إزالته لا زيادته، مما يتطلب زيادة درجة التحكم الواعي الذي يتطلب دوراً جديداً للدولة، كما يتطلب تخفيض مساحة عفوية فعل قوانين السوق التي تنعش وتقوي قوى السوق الكبرى، وهذا إن حصل سينعكس إيجابياً على و تائر النمو التي تتطلب موارد يجب توجيهها نحوه بشكل واع، كما يتطلب تغيير معادلة الأجور والأرباح بشكل واع وعقلاني نحو تحقيق العدالة الاجتماعية مع كل ما يتطلبه ذلك من تحكم بالأسعار والضرائب والاستثمار وإزالة الفساد.

3- ما محتوى اقتصاد السوق الاجتماعي بعلاقة الاقتصادي والاجتماعي؟
حتى الآن يحمّل البعض انخفاض الفعالية الاقتصادية لنشاط الدولة لأعبائها الاجتماعية، والواقع أن العبء الاجتماعي هو دور وواجب للدولة، لا مبرر لوجودها دونه في العالم المعاصر، ولكن السؤال: كيف يجب ممارسة هذا الدور؟
إن رفع الفعالية الاقتصادية على مستوى المنشأة عبر القضاء على النهب والفساد و الهدر، سيؤمن تلك الفوائض الضرورية لممارسة الدولة لدورها الاجتماعي في التعليم والصحة والثقافة.. إلخ.. التي هي مجالات للاستثمار البعيد المدى وليست استهلاكاً لا تقوى الدولة عليه. وخلاصة القول إن قوى السوق الكبرى تريد تخفيض دور الدولة الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي، لتصبح لا دولة، كي تبني دولتها الحامية لانفلات قوى النهب والفساد، ولكن هذه المرة بشكل مقونن ومشروع حقوقياً.

4- وأخيراً: ما وضع قوة العمل في السوق الاجتماعي؟
من المعروف أن مكونات السوق هي البضائع و الرساميل وقوة العمل، وأنصار السوق الحرة يريدون تحرير سوق البضائع و الرساميل، وإبقاء سوق قوة العمل مقيدة، بالمعنى الاقتصادي: حيث تثبيت الأجور، وبالمعنى السياسي: حيث منع أية مطالبة بالحقوق بأي شكل كان. إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحرر البضائع و الرساميل من كل قيد ويبقي قوة العمل مقيدة هو اقتصاد سوق أكثر تشوهاً من الذي عرفناه، وهو ينقلنا عملياً إلى دكتاتورية الرساميل، لذلك يصبح تحرير قوة العمل أجراً وحقوقاً هو الشرط الضروري لاقتصاد سوق اجتماعي متوازن.

Iii- السياسة الاجتماعية واقتصاد السوق الإجتماعي:
إن درجة عمق الدور الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي سيحدده عوامل موضوعية لها علاقة بدرجة استعداد المجتمع من جهة للدفاع عن حقوقه و من جهة أخرى قدرة جهاز الدولة على استيعاب ضرورات الجانب الاجتماعي
من التطور وإيجاد الآليات والموارد المختلفة الضرورية له.
وعن مشكلة الموارد تحديداً لتأمين الدور الاجتماعي للدولة، وإمكانية تأمينه ومصادر هذه الموارد سيتحدد مصير العملية الاجتماعية كلها.
إذ أن حجم الموارد الضرورية، هي قضية مرتبطة بنهاية المطاف بطريقة تأمينها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح.
وهذه القضية لا يمكن أن تخرج خارج إطار الصراع الاجتماعي بين الأجور والأرباح، إذن فتناسب القوى الاجتماعية والبرامج الملموسة التي تعبر عنها هي التي ستحدد مآل هذه العملية في نتائجها.
وفي حال تم تحقيق الجانب الاجتماعي وتلبية حاجاته، فستنفتح الآفاق للعملية الاقتصادية نفسها كي ترتقي إلى مستوى أعلى نوعياً مما كانت عليه. وفي حال لم يتحقق ذلك، ستدور العملية الاقتصادية في حلقة مفرغة باتجاه التباطؤ التدريجي وانخفاض نسب النمو وتحولها إلى نسب سلبية مع ازدياد تدهور كل المؤشرات التي لها علاقة بالوضع المعاشي والاجتماعي.
لذلك لابد من دراسة بعض جوانب هذه العملية واحتمالاتها المختلفة في ظل الخيارات والآراء. سنتناول في البحث المواضيع التالية:
1- مشكلة مستوى المعيشة وطرق حلها: حسب دراسة مسح دخل ونفقات الأسرة 2004 هناك 3.5 مليون شخص أو 30% من السكان تحت خط الفقر، وكشفت علاقة الفقر بروابط التعليم والنوع لاجتماعي و التوزع الجغرافي ولكنها لم تستطع أن تكتشف الرابط المركزي للفقر.
إن الشعبوية بعينها هي التي تطلق شعارات براقة بحجة محاربة الفقر وغيره ولكن تخفي في طياتها حين البحث والتمحيص ديماغوجية اقتصادية تستخدم لغة شعبوية للتطمين.
إن قضية مستوى المعيشة حين المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
- خط الفقر المقترح دولياً شيء، والحد الأدنى لمستوى المعيشة الضروري الذي يضمن الحد الأدنى للكرامة الإنسانية شيء آخر.
- إن قضية انخفاض مستوى المعيشة تخلق توتراً اجتماعياً غير مسموح باستمراره في جو المخاطر الإقليمية والتي يفرضها تغير الوضع الدولي في العقد الأخير، إذا كنا نريد الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إرادة المواجهة.
- المشكلة الأساسية تكمن في استحالة حل قضية مستوى المعيشة ضمن آجال منطقية تفرضها حساسية الوضع السياسي الحالي، دون إعادة النظر في العلاقة جذرياً بين الأجور والأرباح، وهي قضية خرجت بالتالي من دائرة مفهوم العدالة الاجتماعية البحتة إلى دائرة الأمن الوطني.
- من كثرة استخدام مصطلح الحد الأدنى لمستوى المعيشة، تراءى للبعض أن الوصول إليه هو هدف بحد ذاته، بينما المقصود أن يتحول هذا الحد الأدنى إلى مقياس لدراسة مستويات المعيشة الأخرى وخاصة الحد المتوسط للمعيشة الذي يجب أن تذهب الجهود باتجاه .
- يجب أن تبحث جدياً قضية الآجال الضرورية لحل مشكلة مستوى المعيشة ليس من زاوية الممكن ضمن الإحداثيات الاقتصادية الاجتماعية المشوهة الحالية وإنما انطلاقاً من الضرورات السياسية الاجتماعية التي تفرضها حدة المعركة التي تدور حول البلاد وفيها، وأعتقد أن حل هذه المواضيع يجب أن يتم حتى ضمن آجال متوسطة فقط لا غير من 5 إلى 10 سنوات كحد أقصى، فالشعوب تستحق أن تتمتع بثروات وخيرات بلدانها وأن لا تؤجل القضية إلى الأحفاد دون ضمانات حقيقية.
- إن انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة من المشاكل المشتقة منه وأولها الفساد والانحرافات الاجتماعية واستنزاف قوى العمل و انخفاض الإنتاجية وابتعاد الرساميل عن الاستثمار الحقيقي المنتج نتيجة انخفاض القوة الشرائية في المجتمع.
والسؤال هل لدينا حلول أخرى حقيقية وقابلة للتطبيق؟
نعم لدينا:
- لا يوجد هناك حل إلا حل قضية الحد الأدنى للأجور و رفعهما يتماشى واقتصاد السوق.

2- البطالة:
يجب تحديد مشروع لتخفيض معدل البطالة إلى أقصى حد ممكن لتخفيض حدة التوتر الاجتماعي الذي تسببه ظاهرة خطيرة كالبطالة.
نعتقد أن هذا الموضوع يندرج أيضاً ضمن مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يتطلب حله الالتزام بآجال متوسطة المدى. فالبطالة إلى جانب كونها قوى وثروة مهدورة فهي تخلق بؤر توتر اجتماعي يسبب توسع دائرة المهمشين.
فهل هناك حلول عملية واقعية للموضوع في الظرف الحالي؟. إن البحث العلمي الجاد يؤكد أنه يمكن إيجاد حلول
إن حل مشكلة البطالة يتطلب التوسع في الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

3- الدعم الحكومي:
ليس هنالك دولة في العالم لا تقدم الدعم لجهات اعتبارية أو فردية، ويخدم الدعم في النهاية أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية.
فالبقرة في أوروبا تحظى بدعم يومي قدره 2.5 دولار أما في اليابان فوضعها أحسن إذ تحظى بـ 7.5 دولار يومياً، (المفارقة مع حد الفقر الأدنى).
أما الولايات المتحدة ذات الاقتصاد الحر فتدعم مزارعيها، وأوروبا يشكل مجموع الدعم الزراعي 30% من قيمة الإنتاج النهائي.
إن معزوفة أن يذهب الدعم إلى مستحقيه ولإعادة النظر تحمل في طياتها خطر أن يتبخر الدعم عن مستحقيه وغير مستحقيه.
إن سياسة الدعم يجب أن تعتمد على فكرة أن الدولة لا يجب أن تقوم بدور الجابي والتاجر بقدر ما تقوم بدور الضامن للأمن الاجتماعي وللاستقرار السياسي.
إن السياسة الاجتماعية الصحيحة هي التي توجه السياسات الاقتصادية ضمن منظور أولويات وأهداف محددة على
أساس آجال زمنية مدروسة تفرضها ضرورات الواقع الإقليمي والمحلي.

[abouaymen]

موضوع ثان حول التحديات الكبرى
التحديات الكبرى للالفيةالثالثة في الجزائر

الهدف الأول
تقليص حالات الفقر القسوة و المجاعة

خلال السنوات الأخيرة و بفضل انعاش التطور الاقتصادي فقد تم القضاء على حالات الفقر القسوة فمثلا في استعمالنا لمعيار دولار يوميا فان نسبة الأشخاص اللذين يعيشون في حالة فقر قسوة انتقل من 1,9%في سنة 1988 إلى % 0,8 في سنة 2000 وعند استعملنا للحد الأدنى لدولارين يوميا فان حجم الفقراء ينخفض بحوالي نصف ما بين السنة 2000 و 2004 بلانتقال من %12.1 إلي %6.8 غير أن بعض المؤشرات الاجتماعية بقيت محل انشغال.
فرغم الانجازات المحققة فان نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب والمرشحين الجدد للعمل تبقى مرتفعة. بالاضافة فان المعطيات المجتمعة تحجب الفوارق بين الأوساط و النواحي والتي تكشف الفوارق في الحصول على عمل و ونوعية الخدمات الاجتماعية. أما أهم جيوب الفقر فهي موجدة في المناطق الريفية و ضواحي المدن الكبرى.

الهدف الثاني:
ضمان الدراسة في الطور الابتدائي للجميع
الجزائر تمكنت من ضمان الدراسة لكل الأطفال في الطور الابتدائي. فبالنسبة للسنة الدراسية
2003- 2004 فان النسبة الحقيقية للتمدرس بلغت %97 بحيث %99 للذكور و %94 للأنات. بفضل السياسات المنتهجة كل المؤشرات توضح بأن الهدف يمكن تحقيقه قبل سنة 2015 مع فارق طفيف في الزمن بالنسبة للبنات.

الهدف الثالث:
ترقية العدالة بين الجنسين و استقلالية المرأة

هناك نتائج معتبرة تحصل عليها في تطور وضيعة المرأة في الجزائر ونتيجة التزام سياسي مدعم لصالح حقوق المرأة. إعادة النظر الأخيرة في قانون العائلة و الجنسية نتج عنه تقدم ملموس لصالح حقوق المرأة. يتضح جليا عدم وجود تمييز ضد النساء فيما يخص الحصول علي المصالح العمومية الموارد أو المسؤولية لكن مازلت هناك بعض الممارسات الاجتماعية و الثقافية تشكل العراقيل الأساسية لإضفاء العدالة و الانصاف في العلاقات بين الجنسين. فمثلا في قطاع التربية فإنّ الانصاف بين الجنسين أصبحت أمر مكتسب في كلّ الأطوار من التعليم الإبتدائي، الثانوي و الجامعي بينما نسبة النساء ضمن فئة الطبقة العاملة، فهي تقدر بـ15% فقط، إضافة فان التمثيل السياسي للنساء في الحكومة أو البرلمان يبقى محدود.
إذا كانت جميع مشاريع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تعبر عن إحساس و انشغالات
الهدف الرابع:
تخفيض نسبة وفيات الطفولة

عرفت صحّة الطفولة تطورات محسوسة لكنّ تبقى غير كافية. من سنة 1990 إلى 2004، فإنّ نسبة الوفيات للأطفال (أقل من سنة واحدة) تقلص بـ 16 نقطة، بحيث انتقل من %46,89 إلى %30,4 . يرجع هذا الإنخفاض إلى تقهقر في عدد الوفيات بعد الولادة بينما تبقى الوفيات قبل الولادة أو شهر واحد بعدها محل قلق. هناك فوارق كبيرة بين الذكور و الإناث، و على حساب الإناث كما يمكن تسجيل فوارق شاسعة حسب الأوساط و خاصة بين الريف و الوسط الحضري.
جهود كبيرة ما زالت منتظرة لتحقيق هدف تقليص ثلثي الوفيات للأطفال الذين أعمارهم لا تتجاوز خمس سنوات في إطار نظام الأمم المتحدة، دور السلطات الوطنية في مجال تقليص وفيات الطفولة يلقى دعم خاص من طرف المنظمة العالمية للصحّة و اليونيسسف.

ا
لهدف الخامس:
تخفيض وفيات الأمهات:
لا تزال وفيات الأمومة و الطفولة مشكلاً عويصًا للصحّة العمومية في الجزائر. فبالرغم من الجهود التي بدلت منذ 1970 في ميدان صحّة الأم و الطفل، فإنّ نسب وفيات الأمهات في مرحلة بعد الولادة تبقى مرتفعة بصفة غير عادية.رغم أنّ هناك إتجاه نحوالتحسن، نلاحظ أنّ في 2004، تم تسجيل 99,5 وفيات بالنسبة 100.000 ولادة حيّة بينما أكثر 90% من الولادات تتّم في وسط مدعم بوسائل طبية. وفيات الأمهات تشكل لوحدها 10% من مجموع وفيات النساء اللواتي أعمارهن يتراوح ما بين 15 إلى 49 سنة. كما تمتاز الوفيات بفوارق جهوية واسعة على سبيل المثال: نسبة وفيات الأمومة تصل إلى 230 لمجموع 100.000 بأدرار.
الهدف السادس:
القضاء على داء السيدا رغم ضعف نظام مراقبة الأمراض الجنسية و داء السيدا فان كلّ المؤشرات تأكد على ارتفاع نسبة انتشار فيروس فقدان المناعة. حسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للسيدا و المنظمة العالمية للصحة العمومية يتضح أن نسبة تواجود فيروس السيدا في الجزائر عند الكهل تصل الى 0,1% هذا ما يوضح بأنّ 09.50 شخص مصاب بداء السيدا. تحليل لحالات حاملي الفيروس و التي تبقى ناقصة، توضح أنّ انتشار داء السيدا لا يمكن استبعاده لسبب وجود مؤشرات مساعدة منها الانتقال المحلي بنسبة 43,08% من الحالات و عن طريق العلاقات الجنسية بنسبة 40,63%.اضافة الى التزايد المتواصل لعدد النساء الحاملات لداء السيدا.
النتائج الشاملة للتحقيقات التي أنجزت في 2000 على مستوى خمس مدن كبرى توضح أنّ الداء انتشر في ولاية وهران 1,70% و تمنراست 2%. من مجموع 20 إمرأة مصابة بالسيدا اثنتين من أصل جزائري. هذا ما يؤكد أنّ مهنة ممارسة الجنس تبقى أهم العناصر المساعدة في انتقال و انتشار السيدا .

الهدف السابع:
ضمان بينة مستدامة
حماية البيئة و الكوارث الطبيعية تشكل التحديات الكبرى لتطور البلاد، نلاحظ نوع من الإنقراض في التنوع البيئي و شحة في الموارد المائية.
نلاحظ أنّ محيط الحياة خاصة في الوسط الحضري يفتقد إلى قلة التحكم في السكن و مشاكل التلوث.
التعاون البرامج الأممية يصب في تحقيق و إنجاز أهداف التنمية الألفية التي توجد بصفة دقيقة في مجالات التعاون الطاقة البيئة، الوقاية من الكوارث الطبيعية.

أخطار الكوارث الطبيعية تبقى مرتفعة بنسبة عامة، و التمركز المكثف للسكان و النشاطات على الساحل ساهمت في تدعيم عناصر الأخطار الطبيعية و الصناعي، الجزائر التي وقعت على اتفاقية دولية حول البيئة، هيئت تدريجيًا الإطار القانوني و ذلك للإجابة عن الإلتزامات الموقعة.
تمّ وضع استراتيجيات فعلية لتسيير المحيط و الموارد الطبيعية. كما وضعت الجزائر أيضًا آليات ضرورية للتسيير الأحسن لأخطار الطبيعية، الصناعية أو التكنولوجية التي تواجهها الجزائر.

الهدف الثامن:
وضع شراكة عالمية للتنمية
لا يمكن تحقيق أهداف التنمية للألفية إلاّ إذا تمّ وضعشراكة عالمية للتنمية داخل كلّ بلد و بين البلدان. صندوق الأمم المتحدة للتنميةبمعية الوكالات الأخرى لنظام الأمم المتحدة المعتمدة في الجزائر تعمل من أجل ترقيةأهداف التنمية للألفية لدى أصحاب القرار في الجزائر و كذلك السكان بالإضافة. برنامجالأمم المتحدة للتنمية يساهم في متابعة أهداف التنمية .
لهذا فإنّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ساهم في إعدادالتقرير الأول الوطني حول أهداف الألفية الذي نشر في 2006 من طرف الحكومةالجزائرية

[abouaymen]

موضوع ثالث : المؤساسات المالية (النقدية)
البنك الدولي: ومهمته هي تموين مشاريع (قصد التنمية) محلية على المدى البعيد كإنشاء البنيات التحتية ومساندة الزراعة وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة
صندوق النقد الدولي: ومهمته هي وضع نظام نقدي جديد ومساعدة الدول التي تعاني من عدم توازن في الميزان الاقتصادي بمنحها قروض على المدى القصير
ويما يخص هذه السياسات فقد تم تطبيقها بنوع من النجاح وأحيانا إلى غاية الستينات في الوقت الذي كانت نسب مؤشرات الصرف معدلة وكان هناك تحكم في حركة رؤوس الأموال
مع حركة الصرف وأزمتي البترول اللتان سببتا أزمة المديونية فإن كلتا المنظمتين لعبت دورا قياديا في تحديد السياسات الاقتصادية لدول الجنوب. وأصبحت بذلك أكبر ممثل للأرثوذوكسية المتحررة والممثلة بما يعرف بـ "اتفاق واشنطن".
وحركة النقابة الدولية التي مبدئيا تدعر أنشطة المؤسستين قد شككت بعمق سياسات التعديل البنوي التي فرضتها المؤسستين على دول الجنوب وذلك لمدى ضعف النتائج الاقتصادية والمؤشر الاجتماعي
وأمام هذا فإن تحديات الحركة النقابية هي
ضرورة إيجاد نوع جديد من التعاون المالي وخريطة جديدة للقوة العالمية وذلك بمنع العولمة بعد اجتماعيا.
إيجاد حلول من طرف هذه المؤسسات للحركة الهائلة التي يعرفها الرأسمال الدولي بعيدا عن النشاط الإنتاجي الذي يخلق عدم توازن في الاقتصادات العالمية كما حدث في أزمة 57 في دول الجنوب الشرقي الآسيوي

[arion]

ضرورة تصدير الموضوع بذكر عناصره وطريقة بنائه، دون أن ننسى الخاتمة التي هي خلاصة لكل موضوع أو بحث.
ممكن امثلة حول هذا الموضوع